اشتباه قاضي و نحوه جبران خسارت(3)
نویسنده : ليلا اسدي
مرجع تشخيص اشتباه قاضي:
تبصره ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در خصوص تعيين مرجع رسيدگي كننده به اعلام اشتباه، از مرجع تجديد نظر نام مي‌برد و مقرر مي‌دارد: «در مورد بندهاي ۱ و ۲ (قاضي صادر كننده راي يا قاضي ديگري پي به اشتباه ببرد) مرجع تجديد نظر راي را نقض و رسيدگي مي‌نمايد و در مورد بند ۳ (قاضي صادر كننده راي صلاحيت رسيدگي و انشاء راي را نداشته باشد) مرجع تجديد نظر بدواً به اصل ادعاي عدم صلاحيت رسيدگي و در صورت احراز، رسيدگي مجدد را انجام خواهد داد.» بنابراين قانون فوق صرفاً به عنوان «مرجع تجديد نظر» اشاره كرده است. ماده ۲۳۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نيز كه تقريباً تكرار ماده ۱۸ مي‌باشد، صرفاً دادگاه تجديد نظر را به عنوان مرجع داراي اختيار براي رسيدگي به اعلام اشتباه معين نموده است.
تبصره ۳ ماده مذكور چنين مقرر مي‌دارد: «چنانچه قاضي صادر كننده راي، متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي‌دارد ...» همچنين تبصره ۴ همين ماده نيز در تعيين مقام رسيدگي كننده به اعلام اشتباه چنين مقرر داشته است: «در صورتي كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره (۱) پي به اشتباه راي صادره ببرند، ابتدا به قاضي صادر كننده راي تذكر مي‌دهند، چنانچه وي تذكر را پذيرفت، برابر تبصره ۳ اقدام مي‌نمايد و در غير اين صورت پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي‌دارد...».
همچنان كه ملاحظه مي‌گردد مواد ۱۸ و ۲۳۵ در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به اشتباهات موجود در آراي صادره از دادگاه تجديد نظر ساكت است و همين سكوت مصدر آرا و نظريات متعددي در اين زمينه گرديده است؛ از جمله نظريه شماره ۸۳۷۸/۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۳ اداره حقوق قوه قضائيه كه مرجع رسيدگي به اشتباهات آراي دادگاه تجديد نظر را، شعب هم عرض همان مرجع دانسته است. متن سوال و نظريه فوق چنين است:
«سوال: اگر قضات دادگاه مرجع تجديد نظر استان راساً يا با تذكر قضاتي كه حق تذكر دارند، متوجه اشتباه شوند، براي رفع اشتباه، تكليف چيست و مرجع رسيدگي حكم صادره كجا است؟
جواب : تبصره ذيل ماده ۲۴ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در صورتي احكام را قطعي مي‌داند كه از موارد سه‌گانه مذكور در ماده ۱۸ نباشد؛ به عبارت ديگر احكامي كه مبتني بر يكي از موارد سه‌گانه مذكور در آن ماده باشد، غير قطعي و بدون رعايت مدت قابل تجديد نظر خواهند بود؛ بنابراين در مورد سوال چنانچه مرجع تجديد نظر اعلام اشتباه نمايد چون ديگر حق رسيدگي ندارد بايد پرونده را همراه با اعلام اشتباه به دادگاه هم عرض ديگر جهت رسيدگي ارسال تا آن دادگاه ماهيتاً وارد رسيدگي شده و تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.»
