حقايق حقوق

مقدمه
 

فلسفه و حكمت نظري بحث درباره واقعيتهاي موجود درجهان هستي و تلاش به منظور شناخت آنها در حد توان انساني است ، بگونه اي كه هستند . بدين نكته بايد توجه داشت كه شناخت انسان ، غير از واقعيت شناخته شده است . زيرا شناخت كيفيتي است كه در نفس انساني شكل ميگيرد و شناخته شده چيز ديگري است : جوهر يا عرض ، يا كيف و يا ديگر مقولات كه بيرون از انسان است . روشن است كه درجة انطباق شناخت با واقعيت عيني مختلف است و راه يافتن به كنه و عمق يك موجود ـ حتي چيزهائي كه از راه تجربه و آزمايش و با بهره گيري از وسائل و ابزار مادي شناخته ميشوند و مطابق همين شناخت نيز از انها بهره برداري ميشود ـ بطور كامل و تمام عيار ممكن نيست زيرا درك و تصور كيفيات و عوارض و حالات موجود و نامگذاري آنها و بهره گيري از آنها غير از دريافت و علم بكنه و عمق آنها است و چگونگيها و عوارض و خواص موجود نيز غير از عمق وجود و عين هستي آنها ميباشد . در واقع موجود و موجود آن در عين خارجي قابل تفكيك نيست و تنها در وعاء ذهن و علم صوري است كه اين دو بطور جدا قابل تصويرند . و علم به معناي داشتن اين تصوير است كه با صاحب صورت دو تا است و به هر حال علم غير از معلو م است و معلوم نيز تنها از دريچة اين علم و در آئينه اين تصوير ديده ميشود ، و ممكن است بطور كامل يعني آنطور كه هست ديده نشده باشد . اين نكته نيز حقيقت است كه انسان به غير از اين طريق راهي به جهان بيرون از خود ندارد و منطق است كه درجة بيان حقيقي اين علوم و گويائي آن را از واقعيتهائي كه موجود در عين است مشخص مي كند و به همين جهت است كه گفته اند : موضوع علم منطق معرف و حجت است ، يعني تصورات روشني كه انسان را به تصورات ديگر ميرساند و يا تصديقهاي روشني كه آدمي را به تصديقهاي مجهول نائل ميسازد . طبعا“ ديناي تصور و تصديق مورد بحث دنياي فكر است و اين دنيا غير از عالم عين وهستي است .
ديناي عين و هستي تابع قوانين و مقررات تكويني خويش است و انسان نيز يكي از همين موجودات عيني و بنابر اين محكوم به همة اين قوانين است كه قابل وضع و رفع نيستند و هيچ قدرتي را توان خروج از آنها نيست و اصولا امكان خروج از مجموع آنها وجود ندارد .
در دنياي ذهن غير از علوم و تصويرهائي كه از روي اعيان برداشته ميشود و در نتيجه تابع آنها است ، قرار دادها و اعتبارات بسياري وجود دارد كه تابع همين قرار دادها و اعتبارات اند و جز آن عين و حقيقي ندارند و بالطبع از قوانين متناسب خود پيروي مي كنند ، كه با قوانين عيني تفاوت دارند.
دردنياي عين لازم و ملزوم را نميتوان از هم جدا كرد و علت و معلول قابل تفكيك نيستند. اما در دنياي ذهن وعلم ، در زمينة علوم و تصويرهائي كه گوياي عيني خارجي نباشد اين جدائي براحتي انجام پذير است.
بهره گيري انسان امروز با همة توان و قدرت و شناخت از نظام هستي و عالم عين بيش از اين نيست كه به اندازه اي كه اسرار خلقت و نواميس هستي و قوانين حاكم بر آنها را بيشتر مي شناسد و بر روابط تأثير و تأثر و فعل و انفعال آنها در يكديگر توجه مي كند، توانائي استفادة بيشتر از آنها را پيدا مي نمايد و از راه طبيعي و به مدد يك قانون به بخش ديگري از اين قانون و عرصة وقايع طبيعت راه مييابد و از آنها بهره ميگيرد و هر زمان كه دچار جهل يا اشتباه شود شكست ميخورد و گهگاه نيز از همين راه پي به وجود قانوني ديگر ميبرد و بهر حال در پيچاپيچ اين مجموعه از قسمتي به بخش ديگر پناه ميبرد و بدينسان حركت ميكند و همواره نيز تابع اين نظام عمومي است اما در دنياي اعتبارات و قراردادها ، و در يك كلام دنياي خارج، آنها هستند كه تابع انسان اند. تميز و جداكردن اين دو مطلب در بسياري از مسائل نقش دارد و خلط آنها منشأ اشتباهاتي ميشود.
دنياي مفاهيم و تصورات و تصديقات در اختيار انسان است، وي با ميل و ارادة خويش مي توانددر آنها تصرف نمايد و جابجايشان كند به خصوص در امور اعتباري و قراردادي كه منشأ انتزاع بيروني هم ندارد و كاملا“ با اعتبار انسان و به شكل دلخواه او در دنياي اعتبارات تحقق مييابد و حتي ميتوان اموري را در سطح سببيت و عليت مستقر ساخت و يا نقض نمود و يا ميان علت و معلول و سبب و مسبب جدائي انداخت ، براي مثال: عقد سبب زوجيت و ملكيت ميشود و طلاق يا اقاله و فسخ و خيار آنها را از بين ميبرد. در يك كلام دنياي خارج تصورات و تصديقات ، اعيان و موجوداتي عيني هستند كه بهيچوجه در اختيار انسان نيستند اما دنياي خارج اعتبارات همان دنياي اعتباري است كه خود مستقيما“ واقعيت ندارد و حتي واجد مابازاء يا منشأ انتزاع هم نيست ، ولي قابل جعل و رفع اند و در همين دنيا داراي آثار و عوارضي ميباشند كه با بسياري از اعيان ارتباط مي يابند و سرو كار پيدا مي كنند چون: حكومت ، رياست ، ملكيت ، صحت ، فساد ، شرطيت ، جزئيت و … بسياري از حقوق .

