من مالخر نيستم
نويسنده: سيد علي طالبي*
راهنمايي جمع و جور براي اينکه بدانيم چطور با دزدها دستمان در يک کاسه نرود
در ماه هاي اخير، مأموران پليس آگاهي بدجوري سفت و سخت در تعقيب مالخرهايي هستند که اموال مسروقه را مي خرند و باعث مي شوند تا زنجيره سرقت ها همچنان ادامه پيدا کند. طبيعي است که اکثر سارقان به اين اميد دست به سرقت مي زنند که بتوانند مال مسروقه را در بازار آب کرده و پول تپلي به جيب بزنند. خب، پس به جاي آنکه پليس دائم منتظر بماند که سرقتي صورت بگيرد و بعد دنبال دزدها برود بهتر است که از همان اول کاري کند که بازاري براي فروش اموال مسروقه که مهم ترين انگيزه سرقت هاست وجود نداشته باشد و در اين شرايط است که ما بايد بدجوري حواسمان به جرم مالخري باشد. شايد خيلي از ما هنگام عبور از مناطقي که در آنجا اموال دست دوم مي فروشند با قيمت هاي عجيب و غريب رو به رو شده ايم که گاهي حتي تا نصف يا يک سوم قيمت واقعي آن کالاست، در اين وقت ها گاهي وسوسه قلقلک مان داده که آنها را بخريم اما يکهو به خودمان آمده ايم که نکند اين اجناس دزدي باشند و بعد از خريد آنها ما هم به مالخري متهم بشويم و بعد از دستگيري سارق اصلي ما هم کت بسته راهي زندان شويم؟ اگر در چنين مواقعي اين سؤال در ذهنتان مي چرخد حتماً اين گزارش را بخوانيد.
اگرچه ملاک مشخصي در مورد اينکه چطور مي شود فهميد که مال دزدي است وجود ندارد اما برخي از شواهد و قرايني که مي تواند به شما کمک کند که ماجرا بودار است يا اينکه مال سرقتي است، مثلاً اين است که قيمت جنسي که خريده ايد نسبت به قيمت واقعي بسيار پايين تر باشد، يا شخصي با استرس و عجله به سراغ شما مي آيد و آن جنس را براي فروش به شما پيشنهاد مي کند و ...
علاوه بر اين در خيلي از شهرها مناطقي وجود دارند که معمولاً اجناس دزدي در آن نقاط به فروش مي رسند، حال اگر شما با اطلاع از اين امر براي خريد به اين مناطق رفتيد، ديگر نمي توانيد ادعا کنيد که من از سرقتي بودن اين مال اطلاع نداشتم و اثبات اين امر در دادگاه بسيار مشکل است. ما به شما پيشنهاد مي کنيم که از اين مناطق خريد نکنيد تا در مظان اتهام قرار نگيريد.
با توجه به اين ماده قانوني نياز به گفتن نيست که روش به دست آوردن مال مهم نيست؛ به عنوان مثال ممکن است مال را امانت گرفته باشيد يا به شما هديه داده باشند يا اينکه آن را خريده باشيد ولي در هر صورت اگر عمل شما با علم و آگاهي بوده باشد چه براي آن پول داده باشيد ( مالخري) و چه مفت به دست آورده باشيد مثلاً آن را امانت گرفته يا به شما هديه داده باشند، مشمول اين ماده مي شويد.
گاهي موضوع برعکس مي شود، يعني اينکه شما خودتان خداي ناکرده مالتان به سرقت مي رود و آن وقت دزد بعد از دستگيري مي گويد که اموال شما را به يک مالخر حرفه اي فروخته است در اين مواقع تکليف شما چيست؟ يعني اينکه شما بايد از چه کسي اموالتان را پس بگيريد؟
بر طبق قانون، سارق موظف است عين مال يا در صورتي که عين آن از بين رفته باشد، مثل آن يا قيمت آن مال را به مالباخته بدهد. براي دريافت مال از سارق هم نيازي به تقديم دادخواست مجدد به دادگاه نيست چون قانون، دادگاه را موظف کرده است که اموال شما را از آقا يا خانم سارق پس بگيرد، پس در مواقعي که سارق دستگير شده و مشخص مي شود که اموال شما را نفروخته کارتان خيلي خيلي راحت است اما در مواردي که سارق، اموال سرقتي را به يک مالخر فروخته، آن وقت کار کمي پيچيده تر مي شود و شما بايد دادخواست استرداد ( پس گرفتن) اموال را از مالخر مطرح کنيد که ممکن است تحت عنوان غضب بيان شود و در اين مواقع مالخر موظف است مال شما را بازگرداند و در صورت نبود مال، مثل يا قيمت آن را پرداخت کند. در هر صورت سارق و مالخر هر دو ضامن هستند. در اين خصوص بايد افزود: هرکس به ناحق مال ديگري را تصاحب کند مکلف است آن را به صاحب واقعي خود بازگرداند و در اين موارد کاري به علم يا عدم علم متصرف نداريم؛ البته اين يک بحث کلي است و اگر مي خواهيد بيشتر بدانيد برويد به مبحث غضب در قانون مدني.