سكوت ماده ۲۳۵ و اختلاف نظرهاي موجود را راي وحدت رويه شماره ۶۲۹ مورخ ۲۹/۱۰/۷۷ پاسخ داده و ديوان عالي كشور را به عنوان مرجع رسيدگي كننده به اشتباهات موجود در آراي صادره از دادگاه تجديد نظر معرفي كرده است. متن راي وحدت رويه فوق‌الذكر چنين است: «منظور مقنن از ذكر جمله «مرجع تجديد نظر، راي را نقض و رسيدگي مي‌نمايد» در ذيل تبصره ذيل ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مرجعي است كه نسبت به دادگاه صادر كننده راي كه ادعاي اشتباه در آن شده است، از حيث شان و مقام عاليتر باشد. با اين كيفيت و نظر به اصل ۱۶۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي در خصوص نظارت ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم، چنانچه مرجع تجديد نظر دعوايي، دادگاه تجديد نظر استان باشد، مقامي كه حق نقض راي صادره از آن دادگاه را دارد، ديوان عالي كشور خواهد بود. خصوصاً كه دادگاه صادر كننده راي علي‌الاصول حق نقض راي خود را ندارد و چون ديوان عالي كشور مرجع نقض و ابرام است، عليهذا راي شماره ۲۸...»
تشريفات و چگونگي رسيدگي به اشتباه قاضي :
در اين قسمت بايد ميان مواردي كه قاضي صادر كننده راي پي به اشتباه خود مي‌برد و مواردي كه قاضي ديگري پي به اشتباه مي‌برد، قائل به تفكيك شد. تبصره ۳ ماده ۲۳۵ در وظيفه قاضي‌اي كه پي به اشتباه خود مي‌برد، چنين مقرر داشته است: «چنانچه قاضي صادر كننده راي متوجه اشتباه خود شود، مستدلاً پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي‌دارد. دادگاه ياد شده با توجه به دليل ابرازي، راي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي مي‌كند»؛ بنابراين در مواردي كه قاضي صادر كننده راي پي به اشتباه خود مي‌برد از آنجا كه مطابق قاعده فراغ دادرس حق انشاي مجدد حكم و رفع اشتباه را ندارد، با استدلال، اشتباه خود را به مرجع بالاتر از خود اعلام مي‌نمايد. اين مرجع، دادگاه تجديد نظر نسبت به دادگاه بدوي و ديوان عالي كشور نسبت به دادگاه تجديد نظر است. در مواردي نيز كه قاضي ديگري پي به اشتباه در راي مي‌برد اولين وظيفه او تذكر به قاضي صادر كننده راي مي‌باشد.
چنانچه قاضي صادر كننده راي به اشتباه خود پي ببرد و تذكر را بپذيرد، بايد طبق تبصره ۳ ماده ۲۳۵ عمل كند و پرونده را به دادگاه بالاتر بفرستد و در غير اين صورت با استدلال نسبت به رد نظر قاضي اعلام كننده اشتباه و پافشاري به راي خود اقدام و پرونده را به قاضي اعلام كننده اشتباه اعاده نمايد. و در اين حالت قاضي اعلام كننده اشتباه نسبت به ارسال پرونده به مرجع ذيصلاح – حسب مورد دادگاه تجديد نظر استان يا ديوان عالي كشور – اقدام خواهد كرد. تبصره ۴ ماده ۲۳۵ در اين خصوص چنين مقرر مي‌دارد: «در صورتي كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره (۱) پي به اشتباه راي صادره ببرند، ابتدا به قاضي صادر كننده راي تذكر مي‌دهند. چنانچه وي تذكر را پذيرفت برابر تبصره (۳) اقدام مي‌نمايد و در غير اين صورت پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي‌دارد....»
سوال قابل طرح اين است كه علت تذكر به قاضي صادر كننده راي چيست و آيا چنين تذكري بطور قانوني لازم است يا خير؟ از آنجا كه قاضي صادر كننده راي، حق رفع اشتباه خود را نداشته به چه علت بايد به وي تذكر داده شود و آيا قاضي ديگري كه پي به اشتباه برده است، مي‌تواند بدون تذكر به قاضي صادر كننده راي،پرونده را به مرجع بالاتر ارسال دارد؟ در پاسخ بايد گفت قبل از تصويب ماده فوق در سال ۷۸، پيشينه قانوني اين ماده عبارت بود از ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه در آن به لزوم تذكر به قاضي صادر كننده راي اشاره‌اي نشده بود. تنها بند (۲) اين ماده در مقام بيان اشخاصي كه حق اعلام اشتباه داشتند، چنين مقرر داشته بود: «۲- قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادر كننده راي تذكر دهد، متنبه گردد.»
