آیا آثار خارجی، وجود دولت را ضروری می سازد؟

مساله تنظیم بهینه آثار خارجی در دولت - بازار
 

یک لطیفه قدیمی درباره علم اقتصاد وجود دارد: سوالات فرقی نمی کنند، فقط جواب ها تغییر می کنند!.
دولت، بازار و حد و مرزها و محدوده های عمل هر کدام، یکی از دل مشغولی های همیشگی محافل آکادمیک و سیاستگذاری اقتصاد بوده است و هر زمان و تحت هر رویکردی، پاسخی متفاوت به برای این دل مشغولی فراهم آمده است. از این منظر، بررسی نقاط ضعف و قوت دولت و بازار و تحلیل مزیت نسبی هر یک در پیشبرد بهینه فرآیندهای اقتصادی، می تواند برای ارائه راه حلی برای ترکیب بهینه دولت و بازار مفید واقع شود. تا پیش از ظهور جان مینارد کینز و اثر معروفش، اقتصاددانان کلاسیک شکست بازار و لزوم مداخله دولت در بازار را در سه حوزه که به نمونه های کلاسیک شکست بازار موسوم گشتند، پذیرفتند؛ این سه حوزه که در واقع موارد خاص و جزئی از شکست بازار محسوب می شدند، عبارت بود از: مساله کالاهای عمومی، مساله اثرات خارجی و مساله انحصار. از نظر اقتصاددانان کلاسیک که طرفدار اقتصاد آزاد بودند، بازار آزاد هرگز دچار شکست های کلی و عمومی نخواهد شد و بنابراین دخالت دولت در بازار در حوزه هایی به غیر از این سه حوزه را موجب کاهش رفاه اقتصادی و ناکارآ می دانستند و در نتیجه از نظر آنان چنین دخالت هایی در نظم بازار جایز نبود، بنابراین راه حل کلاسیکی برای معمای ترکیب بهینه دولت – بازار، وجود یک دولت حداقلی (پاسبان شب) برای رفع موارد خاص و جزئی شکست بازار یعنی مساله کالاهای عمومی، اثرات خارجی و انحصار بود. در مقاله قبل به بررسی مفصل مساله شکست بازار در تامین کالاهای عمومی و راه حل دولت – بازار برای رفع آن پرداختیم. ما بررسی خود از نمونه های کلاسیک شکست بازار را با بررسی مساله شکست بازار در تنظیم بهینه اثرات خارجی و راه حل دولت – بازار برای رفع آنها پی خواهیم گرفت.

● مساله تنظیم بهینه آثار خارجی در دولت - بازار
 

همان طور که تشریح شد، اقتصاددانان کلاسیک بر این عقیده بودند که دست نامرئی بازار، تامین منافع شخصی توسط افراد را چنان با هم هماهنگ می کند که در راستای آن، منافع اجتماعی به نحو بهینه تامین شود و به عبارت دیگر شرایط بهینه پارتو برقرار شود، اما به جز مساله کالای عمومی، اثرات خارجی نیز یکی دیگر از حوزه های شکست بازار در تامین کارآیی است.
آثار خارجی چیست؟ فرآیند اقتصادی تولید یا مصرف یک کالا، دارای آثار خارجی است. اگر فرد یا افرادی به نحو
غیراختیاری، تحت تاثیر آن فرآیند اقتصادی قرار گیرند، بدون آنکه به نحو مقتضی جبران شوند. آثار خارج می تواند مثبت (منافع خارجی) یا منفی (هزینه های خارجی) باشد. آثار خارجی مثبت زمانی روی می دهد که یک فعالیت اقتصادی، منافعی را برای فرد یا افرادی به طور غیر اختیاری در بر داشته باشد، بدون اینکه از آن فرد یا افراد، بهایی دریافت شود. در حالی که آثار خارجی منفی زمانی روی می دهد که یک فعالیت اقتصادی، هزینه هایی را برای فرد یا افرادی به طور غیر اختیاری در بر داشته باشد، بدون اینکه به آن فرد یا افراد، هزینه ای پرداخت شود.
وقتی کسی به موسیقی گوش می کند و از آن لذت می برد، صدای آن مانع تدریس معلمی می شود که در ساختمان مقابل مشغول به کار است؛ این یک حالت از اثرات خارجی است که در آن مصرف یک نفر اثر خارجی منفی بر تولید فرد دیگر دارد. همین سر و صدا می تواند مانع تلویزیون دیدن فرد دیگر شود؛ در این حالت مصرف یک نفر اثر خارجی منفی بر مصرف فرد دیگر دارد.
