راه طولانی برای استقرار شبكه توزیع مدرن
نويسنده:مهدی نجفی فرد
اگر فرایند اقتصادی را در سه مرحله اساسی تولید، مصرف و توزیع خلاصه كنیم، عملیات توزیع به عنوان حلقه واسط میان تولید و مصرف، بر هر یك از دو بخش مذكور آثار مثبت و منفی قابل ملاحظه ای خواهد داشت. وظایف سیستم توزیعی مناسب را می توان به شرح ذیل بیان كرد:
۱) از میان بردن فاصله زمانی و مكانی موجود بین عرضه و تقاضا
۲) كاستن فاصله زمانی بین خرید كالا و پرداخت ارزش كالا
۳) كاهش اختلاف قیمت كالا و خدمات در زمان و مكان های متفاوت
۴) ارایه كالا و خدمات با كیفیت مناسب و قیمت های منطقی به مشتریان.
در واقع آن چه در داخل كشور تولید و آن چه از خارج وارد می گردد در مرحله نهایی به صورت كالاهای قابل مصرف در اختیار مصرف كنندگان قرار می گیرد. در صورتی كه سیستم توزیع نتواند به دلایلی نظیر هزینه مبادله، نهادهای رسمی و غیررسمی محدود كننده و بروز مصادیقی از شكست بازار از عهده ایفای وظایف ذاتی خود برآید، تولیدكنندگان و مصرف كنندگان هر دو دچار زیان شده و رفاه اجتماعی كاهش خواهد یافت. از مشكلات سیستم توزیع فعلی می توان به مواردی نظیر حجم بالای واسطه گری و تعدد دلالان، فاصله زیاد میان تولید كننده و مصرف كننده، سطح پایین فناوری تولید و توزیع، اقتصاد زیرزمینی، روابط غیررسمی، ضایعات بیش از حد محصولات به ویژه در میوه و تره بار، عدم شفافیت در بازار و ایجاد هزینه های جنبی نظیر ترافیك، مصرف سوخت و آلودگی هوا اشاره كرد كه در نهایت سبب كاهش كیفیت زندگی در شهر می شود.
سیستم توزیع را از چند جنبه می توان مورد بررسی قرار داد:
۱) واحدهای صنفی
۲) فروشگاه های زنجیره ای
۳) نظام توزیع محصولات كشاورزی
۴) آثار بهبود سیستم توزیع
۱) صنوف تولیدی: فعالیت و خلاقیت های آن ها منجر به تغییر محصول گشته و این واحدها تولیدات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار مصرف كننده قرار می دهد.
۲) صنوف خدماتی فنی: فعالیت آن ها منجر به رفع عیب و یا نقص و یا مرمت و نگهداری كالاها می باشد.
۳) صنوف خدماتی: با فعالیت های خود قسمتی از نیازهای جامعه را كه در زمینه تبدیل مواد به فراورده و یا خدمات فنی نباشد، تامین می كنند.
۴) صنوف توزیعی: نسبت به عرضه كالا از محل واردات یا تولیدات داخلی اقدام می كنند بدون آن كه در تولید كالا یا تغییر دادن كیفیت آن نقش داشته باشند.
