باز خواني نقش دين در توسعه
نويسنده: عليرضا شجاعي زند عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس
ضرورت هاي اتخاذ رويكرد ديني در نگاه به الگوي توسعه
چكيده
واژگان كليدي
اهميت و اصالت توسعه در دنيا ي كنوني چندان بد يهي و مسلم شمرد ه شد ه كه حكومت ديني نيز با نشان داد ن همراهي با آن، به اعتبار و حقانيت خويش مي افزايد. تدوين و ارائه انواع برنامه هاي سالانه، پنج ساله و بيست ساله در جمهوري اسلامي و كاربردي كه اين مقوله در شعارهاي انتخاباتي پيدا كرد ه و به كار گيري آن در عرصه هاي خاص ديني نظير «توسعه معنوي»، بيانگر اهميت آن حتي در حكومت د يني است. اين مقاله به دنبال نشان داد ن لزوم عطف توجه به نقش وجايگاه دين درالگوي توسعه جمهوري اسلامي ايران است و آن را از مسير تأمل در اغراض تشكيل حكومت ديني د نبال مي كند. اين كار در گام نخست با تفكيك ميان جنبه هاي مختلف بحث «دين و توسعه» و در گام دوم با طرح و رفع ترديد هاي وارد شد ه به نقش آفريني دين در توسعه انجام مي پذيرد.
ذيل عنوان كلي «دين و توسعه»، بحث هاي مختلفي قابل طرح است و به اعتباري مي توان آنها را در سه دسته از هم تفكيك كرد كه در عين حال بيانگر مراحل پشت هم در تجربه جمهوري اسلامي نيز هست.
1. نگرش دين به توسعه: دو شاخه اصلي و مورد وفاق در تعريف توسعه، اهتمام به «دنيا» است و تلاش براي «تغيير» به منظور بهبود وضعيت زند گي.
مجاد لاتي قد يمي تر «دين و دنيا» و «دين و تحول» در بين فلاسفه و متكلمان را مي توان از عقبه هاي معرفتي بحث هاي امروزي دين و توسعه از اين حيث دانست. مباحثات ناظر به بررسي سازگاري دين با توسعه، تحول، نو شد ن و د گرگوني، رونق و شكوفايي، تكاثر و مصرف، بهره مند ي و بهره وري و لذ ت و شاد ماني، صورت امروزي تر همان مجاد لات كهن هستند. اين موضوع از تأملات جدي متفكران اعم از روشنفكران ديني و علما در قبل از انقلاب و از دغد غه هاي فكري در د هه اول برپايي جمهوري اسلامي در ايران بود ه است.
2. اثر توسعه بر دين: اين سلسله مباحث، اثر بعضي پيامد هاي توسعه را بر دين و د ينداري بررسي مي كند؛ نظير اثر تغييرات حاد، افزون شد ن اهتمالات د نيوي، اثر رفاه و د نيا داري، اثر ساخت هاي تمايز يافته، اثر پيچيد ه و گزلشافتي شد ن مناسبات، اثر رقابت و تسابق بر دين و د ينداري. بحث هاي ذيل «سنت مد رن»، «دين و مد رنيته» و خصوصا «عرفي شد ن»، معطوف به بررسي همين جنبه است. اين قبيل بحث ها به اعتباري، تأملات و امعان نظرهاي د هه د وم تجربه جمهوري اسلامي بود كه پس از الگو برداري از مد ل هاي توصيه شد ه غربي، موضوعيت پيدا كرد.
3. نقش دين در توسعه: جنبه سوم كه به نحو جدي تري در سال هاي اخير بدان توجه شد ه، بحث نقش دين است در توسعه و تعيين جايگاه آن در فرايند و اجزا و مراحل آن. آيا اساسا مي توان نقشي براي دين در توسعه قائل شد و اگر نقش آن را اجمالا بپذيريم، اين نقش چيست و در كدام يك از مراحل يا اجزاي توسعه و به چه نحو ايفا مي شود: در تعريف مفهوم توسعه و تعيين ابعاد آن؟ در انگيزه بخشي براي مطالبه توسعه؟ در هد ف گذاري و تعيين اولويت ها؟ در طراحي مسير؟ در انتخاب ابزار و تنظيم ساز و كارهاي مناسب و تد وين اصول و شرايط حاكم بر برنامه ها؟ پرسش هاي اخير از تأملاتي است كه پس از پشت سر گذارد ن بحث ها و مراحل پيشين و طرح مجد د جد ي ترين سؤال پيش روي اين قبيل حكومت ها، موضوعيت پيدا كرد ه است. غرض از تشكيل حكومت ديني چيست؟ بحث اين مقال، ذيل عنوان اخير قرار مي گيرد(1).
فرض و قبول نقشي براي دين در توسعه، با سه ترد يد مواجه است؛ در اين مقاله به اين سه ترد يد پاسخ داد ه خواهد شد: «ترديد سكولاريستي»، «ترديد روشنفكرانه» و «ترديد عمل گرايانه». اين مقاله در صد د است با تشريح و سپس تعريض بر اين ترد يد ها و تلاش براي رفع آنها، اولا جايگاه دين را در توسعه احراز و اثبات كند و ثانيا نقش آن را در توسعه نشان د هد و بالاخره با جلب همراهي و اذعان جمعي به ضرورت داشتن د يد گاهي ديني در اتخاذ يا طراحي الگوي مناسب توسعه براي ايران، باب ورود به مرحله چهارم بحث «دين و توسعه» را بگشايد؛ بحثي كه تا كنون جز به نحو جسته و گريخته بدان پرداخته نشد ه است: «شاخص ها و مشخصه هاي توسعه متأثر از دين چيست؟»
ترديدهاي وارد شده به «نقش دين در توسعه»
2. ترديد روشنفكرانه: ترديد روشنفكرانه ديني عمد تا برخاسته از تشكيكي است كه در قلمرو دين و نحوه عمل آن وارد كرده اند. بنابر اين تلقي، هر گونه افزود ن بر مسؤوليت هاي دنيوي و جمعي دين و القاي جهت مندي به آن، قرار داد ن دين در معرض انواع آسيب ها و ابتلائات است و منجر به دور افتاد ن از اغراض اصيل تر آن مي شود. اين نگرش هم به تلويح بر ماهيت صرفا علمي، فني و مديريتي توسعه و عام و عالمي بود ن شاخص هاي آن تأكيد دارد و بر امكان اخذ و اقتباس از د يگران با هر مرام و آييني صحه مي گذارد.
