نویسنده: دکتر سید محسن شیخ الاسلامی(*)
با نگرشی تطبیقی به اختیارات رهبران در نظام های سیاسی لیبرال
3. سؤال دیگری که پیرامون ولایت مطلقه فقیه مطرح می گردد این است که اختیارات وسیع رهبری و تکیه بر ولایت مطلقه فقیه در سرپرستی حکومت و اداره امور مسلمین راه را برای دیکتاتوری و اعمال نظام مطلق العنان فردی باز می نماید؟ گاهی اوقات نیز ولایت مطلقه فقیه به دیکتاتوری فقیه تعبیر شده است.
در پاسخ می توان چنین استدلال نمود که کلیه فقهای اسلامی خصوصا آن گروه از عملا و فقهای شیعه که مدافع نظریه ولایت مطلقه فقیه می باشند، در نظریات فقهی خود بر این نکته تکیه و تأکید نموده اند که حاکم اسلامی علاوه بر فقیه بودن و تخصص در دین اسلام می بایست عادل و با تقوا باشد. در اصل 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز چنین مقرر شده است که از شرایط و صفات رهبر عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلامی است. مبنای شرعی ـ فقهی ولایت فقیه و مبنای حقوقی ـ قانونی رهبری جمهوری اسلامی ایران بر این اصل استوار است که ولی فقیه و رهبر مسلمین می بایست عادل و با تقوا باشد. بنابراین خطر سقوط و لغزش یک انسان خردمند و عالم که به عدالت و تقوا مزین باشد به مراتب کمتر از لغزش و سقوط و انحراف فرد و خردمند بی تقوا یا جاهل ونادان غیر عادل در افتادن به ورطه خودکامگی و اصطلاحا دیکتاتوری در سرپرستی جامعه و حکومت اسلامی است .
مضافا، در موارد نادری که ولی فقیه عدالت خود را از دست بدهد یا اینکه یکی از شرایط رهبری خود از قبیل صلاحیت علمی، بینش سیاسی ـ اجتماعی و کیاست و تدبیر را از دست بدهد در دیدگاه فقهی علمای شیعه و خصوصا امام خمینی رهبری خود به خود از او سلب می شود و دیگر از جانب معصوم مأذون و مجاز به رهبری و ولایت مسلمین نخواهد بود. با استناد به دیدگاه فقهی علمای دین، حقوقدانان مجلس خبرگان قانون اساسی، برای احتیاط و محکم کاری بیشتر اهرم نظارتی تحت عنوان مجلس خبرگان را پیش بینی نموده اند تا در صورت فقدان عدالت از رهبری یا فقدان دیگر شرایط و ناتوانی رهبری در اعمال صلاحیت ها و اختیارات حکومت خود را به عزل و برکناری رهبری اقدام نمایند. بنابراین نه در عرصه فقهی و نه در زمینه حقوقی، ولایت مطلقه فقیه هیچ گاه قابل مقایسه با دیکتاتوری فردی نیست و در معرض افتادن در خطر دیکتاتوری و خودکامگی نخواهد بود.
