تحليل مفهوم اقامتگاه با رويکرد نشانه شناسی فرهنگی(4)

ﻫ . اقامتگاه ميان واقعيت و اعتبار
 

1. اقامتگاه حقيقی و اقامتگاه قراردادی
 

حقوقدانان بر اين نکته به طور کلی تأکيد دارند که برخلاف سکونتگاه که امری حقيقی است، اقامتگاه امری اعتباری و قراردادی است (شايگان، 2/ 60).
تعبير اقامتگاه حقيقی بارها در متون قانونی نقش بسته و همين امر موجب شده است تا حقوقدانان نيز از اقامتگاه قراردادی يا اقامتگاه قانونی در برابر اقامتگاه حقيقی سخن آورند.
جايگزين کردن اقامتگاه قراردادی به جای اقامتگاه حقيقی و قرارداد نشده، يکی از اقداماتی است که سپهر حقوقی برای حل مشکل خود با مسأله اقامتگاه از آن بهره برده است. اين فرآيند قراردادی سازی به خصوص به دو گونه صورت گرفته است.
گونه اول از قراردادی سازی آن است که طرفين يک قرارداد، داوطلبانه در ضمن قرارداد، محل خاصی را به عنوان اقامتگاه خود ـ در ارتباط با دعاوی مربوط به آن قرارداد ـ تعيين نمايند، يا شخص در ارتباط با پرونده ای قضايی، محل خاصی را به عنوان اقامتگاه خود معين کند.
به عنوان نمونه در ق.م. ايران آمده است: \"اگر ضمن معامله يا قراردادی طرفين معامله يا يکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصل از آن معامله محلی غير از اقامتگاه حقيقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله، همان محلی که انتخاب شده است، اقامتگاه او محسوب خواهد شد. و همچنين است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غير از اقامتگاه حقيقی خود معين کند\".
چنين گونه ای از تعيين قراردادی اقامتگاه در قوانين کشورهای مختلف ديگر نيز ديده می شود (مثلا ق.م. فرانسه، م 111؛ ق.م. ايتاليا، م 47؛ ق.م. پرتغال، م 85).
در منابع حقوقی، اين گونه اقامتگاه، اقامتگاه انتخابی خوانده می شود تا از اقامتگاه حقيقی تميز داده شود؛ برخلاف آنکه يک شخص نمی تواند بيش از يک اقامتگاه حقيقی داشته باشد، اقامتگاه انتخابی با چنين محدوديتی روبه رو نيست (نک: امامی، 4/ 217-222؛ کاتوزيان، ذيل م 1003).
به همين گونه از اقامتگاه قراردادی، بايد در تخلفات مربوط به چک، اقامتگاه اعلام شده توسط شخص به بانک را الحاق کرد؛ چنانکه در قانون صدور چک، پيش بينی شده است که در صورت عدم دسترسی به متهم، آخرين نشانی متهم در بانک محال عليه، اقامتگاه قانونی او محسوب است (م 22).
گونه دوم از قراردادی سازی، مربوط به اشخاصی است که مانند دريانوردان، به اقتضای شغل خود، سکونت ثابتی ندارند و از همين، برای انجام امور حقوقی به آنان الزام شده است تا با مراجعه به دفاتری تعيين شده، محلی را به عنوان اقامتگاه قراردادی خود مشخص نمايند.
در گونه اول قانونگزار آگاه است که اقامتگاه قراردادی ممکن است اقامتگاه حقيقی شخص نباشد و در گونه اخير در اين باره اطمينان دارد که اساسا استقراری و اقامتگاهی در کار نيست.

