تحلیل قوانین حقوقی زنان از تصویب تا اجرا (6)

شرط یازدهم :
 

در صورتی كه زوج، مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعة زوجه به دادگاه پیدا نشود.
شرط یازدهم مفقودالاثر بودن زوج را با شرایطی دیگر موجب استحقاق زوجه برای درخواست طلاق دانسته است. تفاوت شرط هشتم با یازدهم به شرح ذیل است:
1)- مدت غیبت در شرط هشتم شش ماه متوالی است. در حالی كه در شرط یازدهم، غیبت زوج باید شش ماه از تاریخ مراجعة زوجه به دادگاه ادامه یابد. لذا در این شرط طول غیبت مدنظر نمی‎باشد. در شرط هشتم زمان مراجعة زوجه به دادگاه مدخلیتی ندارد و آنچه مهم است؛ غیبت شش ماهة زوج است. حال چه قبل از مراجعة زوجه به دادگاه یا بعد از آن باشد.
2)- بازگشت زوج پس از انقضای مدت شش ماه از صدور حكم طلاق یا اجرای آن، در شرط هشتم، تأثیری در حق طلاق زوجه ندارد و چنانچه زوجه بتواند غیبت شش ماهة زوج را ثابت نماید، شرط، تحقق می‌یابد. اما در شرط یازدهم، دادگاه با دریافت درخواست طلاق زوجه، باید پرونده را در وقت نظارت قرار دهد تا مدت شش ماه از تاریخ مراجعة زوجه به دادگاه منقضی شود و چنانچه پس از این مدت، غیبت زوج ادامه یابد، استحقاق زوجه بر حق طلاق احراز می‎گردد و بازگشت زوج در خلال این مدت مانع از تحقق شرط می‌شود.
3)- علت غیبت در شرط هشتم مورد توجه قرار گرفته است، لذا اگر زوج بتواند عذر موجّهی بر غیبت خویش اقامه نماید، شرط فوق محقق نمی‌گردد. اما در شرط یازدهم، توجهی به علت غیبت نشده است و صرف ادامة غیبت پس از شش ماه از مراجعة زوجه به دادگاه، موجب حق طلاق برای وی می‌باشد.

شرط دوازدهم:
 

زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار كند یا به تشخیص دادگاه، نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
آیا منظور از «زوج همسر دیگری» اختیار كند، با عقد نكاح دائم یا عقد منقطع است؟ دو پاسخ متفاوت می‌توان ارائه نمود:
الف)- عقد منقطع برای مدت معینی واقع می‌شود و از جهت حقوق و وظایف زوجین، تفاوت‌هایی با عقد دائم دارد كه در قانون مدنی به آن تصریح شده است. لفظ «ازدواج»، هرگاه به طور عام به كار برده شود، در عرف انصراف به ازدواج دائم دارد؛ مگر قرینه‌ای بر انصراف آن از معنای عرفی وجود داشته باشد؛ زیرا مطابق ماده 224 ق.م. الفاظ عقود به معانی عرفیه حمل می‎شود. بنابراین قرار دادن چنین حقی برای زوجه، خلاف اصل است و در تعیین قلمرو آن باید تفسیر مضیّق صورت گیرد، پس در صورتی زوجه می‌تواند با استناد به شرط، خود را مطلّقه كند كه زوج اقدام به ازدواج مجدد به طور دائم نموده باشد.
ب)- در این شرط لفظ «ازدواج» به طور مطلق به كار برده شده است، لذا مشروط نمودن حق زن به ازدواج دائم، صحیح نیست. البته از آنجا كه منظور از لفظ «ازدواج»، جاری كردن صیغة عقد نكاح بین زن و مرد به گونه‌ای است كه روابط زناشویی برقرار گردد، لذا دائم یا موقت بودن این رابطه مهم نیست و محدود ساختن حق زوجه اول به تحقق ازدواج مجدد زوج به نحو دائم، خلاف موازین حقوقی و انصاف قضایی بوده و پذیرش نظر دوم اقرب به صواب است.
ابهام دیگر آنكه آیا ازدواج مجدد زوج باید به طور رسمی باشد یا ازدواج با سند عادی نیز موجد چنین حقی برای زوجة اول می‌شود؟ آنچه در شرط ازدواج مجدد زوج، مدنظر مشروط له و مشروط‌علیه است، نفس ازدواج می‌باشد و فرقی بین وقوع آن به واسطة سند رسمی یا عادی نمی‎باشد. البته اثبات تحقق عقد نكاح ثانوی به موجب سند عادی برای زوجة اول سخت‌تر است؛ زیرا وی مدعی و محتاج به بیّنه محكمه پسند دارد.
سؤال دیگر این است كه اگر اجازة ازدواج مجدد از سوی دادگاه صالح برای زوج صادر شده باشد، آیا زوجة اول حق اجرای شرط ضمن عقد را دارد؟ در جواب به این سؤال دو نظر می‎باشد، نظر اول: این شرط به طور عام و بی‌هیچ قیدی، حق طلاق را به زن اعطاء كرده است پس در چنین حالتی، حق زن برای استفاده از شرط ضمن عقد محفوظ است. نظر دوم: زوجه در صورتی می‎تواند به شروط ضمن عقد متمسك شود كه خود عامل به وجود آورندة تخلف از شرط نباشد، لذا اگر زوج نشوز زوجه را ثابت نماید و در نتیجه حكم بر الزام به تمكین زوجه، از ناحیه دادگاه صادر گردد، اما دادگاه در اجرای حكم، موفق نباشد و در نتیجه دادگاه حكم به صدور مجوز ازدواج مجدد یا اعلام رضایت همسر اول به تجدید فراش نماید، زوجه نمی‌تواند به این شرط استناد نماید. با توجه به تالی فاسد نظر اول باید گفت نظر دوم اقرب به صواب است، زیرا در صورت تمسك به نظر اول، به زوجه اجازه داده می‌شود با در پیش گرفتن رفتار سوء و سوق دادن زوج به تجدید فراش، مبادرت به مطلقه ساختن خویش نماید.
سؤال دیگر آن است كه چنانچه زوجه مجوز طلاق را براساس این شرط كسب نماید، آیا باید حقوق خویش را بذل كند یا مستحق دریافت آن است؟ عده‌ای[64] را نظر بر آن است كه اصل بر رجعی بودن طلاق است و طلاقی كه توسط دادگاه به واسطة عسروحرج زوجه و یا طلاقی كه زوجه به وكالت از زوج جاری می‌سازد از نوع رجعی است و زوج در مدت عدّه حق رجوع دارد. اما با در نظر گرفتن فلسفة چنین طلاقی توسل به این نظر صحیح نبوده و موجب عبث شدن چنین وكالتی می‌شود. از آنجا كه هر گاه زوجه با اثبات تحقق شرط ضمن عقد به مفرّی برای رهایی از ادامه زندگی زناشویی دست یابد پس از جاری نمودن صیغه طلاق به وكالت از زوج، وی با رجوع خود، عمل زوجه را بی‌اثر می‌سازد. یكی از فقها در مورد طلاقی كه به واسطه عدم پرداخت نفقه به حكم دادگاه واقع می‌شود چنین می‌فرماید: «هرگاه زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید در صورتی كه زوجه استحقاق دریافت نفقه را دارد و زوجه نزد حاكم شكایت برد، حاكم در ابتدا زوج را امر به پرداخت نفقه یا طلاق می‌نماید و اگر زوج از انتخاب یكی از دو امر امتناع نمود حاكم زن را طلاق می‌دهد و ظهور بر این است كه این طلاق بائن است و زوج در مدت عده اجازه رجوع ندارد».[65] یكی از حقوقدانان معتقد است: «طلاقی كه زن خود را به عنوان وكالت ضمن عقد می‌دهد بائن است و زوج نمی‌تواند در عدّه به آن رجوع نماید زیرا منظور طرفین از شرط وكالت زوجه در طلاق ضمن عقد، طلاق غیر قابل رجوع بوده و عقود تابع قصد طرفین می‌باشد».[66] همچنین بر این استدلال كه اصل بر رجعی بودن طلاق است و طلاق‌های بائن، محصور در ماده 1145 ق.م. می‌باشد، چنین پاسخ داده‌اند: «ایراد به قانون مدنی كه طلاق مذكور را در ردیف طلاق‌های بائن در ماده 1145 ق.م. به شمار نیاورده است وارد نمی‌باشد؛ زیرا مادة فوق در مقام بیان طلاق‌هایی است كه طبیعتاً بائن است و طلاق‌هایی كه زن در اثر شرط وكالت خود می‌دهد به جهات خارجی بائن است».[67]
البته وكیل دارای كلیة اختیارات تفویض شده موكل است، پس نوع طلاق به انتخاب زوجه می‌باشد و وی می‌تواند با انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه كند و در صورت انتخاب طلاق خلع و بذل فدیه كه معمولاً قسمتی از مهریه یا نفقة معوقه است، از جانب زوج، قبول بذل نموده و خود را مطلقه نماید و اگر زوجه طلاق رجعی را انتخاب نمود، می‌تواند كلیة حقوق خویش را مطالبه كند. در عوض برای زوج نیز امكان رجوع در ایام عده محفوظ است، هرچند در عمل هیچ‎گاه زوجه چنین انتخابی نمی‌نماید و با بذل قسمتی (هرچند ناچیز) از مهریة خویش، امكان رجوع را از زوج سلب می‌كند.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها
 