قسمت اخير بند فوق الذكر موجب بروز اختلاف نظرهايي در خصوص لزوم تذكر به قاضي صادر كننده راي اشتباه شده بود تا اينكه راي وحدت رويه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۱/۱۱/۷۶ (مجموعه قوانين سال ۱۳۷۶، ص ۱۲۳۵) با رفع اين ابهام چنين لزومي را از بند (۲) ماده ۱۸ احراز ننمود و چنين مقرر داشت: «مقررات ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب سال ۷۳ تضميني است در جهت تامين صحت آراء محاكم و عاري بودن احكام از اشتباه و مستفاد از بند ۲ ماده ۱۸ قانون مزبور به قرينه جمله شرطيه مندرج در قسمت اخير آن اين است كه اشتباه در راي صادره آنچنان واضح و بين باشد كه چنانچه به قاضي صادر كننده راي تذكر داده شود موجب تنبه وي گردد. ليكن حتميت لزوم تذكر به قاضي صادر كننده راي و حصول تنبه او از آن استنباط نمي‌شود. همين قدر كه قاضي ديگري كه شاناً و قانوناً در مقامي است كه مي‌تواند بر اجراي صحيح قوانين نظارت نمايد پي به اشتباه راي صادره ببرد و مطلب را كتباً و مستدلاً عنوان كند، مرجع تجديد نظر را راساً به اعمال مقررات تبصره ذيل ماده ۱۸ مكلف مي‌نمايد...»
اما با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸، نظر به اينكه در تبصره ۴ ماده ۲۳۵ بطور صريح تكليف «تذكر به قاضي صادر كننده راي»درج گرديده است، ناقض راي وحدت رويه شماره ۶۲۲ بوده و قضاتي كه پي به اشتباه مي‌برند مكلفند ابتدا اشتباه را به قاضي صادر كننده راي تذكر داده، پس از آن، وفق تبصره ۴ ماده ۲۳۵ عمل نمايند. البته در بيان فلسفه اين تذكر بايد گفت هر چند قاضي اشتباه كننده حق صدور راي صحيح را به لحاظ قاعده فراغ ندارد، اما تذكر به وي موجب مي‌گردد تا او به اشتباه خود پي برده و از تكرار آن خودداري نمايد.
در خصوص چگونگي رسيدگي‌بايد گفت كه با توجه به صراحت تبصره‌هاي ۳ و ۴ ماده ۲۳۵ رسيدگي دادگاه تجديد نظر در مقام رفع اشتباه، رسيدگي ماهوي مي‌باشد اما در خصوص رسيدگي ديوان عالي كشور در مقام رفع اشتباه از آراي صادره از دادگاه تجديد نظر هر چند راي وحدت رويه شماره ۶۲۹ مورخ ۲۹/۱۰/۷۷ ساكت است، اما از آنجا كه رسيدگي ديوان عالي كشور اساساً از نوع شكلي بوده و صرفاً به نقض يا ابرام آراء صادره اكتفا مي‌كند، لذا بايد گفت ديوان عالي كشور چنانچه وقوع اشتباه در راي صادره از دادگاه تجديد نظر را احراز نمايد با نقض آن پرونده را جهت ارجاع به شعبه هم عرض (شعبه ديگري از دادگاه تجديد نظر) به دفتر كل دادگاههاي تجديد نظر استان مربوطه ارسال مي‌دارد.
نتيجه:
از ايرادات وارد به ماده ۲۳۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تعارض آن با اصل قطعيت دادگاهها و حاكميت امر مختومه مي‌باشد؛ زيرا وفق ماده فوق احكام دادگاهها بدون محدوديت زماني قابل بررسي و نقض بوده و اين امر موجب تزلزل احكام دادگاهها حتي پس از اجراي حكم مي‌گردد، اما از طرفي اين ماده با اصل عدالت قضايي مطابقت داشته و اين امكان را ايجاد مي‌نمايد كه احكام اشتباه را بدون محدوديت زماني بتوان اصلاح نمود. ايراد ديگر به ماده فوق عدم تقييد آن به وقت و مهلت است كه موجب تزلزل آراي دادگاههاست. عدم تجديد تعداد دفعاتي كه امكان اعلام اشتباه وجود دارد از ايرادات ديگر وارد به اين ماده است.
