نهمين پرسش:
آيا كشتن كودكى كه به روش شبيه سازى به وجود آمده به سبب ناقص و معيوب بودن يا براى استفاده از اعضاى بدن او براى درمان انسانى ديگر، در صورتى كه قطع عضو به مرگ كودك بينجامد، جايز است؟
پاسخ:
جواب هر دو پرسش، عدم جواز كشتن اوست؛ زيرا اين كودك نيز انسان شمرده مى شود. بنابراين هرگاه انسانى داراى نَفس محترمه شد، كشتن وى جايز نيست؛ چرا كه ادله حرمت قتل نفس، او را شامل مى شود. بنابراين او يكى از مردم به شمار مى آيد و مشمول اين ادله مى شود و همان گونه كه كشتن كودك پديد آمده به روش توليد مثل طبيعى جايز نيست، در اين جا نيز مطلب همين گونه است.
از آنچه بيان داشتيم ـ كه عموم و اطلاق ادله او را شامل مى شود ـ درمان بيمار با اعضاى كودك شبيه سازى شده نيز هرچند جايز است، ولى مشروط به اجازه اوست و بايد استفاده از اعضاى او به مرگش منتهى نگردد؛ چنان كه در كودكان و افراد ديگر، اين گونه است.
دهمين پرسش:
آيا جايز است با برداشتن ژن هاى بيمار و معيوب از فردى بيمار و قرار دادن ژن هاى سالم به جاى آنها، اين بيمارى را درمان نمود؟
پاسخ:
چون دليلى بر حرمت اين كار وجود ندارد، در اصل تبديل اين ژن ها ممنوعيتى نيست و به مقتضاى اصل عملى عقلى و شرعى، در آن اشكالى وجود ندارد. آرى، در لزوم رعايت ساير جهاتى كه رعايت آنها لازم است ـ نظير رضايت بيمار به درمانش و به دست آوردن ژن هايى سالم از راه مشروع ـ ترديدى وجود ندارد و جهات ديگر مسئله به همين نحو است.
يازدهمين پرسش:
آيا انسانى كه به روش شبيه سازى سنّتى پديد مى آيد، خود فرد صاحب سلول يا همزاد او و يا شخص ديگرى است؟
پاسخ:
بعد از آن كه فرد شبيه سازى شده داراى روح ديگرى غير از روح شخص صاحب سلول است، قطعاً خود فرد صاحب سلول نخواهد بود و بى ترديد شخص ديگرى است و از آن جا كه همراه با او در يك رحم قرار نداشته كه زن با وارد شدن اسپرم، يا تلقيح آن در رحم، بدان باردار شود، پس همزاد او نيز به شمار نمى آيد تا بين آن شخص و فرد شبيه سازى شده مثلاً نسبت برادرى برقرار گردد؛ بلكه چون مرد صاحب سلول، با دادن سلول خود و قرار دادن آن به جاى تخمك بى هسته سبب بارور شدن اين تخمك مى گردد و اين سلول جزئى از بدن او به شمار مى آيد، بر اين اساس، اين سلول حكم اسپرم آن فرد را دارد كه موجب بارورى تخمك شده است و حتى مى توان گفت كه سلول، در به وجود آمدن فرد شبيه سازى شده، تاثير بيشترى داشته است؛ زيرا اين سلول تمام ماده اى بوده كه رشد كرده و به صورت جنينى كامل درآمده و سپس به نوزادى تبديل گشته است. به همه اين دلايل، فرد صاحب سلول پدر كودك به شمار مى آيد و كودك ـ پسر يا دختر ـ فرزند او تلقّى مى شود و از مادر برخوردار نيست و ما آن را در سخنان پيشين خود روشن ساختيم.
