بررسي احكام فقهي و حقوقي كودكان نامشروع(4)
نویسنده : حجت الاسلام خليل قبله اي
مبحث اول - اثبات نسب پدري ولدالزنا
قبل از بيان شرايط اثبات نسب پدري لازم است موارد اختلاف بررسي شو و آنها به قرا رذيل است :
1- زاني با صاحب فراش اختلاف داشت باشند، در صورتي كه شرايط الحقا در هر يك از آنها وجود داشته باشد، ولد به صاحب فراش (شوهر) ملحق مي شود ودليل آن حديث معروف (الولدلفراش و للعاجر الحجر) است هر چند ولد به ظاهر و قيافه شبيه زاني باشد.
2- اختلاف زاني با كسي كه وطي به شبهه كرده و هريك از آنها ولد را ملحق به خود مي دانند، در اين قسم نيز شرايط الحاق ، كه در آينده به آنها اشاره خواهد شد. در هر دو وجود دارد.ازكلمات بعضي از فقها مستفاد مي شود كه وطي به شبهه فراش و ولد به حكم (الولدللفراش ) به او ملحق مي شود.
اين نظريه از كلمات بعضي از فقها، استظهارمي شود چنانكه صاحب حدائق مي گويد: اگر شوهر با زن خود نزديكي كند و وطي به شبهه نيز با آن زن اتفاق بيافتد و كودكي متولد شودكه شرايط الحاق را به هر دو داشته باشد در اينجا راه حل منحصر به قرعه است ، چون زن نسبت به هر دو فراش است .
چنانكه ملاحظه مي شود در نظر صاحب حدائق مرد اجنبي صاحب فراش شنخته شده است. در مساله مورد نظر نيز بنابراين نظريه ولد به واطي به شبهه ملحق مي شود به حكم الولدللفراش مر زاني مطرود و مردود مي گردد.
در حقوق مدني مرحوم دكتر امامي نيز آمد است : (فرع 2-هرگاه با زني كه وطي بشبهه شده است واطي مزبور يا شخص ديگري نيز زنا كرده باشد و بتوان با احتساب مدت حمل ، طفل متولد از زن مزبور را ناشي از هر يك از دو عمل زنا و شبهه دانست ، بدستور قاعده فارش مذكور در ماده (1158) قانون مدني طفل متولد از شبهه مي گردد، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود، زيرا بصرف احتمال تولد طفل از زنا نمي توان از جريان اماره فراش جلوگيري نمود همچنانكه احتمال مزبور مانع از جريان اماره فراش در طفل متولد از نكاح صحيح نمي گردد.
به نظر مي رسد كه مر اجنبي فراش نيست ، بلكه فراض اختصاص به شوهر دارد و يا هر يك از زن و شوهر فراش يكديگرند براي اثبات اين نظريه به كلمات كارشناسان فن توجه فمرائيد:
1- در لسان العرب درماده فراش آمده است : الولدللفراش و للعاهر الحجر معناه انه لمالك افراش وهوالزوح والمولي وهذا من مختصر الكلام كقوله تعالي : واسال القريه يريد اهل القريه .
از اين عبارت فهميده مي شود كه مراد از فراش در حديث مالك فراش (زوج است )
2- جوهري مي نويسد: (الفراش واحدالفرش و قديكني به عن المرا) در نظر جوهري نيز مراد از فراش زوجه است .
3- در تاج العروس آمده است : (ومن المجاز الفراش زوجه الرجل و يقال لامراه الرجل هي فراشه وازاره ولحافه ومن ذالكه قوله صلي اللته عليه وآله : (الولدللفراش وللعاهر الحجر) معناه نه لمالك الفراش وهو الزوج والمولي .
از اين عبارت نيز استفاده مي شود كه مراد از فراش زوجه است ، لكن بعد از اين كلامي دارد دال بر اينكه فراش زوج و زوجه است از ابي عمرو نقل مي كند كه : (الفراش الزوج والفراش الزوجه )
4- راغب در مفردات مي نويسد: (و كني بالفارش عن كل واحد من الزوجين فقال النبي صلي الله عليه واله الوله للفراش ). به نظر راغب نيز هر يك از زوج و زوجه فراش يكديگرند.
