ضمان در وجوه شرعى(1)

ضمان، در بسيارى از نوشته ها و بابهاى فقهى، در بوته بحث و بررسى قرار گرفته است. در بحثهاى حقوقى نيز، اين مسأله نمونه هاى فراوان و گسترده اى دارد. ما، در جاى ديگر، از مفهوم ضمان، جايگاه ضمان در فقه اسلام، عوامل به وجود آورنده و از بين برنده ضمان، انواع ضمان و ارتباط آن با زمان، سخن گفته ايم1.
در اين نوشتار، بر آنيم كه مسأله ضمان را، از زاويه ديگرى به بوته نقد و بررسى نهيم.خمس و زكات، دو واجب مالى اند كه با شرايط ويژه اى بر عهده فرد مسلمان قرار مى گيرند. با استقرار اين دو واجب، تكليفهاى ديگرى نسبت به حفظ و پرداخت آن نيز، به عهده مكلف مى آيد. سهل انگارى و يا توجه نكردن به قانونهاى زكات و خمس، در مواردى، سبب پرداخت دوباره آن از باب ضمان مى شود.
پرداخت به غير مستحق، دريافت بدون استحقاق، نقل و انتقال غيرمجاز، مصارف ناروا، حيله هاى ناروا، سهل انگارى در حفظ خمس و زكات، تقديم و تأخير در پرداخت و...
پيش از آن كه به بررسى اين موارد بپردازيم، يادآورى دو نكته را بايسته مى دانيم:

1 . ضمان در لغت، عرف و فقه
 

 