یكی از ویژگی هایی كه هر ناظری در اولین نگاه متوجه آن می شود تعدد واحدهای صنفی به خصوص خرده فروشی و شكل گیری بازارهای محصولات خاص در نقاط مختلف شهر می باشد. این دو ویژگی ظاهراً متفاوت هر دو نشان از نارسایی سیستم توزیع دارند. تعدد واحدهای صنفی در محدوده شهر سبب شده است كه به دلیل پایین بودن نسبت فرد به واحد صنفی در شهر تهران، این واحدها عمدتاً به مشاغل خانوادگی تبدیل شوند و امكان اشتغال در آن از بین رود و از سوی دیگر به دلیل این كه میزان فروش به دلیل وجود رقبا و پایین بودن نسبت فرد به واحد صنفی پایین خواهد بود در نتیجه این واحدها انگیزه هایی برای بهبود فضای كسب و كار پیدا می كنند و میل به گرانفروشی نیز افزایش می یابد. این امر به خصوص در مورد صنوفی كه كالا و خدمات ارایه شده از آن ها قیمت مشخصی ندارد - نظیر میوه فروشی ها- بیشتر قابل مشاهده است. تمركز بازارهای برخی محصولات در نقاط خاصی از شهر نیز سبب شده است كه مشكلات آلودگی و ترافیكی پدید آید و از سوی دیگر رفاه مصرف كنندگان به دلیل اتلاف وقت و نظایر آن كاهش یابد. مشكل دیگر واحدهای صنفی این است كه عمده این واحدهای صنفی با نیازسنجی دقیق تاسیس نشده اند و میل و توان سرمایه گذاری در گسترش فروش نیز پایین است كه این امر سبب شده است كه فضای خرید در این صنوف نامطلوب بوده و آرامش خاطر و توان سنجش كالا و خدمات در هنگام خرید و به تبع آن رضایت مصرف كننده كاهش یابد.
اصول شهرسازی در ساخت و ساز بسیاری از واحدهای صنفی نادیده گرفته شده و در نتیجه آن ها گستره عرضه كالا و خدمات فروش خود را به فضای خیابان ها كه عرصه عمومی است كشانده و اسباب مزاحمت شهروندان را فراهم ساخته اند. یكی دیگر از مشكلاتی كه در سیستم توزیع به خصوص در مورد واحدهای صنفی وجود دارد این است كه مرجع قانون گذاری در این حوزه مشخص نیست و اطلاعات شفافی در مورد فعالیت واحدهای صنفی وجود ندارد. برای مثال برخی آمارها نشان می دهد كه بین ۱۵ تا ۲۵ درصد واحدهای صنفی فاقد مجوز قانونی می باشند و امكان اخذ عوارض مناسب از آن ها وجود ندارد از سوی دیگر در خصوص میزان درآمد بسیاری از واحدهای صنفی كه فعالیت قانونی دارند اطلاعات شفافی وجود ندارد و بالطبع امكان اخذ عوارض متناسب با فعالیت از آن ها وجود ندارد.
دو موردگفته شده سبب می شوند كه درآمد شهرداری و به تبع آن كیفیت خدمات شهری كاهش یابد كه كیفیت زندگی در شهر نیز از آن متاثر می گردد. به طور كلی مشكلات موجود در واحدهای خرده فروشی را می توان به صورت زیر بیان كرد:
۱) افزایش قیمت ها به دلیل دست به دست شدن یك كالا تا زمان رسیدن به دست مشتری بدون ایجاد ارزش افزوده
۲) پایین بودن سطح اشتغال در هر واحد صنفی
۳) فقدان سیستم خدمات رسانی صحیح و به موقع به مصرف كنندگان(به دلایلی نظیر محدود بودن فضای عرضه كالا، نبود مدیریت صحیح)
۴) چند نرخی بودن یك كالای مشابه در واحدهای متفاوت خرده فروشی مطابق قانون صنفی، تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف و صدور دستورالعمل در این زمینه ها، جزو وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت می باشد. بنابراین با توجه به قانون نظام صنفی می توان برای جلوگیری از رشد بی رویه واحدهای صنفی سقف معینی را برای خرده فروشی ها در سطح شهر تعیین كرد. برای بهبود فضای كسب و كار در شهر، مدیریت شهری می تواند ارایه تسهیلات شهری به واحدهای صنفی را موكول به رعایت استانداردهای توزیع مشخص شده كند و از ابزارهای تشویقی و تنبیهی در دسترس برای ترغیب واحدهای صنفی موجود در جهت ارتقای كیفیت توزیع استفاده نماید. امكان دیگری كه وجود دارد این است كه با همكاری اتحادیه های صنفی، مدیریت شهری نیز در پروسه صدور و تمدید پروانه كسب دخالت نماید.