صدق و كذب حق و باطل
 

با توجه به اين مقدمه كوتاه وقتي يك تصور چيزي را نشان ميدهد و يا يك تصديق نسبتي را مشخص مي كند و ميگويد كه د ر عالم عين و بيرون از وجود انسان اين چيز و يا اين كيفيت و خاصيت براي اين شئي و يا اين نسبت با آن وجود دارد ، در دنياي اعتبار و ذهن ميان علامت نو نشان دهنده از يكسو با صاحب علامت و نشان داده شده از سوي ديگر نسبت و رابطه اي شكل ميگيرد كه با عنوان تطابق يا عدم تطابق دنياي ذهن با دنياي عين معنون ميشود . در اصطلاح اگر مسأله را از طرف دنياي ذهن نگاه كنيم در صورت مطابق ( به كسر ) بودن اين عالم با دنياي عين ميگوئيم اين امر صدق و راست است يعني واقعا“ در دنياي عين چنين چيزي وجود دارد و در صورت مطابق ( به كسر ) نبودن عالم ذهن و عالم عين ميگوئيم اين امر كذب و دروغ است ، يعني چنين چيزي در دنياي عين وجود ندارد . اما اگر اين نگرش را از طرف دنياي عين شروع كنيم در صورت تحقق و واقعيت داشتن ميگوئيم حق است يعني عينيت و واقعيت دارد و اگر تحقق نداشته باشد ميگوئيم حق است يعني عينيت و واقعيت دارد و اگر تحقق نداشته باشد ميگوئيم باطل است يعني هيچ و پوچ است و چيزي وجود ندارد : زيرا كه هستي حق است و نيستي باطل .
دقت در اين بحث نشان ميدهد كه حيثيت تطابق اين واقع و يا نسبت و در جة تطابق آن با دنياي تصورات و مفاهيم و علم و اطلاع ، در واقع وحق بودن آن نقشي ندارد . يعني چه اين واقع را بشناسيم و از آن اطلاع داشته باشيم يا نه ، واقع و حق مذكور همان است و در همان سطح خواهد بو د كه در عين وجود دارد .
چه بسيار واقعيتها و حقايقي در جهان بوده اند و هستند كه افراد انساني از آنها خبر نداشته اند و ندارند و هنگامي هم كه بر آنها علم و اطلاع مي يابند تغييري در آنها رخ نمي دهد ونخواهد داد . نقش اين اطلاع تنها تأثير در درجة بهره گيري انسان از موجودات واقعي جهان است . به بيان ديگر ، حق بودن هيچ حقي بستگي به شناخت انسان ندارد و آنچه در جهان عين است حق است : واحق حقايق حق مطلق و واقعيت مطلق است كه هر حق و واقعيتي با حقيقت آن حق شده است .

