تعهدآور بودن اراده يك جانبه نسبت به خود(3)

ب. موارد خاص ايقاع تعهد آور
 

اكنون پس از بررسي استدلال هاي موافقين و مخالفين تأثير ايقاع، لازم است نگاهي به قوانين و متون فقهي انداخته، ببينيم آيا موارد و مصاديقي از تأثير ايقاع به عنوان منبع تعهد وجود دارد يا خير .
چنين استقرائي بي گمان مي تواند در نتيجه گيري ما تأثير فراوان داشته باشد . در صورتي كه بتوان موارد متعددي از چنين تعهداتي يافت، شايد ساختن نظريه اي عمومي در اين زمينه مشكل نباشد، اما اگر مصاديق مورد بحث، همه با استفاده از تراضي يا... توجيه شوند، امكان رسيدن به قاعده اي عمومي، آن هم فقط به دليل وجود استدلال هاي نظري، مشكل خواهد بود .
شايد با توجه به هدف بيان شده، بتوان موضوعات متعددي را در اين زمينه بررسي كرد، اما در اين بخش فقط مهم ترين موارد اختلاف بررسي خواهد شد و به نظر مي رسد كه بررسي همين چند مورد مهم نيز ما را به هدف مورد نظر نائل كند .

1- جعاله
 

يكي از موارد مهمي كه هم در حقوق داخلي ما و هم در حقوق خارجي به عنوان نهادي مشكوك بين عقد و ايقاع مطرح گرديده جعاله است.[5] اينكه آيا فرد (جاعل)، به اراده خويش متعهد مي شود يا اين تعهد ناشي از نوعي توافق است، هميشه مورد بحث و گفت گو بوده ، همچنين، موضوع التزام نيز كاملاً روشن نبوده است .
البته آنچه به بحث ما بيشتر مربوط است جعاله خطاب به عموم مردم است و در مورد جعاله خاص[6] كمتر ترديد وجود دارد و بيشتر نويسندگان و انديشمندان، به عقد بودن آن معتقدند . ضمن اينكه تعابير قانونگذار نيز، ديدگاه او را در اين زمينه مشخص نمي كند و هيچ گاه او به لفظ خاصي از« عقد» يا« ايقاع» اشاره نكرده است .
از مهم ترين نتايج تشخيص ايقاع يا عقد بودن جعاله، وضعيت التزام است. چنانچه جعاله عقد باشد، به سختي مي توان حكم به پرداخت پاداش تعيين شده به كسي كه از موضوع جعاله خبر نداشته است، داد، چراكه تحقق عقد مشكل است ، اما اگر آن را ايقاع بدانيم، هيچ مشكلي در لزوم تأديه پاداش تعيين شده وجود نخواهد داشت، چراكه جاعل بدون توجه به وضعيت، و از جمله علم و آگاهي طرف مقابل، خود را متعهد ساخته است .
همچنين، درصورت ايقاع بودن جعاله، اگر عامل پيش از آگاه شدن و مطالبه پاداش فوت كند، وارثان او حق مطالبه خواهند داشت، همچنين اگر عمل مورد نظر را محجوري انجام دهد. در صورتي كه با شرايط لازم در عقد، چنين امكاني قابل توجيه نيست (كاتوزيان، 1377، ص 106) .
اما در اينكه نهايتاً جعاله كدام ماهيت حقوقي را داراست، هم در فقه، هم در حقوق ايران و هم در حقوق كشورهاي ديگر اختلاف نظر وجود دارد . برخي از فقهاء پس از بحث در اين زمينه، صريحاً از ايقاع بودن جعاله دفاع كرده اند ( حسيني، ص186 – شهيد ثاني، 1410، ج2،ص78 ) . در مقابل، برخي ديگر از عقد بودن آن پشتيباني نموده، حتي در برخي موارد ادعاي اجماع بر آن كرده اند (محقق ثاني، ج1، ص128 – شهيد اول، ص71 ) .
