نوادر حكيم ميرداماد در علم الحديث (2)

6. صحت روايت عبدالله بن بكير
 

ميرداماد عباراتي را از شهيد در اللمعه (1) مي آورد كه مفاد روايت در آن از طريق عبدالله بن بكير (2) خلاف اجماع اماميه است، مضمون روايت ـ که از آن فرعي فقهي استفاده شده ـ عبارت است از: طلاق بعد از ثلاثه ي قروء، اگر صد بار تکرار شود، باز فرد مي‌تواند با زن مطلقه ازدواج نمايد، در حالي که ضرورت فقه اماميه خلاف آن است؛ به نحوي که بعد از طلاق در سه مجلس نيازمند محلل است. و هرگاه طلاق نُه بار تکرار گردد، حرام ابدي خواهد بود. صاحب وسائل مي‌گويد: محتمل است که‌ اين قسمت از روايات فتواي ابن بکير باشد و از حديث نيست و وجه شرعي ندارد؛ البته با قرينه رواياتي از کليني که قسمت آخر را ندارد. (3) مرحوم شيخ طوسي در ذيل حديث مي‌گويد: عبدالله بن بکير چون ديده اصحابش اين روايت را از وي نمي‌پذيرند آن را به زراره اسناد داده است و اشتباهي که او در امامت عبدالله بن جعفر مرتکب شده بزرگ‌تر از اشتباهي است که در إسناد به زراره مرتکب شده است. (4) در نهايت، ميرداماد روايت را صحيح مي‌داند و مي‌گويد: شذوذ خبر منافاتي با صحت آن ندارد. اين خبر شاذ است؛ چون منافي و معارض عمومات قرآني است و بايد از آن اعراض کرد؛ گرچه صحيح است. (5) نظر نادر ميرداماد اين است ـ که بر خلاف ديگر فقها و حديث دانان که‌اين قسمت از روايت را محکوم به شذوذ نمي‌دانند، بلکه آن را اصلاً جزء روايت نشمرده‌اند ـ وي آن را جزء روايت صحيح، ولي شاذ مي‌انگارد. مانند آنچه گذشت، صحت روايات سکوني است که ميرداماد بر آن تأکيد دارد. در روايت «الماء مطهِّر ولا يطَّهر» (6) و همچنين روايت در مسأله «انعتاق الحمل بعتق امه» (7) ، وي مي‌گويد که روايت اول و روايت وارد شده در مسأله فوق از سکوني است و صحيح است (8) .

7. انقسام راويان به اصحاب الروايه و اصحاب اللقاء (9)
 

ميرداماد در تقسيمي بديع روايان را به اصحاب الروايه و اصحاب اللقاء تقسيم مي‌نمايد (10) . اصحاب الروايه همان راويان محدّث هستند و اصحاب اللقاء آناني هستند که فقط امام عليه السلام را ديده‌اند ولي روايتي نقل ننموده‌اند. در باره ابن ابي عمير ـ که از اصحاب امام رضا عليه السلام است ـ آمده است که وي از امام موسي بن جعفر عليه السلام روايت نقل کرده است. شيخ مي‌گويد: انه ادرک ابا ابراهيم موسي بن جعفر و لم يروعنه. (11) ميرداماد مي‌گويد: «لم يروعنه» به معناي عدم نقل نيست، بلکه به معناي نقل کم روايت است؛ چرا که در التهذيب و الاستبصار رواياتي از امام موسي بن جعفر عليه السلام توسط ابن ابي عمير نقل شده است (12) . توضيحي که ميرداماد در «لم يروعنه» داده است، در باره عبدالله بن حماد الانصاري نيز صادق است. نجاشي در باره او مي‌گويد: انه من شيوخ اصحابنا. (13) و ابن غضايري نيز مي‌گويد: انه يکنّي ابا محمد نزل قم لم يروعِن احدٍ من الائمه ي عليهم السلام. (14) اين در حالي است که معجم رجال الحديث شانزده روايت از او نقل مي‌نمايد. وي از ابي بصير (سدير) عبدالله بن بکير و عبدالله بن سنان روايت نقل کرده است و ابراهيم بن اسحاق الاحمري و... از وي روايت نقل کرده‌اند (15) . بنا بر اين، ابن ابي عمير و عبدالله بن حماد الانصاري از اصحاب الروايه هستند، ولي اصحاب اللقاء، مانند: ابوبصير ـ معاويه ي بن عمار ـ ابن ابي عمير و ... هستند.