با توجه به اصل آزادی ارادة اشخاص در تنظیم قراردادها، وفق مادة 10 ق.م. باید به زوجین حق داد تا بتوانند در هنگام انعقاد نكاح، هر شرطی كه مورد توافق آنهاست در ضمن عقد نكاح بگنجانند تا به این ترتیب حق و تكلیفی مازاد بر آنچه در قانون آمده است برای طرفین قرار دهند. اما آنچه در مورد شروط ضمن عقد مندرج در نكاح‌نامه‌های رسمی جای بحث دارد، لزوم آگاهی زوجین از متن شروط و امضای شروط با رضایت و ارادة كامل است. شورای عالی قضایی بعد از انقلاب اسلامی در راستای رفع مشكلات خانوادگی، خود به درج شروطی در ضمن عقد نكاح اقدام نمود تا بدین طریق با مبنای شرعی از یك سو حق طلاق، اضافه بر آنچه در قانون مدنی آورده شده است، برای زوجه قرار دهد و از سوی دیگر به حفظ حقوق زوجه‌ای كه شوهرش بدون قصوری از ناحیة وی در انجام تكالیف زناشویی، قصد طلاق وی را نموده است، اقدام ورزد. هرچند اقدام شورای عالی قضایی در گنجانیدن شروط فوق در نكاحیه‌های رسمی در عمل آثار و نتایج بسیار خوبی به بار آورده است اما به دلایل ذیل جای سؤال دارد:
1)- از آنجا كه مطابق مادة 1119 ق.م. طرفین عقد نكاح می‌توانند هر شرط صحیحی را ضمن عقد بگنجانند، دیكته نمودن تعدادی شرط به زوجین منافات با اصل آزادی ارادة آنها دارد.
2)- هرچند صدر مصوبة شورای عالی قضایی در نكاح‌نامه‌های رسمی، سردفتر ازدواج را مكلف به تفهیم مورد به مورد شروط ضمن عقد به زوجین نموده است؛ اما در عمل چنین تفهیمی صورت نمی‌گیرد و با توجه به جوّ حاكم بر زمان انعقاد عقد نكاح، زوجین و خصوصاً زوج، بدون توجه به مفهوم شروط و حتی بدون اینكه متوجه باشد كه در حال امضای شروط الزام آور است، نسبت به امضای متن اقدام می‌نماید و از آنجا كه ارادة فرد به شروط ضمن عقد نكاح مشروعیت می‌بخشد، نه صرف رسم خطوطی به عنوان امضا، لذا در مشروعیت استناد به شروط مندرج در عقدنامه‌های رسمی و حق ناشی از آن برای زوجه، محلّ شك است. به نظر نگارنده هرچند درج شروط فوق در عقدنامه‌ها در ظاهر آثار مطلوبی به بار آورده است؛ اما پیشنهاد می‌شود در ابتدا زنان جامعه را به اثرات شرط ضمن عقد و تأمین حقوق خویش از این طریق آگاه نمائیم، به گونه‌ای كه زوجین قبل از نكاح، بر شروطی كه مدّ نظر دارند توافق واقعی نمایند؛ تا نتیجة معقول‌تری بدست آید. همچنین پیشنهاد می‌شود سردفتران ازدواج در تفهیم شروط مندرج در عقدنامه‌ها به زوجین قبل از اخذ امضای آنان دقت لازم را مبذول دارند تا ضمن احترام به ارادة آزاد زوجین، این شروط با آگاهی بیشتر آنان امضا شود.
البته رفع ابهامات موجود در شروط و تعیین صریح حدود و ثغور هر شرط كه در این مقاله تا حدی مورد بحث قرار گرفت، نیز می‌تواند از تفسیرهای مختلف، متعارض و صدور آراء سلیقه‌ای توسط قضات، جلوگیری نماید.

