سازوکار بازار چگونه فرآیندهای اقتصادی را تنظیم می نماید؟

تحلیلی از سه گانه بازار، دولت و بستر نهادی
 

فرآیندهای اقتصادی متنوع و پیچیده ای، اعم از نحوه تخصیص منابع، نحوه تولید و مصرف کالا و خدمات، نحوه سرمایه گذاری و پس انداز و نحوه توزیع درآمد و ثروت و مانند اینها، در یک سیستم اقتصادی به وقوع می پیوندد.
قطعا تمامی این فرآیندهای اقتصادی، تحت سازوکار بازار صورت نمی گیرد؛ دولت ها، تقریبا همیشه و در همه جا، بخش مهمی از فرآیندهای اقتصادی را به صورت مستقیم یا به صورت غیرمستقیم و از طریق دخالت در سازوکار بازار، هدایت می کرده اند. در واقع در جوامع امروزی، در مورد نقش موثر دولت در سیستم اقتصادی، تردیدی وجود ندارد، بنابراین در هر سیستم اقتصادی ما با یک دوگانه دولت-بازار مواجه هستیم که فرآیندهای اقتصادی را تنظیم و هدایت می کنند و هر یک کارکردهای خاص خود را در سیستم اقتصادی دارا هستند. سیستم اقتصادی، علاوه بر دولت و بازار، یک عنصر مهم دیگر را نیز در بر دارد: بستر نهادی. بستر نهادی، در واقع حلقه واسط میان دولت و بازار است و این بستر نهادی است که نحوه تعامل و حد و مرزهای دولت و بازار و به طور کلی، ساختار دولت-بازار را تعیین می نماید، بنابراین، ما سه عنصر اصلی بازار، دولت و بستر نهادی را در یک سیستم اقتصادی می شناسیم؛ این سه عنصر بنیادی سیستم اقتصادی، عناصر مستقل و مجزایی از یکدیگر نیستند، بلکه این عناصر، یک مجموعه به هم تنیده هستند که سیستم اقتصادی را شکل می دهند. وقتی ما از چارچوب نهادی-ساختاری صحبت به میان می آوریم، در واقع منظورمان چارچوبی است که ساختار روابط و تعاملات میان دولت، بازار و بستر نهادی را شکل می دهد و تا حد بالایی، تعیین کننده عملکرد سیستم اقتصادی است. در این مقاله به تحلیل و بررسی سازوکار بازار و نحوه عملکرد آن در یک سیستم اقتصادی می پردازیم.
قطعا بازار، یکی از مهم ترین عناصر سیستم اقتصادی در تمامی کشورها است که نحوه شکل گیری بخش مهمی از فرآیندهای اقتصادی جوامع مانند نحوه تخصیص منابع، نحوه تولید و مصرف کالاها و خدمات و نحوه توزیع درآمد و ثروت را تعیین می نماید. بازارهای کوچک محلی در روزگاران دور، عمدتا دارای سازوکارهای ابتدایی بوده اند که به تعاملات اقتصادی افراد محدود و مشخصی نظم و نسق می بخشیده اند؛ اما بازارهای گسترده امروزی که تعاملات میان فعالان اقتصادی بیشماری را نظم و نسق می بخشند، دارای سازوکارهای به مراتب پیچیده تری هستند.

● بازار چیست و چگونه عمل می نماید؟
 

استیگلر در فرهنگ جدید اقتصادی پالگریو، بازار را چنین تعریف می کند: «بازار نهادی است برای به ثمر رساندن معاملات. این نهاد وقتی کارآ عمل می کند که هر خریدار که حاضر است بیش از حداقل قیمت رایج را برای کالایی بپردازد، به خرید آن موفق شود و هر فروشنده ای که مایل به فروش زیر حداکثر قیمت رایج است، به فروش توفیق یابد. هرچه کالاها دقیق تر مشخص باشند و هرچه خریدار و فروشنده نسبت به حقوق و اموالشان و نیز قیمت ها آگاه تر باشند، بازار وظایف خویش را به نحو کارآتر به انجام می رساند. همچنین بازار، به تمام و کمال، خریداران و فروشندگان را قادر می سازد که بر اساس انتظاراتشان از آینده، تغییر رفتار دهند. بازار می تواند کاملا انحصاری یا ناقص یا کاملا رقابتی باشد.... بازار امروزه مفهومی تلقی می گردد که عموما با رقابت تکمیل می گردد».
اما ساموئلسون و نردهاوس در تعریف خود از بازار بر سازوکار قیمت تاکید دارند: «بازار سازوکاری است که به وسیله آن، خریداران و فروشندگان با تعامل، قیمت و مقدار کالا و خدمات را تعیین می کنند.... قیمت ها هماهنگ کننده تصمیمات تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در بازار است. قیمت های بالا مشوق تولیدکننده است و مصرف کننده را به کاهش مصرف سوق می دهد. قیمت های پایین مشوق مصرف بیشتر و کاهش تولید است. لنگر سازوکار بازار، قیمت است... با تعامل فروشندگان و خریداران در تمامی بازارها (کالا، کار و سرمایه)، یک اقتصاد بازاری به طور همزمان، سه مساله اقتصاد، یعنی، چه چیز، چگونه و برای چه کسی را حل می نماید».