4. سؤال دیگری که مطرح می گردد این است که در نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه جایگاه مردم و رأی آنها مشخص نیست و معلوم نیست که ولی فقیه مشروعیت خود را از مردم اخذ می نماید یا اینکه مشروعیت ولی فقیه ارتباطی به مردم نداشته و از جانب خدا است؟
در پاسخ می توان اظهار داشت که در نظریات فقهی علما و فقهای طرفدار ولایت مطلقه فقیه و حتی در نظریات علما و فقهایی که به ولایت مطلقه فقیه معتقد نمی باشند، این مبنا که بدون اذن معصوم هیچ یک از مسلمین به طور عام و هیچ یک از فقها و علمای دین به طور خاص مخیر به مداخله در امور مربوط به اختیارات معصوم و امر ولایت امام نیستند پذیرفته شده است. معیار مشروعیت عالمان دین و فقها در اخذ وجوهات و سایر امور مسلمین همانا مشروعیت الهی از طریق اذن امام معصوم (ع) است. بر این اساس بدون اذن معصوم، فقیه عادل نمی تواند ولایت بر مسلمین داشته باشد. در نتیجه مشروعیت ولایت فقیه الهی است وعلمای شیعه تلاش کرده اند تا با استناد به شواهد نقلی و دلایل عقلی اذن و رضایت ائمه معصومین خصوصا امام عصر (عج) را به ولایت و سرپرستی فقهای عدل برای اداره حکومت اسلامی ثابت نمایند. بنابراین می توان اذعان داشت که مشروعیت ولایت فقیه از مشروعیت الهی به واسطه امام معصوم نشأت می گیرد و بر اساس آیه شریفه «انما ولیکم الله و رسوله..» ثبوت ولایت انحصاری خداوند و ولایت نبوی و ائمه معصومین (ع) با اذن الهی و سپس ولایت فقهای عادل با اذن معصومین محرز است. بدین خاطر رأی مردم به معنای اعطای مشروعیت و صلاحیت ولایت به رهبر منتخب نیست بلکه مردم با پذیرش حکومت فقیه زمینه ساز اجرای احکام اسلامی و تحقق بخش اعمال امر ولایت خواهند شد. به عبارت دیگر مردم با پذیرش فقیه عادل به عنوان سرپرست و رهبری خود ولایت فقیه را به فعلیت می رسانند. بنابراین میان مشروعیت ولی فقیه با پذیرش رهبری فقیه توسط مردم می بایست قائل به تمایز شد.
5.سؤال دیگری که ممکن است مطرح گردد این است که ولی فقیه با اتنخاب غیر مستقیم خود به سمت رهبری جمهوری اسلامی ایران به وکالت از جانب مردم اختیارات حکومتی خود را اعمال می کند. به عبارت دیگر او وکیل مردم است و نه ولی و سرپرست آنها. بدین خاطر مردم مخیر و مختارند که هر زمان که اراده کنند ولی فقیه را از وکالت خود ساقظ نمایند. پس رأی مردم نوعی توکیل است ونه پذیرش ولی فقیه وسرپرست جامعه و حکومت اسلامی، بنابراین مردم با انتخاب خود به سرپرست جامعه اعطای وکالت می نمایند و نه پذیرش ولایت.
در پاسخ می توان چنین گفت که در فقه اسلامی وکالت از عقود جایزه می باشد و موکل می تواند هر گاه بخواهد، حتی بدون ارائه هر گونه دلیلی وکیل خود را عزل نماید. در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز در ماده 662 اشعار می دارد که وکالت باید در امری داده شود که در حوزه حقوق و اختیارات موکل است. یعنی موکل حق داشته باشد برای آن وکیل بگیرد. بنابراین اشکالی که پیش خواهد آمد این است که اگر ولایت فقیه را به معنای پذیرش انتخاب مردم به عنوان اعطای وکالت به رهبران و سرپرست جامعه و حکومت اسلامی تلقی کنیم، کلیه رأی دهندگان و موکلان می بایست صلاحیت رهبری و اداره جامعه اسلامی را عملا داشته باشند و بتوانند از عهده زعامت بر مسلمین و سرپرستی حکومت اسلامی برآیند. حال اینکه مشخص است چنین امری ممکن نیست.
همچنین در مفهوم وکالت، ماده 656 چنین مقرر می دارد که وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. بنابراین هیچ فردی حق ندارد برای فردی که اهلیت قانونی و شرعی دارد وکیل بگیرد بلکه وکالت گزینش نایب برای انجام امور شخص موکل است و نه غیر او، حال با پذیرش انتخاب مردمی به عنوان اعطای وکالت می بایست رهبری تنها به نیابت از طرف موکلین خود برای آنها و در جهت انجام امور سیاسی ـ اجتماعی منتخبین خود اعمال صلاحیت و اجرای احکام حکومتی نماید ولی مشخص است که حتی در نظام های سیاسی حاضر که بر مبنای دموکراسی، حقوق اساسی خود را تدوین و تصویب نموده اند نیز انتخاب فرد با رأی اکثریت، رئیس جمهور یا نماینده تمامی شهروندان آن کشور محسوب می باشد. بنابراین اطلاق انتخابات مردمی به عنوان نوعی توکیل و اعطای وکالت به نمایندگان قوه مقننه یا رئیس یک حکومت با توجه به مفهوم شرعی و حقوقی وکالت، منطقی و پذیرفتنی نیست.