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و آيينهاي دادرسي مدني و كيفري آن با سكوت براي تعداد دفعاتي كه امكان اعلام اشتباه وجود دارد، هيچ محدوديتي قرار نداده است؛ بنابراين چنانچه يك بار نسبت به راي، اعلام اشتباه شده باشد و قاضي صادر كننده راي يا قاضي ديگري مجدداً متوجه اشتباه در راي گردد، آيا امكان اعلام اشتباه مجدد وجود دارد يا خير؟ از طرفي عدم امكان توقف اجراي حكم در صورت تشخيص اشتباه در آن از نقايص ديگر اين ماده است در حاليكه چنانچه بدون خدشه به اصل «عدم توقف اجراي آراي دادگاهها» مرجعي ذيصلاح تعيين مي‌گرديد تا در صورت بين بودن اشتباه و احراز اين مطلب كه اجراي حكم اشتباه، آثار زيان‌بار غير قابل جبراني به بار خواهد آورد، بتواند اجراي حكم را بطور موقت متوقف نمايد، بسيار مفيد بود.
البته از نظر نبايد دور داشت كه فلسفه وجودي اين ماده، پيشگيري از اجراي احكام قطعيت‌يافته‌اي است كه مفاد آن مخالف قانون بوده و بر اساس اشتباه صادر شده‌اند و چنين مبنايي هر‌چند مي‌تواند موجب تزلزل آرا باشد، اما مطابق اصل انصاف و عدالت است و دستگاه قضايي را در جهت تحقق وظايف خويش – مندرج در اصل ۱۵۶ قانون اساسي – يعني احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع سوق خواهد داد.
منبع:www.lawnet.ir
/ج
تبصره ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در خصوص تعيين مرجع رسيدگي كننده به اعلام اشتباه، از مرجع تجديد نظر نام مي‌برد و مقرر مي‌دارد: «در مورد بندهاي ۱ و ۲ (قاضي صادر كننده راي يا قاضي ديگري پي به اشتباه ببرد) مرجع تجديد نظر راي را نقض و رسيدگي مي‌نمايد و در مورد بند ۳ (قاضي صادر كننده راي صلاحيت رسيدگي و انشاء راي را نداشته باشد) مرجع تجديد نظر بدواً به اصل ادعاي عدم صلاحيت رسيدگي و در صورت احراز، رسيدگي مجدد را انجام خواهد داد.» بنابراين قانون فوق صرفاً به عنوان «مرجع تجديد نظر» اشاره كرده است. ماده ۲۳۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نيز كه تقريباً تكرار ماده ۱۸ مي‌باشد، صرفاً دادگاه تجديد نظر را به عنوان مرجع داراي اختيار براي رسيدگي به اعلام اشتباه معين نموده است.
تبصره ۳ ماده مذكور چنين مقرر مي‌دارد: «چنانچه قاضي صادر كننده راي، متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي‌دارد ...» همچنين تبصره ۴ همين ماده نيز در تعيين مقام رسيدگي كننده به اعلام اشتباه چنين مقرر داشته است: «در صورتي كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره (۱) پي به اشتباه راي صادره ببرند، ابتدا به قاضي صادر كننده راي تذكر مي‌دهند، چنانچه وي تذكر را پذيرفت، برابر تبصره ۳ اقدام مي‌نمايد و در غير اين صورت پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي‌دارد...».