در حال حاضر نزدیك به ۷۰ فروشگاه زنجیره ای متعدد نظیر رفاه، قدس، اتكا، سپه و شهروند در تهران مشغول به فعالیت می باشند. در حالی كه یكی از اهداف ایجاد فروشگاه های زنجیره ای ارایه خدمات بهتر به مردم و ارزان فروشی نسبت به شبكه های توزیع سنتی بوده است اما هم اكنون این فروشگاه ها از این اهداف اولیه خود فاصله زیادی گرفته و حتی اقدام به ارایه كالا با قیمت های بالاتر نموده اند. بررسی ها نشان می دهد كه علاوه بر گران تر بودن محصولات نسبت به سایر مكان های عرضه كالا، برخی از این فروشگاه ها بدون در نظر گرفتن عوامل مهمی نظیر پراكندگی جمعیت، مساحت منطقه و وجود شبكه ارتباطی مناسب تاسیس شده اند و عرضه كالا و خدمات بدون درنظر گرفتن درآمد هر منطقه و سلیقه افراد صورت می گیرد. این مشكلات سبب شده است كه طبقات پایین درآمدی از حوزه مشتریان این فروشگاه ها خارج شوند و به جز برخی افراد كه بن های خرید این فروشگاه ها را در اختیار دارند، كمتر كسی از طبقات متوسط و پایین جامعه از این فروشگاه ها خرید می كند. مدیریت شهری كه عملاً بار بسیاری از مشكلات ناشی از سیستم توزیع را برعهده دارد می تواند برای بهبود سیستم توزیع از طریق فروشگاه های بزرگ اقدامات زیر را انجام دهد:
۱) ایجاد فروشگاه های جدید در مناطقی كه به راه ها و بزرگراه ها منتهی می شود.
این اقدام هدف اصلی فروشگاه های زنجیره ای كه از بین بردن ترافیك سنگین شهری و كاهش آلودگی و همچنین صرفه جویی در هزینه ها و وقت خانوارها می باشد را تحقق خواهد بخشید.
۲) عرضه كالاها و خدمات در فروشگاه ها منطبق با سلایق مشتریان
۳) مشاركت و سهیم كردن شهروندان در سود حاصل از فعالیت اقتصادی فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای
۴) ایجاد بازارچه های مناسب به منظور فراهم نمودن فضای رقابت.
منبع:روزنامه جوان
ارسال توسط كاربر محترم : omidayandh
۱) از میان بردن فاصله زمانی و مكانی موجود بین عرضه و تقاضا
۲) كاستن فاصله زمانی بین خرید كالا و پرداخت ارزش كالا
۳) كاهش اختلاف قیمت كالا و خدمات در زمان و مكان های متفاوت
۴) ارایه كالا و خدمات با كیفیت مناسب و قیمت های منطقی به مشتریان.
در واقع آن چه در داخل كشور تولید و آن چه از خارج وارد می گردد در مرحله نهایی به صورت كالاهای قابل مصرف در اختیار مصرف كنندگان قرار می گیرد. در صورتی كه سیستم توزیع نتواند به دلایلی نظیر هزینه مبادله، نهادهای رسمی و غیررسمی محدود كننده و بروز مصادیقی از شكست بازار از عهده ایفای وظایف ذاتی خود برآید، تولیدكنندگان و مصرف كنندگان هر دو دچار زیان شده و رفاه اجتماعی كاهش خواهد یافت. از مشكلات سیستم توزیع فعلی می توان به مواردی نظیر حجم بالای واسطه گری و تعدد دلالان، فاصله زیاد میان تولید كننده و مصرف كننده، سطح پایین فناوری تولید و توزیع، اقتصاد زیرزمینی، روابط غیررسمی، ضایعات بیش از حد محصولات به ویژه در میوه و تره بار، عدم شفافیت در بازار و ایجاد هزینه های جنبی نظیر ترافیك، مصرف سوخت و آلودگی هوا اشاره كرد كه در نهایت سبب كاهش كیفیت زندگی در شهر می شود.