مضافا، ماده 678 مدنی یکی از راه های رفع وکالت را عزل وکیل توسط موکل او می داند. بنابراین در صورت پذیرش توکیل در انتخابات مردمی می بایست مردم به عنوان موکلانی که به نماینده یا رئیس جمهور یا رهبری خود اعطای وکالت نموده اند هر لحظه که اراده نمایند آنان را از مقام خود عزل و برکنار نمایند، چرا که وکالت در مفهوم حقوقی عقدی است جایز و نه لازم . حال آنکه چنین امری حتی در کلیه نظام ها و رژیم های دموکراتیک نیز انجام نمی پذیرد و مورد پذیرش نیست و حتی هیچ کدام از قوانین اساسی کشورهای موجود، عزل و برکناری رهبری یا نمایندگان مجلس را به اراده مردم موکول ننموده است، بلکه برای عزل مقام های حکومتی همچون رئیس جمهور یا نخست وزیر و نمایندگان مجلس قانونگذاری، تمهیدات دیگری پیش بینی شده است. به عنوان مثال در امریکا، قانون اساسی آن کشور دیوان عالی را با هماهنگی مجلس سنا مسئول محاکمه و برکناری رئیس جمهور امریکا نموده است یا در جمهوری فرانسه محاکمه و برکناری رئیس جمهور آن کشور توسط دادگاه عالی عدالت فرانسه انجام می گیرد وهمچنین در جمهوری فدرال آلمان، دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان رئیس جمهور را عزل و برکنار می کند.
بنابراین ملاحظه می شود چنانچه انتخاب مردم به مثابه توکیل می بود عزل وکالت نیز توسط مردم انجام می گردید، در نتیجه انتخاب ولی فقیه برای تصدی امر ولایت و زعامت بر مسلمین به مثابه اعطای وکالت نمی تواند باشد، چون مردم تأثیری در برکناری و عزل ولی فقیه ندارند بلکه اگر ولی فقیه فاقد برخی از شرایط رهبری گردد خود به خود منعزل خواهد گردید و دیگر از جانب امام معصوم برای ولایت بر مسلمین مأذون نخواهد بود و مشروعیت نخواهد داشت و تشخیص این امر نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عهده مجلس خبرگان گذاشته شده است.
برخاسته از وحی الهی ـ در مدینه النبی استقرار یابد.
2. تشکیل حکومت اسلامی منحصر به عصر پیامبر گرامی اسلام نیست. اجرای احکام شرع، پس از رحلت پیامبر نیز ضروری است. حکومت اسلامی ضامن نظم و امنیت در جامعه، حفظ مرزهای کشورهای اسلامی از هجوم بیگانگان، اجرای حدود و مقررات الهی، اداره امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مسلمین، دفاع از مظلومین و ستمدیدگان، مبارزه با ستمگران و سلطه گران و استقرار عدالت اجتماعی و رفاه عمومی جامعه است.
3. در اداره حکومت اسلامی در عصر غیبت و زعامت مسلمین برخورداری از ویژگی ها و خصوصیات شرعی و عقلی حاکم است. زمامدار حکومت اسلامی به دلیل اینکه در دولت اسلامی قوانین و مقررات اسلامی مجری است می باید بر احکام شرع و قوانین الهی عالم باشد و فقاهت در دین همان تخصص در مقررات اسلامی و علم به دین است. از سوی دیگر، زمامدار فقیه می باید موصوف به صفت عدالت باشد تا بتواند قوانین اسلامی ضمانت بخش عدالت اجتماعی را به اجرا درآورد. در فقیه عادل به عنوان رهبر حکومت اسلامی جهالت، بخل، ترس، ستم، مال دوستی، طمع و بی مبالاتی نسبت به اجرای سنت پیامبر گرامی راه ندارد. مضافا، رهبر فقیه عادل می باید در امر اداره حکومت اسلامی دارای تدبیر، کفایت و صلاحیت باشد.