سازوکار بازار در برگیرنده مجموعه ای وسیع و پیچیده از مبادلات داوطلبانه اقتصادی در فرآیند زمان می باشد. در واقع هر مبادله اقتصادی یک توافق داوطلبانه میان دو فرد یا میان دو نماینده از گروه های مختلف مردم را در بر می گیرد که کالای اقتصادی را با یکدیگر مبادله می کنند. در جوامع ابتدایی، مبادلات به صورت تهاتری (کالا به کالا) بوده است، اما به مرور استفاده از پول به عنوان یک وسیله تسهیل مبادله رواج یافته است. در بازارهای گسترده و پیچیده امروزی، عموم مبادلات به واسطه پول صورت می پذیرد. وقتی شما یک ساندویچ را به قیمت ۲۰۰۰ تومان از یک ساندویچی می خرید، در واقع شما و صاحب مغازه، دو کالا را با هم مبادله می کنید: شما ۲۰۰۰ تومان پول می دهید و صاحب مغازه در ازای آن به شما یک ساندویچ می دهد یا اگر برای یک شرکت کار می کنید، طبق یک توافق داوطلبانه دوجانبه، شما خدمات کاری خود را با حقوق دریافتی به صورت پول با شرکت مبادله می کنید. در اینجا مدیر شرکت، نقش نماینده شرکت را ایفا می کند که قدرت استخدام افراد را دارد. البته پول در مبادلات نقش وسیله مبادله را بازی می نماید. افراد پول را دریافت می نمایند تا به وسیله آن بتوانند کالای مورد نیاز خود را در مبادله ای دیگر، خریداری نمایند.
موضوع بسیار مهم این است که در بازار، افراد به صورت داوطلبانه اقدام به مبادله می نمایند. افراد به این دلیل ساده در مبادلات داوطلبانه بازاری شرکت می نمایند که از آن نفع می برند. اساسا زمانی داد و ستد یا مبادله داوطلبانه حادث می شود که هر دو طرف از آن منتفع گردند. در نقطه مقابل بعضی مردم به این ایده رایج مرکانتیلیستی اعتقاد دارند که در هر مبادله، یک طرف تنها به هزینه طرف دیگر می تواند منتفع شود. یعنی در هر مبادله یک برنده و یک بازنده یا به عبارت دیگر یک «استثمارکننده» و یک «استثمار شونده» وجود دارد.
داوطلبانه بودن مبادله در بازار، چنین ایده ای را از اساس رد می نماید، به این دلیل ساده که اگر یکی از طرفین انتظار نفع بردن در مبادله را نداشته باشد یا احساس نماید که مبادله به ضرر او می باشد، بر سر انجام مبادله توافق نخواهد کرد و بنابراین مبادله اساسا صورت نخواهد گرفت. بنابراین داوطلبانه بودن مبادله در بازار ضمانت می نماید که در هر مبادله، هر دو طرف منفعت خواهند برد. البته روشن است که منفعت بردن هر دو طرف از مبادله، به این معنا نیست که هر دو از نرخ مبادله کاملا راضی می باشند. در هر مبادله ای مطمئنا خریدار تمایل دارد تا کالای مورد نظر را با نرخ پایین تری خریداری نماید و در نقطه مقابل، فروشنده تمایل دارد تا کالای خود را با نرخ بالاتری به فروش برساند. با این حال زمانی که مبادله به صورت داوطلبانه صورت می پذیرد، هر دو طرف احساس می نمایند که وضعیت رفاهی شان از موقعیت قبل از مبادله بهتر شده است. این ایده در واقع بیانگر موضع تمامی اقتصاددانان سنت کلاسیکی اقتصاد، در دفاع از مبادلات داوطلبانه بازاری می باشد.
از دیدگاه آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، آنچه انگیزه اساسی مبادله را فراهم می نماید، نه حس خیرخواهی نوع بشر که حس منفعت طلبی و منفعت جویی شخصی نوع بشر می باشد. در نظرگاه اسمیت، برای پاسخ به نیازمندی های انسان ها، مبادله ای که بر اساس منفعت شخصی بین دو طرف مبادله صورت می گیرد، بسیار مناسب تر و کارآتر از خیرخواهی افراد است: «انسان تقریبا همیشه به یاری همنوعان خود احتیاج دارد و حساب کردن تنها روی خیرخواهی آن ها امری بیهوده است. آدمی در جلب یاوری و همراهی دیگران وقتی بهتر کامیاب می شود که آنان را ذی نفع سازد و آن ها را قانع کند که قبول پیشنهاد او به نفع خود آنها است.
این همان کاری است که فردی که مبادله معینی را پیشنهاد می کند، انجام می دهد؛ معنای پیشنهادش چنین است: آنچه را که من به آن نیاز دارم به من بدهید تا من هم آنچه را شما به آن احتیاج دارید به شما بدهم. مفهوم هر معامله همین است و به همین ترتیب است که ما امروزه بیشتر خدمات و چیزهای مورد نیاز خود را از یکدیگر به دست می آوریم. این از خیرخواهی قصاب، مشروب ساز و نانوا نیست که ما بر سر میز خود شام داریم، بلکه از علاقه آنها به نفع خودشان است. ما به انسانیت و نوع دوستی آنها متوسل نمی شویم، بلکه به نفع طلبی و سودجویی آنها مراجعه می نماییم. ما از نیازمندی های خود با آنها صحبت نمی کنیم، بلکه از منافع آنها سخن می رانیم.»