اهل لغت، واژه (ضمان) را بيشتر از (ضَمِن) گرفته اند2 و با توجه به جايهاى استعمال و كاربرد آن در زبان عرب، آن را به (تعهد) معنى كرده اند، تعهد به جبران خسارت، و يا تعهّد به برگرداندن عوض و ... از اين روى، برخى از حقوقدانان اخير، تفسير ضمان را به (مسؤوليت)، صحيح ندانسته و آن را شامل تر از اين گرفته اند3.
به هر حال، معناى لغوى ضمان: التزام به پرداخت مالى است كه در نگهدارى و يا اداى آن سهل انگارى شده و يا پذيرفتن خسارتى كه بر اموال ديگران وارد شده است4.
در عرف نيز، از (به استقرار و ثبوت چيزى در عالم اعتبار، به عهده ضامن، ضمان اطلاق مى شود.5) روى هم رفته، امرى است اعتبارى كه شارع يا عقلا، يا هر دو، آن را اعتبار مى كنند و فقها، بر اساس لغت و عرف، به تعريف آن مى پردازند برخى آن را (ادخال الشئ فى العهدة) دانسته اند6.
شيخ انصارى مى نويسد:
(الضمان، كون الشئ فى عهدة الضامن وخسارته عليه7)
ضمان، بودن چيزى است در عهده ضامن كه خسارت آن بر اوست.
كاشف الغطاء، حقيقت ضمان را عبارت مى داند از:
(كون مال انسان فى عهدة آخر8)
به نظر شهيد صدر، ضمان دو معنى دارد:
1 . نقل از ذمه به ذمه ديگرى. همان ضمان اصطلاحى. در عرف مى گويند فلانى از ديگرى ضمانت كرده است.
2 . تعهد به چيزى كه در ذمه قرار دارد. قراردادن ذمه بر عهده:
(والآخر الضمان بمعنى التعهد بما فى الذمّة وجعل الذّمة فى عهدته...9)
با توجه به معناى لغوى، عرفى و فقهى واژه ضمان، هدف از عنوان اين نوشته:
(ضمان در وجوه شرعى) روشن مى شود. اگر در باب زكات و خمس، به هر دليلى، مالك، يا وكيل و واسطه كوتاهى كنند و يا زمينه نابودى، يا نقص و عيب زكات و خمس را فراهم سازند، بايد از عهده خسارت برآيند و تدارك كنند.
شيخ انصارى در اين زمينه مى نويسد:
(ثم المراد بالضمان هنا بقاء التكليف بالزكاة فلايتعين دفع القيمة اذا تلف الغنم المنقول، بل له دفع المثل من باقى المال الزكوى ومن غيره ودفع القيمة ولو تلف من يد غيرالمالك فالظاهر ضمان القيمى بالقيمة لانه الأصل فى ذوات القيم...10)
در بحث نقل و انتقال زكات، مقصود از ضمان اين است كه: پس از نابودى مال زكات، وظيفه ادا، هست. بنابراين، اگر گوسفند در حال جابه جايى از بين رفت، لزومى ندارد قيمت آن را بپردازد، بلكه مى توان از ديگر گوسفندانى كه زكات به آنها بار شده، يا غير آنها، زكات را بپردازد و نيز مى توان، قيمت آن را به صاحبان زكات بدهد.
امّا اگر اين مال زكات، به دست غير مالك، از بين برود، به ظاهر، تكليف وى، پرداخت قيمت آن، نه مثل؛ زيرا اصل در قيميها، قيمت است، نه مثل.
اگر مال زكات و خمس، از بين رفت و در اين نابودى، شرايط ضمان: (تعدى، تفريط، تأخير و...) فراهم بود، بر عهده مالك و گاه نقل دهنده است كه بايد مثل و يا قيمت چيزهاى نابود شده را بپردازند.