وقتی یک کارخانه که هوا را آلوده می کند به فعالیت می پردازد، اثرات منفی بر زندگی اطرافیان دارد و مصرف آنها و تولید آنها را تحت الشعاع اثرات نامطلوب خود قرار می دهد. به عکس وقتی کسی که زنبورداری می کند ناخودآگاه موجب شود که زمینه ای فراهم شود تا زنبورهای وی اثرات مثبت در پدیده گسترش گرد گیاهان و شکوفه ها داشته باشند و به این ترتیب تولید باغدار مجاور افزایش یابد، همچنین وقتی در جایی کارخانه ای تاسیس می شود، رفت و آمد خودروها موجب رونق سوپرمارکت های محل می شود. در این حالت نیز تولید یک نفر اثرات مثبت بر تولید دیگری داشته است. وقتی یک کارخانه دار برای مهار سیل، سیل بندهایی را در یک منطقه احداث می کند، عملا اثرات مثبت بر زندگی و مصرف دیگر شهروندانی گذاشته که در آن حوالی زندگی می کنند. همه مثال های فوق نشان دهنده آن است که بسیاری از فعالیت های اقتصادی ناخودآگاه بر فعالیت دیگران اثرات مثبت و منفی دارد. اگر هر کس به کار خود مشغول باشد و توجهی به آثار بیرونی فعالیت خود نداشته باشد، زیان هایی به دیگران وارد می شود یا منافعی از دست می رود، چرا که در بسیاری از شرایط، بازاری برای تنظیم اثرات بیرونی وجود ندارد. اما سوال مهم این است که چرا بازار در تنظیم بهینه آثار خارجی شکست می خورد؟ علت اصلی شکست بازار در شکاف میان منافع خصوصی و اجتماعی در مورد اثرات خارجی مثبت و شکاف میان هزینه های خصوصی و اجتماعی در مورد اثرات خارجی منفی است. اقتصاددانان کلاسیک به طور ضمنی بر این باور بودند که منفعت خصوصی و منفعت اجتماعی و هزینه های خصوصی و هزینه های اجتماعی با یکدیگر این همانند؛ در این صورت نظم بازار که تحت مکانیسم قیمت یا به عبارت دیگر دست نامریی آدام اسمیت، قادر است کارآیی خصوصی را تامین کند، همزمان کارآیی اجتماعی را نیز تامین می کند، اما مساله آثار خارجی درست نقطه مقابل این امر است. اثرات خارجی حاکی از این است که منفعت خصوصی یا هزینه های خصوصی ممکن است در مواردی با منفعت اجتماعی یا هزینه اجتماعی برابر نباشد.
برای روشن شدن این بحث به تشریح یک مثال ساده از اثرات اقتصادی مثبت می پردازیم: یکی از نمونه های کلاسیک اثرات خارجی مثبت، آموزش است. آموزش به خصوص در دوره مقدماتی، علاوه بر اینکه با ایجاد مهارت، دانش آموزان را برای کسب درآمد بهتر در آینده آماده می کند، اثرات دیگری مانند تقویت فرهنگ شهرنشینی و بهبود محیط فرهنگی جامعه را در بر دارد. اکنون فرض کنید که آموزش تحت مکانیسم بازار صورت پذیرد. بازار آموزش از یک طرف با هزینه های آموزش مواجه است که تابع عرضه آموزش را تعیین می کند و از طرف دیگر با منافع و مطلوبیت های خصوصی حاصل از آموزش مواجه است که تابع تقاضای بازار آموزش را تعیین می کند. در واقع طرف تقاضای بازار آموزش، انعکاسی از تمایل و توانایی پرداخت مجموع افرادی است که از آموزش بهره می برند؛ متقاضیان آموزش اثرات خارجی مثبت حاصل از آموزش را برای جامعه، جزو منافع خود محسوب نکرده و آن را در تقاضای خود از آموزش انعکاس نمی دهند. در نتیجه این شکاف میان منافع خصوصی و منافع اجتماعی، نظم بازار به تعادلی در بازار آموزش می انجامد که مقدار آن از مقدار بهینه آموزش برای جامعه کمتر خواهد بود. در حالی که اثرات خارجی حاصل از آموزش برای اجتماع، عموما تابعی از استعداد، هوش، علاقه، پشتکار و تعهد به جامعه است و کمتر تحت تاثیر درآمد متقاضیان می باشد. در نتیجه این امر، نه تنها آموزش خصوصی کمتر از حد بهینه عرضه خواهد شد، بلکه این آموزش عموما به اقشار بالای درآمدی اختصاص می یابد و بخش مهمی از اثرات خارجی حاصل از آموزش برای اجتماع از دست خواهد رفت.
بنابراین شکست نظم بازار در تنظیم بهینه اثرات خارجی مثبت ناشی از آموزش، ضرورت ورود و مداخله دولت را در این مورد توجیه می کند. دولت می تواند با پرداخت سوبسید به امر آموزش، مقدار تعادلی آموزش را افزایش دهد تا منافع جامعه از رهگذر جذب آثار خارجی ناشی از آن افزایش یابد. در یک حالت حدی، اگر اثرات خارجی ناشی از آموزش نسبت به منافع خصوصی حاصل از آن بسیار بالا باشد، آموزش به صورت رایگان نیز توسط دولت توجیه اقتصادی پیدا می کند.