8 . آداب نجاشي در نقل
 

ميرداماد در طريقه نقل نجاشي، همچنان که در مجهول لغوي و اصطلاحي گذشت، به ‌اين نکته عنايت داشته که: نام نبردن وي از راوي نشانه طعن راوي نبوده است، بلکه عدم طعن و قدح راوي مورد نظر بوده. از نظر او روايت قوي است و نه حسن و موثق، اين شيوه نه تنها در مورد معاصر شيخ، يعني نجاشي صادق است، ابن داود هم به آن تمايل داشته است. (16) از طرف ديگر، سکوت نجاشي احياناً در فساد مذهب راوياني مانند عمار ساباطي و عبدالله بن بکير و عدم ذم فارس بن حاتم القزويني، با اين که امام هادي عليه السلام خون او را هدر اعلام فرموده است، نمي‌تواند اماره‌اي بر عدم قدح تلقي گردد؛ زيرا اين احتمال وجود دارد که سکوت در راوي اول و دوم به جهت شهرت ايشان باشد. به هرحال، موارد نادر نمي‌تواند أماره بر عدم قدح باشد.

بررسي نظريه تعديل
 

نظريه تعديل راويان ـ که از مجموعه آراي ميرداماد به دست مي‌آيد ـ بر مبناي أصاله ي الصحه ي في فعل المسلم است؛ چنان که خود ميرداماد به آن تصريح مي‌نمايد: من يقول مقتضي الآيه ي : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا...» کون الفسق مانعاً من قبول، فاذا جهل حال الراوي المعلوم العين و المذهب لايصح الحکم عليه بالفسق فلايجب التثبت عند اخباره قضيه ي لمفهوم الشرط و کون عدم الفسق شرطاً ممنوع بل المانع ظهوره فلايجب تحصيل العلم بانتفائه حيث يجهل يذهب الي قبول الروايه ي ، لأصاله ي عدم الفسق في المسلم واصاله ي الصحه ي في قوله و فعله و هذا مذهب شيخ الطائفه ي ابي جعفر الطوسي ـ رحمه ي الله ـ في بعض آرائه. (17)

بررسي اصاله ي الصحه في فعل المسلم
 

معناي اصل فوق ـ که به دليل سيره عقلا و اجماع و احياناً نصوص اثبات شده با نام أصاله ي الصحه ي في فعل الغير نيز مشهور است اين است که به آنچه از مسلمان صادر مي‌شود، چه فعل و چه قول، ترتيب اثر داده مي‌شود. در اين جا نکاتي در باره اصل فوق قابل توجه است:
يکم . مي‌دانيم که اصل در عبادات و معاملات فساد است، ولي چرا فقها هنگام ترديد در صحت عملي به اصاله ي الصحه تمسک مي‌جويند؟ جواب . فقها اصل صحت را در مطلق معاملات جاري نمي‌نمايند، بلکه مرادشان اين است که هر گاه مسلماني معامله‌اي انجام دهد، اين گونه معامله صحيح و مؤثر است؛ به نحوي که عمل شرعي مسلمان مؤثر دانسته شده است؛ مثلاً هر گاه ترديد در تزکيه حيواني شود، اصل عدم تزکيه شرعي است، ولي اگر مسلماني تزکيه نمايد، اصل را صحت تزکيه واقعي مي‌دانند. دوم . اصاله ي الصحه في فعل المسلم ـ که به معناي وجوب حمل فعل مسلم بر صحت است ـ ترجيحاً توضيح يکايک واژگان را مي‌طلبد. منظور از وجوب، وجوب ارشادي است و حمل به معناي ترتيب اثر دادن، و مراد از فعل آنچه که از جوارح صادر مي‌شود؛ خواهد بود. در همين جا به‌اين پرسش پاسخ مي‌دهيم که‌ آيا از اصل فوق، صحت گفتار مسلمان هم به دست مي‌آيد؟ قطعاً فعل صادر از جوارح، شامل گفتار هم خواهد بود و احياناً شامل اعتقادات هم مي‌شود. رواياتي از جمله «اذاشهد عندک المؤمن فصدّقهم» (18) و «لا تظّن بکلمه ي خرجت من اخيک سوءً وانت تجدلها في الخير محملاً» (19) شمول اصل نسبت به گفتار را ثابت مي‌نمايد. گرچه روايت اخير ضعيف و مرسل است، ولي عرف و لغت متعاضد نصوص خواهد بود. اصل مذکور به دليل آيات (20) و روايات (21) و سيره عقلايي شامل اعتقادات هم مي‌شود، امّا جريان اصل در اعتقادات با توجه به اصول و فروع دين در واقع بررسي اين سؤال است که‌ آيا رأي مفتي و اعتقاد وي به اصل صحّت تصحيح مي‌شود؟ در اصول دين با اظهار ايمانِ مسلمان و اعتراف به توحيد و نبوت و... طبق اصل صحت در فعل مسلم، حمل بر اعتقادِ صحيح مي‌شو امّا در فروع دين ـ که هم شامل روايت و هم فتوا است‌ ـ با بيان تفاوت روايت و فتوا، اجراي اصل را بررسي مي‌نماييم:

تفاوت روايت و فتوا
 

اول . روايت، خبر حسّي از حکم خداست، در حالي که فتوا، حکم خدا به واسطه حدس است. دوم . اعتقاد به مضمون روايت در حجيت خبر تأثيري ندارد، در حالي که در فتوا اعتقاد به مضمون فتوا لازم و در حجيت آن مؤثر است؛ چرا که فتوا بيان حکم استنباط شده براي مقلد است. حال اگر شک کرديم فتواي مجتهدي صحيح است يا خير، حکم به صحت فتوا مي‌شود؛ زيرا فتوا، رأي و قول مجتهد و مشمول صحت قول مسلم است. از طرف ديگر، هر گاه شک کرديم در اين که فتوا با عقيده بوده و يا مفتي در فتواي خود اعتقادي نداشته اصل، قبول فتواي معتقدانه اوست. از قبول رأي مفتي مي‌توان به نتيجه‌اي مهم در حديث نيز دست يافت و آن قبول توثيقات رجاليان و آراي ايشان است؛ مثلاً توثيق نجاشي نسبت به معاويه ي بن عمار، اگر کاشف از رأي او باشد، براي ما حجّت خواهد بود و آن بدين جهت است که براي توثيق معاويه ي بن عمار دو راه پيش روي داريم: راه اول، اين که نجاشي، معاويه ي بن عمار را ديده باشد و براي ما حکايت نمايد و ما توثيق نجاشي را از واقع بپذيريم امّا با توجه به فاصله زماني دويست ساله بين نجاشي و راوي، کشف از واقع، محال است. علاوه بر آن، کشف از واقع خبر از موضوع است و إخبار از موضوع به واسطه بينه ثابت مي‌شود. اين بينه ـ که دليل و اماره بر مدح معاويه ي بن عمار است ـ غير از طريق حس ممکن نيست . بنا بر اين ، امر به راه دوم منحصر مي‌شود که پذيرش رأي نجاشي است. و اين در حالي است که اصاله ي الصحه آن را تصحيح مي‌کند. مُسلِم شامل عادل و فاسق خواهد بود. بنا بر اين، در اين اصل عدالت معتبر نيست، به گونه‌اي که سيره‌ ي عقلا و عرف مسلمان را شامل عادل و فاسق مي‌داند؛ بويژه ‌اين که در روايات از واژه‌هاي للاخ، للمسلم و للمؤمن استفاده شده و بر فاسق منطبق است. مراد از صحت، يعني موافقت رفتار مسلمان با آنچه در شرع آمده و نتيجه آن تأثير فعل مورد نظر خواهد بود؛ به گونه‌اي که فعل و يا گفتار مسلمان پذيرفته و مؤثر است.
امّا پاسخ به پرسش دوم که‌ آيا از صحت قول مي‌توان توثيق مخبر را نتيجه گرفت؟ صحت قول مسلمان خود به أصل صحت در قول ثابت شده است امّا اين اصل توثيق مخبر را که نتيجه‌اي مفيد و قابل اهميت است ـ هم به دنبال خواهد داشت؟ ميرداماد با استناد به اصل صحت در حقيقت مي‌خواهد چنين نتيجه‌اي را به دست دهد. به نظر مي‌رسد که با تحليل افزونِ اصل مذکور، نظريه تعديل راويان اثبات خواهد شد. اين مسأله را از دو منظر بررسي مي‌کنيم: اول . سيره عقلا: نزد عقلا يکي از دو امر اطمينان‌آور است: يا وثوق و اطمينان به واقع و يا خبر ثقه. اطمينان به واقع دشوار بوده و به راحتي به دست نمي‌آيد، ولي خبر ثقه اطمينان‌آور خواهد بود و وثوق به واقع را نيز جبران مي‌نمايد. از طرف ديگر، أصاله ي الصحه در قول مسلمان نمي‌تواند صادق بودن خبر را اثبات بنمايد؛ چرا که ‌اين امر علاوه بر عدم وجود دليل اثبات‌کننده، در حيطه عمل مذکور نيست و بايد در علم ميزان آن بحث و اثبات شود؛ لذا آنچه منظور نظر اصل فوق است، ترتيب اثر دادن به گفته مخبر خواهد بود. دوم . احکام شرعي: در احکام شرعي دليلي نداريم که بتوان با اصل فوق صحت گفتار گوينده را اثبات نمود؛ چرا که حجيت در احکام ملازم با صدقي خواهد بود که در موارد خاص مورد قبول است و آن در شهادات، بينات در موضوعات و مطلق خبر ثقه است امّا وثوق به خبر چگونه تحصيل مي‌شود؟ محل بحث ماست. با عنايت به سيره عقلا لازمه صحت قول مسلمان، توثيق مخبر خواهد بود؛ به نحوي که خبر او براي همه اطمينان بخش باشد و بتوان به راحتي به آن ترتيب اثر داد امّا اثبات اين لازم در صورتي است که أصاله ي الصحه از امارات باشد و نه از اصول تا بتوان مثبتات آن را حجت دانست. در نتيجه، با اجراي اصل در قول مي‌توان توثيق مخبر را به دست داد و نظريه تعديل راويان ـ که تعبيري کوتاه و گويا از توثيق راويان است ـ با اصل مذکور اثبات مي‌گردد.
کتابنامه
ـ الاربعين في اصول دين، فخر الدين رازي، حيدرآباد: دار المعارف العثمانيه ي ، 1353ق.
ـ الاستبصار، شيخ طوسي، تهران: دارالکتب الاسلاميه ي ، 1390ق.
ـ اصوال الحديث و احکامه في علم الداريه ي ، استاد سبحاني، قم: مؤسسه ي النشر الاسلامي،1412ق.
ـ اصول الفقه، محمدرضا مظفر، قم: انتشارات اسماعيليان. ـ بحارالانوار، علامه مجلسي، بيروت: مؤسسه ي الوفاء، 1404 ق.
ـ حاشيه علي مختلف الشيعه ي ، محمد باقر داماد (ميرداماد)، سيدجمال‌الدين ميردامادي، 1397ق.
ـ الحدائق الناظره ي في احکام العتره ي الطاهره ي ، يوسف بحراني، قم: دفتر نشر اسلامي، 1405ق.
ـ خلاصه ي الأقوال، علامه حلي، قم: مؤسسه نشر الاسلامي، 1417ق.
ـ الذريعه ي الي تصانيف الشيعه ي ، آقابزرگ تهراني، قم: اسماعيليان 1408ق.
ـ رجال ابن غضائري، ابن غضائري، قم: دارالحديث، 1422ق.
ـ رجال الطوسي، شيخ طوسي، قم:‌ جامعه مدرسين، 1415 ق.
ـ رجال النجاشي، نجاشي، قم: جامعه مدرسين، 1407ق.
ـ الرساله ي الرضاعيه ي ، ميرمحمدباقر داماد (ميرداماد)، مخطوط کتابخانه آيه ي ‌الله مرعشي نجفي.
ـ الرعايه ي في علم الدرايه ي ، شهيد ثاني، قم: ‌مکتبه ي آيت الله مرعشي نجفي، 1413ق.
ـ الرواشح السماويه ي في شرح احاديث الاماميه ي ، مير محمد باقر داماد (ميرداماد)، قم:‌ دارالحديث، 1422ق.
ـ شارع النجاه ي في احکام العبادات، ميرداماد، سيد جمال الدين ميردامادي، 1397ق.
ـ شرح البدايه ي ، شهيد ثاني، تهران: مکتبه چهل ستون، مسجد جامع تهران.
ـ شرح المقاصد، تفتازاني، قم: منشورات الشريف الرضي، 1409ق.
ـ العده ي في اصول الفقه، شيخ طوسي، قم:‌ مؤسسه اهل البيت عليهم السلام لأحياء الثراث.
ـ فوائد القواعد، شهيد ثاني، قم:‌ انتشارات دفتر تبليغات، 1419ق.
ـ الکافي، کليني، تهران:‌ دارالکتب الاسلاميه ي ، 1365ش.
ـ کشف الظنون، حاجي خليفه، بيروت: دارالفکر، 1402ق.
ـ مستدرک الوسائل، محدث نوري، قم: مؤسسه ي آل البيت عليهم السلام 1408ق.
ـ معجم رجال الحديث، محقق خويي، طبعه ي منقحه ي و مزيده ي ، 1413ق.
ـ معجم مصطلحات اصول الفقه، د. طعب مصطفي سانو، بيروت، دمشق: دارالفکردارالمعاصر، 2000م.
ـ مقدمه ابن صلاح، ابن صلاح، تحقيق: د. عائشه عبدالرحمن، مطبعه دارالکتب، 1974م.
ـ من لا يحضره الفقيه، صدوق، قم: انتشارات جامعه مدرسين، 1413ق.
ـ منتقي الجمان، شهيد ثاني، نشر جاويد.
ـ موسوعه ي مصطلحات اصول الفقه عند المسلمين، بيروت: رفيق العجم، مکتبه ي لبنان، ناشرون 1998م.
ـ نکت النهايه، محقق حلّي، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسين 1412، چاپ اول، قم ايران.
ـ النهايه ي في غريب الحديث، مجدالدين ابن اثير، بيروت: دارالفکر، 1399ق.
ـ الوجيزه ي في علم الداريه ي ، شيخ بها الدين عاملي، قم: کتابفروشي بصيرتي، 1390ق.
ـ وسائل الشيعه ي ، حرّ عاملي، قم: مؤسسه ي آل‌البيت لاحياء التراث عليهم السلام ، 1409ق.