حق در فلسفه و لغت
 

با توجه به آنچه گفته شد حق در فلسفه بمعني واقعيت و حقيقت است وبه حقايق جمع بسته ميشود نه حقوق . اما در لغت به حيثيت و عنواني حق گفته ميشود كه اين حقايق و واقعيتها در ارتباط با علم به آنها پيدا ميكنند . در حقيقت معني حق از صاحب حيثيت بر روي نفس اين چگونگي و كيفيت ( تطابق با خبر ) مي لغزد و به ان حق گفته ميشود .
البته معلوم است كه اگر واقع مورد بحث وجود نداشته باشد مطابق هم نخواهد بود و هميشه حق عيني و حيثي و بعبارت ديگر فلسفي و لغوي همراه هستند.
حق بدين معني نيز به حقائق جمع بسته ميشود نه حقوق .

حق در دنياي اعتبار
 

در دنياي جعل و اعتبار كه زمام آن بدست انسان و عينيت و حقيقت آن تابع جعل و قرار داد است ، وقتي چيزي اعتبار مي شود فقط در همان دنياي خود بوجود مي آيد ، واقعيت پيدا ميكند و حق ميشود . بعنوان مثال اگر كسي را به سمت ورياستي منصوب كنند در دنياي عين و تكوين چيزي بوجود نميآيد ، اين نصب تنها اعتبار و قرار دادي است كه در دنياي اعتبار بوجود مي آيد و بدنبال آن نيز وظائف و مسئوليتها ئي براي شخص در نظر گرفته ميشود . در اين زمينه حقايق عبارت از اين اعتبارات اند و صد در صد در اختيار معتبر قرار دارند . حكومت ، رياست ، ملكيت ، زوجيت و… حقائقي هستند كه در دنياي اعتبار ، با علل و اسباب اعتباري ، بوجود ميايد و ضيق وسعه مييابند و يا از بين ميروند . حق بدين معني و در اين اصطلاح به حقايق و حقوق هر دو جمع بسته ميشود .
بنابراين حقوق جمع حق بمعني واقعيتهاي اعتباري و قرار دادي است كه درجوامع مختلف انساني بر اساس ملاكهاي خاصي مقبوليت دارند و هر چه شعاع اين قرار داد و مقبوليت آن وسيعتر باشد آن حق وسيعتر خواهدبود.
از اين جهت ممكن است اعتبار و جعلي در بين قوم و مردمي مقبو ل باشد و در بين قوم ديگر وجود نداشته يا مقبول نباشد ، كه طبعا“ در جائي حق و در جاي ديگر باطل و ناحق خواهد بود . بدين جهت تنها به حقوق و اعتباراتي كه بين ملتهاي گوناگون جهان و حداقل سازمانهاي مورد قبول ملتهاي مختلف جهان شناخته شده و مقبوليت داشته باشند حقوق بين الملل ميگويند . هم چنين به قرار دادهائي كه بين دولتها و به اصطلاح از طرف مردم و ملتها بسته ميشود و در اثر توافق منشاء حقوق و تكاليف ميشوند ، حقوق بين الملل ميگويند .
اما چيزهائي كه در درون جوامع اعتبار شده و اقوام و ملتها هر يك بر اساس اعتقادات مذهبي و مكتبي خود آنها را قبول كرده يا اعتبار نموده اند ، حقوق همان قوم و جمعيت محسوب ميشود . و بدين جهت اعتبارات مذهبي را نيز بايد حقوق پيروان آن مذهب دانست .
دراين اعتبار كليه مخترعات شرعيه و دستورات و احكام الهي اعم از تأسيسي يا امضائي ( امضاء اعتبارات عقلائي ) مشمول عنوان حق ميشوند و حقوقي كه بين انسان و خدا ، انسان و خود ، انسان و خانواده ، انسان و بستگان ، انسان و جامعه ، انسان و نوع انسان وجود دارد با اتكاء به مصالح و مفاسد موجود در متعلق يا موضوع اين وظائف و دستورات ، در اين مجموعة شرعي تبيين ميگردد 9 در اين اعتبار احكام و حقوق در يك رديف قرار مي گيرند .