4.در عصر غیبت امام (عج)، اقامه دولت و تشکیل حکومت اسلامی بر فقهای عالم و عادل واجب کفایی است و اگر یکی از فقهای جامع الشرایط نسبت به تشکیل حکومت اسلامی اقدام نمود تکلیف اقامه حکومت اسلامی از سایر فقها ساقط می شود و سایر فقها لازم است که از او پیروی کنند.
5. ولی فقیه یا سرپرست حکومت اسلامی در عصر غیبت امام معصوم (عج) به عنوان نایب امام دارای تمامی صلاحیت های امام در امر اداره حکومت اسلامی است. صلاحیت در امر قضاوت و حل اختلافات میان مسلمین و صدور احکام بر اساس قوانین الهی، صلاحیت تصرف و اداره اموال عمومی، وضع مالیات، اخذ وجوهات اسلامی، همچنین تصدی امر حکومت و اداره امور سیاسی ـ اجتماعی جامعه اسلامی و اهتمام به امور حسبیه در میان مسلمین به فقیه عادل، عالم و مدبر تعلق دارد. بنابراین ولایت فقیه در تصدی امور مسلمین مانند ولایت معصومین، ولایت مطلقه است نه محدود به بخش خاصی از امور عامه مسلمانان.
6. در جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی مصوب 1358 و با توجه به قانون اساسی تجدید نظر شده در سال 1368، ولایت امر مورد تأکید قرار گرفته است و قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود ـ مجاری الامور بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه ـ فراهم می کند.(1) این خط مشی اساسی در قانون اساسی بدین دلیل پی ریزی شده است تا ولی فقیه ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود می باشد.(2) همچنین کلیه سازمان ها و ارکان جمهوری اسلامی موظف اند بر اساس اصل 57 قانون اساسی 1368 اعمال وظیفه نمایند:
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقع امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.(3)
بنابراین ولایت مطلقه امر در قانون اساسی به طور رسمی پذیرفته شده است.
7. با بررسی حقوق اساسی تطبیقی در مورد رهبری و وظایف آن در کشورهای مهمی همچون آلمان، فرانسه، انگلستان و امریکا و مقایسه حدود و وظایف و اختیارات سران آن کشورها با رهبری در جمهوری اسلامی ایران مشخص می گردد که اختیارات انحصاری و ویژه ای در هر یک از این کشورها به ـ خصوص در قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه و قانون اساسی امریکا برای سران قوه مجریه ـ مقرر گردیده است که با اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشابه است . بنابراین ایجاد این شبهه که در جمهوری اسلامی ایران به رهبری اختیارات ویژه و انحصاری غیر قابل مقایسه با سایر کشورها داده شده است، مستند به دلایل حقوقی نیست. کافی است به این نکته شاراه گردد که در جمهوری فرانسه رئیس جمهور این کشور بر اساس ماده دوازده قانون اساسی 1958 حق انحلال مجلس ملی فرانسه را دارد و مضافا بر اساس مفاد ماده شانزده قانون اساسی فرانسه رئیس جمهور می تواند در شرایط مقرر در آن قانون اساسی به طور مستقیم ریاست سه قوه قضاییه، اجراییه و تقنینیه را بر عهده گیرد یا حتی دستور استفاده از سلاح اتمی را شخصا صادر نماید.
8. نظریه ولایت مطلقه فقیه با توجه به دو تفسیر عمده ای که از اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب حدود اختیاری رهبری بر مبنای حصری بودن اختیارات رهبر در این اصل یا تمثیلی و غیر حصری بودن آن اختیارات شده است هیچ گونه تضاد و مغایرتی با مفاد قانون اساسی ندارد. بنابراین با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی رهبری بر اساس مفاد اصل 107 توسط مجلس خبرگان رهبری انتخاب می گردد و صریحا اختیارات رهبری بر اساس قانون اساسی تبیین گردیده است، چنین به نظر می رسد که مفاد مصرح در اصل 110 قانون اساسی با پذیرش ضمنی و تلویحی رهبری مورد تأیید قرار گرفته است. همچون اصل «المؤمنون عند شروطهم» و اصل وفای به عهد می تواند ضمانت کننده اعتبار قانون اساسی نزد رهبری در جمهوری اسلامی باشد. در نتیجه به نظر می رسد نظریه نقض یک طرفه قانون اساسی چندان قابل توجیه نباشد، چنان که قبلا تصریح شد هیچ گونه مغایرتی میان مفاد قانون اساسی با ولایت مطلقه فقیه قابل اثبات نیست.