حقوقدانان نيز در اين زمينه اختلاف داشته، نظرات مختلفي ابراز كرده اند. برخي به نظر مي رسد اعتقاد به عقد بودن آن دارند ( كاتوزيان، 1368، ص6-245 ) . عده اي ديگر، صراحتاً از عقد بودن آن دفاع كرده اند ( امامي، 1371، ج1، ص353 – شهيدي، 1377، ص52 – عدل، ص369 ) و برخي نيز صراحتاً جعاله را ايقاع دانسته، استدلال هايي نيز جهت توجيه نظر خود آورده اند ( لنگرودي، 1357، ج1، ص387 – عبده، 1329، ص317 ) .
در حقوق خارجي نيز همين نوع اختلافات به چشم مي خورد . به عنوان مثال، برخي از نويسندگان بزرگ سعي كرده اند با زير سئوال بردن قرارداد بودن اين نهاد، ايقاع بودن آن را اثبات نمايند . از جمله دلايل ياد شده اينكه، در جعاله، جاعل با وعده جايزه، قصد ايجاب براي بستن قراردادي را ندارد و او فقط به باز گردانيدن شيء فكر مي كند . همچنين گفته اند، ممكن نيست عقدي منعقد شود، در حالي كه وعده بعد از انجام عمل به اطلاع فرد برسد . از سوي ديگر، قرارداد بودن جعاله از پاسخ به اين مسئله عاجز است كه چگونه وعده قرارداد قابل فسخ نيست، در حالي كه اگر ايجاب نيز باشد، مدتي را به همراه نداشته است. (Malaury, aynes – 1992 – p345)
برخي ديگر نيز، در حقوق همين كشورها با استدلال هاي گوناگون به عقد بودن جعاله معتقد شده اند. (Mazaud – 1991. n366) از ديدگاه اينان حتي وقتي كه عامل، نسبت به جعل جاهل بوده باشد، خللي در عقد بودن فراهم نمي آيد و او در هر حال پيشنهاد التزام را پذيرفته است و بر همين اساس به جاعل مراجعه مي كند و هيچ فرقي ندارد كه اين عمل قبل، يا بعد از آگاهي او انجام شود چون هدف منظور، در هر صورت محقق شده است .
اكنون بايد ديد نتيجه بحث جعاله چيست ؟ با اوصاف ياد شده آيا مي توان جعاله را منبعي براي تعهد يك جانبه دانست ؟ برخي از نويسندگان سعي كرده اند اهميت اين نهاد را كاهش دهند . براي مثال گفته شده است كه :« در هر حال اين مسئله چندان اهميتي ندارد ( در عمل ) كه جعاله را عقد يا ايقاع بدانيم، چراكه : اولاً جعاله يك مكانيزم و ابزار مهم اقتصادي نيست و ثانياً اثرات مهم الزام آور بودن تعهدات يك جانبه با راههاي ديگر قابل جبرانند » (Malaury, Aynes – 1992 – n344).
اما گذشته از نكات مذكور، علل ديگري نيز قابليت اثبات تعهد يك جانبه به استناد جعاله را تضعيف مي كنند: از سويي، همچنان كه ملاحظه شد، در تشخيص ماهيت جعاله ترديد جدي وجود دارد، بلكه قرائن زيادي وجود دارد كه كفه عقد بودن را سنگين تر مي كند. بنابراين غير منطقي خواهد بود كه از چنين نهادي در جهت ساختن قاعده اي كلي براي تأثير اراده يك جانبه استفاده نمود . از سوي ديگر، استدلال شده است كه چون طبق ماده 565 ق.م[7] براي جاعل التزامي قاطع ايجاد نمي شود، لذا ايجاد دين در اين مورد محقق نيست ( كاتوزيان، 1368، ج2، ص249 )