3. ترديدهاي عمل گرايانه: ترديد اخير برآمد ه از ناتواني يا كوتاهي دولتمردان يك نظام مرامي است كه به تبع دشواري هاي در انداختن طرحي نو از يمك سو و دچار شد ن به اقتضائات عمل در سوي ديگر، از تعقيب اهداف آرماني مطرح در اوان تاسيس، دست برداشته و به الگوهاي تجربه شد ه، كم مؤونت و در دسترس اكتفا كرده اند. البته اثر عوامل ديگري چون تغيير فضا و شرايط جهاني و دگرديسي هاي فكري برخي به تبع آن را نيز نبايد از نظر دور داشت. آنان ممكن است در آغاز بر ضعف و قصور خويش در تعقيب آرمان ها به سبب صعوبات كار اذ عان كنند و خود را هم از اين بابت سرزنش كنند اما به تدريج با تئوريزه كرد ن امر واقع و علمي، فني و مد يريتي قلمداد كردن توسعه، به متابعت عملي از مبناي سكولاريستي در اين باب مبادرت مي ورزند. راه داد ن به تأثيرات دين در توسعه از نظر ايشان، حداكثر تا بومي سازي و دستكاري هاي جزئي و انجام برخي حذ ف و تركيب هاي نه چندان شالود ه شكن تسري پيدا مي كند.
بايد توجه داشت انتظار نقش آفريني دين در توسعه و در تعريف و هدف گذاري آن، بسي فراتر از سياست هاي كلاني است كه در برنامه هاي پنج ساله و بودجه ريزي هاي يك ساله دولت ها متجلي مي شود؛ از همين رو بايد آن را در سطحي بالاتر از منازعات رايج ميان گرايش هاي چپ و راست و مد رن كه در ادوار مختلف جمهوري اسلامي فعال بود ه اند، طرح و تعقيب كرد. با اينكه ميان اين سطوح، يعني «اهداف عاليه نظام» و «سياست هاي اصولي برنامه ها» ربط و ترتب منطقي برقرار است، جريان وقايع و سرعت تحولات خصوصا در نقاط عطف تاريخي يك جامعه چنان است كه مجال تنظيم درست امور و رعايت منطقي مراحل را كمتر فراهم مي آورد. فشار اقتضائات در چنين وضعيت هايي موجب مي شود تا كارها نوعا به صورت مقطعي، موردي و از ميانه د نبال شوند. اين شايد عمد ه ترين دليل غفلت دولتمردان يك حكومت مرامي است، از امعان نظر جدي در اغراض برپايي حكومت و رصد دائمي نسبت هر لحظه آن با مقصود نهايي. به جز اين البته دلايل ديگري در نضج گيري و فراز آمد ن جريان عمل گرايي در تجربه جمهوري اسلامي وجود داشت كه شناسايي و ابزار آن مستلزم واكاوي د قيق تر اتفاقات اين دوران و بررسي موشكافانه فرايندي است كه به چرخش هاي فكري برخي منجر شد.
ترديدهاي سه گانه مطرح در نقش آفريني دين در توسعه را بايد با مبناي اتخاذ شد ه همان سه جريان، مورد بررسي و محاجه قرار داد و در رفع آنها تلاش كرد. ترديد ها به جز تأثير پذ يري از جريان عمومي عرفي شد ن و سيطره انديشه مدرن بر فضاي جهاني، داراي مباني و منشآهاي متفاوتي هستند كه بايد به نحو مستقل به آنها پرداخت. مبناي ترديد سكولار، نگراني از بابت رعايت نشد ن «اقتضائات توسعه» است و البته اعتقاد به ناتواني هاي ذاتي دين. در روشنفكري ديني اما ترديد از «دغدغه دينداري» و نگراني براي آسيب رسيد ن به گوهر ثمين دين برخاسته است و در علم گرايان، ناشي از دشواري راه است و لزوم كسب و ثبت توفيقات عملي به نام «حكومت ديني» كه موجب سرافرازي دين خواهد شد. اتفاقا هر سه جنبه مورد اشاره، يعني «حكومت ديني»، «دينداري» و «توسعه» از جدي ترين د غدغه هاي امروزي جامعه ايران هم هستند.
توفيقات حكومت ديني
بديهي است كه همه اد يان، تشكيل حكومت ديني را در برنامه و تجربه خود نداشته اند؛ يعني نه به دنبال آن رفته اند و نه به آن دچار شده اند. آيين زردشت، بوديسم و مسيحيت اما از آن دسته اند كه ناخواسته و بد ون برنامه و آماد گي پيشيني، با حكومت همراه و عجين شد ه و پس از كسب يك تجربه ناموفق، از سوداي آن انصراف حاصل كرده اند. دسته سومي هم هستند كه به انحاي طرق به دنبال آن بود ه اند و برخي هم به آن نائل شده اند؛ مثل اسلام شيعي در ايران پس از انقلاب. بنابر اين جاي دارد به سراغ نوظهورترين تجربه قصد شد ه حكومت ديني رفت و از متهمين به آن پرسيد: غرض از تعقيب و تشكيل حكومت ديني در ايران چه بود؟ پاسخ اين سؤال براي قائلين به هر دو راهبرد «عمل به تكليف» و «عمل براي نتيجه» موضوعيت دارد.(3) يعني هر دو گروه ملزم به پاسخگويي هستند. اولي بايد پاسخ د هد كه غرض شارع از القاي اين تكليف چه بود ه است و دومي بايد بگويد كه در تلاش براي اقامه حكومت ديني، به دنبال چه نتيجه اي بوده اند؟
انگيزه هاي محتمل در تشكيل حكومت ديني
انگيزه نخست را بايد بيشتر در بين ارباب قدرت جست و چهارمي هم عمد تا حكم برچسب را دارد. بقيه موارد اما نوعا از سوي متدينين طرح و تعقيب شده اند:
1. تلطيف قدرت: غرض و هدف اصلي در اين الگو، در اختيار گرفتن قدرت بود ه است و دين، ابزار توجيه و مشروعيت بخشي و همراه سازي مرد م با حاكمان است. تجربه بسياري از حكومت هاي اسما ديني در تاريخ، مويد وجود همين انگيزه در حكومت گران است. بديهي است اين الگو صرفا درباره حاكمان بر سرير قدرت كه از انگيزه ديني سرشاري هم برخوردار نيستند، صدق مي كند؛ بنابر اين ربطي به مصداق مورد نظر ما ندارد.
