پیش بها (بیعانه)- (1)

در روزگار ما چنین عرف شده كه دو طرف بر دادوستد یا بر اجاره‏ای توافق می‏كنند ، اما توافقی در قالب تصمیم و وعده متقابل اولیه و نه نهایی، تا در آینده این توافق را قطعی سازند. گاه در چنین شرایطی مستاجر یا خریدار برپایه این توافق اولیه مقداری پول در اختیار طرف توافق خود می‏گذارد كه آن را پیش بها یا بیعانه می‏نامند اكنون باید دید: این توافق آغازین و این تصمیم بر معامله چه حكمی دارد؟ آیا تنها یك وعده اولیه است كه هیچ الزامی نمی‏آورد، یا انشای اجاره است و پیش بها نیز بخشی‏از اجرت شمرده می‏شود، یا آن كه‏این‏كار خود یك عقد مستقل‏دیگری است؟ برای روشن شدن این مساله كه بسیار مورد ابتلای مردم است باید دو جنبه را بررسی كرد:
جنبه نخست: حكم توافق بر خرید و فروش یا اجاره، و این كه آیا چنین توافقی الزام آور است‏یا نه؟
جنبه دوم: حكم پیش بها: (بیعانه) و این كه باید آن را چه عنوانی داد؟

حكم توافق بر خرید و فروش یا اجاره:
 

در حقوق غرب آمده است كه توافق بر انجام بیع یا اجاره در آینده، خود یك عقد و التزام است، و بنابر این اگر از دو طرف باشد برای هر دو الزام آور خواهد بود - این را در فقه وضعی (حقوق جدید) «توافق اولیه‏» نامیده‏اند - و اگر از یك طرف باشد به این معنا كه یكی از طرف‏ها ملتزم شود كه كالایی را مثلا تا یك ماه دیگر نفروشد و برای طرف دیگر نگه دارد - این وعده برای وی الزام آور خواهد بود - این را نیز در قانون، «وعده به عقد» نامیده‏اند. بدین ترتیب چنین التزامی را یك عقد صحیح دانسته‏اند كه تمام آثار عقد بر آن بار می‏شود. البته با این تفاوت كه اثر چنین التزامی حصول عینی حق و نقل و انتقال در مال نیست، بلكه اثر آن لزوم وفا كردن به چیزی است كه شخص وعده آن را داده یا خود را بدان ملتزم ساخته است; یعنی همان اجرای بیع یا اجاره در آینده. از همین روی اگر شخص پس از چنین تعهدی از وفا كردن به آن خودداری ورزد، می‏توان او را بدان ناگزیر ساخت. از این روی، همه شرطهای صحت عقد و التزام از قبیل اهلیت، رضایت دو طرف، نبودن كاستی در قصد و دیگر شرطهای عمومی شكل گیری یا درستی عقدها، در این تعهد و توافق نیز، الزامی است.