2. ايجاب
 

ايجاب يكي ديگر از موارد اختلاف در موضوع بحث است . بر خلاف نظر كساني كه عقد را مركب از دو عمل حقوقي و به هم پيوسته ( ايجاب و قبول ) مي دانند، عقد، موجودي است كه پس از الحاق ايجاب و قبول تبديل به عمل حقوقي مي شود؛ بنابراين، علي القاعده هيچ اشكالي در اين موضوع وجود ندارد كه فرد موجب مي تواند تا ايجابش پذيرفته نشده است، از آن دست بردارد .
اما مسئله اي كه به ويژه در يكي دو قرن اخير اهميت يافته است اينكه، در مواردي ايجاب از حالت امري شخصي خارج شده، تبديل به موجودي اجتماعي مي شود . در اين صورت سئوالي كه مطرح مي شود اينكه، آيا مي توان به موجب اجازه داد كه به تنهايي سرنوشت اين موجود جمعي را به دست گيرد؟ براي مثال هنگامي كه فردي فروش كالاهايي را به قيمت معين به طرف مقابل كه در شهر ديگري مقيم است ايجاب كند، در صورتي كه مورد معامله داراي خصوصياتي باشد كه وقوع معامله محتاج زمان باشد، آيا مي توان معتقد بود كه موجب بتواند به راحتي از ايجاب خود عدول نمايد. يا مثال روشن تر اينكه تاجري ايجاب فروش كالاهاي معيني را نمايد و ضمناً مدتي نيز به طرف مقابل فرصت دهد . اين گونه مسائل كه با پيشرفت تجارت مطرح گرديده، حقوق كشورهاي ديگر را به چالش واداشته است و حقوق برخي كشورها نيز متمايل به نظريه ايقاع كرده و باعث شده تا قوانينشان صريحاً برخي از اين مصاديق، از جمله ايجاب تعهدآور را بپذيرند. قانون آلمان مهمترين و جاافتاده ترين قانون در اين زمينه است كه موادي را بدان اختصاص داد . همينطور اين مسئله در حقوق فرانسه مطرح و باعث بحثهاي فراواني شد . هم اكنون در اين كشور طبق رويه قضايي پذيرفته شده است كه اگر ايجاب همراه با تعيين مدت بوده باشد امكان عدول از آن وجود ندارد . همچنين رويه قضايي اين امر را گسترش داده و معتقد شده است اين تعيين مدت لازم نيست صراحت داشته باشد، بلكه اگر عرف نيز مدت زمان خاصي را براي ايجاب لازم بداند، رعايت آن لازم خواهد بود. (Mazaud – 1991 –n 368)
با اينكه به نظر مي رسد تصميم اتخاذ شده بر اصل حاكميت اراده و قصد موجب در متعهد ساختن خويش استوار باشد مع ذلك هنوز برخي از حقوقدانان اين كشور تسليم اين رأي نشده ، علت اين مسئله را با تراضي و پيش قرارداد توجيه مي كنند. بنابر گفته ايشان، اگر ايجاب ايقاع باشد ، بايد قبول باعث نفوذ آن از زمان ايجاب شود در حالي كه چنين نيست. همچنين رويه قضايي پذيرفته است كه مرگ يا حجر موجب مي تواند باعث از بين رفتن ايجاب شود . و در نهايت اينكه، اگر ايجاب، ايقاع فرض شود نمي تواند به اين سئوال پاسخ دهد كه چرا منتقدين اين نظر نيز نمي پذيرند كه در صورت نرسيدن ايجاب به دست طرف مقابل، قابليت عدول از ايجاب براي موجب وجود دارد؟ (Mazaud – 1991 – n 360) لذا بايد اين مسئله را به استناد تراضي پذيرفت تا ضمن رفع اين مشكلات، احتياج به قاعده اي استثنايي نيز نباشد .
با توجه به اينكه تمايل به پذيرش ايقاع در اين زمينه در حقوق كشورهاي تابع نظام كامن لا نيز وجود دارد ( كاتوزيان، 1374، ص108 )، بايد ديد كه نظر حقوق ايران در اين زمينه چيست . تا حدي كه تحقيق در اين زمينه به عمل آمد، در فقه به موردي برخورد نشد كه فقيهي، حتي در مورد ويژه اي ، حكم به عدم امكان عدول از ايجاب نمايد . لذا از نظر فقهي مشكل بتوان چنين ايقاعي را اثبات نمود . مع ذلك شايد يكي از دلايل, مسئله عدم موضوعيت آن در زمانهاي گذشته باشد. اما نكته مهم تر اين است كه همچنان كه برخي از اساتيد حقوق گفته اند، هيچ اشكالي در پذيرش سازنده بودن اراده خود شخص در اين زمينه وجود ندارد . مي توان معتقد بود كه هر گاه وجود قرارداد صريح يا ضمني احراز نشود ، قادر خواهيم بود به اينكه فرد را به وجود آورنده اين التزام بدانيم . بدين ترتيب كه معتقد شويم ضروريات مربوط به تجارت باعث به وجود آوردن عرفي در اين بخش مي شود كه به تاجر اجازه مي دهد به دست خود، خود را متعهد سازد. با اين تحليل، اين حكم، جنبه استثنايي خواهد داشت و علي الاصول فقط در مصداقي تحقق مي يابد كه چنين نيازي آن را اقتضاء نمايد (كاتوزيان، 1372، ج1، ش363 تا 365 ) . پس حتي در اين مورد نيز كه ايقاع پذيرفته مي شود، فقط در چهارچوب خاص خود قابل اعمال است نه اينكه هر اراده اي بتواند به نفع ديگران خود را متعهد سازد.
نتيجه كلي اينكه علي الاصول ايجاب قابل عدول است. و تنها در مواردي كه بتوان تراضي صريح طرفين يا توافق ضمني آنها را مبني بر نگهداري آن مشاهده نمود يا اينكه بتوان چنين اراده اي را از عرف داد و ستد استنباط نمود، عدول از آن ممكن نخواهد بود.

