اهداء جنین(3)

لقاح مصنوعي بين دو بيگانه
 

آخرين سوالي كه در ابتداي بحث مطرح گرديد بررسي احكام يا آثار تكليفي و وضعي لقاحي است كه به صورت غير طبيعي بين نطفه مرد و زن بيگانه در شرايطي خارج از مصداق زنا صورت مي گيرد
فروض اين مورد نيز متعدد است ، زيرا باروري غير طبيعي نطفه دو بيگانه ممكن است ناشي از اشتباه زن و مرد و يا يكي از آن دو و يا با آگاهي هر دو صورت پذيرد ، بنابراين دو حالت كاملا متفاوت در اين فرض نيز متصور است كه بيان هر يك از دو حالت مزبور داراي اقتضاي خاصي است

الف : لقاح مبتني بر اشتباه
 

در حالت اشتباه اعم از اينكه نسبت به موضوع يا حكم باشدطرح حكم تكليفي به علت غير مقرون بودن به اراده موضوعيتي ندارد. از جهت حكم وضعي نيز در الحاق نسب اختلاف نظر چنداني نيست ،زيرا همه محققين طبق موازين حقوقي و شرعي و حتي عقلي بر اين باورند كه در احكام نسب ، نبودن سوء نيت موجب الحاق طفل به صاحبان نطفه است ، و اگر اشتباه يك طرفه باشد طفل به همان طرف ملحق مي گردد و نسبت به طرف ديگر و كسي كه با آگاهي يا سوء نيت مبادرت به لقاح مصنوعي نموده است مشمول ضوابط و ترتيباتي است كه ذيلا در قسمت (ب ) به آن اشاره خواهيم نمود.

ب : لقاح مبتني بر آگاهي
 

احكام لقاح مصنوعي بين دو بيگانه آگاه به اعتبار اينكه همسر داشته يا نداشته باشند واينكه موافقت همسرشان جهت لقاح نطفه آنان با جنس مخالف و بيگانهگرفتهشود ياخبر در چند فرض متنوع قابل بررسي است . اماچون احكام و آثار تكليفي كليه فروض يكسان ارزيابي شده ابتدا حكم تكليفي فروض مختلف رابررسي و سپس آثار وضعي آن را كه بر حسب مووضع متنوع ارزيابي مي شودمطرح مي سازيم.