از گفته‏های بسیاری از پژوهشگران در حوزه حقوق روز، چنین بر می‏آید كه به صرف فرارسیدن زمان توافق بر قرارداد نهایی - در مورد توافق ابتدایی طرفین كه برای هر دو التزام آور است - و یا به صرف آشكار شدن نشانه‏های رغبت و یا تصرف در مبیع، از ناحیه كسی كه به وی وعده بیع داده شده است - در مورد «وعده عقد» از سوی یك طرف كه فقط برای خود او الزام می‏آورد - همان توافق و تعهد آغازین و یا همان وعده، قراردادی نهایی شمرده می‏شود، بی آن كه نیازی به قرارداد تازه یا توافق جدیدی باشد. درست آن است كه گفته شود: گاهی چنین فرض می‏شود كه از همان آغاز، توافق و قراردادی بر خرید و فروش یا اجاره صورت پذیرفته، و برای یكی از طرف‏های قرارداد یا برای هر دوی آنها حق عدم تسلیم یا حق فسخ، تا زمان معینی - برای نمونه تا زمان ثبت رسمی قرارداد - در نظر گرفته شده است، در چنین صورتی هیچ اشكال و تردیدی در درستی و نفوذ عقد وجود ندارد، و تنها نكته‏ای كه در این فرض وجود دارد این است كه: حصول قرارداد اجاره یا بیع از همان هنگام توافق اولیه بوده و در نتیجه نقل و انتقال از همان زمان محقق شده و همه حقوق عینی قرارداد از همان زمان بر آن مترتب می‏شود، چنان كه - به همین دلیل - تمام شروط لازم برای صحت عقد، باید در همان زمان وجود داشته باشد، و اگر فسخی هم صورت گیرد زمان آن نه از هنگام عقد، بلكه از هنگامی است كه یكی از طرف‏ها به فسخ اقدام كرده است . و گاهی فرض این است كه هنوز «قرارداد» خرید و فروش یا اجاره تحقق نپذیرفته است. در این صورت اگر تنها نوعی وعده بیع یا وعده اجاره در میان بوده بی آن كه هیچ گونه تبانی و التزامی در كار باشد، در اینجا هیچ تردیدی وجود ندارد كه این گونه وعده، «قرارداد» به شمار نمی‏آید و الزام آور نیست; چه، هیچ دلیلی بر عقد بودن این وعده وجود ندارد، بلكه فقیهان یادآور این اجماع شده‏اند كه وعده ابتدایی الزام آور نیست. - وعده، چیزی جز قصد و تمایل نیست، التزام و تعهد و حتی اگر چنین تمایلی ابراز هم شده باشد به معنای انشای هیچ گونه التزامی و تعهدی و اعتباری نیست. - اما اگر توافقی بر دادوستد یا اجاره در آینده، در میان بوده و یكی از دو طرف در برابر دیگری متعهد و ملتزم شده است كه در آینده در وقتی معین چیزی را به او بفروشد یا اجاره دهد، و بر این قرار با یكدیگر تبانی كرده‏اند، تردیدی نیست كه چنین توافقی نوعی «قرار» یا «تعهد» و به دیگر سخن نوعی التزام و انشاء و تحمل مسؤولیت است كه بر آن توافق شده است. چنین توافقی، گاه بدین صورت تصور می‏شود كه یكی از دو طرف از هم اكنون به تملیك مشروط به زمان معین، متعهد و ملتزم شده است، این یك «عقد تعلیقی‏» بوده و از دیدگاه فقه ما باطل است. اما گاه چنین تصور می‏شود كه طرف در زمان حاضر، متعهد شده كه در زمان معین چیزی را به دیگر بفروشد. آنچه موضوع بحث ما در این نوشتار است، همین گونه از توافق است.
تردیدی نیست كه این نوع توافق، با وعده و گفت وگوی ابتدایی تفاوت دارد; چه، وعده و گفت وگو، تعهد والتزام نیست، بلكه تنها بیان و اظهار این تصمیم است كه در آینده چنین و چنان خواهد كرد. حتی اگر فرض شود كه وعده اعم از این است، به گونه‏ای كه موارد گفت وگوی همراه با التزام و تعهد را نیز در بر می‏گیرد، باز هم می‏گوییم: دلیل موجود بر عدم لزوم وعده، دلیلی لبی است و قدر متیقن آن موردی است كه تبانی و توافقی از سوی طرف‏ها بر التزام و تعهد در میان نباشد و بنابر این نمی‏توان برای اثبات بطلان قرار و تعهدی كه دو طرف بر آن توافق كرده‏اند - و موضوع بحث ما در این نوشتار است - به این اجماع استناد كرد. بر این پایه، گریزی از این بحث نیست كه آیا - چنان كه حقوق روز بر آن است -دلیلی برای نافذ بودن این گونه توافق‏ها و تعهدها وجود دارد یا نه؟ اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد و ثابت‏شود، وفا به این گونه تعهدها نیز واجب می‏شود، لذا باید گفت: وفا واجب است و اگر متعهد از آن سرباز زند، حاكم حق دارد او را به عمل به تعهد خود - كه در اینجا موضوعش فروش كالایی معین است - وادار سازد و اگر بازهم نپذیرد خود از طرف او، اقدام به فروش كند; زیرا حاكم ولی كسانی است كه از عمل به تعهد و تكلیف خود سرباز می‏زنند. البته این نكته هست كه بدون اقدام به بیع از طرف خود متعهد یا از طرف حاكم، بیعی تحقق نخواهد پذیرفت و حقوق عینی یعنی نقل و انتقال مترتب نخواهد شد.