3. سؤال دیگری که پیرامون ولایت مطلقه فقیه مطرح می گردد این است که اختیارات وسیع رهبری و تکیه بر ولایت مطلقه فقیه در سرپرستی حکومت و اداره امور مسلمین راه را برای دیکتاتوری و اعمال نظام مطلق العنان فردی باز می نماید؟ گاهی اوقات نیز ولایت مطلقه فقیه به دیکتاتوری فقیه تعبیر شده است.
در پاسخ می توان چنین استدلال نمود که کلیه فقهای اسلامی خصوصا آن گروه از عملا و فقهای شیعه که مدافع نظریه ولایت مطلقه فقیه می باشند، در نظریات فقهی خود بر این نکته تکیه و تأکید نموده اند که حاکم اسلامی علاوه بر فقیه بودن و تخصص در دین اسلام می بایست عادل و با تقوا باشد. در اصل 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز چنین مقرر شده است که از شرایط و صفات رهبر عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلامی است. مبنای شرعی ـ فقهی ولایت فقیه و مبنای حقوقی ـ قانونی رهبری جمهوری اسلامی ایران بر این اصل استوار است که ولی فقیه و رهبر مسلمین می بایست عادل و با تقوا باشد. بنابراین خطر سقوط و لغزش یک انسان خردمند و عالم که به عدالت و تقوا مزین باشد به مراتب کمتر از لغزش و سقوط و انحراف فرد و خردمند بی تقوا یا جاهل ونادان غیر عادل در افتادن به ورطه خودکامگی و اصطلاحا دیکتاتوری در سرپرستی جامعه و حکومت اسلامی است .
مضافا، در موارد نادری که ولی فقیه عدالت خود را از دست بدهد یا اینکه یکی از شرایط رهبری خود از قبیل صلاحیت علمی، بینش سیاسی ـ اجتماعی و کیاست و تدبیر را از دست بدهد در دیدگاه فقهی علمای شیعه و خصوصا امام خمینی رهبری خود به خود از او سلب می شود و دیگر از جانب معصوم مأذون و مجاز به رهبری و ولایت مسلمین نخواهد بود. با استناد به دیدگاه فقهی علمای دین، حقوقدانان مجلس خبرگان قانون اساسی، برای احتیاط و محکم کاری بیشتر اهرم نظارتی تحت عنوان مجلس خبرگان را پیش بینی نموده اند تا در صورت فقدان عدالت از رهبری یا فقدان دیگر شرایط و ناتوانی رهبری در اعمال صلاحیت ها و اختیارات حکومت خود را به عزل و برکناری رهبری اقدام نمایند. بنابراین نه در عرصه فقهی و نه در زمینه حقوقی، ولایت مطلقه فقیه هیچ گاه قابل مقایسه با دیکتاتوری فردی نیست و در معرض افتادن در خطر دیکتاتوری و خودکامگی نخواهد بود.