یکی از نمونه های کلاسیک اثرات خارجی منفی، یک کارخانه آلاینده است. یک کارخانه نساجی را در یک فضای شهری در نظر بگیرید که با تولید محصول بیشتر، آلایندگی بیشتری نیز به صورت دود ایجاد می کند و این دود هزینه هایی را برای مردم اطراف کارخانه ایجاد می کند که باعث کاهش ارزش خانه ها و نیز کاهش بهای اجاره خانه ها می شود. کارخانه با فروش محصول خود در بازار سود کسب می کند به نحوی که سود کارخانه تابعی از میزان محصول تولیدی آن می باشد. تابع هدف صاحب کارخانه، سود و منفعت شخصی خودش می باشد و بر اساس آن به تصمیم گیری تولید می پردازد؛ بنابراین طبیعی است که تحت نظم بازار، صاحب کارخانه سطح تولیدی را انتخاب می کند که سودش را حداکثر کند. از آنجا که هزینه ناشی از دود کارخانه (هزینه خارجی) در تابع هزینه خصوصی کارخانه وارد نمی شود، قطعا در این شرایط میزان آلودگی ناشی از دود کارخانه در تصمیم گیری میزان تولید برای صاحب یا صاحبان کارخانه اثری ندارد. بنابراین در مثال فوق ما با یک اثر خارجی منفی مواجه می گردیم. میزان تولید صاحب کارخانه فراتر از حد بهینه اجتماعی خواهد بود، چرا که هزینه های اجتماعی حاصل از تولید، بیش از هزینه های خصوصی ناشی از تولید محصول است، بنابراین شکاف میان هزینه های خصوصی و اجتماعی موجب می شود که تعادل بازار در این مورد به گونه ای برقرار شود که به لحاظ اجتماعی بهینه نیست.
بنابراین شکست نظم بازار در تنظیم بهینه اثرات خارجی منفی ناشی از آلودگی، ضرورت ورود و مداخله دولت را در این مورد توجیه می کند. دولت می تواند با اخذ مالیات بر فروش از کارخانه آلاینده، مقدار تعادلی تولید محصول را کاهش دهد تا هزینه های اجتماعی از رهگذر کاهش تولید، کاهش یافته و به تعادل بهینه اجتماعی برسیم. پیگو اقتصاددان سوئدی مشهورترین فردی است که چنین مداخلاتی را توسط دولت برای تنظیم اثرات خارجی پیشنهاد نمود؛ بر اساس پیشنهاد پیگو، در مواقعی که چنین مبادلاتی به صورت خودانگیخته و تحت نظم بازار انجام نمی شود، دولت می تواند مداخله کرده و در جاهایی که اثرات خارجی منفی ایجاد می شود، مالیات و در مواقعی که اثرات خارجی مثبت به وجود می آید، سوبسید پرداخت کند و با اینکار کارآیی سیستم اقتصادی را ارتقا دهد اما مساله این است که آیا دولت می تواند با دخالت در نظم بازار، مساله اثرات خارجی را حل کرده و سیستم اقتصادی را به سوی بهینه پارتو سوق دهد؟ دولت برای تامین شرط بهینه پارتو با دو مساله مهم در مورد اثرات خارجی مواجه است: اول اینکه دولت چگونه باید مقدار بهینه تولید یا مصرف را هنگامی که فرآیندهای تولید و مصرف دارای اثرات خارجی است، تعیین کند و دوم اینکه، آیا دولت می تواند کسانی را که در مورد اثرات خارجی مثبت منفعت می برند، وادار به پرداخت بهای آن کند یا کسانی را که در مورد اثرات خارجی منفی دچار زیان می گردند، جبران کند؟
اگر ارزش ذهنی مردم از منافع و زیان های خارجی یک فعالیت اقتصادی، برای دولت روشن بود، آنگاه دولت می توانست به سادگی میزان بهینه فعالیت اقتصادی که دارای اثرات خارجی می باشد را تعیین کرده و با استفاده از ابزارهای یارانه و مالیات تنظیم کند. به علاوه دولت می توانست کسانی را که از اثرات خارجی مثبت منفعت می برند، وادار به پرداخت بهای آن کند یا کسانی را که از اثرات خارجی منفی دچار زیان می گردند، جبران کند؟
اگر ترجیحات افراد برای دولت آشکار بود و ارزش ذهنی هر مصرف کننده و تولیدکننده از آثار خارجی برای دولت روشن بود، آنگاه دولت می توانست به سادگی میزان تولید بهینه کالایی که دارای اثرات خارجی است را تعیین کرده و با بازتوزیع منافع به نحو مقتضی، مساله اثرات خارجی را به طور بهینه رفع می نمود. در واقع دولت می بایست در مورد اثرات خارجی منفی، بر فرد یا افرادی که هزینه های خارجی را بر دیگران تحمیل می نمایند، مالیات وضع کرده و به افرادی که این هزینه ها بر آنها تحمیل می شود، به صورت یارانه اعطا کند، اما در مورد اثرات خارجی مثبت، دولت می بایست از فرد یا افرادی که از منافع خارجی بهره می برند، مالیات اخذ کرده و به صورت یارانه به فرد یا افرادی که این منافع خارجی را ایجاد کرده اند، پرداخت کند. البته روشن است که این بازتوزیع هزینه ها و منافع توسط دولت باید تا زمانی انجام پذیرد که کارآیی حاصل شود؛ به علاوه تامین هزینه های اجرایی دولت را نیز نباید فراموش کرد! اما می دانیم که توان اطلاعاتی و اجرایی دولت محدودتر از آن است که بر این مسائل اشراف داشته باشد. علاوه بر توانایی دولت، مساله اراده و خواست دولت نیز در درجه اهمیت قرار دارد. اگر دولت و کارگزاران آن خیرخواه بوده و درصدد حداکثر نمودن رفاه اجتماعی باشند، آنگاه اراده می نمود تا مساله اثرات خارجی را به نحو بهینه حل کند.