از سوى ديگر، كسانى كه زكات و خمس را دريافت مى دارند، اگر شرايط گرفتن آن را نداشته باشند، ضامن خواهند بود و گاه بايد آنچه را گرفته اند، خود مال، يا قيمت آن را به مالك برگردانند.
در همين راستا، كسانى كه اين اموال را به مصرف مى رسانند و مسؤوليت تقسيم آن را به عهده دارند، اگر در راههاى غيرضرورى مصرف كنند و يا به اسراف و تبذير بپردازند، ضامن خواهند بود كه تحت سه عنوان زير، آن را در اين مقال بحث خواهيم كرد:
1 . پرداخت كننده زكات و خمس.
2 . وليّ فقيه و نمايندگان و دست اندركاران گرفتن و تقسيم كردن زكات و خمس.
3 . مصرف كنندگان، يا موارد مصرف.

2. چگونگى وجوب زكات و خمس
 

چگونگى وجوب زكات و خمس و ديگر واجبات مالى، گونه گون است:
* برخى از آنها، فقط به عهده مى آيد و اثر وضعى در مال مكلف ندارد. از آن جمله: بدهيها، هزينه زندگى و...11
در اين گونه موارد، طلبكار يا افراد زيرپوشش و افراد خانواده، حقى بر عهده بدهكار و عهده دار نفقه، پيدا مى كند، ولى در اموال و اعيان، حقى ندارند.
چنانچه اموال آن شخص، دزديده شد، يا سوخت. يا به دريا فرو رفت و... بدهى و آنچه از هزينه افراد زير پوشش به عهده اوست، به عهده وى قرار مى گيرد و بايد در نخستين وقت مناسب، بپردازد.
* برخى واجبات مالى تكليفى اند و هيچ گونه حكم وضعى را به دنبال ندارند، مانند: كفارات. در اين موارد، فقيران و... مالكيت و يا حقى نسبت به آنها ندارند. فقط در صورت مخالفت، مجازات مى شوند. بنابراين، در چنين مواردى، نه عهده مالك مشغول است و نه مال وى، ملك كسى است12.
* حق مالى، فقط به اصل مال بسته است و اگر مال از بين رفت، عهده بدهكار چيزى نيست، مانند نذر.
در مسأله خمس و زكات، از آغاز تاكنون، در ميان فقها، در بحث مطرح بوده است:
* آيا واجبات مالى به عهده بار مى شوند، يا به خودِ مال يا به هيچ كدام؟ حكم تكليفى اند يا وضعى؟ اگر حكم وضعى اند به چه صورت؟
* اگر خمس و زكات به اصل مال واجب شود، آيا به گونه شركت حقيقى صاحبان خمس و زكات با مالك است، يا به شكلى كلى در معين؟ و يا به گونه شركت در ماليّت و...
از اين دو محور، بحث سومى پيش آمده است كه آيا خمس و زكات در اين دو بحث، اشتراك دارند، يا بين آن دو، در برخى از موارد تفاوتهايى وجود دارد.
ضمان وجوه شرعى، ارتباط نزديك با مبانى فقهى فوق دارد، اما پرداختن به تمام اين مباحث، ما را از اصل نوشتار دور مى سازد. از اين روى، نگاهى اجمالى به آن مباحث خواهيم داشت و در ادامه به تشريح نظريه اى كه بر گزيده ايم، اشاره مى كنيم.
گرچه زكات و خمس دربسيارى از احكام و مسائل، حكم يكسان دارند، امّا در برخى از جايها، تفاوتهاى اندكى بين آن دو وجود دارد كه بحث و بررسى جداگانه اى را مى طلبند. به همين جهت، بحث وجوب و چگونگى آن را در اين دو واجب مالى جداگانه مى آوريم:

وجوب زكات
 

در چگونگى وجوب زكات، ديدگاههاى گوناگون وجود دارد كه مى توان در چهار ديدگاه آنها را خلاصه كرد:
1 . برخى از فقها بر اين نظرند كه حكم زكات وضعى نيست كه در آن بحث از چگونگى وجوب بكنيم. بلكه حكم تكليفى است كه ربطى به عهده و اصل مال ندارد. در برابر تكليفهاى بدنى مانند: روزه و نماز و... تكليف مالى (زكات) نيز بر عهده مسلمان قرار مى گيرد و بيش از اين، نياز به دليل دارد كه وجود ندارد. در اين ديدگاه، وجوب زكات، مانند وجوب كفارات و تاوانهايى است كه با فراهم آمدن شرايط، به عهده مكلف مى آيد. آية اللّه ميلانى، از جمله فقيهانى است كه اين نظر را دارد13.
بر اين اساس، از بين رفتن و نرفتن زكات و سهل انگارى و كوتاهى در حفظ و يا مراقبت و... در ضمان و عدم ضمان، نقشى ندارند.
2 . برخى ديگر از فقيهان بر اين نظرند كه: زكات، بر ذمه مكلف قرار مى گيرد و پيوندى با مال ندارد. اينان، براى نظر خود، اين گونه دليل مى آورند:
الف . اگر زكات بر مال باشد، بايد مستحقان زكات، حق داشته باشند كه مالك را وادارند به پرداخت زكات از مال زكوى.
ب . بايد مالك، پيش از تصرف در مال، زكات آن را كنار نهد و گرنه نمى تواند تصرف كند. از آن جا كه فقيهان، اين دو نتيجه را نپذيرفته اند، به دست مى آيد، زكات، به ذمّه مالك قرار گرفته است، نه به مال.
پوشيده نماناد كه محقق در (معتبر)14 و به پيروى از وى، ديگر فقيهان15 از اين استدلال پاسخ داده اند، بدين شرح:
الف. پيوستگى بين واجب شدن زكات به مال و واداشتن مستحق زكات، مالك را به پرداخت، وجود ندارد، زيرا فلسفه تشريع زكات از بين بردن نيازها و بهره مند ساختن نيازمندان است و اين با پرداخت از غير مال زكوى هم شدنى است.
ب. مالك، مى تواند در مال زكوى، تصرف كند و ضمانت مانند و يا بهاى آن را بر عهده گيرد.
3 . گروهى از فقيهان، در چگونگى وجوب زكات، مسأله را در دو بخش آورده و براى هر بخشى حكمى داده اند. نراقى، بر اين نظر است كه زكات، در جاهايى كه فريضه، از نصاب نيست، مانند جايى كه مثلاً زكات شتر، گوسفند است و... زكات بر ذمّه مالك قرار مى گيرد. امّا در جاهايى كه فريضه از نصاب است، زكات، بر اصل سرمايه به مقدار نصاب رسيده، بار مى شود16.
4 . مشهور فقيهان بر اين باورند كه پس از فراهم شدن شرايط وجوب زكات در غلاّت چهارگانه و انعام سه گانه و نقدين، زكات به خود اينها واجب مى گردد و حق صاحبان زكات به همينها بسته است، نه ذمّه مالك. شيخ طوسى در مبسوط17، ابن ادريس در سرائر18، محقق در شرايع19، علامه در منتهى20 و تذكره21 و قواعد22، عاملى در مفتاح الكرامه23، شهيد در البيان24 و شيخ انصارى در زكات25، اين نظر را برگزيده و آن را به مشهور نسبت داده اند:
(المشهور بين الاصحاب، تعلق الزكاة بالعين و نقل عن شذوذ اصحابنا بالذّمه والأظهر الأول.26)
بنابر قول مشهور، زكات به خود مال است و شمار كمى از فقيهان، زكات را به ذمّه مى دانند. ديدگاه اول روشن تر است.
افزون بر اجماع، ظاهر نصوص و ادلّه نيز، همين ديدگاه را تأييد مى كنند، بويژه آن كه در بسيارى از رواياتِ وجوبِ زكات، كلمه (فى) به كار رفته كه ظهور در ظرفيّت دارد. از باب نمونه در نصاب گوسفند آمده است:
(فى كل اربعين شاة شاة27)
يا در نصاب طلا و نقره آمده:
(فى كل عشرين مثقالاً من الذهب والفضة نصف مثقال28.)
گذشته از اينها، پذيرش مبناى آنان كه زكات را بر ذمه مى دانند پيامدهايى دارد كه هيچ يك از فقيهان، بدانها گردن نمى نهند، از جمله:
1 . اگر زكات بر ذمّه باشد، لازم مى آيد هر سال، براى يك نصاب، كه چندين سال بر آن مى گذرد، زكاتى جداگانه به ذمّه آيد.
2 . بر اين مبنى، اگر شخصى كه زكات بر ذمّه دارد، از دنيا برود، در حالى كه هم بدهى دارد و هم مال مورد زكات وجود دارد، لازم مى آيد زكات بر بدهى مقدم نشود.
3 . اگر فردى، پس از وجوب زكات، پرداخت آن را به تأخير بيندازد و مال زكوى را بفروشد، لازم مى آيد مأمور جمع آورى زكات، حق نداشته باشد دنبال آن برود.
4 . اگر نصاب، بدون سستى و سهل انگارى مالك، از بين برود، بايد زكات را از ساير اموال خود بپردازد. از آن جا كه فقيهان، اين پيامدها را در فقه نپذيرفته اند، پيداست كه زكات به مال واجب مى شود نه به ذمّه مالك29.