البته بررسي اينکه چه کسي به صورت حرفه اي مالخري مي کند و چه کسي حرفه اي مالخر نيست جواب قاطعي ندارد و قانون بيشتر به امارات و قراين توجه مي کند، يعني ممکن است شما با آنکه براي بار اول مرتکب چنين عملي شده ايد اما نتوانيد اثبات کنيد که به صورت حرفه اي اين کاره نيستيد و آن وقت با مجازات سنگيني رو به رو شويد و آن هم زماني است که شما بعد از خريد يک مال مسروقه نمي توانيد ثابت کنيد که اولاً از مسروقه بودن آن بي اطلاع بوده ايد و ثانياً آن را براي استفاده شخصي نمي خواسته ايد و مثلاً آن را براي فروش مجدد از سارق خريده ايد.
البته قوي ترين دليل براي اين امر، تکرار عمل است اما در اين مورد هم نمي شود به صورت کلي حکم داد؛ مثلاً اگر ما چند بار به طور اتفاقي با سارقين برخورد کرديم و اموالي را که دزدي است خريديم، صرف تکرار خريد مال مسروقه، نمي توان گفت که حرفه ما مالخري است.
در صورتي که ندانيم مال سرقتي است و آن را خريداري کنيم چه حکمي دارد؟
همان طور که قبلاً گفتيم علم و اطلاع از سرقتي بودن، شرط تحقق اين جرم است و شخصي که بدون اطلاع و آگاهي اقدام به خريد مي کند مشمول اين جرم نيست ولي در عمل اثبات اين امر مشکل است چون به عنوان مثال وقتي از منطقه اي که مشکوک است خريد مي کنيد، اثبات اينکه شما از سرقتي بودن اطلاعي نداشتيد سخت است اما حتي اگر بتوانيد ثابت کنيد که شما روحتان هم از مسروقه بودن کالا بي خبر بوده است آن وقت حداقل بدبختي اين است که بايد آن کالا را به صاحبش برگردانيد. پس با اين شرايط توصيه ما اين است که اگر حتي کمي احساس کرديد که جنسي که يک فروشنده مي فروشد بودار است آن را نخريد و براي خودتان دردسر و شر درست نکنيد.
خب در اين مواقع بعضي ها که احساس مي کنند زور بازو دارند خودشان اقدام مي کنند که يا کتک مي خورند و دست خالي بر مي گردند يا طرف را له و لورده مي کنند و اموال خود را پس مي گيرند که آن وقت باز با شکايت مالخر با عنوان ضرب و جرح رو به رو مي شوند و علاوه بر مجازات و پرداخت ديه، ممکن است در اين گير و دار دست آخر هم نتوانند ثابت کنند که اين جنس همان اموال دزديده شده آنهاست.
در اين شرايط، بهترين کار اين است که سريعاً به 110 زنگ بزنيد و مالخر را به مأمورين معرفي کنيد سپس مأموران وضعيت موجود را صورتجلسه مي کنند و شما اگر مدارکي داشته باشيد ضميمه مي کنيد؛ مثلاً اگر گوشي تلفن همراهتان را دزديده اند، با ارائه کارتن و تطبيق آن با سريال گوشي، آن را در اختيار مأموران مي گذاريد و پس از صورتجلسه، خودتان يا مأموران کلانتري دعواي مربوطه را در دادسرا مطرح مي کنيد و پس از آن، موضوع مراحل قانوني خود را طي مي کند.
اما اگر از محل اختفاي مالخرها يا سارقان مطلع شديد بهتر است اول به دادسرا برويد و با تشکيل پرونده در آنجا تقاضاي رسيدگي کنيد و پس از آن با کلانتري با حکم ورود به منزل يا انبار يا ... که از دادسرا دريافت مي کند وارد محل مي شود و اموال را توقيف مي کند.