همچنان كه ملاحظه مي‌گردد مواد ۱۸ و ۲۳۵ در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به اشتباهات موجود در آراي صادره از دادگاه تجديد نظر ساكت است و همين سكوت مصدر آرا و نظريات متعددي در اين زمينه گرديده است؛ از جمله نظريه شماره ۸۳۷۸/۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۳ اداره حقوق قوه قضائيه كه مرجع رسيدگي به اشتباهات آراي دادگاه تجديد نظر را، شعب هم عرض همان مرجع دانسته است. متن سوال و نظريه فوق چنين است:
«سوال: اگر قضات دادگاه مرجع تجديد نظر استان راساً يا با تذكر قضاتي كه حق تذكر دارند، متوجه اشتباه شوند، براي رفع اشتباه، تكليف چيست و مرجع رسيدگي حكم صادره كجا است؟
جواب : تبصره ذيل ماده ۲۴ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در صورتي احكام را قطعي مي‌داند كه از موارد سه‌گانه مذكور در ماده ۱۸ نباشد؛ به عبارت ديگر احكامي كه مبتني بر يكي از موارد سه‌گانه مذكور در آن ماده باشد، غير قطعي و بدون رعايت مدت قابل تجديد نظر خواهند بود؛ بنابراين در مورد سوال چنانچه مرجع تجديد نظر اعلام اشتباه نمايد چون ديگر حق رسيدگي ندارد بايد پرونده را همراه با اعلام اشتباه به دادگاه هم عرض ديگر جهت رسيدگي ارسال تا آن دادگاه ماهيتاً وارد رسيدگي شده و تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.»
سكوت ماده ۲۳۵ و اختلاف نظرهاي موجود را راي وحدت رويه شماره ۶۲۹ مورخ ۲۹/۱۰/۷۷ پاسخ داده و ديوان عالي كشور را به عنوان مرجع رسيدگي كننده به اشتباهات موجود در آراي صادره از دادگاه تجديد نظر معرفي كرده است. متن راي وحدت رويه فوق‌الذكر چنين است: «منظور مقنن از ذكر جمله «مرجع تجديد نظر، راي را نقض و رسيدگي مي‌نمايد» در ذيل تبصره ذيل ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مرجعي است كه نسبت به دادگاه صادر كننده راي كه ادعاي اشتباه در آن شده است، از حيث شان و مقام عاليتر باشد. با اين كيفيت و نظر به اصل ۱۶۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي در خصوص نظارت ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم، چنانچه مرجع تجديد نظر دعوايي، دادگاه تجديد نظر استان باشد، مقامي كه حق نقض راي صادره از آن دادگاه را دارد، ديوان عالي كشور خواهد بود. خصوصاً كه دادگاه صادر كننده راي علي‌الاصول حق نقض راي خود را ندارد و چون ديوان عالي كشور مرجع نقض و ابرام است، عليهذا راي شماره ۲۸...»
تشريفات و چگونگي رسيدگي به اشتباه قاضي :
در اين قسمت بايد ميان مواردي كه قاضي صادر كننده راي پي به اشتباه خود مي‌برد و مواردي كه قاضي ديگري پي به اشتباه مي‌برد، قائل به تفكيك شد. تبصره ۳ ماده ۲۳۵ در وظيفه قاضي‌اي كه پي به اشتباه خود مي‌برد، چنين مقرر داشته است: «چنانچه قاضي صادر كننده راي متوجه اشتباه خود شود، مستدلاً پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي‌دارد. دادگاه ياد شده با توجه به دليل ابرازي، راي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي مي‌كند»؛ بنابراين در مواردي كه قاضي صادر كننده راي پي به اشتباه خود مي‌برد از آنجا كه مطابق قاعده فراغ دادرس حق انشاي مجدد حكم و رفع اشتباه را ندارد، با استدلال، اشتباه خود را به مرجع بالاتر از خود اعلام مي‌نمايد. اين مرجع، دادگاه تجديد نظر نسبت به دادگاه بدوي و ديوان عالي كشور نسبت به دادگاه تجديد نظر است. در مواردي نيز كه قاضي ديگري پي به اشتباه در راي مي‌برد اولين وظيفه او تذكر به قاضي صادر كننده راي مي‌باشد.