2. ابقاي دين: انگيزه در اين الگو، كسب حمايت از قدرت مستقر براي ابقاي دين، خصوصا در نخستين مراحل تاسيس و استقرار يا در وضعيت هاي بحراني و وجود تهد يد از سوي اد يان رقيب است. اين انگيزه مي تواند سويه ديگر الگوي پيشين باشد كه ديني ساختن حكومت را هد ف مشترك دولتمردان و دينداران مي سازد. تجربه نضج گيري و رشد آيين زردشت در دربار سلسله هاي ايراني، ورود مسيحيت به دربار امپراطوري روم در قرن چهارم و حكومت بودايي آشوكا در هند سد ه سوم قبل از ميلاد را مي توان مصاد يقي از اين اغراض قلمداد كرد. اين الگو نيز عمد تا مربوط به اوان تاسيس و استقرار اد يان است و براي اديان مستقر و داراي تداوم تاريخي نظير اسلام چندان موضوعيتي ندارد.
3. حفظ خلوص نژادي: همراه شد ن دين با دولت در اين الگو صرفا به منظور حفظ قوم و پيروان خويش از مخالطت نژادي با اقوام و آيين هاي ديگر است. تشكيل حكومت يهودي اورشليم در قبل از ميلاد مسيح و تاسيس رژيم صهيونستي در انديشه بنيانگذاران ديني آن در قرن گذشته را مي توان، مبتني بر چنين اغراضي شمرد. اين انگيزه طبعا براي اديان داراي داعيه جهاني، بلا موضوع است.
4. ايجاد بهشت زميني: اين غرض بيش از آنكه از سوي اديان و حتي قائلين و فعالان تشكيل حكومت ديني ادعا شد ه باشد، از جانب مخالفان آن راهبرد و به مثابه يك برچسب مطرح شد ه است. در عين حال از ذ هن و نظر منتسب شد گان بدان نيز به كلي غايب نيست، زيرا بديهي است كه نمي شود به مثابه كشوري در كنار كشورهاي ديگر- كه مورد مقايسه هم قرار مي گيرند- حضور يافت و نسبت به وضع رفاه و آسايش مرد مان آن بي تفاوت بود؛ ضمن اينكه نيل به سطحي از تنعم و رفاه و نه لزوما در حد بهشت زميني، نتيجه طبيعي يك نظام عادلانه و زند ه است و تغايري هم با تعقيب اهداف متعالي تر دين ندارد.
5. افزايش جمعيت پيروان: يكي از انگيزه هاي مهم اديان در پيوستن به قدرت يا تصاحب آن، در اختيار گرفتن ابزار موثر قدرت در گسترش قلمرو پيروي و افزايش جمعيت پيروان است، كم نيستند ادياني كه از تصرف اقاليم به شيوه هاي مختلف، براي افزود ن بر جمعيت پيروان استفاده كرد ه اند.
6. تقويت و تعميق دينداري: اغراض پيش از اين اگر تمهيدي و كمي به شمار آيند، غرض اخير در برپايي حكومت ديني، كيفي و غايي است. مطابق اين الگو، غرض از تشكيل حكومت ديني، پياد ه كردن و عملياتي كرد ن عقايد و آموزه هاي ديني است بتمامه و در بستري مساعد و همرا ه، تا دينداري براي جمعيت هر چه بيشتر از انسان ها تسهيل شود و به جانب آن بيشتر ترغيب شوند.(5) فراهم آورد ن محيط اجتماعي همراه و رفع موانع بي شمار دينداري و كاستن از هزينه هاي آن، هم به افزايش جمعيت پيروان، هم به تقويت اهتمامات ديني و هم به تعميق آن كمك مي كند.
با توضيحات فوق، پرسش مصداقي ما كه تجربه اخير براي تشكيل حكومت ديني مبتني بر كدام يك از انگيزه هاي فوق بود ه است، پاسخ خود را خواهد يافت. اگر بپذيريم كه غرض از مداخله در سياست و تلاش براي به دست گيري قدرت و تشكيل حكومتي به نام دين در دوره اخير، به ترتيب اهميت و اولويت، موارد 6 و 5 و 4 است. «حكومت ديني» از همين نقاط با مساله اي به نام «توسعه» ارتباط پيدا مي كند.
بايد توجه داشت كه «افزايش رفاه و خوشي» يا به تعبيري ايجاد بهشت زميني، از وظايف اصلي و اهداف غايي دين نيست، اگر چه ممكن است پيامد پيروي صاد قانه دين هم باشد. «افزودن بر جمعيت پيروان» و «بسط و تعميق دينداري» هم هد ف هاي غايي دين محسوب نمي شوند؛ آنها مقد ماتي هستند براي متحول ساختن انسان در تمامي ابعاد وجود. 06) از اين رو لازم است تصريح شود كه غرض از تشكيل حكومت ديني و درگير شد ن با مساله توسعه به عنوان امري تبعي، در نهايت، عملياتي كرد ن تعاليم و احكام ديني است براي تأثير گذاري عميق بر زند گي فردي و اجتماعي پيروان.
عمل گرايان مرد د در تعقيب اين هدف و عاجز از در انداختن الگوي توسعه بد يل و فريد، يعني منطبق بر معيارهاي اصيل ديني، ناگزير بايد به اين سؤالات پاسخ گويند كه با انصراف از تعقيب اين اغراض، چه توجيهي براي پرداخت آن همه هزينه و صرف آن همه انرژي و طرح آن شعارها در مرحله خيزش و فروپاشي رژيم پهلوي براي نيل به حكومتي ديني وجود داشت؟
عمل گرايان ديني با ادامه اين مشيء و باقي ماند ن بر سر آن ترد يد، اولا خود را در وضعيتي پارادوكسيكال قرار داد ه اند و ثانيا حكومت ديني را به نقض غرض دچار ساخته اند.
نقد و ترديد: بعضي ضمن اذعان به وجود انگيزه و اغراض مذ كور مثل تعميق دينداري، مدعي اند كه تنها راهكار تحقق آنها، تشكيل حكومت ديني نيست و با نظر به تجربيات ديگران، استفاد ه از ابزار سياست و متوسل شد ن به قدرت، راه حل مناسبي هم براي آن نيست و بهتر است به جاي راهبرد تشكيل حكومت ديني و جامعه سازي از بالا، از راهكار خود سازي و تكثير مؤمنان از پايين استفاد ه شود كه هزينه و آسيب كمتر و دستاورد هاي مطمئن و بيشتري هم دارد و با مشيء مشفقانه و مبشرانه اد يان هم سازگارتر است. اين نقد و ايراد توسط روشنفكراني طرح و بيان شد ه است كه در عين پذيرفتن حقانيت دين و لزوم بسط و تعميق آن و كار ساز بود ن راه حل هاي ديني در عصر حاضر، اولا در قلمرو ادعا شد ه براي دين(7) و ثانيا در خط مشيء اتخاذ شد ه براي بسط و حفظ آن حرف دارند(8). طرح همين نقد و ايراد، مدخلي است براي ورود به بررسي ترد يد دوم كه از سوي روشنفكران ديني در اين باره مطرح مي شود.