4. سؤال دیگری که مطرح می گردد این است که در نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه جایگاه مردم و رأی آنها مشخص نیست و معلوم نیست که ولی فقیه مشروعیت خود را از مردم اخذ می نماید یا اینکه مشروعیت ولی فقیه ارتباطی به مردم نداشته و از جانب خدا است؟
در پاسخ می توان اظهار داشت که در نظریات فقهی علما و فقهای طرفدار ولایت مطلقه فقیه و حتی در نظریات علما و فقهایی که به ولایت مطلقه فقیه معتقد نمی باشند، این مبنا که بدون اذن معصوم هیچ یک از مسلمین به طور عام و هیچ یک از فقها و علمای دین به طور خاص مخیر به مداخله در امور مربوط به اختیارات معصوم و امر ولایت امام نیستند پذیرفته شده است. معیار مشروعیت عالمان دین و فقها در اخذ وجوهات و سایر امور مسلمین همانا مشروعیت الهی از طریق اذن امام معصوم (ع) است. بر این اساس بدون اذن معصوم، فقیه عادل نمی تواند ولایت بر مسلمین داشته باشد. در نتیجه مشروعیت ولایت فقیه الهی است وعلمای شیعه تلاش کرده اند تا با استناد به شواهد نقلی و دلایل عقلی اذن و رضایت ائمه معصومین خصوصا امام عصر (عج) را به ولایت و سرپرستی فقهای عدل برای اداره حکومت اسلامی ثابت نمایند. بنابراین می توان اذعان داشت که مشروعیت ولایت فقیه از مشروعیت الهی به واسطه امام معصوم نشأت می گیرد و بر اساس آیه شریفه «انما ولیکم الله و رسوله..» ثبوت ولایت انحصاری خداوند و ولایت نبوی و ائمه معصومین (ع) با اذن الهی و سپس ولایت فقهای عادل با اذن معصومین محرز است. بدین خاطر رأی مردم به معنای اعطای مشروعیت و صلاحیت ولایت به رهبر منتخب نیست بلکه مردم با پذیرش حکومت فقیه زمینه ساز اجرای احکام اسلامی و تحقق بخش اعمال امر ولایت خواهند شد. به عبارت دیگر مردم با پذیرش فقیه عادل به عنوان سرپرست و رهبری خود ولایت فقیه را به فعلیت می رسانند. بنابراین میان مشروعیت ولی فقیه با پذیرش رهبری فقیه توسط مردم می بایست قائل به تمایز شد.
5.سؤال دیگری که ممکن است مطرح گردد این است که ولی فقیه با اتنخاب غیر مستقیم خود به سمت رهبری جمهوری اسلامی ایران به وکالت از جانب مردم اختیارات حکومتی خود را اعمال می کند. به عبارت دیگر او وکیل مردم است و نه ولی و سرپرست آنها. بدین خاطر مردم مخیر و مختارند که هر زمان که اراده کنند ولی فقیه را از وکالت خود ساقظ نمایند. پس رأی مردم نوعی توکیل است ونه پذیرش ولی فقیه وسرپرست جامعه و حکومت اسلامی، بنابراین مردم با انتخاب خود به سرپرست جامعه اعطای وکالت می نمایند و نه پذیرش ولایت.
در پاسخ می توان چنین گفت که در فقه اسلامی وکالت از عقود جایزه می باشد و موکل می تواند هر گاه بخواهد، حتی بدون ارائه هر گونه دلیلی وکیل خود را عزل نماید. در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز در ماده 662 اشعار می دارد که وکالت باید در امری داده شود که در حوزه حقوق و اختیارات موکل است. یعنی موکل حق داشته باشد برای آن وکیل بگیرد. بنابراین اشکالی که پیش خواهد آمد این است که اگر ولایت فقیه را به معنای پذیرش انتخاب مردم به عنوان اعطای وکالت به رهبران و سرپرست جامعه و حکومت اسلامی تلقی کنیم، کلیه رأی دهندگان و موکلان می بایست صلاحیت رهبری و اداره جامعه اسلامی را عملا داشته باشند و بتوانند از عهده زعامت بر مسلمین و سرپرستی حکومت اسلامی برآیند. حال اینکه مشخص است چنین امری ممکن نیست.
همچنین در مفهوم وکالت، ماده 656 چنین مقرر می دارد که وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. بنابراین هیچ فردی حق ندارد برای فردی که اهلیت قانونی و شرعی دارد وکیل بگیرد بلکه وکالت گزینش نایب برای انجام امور شخص موکل است و نه غیر او، حال با پذیرش انتخاب مردمی به عنوان اعطای وکالت می بایست رهبری تنها به نیابت از طرف موکلین خود برای آنها و در جهت انجام امور سیاسی ـ اجتماعی منتخبین خود اعمال صلاحیت و اجرای احکام حکومتی نماید ولی مشخص است که حتی در نظام های سیاسی حاضر که بر مبنای دموکراسی، حقوق اساسی خود را تدوین و تصویب نموده اند نیز انتخاب فرد با رأی اکثریت، رئیس جمهور یا نماینده تمامی شهروندان آن کشور محسوب می باشد. بنابراین اطلاق انتخابات مردمی به عنوان نوعی توکیل و اعطای وکالت به نمایندگان قوه مقننه یا رئیس یک حکومت با توجه به مفهوم شرعی و حقوقی وکالت، منطقی و پذیرفتنی نیست.