جمع بندى
 

بنابر نظر اول، پس از وجوب زكات، صاحب مال، وظيفه پرداخت دارد، لكن تصرف در مال و معامله، منعى ندارد.
بنا به ديدگاه دوّم، ذمّه مالك مشغول به پرداخت زكات است، چون ساير وامها. پس اگر تمام مال و نصاب از بين برود، بدون سهل انگارى از سوى مالك، ضامن خواهد بود.
براساس قول به تفصيل، در مواردى كه زكات، به ذمه قرار مى گيرد، نتيجه، همان نتيجه قول به ذمّه است. در مواردى كه زكات به خود مال، قرار مى گيرد، همان ثمره اى را دارد كه وجوب زكات بر اصل مال دارد.
بنابر قول چهارم و مشهور كه زكات را به اصل مال مى داند، بايد ديد كه اين وجوب چگونه است، تا نتيجه آن در بحث ضمان و عدم آن به دست آيد.
فقها در اين بحث مبانى گوناگونى را برگزيده اند كه به سه محور كلى و اساسى آن اشاره مى كنيم:
1 . شركت حقيقى: بر اين اساس، اهل زكات، درمال مالك، شركت دارند با تمام آثار شركت:تصرف با اجازه شريك، رضايت در تقسيم از دو طرف، فضولى بودن داد و ستد، بدون اجازه شريك و...
صاحبان اين نظر، به رواياتى تمسك جسته اند كه تهى دستان را در اموال ثروتمندان شريك مى دانند. از باب نمونه، امام باقر(علیه السلام) مى فرمايند:
(ان الله تبارك و تعالى اشرك بين الأغنيا والفقراء فى الأموال فليس لهم ان يصرفوا الى غير شركائهم30.)
خداوند تبارك و تعالى فقرا را در اموال ثروتمندان شريك قرار داده است.بر ثروتمندان روا نيست كه آن را در غير جهت شريك خود، مصرف كنند.
و نيز صحيحه بريدبن معاويه 31 از امام صادق(ع)، كه از فرستادن مأمور جمع آورى زكات اميرالمؤمنين(ع)، گزارش مى دهد32، بر شركت حقيقى دلالت دارد. بويژه جمله: (فان اكثره له)، به اين استدلالها، فقها، پاسخهايى داده اند، از جمله شيخ انصارى، پس از نقد و بررسى آنها مى نگارد:
(كيف كان فالظاهر ان القول بالشركة الحقيقيه مشكل33)
هرگونه كه باشد، قول به شركت حقيقى در باب زكات، مشكل است.
افزون بر اين، پذيرفتن شركت حقيقى تهى دستان در دارايى ثروتمندان، پيامدهايى دارد كه فقيهان، آن را نپذيرفته اند و نمى شود به آنها پايبند شد34.
2 . كلى در معين: بر اين مبنى، زكات به مال، بسته است به گونه كلى در معين كه برابر ساختن آن كلى، بر فرد مشخص، به دست مالك است، مانند فروختن يك كيلو گندم، از گندمى كه بسيار است و مشخص. بنابراين، مالك مى تواند در مالهايى كه زكات به آنها واجب شده، دست بيازد و داد و ستد انجام دهد، تا آن جا كه به اندازه زكات از آن مال، به جاى ماند. در اين صورت، اگر آن اندازه به جاى مانده، به سبب سهل انگارى، از بين برود، مالك، بايد تاوان بدهد و معامله او، دخالتِ بى جا در امور ديگران به شمار خواهد آمد و پيامدهاى ديگرى نيز خواهد داشت.
گروهى از فقيهان، از جمله نراقى35 و سبزوارى36، اين ديدگاه را برگزيده اند.
سيد يزدى مى نويسد:
(الا قوى ان الزكاة، متعلقه بالعين، لكن لاعلى وجه الاشاعه، بل على وجه الكلى فى المعين37.)