5- در كتاب وافي آمده است : (الولد للفراش اي مالك الفراش و هوالزوج ) .
6- علامه بجنوري در تعريف فراش مي نويسد: (و اما الفراش فهي عباره عمايفرش لنوم اولغيره وهيهناكنايه عن الزوج الشرعي باعتباران من هوزوج شرعاكان له حق ان ينام معهافيه شرعا و يتمتع منها) .
به نظر علامه بجنوردي هم ، فراش زوج است ، يعني او در حقيقت مالك فراش است .
نتيجه مي گيريم كه در مساله مورد نظر هيچكدام از زاني ومشتبه فراش محسوب نمي شوند پس بنابر مبناي مشهور كه براي ولدزنا نسب قائل نيستند، ولد بر مشتبه ملحق مي شود نه به خاطر خديث الفراش بكله به خاطر مبنائي كه دانرد: نسب با شبهه ثابت مي شود و باز ناثابت نمي شود ولي بنا بر مبنائي كه ما اختيار كرديم دعوي با قرعه حل وفصل مي شود.
3- در صورتي كه دو نفر با يك زن نامحرم مرتكب زنا شوند و از آن زن كودكي متولد شود كه مردد بين آن دو نفر باشد، هيچكدام از آن دو مالك فراش نيستند، بنابر مشهور ولد بر آنان ملحق نمي شود. اما بر ثبوت نسب بر زاني مودر، مورد قرعه است. (كل مجهول ففيه القرعه )
4- اگر زاني والد را از خود نفي كن هرچند شرايط الحاق نيز وجود داشته باشد، بنا بر مبناي مشهور ولد از او نفي نمي شود، بلكه نفي ولد از زاني نيازي به نفي زاني ندارد، كودك متولد از زنا بر اين مبني خود به خو از زاني منتفي است .
نفي زاني در بعضي از احكام نتيجه مي دهد مثلا، اگر كودك دختر باشد و نفي زاني را معتبر بدانيم اين سئوال پيش مي آيد: آيا زاني مي تواندبا اين دختر كه اورا از خود نفي كرده است ، ازدواج كند؟ از اين نظر كه زاني او را از خود نفي كرده است ، رابطه خوني و پدر و دختري بين آنان وجود ندارد، پس حرمت سببي نخواهند داشت و اگر مبناي مشهور را بپذيريم و بگوئيم كه زنا نيز نشر حرمت مي كند، اين دختر يا دختر زاني است و واقعيت يا نفي ولد تغيير نمي كند و يا ربيبه زاني است يعين چون زاني با مادر او زنا كرده و دختر او در حكم ربيبه اوست و به حكم (وربائبكم اللتي في حجوركم من نساء كم اللتي دخلتم بهمن ) نمي تواند با او ازدواج كند. ولي بنابر مبناي نسب ، كسي كه اقرار مي كند و يا بنبيه قائم است كه ب زني زنا كرده است و شرايط الحاق ولد در او جمع است ، آيا مي تواند ولد را از خو نفي كند و خود را از مسئوليتهايئي كه در پي دارد برهاند؟
در باب لعان آمده است : در نفي ولد لعان هنگامي مشروع است كه زن به عقد دائم درآمده باشد واما ولد عقد موقت بدون لعان نيز منتفي مي شود: هر چند اگر علم به انتقاء ولد نداشته باشد جايز نيست ولد را از خود نفي كند. اگر بداند با همسر موقت خود نزديكي كرده به گونه اي كه ممكن است از اين نزديكي بچه اي متكون شود و يا اقرار به نزديكي نمايد، با وجود اين بچه را از خود نفي كند، بچه منتفي نمي شود و از او چنين انكاري مسموع نيست مانند زن دائم .