مستلزمات دينداري و اقتضائات روشنفكري
در بررسي درون ديني «اغراض»، «قلمرو» و «راهبرد»، منطقا بايد به سراغ متون ديني رفت و پاسخ سؤالات زير را در آنجا جست و جو كرد:
- «اغراض» و اهداف مورد نظر اسلام به مثابه دين چيست و چه ترتبي براي آنها قائل است؟
- آيا اسلام تصريحي بر «قلمرو» و حيطه عمل خويش دارد و اگر بلي، مشخصات آن چيست؟
- آيا اسلام، تنها اهداف، قلمرو و سمت و سوي تأثير را مشخص كرد ه و نسبت به «راهكار» و شيوه تأثير گذاري سكوت اختيار كرد ه است؟ اگر خير، راهكار آن براي تأثير گذاري كدام است؟
اما چون روشنفكري بعضا با طرح مساله تعد د قرائات و قبول هرمنوتيك معرفتي و قائل شدن نسبيت در فهم و تفسير متون، راه حصول نتيجه از اين طريق را به روي خود و رقيب بسته است. توسل به براهين برون ديني در اين باب همچنان رجحان دارد.
اغراض: جدي ترين تأمل و ترد يد برخي روشنفكران ديني در قبول نقشي فعال براي دين در دنيا، در جامعه و در حكومت، ناشي از دلنگراني هاي مؤمنانه آنان است از منسي و مغفول ماند ن غرض اصلي دين در بحبوحه عمل و ميدان داري هاي سياسي- اجتماعي؛ مساله اي كه هم وقوع محتملي دارد و هم آسيب هاي فراوان. اما در اينكه راه حل آن، انغزال كلي دين از صحنه زند گي است، ترديد هاي جدي تري وجود دارد. به نظر مي رسد بر خلاف راهكار صيانت احترازي، مناسب ترين روش براي حصول اطمينان از رفع نسبي لغزش و نگراني براي اغراض دين، طرح و تعقيب مصداقي آن است در تعريف و در هدف گذاري توسعه. با بالا بردن حساسيت ها نسبت به اهداف دين و تعقيب آثارش در جهت گيري هاي توسعه، دينداران را به جاي انفعال و انزاو گزيني، به فعاليت هر چه بيشتر براي يافتن يا ابداع الگوي مناسب توسعه تحريض كرده ايم.
قلمرو: انتظار منطقي از دين، مدعي كمال و تاميت، آن است كه قلمرو خويش را تا فراگرفتن هر چيزي كه زيست و سلوك انساني را متأثر مي سازد، بگستراند يا بي تفاوتي از كنار آن نگذرد. به نظر مي رسد در بحث از «قلمرو دين»، خطي جاري است كه موجب شد ه با مقوله ديگري كه بايد آن را «انتظار از دين» ناميد، اشتباه گيرند. انسان آگاه و مختار حق دارد بر اساس سلايق و نيازهايي كه در خود تشخيص مي د هد، از ميان اد يان واجد آموزه هاي مختلف، دست به انتخاب بزند اما حق ندارد از پيش خود براي اديان، قلمرو تعيين كند؛ كاري كه بعضي روشنفكران د يني با جواز فهم هرمنوتيكي از دين انجام مي د هند و مثلا قرائت حداقلي، فرد گرا يا عرفاني را بر قرائات ديگر مرجع مي شمردند. اين در واقع تحميل كردن انتظار خويش از دين است بر قلمرو دين كه به از خاصيت و اثر افتاد ن آن دين مي انجامد و حقيقت و حقانيت آن را آزمون ناپذ ير مي كند. اين كار، نظير همان پرستش و پيروي از خداي خود ساخته است كه اثري بر آن مترتب نيست و هيچ عقل سليمي نيز آن را بر نمي تابد.
قلمرو دين بر اساس تلقي ما از دين، همان چهارچوبه زيست و سلوك انساني است و منظور از سلوكي كه اديان بر آن تأثير گذارند، ارتباطات چهارگانه اي است كه براي هر ذات انساني در ساحت حيات دنيوي متصور است: «ارتباط با طبيعت»، «ارتباط با همنوعان»، «ارتباط با خود» و «ارتباط با ماورا». در مقابل اين تلقي گسترد ه از حيطه عمل دين، مي توان از سه تلقي زير ياد كرد:
1. نامعتقد ين به اد يان كه بر سه ارتباط نخست صحه گذارد ه اند و چهارمي را مرهوم و قابل تحويل به همان سه مي دانند.
2. ديد گاهي كه دين را منحصر در ارتباطات نوع چهارم ديد ه است و چندان موافق تسري و تحدي دين به ديگر عرصه هاي زند گي نيست.
3.ديد گا هي كه به تأسي از راسل، از ميان سه مشكل با طبيعت، با انسان هاي د يگر و با خود، سومي را مهم تر از همه مي داند. (ملكيان 1386)
بد يهي است حتي اگر بعضي از ارتباطات چهارگانه مذ كور را خارج از قلمرو دين بدانيم و آن را تنها در ارتباط «با ماورا» يا «با خود» محصور مي كنيم، اولا به دليل يگانگي وجودي انسان و ثانيا تأثير و تأثراتي كه از هر يك از اين روابط بر سطوح ديگر منتقل مي شود، نمي توان در قبال حيطه هاي ديگر بي تفاوت ماند يا بي اعتنايي پيشه كرد و در عين حال به دين به مثابه عنصري جدي و تأثير گذار در زند گي باور داشت.
راهبرد: در جايي كه عوامل متعددي دست اندر كار تأثير گذاري بر انسان است، بي اعتنايي نسبت به تأثيرات آنها و اكتفا به ابلاغ و موعظه صرف، ره به جايي نمي برد؛ هر چند ممكن است گوياي آزاد انديشي و اعتماد به انسان باشد و نوعي بي نيازي و اعتماد به نفس و تكليف گرايي معصومانه را از مد عي به نمايش بگذارد. استراتژي ابلاغ صرف يا ابلاغ توأم با نشان داد ن الگو كه غالبا از نوع فراخواني به خود است، حتي با افزود ن مواعظ تربيتي براي مخاطبان، نمي تواند جز معدودي از خواص را كه قادر به راهيابي و در پيش گرفتن زيست و سلوكي متفاوت حتي در محيط هاي ناموافق هستند، با خود همراه كند.