در واقع اگر بر اساس نظریه اقتصادِ رفاه نئوکلاسیکی، دولت یک دولت عقل کل، دارای توان اطلاعاتی و پردازش اطلاعاتی و توان اجرایی نامحدود و در عین حال خیرخواه، بی طرف و با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی می بود، آنگاه می خواست و می توانست با بازتوزیع منافع به صورت مقتضی، بر شکست بازار جهت تامین کارآیی در مساله اثرات خارجی فائق آید.
اما همانطور که در بخش قبلی تشریح شد، دولت نه تنها عقل کل، بلکه حتی آن قدرها خیرخواه و بی طرف نیز نیست. در واقع از یک طرف توانایی نامحدود دولت در حل مسائل با تردید مواجه است؛ دولت دارای توان اطلاعاتی و پردازش اطلاعات محدود و ناقص و نیز توان اجرایی محدود است. اطلاعات مورد نظر و مورد نیاز در مورد تمایل و تقاضای مصرف کنندگان و هزینه های تولیدکنندگان، به طور کامل در دسترس دولت نیست، بنابراین اگرچه نظم بوروکراتیک دولت در حل و فصل مساله اثرات خارجی، نسبت به نظم بازار دارای مزیت هایی است، اما نمی تواند با تعیین مقدار بهینه کالایی که دارای اثرات خارجی است و بازتوزیع منافع و هزینه ها، شرایط بهینه پارتو را ایجاد کند.
از طرف دیگر اراده خیرخواهانه دولت مورد تردید است؛ زمامداران حکومت و کارگزاران آن دارای منافع مربوط به خود هستند؛ گروه های ذینفع، سازمان های سیاسی چون احزاب و طبقات اجتماعی به مثابه اهرم های فشاری بر دولت عمل می کنند تا منافع خود را تامین نمایند و این امر می تواند کارآیی دولت را به شدت تحت تاثیر خود قرار دهد. با توجه به شکاف میان منافع اجتماعی و منافع دولت و کارگزاران آن و اینکه فرآیندهای سیاسی ای که منجر به تنظیم اثرات خارجی می شود، کارآ نیست، هیچ الزامی وجود ندارد که تنظیم اثرات خارجی توسط دولت، از نظر منافع اجتماعی بهینه باشد.

● آیا بازار هیچ راهی به سوی تنظیم بهینه اثرات خارجی نمی یابد؟
 

اگر مقداری تامل نماییم، خواهیم دید در صورت تامین شرایطی، نظم بازار می تواند به صورت خودجوش بر مساله تنظیم بهینه اثرات خارجی فائق آید. در مثال کارخانه آلاینده، ابتدا فرض کنید که صاحب کارخانه، خود مالک خانه های اطراف نیز می باشد. اگر خانه های اطراف تحت مالکیت صاحب کارخانه بود، مساله اثرات خارجی به کجا می انجامید؟ از یک طرف، آلایندگی کارخانه بر ارزش خانه های اطراف و نیز بهای اجاره آنها تاثیر منفی می گذارد. از طرف دیگر، از آنجا که صاحب کارخانه، صاحب خانه های اطراف نیز می باشد، هزینه های کاهش ارزش و کاهش اجاره بهای خانه ها، جزیی از تابع هزینه خصوصی صاحب کارخانه محسوب می شود، بنابراین اگر خانه ها تحت مالکیت صاحب کارخانه باشد، مساله شکست بازار در تنظیم بهینه اثر خارجی منفی ناشی از آلایندگی کارخانه، حل می شود؛ چراکه در این شرایط، زیان های خارجی ناشی از آلایندگی، برای صاحب کارخانه به زیان های درونی تبدیل می شود و صاحب کارخانه جهت حداکثرسازی منفعت شخصی خود، زیان های حاصل از آلایندگی را بر ارزش و اجاره خانه ها محاسبه می کند. روشن است که در این صورت، تامین شرط کارآیی خصوصی، شرط کارآیی اجتماعی را نیز تامین می کند و شرایط بهینه پارتو برقرار خواهد شد.