دوازدهمين پرسش:
آيا مى توان سلول مرد مسلمان را در تخمك بى هسته زنِ كافرى قرار داد؟ همچنين آيا جايز است سلول مرد كافرى را در تخمك بى هسته زن مسلمان نهاد؟ و آيا در هر دو صورت، كودك شبيه سازى شده، مسلمان است يا كافر؟
پاسخ:
همان گونه كه قبلاً يادآور شديم، مقتضاى قاعده اين است كه در هر دو صورت، اين عمل جايز است؛ زيرا آنچه رشد مى كند و به صورت جنين كامل درمى آيد و از زن صاحب رحم متولد مى شود، همان سلول است و تخمك با ماده سيتوپلاسم خود، تنها تغذيه كننده سلول است. بر اين اساس، رحم براى رشد و نموّ سلول، به مكانى اجاره اى شبيه است كه سلول را رشد مى دهد و آن را تغذيه مى كند و در نتيجه كودك، همان سلولى است كه رشد كرده و به كودك تبديل گشته است. پيشتر نيز يادآور شديم كه براى حكم عدم جواز قراردادن سلول، در رحم دليلى وجود ندارد، جز قياس اين سلول به وارد ساختن اسپرم در اندام تناسلى زن. پس همان گونه كه وارد ساختن اسپرم در اندام تناسلى زن، زنا محسوب مى شود، وارد ساختن سلول نيز در آن زنا به شمار مى آيد و مانند آن حرام است و ما گفتيم كه: احتمال دارد حرمت، اختصاص به خود اسپرم داشته باشد و از ديدگاه ما قياس فاقد اعتبار است. بدين ترتيب، بعد از عدم جواز ازدواج مرد كافر با زن مسلمان، با اين توهّم كه، قرار دادن سلول مرد كافر، دررحم زن مسلمان به دليل نامحرم بودنش حرام است، وجهى براى توهّم حرمت وجود ندارد، يا اين توهّم كه اگر مرد مسلمان با زن كافر نبايد ازدواج كند، پس قرار دادن سلول مرد مسلمان در رحم زن كافر حرام است، وجه توهّم حرمت، قياس مى باشد كه به كلى بى اعتبار است.
آنچه بيان گشت، مقتضاى قاعده است و دليل خاصى بر حرمت هيچ يك از دو نوع (سلول مرد كافر در رحم زن مسلمان و بالعكس) نرسيده است. بنابراين مقتضاى اصل عملى عقلى و شرعى، جواز اين كار است.
از آنچه يادآور شديم، پى مى بريد كه كودك، فرزند مرد صاحب سلول محسوب مى شود و در اسلام و كفر، تابع اوست؛ يعنى كودك پديد آمده از سلول مرد مسلمان، در اسلام، به حكم او و كودك پديد آمده از سلول كافر، در كفر، تابع صاحب سلول است، والله العالم.
سيزدهمين پرسش:
اگر جنين از آميزش مرد مسلمان با همسرش به وجود آمد، آيا انتقال اين جنين به رحم زنى كافر جايز است؟ همچنين اگر جنين به دست آمده از زن و شوهرى كافر باشد، آيا انتقال آن به رحم زنى مسلمان جايز و رواست؟
پاسخ:
در اين جا نيز مقتضاى قاعده، در هردو فرض، جواز اين عمل است؛ زيرا جنين با رشد و نمو، به كودكى تبديل شده و زن صاحب رحم، او را به دنيا آورده است. بنابراين اين كودك، در فرض نخست (جايى كه جنين از زن و مرد مسلمان به دست آمده باشد)، فرزند اين زن و مرد مسلمان است ، و در فرض دوم (آن جا كه جنين از زن و مرد كافر به دست آمده باشد) فرزند زن و مرد كافر شمرده مى شود، با اين فرض كه نطفه اين كودك در پى آميزش زن و شوهر، با اسپرم شوهر مسلمان و تخمك زن مسلمان، انعقاد يافته باشد، در فرض نخست. در اين صورت كودك فرزند آن دوست؛ چنان كه در فرض دوم به همين صورت فرزند زن و مرد كافر به شمار مى آيد. بدين ترتيب، رحم دوم به منزله رحمى اجاره اى است كه آن جنين را تغذيه مى كند تا آفرينش آن كامل گردد. سپس كودك در اين رحم، فرزند شخص ديگرى است و تغذيه شدنش به غذاى رحم، موضوع فرزند صاحب اسپرم و تخمك بودن را دگرگون نمى سازد و پيشتر گذشت كه دليلى بر حرمت قرار دادن جنينى كه فرزندِ شخص ديگرى است در رحم زنى ديگر، وجود ندارد و مقتضاى اصل عملى، جواز اين كار است.
از اين مطلب مشخص مى شود كه اگر بارور ساختن تخمك با اسپرم شوهر در دستگاه هاى مصنوعى كه علوم جديد موفق به ساخت آنها گرديده اند، صورت پذيرد، بى هيچ اشكالى مى توان آن نطفه را فورى و يا پس از مدتى در رحم زنى نامحرم بلكه زنى از محارم شوهر قرار داد؛ چنان كه در قرار دادن آن در رحم همين زن صاحب تخمك يا رحم همسر دوم اين مرد، اشكالى وجود ندارد. همه اين امور، به سبب نبودن دليلى بر حرمت اين كار است و مقتضاى اصل عملى شرعى و عقلى، آن را جايز مى داند.
