اشتباه قاضي و نحوه جبران خسارت(1)

مطابق قواعد فقهي «لا ضرر» و «تسبيب»‌هر كس مسوول جبران خسارات وارده بر ديگري ناشي از عمل خود مي‌باشد. اين قواعد فقهي در سيستم حقوقي جهان مورد پذيرش قرار گرفته است. از طرفي قضات نيز در مقام صدور راي و اجراي آن، از اشتباه مصون نيستند و مطابق قواعد فوق الذكر ملزم به جبران خسارت وارده ناشي از صدور آراي اشتباه مي‌باشند. اصل ۱۷۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لزوم جبران خسارت وارده ناشي از اشتباهات قضايي را مورد توجه قرار داده و با درايت مقنن، اصل فوق در سال ۱۳۷۰ وفق ماده ۵۸ در قانون مجازات اسلامي گنجانده شد و بدين صورت قابليت اجرايي پيدا نمود.
مطابق ماده فوق كه تقريباً‌تكرار اصل ۱۷۱ قانون اساسي است، چنانچه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر و زيان مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير،‌مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود. در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد براي اعاده حيثيت او اقدام شود.
مقدمه :
«قضا» واژه‌اي عربي و در لغت به معناي حكم، سخن گفتن، دستور، آفريدن، كاركردن و به آخر رساندن (عميد،‌فرهنگ فارسي عميد، ص ۹۰۲) و مشهورترين معاني آن حكم است. قاضي در ميان مردم،‌فصل خصومت مي‌كند؛ يعني حقي را ثابت يا ادعايي را نفي مي‌نمايد. مسند قضاوت از مناصب حكومت است كه قاضي به واسطه آن ولايت و سلطه‌اي بر اشخاص و حقوق آنان پيدا مي‌كند و سمت قضاوت سمتي است كه از ناحيه پيامبر و بالتبع ولايت مطلقه قاضي اعطا مي‌گردد.(موسوي الخميني،‌تحرير الوسيله، ج ۴، ص ۸۷۰)
ولايت قاضي چون ولايت پيامبران و جانشينان آنهاست. در اسلام اولين قاضي پيامبر(ص) بوده كه احاديث و روايات بسياري در طريقه قضاوت ايشان آورده شده است. قرآن كريم در چگونگي قضاوت مي‌فرمايد: «يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوي «اي داوود، ما تو را خليفه روي زمين گردانيديم. در ميان مردم به حق داوري كن و از پي هواي نفس مرو.» (ص، ۲۶)
لذا قضاوت به رغم تصور عامه شغل نيست بلكه ولايتي است بر مردم و به همين سبب هم در اسلام از شرايط نصب قاضي و آداب القضاء بسيار سخن گفته شده است. شرايط قاضي منصوب عبارت است از: بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مرد بودن، طهارت مولد و اعلميت نسبت به كساني كه در شهر يا نزديك آن هستند بنا بر احتياط و همچنين احوط است كه داراي حافظه باشد به گونه‌اي كه فراموشي، غالباً او را نگيرد. (موسوي الخميني، تحرير الوسيله، ج ۴، ص ۸۵)
در وجوب شرايط ذكر شده در اسلام براي قضات منصوب محاكم (مجتهد جامع الشرايط) هيچ شكي نيست. امروزه نيز هيچ شكي نمي‌باشد كه مصلحت و نياز جامعه ايجاب مي‌نمايد كه قضات منصوب به اجراي عدالت بپردازند كه اين به دو دليل مي‌باشد: اول آنكه تعداد افراد واجد شرايط قضاوت اسلامي در قوه قضائيه به تعداد كافي نيست تا اجراي عدالت تحقق يابد و دوم آنكه مقيد بودن قضات به قوانين و مقررات عمومي - لازم الاجراي مصوبه - بخصوص در بعضي امور جزايي كه اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها بر آن حكومت مي‌نمايد - تصور وجود قاضي واجد شرايط (مجتهد جامع الشرايط) و چگونگي قضاوت چنين قاضي‌اي را غير ممكن مي‌سازد؛ زيرا علم قاضي اسلامي داراي حجيت ذاتي است.
در حاليكه قاضي امروزي مقيد است علم شخصي خويش را با مستندات و قرائن و امارات همراه سازد تا بتواند به ظهور اصل برائت فائق آيد. قاضي امروزي در بند آيينهاي دادرسي و ديوان عالي كشور است و دادگاه انتظامي قضات هم بر تخلف وي از قوانين و مقررات نظارت مي‌نمايد؛ قوانين و مقرراتي كه درگير نمودن قاضي واجد شرايط اسلامي با آنها، با جامع الشرايط بودن او منافات دارد. به همين سبب است كه تبصره ماده ۲۹ قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ چنين مقرر داشته است: «در صورتي كه قاضي، مجتهد جامع الشرايط باشد و فتواي فقهي او مخالف قانون مدون باشد، پرونده جهت رسيدگي به قاضي ديگر محول مي‌شود.»