2. الحاق اشخاص در اقامتگاه
 

شاهدی ديگر بر اينکه نظامهای حقوقی گرايش بدان دارند تا نياز به تشخيص اقامتگاه را به کمينه تقليل دهند، تدابير مختلفی است که برای الحاق برخی اشخاص به اشخاص ديگر در اقامتگاه انديشيده شده است. می توان گفت قانونگزاران اغلب گونه های ممکن از الحاق حقوقی افراد به يکديگر را در مبحث اقامتگاه به خدمت گرفته اند تا در اين تقليل، بيشترين نتيجه را حاصل کنند.
نخستين گونه از الحاق حقوقی افراد، الحاق بر پايه ارتباطهای خانوادگی است که در مبحث اقامتگاه نيز مورد استفاده قرار گرفته و با استثنا شدن برخی موارد خاص، عموما اقامتگاه زن و فرزندان، اقامتگاه پدر خانواده دانسته شده است.
ق.م. ايران در بخشی از مواد مربوط به اقامتگاه می گويد:
\"اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است، معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنين زنی که با رضايت شوهر خود و يا با اجازه محکمه مسکن علی حده اختيار کرده، می تواند اقامتگاه شخصی علی حده نيز داشته باشد\" (م 1005). ماده 1006 همان قانون، با اين تعبير که اقامتگاه صغير اقامتگاه ولی اوست، اقامتگاه فرزندان را نيز اقامتگاه پدر، و در صورت ولايت مادر، اقامتگاه مادر دانسته است. اعتباری بودن اقامتگاه شوهر برای زن، آنگاه به بيشترين حد دوری خود از واقع می رسد که مثلا تصور شود زنی به عقد مردی درآيد که در شهر ديگری ساکن است و بی درنگ پس از وقوع عقد، شهر که زن هرگز در آن نزيسته، به عنوان اقامتگاه قانونی او شناخته می شود (نک: شايگان، 2/ 61).
قوانين مشابهی در حقوق ديگر کشورها نيز ديده می شود، اما در قوانين غربی اغلب لحنی به کار گرفته شده که ضمن اصل نهاده شدن همسان بودن اقامتگاه زن و شوهر، از الحاق صريح يکی از زوجين به ديگری خودداری گردد. برخی قوانين مانند ق.م. فرانسه، اساسا ماده ای را به رابطه اقامتگاهی زن و شوهر اختصاص داده اند و برخی چون ق.م. آلمان، سويس و روسيه در سخن از اقامتگاه فرزندان به طور ضمنی به رابطه بين زن و شوهر پرداخته اند (ق.م. فرانسه، 108؛ ق.م. آلمان، 11؛ ق.م. سويس، م 25؛ ق.م. روسيه، م 20). اما الحاق فرزندانی که هنوز به سن استقلال قانونی نرسيده اند، از نظر اقامتگاه به والدين، به طور عام در قوانين مدنی ديده می شود (ق.م. فرانسه، م 108 (2)؛ ق.م. آلمان، ق.م. آلمان و سويس، همان ماده ها). در حقوق آنگلوساکسون نيز الحاق زن به شوهر ديده می شود، اما در سالهای اخير مصوباتی وجود دارد که به زنان حق مساوی در انتخاب اقامتگاه داده و اختيار داده شده است تا بدون لحاظ رابطه همسری، اقامتگاه خود را انتخاب کنند (نک: ائو، ص 21-22).
دومين گونه از الحاق حقوقی افراد، الحاق بر پايه سرپرستی قانونی است. ق.م. ايران در بخش ديگری از مواد مربوط به اقامتگاه می گويد:
\"اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولی يا قيم آنهاست\" (م 1006).
در ديگر کشورها نيز قوانين مشابهی ديده می شود. ق.م. فرانسه هم اقامتگاه کبير تحت قيمومت را اقامتگاه قيم او دانسته است (م 108؛ نيز ق.م. سويس، م 25 (2)؛ ق.م. ايتاليا، م 45؛ برای قوانين آنگلوساکسون، ائو، ص 17-19، 23-24).
سومين گونه از الحاق حقوقی افراد، الحاق بر پايه نوع شغل است. ق.م. ايران در ادامه مواد مربوط به اقامتگاه می گويد:
\"اگر اشخاص کبير که معمولا نزد ديگری کار يا خدمت می کنند، در منزل کارفرما يا مخدوم خود سکونت داشته باشند، اقامتگاه آنان همان اقامتگاه کارفرما يا مخدوم آنها خواهد بود\" (م 1009). همين مضمون در ق.م. فرانسه آمده است (م 109؛ نيز ق.م. ايتاليا، م 45؛ ق.م. پرتغال، م 84).
همين گونه از الحاق در باره کارکنان دولت، يا اشخاص تحت فرمان ارتش نيز صورت گرفته و محل خدمت آنان به عنوان اقامتگاه تلقی شده است.
به عنوان نمونه در ق.م. ايران می گويد: \"اقامتگاه مأمورين دولتی، محلی است که در آنجا مأموريت ثابت دارند\" (م 1007)؛ و می افزايد: \"اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند، محل ساخلو آنهاست\" (م 1008). قانون مربوط به مأمورين دولتی در ق.م. فرانسه ديده می شود (م 107)، اما قانون مربوط به ساخلو، برگرفته از ق.م. آلمان است (م 9؛ نيز در قوانين شوروی، نک: فرهنگ ...[12]، ص 224).