● بازار چگونه مبادلات بسیار متنوع و گسترده را، نظم می بخشد؟
 

نظم حاکم بر بازار، یک نظم خودجوش است و در نقطه مقابل نظم سلسله مراتبی قرار دارد. در نظم خودجوش حاکم بر سازوکار بازار، رقابت جهت کسب منفعت، یک عنصر کلیدی است. از نظر اسمیت، آنچه فعالیت های اقتصادی میان افراد بیشمار را در بازار به نحو کارآ نظم و سامان می بخشد، رقابت مردم در جهت کسب «منفعت شخصی» است که از طریق یک «دست نامرئی» هدایت شده است. دست نامرئی آدام اسمیت، استعاره ای از مکانیسم قیمت ها است که با تطبیق مقادیر عرضه و تقاضا در بازارها، موجب می گردد مردم در حالی که در فعالیت های اقتصادیشان اعم از مصرف و تولید، به دنبال رقابت جهت کسب منفعت شخصی خویش می باشند، به بهترین نحو منفعت اجتماعی را تامین نموده و بیش ترین کمک را در راستای گسترش ثروت، رفاه و توسعه اقتصادی نمایند. به بیان آدام اسمیت، «... هر کس در تلاش است تا آنجا که ممکن است، درآمد خود را افزایش دهد.
البته در اصل، او و دیگران قصدی برای پیشبرد منافع عمومی ندارند و در عین حال نمی دانند که فعالیت آنها تا چه حد به نفع جامعه است. هنگامی که شخصی کالای داخلی را به کالای خارجی ترجیح می دهد، فقط به دنبال منافع خودش است، گرچه ممکن است این جریان موجب هدایت یک صنعت به تولید کالایی شود که ارزش بسیار برای جامعه داشته باشد، ولی باید توجه داشت که قصد آن فرد فقط تامین منافع شخصی بوده است. ناگفته نماند که در این مورد و موارد مشابه، شخص مذکور و سایر افراد جامعه، توسط یک دست نامرئی به سوی پیشبرد تامین منافع اجتماعی هدایت می شوند که به هیچ وجه مدنظرشان نبوده است. باید توجه کنیم که هر فرد در تعقیب منافع خصوصی خود، زیانی برای منافع اجتماعی به وجود نخواهد آورد، زیرا در این جریان غالبا منافع جامعه را خیلی موثرتر از هنگامی که عمدا به این کار می پردازد، افزایش می دهد...».
در واقع مکانیسم قیمت ها، مانند یک دست نامرئی عمل می نماید که انگیزه نفع طلبی شخصی افراد را با منفعت اجتماعی همسو می نماید. عملکرد مکانیسم قیمت توسط بسیاری از اقتصاددان ها به بیان های مختلف تشریح شده است که همه در نهایت الهام گرفته از ایده اسمیت است. تشریح عملکرد مکانیسم قیمت در بازار در راستای ایجاد تطابق خودکار عرضه هر کالا با تقاضای آن را می توان به صورت ساده چنین بیان کرد: قیمت ها در بازار آزاد آشکارکننده فرصت های کسب سود و رفع کننده کمبودها و مازادها در بازار است. در بازار هر یک از کالاها، خدمات و دارایی ها، اگر مازاد عرضه ای وجود داشته باشد، قیمت ها شروع به کاهش می نماید به نحوی که از یک طرف با کاهش قیمت و در نتیجه کاهش سودآوری منابع تولید از آن بازار خارج شده و عرضه کاهش می یابد و از طرف دیگر با کاهش قیمت مقدار تقاضای آن کالا، افزایش می یابد، در نتیجه کاهش عرضه و افزایش تقاضا، مازاد عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل می رسد.
به همین ترتیب در یک بازار خاص، اگر کمبود عرضه ای وجود داشته باشد، قیمت ها شروع به افزایش می نماید به نحوی که از یک طرف با افزایش قیمت و در نتیجه افزایش سودآوری، منابع تولید به آن بازار وارد شده و عرضه افزایش می یابد و از طرف دیگر با افزایش قیمت مقدار تقاضای آن کالا، کاهش می یابد، در نتیجه افزایش عرضه و کاهش تقاضا، کمبود عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل می رسد. البته این به این معنا نیست که بازارها در یک لحظه از زمان به طور کامل در تعادل قرار خواهند داشت، بلکه حضور چنین مکانیسمی در تمامی بازارها، تضمین می نماید که تحت سازوکار قیمت، عرضه و تقاضای تمامی کالاها، خدمات و دارایی ها به سوی تعادل و رفع کمبودها و مازادها در حرکت خواهد بود.
هایک در تمثیل معروف خود، بازار را به یک بازی تشبیه می کند. نظم بازار بیش تر شبیه یک بازی مبادله است. این یک بازیِ مولد ثروت است به صورتی که تمامی بازیکنان آن، اگرچه هرکدام اهداف خاص خودشان را دارند، از شرکت در بازی نفع می برند. روشن است که اگر قرار باشد هر یک از افرد جزئی از بازی نظام بازاری باشند، به سیستم پیشرفته ای از ارتباطات نیاز است.