3- شرط به نفع شخص ثالث
 

از ديگر مواردي كه از جهت احتمال ايقاع بودن قابل بررسي است ، ماهيت « شرط به سود ثالث » است . گاه ممكن است طرفين قرارداد، علاوه بر آنچه نتيجه اش ناظر به روابط في ما بين است، تعهدي نيز به نفع ثالث نمايند. يا حتي ممكن است ما به ازاي تعهد يكي از طرفين، التزام به نفع شخص ثالثي باشد .
برخي از حقوقدانان به علت ماهيت خاص اين شرط،آن را ايقاع دانسته اند . بدين صورت كه چون در اين نوع شرط پذيرفتن و قبول ثالث شرط نيست، بلكه به صرف تعهد يكي از طرفين در قرارداد و حتي بدون اطلاع متعهد له اين وظيفه حقوقي بر عهده او قرار مي گيرد، پس اين نهاد ، مصداقي از ايجاد تعهد يك جانبه است .
به نظر نمي رسد استدلال ياد شده چندان قوي باشد . گرچه، همانگونه كه طرفداران ايقاع بودن اين شرط گفته اند (Starck – 1972 – n 1069) ، عدم نياز به قبول ثالث باعث نزديكي اين نهاد به ايقاع مي شود اما بايد به اين نكته اساسي توجه شود كه مبنا و منبع چنين تعهدي، تراضي و توافق طرفين قرارداد است و بدين گونه نيست كه تعهدي به وجود آيد بي آنكه طرف تعهدي باشد . لذا همين شرط نيز غالباً براي طرف عقد مهم بوده، بخشي از مابه ازاء به همين علت كم مي شود يا حتي ممكن است تنها علت تعهد يكي از طرفين شرط باشد . تنها استثناء اين عقد، تخطي آن از اصل نسبي بودن قراردادهاست. يعني بي آنكه ثالث در اين عقد دخيل بوده باشد ذي حق تلقي مي شود . به همين خاطر نيز حقوقدانان معتقدند تا حد ممكن بايد دامنه اين شرط كم شود و براي مثال تنها « تعهد » به نفع ثالث پذيرفته شود و نه انتقال دارايي و... (كاتوزيان، 1372، ج3 ).