بي اعتنايي نسبت به بستر مساعد و فراهم آوري زمينه هاي لازم براي رشد و تعالي، نه تنها با رويه اديان جهاني و عام گرا و سيره پيامبر عظيم الشأن اسلام(ص) تطابق ندارد كه با اصول ترد يد ناپذ ير دانش جامعه شناختي و مباني روان شناسي هم در تغاير است، مگر اينكه منظورمان از ديانت، همان روش انزوا گزين صوفيان و تكاليف سخت مرتاضان باشد كه در حركتي خلاف جريان، تنها معدودي را به مثابه نمونه هاي «شگفت اما ممكن» به نمايش مي گذارند يا همچون جنبش هاي نو پد يد ديني اي هستند كه خود را براي مصرف در ميان پرد ه هاي فراغت و تفنن و معنويت درماني و نه الگو زيست و سلوك عرضه مي دارند.
اهتمام دين به توسعه از مسير ديگري كه متلائم با مباني مورد قبول روشنفكري ديني است نيز قابل احراز است. اگر بر تعريف حداقلي دين به مثابه «تلاش براي تأثير گذاري بر زيست و سلوك انسان» ملتزم باشيم، بايد بپذ يريم كه لازمه تأثير گذاري، اولا شناخت انسان است و در نظر گرفتن قابليت و ظرفيت و اقتضائات وجود ي او و ثانيا ملاحظه دو وجه ايجايي و سلبي است در فرايند تأثيرات و بالاخره تلاش براي اثر گذاري مثبت و مورد نظر در بستري كه تأثيرات منفي و مخل، تحت كنترل قرار گرفته اند. بر اين اساس براي تشخيص نياز متقابل دين و توسعه به يكد يگر، لازم است موضوعيت داشتن طرح پرسش ها زير، صرف نظر از پاسخ هايي كه مي توان به آن داد، مورد تأمل قرار گيرد:
1. چه تمهيد و اقداماتي ايجايي از سوي دين براي متأثر ساختن زيست و سلوك انسان ها لازم است؟
2. ديگر عوامل تأثير گذار بر الگو زيست و سلوك انسان ها كه در رقابت يا تعارض با دين قرار دارند، كدامند؟
3. چگونه مي توان اثر ناهمسوي آنها را براي در پيش گرفتن زند گي ديني كنترل كرد؟
4. آيا بر اين الگوي زيست و تعامل در صورت تداوم و تعميم در گستره يك جامعه، هيچ آثار و نتايج تمايز بخشي مترتب نيست؟
پس فراهم آوري بستر مساعد، مقد مه اي است لازم براي زند گي ديني يا لااقل براي زند گي پيروان عام و در صورت تداوم، واجد آثاري خواهد شد ممتاز از د يگر اجتماعات. متقابلا توسعه نيازمند مبنا و چهارچوبه هايي است كه بايد از جايي نظير دين اخذ كند. پيوستگي متقابل دين و توسعه در صورتي كه به تفصيل وارسي و شكافته شود، لا اقل در سه سطح قابل تشخيص و تفكيك است. اين را به جز از طريق واكاوي عقلي، با مراجعه به تحليل هاي روشنفكران ديني از مساله نيز مي توان به دست آورد:
1. نقش پيشيني و مقد مي توسعه در تمهيد شرايط و فراهم آوري زمينه هاي بسط و تعميق دينداري.
2. نقش توسعه متلائم با زند گي ديني پيروان. يعني هماهنگ شد ن ساختارها و فرايند هاي جاري، با زيست و سلوكي كه در يك فضاي توأم با اهتمام و دلمشغولي هاي ديني شكل مي گيرد.
3. نقش پيامد ي توسعه به منزله محصول اين جهاني ديانت؛ يا به تعبيري ديگر، نيل به سعادت دنيوي كه ادياني نظير اسلام وعد ه آن را نيز به پيروان خويش داده اند.(16)
تأمل ملكيان در اطراف پرسش هميشگي «چه بايد كرد؟» كه معتقد است براي اد يان نيز به نحو جدي موضوعيت دارد (ملكيان 246:1381-245)، او را متعرض سطح نخست بحث مي كند؛ هر چند بدان تصريح يا اذعان نكرد ه باشد. گر چه دين، پرسش هميشه مطرح «چه بايد كرد؟» را براي بشر باز تجديد مي كند، اما نقش اصلي آن را بايد در تلاشي جست كه صرف پاسخ گفتن به آن مي كند و آن نيز مستلزم پيمود ن همان مراحلي است كه در فوق به آن اشاره شد؛ يعني داشتن دركي از انسان و قابليت هاي او و البته تمهيد بستري مناسب و شرايط مقتضي براي عمل. همين كافي است تا فرد ديندار را از موضع ديني، درگير مساله توسعه در سطح نخست كند. تلقي اشتمالي ملكيان از دينداري كه آن را همچون نفس كشيد ن، امري بلاانقطاع، وفقه ناپذير و حاضر در تمامي لحظات زند گي مي داند (ملكيان 248:1381-245)، دين را به نحو قاطع تري با توسعه در سطح دوم مربوط مي كند.
برخي از روشنفكران ديني با بررسي نسبت «مسلماني و آباداني»، مستقيما به سراغ سطح سوم آن رفته اند. ايشان با فرقي كه ميان مسلمان واقعي و فقهي مي نهند و آن را مؤثر در آباداني و سرشار شد ن زند گي از نيكي و بركات و نعمات مي شمرند، در واقع به سراغ شأن پيامد ي توسعه در سطح سوم رفته و بر اثر دينداري واقعي در نيل به سعادت دنيوي صحه گذارد ه اند. تحليل او از عوامل كم رشدي مسلمانان كه به جز ناپايبندي به عقيد ه و اخلاق و عمل اسلامي، ناشي از زيستن در ظل نظامات خدا ناپسند است، به سطح اول اين بحث اشارت دارد. ايشان كه بر اهتمام حداقلي به دنيا، آنهم براي فرغت از آن و رفع مزاحمت از پرداختن به حوائج لطيف ثانوي صحه مي گذارد، بايد وافق باشند كه الگوهاي مختلف توسعه تا چه حد در تمهيد اين شرايط يا نقض آن و كشاند ن انسان ها به تمتع حداكثري و غفلت از مقاصد متعالي موثرند. روشنفكران ديني در جاي ديگر بر لزوم اتخاذ الگوي فريدي كه با عقبه متافيزيكي و مد ل آرماني آن جامعه هماهنگ باشند، اذعان كرده اند و مي پذ يرند كه توسعه غربي نيز كل يكپارچه ايست كه نمي توان ميوه هايش را گرفت و ريشه هايش را پس زدند. با وجود اين، مشخص نمي كند كه اصرارش بر اخراج دين از عرصه عمومي و تقليل مسؤوليت حكومت ديني به تأمين حوائج اوليه مؤمنان، چه مبنايي دارند؟ اگر دين از نقش آفريني در طراحي الگوي توسعه معاف شود، عقبه متافيزيكي و مدل آرماني آن الگوي فريد را از كجا بايد اخذ كرد؟
تأكيد اين روشنفكران بر فرعي بود ن دنيا در قياس با خدا و آخرت هم نمي تواند مقوله توسعه را حتي با عنوان تبعي و تفضلي بود ن، از دايره توجهات دينداران خارج كند. چنان كه اين گروه از روشنفكران بر آبادي «اين» به ترشح «آن» اذعان كرده اند. ايشان با اين اعتقاد كه اهتمام به آخرت به معني اعراض از دنيا نيست و هدف اعلاي دين، تعارضي با اهداف نازل تر ندارد و قرآن با امور دنيا نه بيگانه است و نسبت به آن نه بي نظر و در آن نه بي اثر، بر آنچه در بادي امر، مطرود روشنفكري ديني به نظر مي آيد، صحه مي گذارد؛ و لو با اين تبصره كه آنچه عايد انسان ها مي شود، محصول فرعي و ضمني آن است. اينها همه بر شأن سومي كه براي توسعه در نسبتش با دين بر شمرد يم، تأكيد دارد. ايشان احكام قرآني در باب ارث، نكاح، طلاق و خانواد ه را موثر در فراهم آوري بستر سالم آخرت شناسي و خدا پرستي مي داند و به اين طريق بر شأن تمهيدي توسعه براي دين نيز مهر تأييد مي نهد. بارزتر از هر جا وقتي است كه مهندس بازرگان، دنيا را مزرعه آخرت مي شناسند كه رساترين تعبير از قبول ضرورت اهتمام دنيوي دين و داشتن برنامه اي منظم و د قيق و سنجيد ه در كاشت و داشت و برداشت از مزرعه آن است براي آخرت.