مضافا، ماده 678 مدنی یکی از راه های رفع وکالت را عزل وکیل توسط موکل او می داند. بنابراین در صورت پذیرش توکیل در انتخابات مردمی می بایست مردم به عنوان موکلانی که به نماینده یا رئیس جمهور یا رهبری خود اعطای وکالت نموده اند هر لحظه که اراده نمایند آنان را از مقام خود عزل و برکنار نمایند، چرا که وکالت در مفهوم حقوقی عقدی است جایز و نه لازم . حال آنکه چنین امری حتی در کلیه نظام ها و رژیم های دموکراتیک نیز انجام نمی پذیرد و مورد پذیرش نیست و حتی هیچ کدام از قوانین اساسی کشورهای موجود، عزل و برکناری رهبری یا نمایندگان مجلس را به اراده مردم موکول ننموده است، بلکه برای عزل مقام های حکومتی همچون رئیس جمهور یا نخست وزیر و نمایندگان مجلس قانونگذاری، تمهیدات دیگری پیش بینی شده است. به عنوان مثال در امریکا، قانون اساسی آن کشور دیوان عالی را با هماهنگی مجلس سنا مسئول محاکمه و برکناری رئیس جمهور امریکا نموده است یا در جمهوری فرانسه محاکمه و برکناری رئیس جمهور آن کشور توسط دادگاه عالی عدالت فرانسه انجام می گیرد وهمچنین در جمهوری فدرال آلمان، دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان رئیس جمهور را عزل و برکنار می کند.
بنابراین ملاحظه می شود چنانچه انتخاب مردم به مثابه توکیل می بود عزل وکالت نیز توسط مردم انجام می گردید، در نتیجه انتخاب ولی فقیه برای تصدی امر ولایت و زعامت بر مسلمین به مثابه اعطای وکالت نمی تواند باشد، چون مردم تأثیری در برکناری و عزل ولی فقیه ندارند بلکه اگر ولی فقیه فاقد برخی از شرایط رهبری گردد خود به خود منعزل خواهد گردید و دیگر از جانب امام معصوم برای ولایت بر مسلمین مأذون نخواهد بود و مشروعیت نخواهد داشت و تشخیص این امر نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عهده مجلس خبرگان گذاشته شده است.
نتیجه گیری
برخاسته از وحی الهی ـ در مدینه النبی استقرار یابد.
2. تشکیل حکومت اسلامی منحصر به عصر پیامبر گرامی اسلام نیست. اجرای احکام شرع، پس از رحلت پیامبر نیز ضروری است. حکومت اسلامی ضامن نظم و امنیت در جامعه، حفظ مرزهای کشورهای اسلامی از هجوم بیگانگان، اجرای حدود و مقررات الهی، اداره امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مسلمین، دفاع از مظلومین و ستمدیدگان، مبارزه با ستمگران و سلطه گران و استقرار عدالت اجتماعی و رفاه عمومی جامعه است.
3. در اداره حکومت اسلامی در عصر غیبت و زعامت مسلمین برخورداری از ویژگی ها و خصوصیات شرعی و عقلی حاکم است. زمامدار حکومت اسلامی به دلیل اینکه در دولت اسلامی قوانین و مقررات اسلامی مجری است می باید بر احکام شرع و قوانین الهی عالم باشد و فقاهت در دین همان تخصص در مقررات اسلامی و علم به دین است. از سوی دیگر، زمامدار فقیه می باید موصوف به صفت عدالت باشد تا بتواند قوانین اسلامی ضمانت بخش عدالت اجتماعی را به اجرا درآورد. در فقیه عادل به عنوان رهبر حکومت اسلامی جهالت، بخل، ترس، ستم، مال دوستی، طمع و بی مبالاتی نسبت به اجرای سنت پیامبر گرامی راه ندارد. مضافا، رهبر فقیه عادل می باید در امر اداره حکومت اسلامی دارای تدبیر، کفایت و صلاحیت باشد.