نتيجه گيري
 

همچنانكه ملاحظه شد، بررسي استدلالات نظري موافقان و مخالفان تجويز اقاله به عنوان منبع تعهد نشان مي دهد، مشكل عمده اي در پذيرش قابليت تعهدزائي اراده يك جانبه وجود ندارد و اشكالات اساسي مخالفين اين نظريه اصولاً قابل رفع اند.
با اين همه پذيرش بي قيد و شرط اين نظريه نيز نتايج نامطلوبي دارد، به عنوان مثال نه تنها باعث تأثير اراده يك جانبه به عنوان منبع تعهد مي شود،بلكه عقد را نيز در كام خود كشيده منبع بودن آن براي ايجاد تعهد را نيز نفي مي كند چراكه عقد نيز ماهيتي جز اجتماع اعمال حقوقي مستقل نخواهد داشت. همچنين بر اين اساس، مي توان فرد را بدون وجود دائن، مكلف به تعهد خويش دانست و ... .
پس به نظر مي رسد، راه حلي ميانه را بايد برگزيد . بررسي مواد قانوني حكايت از قبول اين نتيجه گيري از سوي مقنن دارد . گرچه قانونگذار شيوه اصلي ايجاد تعهد را در توافق طرفين مي بيند، اما تمسك به شيوه استثنائي ايقاع در ايجاد التزام را نيز از نظر دور نمي دارد .
پس، اگرچه مي توان در قوانين مختلف به نهادهايي برخورد نمود كه اراده فرد را موجد تعهد بر عليه خويش دانسته است اما استنباط قاعده اي كلي از اين موارد به چند دليل، بسيار بعيد به نظر مي رسد:
اولاً برخي از اين موارد برخلاف ظاهر خود ربطي به اراده يك جانبه فرد ندارد بلكه در درون خود توافق دو اراده را داراست اما چون قالب عقود ديگر را ندارد باعث اشتباه مي شود.
ثانياً در مواردي كه به اراده افراد چنين قابليتي اعطاء شده است كه بتواند بر عليه خود، تعهدزا باشد،اين از آن جهت نيست كه قانونگذار بخواهد حاكميت اراده را تا اين حد گسترش دهد، بلكه نيازهاي اجتماعي و ضرورت حفظ نظم باعث شده تا قانونگذار اين حق را به فرد اعطاء نمايد . به عبارت ديگر در اين موارد اراده ، شرط تحقق نيازهاي اجتماع و خواست قانونگذار است.
ثالثاً حتي اگر مواردي نيز در تأييد تأثيرگذاري ايقاع به عنوان منبع تعهد پذيرفته شود، چنان در بند قالب اسير است كه كاملاً هويداست قانونگذار قصد رها ساختن اين اختيار و اراده را نداشته و نخواسته است با استنباط از اين مواد، اختيار عامي به افراد اعطاء گردد.
بنابراين، اصل، برخلاف قاعده بودن ايقاع در تعهدزايي است . همين نتيجه، به نوبه خود مي تواند منتهي به نتايج ديگر شود . به عنوان مثال اگر برخي احكام فقهي ناظر به عقود، به ايقاعات نيز تسري داده شده باشند به عنوان نمونه، همچنانكه صاحب عناوين برخلاف فقهاي ديگر، اصل صحت را در شبهات حكميه نيز جاري دانسته، حكم به اصالةالصحة در ايقاعات داده است (مراغه اي، ميرفتاح، 1397، ص177) . يا برخي ديگر اصل لزوم را نسبت به ايقاع نيز جاري دانسته اند ( بجنوردي، 1393، ج5، ص194) ، نمي توان اجراي قواعد يادشده را، جز در مورد ايقاعات تعهدزاي مورد تأييد قانونگذار به اجرا گذارد .
بنابراين نه به راه افراط بايد رفت و نه تفريط . موارد ايقاعات مطرح در قانون را به عنوان موارد استثنايي بايد پذيرفت و از سوي ديگر، از تعميم حكم موارد يادشده به عنوان قاعده اي كلي اجتناب نمود.