در اين مورد به اصطلاح حقوقدان ها قيمت حين الادا ملاک است، يعني قيمت همان روزي که اموال يا قيمت آن را مطالبه مي کنيد، به عبارت ديگر يعني همان روزي که اموال را تحويل مي گيريد؛ به عنوان مثال اگر مال سرقتي طلاست، سارق يا مالخر بايد بعد از شکايت شما و دستگير شدن، قيمت همان روز تحويل را پرداخت کند و اگر طلا گران شده باشد بايد قيمت فعلي را بپردازد. در صورتي که هنگام مطالبه، مال از ماليت( ارزش) افتاده باشد بايد آخرين قيمت آن را بپردازد؛ به عنوان مثال اگر از شما فيروزه آمريکايي در سال 86 سرقت شده است و شما اموال خود را در سال 89 پيدا مي کنيد اما از شانس بد يا خوب شما، اين نوع فيروزه در سال 89 ديگر ارزشي ندارد و ماليت خود را از دست داده است، در اين صورت بايد آخرين قيمت مال در سال هاي پس از سرقت را دريافت کنيد.
آيا سارق مي تواند خودش مالخر باشد؟ يا اينکه مشمول ماده 662 قانون مجازات قرار گيرد؟
از فلسفه وضع اين ماده بر مي آيد که پاسخ منفي است و اين ماده مربوط به کساني است که در واقع محرک پشت پرده اکثر سرقت ها هستند چون در مورد خود سارق به اندازه کافي ماده قانوني داريم. همچنين ماده گفته با « علم و اطلاع» نسبت به مسروقه بودن مال، که اين خود قرينه ايست بر اينکه نظر قانون گذار معطوف به اشخاصي غير از سارقين است. اين مسأله در يکي از آراي ديوان عالي کشور در مورد اختفاي مال توسط سارق تأييد شده است ولي نمي توان گفت که از ساير موارد نيز مستثناست؛ مثلاً اگر مال را براي فروش ببرد و دستگير شود، علاوه بر جرم سرقت، جرم فروش مال مسروقه را نيز مرتکب شده است. پس بايد توجه کرد که سارق مالخر نمي شود ولي ممکن است به دليل نوع ديگري از مداخله محکوم شود.
/ع
در ماه هاي اخير، مأموران پليس آگاهي بدجوري سفت و سخت در تعقيب مالخرهايي هستند که اموال مسروقه را مي خرند و باعث مي شوند تا زنجيره سرقت ها همچنان ادامه پيدا کند. طبيعي است که اکثر سارقان به اين اميد دست به سرقت مي زنند که بتوانند مال مسروقه را در بازار آب کرده و پول تپلي به جيب بزنند. خب، پس به جاي آنکه پليس دائم منتظر بماند که سرقتي صورت بگيرد و بعد دنبال دزدها برود بهتر است که از همان اول کاري کند که بازاري براي فروش اموال مسروقه که مهم ترين انگيزه سرقت هاست وجود نداشته باشد و در اين شرايط است که ما بايد بدجوري حواسمان به جرم مالخري باشد. شايد خيلي از ما هنگام عبور از مناطقي که در آنجا اموال دست دوم مي فروشند با قيمت هاي عجيب و غريب رو به رو شده ايم که گاهي حتي تا نصف يا يک سوم قيمت واقعي آن کالاست، در اين وقت ها گاهي وسوسه قلقلک مان داده که آنها را بخريم اما يکهو به خودمان آمده ايم که نکند اين اجناس دزدي باشند و بعد از خريد آنها ما هم به مالخري متهم بشويم و بعد از دستگيري سارق اصلي ما هم کت بسته راهي زندان شويم؟ اگر در چنين مواقعي اين سؤال در ذهنتان مي چرخد حتماً اين گزارش را بخوانيد.
ماده اي براي تمام مالخرها
جنس ارزان، اتهام مالخري
اگرچه ملاک مشخصي در مورد اينکه چطور مي شود فهميد که مال دزدي است وجود ندارد اما برخي از شواهد و قرايني که مي تواند به شما کمک کند که ماجرا بودار است يا اينکه مال سرقتي است، مثلاً اين است که قيمت جنسي که خريده ايد نسبت به قيمت واقعي بسيار پايين تر باشد، يا شخصي با استرس و عجله به سراغ شما مي آيد و آن جنس را براي فروش به شما پيشنهاد مي کند و ...