هایک استدلال می کند که ما بسیار خوشبختیم که نظام بازاری برایمان شبکه فوق العاده جامع ارتباطاتی به نام شبکه قیمت ها فراهم می نماید. در واقع قیمت ها به مثابه یک سیستم علامت دهی عمل می کنند که فرد را نادانسته قادر می سازند تا خواسته های سایر مردم را در همان زمانی که برای ارضای خواسته های خود کوشش می کند، برآورده کند. هایک می گوید: «صنعتگر کفش را به این دلیل تولید نمی کند که می داند فلانی به آن نیاز دارد. او به این سبب کفش تولید می کند، که می داند بازرگانان بسیاری تعداد زیادی از این کالا را در قیمت های مختلف خواهند خرید، زیرا آنها می دانند که هزاران فرد که صنعتگر آنها را نمی شناسد، می خواهند کفش بخرند».
از نظر هایک، جالب ترین حقیقت در مورد قیمت ها این است که آنها می توانند از طریق خلاصه کردن مقدار زیادی اطلاعات، با اهداف بسیاری از افراد ناشناخته هماهنگ شوند. «تنها ضروری ترین اطلاعات، به شکل خلاصه شده و از طریق نوعی نشانه، منتقل می شود و آن هم فقط به آنهایی که لازم است. تبیین سیستم قیمت به منزله نوعی ابزار برای ثبت تغییرات یا سیستمی از راه دور که هر یک از تولیدکنندگان را قادر می سازد تا صرفا به جهت بعضی از عقربه ها نگاه کنند، مانند مهندسی که به حرکت عقربه ها نگاه می کند، تا فعالیت های خود را با تغییراتی که هیچ چیزی در مورد آنها بیش تر از آنچه در تغییرات قیمت منعکس می شود، نمی دانند، تعدیل کنند. تبیین سیستم قیمت با ویژگی هایی که گفته شد، بیش از یک استعاره است.»

● توزیع درآمد در سازوکار بازار چگونه و بر اساس چه معیاری صورت می پذیرد؟
 

پاسخ ساده است، مکانیسم قیمت نه تنها فرآیندهای تولید و مصرف را، بلکه فرآیند توزیع درآمد را نیز تعیین می نماید. هانری هازلیت، پاسخ به مساله توزیع را چنین تشریح می نماید: بسیاری از مردم به گونه ای صحبت می کنند که گویی «تولید» و «توزیع» دو فرآیند جداگانه اند، به نحوی که گویا کالاها نخست تولید و سپس توزیع می شوند. چنین چیزی، در نظام بازار رخ نمی دهد. کالاها به عنوان اموال کسانی که تهیه شان کرده اند به بازار می آیند. همان گونه که اقتصاددان آمریکایی، جان بیتس کلارک، برای نخستین بار اشاره کرد، در یک نظام بازار آزاد رقابتی، هر عامل تولید به اندازه محصول نهایی که تولید می کند به دست می آورد. به بیان کلارک: «رقابت آزاد، مایل است به نیروی کار همان چیزی را بدهد که نیروی کار می آفریند، به سرمایه دار آنچه سرمایه می آفریند و به کارآفرینان، آنچه تعاون و همکاری می آفریند. رقابت آزاد مایل است به هر تولیدکننده، میزانی از ثروت را بدهد که خودش ایجاد کرده است.»
هایک نیز در مورد مساله توزیع در بازار بیان می نماید که از آنجایی که قیمت ها و رقابت، منابع را به کارآترین موارد استفاده هدایت می کنند، سهم هر فرد از پاداش کل، سهمی خواهد بود که در کمترین هزینه ممکن به دست می آید. «البته غیر منطقی خواهد بود اگر از عملکرد این سیستم، انتظار بیشتری داشته باشیم؛ سیستمی که در آن عاملان مختلف برای نیل به اهداف مشترک کار نمی کنند، بلکه فقط به این علت با هم همکاری می کنند که بتوانند از آن طریق متقابلا به یکدیگر در جهت تعقیب جداگانه منافع فردی شان یاری دهند. در واقع چیز دیگری در نظمی که در آن مشارکت کنندگان آزادند، امکان پذیر نیست.»
برای درک بهتر موضوع توزیع درآمد در بازارها، باید توجه داشت که قیمت ها در بازار عوامل و نهاده های تولید نیز، همانند سایر بازارها کالا و خدمات نهایی، عمل می نمایند. برای مثال بازار نیروی کار ساده را در نظر بگیرید. در بازار نیروی کار ساده، از یک طرف افرادی هستند که عرضه کننده نیروی کار ساده می باشند و هرچه دستمزد بالاتری پیشنهاد شود، نیروی کار بیشتری در بازار عرضه می گردد. از طرف دیگر افراد و بنگاه هایی وجود دارند که تقاضاکننده نیروی کار ساده می باشند و هرچه دستمزد بالاتری پیشنهاد گردد، تقاضای کمتری برای نیروی کار خواهند داشت. بر این اساس با توجه به عرضه و تقاضای نیروی کار ساده و مکانیسمی که تشریح شد، یک دستمزد تعادلی در بازار پدید می آید که در آن نرخ دستمزد، نه مازاد عرضه نیروی کار وجود دارد و نه مازاد تقاضای نیروی کار وجود خواهد داشت.