نتيجه گيری
 

دو نظام اصلی حقوق غرب، يعنی نظام رومن- ژرمن و نظام آنگلوساکسون، با وجود تفاوتهای مهمی که در زمينه آثار اقامتگاه با يکديگر دارند، اما در تعريف اقامتگاه فاصله های محسوسی از يکديگر نگرفته اند. مفهوم اقامتگاه در هر دو نظام، ميراث دوره فئودالی در تاريخ اروپاست و در طی دوره صنعتی شدن اروپا، اقامتگاه بخش مهمی از کارکردهای خود را از دست داده و هر چه به عصر حاضر نزديک شده، کارکردهای پيشين آن روی به کاهش نهاده است.
با توجه به عوامل گوناگون پديد آمده در زندگی عصر صنعتی، همچون افزايش جابجايی های کوتاه مدت و دراز مدت، و از دست رفتن نظام خانواده بزرگ و نظام تعلق به زمين، نياز به جايگزينهايی برای اقامتگاه عصر فئودالی وجود داشته است. شکل گيری دولتهای ملی، موجب شده است تا بخش مهمی از کارکردهای تعلقی اقامتگاه در عمل به مفهوم حقوقی جديد التأسيس مليت انتقال يابد، اما در حد فاصل ميان دولت ملی و شخص، نياز به يک نظام تعلقی خرد نيز وجود داشته که اين وظيفه به عهده اقامتگاه نهاده شده است. اقامتگاه به اين مفهوم جديد، ماهيتا با مفهوم کهن خود تفاوت دارد؛ در اين مفهوم اقامتگاه ديگر شاخص هويت اجتماعی- سياسی فرد نيست و به شاخصی برای ارتباط توزيع شده اداری ميان دولت ملی و شخص مبدل شده است.
اينکه در عمل سپهر حقوقی تا چه اندازه توفيق يافته در طی دو سده سابقه قوانين مدنی نوين، مفهوم اقامتگاه را از مؤلفه های معنايی پيشين خود برکند و آن را در حد مؤلفه های معنايی مورد انتظار در حقوق نوين، بازسازی کند، پرسشی بسيار مهم است. آن اندازه که به اصطلاح بازمی گردد، به نظر می رسد اغلب نظامهای حقوقی غرب، در حدی که هنجارهای عمومی زبان آنها اجازه می داده، واژه کلاسيک دوميسيل را حفظ کرده اند، اما در زبانهايی چون آلمانی که همواره مايل بوده اند اصطلاحات را در زبان خود بازسازی کنند، يا در زبانهای غيراروپايی چون فارسی، اصطلاحاتی نزديک به فهم عرفی از واژه ساخته شده اند. در اين نظامهای حقوقی، ساخت اصطلاحات جديد، به همان اندازه که زمينه ساز اشتباهاتی ميان اصطلاح و واژه عرفی بوده، زمينه ساز همسان سازی درک حقوقی از اقتضاءات عصر حاضر نيز بوده است.
فارغ از اصطلاح، کوشش برای تعريف اقامتگاه با استفاده از مؤلفه های استقرار، عزم و سکونت، نشان از آن دارد که نظامهای نوين حقوقی سخت کوشيده اند تا تهذيب مفهوم اقامتگاه از مؤلفه های معنايی تاريخی و تقليل آن، يا حتی تجهيز آن با مؤلفه های مورد اقتضا را عملی سازند. هم از اين روست که در برخی تعريفها مؤلفه هايی چون استقرار و گاه عزم از تعريفها برداشته شده اند، اما از آنجا که نمی توانسته اند در عمل چندان با برداشتن تمامی قيود سکونت را با اقامت برابر انگارند، قيودی مانند \"عادی\" (محل عادی سکونت) را جايگزين قيود پيشين ساخته اند. اين قيود جديد بينابينی، بيش از آنکه درک حقوقی اين کشورها ـ چون اسپانيا ـ را به سوی نزديک ساختن جايگاه ساکن موقت به مقيم سوق دهند، به سوی برابر انگاری معنای قيود جديد با قيود سنتی سوق يافته اند.