چنانچه قاضي صادر كننده راي به اشتباه خود پي ببرد و تذكر را بپذيرد، بايد طبق تبصره ۳ ماده ۲۳۵ عمل كند و پرونده را به دادگاه بالاتر بفرستد و در غير اين صورت با استدلال نسبت به رد نظر قاضي اعلام كننده اشتباه و پافشاري به راي خود اقدام و پرونده را به قاضي اعلام كننده اشتباه اعاده نمايد. و در اين حالت قاضي اعلام كننده اشتباه نسبت به ارسال پرونده به مرجع ذيصلاح – حسب مورد دادگاه تجديد نظر استان يا ديوان عالي كشور – اقدام خواهد كرد. تبصره ۴ ماده ۲۳۵ در اين خصوص چنين مقرر مي‌دارد: «در صورتي كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره (۱) پي به اشتباه راي صادره ببرند، ابتدا به قاضي صادر كننده راي تذكر مي‌دهند. چنانچه وي تذكر را پذيرفت برابر تبصره (۳) اقدام مي‌نمايد و در غير اين صورت پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي‌دارد....»
سوال قابل طرح اين است كه علت تذكر به قاضي صادر كننده راي چيست و آيا چنين تذكري بطور قانوني لازم است يا خير؟ از آنجا كه قاضي صادر كننده راي، حق رفع اشتباه خود را نداشته به چه علت بايد به وي تذكر داده شود و آيا قاضي ديگري كه پي به اشتباه برده است، مي‌تواند بدون تذكر به قاضي صادر كننده راي،پرونده را به مرجع بالاتر ارسال دارد؟ در پاسخ بايد گفت قبل از تصويب ماده فوق در سال ۷۸، پيشينه قانوني اين ماده عبارت بود از ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه در آن به لزوم تذكر به قاضي صادر كننده راي اشاره‌اي نشده بود. تنها بند (۲) اين ماده در مقام بيان اشخاصي كه حق اعلام اشتباه داشتند، چنين مقرر داشته بود: «۲- قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادر كننده راي تذكر دهد، متنبه گردد.»
قسمت اخير بند فوق الذكر موجب بروز اختلاف نظرهايي در خصوص لزوم تذكر به قاضي صادر كننده راي اشتباه شده بود تا اينكه راي وحدت رويه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۱/۱۱/۷۶ (مجموعه قوانين سال ۱۳۷۶، ص ۱۲۳۵) با رفع اين ابهام چنين لزومي را از بند (۲) ماده ۱۸ احراز ننمود و چنين مقرر داشت: «مقررات ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب سال ۷۳ تضميني است در جهت تامين صحت آراء محاكم و عاري بودن احكام از اشتباه و مستفاد از بند ۲ ماده ۱۸ قانون مزبور به قرينه جمله شرطيه مندرج در قسمت اخير آن اين است كه اشتباه در راي صادره آنچنان واضح و بين باشد كه چنانچه به قاضي صادر كننده راي تذكر داده شود موجب تنبه وي گردد. ليكن حتميت لزوم تذكر به قاضي صادر كننده راي و حصول تنبه او از آن استنباط نمي‌شود. همين قدر كه قاضي ديگري كه شاناً و قانوناً در مقامي است كه مي‌تواند بر اجراي صحيح قوانين نظارت نمايد پي به اشتباه راي صادره ببرد و مطلب را كتباً و مستدلاً عنوان كند، مرجع تجديد نظر را راساً به اعمال مقررات تبصره ذيل ماده ۱۸ مكلف مي‌نمايد...»
اما با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸، نظر به اينكه در تبصره ۴ ماده ۲۳۵ بطور صريح تكليف «تذكر به قاضي صادر كننده راي»درج گرديده است، ناقض راي وحدت رويه شماره ۶۲۲ بوده و قضاتي كه پي به اشتباه مي‌برند مكلفند ابتدا اشتباه را به قاضي صادر كننده راي تذكر داده، پس از آن، وفق تبصره ۴ ماده ۲۳۵ عمل نمايند. البته در بيان فلسفه اين تذكر بايد گفت هر چند قاضي اشتباه كننده حق صدور راي صحيح را به لحاظ قاعده فراغ ندارد، اما تذكر به وي موجب مي‌گردد تا او به اشتباه خود پي برده و از تكرار آن خودداري نمايد.