حق در اصطلاح
 

تصور بسياري از اهل تحقيق مانند شيخ ( ره) در مكاسب چنين است كه حق يك نوع سلطنت و از مقولة حكومت و امارت است . لكن برخي ديگر از محققان آنرا از نوع مالكيت ميدانند و مرتبه اي از ملكيت ميشناسند ( مانند صاحب حاشيه بر مكاسب ) استاد معظم رهبر انقلاب ، حضرت امام دام ظله معتقدند كه حق هيچيك از اين دو نوع نيست زيرا در مواردي حق وجود دارد اما نه سلطنت و نه مالكيت هيچكدام وجود ندارند ، مانند حق تقدم در مساجد و تكايا و حقوقي كه به صغير منتقل ميشود و او نمي تواند مالك باشد ( حق تحجير ، حق قسم و حق قذف ).
محقق اصفهاني مرحوم حاج شيخ محمد حسين ( ره) براي هر حقي در مورد خود اعتبار خاصي قائلند كه مستفاد از نحوة اعتبار است : امارت ، سلطنت ، ملكيت و ….
اما به هر صورت در ماهيت حق نوع و درجه اي ا ز تسلط و توانائي و قدرت صاحب حق نسبت به متعلق حق ديده ميشود كه اين امر با جعل و اعتبار بوجود ميايد و حدودش مشخص ميشود و اين صاحب حق ممكن است شخصيت حقيقي باشد يعني فرد معين كه بر چيزي يا كاري تسلط حقوقي دارد ، چون حق الارث ( كه مخصوص افراد ورثه است ) حق نفقه ( كه زن به شوهر پيدا مي كند و حتي د ر مواردي ميتواند از مال او بردارد ) حق حضانت مادر نسبت به فرزند ، حق استمتاع ز ن و شوهر ، حق طلاق . و ممكن است صاحب حق شخصيت حقوقي باشد : حق جعل ماليات حق قيمت گذاري ، و حق جعل مقررات انتظامي براي حكومت و دولت و حقوقي كه براي شركتها ، سازمانها ، مؤسسات مستقل يا وابسته به دولت بوجود ميايد . و نيز صاحب حق ممكن است اعم از حقيقي و حقوقي باشد ، چون حق شفعه، خيار فسخ ، كه در شركت و معاملات وجود دارد ، چه وسيله شخص حقيقي انجام شده باشد يا شخص حقوقي و همچنين ممكن است متعلق حق ، شخص باشد چون حق قصاص و حضانت ، كه فرد انسان متعلق قرار ميگيرد ، با عين باشد چون حق تحجير و رهانت كه به زمين يا عين ديگر تعلق ميگيرد . يا غير اينها ، چون حق فسخ و خيار كه به عقد تعلق مي يابد .
در تمامي اين موارد صاحب حق است كه اختيار دار است و ميتواند از حق خود استفاده كند و يا بكلي از ان صرف نظر نمايد و چشم بپوشد . بعبارت ديگر صاحب حق صد در صد مختار و مسلط بر امر است و ميتواند از آن صرف نظر كند .

فرق حكم و حق
 

دربين اعتبارات شرعيه و عرفيه اموري هستند كه شارع مقدس يا عرف آنها را جعل و اعتبار كرده اند اما در حقيقت براي اشخاص حقيقي يا حقوقي به شكل يك دستور قطعي يا ترجيحي ميباشند كه از طرف حاكم صادر شده و براي محكوم تكليف و وظيفه اي را ايجاد نموده است ، و يا در احكام وضعي براي طرف يا طرفين اثري را به گونه اي لازم و قهري التحقيق شناخته است كه براي فرد ، در پرهيز ا زآنها ، هيچ نوع اختيار و اراده اي نيست .
اين تكاليف با اعتبار تكليف كننده و امر و نهي او د ر عالم اعتبار تحقق مييابد و مكلف با اطاعت و امتثال از آنها مستحق اجر و ثواب و در مقام تخلف و عصيان مستحق كيفر و عقاب ميشود ، بگونه اي كه در ترتب آثار و احكام وضعيه سر پچيي و بي اعتنائي نسبت به آنها منتهي به عوارض و حتي كيفر و عقاب نيز خواهد شد .
وجوب صلوه ، حرمت ربا ، صحت عقد بيع ، بطلان بيع كالي بكالي و …. از اين قبيل اعتبارات اند كه آنها را احكام تكليفي يا وضعي ميگويند .
مي بينيم كه در احكام براي محكوم و مكلف هيچ نوعي سلطه اي وجود ندارد و اين احكام قابل اسقاط يا نقل و انتقال نمي باشند . اما در حقوق براي صاحب حق بهر صورت ، سلطه واختياري وجود دارد و حقوق مذكور قابل اسقاط و نقل و انتقال نيز ميباشند . بنابراين سه فرق اساسي بين احكام و حقوق وجود دارد :
1- اختيار و تسلط شخصي 2- قابل اسقاط بودن 3- قابل نقل و انتقال بودن و هيچيك از اين سه امر در احكام وجود ندارد .