به هر روی، آنچه می‏توان برای اثبات الزام آور بودن این گونه تعهدها بدان استدلال كرد یكی از این چند وجه است:

وجه اول:
 

تمسك به عموم حدیث: «المؤمنون عند شروطهم‏»; چرا كه شرط در اینجا به معنای التزام است. اشكالی كه بر این وجه وارد می‏شود این است كه معنای «شرط‏»، ظهور دارد در آنچه تحقق یافتن چیزی بدان وابسته است، و از همین جاست كه ظاهر معنای شرط فقط شامل شرطها و التزام‏های ضمن عقد و آنچه التزام عقدی منوط به آن است، می‏شود. بر این پایه، خود التزام عقدی نمی‏تواند شرط باشد و از همین روی نیز استناد جستن به این قاعده برای اثبات صحت قراردادها، درست نیست. بلكه حتی گفته شده است: این قاعده تنها شرطهای ضمنی را در بر می‏گیرد، در حالی كه در اینجا آن التزامی كه سخن از آن به میان آمده، خود یك قرارداد و التزام و تعهد مورد توافق است، نه آن كه شرطی در ضمن یك قرارداد دیگر باشد.

وجه دوم:
 

تمسك به عموم آیه (اوفوا بالعقود) برای اثبات صحت و لزوم چنین تعهدی. بدین لحاظ كه «عقد» همان تعهد و التزامی است كه بر آن توافق نهایی صورت پذیرفته است، آن سان كه زبانشناسان این چنین معنایی برای واژه «عقد» یادآور می‏شوند و آنچه در روایت ابن سنان در تفسیر آیه آمده و «عقد» را به «تعهد» تفسیر می‏كند نیز بر همین معنا گواهی می‏دهد. بر این پایه، آیه هرگونه تعهد و التزامی را كه دو طرف بر آن توافقی نهایی دارند در بر می‏گیرد; خواه متعلق و موضوع این توافق تملیك و تملك باشد، خواه هر كار دیگری از جمله اجاره دادن، و خواه فقط بیع باشد. از همین جاست كه وفا به چنین توافقی واجب است و می‏توان فرد را بدان ناگزیر ساخت. البته گفتنی است كه این توافق، به تنهایی، برای تحقق انتقال ملكیت عوضین كافی نیست، بلكه پس از آن توافق آغازین، ناگزیر، انشای عقد بیع یا اجاره نیز لازم است تا انتقال ملكیت صورت پذیرد. بر این پایه، تا زمانی كه چنان عقدی انشاء نشده نه انتقالی در ملكیت صورت پذیرفته و نه حقی عینی برای طرف‏های توافق به وجود می‏آید. چنان كه گذشت به موجب این استدلال، اگر شخص از اجرای عقد خودداری ورزد، حاكم شرع می‏تواند او را بدان ناگزیر سازد یا خود از طرف او عقد را اجرا كند.