علاوه بر اين در خيلي از شهرها مناطقي وجود دارند که معمولاً اجناس دزدي در آن نقاط به فروش مي رسند، حال اگر شما با اطلاع از اين امر براي خريد به اين مناطق رفتيد، ديگر نمي توانيد ادعا کنيد که من از سرقتي بودن اين مال اطلاع نداشتم و اثبات اين امر در دادگاه بسيار مشکل است. ما به شما پيشنهاد مي کنيم که از اين مناطق خريد نکنيد تا در مظان اتهام قرار نگيريد.
هديه مديه نداريم
با توجه به اين ماده قانوني نياز به گفتن نيست که روش به دست آوردن مال مهم نيست؛ به عنوان مثال ممکن است مال را امانت گرفته باشيد يا به شما هديه داده باشند يا اينکه آن را خريده باشيد ولي در هر صورت اگر عمل شما با علم و آگاهي بوده باشد چه براي آن پول داده باشيد ( مالخري) و چه مفت به دست آورده باشيد مثلاً آن را امانت گرفته يا به شما هديه داده باشند، مشمول اين ماده مي شويد.
بر عليه مالخر
گاهي موضوع برعکس مي شود، يعني اينکه شما خودتان خداي ناکرده مالتان به سرقت مي رود و آن وقت دزد بعد از دستگيري مي گويد که اموال شما را به يک مالخر حرفه اي فروخته است در اين مواقع تکليف شما چيست؟ يعني اينکه شما بايد از چه کسي اموالتان را پس بگيريد؟
بر طبق قانون، سارق موظف است عين مال يا در صورتي که عين آن از بين رفته باشد، مثل آن يا قيمت آن مال را به مالباخته بدهد. براي دريافت مال از سارق هم نيازي به تقديم دادخواست مجدد به دادگاه نيست چون قانون، دادگاه را موظف کرده است که اموال شما را از آقا يا خانم سارق پس بگيرد، پس در مواقعي که سارق دستگير شده و مشخص مي شود که اموال شما را نفروخته کارتان خيلي خيلي راحت است اما در مواردي که سارق، اموال سرقتي را به يک مالخر فروخته، آن وقت کار کمي پيچيده تر مي شود و شما بايد دادخواست استرداد ( پس گرفتن) اموال را از مالخر مطرح کنيد که ممکن است تحت عنوان غضب بيان شود و در اين مواقع مالخر موظف است مال شما را بازگرداند و در صورت نبود مال، مثل يا قيمت آن را پرداخت کند. در هر صورت سارق و مالخر هر دو ضامن هستند. در اين خصوص بايد افزود: هرکس به ناحق مال ديگري را تصاحب کند مکلف است آن را به صاحب واقعي خود بازگرداند و در اين موارد کاري به علم يا عدم علم متصرف نداريم؛ البته اين يک بحث کلي است و اگر مي خواهيد بيشتر بدانيد برويد به مبحث غضب در قانون مدني.
ترک خوردن مال دزدي
آخر مجازات
البته بررسي اينکه چه کسي به صورت حرفه اي مالخري مي کند و چه کسي حرفه اي مالخر نيست جواب قاطعي ندارد و قانون بيشتر به امارات و قراين توجه مي کند، يعني ممکن است شما با آنکه براي بار اول مرتکب چنين عملي شده ايد اما نتوانيد اثبات کنيد که به صورت حرفه اي اين کاره نيستيد و آن وقت با مجازات سنگيني رو به رو شويد و آن هم زماني است که شما بعد از خريد يک مال مسروقه نمي توانيد ثابت کنيد که اولاً از مسروقه بودن آن بي اطلاع بوده ايد و ثانياً آن را براي استفاده شخصي نمي خواسته ايد و مثلاً آن را براي فروش مجدد از سارق خريده ايد.
البته قوي ترين دليل براي اين امر، تکرار عمل است اما در اين مورد هم نمي شود به صورت کلي حکم داد؛ مثلاً اگر ما چند بار به طور اتفاقي با سارقين برخورد کرديم و اموالي را که دزدي است خريديم، صرف تکرار خريد مال مسروقه، نمي توان گفت که حرفه ما مالخري است.
در صورتي که ندانيم مال سرقتي است و آن را خريداري کنيم چه حکمي دارد؟
همان طور که قبلاً گفتيم علم و اطلاع از سرقتي بودن، شرط تحقق اين جرم است و شخصي که بدون اطلاع و آگاهي اقدام به خريد مي کند مشمول اين جرم نيست ولي در عمل اثبات اين امر مشکل است چون به عنوان مثال وقتي از منطقه اي که مشکوک است خريد مي کنيد، اثبات اينکه شما از سرقتي بودن اطلاعي نداشتيد سخت است اما حتي اگر بتوانيد ثابت کنيد که شما روحتان هم از مسروقه بودن کالا بي خبر بوده است آن وقت حداقل بدبختي اين است که بايد آن کالا را به صاحبش برگردانيد. پس با اين شرايط توصيه ما اين است که اگر حتي کمي احساس کرديد که جنسي که يک فروشنده مي فروشد بودار است آن را نخريد و براي خودتان دردسر و شر درست نکنيد.