اين عبارت هر چند در خصوص عقد موقت آمده است و مساله مورد نظر زناست لكن همان ملاك در اينجا نيز هست يعني گفته مي شود اگر زاني يا اقرا رنمايد با زن نامحرم نزديكي كرده به گونه اي كه ممكن است از اين نزديكي اين بچه به دنيا آمده باشدچگونه مي تواند آن را از خود نفي كند؟
شرايط الحاق ولد به زاني
در تحرير الوسيله مي فرمايد: اگر زني كه شوهر ندارد حامله شود حد بر او جاري نمي شود مگر اينكه زن چهار بر بر زنا اقرار نمايد يا بينه بر آن اقامه شود و كسي حق ندارد از او سئوال واز واقعه تفتيش نمايد. بنابراين ، نمي توان بچه اي را كه از يك زن بيوه متولد شده ولدالزنا خواند و همچنين زني كه شوهر دارد اگر بامر اجنبي زنا كند و حامله شود به اين كودك نيز نمي توان ولالزنا گفت ، زيرا او تحت شرايطي به پدر خود كه صاحب فراش است ملحق مي شود نه به زاني .
1- اثبات زنا و اينكه مادر طفل با يك مرد اجنبي زنا كرده است. مخفي نمايند كه در اثبات نسب بنابر بعضي از نظريه ها مجرد دخول كافي نيست ، بلكه بايد با انزال مني توام باشد چنانكه امام (ره) در تحرير الوسيله در شرايط اثبات نسب مي فرمايد: الدخول مع الانزال سپس مي فرمايد: و في الدخول بلاانزال اشكال. ود منهاج الصالحين آمده است : الاول الدخول مع العكم بالانزال اواحتماله اوالانزال علي فم الفرج .
در ولدالزنا مهم چنين شرطي لازم است اگر مردي با زني بيوه زنا كند بدون انزال مني و آن زن بعدها حامله شود بچه به زاني محلق نمي شود و فرزند او به حساب نمي آيد و نمي توان به آن كودك ولدالزنا گفت : در نتيجه اين زاني هيچگونه مسئوليتي در قبال آن كودك ندارد و بلكه مي تواند با آن ازدواج كند اگر زنا نشر حرمت كند.
2- فاصله زنا با ولادت كمتر از شش ماه نباشد. چون اقل حمل شش ماه است اگر فاصله زنا و تولد كمتر از شش ماه باشد معلوم مي گرددكه قبل از زنا در رحم زن منعقد شده و ربطي به زاني ندارد، البته اين شرط در جائي است كه طفل به طور كامل به دنيا آمده و مطابق نظريه كارشناسان مي تواند زندگي استقلالي داشت باشد، يعني سقط نشده باشد وگرنه كمتر از شش ماه سقط جنين مانع الحاق نمي شود
براي مثال ، اگر مردي با زني زنا كند و زن حامله شود و بعداز پنج ماه كودك متولد شود و در اثر ناقص بودن نتواند به زندگي استقلالي دادمه بدهد و بميرد اين كودك از زاني نفي نمي شود بلكه به او ملحق مي گردد.
3- بيش از اقصاي حمل از تاريخ نزديكي تا زمان تولد نگذشته باشد وگرنه معلوم مي شود كه نطفه كودك بعد از زنا و از يك نطفه ديگر منعقد شده است. در اقصاي حمل بين فقهاي اماميه اختلاف نظر وجود دارد مشهور آن را نه ماه دانسته اند و عده اي مثل شيخ طوسي در كتاب مبسوط و محقق صاحب شرايع آن را ده ماه ذكر كرده اند و گروهي ديگر مانند شهيد ثاني در مسالك وامام خمیني (ره) در تحريرالوسيله و محقق خوئي در منهاج الصالحين آنرايكسال دانسته اند نگارنده بحث مفصلي در اين زمينه آورده است ( به شماره سه فصلنامه ديدگاههاي حقوقي مراجعه شود).
با توجه به شرايط سه گانه فوق كه برا يتحقق و اثبات ولدالزنا مقرر شد معلوم گرديد ه بعد از اجتماع آنها عنوان ولدالزنا مصداق پيدامي كند واحكامي بر آن مترتب مي شود كه آنها درمبحث آتي بررسي مي شود.
منبع: www.lawnet.ir ادامه دارد...
/ج