اما اکنون فرض کنید که مالک کارخانه، مالک خانه های اطراف نیست. اما همه خانه ها تحت مالکیت یک نفر می باشد. مساله اثرات خارجی ناشی از آلایندگی، چه خواهد شد؟ آیا بازار می تواند راهی را برای حل مساله هزینه های خارجی ناشی از آلودگی ایجاد کند؟ این واقعیت که صاحب کارخانه می تواند هر اندازه که می خواهد تولید کند، به این معنی نیست که صاحب خانه ها باید دست روی دست بگذارد و از دود کارخانه رنج ببرد!. صاحبخانه ها چه کاری می تواند انجام دهد؟ او می تواند با صاحب کارخانه وارد مذاکره شود و به مالک کارخانه پیشنهاد بدهد که آلایندگی کمتری ایجاد کند و در عوض این اقدام به او مبلغی پرداخت کند. آیا این مذاکره می تواند کارساز واقع شود؟ بله! از یک طرف، صاحب خانه ها حاضر است تا زمانی که منافع افزایش ارزش خانه ها و اجاره خانه ها به خاطر کاهش آلودگی، بیشتر از هزینه ناشی از پرداختی او به مالک کارخانه باشد، به پرداخت ادامه دهد و تولید کارخانه و در نتیجه آلودگی ناشی از آن را کاهش دهد.
از طرف دیگر، مالک کارخانه حاضر است تا زمانی که منافع ناشی از دریافت از صاحبخانه ها بیش از هزینه ناشی از کاهش تولید باشد، به کاهش تولید و در نتیجه به کاهش آلایندگی ادامه دهد. بنابراین، زمینه ای برای مبادله داوطلبانه میان صاحب خانه ها و صاحب کارخانه بر سر مساله آلودگی فراهم می شود. در واقع بازاری برای آلایندگی ایجاد می شود که یک طرف آن صاحب خانه هاست و طرف دیگر، مالک کارخانه؛ مبادله داوطلبانه تحت نظم بازار که در آن منافع دو طرف مبادله حداکثر می شود، تضمین می کند که مبادله تا زمانی که تامین کارآیی خصوصی با تامین کارآیی اجتماعی منطبق شود، ادامه می یابد. البته روشن است که نتیجه این مبادله، توقف کامل آلایندگی نیست، بلکه کاهش آلایندگی تا حدی است که در آن منافع خصوصی و اجتماعی حداکثر می شود. بنابراین در چنین شرایطی، مساله شکست بازار در تنظیم بهینه اثرات خارجی، منتفی است؛ به عبارت دیگر دست نامرئی آدام اسمیت، برای حل مساله اثرات خارجی، کارآیی خود را نشان می دهد.
در مورد قبل، فرض بر این بود که صاحب کارخانه با منع قانونی در مورد ایجاد آلایندگی مواجه نیست. اکنون موردی را در نظر بگیرید که بر اساس قانون، صاحب کارخانه حق ندارد با ایجاد آلودگی، به ساکنین خانه های اطراف خسارت وارد کند، بنابراین بر اساس قانون، صاحب کارخانه نمی تواند به تولید محصول خود بپردازد، چرا که تولید محصول با ایجاد آلایندگی همراه است. اما عدم تولید محصول به لحاظ اجتماعی کارا نیست و به علاوه برای صاحب کارخانه نیز، زیانبار است. اکنون مساله تنظیم اثرات خارجی به چه نتیجه ای ختم می شود؟ آیا بازار می تواند راهی برای حل این مساله ایجاد کند؟ این واقعیت که بر اساس قانون، صاحب کارخانه برای احتراز از ایجاد آلودگی، نمی تواند به تولید محصول بپردازد، به این معنی نیست که صاحب کارخانه باید دست روی دست بگذارد و به دلیل توقف تولید کارخانه، زیان ببرد!. صاحب کارخانه چه کاری می تواند انجام دهد؟ او می تواند با صاحبخانه ها وارد مذاکره شود و به او پیشنهاد بدهد که به تولید بپردازد و در ازای آلایندگی که ایجاد می کند، به او مبلغی پرداخت کند. آیا این مذاکره می تواند کارساز واقع شود؟ بله! از یک طرف، صاحبخانه ها حاضر هستند تا زمانی که هزینه کاهش ارزش خانه ها و اجاره خانه ها به خاطر افزایش آلودگی، کمتر از منافع ناشی از دریافتی او از مالک کارخانه باشد، به صاحب کارخانه اجازه دهد تا تولید خود را افزایش دهد. از طرف دیگر، مالک کارخانه حاضر است تا زمانی که هزینه ناشی از پرداخت به صاحبخانه ها کمتر از منافع ناشی از افزایش تولید باشد، به پرداخت به صاحبخانه ها و افزایش تولید، ادامه دهد.