اشكالی كه بر این وجه وارد است، آن است كه چنین دلیلی هنگامی درست است كه عقد به معنای مطلق «تعهد» باشد، در حالی كه واقعیت این نیست و روایتی هم كه به عنوان گواه از آن نام برده شد از نظر سند اعتبار ندارد. اصولا واژه «عقد» به معنای تعهد به چیزی است كه حقوقی عینی یا احكامی وضعی -همانند تملیك و ضمان در باب اموال و اعمال- بر آن مترتب می‏شود. بر این پایه، صرف تعهد به كاری كه تملیك و تملك یا ضمان، یعنی حقی عینی از آن ناشی نمی‏شود، «عقد» یا «قرارداد» نیست، همانند این كه مثلا دو تن توافق كنند كه یكی هر روز به دیدن دیگری برود. چنین توافقی اگر چه یك نوع تعهد است اما عقد نیست و مشمول (اوفوا بالعقود) نخواهد بود. شاید راز مساله در اینجاست كه عنوان «عقد» در آیه به خودی خود دلالتی بر تعهد ندارد، بلكه چنین دلالتی از فرمان آیه به وفا داری و پایبندی به دست می‏آید. «عقد» فقط بر حیثیت «عقدیت‏» و «معقودیت‏» دلالت دارد و این چیزی است كه در امور معنوی غیر حسی - یعنی باب معاملات - تنها به لحاظ حقوقی كه در ضمن یك عقد انشا شده و بدان تعهد شده است، تحقق دارد; چه، همین حقوق است كه میان دو طرف عقد پیوند بر قرار می‏كند، و صرف تعلق التزام و تعهد به متعلق خود یا به كسی كه طرف التزام است، عقد نیست. بر این پایه، اگر تعهد در بردارنده چنان رابطه حقوقی گره خورده‏ای نباشد، عنوان عقد بر آن صدق نمی‏كند. در اینجا نیز صرف تعهد به بیع یا اجاره از سوی یك طرف در برابر طرف دیگر، در بردارنده تملیك و تملك و حقی عینی نیست، لذا چنین تعهدی از قبیل آن است كه كسی تعهد كند هر روز به دیدار شخصی برود.
البته، گاه حصول حقی در خود عین، به لحاظ فروش یا اجاره آن فرض می‏شود، همانند حق سرقفلی كه مالك، آن را به دیگری می‏فروشد. این خود، نوعی عقد و بلكه بیع است، تنها با این تفاوت كه متعلق آن خود عین نیست، بلكه حق فروش یا حق اجاره دادن آن است، و این از حقوق عینی است كه نقل آن یكی از مصداق‏های عقد، بلكه بیع است نه آن كه تعهدی به انجام دادن یا انجام ندادن یك كار باشد. بر این پایه، در قرارداد فروش حق سرقفلی اگر مالك بخواهد حق خود را در برابر بدل یا قیمتی معین به خریدار یا مستاجر بفروشد، كارش صحیح و الزام آور ونتیجه‏اش این است كه خود او پس از این قرارداد، حق فروش یا اجاره دادن آن را ندارد و این حق به خریدار منتقل می‏گردد. اگر چه اجرت این مال یا قیمت مورد توافق آن، به مالك تعلق می‏گیرد، اما این به عنوان سرقفلی است كه درجای دیگری بحث آن خواهد اذمد و قطعا مقصود از «وعده بیع‏» یا «وعده اجاره‏» یا «توافق اولیه‏»، سرقفلی نیست.