آثار تكليفي
 

در ممنوعيتلقاح مصنوعي نطفه دو بيگانه در انواع مختلف آن فقهاء و محققين وحدتنظر دارند. بر اين ممنوعيت دلايل فراواني وجود داردكه مهمترين اين دلائل عبارتند از:
1- شرع انور درباره حفظ فروج شفارش بسيار نموده و آن را بر هيچ شخصي و تحت هيچ شرايطي بدوناذن رع و انجام نكاح مجاز نمي داند در همين رابطه آئات متعددي وجوددارد كه صراحتا يا توليحا بر وجوب تحفظ زان ومردان دلالت دارد، از جمله در قرآن كريم آيه 3 سوره مباركه نور و آيات 5و6 از سوره مومنون بر ضرورت تخفظ فروج تاكيد نموده است .
2- روايات فراوان مويد اين ممنوعيت است از جمله علي بن سالم از امام صادق (علیه السلام ) روايت مي كند كه فرموده اند بدترين مردم در قيامت كساني هستندكه نطفه خود را در رحم زني كه بر او حرام است قرا ردهد. گو اينكه ظاهر روايت را جمع به مورديست كه نطفه از طريق مقاربت وارد رحم بيگانه گردد اما عبارت مطلق است وعدم شمول آن به مورد لقاح مصنوعي احتياج به دليل دارد. و روايت ديگر منقول از پيامبر اكرم با اين مضمون كه اعمال نكوهيده افراد بشر هيجكدام نزد خداوند زشت تر (يا بزرگتر) از كشتن يك پيامبر يا خراب كردن خانه كعبه و قبله مسلمين و يا قراردادن نطفه در رحم زني به صورت حرام نيست
در تائيد اين ممنوعيت روايت متعددي داريم كه معصومين (علیه السلام) بي مبالاتي در امر فروج را موجب اختلاط مياه ونسل كه شديدا مورد غضب شارع مقدس است مي دانند و از هراقدامي كه آن را موجب شود منع كرده اند. محققين در همين رابطه مقرر مي دارند هر جاترديدي در جواز انتقال نطفه باشد بايد احتياط كرده واز توسل به آن خودداري شود به تعبير دقيقتر در شبهات حكميه بايد احتياط كرد واصاله الاباحه جاري نمي شود.
اثر وضعي فرض اخير را در دو وضعيت متفاوت بررسي مي كنيم.
1- نطفه مرد بيگانه به زني تلقيح شود كه زن داراي شوهراست . در چنين فرضي علي الاصول و به اقتضاي قاعده فراش طفل ناشي از تلقيح به شوهر آن زن ملحق مي گردد. بديهي است شرايط تمسك به قاعده فراش در اين فرض نيز لازم الرعايه است . بنابراين هرگاه به موجب قاعده فاش و بر اساس ماده 1158 قانون مدني بتوان قاعده مزبور را اعمال كرد نمي توان طفل را به صاحب نطفه تزريق شده ملحق دانست و تنها انجام عمل تلقيح مانع از اجراي قاعده مزبور نيست ، زيرا ماده مرقوم چنين اقتضائي دارد.
2- نطفه مرد بيگانه به زني شوهردار تلقيح شود كه امكان اعمال قاعده فراش در مورد او ممكن نيست و يا زن مجرد است .
در اين فرض تشتت آراء نسبتا زياد و تنوع مصاديق بيشتر است ، لذا كوشش مي شود مصاديق متنوع به تفكيك بررسي و حكم هر كدام بطور جداگانه آورده شود. در اين حالت دو انديشه متفاوت وجود دارد.

انديشه نخست :
 

در انديشه نخحست طفل به هر حال ملحق به صاحب نطفه است و صاحب نطفه پدر و زني كه طفل را در رحم خويش پرورانده مادرطفل محوسب است . اين انديشه بر دلايل زير متكي است .
اولا طفل حاصل نطفه مرد و زني است كه گرچه رابطه زناشوئي بين آنان برقرار نيست اما مشمول ماده 1167 قانون مدني كه مقرر مي دارد: طفلمتولد از زنا ملحق به زاني نمي شود نيز نمي باشندو در نتيجه طفل ، ولد ناشي از ينا نبوده وعرفا فرزند آن دو به حساب مي آيد. ثانيا: روايتي از امام حسن مجتبي (علیه السلام) نقل شده كه به صحيحه ابن مسلم معروف است و به موجب آن نسب فرزندناشي از مساحقه زن شوهرداربا دختري بيگانه را به شوهر و زن بيگانه محلق دانسته اند. متن روايت چنين است از امام صادق و پدر بزرگوارشان شنيدم مي فرمودند(روزي ) در جلسه اي كه اميرالمومنين (علیه السلام) حضور داشتند عده اي وارد شدند واظهار داشتند بااميرالمومنين قصد ملاقات داريم ، امام مجتبي (علیه السلام) فرزند بزرگ علي (علیه السلام) كه در آن جلسه بودند پرسيدند با ايشان چه كار داريد، اظهار ميدارند از او سئوالي داريم ، فرمودند سوالتان چيست ؟ آنان اظهار داشتند زني پس از مقاربت با شوهرش به فراش دوشيزه اي (يا كنيزي ) مي رود و با عمل مساحقه انجام مي دهد در اثر مساحقه دوشيزه باردار مي شود، تكليف اين طفل از جهت احكام تكليفي و وضعي چيست ؟ امام مجتبي (علیه السلام) در پاسخ مي فرمايند، در وجه نخست ، زوجه مذكور به لحاظ اينكه موجب از بين رفتن بكارت دوشيره (در اثر زايمان ناشي از مساحقه ) شده مي بايست مهريه او را بپردازد و در مرحله دوم اين زن چون محصنه محسوب است بايد سنگسار گردد، در مرحله بعد فرزند بعد ازتولد به صاحب نطفه (شوهر) تحويل مي گردد و در نهايت بر دوشيره به دليل ارتكاب جرم مساحقه حد جاري مي شود.
آنچه از متن روايت مزبور مورد بحث است تكليف وضعي مسئله است كه به موجب آن طفل به شوهر محلق مي گردد.
ثالثا : عده معتنابهي از فقهاي بزرگ اين نظر را پذيرفته اند در بين قدما مي توان به شيخ طوسي و شيهد ثاني و محقق حلي و صاحب جواهر و در بين معاصريه به آيه الله خوئي و آيه الله محمد موسوي بجنوردي و آيت الله صافي گلپايگاني اشاره كرد.