بنابراین، زمینه ای برای مبادله داوطلبانه میان صاحبخانه ها و صاحب کارخانه بر سر مساله آلودگی فراهم می شود. در واقع بازاری برای آلایندگی ایجاد می شود که یک طرف آن صاحب خانه ها است و طرف دیگر، مالک کارخانه؛ مبادله داوطلبانه تحت نظم بازار که در آن منافع دو طرف مبادله حداکثر می شود، تضمین می کند که مبادله تا زمانی که تامین کارآیی خصوصی با تامین کارآیی اجتماعی منطبق شود، ادامه می یابد. بنابراین در چنین شرایطی نیز، مساله شکست بازار در تنظیم بهینه اثرات خارجی، منتفی است؛ به عبارت دیگر دست نامرئی آدام اسمیت، برای حل مساله اثرات خارجی، کارآیی خود را نشان می دهد. البته روشن است که نتیجه این مبادله، مانند مورد قبل، حدی از ایجاد آلایندگی است که در آن منافع خصوصی و اجتماعی حداکثر شود. بنابراین روشن می شود که تحت هر ترتیبات قانونی و حقوق مالکیت، نتیجه نظم بازار به حل مساله اثر خارجی و برقراری کارآیی خصوصی و اجتماعی می شود. چه قانون به نفع صاحب کارخانه باشد به این معنی که منعی برای ایجاد آلایندگی وجود نداشته باشد و چه قانون به نفع صاحب خانه ها باشد و تولیدکننده از ایجاد آلایندگی منع شده باشد، نتیجه مبادلات داوطلبانه بر سر آلایندگی، برقراری شرایط بهینه پارتو و تامین کارآیی اجتماعی است. البته روشن است که ثروت نسبی دو طرف تحت ترتیبات قانونی متفاوت، کاملا متفاوت خواهد بود؛ مورد اول به نفع صاحب کارخانه خواهد بود و مورد دوم به نفع صاحب خانه ها تمام خواهد شد و البته نقل و انتقالات ثروت در این مبادله، به قدرت چانه زنی دو طرف نیز بستگی دارد.
ایده پشت مثال فوق که به نحوی قدرت بازار را در حل مساله اثرات خارجی روشن می کند، اولین بار توسط رونالد کوز مطرح گردید. تا پیش از این و تحت آموزه های کلاسیک، راه حل شکست بازار در مساله اثرات خارجی، به لحاظ نظری از مسیر دخالت دولت می گذشت؛ اما رونالد کوز با بیان قضیه معروفش، نگرش ها به قضیه اثرات خارجی را تغییر داد.

● قضیه کوز در مورد اثرات خارجی
 

رونالد کوز یکی از استادان برجسته دانشگاه شیکاگو طی مقاله ای این دیدگاه که وجود دولت برای تنظیم اثرات خارجی ضروری است را مورد چالش قرار داد و مدعی شد که طرفین درگیر این مساله خود می توانند بدون مداخله دولت و تحت نظم بازار و مبادلات داوطلبانه به توافق دست یابند و در نتیجه شرایط کارآیی اجتماعی را برقرار سازند.
بر اساس قضیه کوز، اگر مذاکره بدون هزینه میان طرفین ذینفع امکان داشته باشد و حقوق همه افراد به خوبی توصیف و تصریح شده باشد، آنگاه تصریح حقوق قانونی به هر نحو و به نفع هر طرف که صورت پذیرد، تخصیص منابع یکسان خواهد بود. به علاوه این تخصیص در هر حال به لحاظ خصوصی و اجتماعی کارآ بوده و لذا مساله شکست بازار در مورد تنظیم بهینه اثرات خارجی، منتفی است. علاوه بر اینها، اگر در چنین شرایطی دولت مداخله کرده و با وضع مالیات یا سوبسید، در صدد حل مساله برآید، کارآیی مخدوش می شود.
فرض کنید یک راه حل دیگر در مورد کارخانه آلاینده، بهبود تکنولوژی تولید در کارخانه است، به نحوی که این تکنولوژی به نحو محسوسی، آلایندگی کمتری ایجاد می کند. فرض کنید که این آلودگی در مجموع، ۳۰۰ میلیارد تومان ضرر به ساکنین منطقه وارد کند. در عین حال، این کارخانه می تواند با صرف ۱۰۰ میلیارد تومان، تکنولوژی خود را چنان بهینه کند که این آلودگی را ایجاد نکند. روشن است که این اثرات خارجی را می توان با تخصیص ۱۰۰ میلیارد از بین برد و در نتیجه منافع خالصی به میزان ۲۰۰ میلیارد تومان به صورت کاهش هزینه، برای جامعه حاصل نمود. چگونه این اقدام می تواند صورت گیرد؟ بر اساس نظریه و پیشنهاد پیگو، دولت باید معادل با ۱۰۰ میلیارد تومان مالیات به دلیل ایجاد آلودگی، بر این کارخانه وضع کند تا این کارخانه ترجیح دهد که تکنولوژی خود را بهینه کند تا از پرداخت این مالیات احتراز کند. اگر دولت مداخله نمی کرد کارخانه مذکور هزینه ناشی از آلایندگی را در محاسبات هزینه فعالیت خود وارد نمی کرد و در نتیجه آلایندگی ادامه می یافت؛ اما مداخلات دولت موجب شد تا این هزینه ها در محاسبات هزینه کارخانه وارد شود.