بازار نیروی کار، در بر گیرنده مجموعه بازارهایی با انواع مهارت های فیزیکی و ذهنی متفاوت می باشد. به همین ترتیب در انواع بازار نیروی کار ماهر، نرخ دستمزدهای متفاوتی پدیده می آید به نحوی که عرضه و تقاضای نیروی کار با هر مهارت خاص، با هم برابر گردد. به این ترتیب بازار نیروی کار، تحت مکانیسم قیمت، توزیع نیروی کار را در مهارت های مختلف، تعیین می نماید. در چنین سیستمی، اگر تقاضا در یک بازار نیروی کار با مهارت خاص افزایش یابد، نرخ دستمزد در آن بازار افزایش یافته و در نتیجه افراد بیشتری انگیزه می یابند تا با کسب مهارت لازم، به جمع عرضه کنندگان نیروی کار با آن مهارت خاص بپردازند. برای مثال فرض کنید به دلیل افزایش تقاضا برای سینما، تقاضا برای محصولات سینمایی افزایش یافته و به تبع آن نرخ دستمزد بازیگران سینما به عنوان نیروی کار با یک مهارت خاص (بازیگری) افزایش یابد. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ افزایش درآمد حاصل از بازیگری، از یک طرف بازیگران موجود را تشویق خواهد نمود تا عرضه کار خود را افزایش دهند و از طرف دیگر، افراد بیشتری را تشویق خواهد نمود تا به کسب مهارت بازیگری پرداخته و نیروی کار خود را عرضه نمایند. به این ترتیب، مکانیسم قیمت با افزایش نرخ دستمزد بازیگری، نیروی کار لازم برای پاسخ به تقاضای اضافی را جذب خواهد نمود.
از طرف دیگر باید توجه داشت که مهارت بازیگران مختلف نیز متفاوت است و بازیگران با مهارت های بیشتر، دستمزد بالاتری را دریافت خواهند نمود. در واقع دستمزد بالای یک بازیگر معروف سینما، بازتابی از این واقعیت است که او از یک طرف سهم بالایی در جذب مخاطبان سینما و در نتیجه در درآمد حاصل از تولید و عرضه یک فیلم سینمایی دارد و از طرف دیگر مهارت او کمیاب می باشد. دستمزد بالای یک بازیکن معروف فوتبال نیز از یک طرف بیانگر سهم بالای او در جذب تماشاگران فوتبال و در نتیجه درآمد باشگاه فوتبال و از طرف دیگر بیانگر کمیابی مهارت های او می باشد. به همین ترتیب، دستمزد نسبتا پایین یک کارگر ساده نیز، بازتابی است از نقش کمتر او در درآمدزایی برای کارفرمایش و نیز فراوانی مهارت ساده ای که در اختیار دارد.
در بازار سایر عوامل و نهاده های تولید نیز قیمت های تعادلی به همین ترتیب پدیدار می گردد، به نحوی که بازارها را به تعادل برساند. هنگامی که قیمت عوامل و نهاده های تولید در بازارها تعیین می گردد، میزان درآمد هر فرد به میزان عوامل و نهاده های تولیدی بستگی دارد که در اختیار دارد و در قیمت های بازار به فروش می رساند. در واقع اینکه وضعیت نهایی بازار به لحاظ توزیع درآمد میان افراد چیست، کاملا به تخصیص اولیه عوامل و نهاده های تولید موجود در اقتصاد میان افراد و قیمت های حاکم بر بازار بستگی دارد.
به عبارتی از یک طرف هر کس که سهم بیشتری از موجودی کلیه عوامل و نهاده های تولید، اعم از استعداد ها و مهارت های انسانی (مانند مهارت های فیزیکی نیروی کار و مهارت های ذهنی نیروی کار مانند مهارت های مدیریتی، علمی، فکری و خلاقیت)، سرمایه، تکنولوژی، مواد اولیه طبیعی، زمین و... داشته باشد، طبیعتا در وضعیت نهایی حاصل از فرآیند بازار، سهم بیشتری از درآمد ایجاد شده در کل اقتصاد خواهد داشت. از طرف دیگر افرادی که دارای منابع و نهاده های تولیدی می باشند که در بازار به طور نسبی کمیاب تر و گران تر هستند، درآمد بیشتری را کسب می نمایند تا افرادی که به طور نسبی دارای منابع و نهاده های تولیدی می باشند که به طور نسبی فراوان تر و دارای قیمت کمتری می باشند.
برای روشن تر شدن بحث، فرض نمایید که در هر روز، فرد الف دارای ۸ نفر - ساعت نیروی کار ساده و فرد ب دارای ۸ نفر - ساعت نیروی کار ماهر (دانش مدیریت) است. فرض کنید در بازار نیروی کار به دلیل وفور نیروی کار ساده و کمبود نیروی کار ماهر، قیمت نیروی کار ساده برابر ۱۰۰ واحد پولی و قیمت نیروی کار ماهر برابر ۱۰۰۰ واحد پولی، تعیین می گردد. در این شرایط توزیع درآمد برای دو فرد در بازار چگونه خواهد بود؟ در حالی که دو فرد الف و ب، هر کدام ۸ نفر – ساعت نیروی کار در یک روز به بازار عرضه می نمایند، اما فرد الف، ۸۰۰ واحد پول درآمد کسب نموده، در حالی که فرد ب، ۸۰۰۰ واحد پولی درآمد کسب خواهد نمود.