باقی بودن تعامل دو مؤلفه ثبات و وحدت، در کنار اين اصل ناگفته حقوقی که هر شخص حقيقی، الزاما اقامتگاهی دارد، همچنان ضامن برجای ماندن بخش مهمی از ساختار معنايی سنتی در مفهوم اقامتگاه است که تنها در برخی قوانين چون آلمان تا حدی فروشکسته است. همچنين با دور شدن از ماده هايی که مستقيما در بحث از اقامتگاه طراحی شده اند و دقت ويژه ای در طراحی آنان به عمل آمده است، در ديگر قوانينی که سخن از اقامتگاه به ميان می آيد، رسوبهای برجای مانده از درک سنتی اقامتگاه ـ به خصوص کارکرد هويتی آن ـ بيشتر ديده می شود. حتی در مباحث اختصاصی مربوط به اقامتگاه، آنجا که سخن از الحاق اشخاصی به اشخاص ديگر به ميان است، معنای ژرف اقامتگاه بسيار به معنای سنتی آن نزديک شده است.
کوشش نظامهای حقوقی برای توسعه دايره اقامتگاههای اعتباری، از آنجا که فعاليتی کاملا درون سپهر حقوقی است، کوششی برای کاهش مشکلات مربوط به اقامتگاه به صورت داخلی است.
در باره زمينه های ايدئولوژيک قوانين مربوط به اقامتگاه بايد گفت، از آنجا که مفهوم اقامتگاه در دوره فئودالی اروپا طراحی شده، ايدئولوژی حاکم بر ژرفای آن ايدئولوژی تعلق انسان به زمين مربوط به اروپای آن دوره است. در سده های متأخر ايدئولوژی های انسانگرايی با محورهای آزادی و برابری[13]، و در دوره تدوين قوانين مدنی در سده 19م، ايدئولوژی مليت[14] به شدت بر مفهوم اقامتگاه تأثير گذارده و آن را به نفع مليت صيقلی شديد داده است، اما نه مفهوم را دوباره ساخته و نه گوهر آن را تغييری اساسی داده است. ايدئولوژی برابری زن و مرد که در دو سده اخير غلبه ای روز افزون داشته، نيز بر قوانين اقامتگاه اثر صيقل دهنده داشته و قوانين مربوط به الحاق زن به همسر خود و الحاق فرزند به پدر را در برخی کشورها تغيير داده، يا از وضوح آنها کاسته است.
با اين همه چنين می نمايد بخش مهمی از مشکلاتی که در نظامهای حقوقی در حال حاضر در ارتباط با مسأله اقامتگاه وجود دارد و هر روز بيشتر محسوس می گردد، ناشی از آن باشد که عمده ترين تحول رخ داده در مفهوم حقوقی اقامتگاه در طی سده های متمادی، تعريف مفهوم جديد مليت و برقراری تعادلی شتابزده ميان کارکردهای آن با کارکردهای مليت است. اين در حالی است که تحولات مهم رخ داده در طی دهه های اخير نيازهايی کاملا جديد را در حوزه اقامتگاه پديد آورده که لايه جديدی را بر لايه پيشين اقتضاءات لحاظ نشده در اقامتگاه افزوده است.