رابطه حق و حكم
 

دربسياري از موارد با جعل حكم از طرف شارع مقدس يا هر مقامي كه حق جعل حكم داشته با شد در عين آن كه تكليف و وظيفه اي جعل واعتبار ميشود حق يا حقوقي هم بوجود ميايد . عكس قضيه نيز چنين است ، يعني با اعتبار و جعل حق ، حكم يا احكامي متحقق ميشود ، كه طبعا“ براي تشخيص و شناخت نحوة جعل و اعتبار بايد به لسان جعل و متن دليل مراجعه نمود و حتي به كمك قرائن و ديگر ادلة مربوط به مورد بحث معين كرد كه آيا هدف اصلي شارع و اعتبار كننده ، جعل حكم بوده است ـ هر چند مستلزم حقوقي هم باشد ـ و يا غرض اصلي جعل حق بوده است ولو آنكه مستلزم اعتبار احكامي نيز باشد .
وقتي به ادلة خمس و زكوه نگاه مي كنيم ، مي بينيم قرآن كريم ميفرمايد : « واعلموا انما غنمتم من شئي فان الله خمسه و للرسول و لذي القربي واليتامي و المساكين وابن السبيل …… » ويا :«انما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المولفه قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل فريضه من الله و الله عليم حكيم »
مفاد ظاهري و ابتدائي آيات ميفرمايد كه يك پنجم از غنائم مربوط به شش مورد مذكور است ـ البته با تفاوتي در تعبير نسبت به سه ششم يا نصف و يك دو م آن كه با الف و لام تعبير شده و در نصف ديگر بدون آن ، كه در اصطلاح فقهي كنوني نصف اول را سهم امام عليه السلام و نصف دوم را سهم سادات اعزهم الله ميگويند . همچنين در آية زكوه ، صدقات را مربوط به موارد هفتگانه ميداند كه در اصطلاح فقهي با توجه به مجموع ادلة باب زكوه از نه چيز را مربوط به اين هفت مورد مي دانند. اكنون به احتمالاتي كه در اين خصوص وجود دارد اشاره مي كنيم :
1. آيا مقصود از اين جعل و اعتبار ، قرار دادن حق است براي اين موارد در اموال مردم و غنائم ، آنطور كه در آيه شريفة « وفي اموالهم حق للسائل و المحروم » 15 اشاره شده است ؟ كه اگر چنين باشد صاحبان حق مذكور ميتوانند از آن گذشت نمايند ، آن را كم و زياد كنند و يا نقل و انتقال دهند ، چه آنكه حق آنها است .
2. و يا جعل حكم تكليفي است برا ي صاحب مال و مسئول غنائم ، كه مكلف و موظف اند اين مقدا ر را به اين موارد بدهند و طبعا“ اين موارد در درجة دوم است كه به اين اموال يا اشخاص حق پيدا ميكنند وصاحب حق نمي تواند در حكم خدا تصرف نمايد و با گذشت يا نقل و انتقال تغييري ايجاد كند ؟
3. الف. يا اصولا هيچ يك از اين دو اعتبار نيست و شارع مقدس با جعل حكم وضعي اين موارد را مصرف اين مقدار از اموال قرار داده است و در درجة دوم صاحب مال يا مسئول غنائم مكلف و موظف اند اينكار را انجام دهند و اين نسبت از اين اموال را در موارد مذكور صرف كنند ، بدون آنكه رابطة ملكيتي بين اين موارد و اموال بوجود امده باشد و يا ابتداء حقي از اين موارد در اين اموال اعتبار شده باشد؟ ب. و يا د ر اين اعتبار چون طبع مصارف از مسائل عمومي وامور حسبي است مستفاد از اين جعل ، حكم وضعي است ، و حاكم اسلامي موظف است اين نسبت از اين اموال را بگيرد و به اين مصارف برساند ؟
4. و يا جعل ملكيت ( بشكل جعل حكم وضعي ) است براي اين مصارف ، يعني از اول تحقق و پيدايش اين اموال ، موارد مذكور به نسبت مالك آن هستند و با صاحب مال بصورت مشاع شريك ميباشند ، بگونه اي كه تصرف در آن بدون اجازه شريك جائز نيست و ….
احتمالات مذكور حداقل اموري هستند كه در كلمات فقهاء عظام آمده اند و لسان دليل تاب تحمل آنها را دارد و هر كس به كمك قرائن و سائر احكام و ادلة مربوط يكي را ترجيح و يا انتخاب كرده است .