به همین ترتیب هر فرد در بازار با توجه به عوامل و نهاده های تولیدی مختلفی که در اختیار دارد و قیمت آنها در بازار، می تواند کسب درآمد نماید. به این ترتیب، بازار تحت مکانیسم قیمت ها و با توجه به نحوه تخصیص عوامل و نهاده های تولید میان افراد، نحوه توزیع درآمد را تعیین خواهد نمود. این امر در واقع بیانگر مضمون سخن کلارک از توزیع درآمد است: «رقابت آزاد، مایل است به نیروی کار همان چیزی را بدهد که نیروی کار می آفریند، به سرمایه دار آنچه سرمایه می آفریند و به کارآفرینان، آنچه تعاون و همکاری می آفریند. رقابت آزاد مایل است به هر تولیدکننده، میزانی از ثروت را بدهد که خودش ایجاد کرده است.»

● آیا نظم خودجوش بازار، کارآ می باشد؟
 

ایده بنیادی کارآیی بازار، طی سه سده اخیر بر بخش مهمی از تفکر اقتصادی مرسوم در محافل آکادمیک اقتصاد حکمفرما بوده است. می توان ایده کارآیی بازار را در دو مفهوم کارآیی نظری و کارآیی عملی گسترش می دهیم. مفهوم کارآیی نظری بازار، به وضعیت رفاهی حاصل از سازوکار بازار اشاره دارد به نحوی که تخصیص منابع در فرآیندهای تولید و مصرف در آن به گونه ای است که نمی توان هیچ نوع تخصیص مجددی از منابع را یافت که وضعیت رفاهی حداقل یک نفر را بهبود بخشد، بدون اینکه وضعیت رفاهی فردی در بازار بدتر شود. این مفهوم کارآیی در نظریه اقتصاد رفاه به وضعیت بهینه پارتو موسوم است. ویلفردو پارتو اقتصاددان ایتالیایی برای اولین بار چنین مفهومی از کارآیی را مطرح ساخت. در واقع تحت وجود مجموعه ای از فروض خاص، بازار به لحاظ نظری، شرط کارآیی را به طور کامل تامین می نماید.
یک انتقاد اساسی که از سوی منتقدین بازار مطرح می گردد، این است که در بازارهای واقعی هرگز شرایط آرمانی مورد نظر بازار آزاد برقرار نیست و در نتیجه تضمینی برای تامین کارآیی به صورت کامل تحت سیستم بازار آزاد در دنیای واقعی وجود ندارد. در پاسخ به این انتقاد، مفهوم کارآیی عملی بازار ارائه می گردد. مفهوم کارآیی عملی سازوکار بازار بدین معنا است که به لحاظ عملی هیچ سازوکار آلترناتیوی برای سازوکار بازار وجود ندارد که بتواند تحت شرایط دنیای واقعیِ موجود، تخصیصی کارآتر و بهینه تر از تخصیص سازوکار بازار، به صورت عملی ارائه دهد. در واقع ایده اساسی مدافعین سازوکار بازار این است که بازار در دنیای واقعیِ ما، کارآترین سازوکار برای تنظیم فعالیت های اقتصادی جامعه بشری است و سازوکار اقتصادی آلترناتیوی کارآتر از آن وجود خارجی ندارد، اگرچه کارآیی بازار در دنیای واقعی، کامل نیست.
از نظر مدافعین سازوکار بازار، بازار قدرتمندترین سازوکار در دنیای واقعی برای تولید ثروت و گسترش رفاه هر جامعه ای است. سازوکار بازار دارای قویترین نظام انگیزشی برای تنظیم فعالیت اقتصادی عوامل انسانی است که به دنبال کسب بیشترین منفعت ممکن در فعالیت های اقتصادی خویش می باشند. در واقع رقابت پویا، سازنده و جدی فعالان اقتصادی در کسب سود و منفعت در چارچوب مکانیسم قیمت ها در بازار، رمز قدرت این نظام در خلق و تولید ثروت جامعه و گسترش رفاه آن است. در بازار، قیمت ها به عنوان علائمی است که کمبودها و مازادها در بازار و فرصت های کسب سود و منفعت در اقتصاد را برای فعالان اقتصادی آشکار می نماید و بدین وسیله تخصیص منابع به طور خودکار در مسیری هدایت می شوند که به بیشترین فرصت کسب سود و منفعت و در نتیجه کارآترین تخصیص ممکن در راستای رفاه اجتماعی بیانجامد و در نهایت اینکه سازوکار بازار دارای چنان قدرتی است که فعالان اقتصادی که در پی تامین منافع شخصی خویش می باشند، تحت نظم بازار در مسیری قرار می گیرند که فعالیتشان عموما تامین کننده نفع جامعه نیز می باشد.