انديشه دوم :
 

صاحبان اين انديشه علي الاصول نسب طفل را(در فرض مورد بحث ) به پدر وماد رطبيعي ملحق ندانسته و وضعيت كودك را به كودك ناشي از زنا مقايسه نموده و در حكم زنا مي دانند. البته انديشمندان گروه اخير داراي دو ديدگاه مختلفند. به موجب يك از اين دو ديدگاه اگر صاحبان نطفه با يكي از آنان ناآگاه بربيگانه بودن صاحب نطفه يا رحم باشند طفل در حكم ولد شبهه تلقي گرديده و احكام شبهه بر او بار مي گردد. زيرا آنجا كه مرد و زني اجنبي به تصور اينكه بين آنان رابطه زوجيت وجود داردمبادرت به مقاربت نمودهو صاحبت فرزند شوند، نسب اين فرزند به آنان محلق مي گردد، به طريق اولي آنجا كه فرزندي از لقاح مصنوعي بين دو بيگانه كه جاهل به نداشتن رابطه زوجيتند پا به عرصه وجود گذارد بايد به آن دو ملحق شود و اير برداشتي صحيح و بسيار منطقي ومعقول است و به نظر نگارنده احتياجي به استدلال ديگر ندارد، البته اگر جهل به بيگانگي رابطه يك طرف باشد احكام نسب به طور يك جانبه برقرار مي گردد.
اما بر اساس ديدگاه ديگر( بشرحي كه گذشت ) در فرض بيگانگي زن و مرد بطلور مطلق رابه نامشروع است ونتيجتا رابطه نسب بين كودك ووالدين طبيعي و بيگانه برقرار نمي گردد و آگاهي وعدم آگاهي صاحبان نطفه را موثر در مقام نمي دانند. عمده استدلال اين نظريه آنست كه ، استثناء نمودن زنا از انساب طبيعي ، شارع و قانوگذار را از هدف دور مي سازد، زيراعلاوه بر زنا در معناي خاص راههاي ديگري نيز براي حفظ رابطه آزاد زن ومرد و توليد تناسل وجود دارد و زنا نمونه شايع رابطه نامشروع دو جنسن مخالف است والا رابطه ديگري نيز وجود دارد كه ولد مصداق كامل زنا محسوب نگردد اما از جهت ايراد خدشه به اصل تحفظ يا عفاف با زنا در معناي خاص تفاوت چنداني ندارد. به عقيده اين گروه نسبت مشروع نياز به رابطه مشروع دارد و آميزش مرد و زن بيگانه خصوصيتي در نفي نسب ندارد. بلکه ملاك اصلي نفي نسب ، نامشروع بودن رابطه است.
به نظر نگارنده نظريه اخيرالذكر با اينكه بخشي از واقعيت را در بر دارد اما از بخش ديگر واقعيت به دور مانده و آن اين كه اگر آميزش دو بيگانه بين همه اقوام و ملل در طول تاريخ امري مذموم و ناپسند بوده و درتمامي نظامهاي حقوقي محكوم و جرم تلقي شده به لحاظ اينست كه هرگز مصلحتي معقول يا جهتي منطقي بر آن مترتب نبوده ودر نتيجه بعنوان اقدامي خلاف نظم عمومي واخلاق حسنه ممنوع و نامطلوب تلقي گرديده است به ويژه كه بر نفس تماس جسمي دو بيگانه با هم كه همواره با انگيزه هاي شهوت پرستانه و ارضاء اميان شيطاني همراه است آثار سوء و مضري بار مي گردد كه در لقاح مصنوعي هيچ يك از اين آثا رمترتب نمي گردد، دو بيگانه اي كه