پي نوشت ها :
 

 

12-Юридический ...
13-Liberté & Égalité
14-Nationalité
 

منابع:
1 ـ امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، 1363ش.
2 ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمينولوژی حقوق، تهران، 1370ش.
3 ـ سلجوقی، محمود، حقوق بين الملل خصوصی، تهران، 1370ش.
4 ـ شافعی ، محمد بن ادريس، الام ، بيروت ، 1400ق/ 1980م.
5 ـ شايگان، علی، حقوق مدنی ايران، تهران، 1316ش.
6 ـ طوسی ، محمد بن حسن، المبسوط، به کوشش محمد تقی کشفی ، تهران ، 1387ق .
7 ـ قانون آيين دادرسی مدنی (ايران)، 25 شهريور 1318ش.
8 ـ قانون امور حسبی (ايران)، 2 تير 1319ش.
9 ـ قانون تجارت (ايران)، 13 ارديبهشت 1311ش.
10 ـ قانون صدور چک (ايران)، 16 تير 1355ش.
11 ـ قانون مدنی ( ايران)، 18 ارديبهشت 1307ش.
12 ـ کاتوزيان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، 1377ش.
13 ـ نصيری، محمد، حقوق بين الملل خصوصی، به کوشش مرتضی کاخی و مرتضی.
14 ـ نصيری، تهران، انتشارات آگاه، بی تا.
15-Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB Austria), 1811, Inkrafttreten mit 1 May 1997.
16-Athelstan, \"Conc. Greatanlea\", Anglo-Saxon Law - Extracts From Early Laws of the English, The Avalon Project at the Yale Law School, ed.W.C. Fray and L.A. Spar, web- published, 1999.
17-Black: Black\'s Law Dictionary, Minnesota, 1979.
18-BOUDINHON, A., \"Domicile\", The Catholic Encyclopedia, Vol. 5, 1909, Web- published 2003.
19-Bürgerliches Gesetzbuch (BGB Germany), 1896.
20-Code civil (Français), 1804.
21-Code civil du Bas Canada/ Civil Code of Lower Canada, 1 Aug.1866Code civil Suisse, 10 Dec. 1907 (Etat le 16 mars 1999).
22-Code de Commerce (Français), 1807.
Il codice civile Italiano, 16 mar. 1942.
23-Codice civile svizzero, 10 Dec. 1907 (Stato 16 marzo 1999).
24-Código civil, Portugal, 25 Nov. 1966.
25-Código civil, Spain, 30 Jul. 1889.
26-Código civil, República Federativa do Brasil, 26 Jun. 1984.
27-Convention relating to the Status of Refugees, 10 Dec. 1948.
28-Domicile Act, 1861.
29-Duden: Duden Deutsches Universal-Wörterbuch, ed. G. Drosdowski, Manhaeim/ Wien/ Zürich, 1988.
30-Eu, Audrey et al., Rules for Determinig Domicile: Consultation Paper, The Law Reform Commission of Hong Kong, Feb. 2004.
31-Glare, P.G.W., Oxford Latin Dictionary, Oxford, 1990.
32-Goodwin- Gill, G.S., The Regugee in International Law, Oxford, 1998.
33-Lotman, Y., Universe of the mind : a semiotic theory of culture, introduction by U. Eco, Bloomington, 1990.
34-Planiol, M. & G. Ripert, Treatise on the Civil Law, English trans., Paris, 1939.
35-Reese, W.L.M. & M. Rosenberg, Cases and Materials on Conflict of Laws, New York, 1978.
36-Rehage, J.W., \"Domicile: Canon Law\", New Catholic Encyclopedia, vol. 4, New York, 1967.
37-Robert, P. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, ed. A. Rey, Paris, 1973.
38-Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 10 Dec. 1907 (Stand am 16. März 1999).
39-Sonesson, G., ‘The Limits of Nature and Culture in Cultural.
40-Semiotics’, to appear in Papers from the fourth bi-annual meeting of the Swedish Society for Semiotic Studies, ed. Richard Hirsch, Linköping University, Dec. 1997.
41-Statute Law Amendment (Newfoundland) Act, 1949
42-Гражданский кодекс Российской Федерации (Civil code of Russian Federation), 26 Jan. 1996.
43-Лотман, Ю., \'О семиосфере\', in Töid märgisüsteemide alalt/Труды по знаковым системам, vol. 17, Tartu, 1984.
44-Idem, статьи по семиотике и типологии культуры, в книге Избранные статьи в трёх томах, vol. 1, Tallinn, Aleksandra, 1992.
45-Шанский, Н.М. и Т.А., Этимологический словарь русского языка, Moscow, 1994.
46-Юридический энциклопедический словарь (Encyclopedic dictionary of Law), Baku, 1991.
منبع:www.lawnet.ir