واقعیت این است که بازارها، عملکردهای کاملا متفاوتی را در اقتصادهای متفاوت ارائه کرده اند. به نحو کاملا مشهودی، بازارها در جوامع توسعه یافته مانند ایالات متحده، در تنظیم فرآیندهای اقتصادی در جهت گسترش ثروت، رفاه و توسعه اقتصادی، بسیار کارآتر از بازارها در جوامع در حال توسعه ای مانند ایران، عمل کرده اند. بنابراین باید به این مساله اساسی پرداخت که چه عوامل بنیادی میزان کارآیی عملی سازوکار بازار را تعیین می نماید.
اگر به پیروی از هایک، بازار را به یک بازی تشبیه نماییم، روشن است که بازار نیز مانند هر بازی دیگری نیازمند قواعد بازی است و البته روشن است که قواعد بازی، نقشی تعیین کننده در فرآیند و عملکرد یک بازی خواهد داشت. برای مثال استعاره بازی فوتبال را در نظر بگیرید. بازی فوتبال بر اساس مجموعه ای از قواعد که برای بازی فوتبال تصریح شده است، شکل می گیرد و شکل و محتوای و کم و کیف بازی فوتبال متاثر از این مجموعه قواعد است. فرض کنید که بر اساس قواعد بازی فوتبال، استفاده از دست نیز در بازی فوتبال امکان پذیر باشد. روشن است که چنین قاعده ای، شکل و محتوای بازی فوتبال را با آنچه اکنون مشاهده می کنیم، تغییر اساسی خواهد داد. البته روشن است که مساله صرفا نوع قواعد بازی نیست، بلکه نحوه اجرای قواعد بازی نیز تاثیر فوق العاده ای در فرآیند و نتایج بازی بر جای خواهد گذارد. در همان بازی فوتبال، اگر داور بازی، در اجرای قواعد بازی جانب یک تیم را بگیرد، قطعا نه تنها می تواند نتایج بازی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد، بلکه فرآیند بازی را نیز تغییر خواهد داد. اگر جانب داری داور مشهود باشد، احتمالا بازی به خشونت کشیده خواهد شد یا اینکه حتی بازی به صورت ناتمام رها خواهد شد!.
بستر نهادی در بازار نیز در واقع قواعد بازی در بازار را فراهم می آورد. موری روتبارد یک بیان جالب از تاثیر نهادها به عنوان قواعد بازی در بازار ارائه می نماید: یک اتهام رایج بر ضد جامعه مبتنی بر بازار این است که نهاد های آن بر اساس قوانینی مثل «قانون جنگل» عمل کرده و به اسم رقابت به تشریک مساعی بشر آسیب می رسانند. برعکس، جنگل دقیقا جامعه ای است که در آن اعمال زور، دزدی و مزاحمت موج می زند که زندگی و استانداردهای زندگی افراد را ویران می کند. این در حالی است که رقابت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان در یک بازار مسالمت آمیز عمیقا فرآیندی وابسته به همکاری است که در آن همه منتفع می شوند و استانداردهای زندگی افراد در مقایسه با حالتی که آزادی وجود ندارد، ارتقا می یابد.
روتبارد بر جنبه مبادلات داوطلبانه و قواعدی که از این مبادلات حمایت نمایند، تاکید می ورزد و استدلال می کند که در بازار، مبادلات الزاما آزادانه نیستند و بسیاری بالاجبارند. اگر دزدی با این جمله شما را تهدید کند که «یا پولت را بده یا جانت را»، پولی که شما می پردازید به اجبار است نه داوطلبانه، بنابراین دزد به هزینه شما منتفع شده است. این نمونه بارز دزدی است، نه مبادله بازاری و در واقع مصداقی برای ایده مرکانتیلیست ها به شمار می رود: دزد با اتکا به زور منتفع شده است. استثمار نه در بازار آزاد، بلکه هنگامی رخ می دهد که فردی یک قربانی را استثمار کند. در بلند مدت، اجبار، یک بازی جمع منفی است که منجر به کاهش تولید، پس انداز و سرمایه گذاری، تنزل بهره وری و استانداردهای زندگی برای همه و شاید حتی برای خود استثمارکنندگان شود.
در نظم خودجوش حاکم بر سازوکار بازار، حفظ و گسترش رقابت فعالان بازار جهت کسب منفعت، یک عنصر کلیدی در حفظ و گسترش کارآیی است. آنچه مهم است، اینکه رقابت در بازی بازار به نحوی سازنده، مسالمت آمیز و پویا صورت پذیرد. تصریح کارآی قواعد بازی و اجرای مطلوب آن در بازار، در واقع تضمین کننده حفظ رقابت به صورت سازنده و مسالمت آمیز می باشد. در نقطه مقابل، فقدان قواعد کارآ یا عدم اجرای مطلوب آن در بازار، رقابت فعالان بازار در کسب منفعت را به سوی رقابتی مخرب و ستیزه جویانه سوق می دهد. در یک حالت حدی، در یک بازار بدون قاعده، در واقع «قانون جنگل»حاکم می گردد که در آن رقابت مبتنی بر زور و به شکل ستیزه جویانه صورت می پذیرد. روشن است که حاکم شدن قانون جنگل، در نهایت مبادلات داوطلبانه و در نتیجه بازار را به سوی فروپاشی سوق خواهد داد.