به اين طريق هر سه چهره شاخص روشنفكري ديني، از مدخلي ويژه و با زبان خاص خود، بر همان وجهي كه ترديد روا داشته اند، به نحو ديگري صحه مي گذارند.
هر قدر فرد گرا و معتقد به تقد م روانشناسي بر جامعه شناسي باشيم(11) و رفع محذورات «انفسي» را بر موانع «آفاقي» مقد م بداريم (ملكيان 1385) يا «د ليل» را بر «علت» مستولي بشماريم و به جاي «تمهيد» بستر، بر «تواصي» آخرتي بيفزاييم، نمي توان اثر بسيار تعيين كنند ه محيط، خصوصا محيط اجتماعي را بر انسان ها، علي الخصوص بر اوساط الناس كه حجم اصلي مخاطبان اديان را تشكيل مي د هند، انكار كرد. اين حتي درباره كساني كه خود را فارغ از شرايط آفاقي و حاكم بر علل مي شناسند و نشان مي د هند، صادق است. اصل تخته بند بود ن انسان به زمان و مكان، چندان غلبه دارد كه بايد آن را مرتبط با جوهره انساني دانست و خلاف آمد آن را ناشي از فرار رفتن يا فرود آمد ن از انسانيت انسان. تحريض اد يان به فراروي از موقعيت نيز نسبي است و نه مطلق و انقطاعي.
اگر چنين است كه نمي توان از عوامل خارجي تأثير گذار بر انسان چشم پوشيد و شأن «مقدمي»، «تلائمي» و «پيامدي» توسعه را در فرايند تحقق دين و استكمال دينداري ناد يد ه گرفت. پس نمي توان نسبت به اثر دستگاه مركزي قدرت بر ساخت و تحولات اجتماعي نيز بي اعتنا بود و فضل فروشانه آن را تحقير كرد و مداخله در آن را مذ موم شمرد. اندك شم جامعه شناسانه به ما كمك مي كند تا به نقش تأثير گذار و تعيين كنند ه دولت در شكل د هي به اوضاع اجتماعي و از آن طريق بر فرد و احوالات او پي برد. پس چگونه روشنفكر داراي رعق و انگيزه ديني كه تغيير حال و صفات انسان ها غايت دين و مطلوب خويش مي شمرد (ملكيان 299: 1381)، مي تواند بي تفاوت از كنار اين عوامل تعين بخش زيست و سلوك بگذرد و به رؤياي تكثير خود به خودي مؤمنان، همچون رويش نيلوفري در مرداب، دلخوش كند (ملكيان 1385) و كار بزرگ بسط جامعه ديني و تدبير و تدارك حوائج ثانوي مؤمنان را به روشنفكران بسپارد يا به القاي مواعظ آخرتي در گوش مرد مان اكتفاء كند.
به علاوه اين ميزان از بي اعتنايي نسبت به اطراف خود و بازيگري هاي قدرت در حق ديگران، به هيچ رو با اصل بنياد ين روشنفكري، يعني آگاهي بخشي و مسؤوليت شناسي همخواني ندارد. نتيجه اين راهبرد، بر خلاف انگيزه هاي انساني و ظاهر معصومانه اش، نه تقويت خودسازي و نه تكثير مؤمنان، بلكه واگذارد ن ميدان به نامرد مان و بازيگران حرفه اي است كه مقصود شان در دستيابي به قدرت، خود قدرت و مكنت است.
طرد سياست از سوي روشنفكري ديني معاصر، به ترك عمل اجتماعي و در نتيجه انصراف از روشنفكري مي انجامد و انصراف از روشنفكري، او را به ماند ن در خود، در اينجا و اكنون و اكتفا به حيات نازله بشري وا مي دارد و از انكار ضرورت دين براي انسان سر در مي آورد.
توصيه به الگو گيري از تجربه مد رن در توسعه كه از سوي بعضي از روشنفكران ديني مطرح مي شود نيز نه تنها ساد ه نگرانه كه خلاف روشنفكري و دينداري است. زيرا وقتي از آن به مثابه الگوي عام توسعه بشري مي توان سخن گفت كه پيش تر، بر بي تأثيري اديان در زيست و سلوك بشري، اذعان كرد ه باشيم.
اقتضاي روشنفكري آن است كه مبدع و متكي به خود باشد و در عين نظر كرد ن در تجربيات د يگران، از آنها تقليد نكند و پاسخ ها و راهكارهايش براي توسعه، برخاسته از مسائل و نيازها و ارزش هاي خاص همان مرد م و همان شرايط باشد. پس «دانش»، «دينداري» و «روشنفكري» به او به مثابه روشنفكري ديني حكم مي كند كه بيش از هر كس به دنبال الگو و مد ل مطلوب خود از توسعه باشد.