چهاردهمين پرسش:
نطفه انعقاد يافته از بارور شدن تخمك زن و اسپرم شوهرش به شكل هاى گوناگون، هرگاه در انجماد بسيار بالا نگهدارى و منجمد گردد و سپس در رحم همين زن يا رحم زنى ديگر قرار داده شود و به وسيله آن باردار گردد و رو به تكامل رود، آيا سقط آن جايز است؟ يا مانند حمل پديد آمده به روش آميزش است كه موجب باردارى همسر مى شود و سقط آن جايز نيست؟
پاسخ:
انداختن حمل، بى آن كه تفاوتى ميان اقسام انعقاد نطفه باشد، كارى حرام است؛ زيرا ادله حرمت سقط، شامل همه اين اقسام مى شود؛ مثلاً در موثق اسحاق بن عمار راوى مى گويد: به ابوالحسن(علیه السلام) عرض كردم: زن بيم دارد باردار شود. از اين رو، دارو مى نوشد و آنچه را در شكم دارد، مى اندازد. امام(علیه السلام) فرمودند: (نبايد اين كار را انجام دهد). عرض كردم: فقط نطفه است. امام(علیه السلام) فرمودند: (نخستين چيزى كه از انسان آفريده مى شود، نطفه است).۵۳
امام(علیه السلام) از انداختن آنچه در شكم آن زن است، منع مى كند؛ حتى اگر نطفه باشد و علت وجهِ منعِ انداختن را اين گونه بيان فرموده كه نطفه، نخستين چيزى است كه در آفرينش انسان، آفريده مى شود. اين سخن به روشنى دلالت دارد كه سقط هر يك از مراحل آفرينش انسان در رحم، جايز نيست و واضح است كه اطلاق آن، هرچه را در رحم است و از مراحل آفرينش به شمار مى آيد، شامل مى گردد و چون اين عنوان بر تمام اقسام نطفه انعقاد يافته موجود در رحم حتى نظير موضوع مورد بحث، انطباق دارد، پس اطلاق روايت بر حرمت انداختن اين نطفه نيز دلالت دارد و صحيحه رفاعهبن موسى از امام صادق(ع)۵۴ و ديگر روايات نيز دلالتى همين گونه دارند.۵۵
پانزدهمين پرسش:
اگر نطفه انعقاد يافته به روش شبيه سازى سنّتى، يا نطفه شبيه سازى همسان طلبى كه از گونه هاى رشد كرده تكثير شده به سلول هاى متعدد، در دستگاه هاى جديدى قرار گيرد و در انجماد بسيار بالايى نگاهدارى شود، آيا فروش آنها براى خريداران و يا بخشيدن آنها به ديگرى جايز است؟ به فرض جايز بودن اين كار، آيا شرط است كه مشترى يا فردى كه آنها به او بخشيده شده اند، مسلمان باشند؟ يا فروش و بخشش آنها به كافر نيز جايز است؟
پاسخ:
اصل جواز اين كار، از مطالبى كه بارها در لابه لاى سخنانمان يادآور شديم، مشخص مى شود؛ زيرا شبيه سازى سنْتى از اين نطفه ها، آغاز به وجود آمدن انسانى است كه فرزند صاحب سلول به شمار مى آيد و از آن جا كه فرزند شخص، ملك او نيست تا جايز باشد به نحو فروش يا بخشش، آن را ملك ديگرى گرداند (چون فرزند انسانِ آزاد مانند خودِ او آزاد است)، بنابراين زمينه اى براى اين كه آن را ملك ديگرى بگرداند، وجود ندارد.
در همسان طلبى نيز همين گونه است؛ زيرا اين شيوه نيز به بوجود آمدن كودكى مى انجامد كه از فرزندان صاحب اسپرم و تخمكى محسوب مى شود كه اصل نطفه از آنها انعقاد يافته است و او نيز مانند پدر و مادرش، آزاد است و به هيچ وجه جايز نيست آن را به ملك ديگرى درآورند.
آرى، در بخش نخست، صاحب سلول و در بخش دوم پدر و مادر، بايد اجازه دهند، نطفه در رحم زنى قرار گيرد. در اين صورت، كودك دربخش نخست فرزند صاحب سلول و در بخش دوم مربوط به پدر و مادر است. با وجود اين اگر در برابر اين اجاره، مالى از درخواست كننده گرفته شود، بى اشكال خواهد بود؛ بلكه صاحب سلول در بخش نخست و پدر و مادر در بخش همسان طلبى مى توانند امور مربوط به نطفه را رايگان يا در برابر مبلغى پول در اختيار ديگرى نظير صاحب سردخانه قرار دهند و صاحب سردخانه نيز نمى تواند آن را بفروشد يا ببخشد؛ چون اين نطفه آغاز پيدايش انسانى آزاد است و آن گونه كه در موثقه اسحاق ـ كه پيشتر گذشت ـ آمده، امام(علیه السلام) فرمودند: (نخستين چيزى كه از انسان آفريده مى شود، نطفه است). بر اين اساس، اين نطفه، انسانى است كه در برخى مراحل و مراتب به وجود آمدن است و اصلاً جايز نيست آن را به كسى فروخت و يا به ملك ديگرى درآورد.