اما بر اساس نظریه کوز، نیازی به چنین مداخله ای توسط دولت وجود ندارد و به علاوه از نظر کوز، در این حالت نتیجه نهایی، مستقل از آن است که حق استفاده از هوا متعلق به مردم باشد یا کارخانه. اگر حق هوای پاک متعلق به مردم باشد در این صورت کارخانه دار با صرف ۱۰۰ میلیارد تومان امتیاز ممانعت از شکایت مردم را به دست خواهد آورد و از پرداخت میلیارد ۳۰۰ رهایی خواهد یافت. اما اگر حق آلوده کردن هوا متعلق به کارخانه دار باشد، مردم به جای اینکه متحمل ضرر ۳۰۰ میلیارد تومانی شوند، ترجیح می دهند ۱۰۰ میلیارد تومان به کارخانه بدهند تا تکنولوژی خود را بهینه گرداند. همین طور که مشخص است در هر دو حالت نتیجه نهایی این است که کارخانه بهینه سازی می شود، منتهی در یک نوبت هزینه این کار توسط کارخانه و در نوبت دیگر توسط مردم پرداخت می شود.
البته باید توجه داشت که مهم ترین فرض در قضیه کوز این است که رسیدن به توافق میان طرفین، هزینه بر نخواهد بود. در واقع هیچ هزینه معاملاتی برای مبادله وجود ندارد یا این هزینه بسیار اندک است. اما اگر مبادله میان طرفین هزینه بر باشد، در این صورت، مبادله نیازمند تخصیص منابع حقیقی برای غلبه بر این هزینه ها می باشد؛ اگر این هزینه ها از حدی فراتر رود، می تواند از توافق داوطلبانه جلوگیری کند و آنگاه بازار قادر نخواهد بود مساله اثرات خارجی را حل و فصل کند. در این صورت، مداخله دولت شاید بتواند مساله را حل کند؛ البته این امر منوط به این شرط است که هزینه های معاملاتی فعالیت دولت، حداقل از عایدی ناشی از تنظیم اثرات خارجی توسط دولت بیشتر باشد. برای درک بهتر این مساله، حالت دیگری را در مورد مساله آلایندگی کارخانه تصور نمایید.
اگر همه خانه های اطراف تحت مالکیت یک فرد نباشد و هر خانه صاحب منحصر به فرد خود را داشته باشد، آنگاه آیا بازار قادر خواهد بود، مساله اثرات خارجی را حل و فصل کند؟ توافق در این صورت تنها زمانی حاصل خواهد شد که همه صاحب خانه ها، ارزش های ذهنی خود از منافعی که به جهت کاهش آلودگی می برند را آشکار کرده و با هم به توافقی دسته جمعی برسند که هر یک با توجه به ارزشی که برای کاهش آلودگی قائل هستند، سهم خود را بپردازند و آنگاه بر اساس این توافق به مذاکره با صاحب کارخانه بپردازند. اما آیا چنین توافقی قابل دستیابی است؟ در چنین شرایطی، مساله هزینه های معاملاتی، تاثیر خود را آشکار می کند. در واقع هر صاحبخانه جهت افزایش نفع شخصی خود، دارای این انگیزه است که ارزش ذهنی واقعی خود از کاهش آلایندگی را پنهان کرده، و به این امید که احساس دیگران از زیان ناشی از آلایندگی به نحوی است که حاضرند مقدار بیشتری برای حصول توافق بپردازند و در نتیجه توافق عملی خواهد شد، در این قرارداد سهم کمتری را بر عهده بگیرد. به عبارت دیگر، هر صاحب خانه انگیزه دارد که از سواری مجانی بهره ببرد و از منافعی که توسط پول دیگران ایجاد شده است، بهره مند شود. مشخصا هزینه های معاملاتی بالای ناشی از انگیزه سواری مجانی میان صاحب خانه ها، احتمال دستیابی به توافق را بسیار کم می کند و در نتیجه بازار قادر نخواهد بود مساله سواری مجانی را به نحو بهینه حل و فصل کند. بنابراین در چنین شرایطی مداخله دولت جهت اخذ مالیات از صاحب کارخانه و کاهش هزینه های خارجی ناشی از تولید محصول کارخانه را کاهش داده و کارآیی اجتماعی را افزایش دهد.