اصول پذيرفته شده در آيين دادرسي اسلام از جمله اصل وحدت قاضي و اصل قطعيت احكام صادره توسط قاضي، به دليل قرار دادن شرايط شاقي است كه اسلام براي قضاوت در نظر گرفته است و فقط خداوند متعال است كه بر كار چنين قاضياني نظارت واقعي دارد. امروزه قضات ماذون – كه اكثريت قريب به اتفاق قضات را تشكيل مي‌دهند- بايد با رعايت آيينهاي دادرسي و قوانين و مقررات موجود حكم دهند و حتي كوچكترين تصميمشان مستند به مواد قانوني باشد؛ به همين جهت هر چند طبق ماده ۲۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸، اصل بر قطعي بودن آراي دادگاههاي بدوي است اما استثنائات اين اصل آنچنان گسترده است كه «اصل» را تحت الشعاع قرار داده است. پس بهتر است بگوييم احكام دادگاهها قابل تجديد نظر هستند مگر تعداد معدودي كه مجازات آنها تقريباً فاقد اهميت است؛ به همين جهت است كه اصل تعدد قاضي بخصوص در مراجع قضايي بالاتر از جمله دادگاههاي تجديد نظر و ديوان عالي كشور پذيرفته شده و تشكيل هيات منصفه نيز از همين اصل پيروي مي‌كند.
بالاخره بايد گفت از آنجا كه قاضي انساني غير معصوم و جايز الخطاست، لذا مقنن در خصوص احكام قطعي نيز راهي براي رفع اشتباه قرار داده است كه در ماده ۲۳۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ماده ۳۲۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ بر آن تاكيد گرديده است.
اين مقاله در توضيح و تفسير مواد فوق به چگونگي رفع اشتباه از احكام قضايي و راههاي جبران خسارات ناشي از اشتباه و خطاي قاضي در دو بخش مي‌پردازد:
بخش اول : چگونگي رفع اشتباه از احكام
بخش دوم : جبران ضرر و زيان ناشي از اشتباه قاضي
بخش اول : چگونگي رفع اشتباه از احكام قطعي محاكم
درباره مراحل رسيدگي به دعاوي در حقوق ايران بايد گفت قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و قوانين آيين دادرسي كيفري و مدني آن، يك مرحله تجديد نظر از آراء دادگاههاي بدوي قرار داده است كه اين راه حل عام براي اعتراض به آراي دادگاههاي بدوي مي‌باشد.همچنين دو راه حل استثنايي نيز جهت رسيدگي مجدد به آرا در نظر گرفته شده است:
۱- اعمال ماده ۳۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب: كه تكرار ماده هفدهم اصلاحي قانون تجديد نظر آراي دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ است و مطابق آن محكوم عليه مي‌تواند از دادستان كل كشور رسيدگي احكام قطعيت يافته هر يك از محاكم را كه قابل درخواست تجديد نظر بوده، از تاريخ ابلاغ حكم تا يك ماه درخواست نمايد. دادستان كل كشور در صورتي كه حكم را خلاف بين با شرع يا قانون تشخيص دهد از ديوان عالي كشور درخواست نقض مي‌نمايد. و ديوان عالي كشور در صورت نقض، حكم رسيدگي را به دادگاه هم عرض ارجاع مي‌دهد. راي دادگاه در غير موارد مذكور در ماده هجدهم (اشتباه قاضي يا عدم صلاحيت وي) غير قابل اعتراض و درخواست تجديد نظر است؛ بنابراين شرايط اعمال ماده ۳۱ عبارت است از: درخواست محكوم عليه، قطعي بودن راي، ادعاي خلاف شرع يا قانون بودن آن، عدم انقضاي بيش از يك ماه از مهلت تجديد نظر خواهي يا قطعيت حكم.
۲- اعاده دادرسي: وفق ماده ۲۷۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ احكام قطعي دادگاهها – چه حكم از ابتدا قطعي و غير قابل تجديد نظر بوده يا پس از اعتراض و رسيدگي در مرجع تجديد نظر قطعي گرديده باشد يا به علت انقضاي مهلت اعتراض و عدم اعتراض قطعي باشد – در مواردي قابل رسيدگي مجدد است. اين موارد محصور در هفت بند ماده ۲۷۲، هر چند محدود و نادر است، اما تحقق هر يك از آنها به محكوم عليه، دادستان كل كشور و رئيس حوزه قضايي اجازه درخواست اعاده دادرسي از ديوان عالي كشور را مي دهد تا در صورت پذيرش درخواست، پرونده جهت رسيدگي مجدد به دادگاه هم عرض ارسال گردد.
موارد فوق الذكر راههاي عادي و استثنايي تجديد نظر از احكام صادره از دادگاههاي بدوي مي‌باشد اما موضوع مورد بحث ما تجديد نظر بر آراي قطعيت يافته است كه قوانين متعددي دارد؛ از جمله ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۶۱، مواد ۶، ۷ و ۸ قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب ۱۳۶۷، ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و بالاخره آيينهاي دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني (ماده ۳۲۶) و در امور كيفري (ماده ۲۳۵)؛ البته با توجه به حاكميت داشتن قوانين اخير(مواد ۳۲۶ و ۲۳۵) از بحث پيرامون قوانين قبلي كه بعضاً منسوخ گرديده‌اند خودداري مي‌نماييم.
مواد ۲۳۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در ۳۲۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، امكان رفع اشتباه از احكام قضايي را غير محدود كرده است. مطابق مواد فوق آراي قطعي دادگاهها در سه حالت قابل تجديد نظر است:
اول: وقتي قاضي، خود به اشتباه موجود در راي صادره پي ببرد.
دوم: وقتي قاضي ديگري كه پرونده از راه قانوني به دست وي رسيده است به اشتباه پي‌ببرد.
سوم: وقتي مشخص شود قاضي صلاحيت رسيدگي و انشاي راي را نداشته است.
منبع:www.lawnet.ir ادامه دارد...
/ج