سیستم توزیع را از چند جنبه می توان مورد بررسی قرار داد:
۱) واحدهای صنفی
۲) فروشگاه های زنجیره ای
۳) نظام توزیع محصولات كشاورزی
۴) آثار بهبود سیستم توزیع
● واحدهای صنفی
۱) صنوف تولیدی: فعالیت و خلاقیت های آن ها منجر به تغییر محصول گشته و این واحدها تولیدات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار مصرف كننده قرار می دهد.
۲) صنوف خدماتی فنی: فعالیت آن ها منجر به رفع عیب و یا نقص و یا مرمت و نگهداری كالاها می باشد.
۳) صنوف خدماتی: با فعالیت های خود قسمتی از نیازهای جامعه را كه در زمینه تبدیل مواد به فراورده و یا خدمات فنی نباشد، تامین می كنند.
۴) صنوف توزیعی: نسبت به عرضه كالا از محل واردات یا تولیدات داخلی اقدام می كنند بدون آن كه در تولید كالا یا تغییر دادن كیفیت آن نقش داشته باشند.
یكی از ویژگی هایی كه هر ناظری در اولین نگاه متوجه آن می شود تعدد واحدهای صنفی به خصوص خرده فروشی و شكل گیری بازارهای محصولات خاص در نقاط مختلف شهر می باشد. این دو ویژگی ظاهراً متفاوت هر دو نشان از نارسایی سیستم توزیع دارند. تعدد واحدهای صنفی در محدوده شهر سبب شده است كه به دلیل پایین بودن نسبت فرد به واحد صنفی در شهر تهران، این واحدها عمدتاً به مشاغل خانوادگی تبدیل شوند و امكان اشتغال در آن از بین رود و از سوی دیگر به دلیل این كه میزان فروش به دلیل وجود رقبا و پایین بودن نسبت فرد به واحد صنفی پایین خواهد بود در نتیجه این واحدها انگیزه هایی برای بهبود فضای كسب و كار پیدا می كنند و میل به گرانفروشی نیز افزایش می یابد. این امر به خصوص در مورد صنوفی كه كالا و خدمات ارایه شده از آن ها قیمت مشخصی ندارد - نظیر میوه فروشی ها- بیشتر قابل مشاهده است. تمركز بازارهای برخی محصولات در نقاط خاصی از شهر نیز سبب شده است كه مشكلات آلودگی و ترافیكی پدید آید و از سوی دیگر رفاه مصرف كنندگان به دلیل اتلاف وقت و نظایر آن كاهش یابد. مشكل دیگر واحدهای صنفی این است كه عمده این واحدهای صنفی با نیازسنجی دقیق تاسیس نشده اند و میل و توان سرمایه گذاری در گسترش فروش نیز پایین است كه این امر سبب شده است كه فضای خرید در این صنوف نامطلوب بوده و آرامش خاطر و توان سنجش كالا و خدمات در هنگام خرید و به تبع آن رضایت مصرف كننده كاهش یابد.
اصول شهرسازی در ساخت و ساز بسیاری از واحدهای صنفی نادیده گرفته شده و در نتیجه آن ها گستره عرضه كالا و خدمات فروش خود را به فضای خیابان ها كه عرصه عمومی است كشانده و اسباب مزاحمت شهروندان را فراهم ساخته اند. یكی دیگر از مشكلاتی كه در سیستم توزیع به خصوص در مورد واحدهای صنفی وجود دارد این است كه مرجع قانون گذاری در این حوزه مشخص نیست و اطلاعات شفافی در مورد فعالیت واحدهای صنفی وجود ندارد. برای مثال برخی آمارها نشان می دهد كه بین ۱۵ تا ۲۵ درصد واحدهای صنفی فاقد مجوز قانونی می باشند و امكان اخذ عوارض مناسب از آن ها وجود ندارد از سوی دیگر در خصوص میزان درآمد بسیاری از واحدهای صنفی كه فعالیت قانونی دارند اطلاعات شفافی وجود ندارد و بالطبع امكان اخذ عوارض متناسب با فعالیت از آن ها وجود ندارد.