برای درک اینکه مساله اثرات خارجی مثبت چگونه می تواند حل و فصل شود، به مثال زنبوران عسل می پردازیم. حالتی را فرض کنید که فعالیت یک زنبوردار اثرات مثبت بر عملکرد یک باغدار دارد. اگر زنبوردار تنها یک کندو داشته باشد تولید باغدار ۱۰ کیلو خواهد بود، اما اگر دو کندو داشته باشد تولید باغدار ۲۰ کیلو خواهد شد. در این مورد ما با اثرات خارجی مثبت، مواجه هستیم، چراکه فعالیت زنبوردار، منافعی را برای باغدار ایجاد می کند بدون اینکه ما به ازایی به خاطر ایجاد این منافع دریافت کند.
اگر بر اساس نظریه پیگو، قرار بر دخالت دولت باشد و اگر ایجاد یک کندوی جدید ۸۰۰ تومان هزینه داشته باشد و تولید هر کیلو میوه ۱۰۰تومان سود برای باغدار به ارمغان آورد، در این حالت دولت می تواند از باغدار هزینه ایجاد یک کندوی جدید را گرفته و به زنبوردار پرداخت کند و با این اقدام ۲۰۰ تومان سود (معادل ۱۰۰۰ تومان سود ۱۰ کیلو تولید میوه اضافه منهای ۸۰۰ تومان هزینه پرداختی به زنبوردار برای ایجاد کندوی اضافه) نصیب باغدار کند؛ البته هزینه های اقدام دولت نیز باید محاسبه و تامین شود. البته فرض اساسی در چنین مداخله ای این است که دولت اطلاعات کاملی از میزان و نحوه تولید و مصرف کسانی دارد که درگیر مساله اثرات خارجی هستند. در مثال مذکور، دولت دقیقا باید بداند که هزینه ایجاد یک کندوی جدید چقدر بوده و ایجاد این کندو چقدر بر افزایش سود فرد باغدار تاثیر مثبت خواهد داشت و بر اساس این اطلاعات تلاش کند تا فعالیت آنها را تنظیم کند. به علاوه دولت باید چنین اراده خیری جهت تامین بهینه اجتماعی نیز داشته باشد.
اما بر اساس نظریه کوز، در مثال زنبوردار و باغدار، نیازی به مداخله دولت نیست و خود طرفین می توانند با هم به توافق برسند. باغدار با توجه به اطلاعاتی که از تولید خود و هزینه ها و سود احتمالی آن دارد می تواند به سراغ زنبوردار رود و پس از کسب اطلاعات در مورد هزینه تاسیس یک کندوی اضافه، هزینه آن را بپردازد (۸۰۰ تومان) تا بتواند ۲۰۰ تومان سود بیشتر کسب کند. این ادعا با توجه به این واقعیت که معمولا افراد بهتر از دولت ها و نهادهای متمرکز دولتی در مورد تولید، هزینه های آن و قیمت بازار اطلاع دارند، قابل قبول به نظر می رسد.
بنابراین این مساله که آیا بوروکراسی دولتی برای تنظیم بهینه اثرات خارجی نسبت به نظم بازار، مزیت دارد یا بالعکس، دقیقا به هزینه های معاملاتی در فرآیندهای نظم بازار و بوروکراسی دولتی در تنظیم اثرات خارجی بستگی دارد. اگر هزینه های معاملاتی توافق بر سر منافع و هزینه های خارجی میان طرفین بر اساس مبادلات داوطلبانه بازاری کمتر از هزینه های معاملاتی اقدام دولت باشد، آنگاه بازار نسبت به دولت توفیق بیشتری برای حل مساله اثرات خارجی و تامین کارآیی خواهد داشت؛ بالعکس، اگر هزینه های معاملاتی توافق بر سر منافع و هزینه های خارجی میان طرفین بر اساس مبادلات داوطلبانه بازاری زیادتر از هزینه های معاملاتی اقدام دولت برای تنظیم اثرات خارجی باشد، دولت نسبت به بازار توفیق بیشتری برای حل مساله اثرات خارجی و تامین کارآیی خواهد داشت. در واقع آنچه از مباحث فوق به دست می آید، این است که هیچ راه حل عام و از پیش تعیین شده ای در مورد ترکیب بهینه دولت – بازار در مورد تنظیم بهینه اثرات خارجی وجود ندارد.
منابع و مآخذ:
بازار – دولت، کامیابی ها و ناکامی ها؛ احمد توکلی
اقتصاد بخش عمومی؛ جمشید پژویان
خصوصی سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار؛ محمود متوسلی
دولت، فساد و فرصت های اجتماعی؛ مجموعه مقالات؛ ترجمه حسین راغفر
روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya-e-eqtesad.com )

ارسال توسط کاربر محترم سایت : omidayandh