استاد معظم رهبر معظم انقلاب اسلامی ، حضرت امام خميني (ره) در تحرير مي فرمايند : اصولا اين اموال را بايد به فقيه و حاكم اسلامي داد و او است كه آنها را در موارد مذكور و يا هر مصرف ديگري كه لازم بداند صرف خواهد نمود ، بي آنكه ابتداء براي اين موارد جعل حقي شده باشد و يا جعل حكم پرداخت به آنها ، بعنوان رد مال به مالك ، و سهم شريك به صاحب سهم در كار باشد ، يعني صرفا“ اصل جعل حكم وضعي مصرف در اين موارد است و چون طبع آنها بايد توسط حاكم شناخته شود و تنظيم گردد و پس از رسيدگي عادلانه تقسيم و توزيع بعمل آيد ، طبعا“ حاكم شرع و فقيه در درجه دوم موظف و مكلف به اين كار خواهد شد .
« الافضل بل الاحوط ذفع الزكوه الي الفقيه في عصر الغيبه سيما اذا طلبها » « النصف من الخمس الذي للاصناف المتقدمه ، امره بيد الحاكم علي الاقوي كما ان النصف الذي للامام عليه السلام امره راجع الي الحاكم و عليه ، فلايرتبط بباب الحقوق بل من الاحكام و ليس للحاكم و لا للمستحقين ان يعفوا و يسقط حقهم و ذلك حكم الله تعالي » .
همچنين وقتي به احكام زن و شوهر و حقوق آنان مراجعه ميكنيم اين دو تصور پيش مي آيد كه احكامي جعل شده اند كه منشاء حقوقي ميباشند و يا حقوقي وجود دارند كه احكامي را به دنبال آورده اند. در اين باب نسبت به اصل نكاح لسان قرآن كريم بصورت امر مي فرمايند : « انكحو الايامي ….. »
« فانكحواما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و رباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده …. »
« واتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شئي منه نفسا“ فكلوه هنيئا“ مريئا »
« فاتوهن اجورهن »
اين اوامر منشاء حق اصل نكاح و تعدد آن تا چهار زن و حق زن يا زنان نسبت به مهريه و لزوم رعايت عدالت در تمام شئون ( در صورت تعدد ) ميباشند و گر چه صورت آيات يك دستور تكليفي است ، كه تخلف از آن تنها معصيت است و منشاء عقاب خواهد بود ، اما حقوق متعددي از آنها استفاده شده است . حضرت امام در تحرير مي فرمايند :
« لكن من الزوجين حق علي صاحبه يحب عليه القيام به وان كان حق الزوج اعظم و من حق عليها ان تطيعه و لا تعصيه و لا تخرج من بيتها الا باذنه ، اما حقها عليه فهوان يشبعها و يكسوها و يغفرلها اذا جهلت و لا يقبح لها وجها“» .
و البته در جاي خود بايد در منافع و ادلة اين حقوق به بحث پرداخت .
حضرت امام(ره) هنگامي كه به حق البيت و حق المضاجعه و حق المواقعه ميرسند مي فرمايند :
« من كانت له زوجة واحده ليس لها عليه حق المبيت عندها و المضاجعه معها في كل ليله …. »
بنابراين حقوق مذكور براي زن در صورتي است كه مرد بيش از يك زن داشته باشد ، يعني يك زن حتي چهار شب يك شب را هم حق ندارد . اما اگر دو زن شدند ، هر كدام يك شب از جهار شب را حق دارند و دو شب ديگر در اختيار مرد هست 2 كه طبعا“ حتي ميتواند يك شب با يكي باشد و سه شب با ديگري ) ، تا آخر مسأله كه بر خلاف مشهور بيان فرموده اند و نظر مشهور را موافق احتياط ميدانند. ملاحظه ميشود كه در اينجا با لسان تكليف جعل حقوق شده است .
نسبت به عكس مسأله نيز در امر نكاح و طلاق ، موارد زيادي وجود دارد كه از جعل حقوق احكامي استفاده ميشود : مانند اصل حق طلاق و مهر و رضاع و حق ضمانت و ….
باري هر يك از اين حقوق : زن و شوهر و خانواده تا حقوق اجتماعي و حقوق حاكم و جامعه بايد به تفصيل مورد بحث قرار گيرد.
منبع:www.lawnet.ir
/ج