شاید هم اگر در مساله مورد بحث‏خود، چنین تصور كنیم كه نفس فروش یا اجاره دادن و به دیگر سخن حق فروش یا حق اجاره دادن، نوعی ملكیت است، بتوان گفت: عقد در اینجا صدق می‏كند; زیرا آنچه صورت پذیرفته، نوعی تملیك التزام به طرف مقابل است و بر این پایه طرف مقابل كه مالك برایش چیزی را تعهد كرده است، حق دارد وی را به فروش یا اجاره عین مورد توافق به خود او ملزم كند، نتیجه چنین الزام و چنین حقی نیز آن است كه اگر مالك، آن عین موضوع توافق را به كسی دیگر بفروشد یا اجاره دهد، بیع یا اجاره‏اش باطل است. البته چنین تفسیر و توجیهی در این مساله تمام نیست; زیرا اگر مقصود از این توجیه آن باشد كه مالك حق فروش یا اجاره دادن، و سلطه‏ای را كه بر مال خود دارد به غیر تملیك می‏كند، به گونه‏ای كه خود پس از این واگذاری، بر مال خویش سلطه نداشته باشد، باید گفت: این سلطنت و این حق، حكمی شرعی و قانونی است و نقل آن به غیر معنا ندارد. مضافا اینكه ادله صحت عقود هم نمی‏تواند تشریع كننده چیزی باشد كه مشروع بودن آن به خودی خود ثابت نیست. همانند این كه اگر در اصل صلاحیت داشتن كافر برای تملیك قرآن یا برده مسلمان و یا در اصل قابلیت‏حقی از حقوق برای نقل و انتقال شك كنیم، نمی‏توانیم این صلاحیت و قابلیت را به استناد عموماتی چون (اوفوا بالعقود) ثابت كنیم. اگر هم مقصود آن است كه مالك، اصل عمل حقوقی فروش یا اجاره دادن را تملیك كرده، همانند آن كه شخص، عمل حقیقی «دوختن‏» را به موجب قرارداد اجاره تملیك می‏كند، باز هم باید گفت: افزون بر این كه چنین عمل‏های قانونی، مالیت و منفعت مستقلی ندارد - و بر این پایه قیاس آنها به عمل‏های حقیقی صحیح نیست و تملیك آنها به غیر نیز، بنابر شرط بودن برخورداری از مالیت و منفعت مستقل در صحت تملیك، درست نمی‏باشد - این تملیك نمی‏تواند مانع فروش عمل به فرد یا افراد دیگر شود.

وجه سوم:
 

تمسك به نصوص وجوب وفای به عهد است همانند آیه كریمه: (اوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا). استدلال به چنین آیه‏ای، مبتنی بر آن است كه مقصود از حرف «لام‏» در «اوفوا بالعهد»، لام جنس باشد تا بتواند هر پیمانی را در بربگیرد، نه لام عهد كه مراد از آن فقط پیمان با خداست. اشكال وجه سوم آن است كه سیاق آیه و همچنین بند اخیر آن، بر اراده معنای دوم از آیه دلالت می‏كند نه بر معنای نخست، چه، مقصود از «سؤال‏» - در جمله (ان العهد كان مسؤولا) - پرسش در روز قیامت است و بر این پایه، «عهد» در آیه به هیچ وجه به معنای مطلق پیمان كه موضوع سخن است، نخواهد بود: چرا كه روشن است مقصود از «پیمان خدا» احكام و تكالیف الهی است. طبق این تفسیر، تنها مقصود آیه از امر به وفای پیمان، راهنمایی به حكم عقل است كه طاعت را لازم می‏داند، نه آن كه خود امری مولوی به لزوم و وجوب وفا به پیمانها باشد، چرا كه این نیز به نوبه خود حكمی شرعی همانند دیگر احكام شریعت است كه در آیه، با عنوان «پیمان خدا» از آنها یاد شده‏است - والبته در این مساله تامل و دقتی در خورد بایست. بدین سان روشن می‏شود كه نمی‏توان با اطمینان، به لزوم چنین تعهدات والزاماتی حكم‏كرد. هر چند میان دو طرف و بر اساس توافق و تبانی كامل صورت پذیرد. از همین جاست كه می‏گوییم: مقتضای اصل عملی جواز است، و بر این پایه، نمی‏توان آن گونه كه در فقه وضعی (حقوق جدید) حكم شده است، و عده بیع یا وعده اجاره را به عنوان عقدی مستقل و الزام آور برای وعده دهنده قلمداد كرد.