بيشتر حاشيه نويسان (عروة الوثقى) اين ديدگاه سيّد يزدى را نپذيرفته اند و بر سيّد، اشكال گرفته اند. گمان مى رود، بر اين مبنى، دليل روشن و استوارى هم، نمى توان راست كرد.
افزون بر اين، آنچه در خارج وجود دارد، چيزى جز ويژگيها نيست و كلى در خارج وجود ندارد، تا بشود بر افراد، برابرش كرد.
3 . شركت در ارزش: بسيارى از فقيهان، بويژه فقيهان متأخر و معاصر، اين نظر را پذيرفته اند كه شركت صاحبان زكات در اموال ثروتمندان، شركت در ارزش آن است. به اين معنى، آنچه براى صاحبان زكات، ثابت شده، بهاى سهمى است كه در دارايى ثروتمندان دارند.
اگر مالك، بنابراين، سهم صاحبان زكات را از خود مال بپردازد. كفايت مى كند، زيرا سهم آنان را پرداخته است. عرف هم، در اين باره، فرقى بين پرداخت جنس، يا بهاى آن، نمى گذارد و هر دو را مال به شمار مى آورد.
اين گروه از صاحب نظران، از برخى روايات نيز، براى تأييد نظر خود، بهره برده اند،از جمله:
(فى خمس من الابل، شاة38)
در پنج شتر، يك گوسفند است.
گفته اند: مقصود از گوسفند، بهاى آن است، نه خود آن. زيرا شتر كه از افراد گوسفند نيست.
اينان، زكات را مانند كرده اند به ارث زوجه از درختها و ساختمانها. همان گونه كه زن، از بهاى درختها و ساختمانها ارث مى برد. نه از خود آنها، صاحبان زكات هم، مالك بهاى آن سهمى اند كه در مالى كه زكات بر آنها وابسته است، نه خود مال.
با اين بيان، جمع كرده اند بين اخبارى كه مسأله شركت صاحبان زكات را در دارايى ثروتمندان، آشكارا بيان داشته اند.
حاج آقا رضا در مصباح الفقيه، پس از بررسى در آيات و رواياتى كه مسأله شركت صاحبان زكات را در دارايى ثروتمندان به ميان آورده اند، مى نويسد:
(قد تلخص من جميع ما ذكرنا، انه لا دليل يعتدّ به على الشركة الحقيقية، بل هى مخالفة للاصول والقواعد وظواهر الادله، بل غاية مايمكن استفادته منها ان الزكاه حق مالى متعلق بالعين.40)
از آنچه يادآورى كرديم، به دست مى آيد كه دليل در خور درنگى بر مسأله حقيقى صاحبان زكات، در زكات نداريم. بلكه اين نظر، مخالف با اصول و قواعد فقهى و دليلهاست. نهايت سخنى كه مى توان گفت اين است كه: زكات حقّى است مالى، وابسته به خود مال.
شيخ انصارى هم، همين نتيجه را مى گيرد41.
بيشتر هم عصران و حاشيه نويسان (عروة الوثقى) نيز همين نظر را برگزيده اند42.
سيد محسن حكيم مى نويسد:
(الاقوى ان الزكاة حق متعلق بالعين لا على وجه الاشاعه ولا على نحو كلى فى المعين ولا على نحو حق الرهانة ولا على حق الجباية، بل على نحو آخر له احكام خاصه لاتناسب واحداً من المذكورات43.)
استوارتر اين كه زكات، حقى است وابسته به خود مال نه به گونه اشتراك و نه برگونه كلى در معين و نه بر گونه حق گرو و نه ماليات، بلكه بر نوع ديگر كه براى آن احكام ويژه اى است كه هيچ مناسبتى با آنچه ياد كرديم، ندارد.
شهيد صدر در حاشيه مى نويسد:
(الظاهر، هو الاشاعة بنحو الشركه فى الماليتة44)