خلاصه، كودك تولد يافته از زنى كه اين نطفه در رحم او قرار گرفته، فرزند صاحب سلول يا صاحب اسپرم و تخمك است. نهايت امر اين است كه پدر و مادر كودك اجازه داده اند تا او تحت پرورش آن زن يا زن و شوهرش قرار گيرد.
پس از روشن شدن موضوع در خصوص دادن نطفه به ديگرى، پى مى بريد كه مى توان آن را به مسلمان و كافر نيز داد؛ زيرا رحمى كه بدان باردار است، نظير رحمى اجاره اى است و پيشتر گذشت كه دليلى بر حرمت قرار دادن نطفه مرد مسلمان در رحم اجاره اى زن كافر وجود ندارد.
شانزدهمين پرسش:
هرگاه نطفه اى كه به روش شبيه سازى همسان طلبى يا به روش شبيه سازى سنّتى در دستگاهى به دست آمده باشد و با انجماد نگاهدارى شود، آيا مى توان آن را نابود ساخت؟ يا به منزله نطفه در رحم زن است و نابود كردنش حرام است؟
پاسخ:
به اقتضاى اصول عملى عقلى و شرعى، مى توان آن را نابود ساخت و زمانى قائل به حرمت نابود كردن هستيم كه اين نطفه در رحم زنى باردار باشد؛ چون روايات خاصى دلالت بر حرمت آن دارد و از آن جا كه موضوع روايات، خصوص نطفه اى است كه در رحم استقرار يافته باشد، بنابراين دليلى غير از قياس بر سرايت كردن اين حكم به موارد ديگر وجود ندارد. قياس به كلى فاقد اعتبار است و واضح است كه روايات مزبور، به ويژه اختصاص به نطفه و غير آن دارد كه در اين روايات به شانزده مورد دست يافته ايم. موضوع برخى از آنها جنين و مراتب آن است؛ چنان كه در روايت ابن مسكان،۵۶ صحيح كتاب طريف،۵۷ خبر حسين بن خالد۵۸ و خبر داود بن فرقد۵۹ آمده است. موضوع بعضى ديگر از روايات نطفه اى است كه در رحم زن باردار قرار دارد؛ چنان كه در مُرسَل عبدالله بن سنان، خبر سليمان بن صالح و صحيح محمد بن مسلم و خبر يونس شيبانى و صحيح سليمان بن خالد و خبر ابوجرير و مرسل مفيد۶۰ و مرسل محمد بن صباح۶۱ وارد شده است. موضوع برخى ديگر كشتن آن چه است كه در رحم قرار دارد و يا آنچه را در شكم دارد به صورت مرده سقط نمايد؛ چنان كه در صحيحه۶۲ ابوعبيده، خبر ابن مسيّب،۶۳ موثق سكونى،صحيحه سليمان بن خالد و خبر ابوبصير۶۴ وارد شده كه اگر علاقه مندان بدان ها مراجعه نمايند، در خواهند يافت كه اين روايات به روشنى به نطفه اى كه در رحم زن قرار دارد، اختصاص يافته اند و ادعاى الغاى خصوصيت از نطفه اى كه در رحم قرار دارد و تعميم آن به هر نطفه اى حتى موردى كه اصلاً در رحم نهاده نشده، به روشنى مردود است.
پي‌نوشت‌ها:
۵۳. وسائل، باب۷ ازابواب قصاص نفس، حديث۱ به نقل از من لا يحضره الفقيه، ج۴/۱۷۱، باب نوادر الديات، حديث۷.
۵۴. همان، باب۳۳، از ابواب حيض، حديث۱ به نقل از كافى، ج۱/۱۰۸.
۵۵. مانند صحيح ابوعبيده از امام باقر(علیه السلام) در وسائل از مشايخ ثلاثه (صدوق، كلينى، شيخ طوسى) در باب۸ از موانع ارث، حديث۱ در اين روايت نيز به برخى اقسام تصريح شده است.
۵۶. وسائل، باب۱۲، از ديات نفس، حديث۱.
۵۷. همان، باب۱۹، از ديات اعضا، حديث۱.
۵۸. همان، باب۲۴، از ديات اعضا، حديث۲۴.
۵۹. همان، باب۲۰، از ابواب اعضا، حديث۲.
۶۰. همان، باب۱۹ از ديات اعضا، احاديث۲ـ ۶ و۹ـ۱۰.
۶۱. همان، باب۲۴، حديث۱.
۶۲. همان، باب۲۰، حديث۱.
۶۳. همان، باب۱۹، حديث۸.
۶۴. همان، باب۲۰، حديث۳و۴و۵.
منبع:www.lawnet.ir