وجه چهارم:
 

گاه ممكن است - در برابر ادله پیشگفته - برای اثبات عدم لزوم چنین قراردادهایی، به روایات بیع «عینه‏» و همانند آن استدلال شود، از این جمله است: موثقه معاویه بن عمار كه گفت: «قلت لابی عبدالله(ع): یجیئنی الرجل یطلب منی بیع الحریر ولیس عندی منه شی‏ء فیقاولنی علیه واقاوله فی الربح والاجل حتی نجتمع علی شی‏ء، ثم اذهب فاشتری له الحریر فادعوه الیه. قال ارایت ان وجد بیعا هو احب الیه مند ایستطیع ان ینصرف الیه ویدعك، او وجدت انت ذلك استطیع ان تنصرف الیه وتدعه؟ وقلت: نعم. قال: فلا باس‏». معاویه بن عمار می‏گوید: از امام صادق(علیه السلام) پرسیدم: كسی نزد من می‏آید و می‏خواهد از من حریر بخرد، در حالی كه من هیچ حریر ندارم، سپس بر سر قیمت و مدت آن با هم گفت وگو می‏كنیم وبه تفاهم می‏رسیم. از آن پس من می‏روم و برای او حریر می‏خرم و او را به - خریدن - آنها می‏خوانم. امام(علیه السلام) فرمودند: اگر او حریری بهتر از آنچه نزد توست بیابد، آیا می‏تواند به سراغ آن برود و تورا واگذارد، یا اگر تو چنین داد و ستدی یافتی، آیا می‏توانی به سراغ آن بروی و او را واگذاری؟ گفتم: آری. فرمودند: ایرادی نیست. صحیح محمد بن مسلم از امام باقر(علیه السلام) كه در آن چنین آمده است: «سالته عن رجل اتاه رجل فقال: ابتع لی متاعا لعلی اشتریه مند بنقد او نسیة. فابتاعه الرجل من اجله، قال: لیس به باس، انما یشتریه منه بعد ما یملكه‏». از امام در این باره پرسیدم كه مردی است، دیگری نزد او آمده و گفته است: برایم كالایی بخر، شاید آن را به نقد یا نسیه از تو بخرم. او نیز برای آن دیگری كالا را خریده است، امام فرمودند: اشكالی ندارد، البته تنها باید هنگامی كالا را از آن مرد - واسطه - بخرد كه وی آن را مالك شده باشد.
صحیح عبدالرحمن بن حجاج كه در آن چنین آمده است: «سالت ابا عبدالله(علیه السلام) عن العینة فقلت: یاتینی الرجل فیقول: اشتر المتاع واربح فیه كذا وكذا، فاراد منه علی الشی‏ء من الربح فتراضی به، ثم انطلق فاشتری المتاع من اجله لولا مكانه لم ارده ثم اذتیه فابیعه، فقال: ما اری بهذا باسا لو هلد منه المتاع قبل ان تبیعه ایاه كان من مالد، وهذا علید بالخیار ان شاء اشتراه مند بعد ما تاتیه وان شاء رده فلست اری به باسا». از امام صادق(علیه السلام) درباره «بیع عینه‏» پرسیدم و گفتم: كسی نزد من می‏آید و می‏گوید: فلان كالا را برای من بخر و در آن، فلان مقدار سود بگیر. من بر سر اندازه سود با او چانه می‏زنم و سرانجام بر آن توافق می‏كنیم. پس می‏روم و آن كالا را برای او می‏خرم، به گونه‏ای كه اگر درخواست او نبود هرگز آن كالا را نمی‏خواستم. سپس آن را نزد او می‏آورم و به او می‏فروشم. امام(علیه السلام) فرمودند: در این ایرادی نمی‏بینم. اگر چنین بود است كه اگر كالای خریداری شده پیش از این كه آن را به وی بفروشی از بین می‏رفت، از مال مالك به شمار اذید و این شخص مشتری نیز اختیار آن را داشته باشد كه اگر بخواهد، آن كالا را از تو بخرد و اگر نخواهد، نخرد، در این معامله اشكالی نمی‏بینم.