اقتضائات توسعه
اگر چنين نيست، پس نتيجه حاصل از آن مد عا را هم نمي توان پذيرفت كه مي گويد: توسعه همانند علم و تكنولوژي و تجارب مديريتي، قابل اخذ و اقتباس جهاني است و صرفه و صلاح ملل عقب مانده وارد كردن و الگو برداري از تجربه هاي موفق آن است. به علاوه بايد توجه داشت كه حتي جزء سوم آن، يعني وجه ابزاري و عملياتي توسعه هم چندان قابل اخذ و اقتباس بدون دخل و تصرف نيست؛ چرا كه راه ها نمسبت به مبادي و غايات لا بشرط و خنثي نيستند و هر مركبي ما را به مقصد منظور نمي رساند. دين نيز فقط مهتم در غايات و اهداف نيست، بلكه بيش از آن، نسبت به راه ها و شيوه ها تحصيل آن حساس است(23). آن سطحي كه البته از سايه هر نوع گرايش ديني و مرامي خارج مي شماند و استقلالش را در هر وضع و شرايطي حفظ مي كند، اقتضائات منطقي و فني راه ها و روش هايي است كه انتخاب و اتخاذ شده اند.
اين همه البته نافي درس گيري از تجربيات ديگران نيست. يكي از امتيازاتي كه ملل در حال توسعه با همه خسارات مترتب بر عقب ماند گي، از آن برخوردارند، همين است كه امكان وارسي دستاورد ها و خسارات وارد ه بر رفتگان اين راه و تدوين استراتژي هاي كم هزينه براي بشريت را در اختيار دارند.
جمع بند ي و نتيجه گيري
نقش آفريني دين در توسعه بر خلاف ترد يد سكولار، نه تنها هيچ تغايري با اقتضائات توسعه ندارد، كه تكمله وجودي آن است؛ زيرا توسعه در تعريف خويش و تعيين اهداف و حتي در اصول كلي حركت، نيازمند استمداد هاي فلسفي- مرامي است كه اديان يكي از تأمين كنند گان آن هستند.
ترد يد برخي روشنفكران ديني در اين باب، از نگراني براي مغفول افتاد ن اهداف دين، افزون شد ن بار و مسؤوليت هاي دين و در پيش گرفتن راهبرد هاي مغاير با مشي سليم و ناصحانه آن بر خاسته است كه به اعتقاد ايشان، پيامد ميدان داري دين در عرصه هاي سياسي- اجتماعي و تكاپو براي توسعه بود ه است. با بررسي تفصيلي در اين باره احراز شد كه اين قبيل نگراني ها، بيش از انفعال و انزوا گزيني دينداران، بايد مشوق و محرك بذ ل اهتمامات هر چه بيشتر آنان براي طراحي الگوهايي باشند كه كمتر در مظان لغزيد ن به چنين ورطه هايي هستند. به علاوه خود واجد اقرار مؤكدي است بر فريد بود ن الگوي توسعه ديني. جالب است كه متون متعلق به ايشان نيز سرشار از عبارات و تصريحاتي است كه بر يكي از نقش ها و نسبت هاي تمهيد ي، تلائمي يا پيامدي توسعه با دين تأكيد كرد ه اند. بنابر اين معلوم نيست كه با طرح اين قبيل ترديد ها درباره فعال گري اجتماعي دين، كدام ضرورت يا كدام وجه از مساله را زير سؤال برد ه اند و چه بديلي براي آن عرضه داشته اند.
در حالي كه مسلمات روان شناختي و جامعه شناختي و همچنين رسالت روشنفكري نيز بر لزوم مداخله جهت دار در عرصه عمومي و جهت دهي به عوامل مؤثر در زند گي تأكيد دارند، چرا بايد دين را كه غرضي جزء تأثير گذاري بر زيست و سلوك انساني ندارد، از اين فرايند بيرون گذارد؟
عمل گرايان ديني كه به دليل صعوبت در انداختن طرحي نو، به تقليد از الگوهاي در دسترس و سهل الوصول وادار شده اند، جنبه ديگري از نقش آفريني دين را زير سؤال برد ه اند و آن، لزوم يا امكان در پيش گرفتن الگوي ديني براي توسعه است. گويي توسعه، ابزاري خنثي و مركبي بي جهت است كه مي توان آن را از هر كجا به چنگ آورد و به هر نحو استفاده كرد يا به هر سو راند و در عين حال به مقصد و مقصود دلخواه نيز رسيد. اين فرض و گمان بيش از آنكه مبناي علمي و تجربي محكمي داشته باشد، توجيه گر ناتواني و ناكار آمدي از يك سو و دفاع از آنچه اتفاق افتاد ه از سوي ديگر است.
اين بررسي نشان داد همانطور كه نمي توان نياز دين به توسعه در معناي عام را انكار كرد، نياز توسعه به دين يا به فلسفه زند گي نيز يك امر انكار ناپذ ير است. بنابر اين مي توان اذعان كرد كه بررسي مساله از هر سه مسير ما را به يك نقطه رساند و آن اينكه:
1. به همان ميزان كه اسلام متفاوت از ديگر اديان است و ايران شرايطي متفاوت از جوامع ديگر دارد، الگوي توسعه جمهوري اسلامي ايران به معني دقيق كلمه، لا جرم بايد متمايز از الگوهاي ديگر باشد.
2. از اين رو كم كرد ن فاصله با توسعه يافته ها به معني افزايش شباهت به آنها، بيش از آنكه خوشنود كنند ه باشد (خصوصا با رقباي فلسفي- مرامي ايران)، محل نگراني و بد گماني جدي است و بايد در آن با تأمل بيشتري نظر كرد.
3. اگر جمهوري اسلامي در بحث توسعه نتواند الگوي خاص خود را ارائه كند و محقق سازد، انگار، هم به غرض تشكيل حكومت ديني و هم به اقتضائات توسعه بي اعتنايي كرده است؛ ضمن اينكه عهد روشنفكري را با انسان نيز نقض كرده است.
منابع
آخرت و خدا، هدف بعثت انبيا، تهران. رسا. 1377.
دور كيم، اميل. قواعد روش جامعه شناسي، ترجمه علي محمد كاردان. تهران. دانشگاه تهران. 1362.
مطهري، مرتضي. پيرامون انقلاب اسلامي، قم. دفتر انتشارات اسلامي. بي تا.
مقد مه اي بر جهان بيني اسلامي (مجلدات 7-1(، قم. دفتر انتشارات اسلامي. 1362.
پيرامون جمهوري اسلامي، تهران. صدرا. 1366.
ملكيان، مصطفي. راهي به رهايي، تهران. نگاه معاصر. 1381.
«سازگاري معنويت و مدرنيته» (گفت و گو) روزنامه شرق ( ش.835) 25 مرداد ماه 1385.
Weber, Max. (1904 org. 1958) The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism Trans. T. Parsons. New York: Scribner.