چشم در چشم مال خر
خب در اين مواقع بعضي ها که احساس مي کنند زور بازو دارند خودشان اقدام مي کنند که يا کتک مي خورند و دست خالي بر مي گردند يا طرف را له و لورده مي کنند و اموال خود را پس مي گيرند که آن وقت باز با شکايت مالخر با عنوان ضرب و جرح رو به رو مي شوند و علاوه بر مجازات و پرداخت ديه، ممکن است در اين گير و دار دست آخر هم نتوانند ثابت کنند که اين جنس همان اموال دزديده شده آنهاست.
در اين شرايط، بهترين کار اين است که سريعاً به 110 زنگ بزنيد و مالخر را به مأمورين معرفي کنيد سپس مأموران وضعيت موجود را صورتجلسه مي کنند و شما اگر مدارکي داشته باشيد ضميمه مي کنيد؛ مثلاً اگر گوشي تلفن همراهتان را دزديده اند، با ارائه کارتن و تطبيق آن با سريال گوشي، آن را در اختيار مأموران مي گذاريد و پس از صورتجلسه، خودتان يا مأموران کلانتري دعواي مربوطه را در دادسرا مطرح مي کنيد و پس از آن، موضوع مراحل قانوني خود را طي مي کند.
اما اگر از محل اختفاي مالخرها يا سارقان مطلع شديد بهتر است اول به دادسرا برويد و با تشکيل پرونده در آنجا تقاضاي رسيدگي کنيد و پس از آن با کلانتري با حکم ورود به منزل يا انبار يا ... که از دادسرا دريافت مي کند وارد محل مي شود و اموال را توقيف مي کند.
به قيمت روز
در اين مورد به اصطلاح حقوقدان ها قيمت حين الادا ملاک است، يعني قيمت همان روزي که اموال يا قيمت آن را مطالبه مي کنيد، به عبارت ديگر يعني همان روزي که اموال را تحويل مي گيريد؛ به عنوان مثال اگر مال سرقتي طلاست، سارق يا مالخر بايد بعد از شکايت شما و دستگير شدن، قيمت همان روز تحويل را پرداخت کند و اگر طلا گران شده باشد بايد قيمت فعلي را بپردازد. در صورتي که هنگام مطالبه، مال از ماليت( ارزش) افتاده باشد بايد آخرين قيمت آن را بپردازد؛ به عنوان مثال اگر از شما فيروزه آمريکايي در سال 86 سرقت شده است و شما اموال خود را در سال 89 پيدا مي کنيد اما از شانس بد يا خوب شما، اين نوع فيروزه در سال 89 ديگر ارزشي ندارد و ماليت خود را از دست داده است، در اين صورت بايد آخرين قيمت مال در سال هاي پس از سرقت را دريافت کنيد.
آيا سارق مي تواند خودش مالخر باشد؟ يا اينکه مشمول ماده 662 قانون مجازات قرار گيرد؟
از فلسفه وضع اين ماده بر مي آيد که پاسخ منفي است و اين ماده مربوط به کساني است که در واقع محرک پشت پرده اکثر سرقت ها هستند چون در مورد خود سارق به اندازه کافي ماده قانوني داريم. همچنين ماده گفته با « علم و اطلاع» نسبت به مسروقه بودن مال، که اين خود قرينه ايست بر اينکه نظر قانون گذار معطوف به اشخاصي غير از سارقين است. اين مسأله در يکي از آراي ديوان عالي کشور در مورد اختفاي مال توسط سارق تأييد شده است ولي نمي توان گفت که از ساير موارد نيز مستثناست؛ مثلاً اگر مال را براي فروش ببرد و دستگير شود، علاوه بر جرم سرقت، جرم فروش مال مسروقه را نيز مرتکب شده است. پس بايد توجه کرد که سارق مالخر نمي شود ولي ممکن است به دليل نوع ديگري از مداخله محکوم شود.
سنگين تر از دزدي
پي نوشت ها :
*کارشناس ارشد حقوق
منبع:همشهري سرنخ، شماره 53/ع