دو موردگفته شده سبب می شوند كه درآمد شهرداری و به تبع آن كیفیت خدمات شهری كاهش یابد كه كیفیت زندگی در شهر نیز از آن متاثر می گردد. به طور كلی مشكلات موجود در واحدهای خرده فروشی را می توان به صورت زیر بیان كرد:
۱) افزایش قیمت ها به دلیل دست به دست شدن یك كالا تا زمان رسیدن به دست مشتری بدون ایجاد ارزش افزوده
۲) پایین بودن سطح اشتغال در هر واحد صنفی
۳) فقدان سیستم خدمات رسانی صحیح و به موقع به مصرف كنندگان(به دلایلی نظیر محدود بودن فضای عرضه كالا، نبود مدیریت صحیح)
۴) چند نرخی بودن یك كالای مشابه در واحدهای متفاوت خرده فروشی مطابق قانون صنفی، تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف و صدور دستورالعمل در این زمینه ها، جزو وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت می باشد. بنابراین با توجه به قانون نظام صنفی می توان برای جلوگیری از رشد بی رویه واحدهای صنفی سقف معینی را برای خرده فروشی ها در سطح شهر تعیین كرد. برای بهبود فضای كسب و كار در شهر، مدیریت شهری می تواند ارایه تسهیلات شهری به واحدهای صنفی را موكول به رعایت استانداردهای توزیع مشخص شده كند و از ابزارهای تشویقی و تنبیهی در دسترس برای ترغیب واحدهای صنفی موجود در جهت ارتقای كیفیت توزیع استفاده نماید. امكان دیگری كه وجود دارد این است كه با همكاری اتحادیه های صنفی، مدیریت شهری نیز در پروسه صدور و تمدید پروانه كسب دخالت نماید.
● فروشگاه های زنجیره ای
در حال حاضر نزدیك به ۷۰ فروشگاه زنجیره ای متعدد نظیر رفاه، قدس، اتكا، سپه و شهروند در تهران مشغول به فعالیت می باشند. در حالی كه یكی از اهداف ایجاد فروشگاه های زنجیره ای ارایه خدمات بهتر به مردم و ارزان فروشی نسبت به شبكه های توزیع سنتی بوده است اما هم اكنون این فروشگاه ها از این اهداف اولیه خود فاصله زیادی گرفته و حتی اقدام به ارایه كالا با قیمت های بالاتر نموده اند. بررسی ها نشان می دهد كه علاوه بر گران تر بودن محصولات نسبت به سایر مكان های عرضه كالا، برخی از این فروشگاه ها بدون در نظر گرفتن عوامل مهمی نظیر پراكندگی جمعیت، مساحت منطقه و وجود شبكه ارتباطی مناسب تاسیس شده اند و عرضه كالا و خدمات بدون درنظر گرفتن درآمد هر منطقه و سلیقه افراد صورت می گیرد. این مشكلات سبب شده است كه طبقات پایین درآمدی از حوزه مشتریان این فروشگاه ها خارج شوند و به جز برخی افراد كه بن های خرید این فروشگاه ها را در اختیار دارند، كمتر كسی از طبقات متوسط و پایین جامعه از این فروشگاه ها خرید می كند. مدیریت شهری كه عملاً بار بسیاری از مشكلات ناشی از سیستم توزیع را برعهده دارد می تواند برای بهبود سیستم توزیع از طریق فروشگاه های بزرگ اقدامات زیر را انجام دهد:
۱) ایجاد فروشگاه های جدید در مناطقی كه به راه ها و بزرگراه ها منتهی می شود.
این اقدام هدف اصلی فروشگاه های زنجیره ای كه از بین بردن ترافیك سنگین شهری و كاهش آلودگی و همچنین صرفه جویی در هزینه ها و وقت خانوارها می باشد را تحقق خواهد بخشید.
۲) عرضه كالاها و خدمات در فروشگاه ها منطبق با سلایق مشتریان
۳) مشاركت و سهیم كردن شهروندان در سود حاصل از فعالیت اقتصادی فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای
۴) ایجاد بازارچه های مناسب به منظور فراهم نمودن فضای رقابت.
منبع:روزنامه جوان
ارسال توسط كاربر محترم : omidayandh