پي نوشت:
1- به نظر مي رسد كه اين پرسش براي ما در شرايط كنوني از موضوعيت بيشتري برخوردار است.
2- البته در بين ليبرال ها نيز چهره هاي شاخصي نظير كينز، پوپر و راولز وجود دارند كه با تجديد نظر در بنيان هاي كلاسيك آن، بر ميزاني از مداخله دولت در كنترل و تنظيم امور اذعان كرده اند.
3- رو در رو شد ن دو راهبرد «وظيفه گرايي» و «نتيجه طلبي»، اختصاص به دين و رويكرد هاي ديني ندارد؛ بلكه در بحث از مباني اخلاق در بين فيلسوفان نيز مطرح بود ه است. چنان كه كانت را در فلسفه اخلاق از قائلين به وظيفه گرايي و ميل و بنتام را از قائلين به نتيجه طلبي دانسته اند. نك: (ملكيان 9: 1381). در رويكرد هاي ديني دوره اخير، بر حسب راهبرد هاي اتخاذ شد ه در مبارزه سياسي و بر پايي حكومت ديني، حضرت امام (ره) را از قائلين به تكليف دانسته اند و در مقابل، از ديگراني نام برد ه شد ه است كه تعقيب اين هدف را در هر گام، با نظر به آثار و پيامد هاي آن توجيه مي كردند. براي مشاهد ه مضموني از تكليف گرايي سياسي، نك: (صحيفه امام ج. 5 ص. 19- 18).
4- در اين باره، به مقاله «اهداف روحانيت در مبارزات» در كتاب پيرامون جمهوري اسلامي (86:1366- 69) مراجعه شود. شهيد مطهري در آنجا ضمن تصريح بر تشكيل حكومت اسلامي به مثابه يك هدف ديني، آن را در خدمت اغراضي دانسته است كه حسين ابن علي(ع) در قالب نجواي با پروردگار در عرفات بيان داشته اند: اللهم انكه تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسه في سلطان و لا التماس شيئ من فصول الحطام ولكن لنرد المعالم من دينك و نظهر الاصلاح في بلادك فيامن المظلومون من عبادك و تقام المعطله من حدودك.
5- نگاه كنيد به اين عبارت امام سجاد(ع) در دعاي افتتاح: اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه... و تجعلنا فيها من الدعات الي طاعتك و القاده الي سبيلك....
6- ملكيان، متحول ساختن انسان را از لب دين و تعاليم و احكام را مقدمه و قشر آن مي داند. نك: (ملكيان 299: 1381).
7- ملكيان با تفكيك سعادت به دنيوي و اخروي و تفكيك سعادت دنيوي به مادي و معنوي، دين را به كلي از عرصه «سعادت دنيوي مادي» خارج مي كند و به عرصه «اخروي» و «دنيوي معنوي» باز مي گرداند و بدين طريق وجود هر گونه نسبتي ميان دين و توسعه را منتفي مي سازد و پرداختن به آن را كار ايدئولوژي هاي دنيوي مي شمارد. سروش نيز با طرح سعادت اخروي به عنوان غايت اصلي دين، توجه دين به دنيا را تبعي و از حيث ممد يا مخل بودن براي نيل به سعادت مي داند. نك: (ملكيان 297: 1381- 294؛ سروش 191: 1376). بيان علامه طباطبايي درباره غرض دين بسيار گوياست كه مي فرمايند: دين اسلام نه به دنبال كاركرد هاي دنيوي است و نه كاركرد هاي اخروي؛ بلكه به دنبال خود خداوند تعالي است (الميزان ج. 1: 359-355).
8- راهبرد ملكيان پرهيز از ايجاد بهشت زميني و نا كجا آباد هايي است كه مكاتب غير ديني به بشر وعد ه داده اند. به اعتقاد او دين آمد ه است تا از آرامش و شادي و اميد بهره مند شويم.
دين مي تواند با فرد آد مي كاري كند كه حتي در جامعه اي نا سالم و جهنمي، سالم و صالح و بهشتي بماند؛ مانند نيلوفري خوشرنگ و دل انگيز در دل باتلاقي آلوده و عفن. نك: (ملكيان 259: 1381- 247؛ 1385).
9-«رسمي» و «سنتي» اصطلاحاتي هستند كه برخي روشنفكران ديني در حق مخالفان ديني خويش به كار مي برند و به همين رو بيش از آنكه گويا و معرف جريان رقيب باشد، حكم نوعي برچسب را دارد.
10- در نسبت ميان دين و توسعه از صورت هاي ديگري نيز مي توان نام برد كه چون خارج از مصاديق نوعي و مدعايي اين مقال بود، از پرداختن به آن پرهيز شد؛ مثل نقش نشانه اي توسعه كه در تلقي پروتستاني موضوعيت پيدا مي كند يا نقش ابزاري دين در جاي كه هدف غايي، توسعه دنيوي است.
11- استاد مطهري در عين اعتقاد به تقد م روان شناسي انسان بر جامعه شناسي، به هيچ رو اثر عوامل محيطي و اجتماعي را بر فرد نفي نمي كند. نك: (مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي ص. 88 و 90 ، 325: 1362- 319).
19- ملكيان از اين دو اصل مميز روشنفكري، با عنوان «تقرير حقيقتـ و «تقليل مرارت» نام برد ه است. نك: (ملكيان 15: 1381- 13).
12- دور كيم مي گويد علم، روابط علت و معلولي ميان پديد ه ها را به ما نشان مي د هد، نه هدف هايي را كه بايد دنبال كرد. آنها توسط اراده هاي فوق علمي تعيين مي شوند. به اعتقاد او نه فقط در تعيين اهداف بلكه براي تشخيص راه ها كه حكم اهداف ثانويه را دارند، ما به مرام ها و ايدئولوژي ها نياز داريم. نگاه كنيد به: (دور كيم 72: 1362- 71). و نيز وقتي دخالت ارزش ها را در انتخاب موضوع و غرض پژوهش مي پذ يرد، در واقع بر اين حقيقت صحه گذارد ه است كه آنها در بيرون از علم صورت مي گيرند.
13- بر ساختن و ارائه تصويري عالمي و نهايي از داشته ها و يافته هاي خود، شيوه اي رايج و قد يمي در سنت غربي است و در پيش گرفتن همان رويه در قبال مدرنيته و ليبراليسم، امر چندان غريبي به نظر نمي رسد. براي ملاحظه نمونه اي از اين رويكرد كه تلاش دارد تصويري فرا گفتماني و مبتني بر عقل و تجربه محض از ليبراليسم ارائه دهد، نك: (سروش 151: 1377- 134).