پي نوشت:
 

*مدرس حوزه علميه قم و دانشگاه تهران.
1. اللمعه الدمشقيه، ص124.
2. تهذيب الاحكام، ج8، ص35، ح107.
3. وسائل الشيعه، ج22، ص117.
4. الاستبصار، ج3، ص276.
5. الرواشح السماويه، ص91.
6. الكافي، ج3، ص1، ح1.
7. من لا يحضره الفقيه، ج3، ص85؛ نكت النهايه، ج3، ص21-22.
8. الرواشح السماويه، ص91.
9. گرچه درباره ي اصحاب الروايه و اصحاب اللقاء به طور پراكنده در موضوعات مختلف علم حديث بحث شده، ولي عالمان علم الحديث به عنوان تقسيمي براي راويان به گونه اي مستقل به آن نپرداخته اند.
10. الرواشح السماويه، ص108.
11. فهرست الطوسي، ص405.
12. الرواشح السماويه، ص108.
13. رجال النجاشي، ص218.
14. رجال ابن الغضائري، ص78.
15. معجم الرجال، ج10، ص176.
16. الرواشح السماويه، ص115.
17. الرواشح السماويه، ص271.
18. الكافي، ج5، 229.
19. همانف ج2، 362.
20. (يا ايُّها الَّذينَ آمَنُوا اذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لَا تَقُولُوا لِمَنْ الْقَي اِلَيكُمْ السَّلامَ مُؤْمِناً )(سوره نساء، آيه 94).
21. رواياتيكه از آنها وجوب امر مسلم بر احسن استفاده مي شود (الكافي، ج2، ص362؛ مستدرك الوسائل، ج17، ص265).
 

منبع: نشريه علوم حديث شماره 56