پي نوشت ها :
 

[64] - جعفری لنگرودی، ارث، ج1، ص 219.
[65] - خوئی، ج2، مسأله 1649.
[66] - امامی، ج4، ص 375.
[67] - همان.
فهرست منابع:
قرآن كریم.
خوئی، سید ابوالقاسم: «منهاج الصالحین»، انتشارات دارالزهرا، بیروت، چ بیستم.
امام خمینی (ره)، روح الله: «تحریرالوسیله»، دفتر انتشارات اسلامی، چ اول، 1366.
القبانجی، حسن السید علی: «شرح رسالة الحقوق»، الامام علی بن حسین، دارالاضواء، بیروت، لبنان، چ دوم، 1406.
امامی، سید حسن، «حقوق مدنی»، انتشارات اسلامیه، چ هفتم، 1368.
جابری عربلو، محسن: «فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی»، نشر سپهر، چ اول، 1362.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر: «ارث»، انتشارات گنج دانش، چ اول، 1363.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر: «دائرة المعارف علوم انسانی»، انتشارات گنج دانش، چ اول، 1361.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر: «ترمینولوژی حقوق»، انتشارات گنج دانش، 1368.
دانش، تاج زمان: «مجرم كیست؟ جرم شناسی چیست؟»، انتشارات كیهانی، چ اول، 1366.
رحمت، سعید: «روانشناسی جنایی»، انتشارات دانشگاه تهران، چ اول، 1346.
شهری، غلامرضا و جهرمی، ستوده: «مجموعه نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل كیفری»، روزنامه رسمی كشور، چ اول، 1373.
شهید ثانی: «الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة»، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت ـ لبنان.
شیخ صدوق: «من لا یحضره الفقیه»، انتشارات اسلامیه.
عمید، حسن: «فرهنگ فارسی عمید»، انتشارات ابن‎سینا، چ اول، 1343.
فرجاد، محمد حسین: «آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات»، نشر بدر، چ دوم، 1358.
كاتوزیان، ناصر: «حقوق خانواده»، انتشارات به‌نشر، چ دوم، 1368.
كاتوزیان، ناصر: «حقوق مدنی خانواده»، نشر یلدا، چ اول، 1370.
كاتوزیان، ناصر: «قواعد عمومی قراردادها»، انتشارات به‌نشر، چ اول، 1368.
كریمی، حسین: «موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی (ره)»، انتشارات شكوری، قم، چ اول، 1365.
گلدوزیان، ایرج: «حقوق جزای عمومی ایران»، نشر ماجد، چ اول، 1372.
محقق داماد، سید مصطفی: «حقوق خانواده»، نشر علوم اسلامی، چ دوم، 1367.
محقق داماد، سید مصطفی: «قواعد فقه»، نشر اندیشه‎های نو در علوم اسلامی، چ دوم، 1366 .
محقق حلی: «شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام»، دارالزهراء، بیروت ـ لبنان، چ دوم، 1412.
نجفی، محمد حسن: «جواهرالكلام فی شرح شرایع الاسلام»، مؤسسه المرتضی العالمیه، بیروت ـ لبنان، 1412.
یزدی، ابوالقاسم بن احمد: «ترجمة فارسی شرایع الاسلام»، انتشارات دانشگاه تهران، چ چهارم، 1364.

منبع:www.lawnet.ir