پي نوشت ها :
 

[5] - بر اساس ماده 561 قانون مدني : «جعاله عبارت است از التزام شخص به اداء اجرت معلوم در مقابل عملي ، اعم از اينكه طرف معين باشد يا غير معين.»
[6] - جعاله خاص ، جعاله اي است كه طرف جعل فرد يا افرادي معين باشد نه عموم مردم.
[7] - بر اساس ماده 565 قانون مدني : جعاله تعهدي است جايز و مادامي كه عمل به اتمام نرسيده است ، هر يك از طرفين مي توانند رجوع كنند ، ولي اگر جاعل در اثناي عمل رجوع نمايد ، بايد اجرت المثل عمل عامل را بدهد .
 

منابع:
1- امامي، سيدحسن, دوره حقوق مدني, جلد1, انتشارات اسلاميه, چاپ دوم, 1371.
2- بجنوردي، ميرزاحسن, قواعد فقه, ج5, چاپ 1393 ه.ق.
3- بروجردي عبده، محمد, حقوق مدني, كتابفروشي علمي, 1329.
4- جعفري لنگرودي، محمد جعفر, دايرة المعارف حقوق مدني و تجارت, بنياد راستاد, تهران, 1357.
5- جعفري لنگرودي، محمدجعفر, تأثير اراده در حقوق مدني, انتشارات دانشگاه تهران, 1340.
6- حسيني، سيدمحمدجواد, مفتاح الكرامه, انتشارات احمدي فر, قم.
7- سنهوري، عبدالرزاق احمد, الوسيط في شرح القانون المدني, جلد1, داراحياء التراث العربي, بيروت, 1958.
8- سنهوري، عبدالرزاق احمد, مصادر الحق في الفقه الاسلامي, جلد2, دار احياء التراث العربي, بيروت, 1997.
9- سنهوري، عبدالرزاق احمد, نظريةالعقد, جلد1, دار احياء التراث العربي , 1992.
10- شهيد ثاني, الدروس الشرعيه في فقه الاماميه, نشر هدي.
11- شهيد ثاني, مسالك الافهام, انتشارات نورالهدي, قم, 1410 ه.ق.
12 - شهيدي، مهدي, تشكيل قراردادها و تعهدات, نشر حقوقدان, چاپ اول, 1377.
13- صبحي محمصاني, النظريه العامه للموجبات والعقود, بيروت, 1990.
14- كاتوزيان، ناصر, حقوق مدني, ايقاع, نشر دادگستر, چاپ دوم, 1377.
15- كاتوزيان، ناصر, عقود معين, جلد2, گنج دانش, چاپ اول, 1368.
16- كاتوزيان، ناصر, قواعد عمومي قراردادها, جلد اول, شركت انتشار, چاپ دوم, 1372.
17- كاتوزيان، ناصر, قواعد عمومي قراردادها, جلد سوم, شركت انتشار, چاپ دوم, 1372.
18- كاتوزيان، ناصر, نظريه عمومي تعهدات, نشر يلدا, چاپ اول, 1374.
19- محقق ثاني, جامع المقاصد, جلد1, انتشارات اسدي, قم.
20- مراغه اي، ميرفتاح, عناوين, 1397 ه.ق.
21- نائيني, منيةالطالب, انتشارات حيدريه, تهران, 1370 ه.ق.
22- يزدي، سيدمحمدكاظم, العروةالوثقي, موسسه نشر اسلامي, قم, 1407ه.ق.
23- يزدي، سيدمحمدكاظم, حاشيه بر مكاسب, نشر موسسه مطبوعاتي اسماعيليان, 1378 ه.ق.
24-Marty ( J ) , Raynaud ( p ), obligations, sirey, 2eedition, Paris, 1989.
25-Stark ( B ), obligations, liberair technique, Paris, 1972.
26-Mazaud ( L – H – J ), Chabasf, lecons de droit civil, tome 2, Montchristian, Paris, 1991.
27-Martin de la moute, Encyclopedy Dalloz , 1999.
28-Malaury . Aynes, obligations, cujas, 1992.
منبع:www.lawnet.ir