در واقع باید توجه داشت که هر مبادله در بازی بازار، بر مبنای قواعد بازی صورت می پذیرد. یکی از بنیادی ترین قواعد بازی در بازار، قاعده حق مالکیت و اختیار مبادله آن بر اساس رضایت است که اساسا بدون آن مبادله داوطلبانه و بنابراین بازار مفهومی ندارد. در واقع در هر مبادله بازاری، آنچه مبادله می گردد، حقوق مالکیت مربوط به یک کالا است. به بیان هانری هازلیت، «بدیهی است که بدون حق مالکیت خصوصی، بشر عمده انگیزه اش برای تولید هر چیزی با ارزش پایدار را از دست خواهد داد. اگر یک کشاورز بداند، پس از آن که زمینش را شخم بزند، بکارد و نگهداری کند، هر کس دیگر هم قانونا به اندازه او حق دارد محصولش را درو کند، یا محصول درو شده را تصاحب کند، مطمئنا از همان ابتدا زحمت کاشتن محصول را به خود نمی دهد. یا اگر هر کسی بداند بعد از آنکه خانه ای بسازد و اثاثش را تهیه کند، هر کس دیگری حق دارد آن را اشغال کند، خانه ای ساخته نمی شد. مالکیت خصوصی پیش نیاز ضروری کار و تولید محصول با ارزش پایدار، به شمار می رود.
بنابراین نظم خودجوش بازار مبتنی بر مجموعه قواعد بازی به عنوان قانون است که به وضوح متفاوت از استعاره «قانون جنگل» که مبتنی بر زور است، می باشد. هایک نیز بر لزوم وجود قاعده بازی در بازار تاکید می ورزد: تحقق جامعه کلان، تنها با اتکا به نظم خودجوش (بازار) امکان پذیر نیست، برای آنکه افراد بتوانند در چارچوب قواعد نظم خودجوش، آزادانه اهداف شخص خود را دنبال کنند، ضروری است درباره بعضی قواعد اساسی، توافق نمایند. البته نیازی به حصول توافق درباره اهداف نیست، بلکه ضروری است، افراد در خصوص وسایل مناسب برای رسیدن به طیف گسترده اهداف به توافق برسند. از نظر هایک، این شیوه ایجاد انسجام و هماهنگی در جامعه کلان، همان «حکومت قانون» است که «نظمی انتزاعی» حاکم می کند و این امکان را فراهم می کند که در چارچوب این قواعد، آزادی انتخابِ افراد، حفظ و تداوم یابد. نظم خودجوش (بازار) تنها در سایه رعایت قواعد انتزاعی است که امکانپذیر می شود. در واقع اگر عمل در چارچوب نهادهای خودجوش را در حکم یک بازی تلقی کنیم، نظم انتزاعی مربوط به قواعد و نحوه اجرای بازی است که عدم رعایت آن، کل فرآیند بازی را مختل می کند.
بنابراین مساله بسیار مهم در مورد بازار در دنیای واقعی این است که سازوکار بازار تحت تاثیر یک چارچوب نهادی-ساختاری، در ارتباط متقابل با دولت و بستر نهادی است. بازار بر مبنای بستر نهادی شکل می گیرد و این بستر نهادی از یک طرف قواعد بنیادی بازار را فراهم می سازد و از طرف دیگر ساختار ارتباط دولت با بازار را تعیین می نماید. تحت این ساختار سیستم اقتصادی است که سازوکار بازار تحت تاثیر مستقیم و غیر مستقیم عملکرد دولت قرار می گیرد و آنچه میزان کارآیی سازوکار بازار در اقتصادهای واقعی را تعیین می نمایند، به نحو انکارناپذیری به ساختار روابط بازار، دولت و بستر نهادی و میزان کارآیی این ساختار باز می گردد.
از یک طرف هر چه بستر نهادی که سازوکار بازار تحت آن عمل می کند، کارآتر، باثبات تر و اجرای آن کامل تر باشد، سازوکار قیمت در نظم بازار به شرایط آرمانی خود نزدیک شده و در نتیجه آن بازار عملکرد کارآتری را ارائه خواهد داد. از طرف دیگر ساختار روابط دولت با بازار نیز که البته متاثر از بستر نهادی است، اثری جدی و انکار ناپذیر در کارآیی عملکرد بازار دارد. دولت در هر جامعه ای مرجع قانونی اعمال زور است. اگر دولت با استفاده از این قدرت خود، به مداخله در مکانیسم بازار بپردازد، آنگاه کارآیی بازار کاهش خواهد یافت. بنابراین هنگامی که بستر نهادی، قواعد کارآیی را برای عملکرد بازار فراهم ننماید و دولت با مداخلات گسترده و نابجای خود مکانیسم قیمت را مخدوش نماید، آنگاه بازار قادر نخواهد بود تا عملکرد کارآیی را از خود ارائه دهد. این امر بیانگر این امر می باشد که کارآیی عملی بازار، به کارآیی بستر نهادی و کارآیی ساختار روابط دولت با بازار بستگی خواهد داشت.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya-e-eqtesad.com )
ارسال توسط کاربر محترم سایت : omidayandh