صرفا به مصلحت برخورداري از نعمت بزرگ بچه دار شدن و به دور از هر گونهميل يا خواهش شيطاني يا نفساني از طريق روشهاي طبي و صرفا در قالب درمان يك كسالت تن به چنين رابطه اي مي دهند ولو اينكه نفس عمل تشويق نشود و از دامن زدن به آن خودداري گردداما دليل ندارد كودك حاصل از اين رابطه كه صرفا به هدف پاسخگوئي به يك نياز فطري و طبيعي (داشتن اولاد) صورت گرفته فرزندي نامشروع و مشمول ضمانت هاي اجرائي جرم مسلم زنا بدانيم
با عنايت به آنچه طي صحات و سطور اين مقاله گذشت مي توان چنين نتيجه گرفت كه : فرض بسيار متنوعي تحت عنوان لقاع مصنوعي مطرح مي گردد كه حكم تكليفي بيشتر آن فروض به اعتقاد اكثريت قريب به اتفاق محققين مجاز و به تبع آن رابطه نسب قانوني به عنوان اثر وضعي برقرار مي گردد، از جمله فروض مزبور عبارتنداز:
1- لقاح مصنوعي بين نطفه دو همسر در انواع مختلف.
2- لقاح مصنوعي بين نطفه دو بيگانه اگر مبتني بر اشتباه طرفين ( يا ناآگاهي ) طرفين باشد در انواع مختلف.
دليل اصلي جواز عمل و صحت آثار در فروض مختلف فوق علاوه بر دلالت صريح و ضمني روايات ، اتفاق نظر محققين واصل اباحه است كه در مباحث قبل تفصيلا بررسي گرديد.
اما دركنار فروض متنوع فوق تنها يك فرض وجوددارد كه نسبت به جواز عمل در يك طرف و صحت آثار آن اختلاف نظر وجود دارد وآن مورديست كه نطفه دو بيگانه با آگهاي آنان بطور مصنوعي بارور مي گردد اعم از اينكه نطفه بارور شده در رحم زن صاحب نطفه يا رحم ثالث يا خارج از رحم پرورش يابد. آنچه محققين بر آن اتفاق نظر دارند. اين است كه عمل بارور كردن نطفه دو بيگانه عملي خلاف اخلاق و غير متعارف و در نتيجه خلاف موازين حقوقي است ، يرا با نظم عمومي منافات داشته و موجب خدشه دارشدن اخقلاق حسنه مي گردد. اما عليرغم اتفاق نظر صاحبنظران برغير مجاز بودن عمل ، در مورد صحت رابطه نسب بين صاحبان نطفه دو ديدگاه متفاوت وجود دارد. عده اي به استناد اصل اباحه و باتكاء روايت معروف ومنتسب به امام مجتبي (علیه السلام) مبتني بر صحيح ندانستن رابطه نسب فرزند ناشي از مساحقه زوجه پس از مقاربت با شوهر با دختر يا زني بيگانه و بالاخره به دليل تاكيدات قانونگذار اسلام بر كاستن از موارد اطفال نامشورع وكودكان بي پدر يا بي مادر رابطه موجود رابين صاحبان نطفه و پدر يا مادر طبيعي و فرزند صحيح تلقي نموده و كودك را فرزن آنان محسوب داشته و آثار نسب را برقرار مي كننداما ديگر باستناد راياتي متعدد از جمله روايت علي بن سالم و ساير احاديث منقول از معصومين (علیهم السلام) نسب حاصل را نسب غير قانوني و مردود شناخته و طبعا آثار آن را بر قرار نمي دانند.
منبع: www.lawnet.ir ادامه دارد...
/ج