پي‌نوشت‌ها:
 

1 . مجله (فقه) شماره اول/215.
2 . (لسان العرب) ج13/257؛ (الإمضاح فى فقه اللغة) ج2/1209.
3 . (حقوق مدنى، رهن و صلح) جعفرى لنگرودى، / 23، گنج دانش، تهران.
4 . (القواعد الفقهيّة)، بجنوردى، ج1/150، اسماعيليان، قم.
5 . (همان مدرك) ج2/91.
6 . (بحوث فقهيّة)، عزالدين بحرالعلوم /24، دارالزهراء.
7 . (مكاسب) شيخ انصارى/145.
8 . (تحرير المجلة) محمد حسين كاشف الغطاء ج1/86، مطبعه حيدريه، نجف اشرف.
9 . (منهاج الصالحين) آية الله حكيم، با حاشيه شهيد صدر، ج2/196، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت. فرق (عهده) و (ذمه) در اين است كه ظرف ذمه ظرفى است كلى غير متعين در خارج، ولى عهده، گسترده تر از ذمه است. به عهده گرفتن و به عهده آمدن، هم اموال را در بر مى گيرد و هم حقوق را و نيز، هم خارج و هم ذمه را. از جهت ديگر، فرا مى گيرد اعيان و منافع و حقوق را. بنابراين، تعبير شهيد صدر بر اين كه (ذمه در عهده قرار مى گيرد) به اين معنى است كه در باب ضمان، انسان متعهد مى شود به پرداخت و آنچه به ذمه او آمده بر عهده مى گيرد.
در اين باره ر . ك: (كتاب الخمس)، سيد محمود هاشمى، ج2/326، مكتب سيد محمود هاشمى.
10 . (زكات) شيخ انصارى، 368، كنگره شيخ اعظم.
11 . (تحرير الوسيله) امام خمينى، ج1/247، دارالتعارف، بيروت.
12 . (كتاب الزكاة) سيدهادى ميلانى، تحقيق فاضل ميلانى، ج2/209 و 226، دانشگاه فردوسى مشهد.
13 . (همان مدرك).
14 . (معتبر)، محقق حلّى 265.
15 . (حدائق الناضرة) شيخ يوسف بحرانى ج12/141، انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسين، قم.
16 . (مستند الشيعة)، مولى احمد نراقى، ج2/238.
17 . (المبسوط) شيخ طوسى ج1/201.
18 . (السرائر)، ابن ادريس ج1/452، انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسين، قم.
19 . (شرايع الأسلام) محقق حلى، ج1/148، دارالاضواء، بيروت.
20 . (منتهى الطالب)، ج1/505.
21 . (تذكرة الفقهاء) علامه حلّى ج224/1.
22 . (قواعد) علامه حلّى ج1/55.
23 . (مفتاح الكرامة) سيد جواد حسينى عاملى، ج1/18، مؤسسة آل البيت.
24 . (البيان) شهيد اول، تحقيق شيخ محمد حسّون/186، بنياد فرهنگى امام مهدى.
25 . (كتاب الزكات) شيخ انصارى/198.
26 . (الحدائق الناضره) شيخ يوسف بحرانى ج12/141.
27 . (وسائل الشيعه) شيخ حر عاملى ج6/78 و 94، دار احياء التراث العربى، بيروت.
28 . (همان مدرك).
29 . (كتاب الزكاة) آقاى منتظرى، ج2/131، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، قم.
30 . (وسائل الشيعه)، ج6/148.
31 . (همان مدرك) /88.
32 . (نهج البلاغه) صبحى صالح، نامه 25.
33 . (كتاب الزكات)، شيخ انصارى /205.
34 . (كتاب الزكاةة) آقاى منتظرى، ج2/147.
35 . (مستند الشيعة) مولى احمد نراقى ج2/38.
36 . (ذخيرة المعاد)، محقق سبزوارى 446.
37 . (العروة الوثقى)، سيد كاظم يزدى، محشّى/401، دارالكتب الاسلاميه، تهران.
38 . (وسائل الشيعه)، ج6/74.
39 . (مستندالعروة) تقرير درس سيد ابوالقاسم خويى، مقرر: شيخ مرتضى بروجردى كتاب زكات/227؛ كتاب خمس 288، علميه، قم.
40 . (مصباح الفقيه) حاج آقا رضا همدانى /45.
41 . (كتاب الزكات شيخ انصارى) / 205.
42 . (العروة الوثقى) سيد كاظم يزدى 401.
43 . (منهاج الصالحين)، سيد ابوالقاسم خويى، با حاشيه شهيد صدر ج1/427.
44 . (همان مدرك).
 

منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...