روایت‏یحیی بن حجاج از خالد بن حجاج كه می‏گوید: «قلت لابی عبدالله(ع): الرجل یجی‏ء فیقول: اشتر هذا الثواب واربحد كذا وكذا. قال: الیس ان شاء ترخ وان شاء اخذ؟ قلت: بلی: لا باس به. انما یحل الكلام ویحرم الكلام‏». به امام صادق(علیه السلام) گفتم: كسی می‏آید و می‏گوید: این جامه را بخر، فلان مقدار تو را سود می‏دهم. فرمودند: آیا چنین نیست كه ا گر بخواهد واگذار و اگر بخواهد بگیرد؟ گفتم: چرا. فرمودند: اشكالی ندارد، كلامی معامله را حلال می‏كند و كلامی معامله را حرام می‏كند. در استدلال به این دسته از روایات گفته می‏شود: مفاد این روایات، صحت نداشتن الزام والتزام به بیع، در آینده است و بدین سان، روایات به اطلاق خود هرگونه تعهد الزام آور به بیع یا اجاره دادن را دربر می‏گیرد، اگر چه با این تعهد معامله‏ای صورت نگرفته باشد. بر این وجه، چنین اشكال می‏شود كه آنچه این دسته از روایات بدان نظر دارد این است كه شخصی آنچه را مالك نیست بفروشد و قبل از خرید و به تملك در آوردن كالایی، بخواهد آن را به دیگری بفروشد یا چیزی را پس از آن كه نقد خرید به بهایی افزونتر به صورت نسیه بفروشد و این داد و ستد را به گونه‏ای انجام دهد كه خریدار از همان آغاز و به محض اینكه فرد واسطه كالای مورد معامله را به صورت نقدی خرید، بدهكار بهای غیر نقدی آن شود و واسطه در این میان هیچ خسارت و احتمال ضرری را نپذیرد و تنها تفاوت بهای نقد و نسیه كالا را به عنوان سود، از آن خود كند. همین بیع است كه در آن شبهه ربا یا شبهه سود در برابر چیزی كه ضمان ندارد هست، واین چیزی است كه شارع آن را نمی‏پسندد.
البته مساله مورد نظر در این روایت‏ها یعنی مساله بیع عینه، با آنچه موضوع بحث ماست به كلی بیگانه است; زیرا در اینجا مالك تنها متعهد می‏شود مال خود را به فردی معین بفروشد یا اجاره دهد، بی آن كه پای دو بیع با دو شخص در میان باشد. به بیان دیگر - در بیع عینه در فرض مورد بحث در روایات پیشگفته سه نفر دست‏اندركارند: فروشنده ا صل، خریدار اصل، وواسطه، در حالی كه - در اینجا سه شخص مطرح نیستند و آنچه وجود دارد تنها فروشنده و خaریدار است و هیچ سودی هم در برابر مدت و نسیه، فرض نشده است. بنابر این نمی‏توان فرض كرد كه مفاد روایات پیشگفته، بطلان التزام یا تعهد به بیع در آینده میان فروشنده و خریدار است، التزام و تعدی كه از همان آغاز برای دو طرف الزام آور باشد. هم چنین التزام فروشنده به بیع و نقل مال از او به خریدار، عملی است كه وی هم اكنون مالك آن است و تشبیه آن به مالی كه هنوز مالك آن نشده، درست نیست. چكیده سخن آن كه هرگز مفاد این روایت‏ها آن نیست كه انسان نمی‏تواند خود را از رهگذر امری الزام آور همانند عقد یا شرط ضمن عقد، به فروش چیزی در آینده ملتزم كند. بلكه همه توجه این روایت‏ها به یكی از نكات مربوط به این نوع معامله است كه آیا كسی می‏تواند آنچه را مالكش نیست قبل از آن كه به تملك درآورد، به بهایی افزونتر از آنچه می‏خرد، به نسیه بفروشد یا نه؟ بر این پایه، این دسته از روایات با موضوع بحث بیگانه است. اضافه، این روایت‏ها ویژه بیع است و نمی‏توان از آن فراتر رفت و وعده به اجاره یا دیگر تعهدات را نیز، بر فرض كه مقتضی نفوذ آنها تمام باشد، مشمول این دسته از روایات دانست. هر چند درست‏تر آن است كه چنان كه گذشت، منع از لزوم این گونه تعهدات را ناشی از عمومیت نداشتن مقتضی برای آنها بدانیم.
منبع:www.lawnet.ir
/ج