در خصوص چگونگي رسيدگي‌بايد گفت كه با توجه به صراحت تبصره‌هاي ۳ و ۴ ماده ۲۳۵ رسيدگي دادگاه تجديد نظر در مقام رفع اشتباه، رسيدگي ماهوي مي‌باشد اما در خصوص رسيدگي ديوان عالي كشور در مقام رفع اشتباه از آراي صادره از دادگاه تجديد نظر هر چند راي وحدت رويه شماره ۶۲۹ مورخ ۲۹/۱۰/۷۷ ساكت است، اما از آنجا كه رسيدگي ديوان عالي كشور اساساً از نوع شكلي بوده و صرفاً به نقض يا ابرام آراء صادره اكتفا مي‌كند، لذا بايد گفت ديوان عالي كشور چنانچه وقوع اشتباه در راي صادره از دادگاه تجديد نظر را احراز نمايد با نقض آن پرونده را جهت ارجاع به شعبه هم عرض (شعبه ديگري از دادگاه تجديد نظر) به دفتر كل دادگاههاي تجديد نظر استان مربوطه ارسال مي‌دارد.
نتيجه:
از ايرادات وارد به ماده ۲۳۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تعارض آن با اصل قطعيت دادگاهها و حاكميت امر مختومه مي‌باشد؛ زيرا وفق ماده فوق احكام دادگاهها بدون محدوديت زماني قابل بررسي و نقض بوده و اين امر موجب تزلزل احكام دادگاهها حتي پس از اجراي حكم مي‌گردد، اما از طرفي اين ماده با اصل عدالت قضايي مطابقت داشته و اين امكان را ايجاد مي‌نمايد كه احكام اشتباه را بدون محدوديت زماني بتوان اصلاح نمود. ايراد ديگر به ماده فوق عدم تقييد آن به وقت و مهلت است كه موجب تزلزل آراي دادگاههاست. عدم تجديد تعداد دفعاتي كه امكان اعلام اشتباه وجود دارد از ايرادات ديگر وارد به اين ماده است.
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و آيينهاي دادرسي مدني و كيفري آن با سكوت براي تعداد دفعاتي كه امكان اعلام اشتباه وجود دارد، هيچ محدوديتي قرار نداده است؛ بنابراين چنانچه يك بار نسبت به راي، اعلام اشتباه شده باشد و قاضي صادر كننده راي يا قاضي ديگري مجدداً متوجه اشتباه در راي گردد، آيا امكان اعلام اشتباه مجدد وجود دارد يا خير؟ از طرفي عدم امكان توقف اجراي حكم در صورت تشخيص اشتباه در آن از نقايص ديگر اين ماده است در حاليكه چنانچه بدون خدشه به اصل «عدم توقف اجراي آراي دادگاهها» مرجعي ذيصلاح تعيين مي‌گرديد تا در صورت بين بودن اشتباه و احراز اين مطلب كه اجراي حكم اشتباه، آثار زيان‌بار غير قابل جبراني به بار خواهد آورد، بتواند اجراي حكم را بطور موقت متوقف نمايد، بسيار مفيد بود.
البته از نظر نبايد دور داشت كه فلسفه وجودي اين ماده، پيشگيري از اجراي احكام قطعيت‌يافته‌اي است كه مفاد آن مخالف قانون بوده و بر اساس اشتباه صادر شده‌اند و چنين مبنايي هر‌چند مي‌تواند موجب تزلزل آرا باشد، اما مطابق اصل انصاف و عدالت است و دستگاه قضايي را در جهت تحقق وظايف خويش – مندرج در اصل ۱۵۶ قانون اساسي – يعني احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع سوق خواهد داد.
منبع:www.lawnet.ir
/ج