4.در عصر غیبت امام (عج)، اقامه دولت و تشکیل حکومت اسلامی بر فقهای عالم و عادل واجب کفایی است و اگر یکی از فقهای جامع الشرایط نسبت به تشکیل حکومت اسلامی اقدام نمود تکلیف اقامه حکومت اسلامی از سایر فقها ساقط می شود و سایر فقها لازم است که از او پیروی کنند.
5. ولی فقیه یا سرپرست حکومت اسلامی در عصر غیبت امام معصوم (عج) به عنوان نایب امام دارای تمامی صلاحیت های امام در امر اداره حکومت اسلامی است. صلاحیت در امر قضاوت و حل اختلافات میان مسلمین و صدور احکام بر اساس قوانین الهی، صلاحیت تصرف و اداره اموال عمومی، وضع مالیات، اخذ وجوهات اسلامی، همچنین تصدی امر حکومت و اداره امور سیاسی ـ اجتماعی جامعه اسلامی و اهتمام به امور حسبیه در میان مسلمین به فقیه عادل، عالم و مدبر تعلق دارد. بنابراین ولایت فقیه در تصدی امور مسلمین مانند ولایت معصومین، ولایت مطلقه است نه محدود به بخش خاصی از امور عامه مسلمانان.
6. در جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی مصوب 1358 و با توجه به قانون اساسی تجدید نظر شده در سال 1368، ولایت امر مورد تأکید قرار گرفته است و قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود ـ مجاری الامور بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه ـ فراهم می کند.(1) این خط مشی اساسی در قانون اساسی بدین دلیل پی ریزی شده است تا ولی فقیه ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود می باشد.(2) همچنین کلیه سازمان ها و ارکان جمهوری اسلامی موظف اند بر اساس اصل 57 قانون اساسی 1368 اعمال وظیفه نمایند:
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقع امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.(3)
بنابراین ولایت مطلقه امر در قانون اساسی به طور رسمی پذیرفته شده است.
7. با بررسی حقوق اساسی تطبیقی در مورد رهبری و وظایف آن در کشورهای مهمی همچون آلمان، فرانسه، انگلستان و امریکا و مقایسه حدود و وظایف و اختیارات سران آن کشورها با رهبری در جمهوری اسلامی ایران مشخص می گردد که اختیارات انحصاری و ویژه ای در هر یک از این کشورها به ـ خصوص در قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه و قانون اساسی امریکا برای سران قوه مجریه ـ مقرر گردیده است که با اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشابه است . بنابراین ایجاد این شبهه که در جمهوری اسلامی ایران به رهبری اختیارات ویژه و انحصاری غیر قابل مقایسه با سایر کشورها داده شده است، مستند به دلایل حقوقی نیست. کافی است به این نکته شاراه گردد که در جمهوری فرانسه رئیس جمهور این کشور بر اساس ماده دوازده قانون اساسی 1958 حق انحلال مجلس ملی فرانسه را دارد و مضافا بر اساس مفاد ماده شانزده قانون اساسی فرانسه رئیس جمهور می تواند در شرایط مقرر در آن قانون اساسی به طور مستقیم ریاست سه قوه قضاییه، اجراییه و تقنینیه را بر عهده گیرد یا حتی دستور استفاده از سلاح اتمی را شخصا صادر نماید.
8. نظریه ولایت مطلقه فقیه با توجه به دو تفسیر عمده ای که از اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب حدود اختیاری رهبری بر مبنای حصری بودن اختیارات رهبر در این اصل یا تمثیلی و غیر حصری بودن آن اختیارات شده است هیچ گونه تضاد و مغایرتی با مفاد قانون اساسی ندارد. بنابراین با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی رهبری بر اساس مفاد اصل 107 توسط مجلس خبرگان رهبری انتخاب می گردد و صریحا اختیارات رهبری بر اساس قانون اساسی تبیین گردیده است، چنین به نظر می رسد که مفاد مصرح در اصل 110 قانون اساسی با پذیرش ضمنی و تلویحی رهبری مورد تأیید قرار گرفته است. همچون اصل «المؤمنون عند شروطهم» و اصل وفای به عهد می تواند ضمانت کننده اعتبار قانون اساسی نزد رهبری در جمهوری اسلامی باشد. در نتیجه به نظر می رسد نظریه نقض یک طرفه قانون اساسی چندان قابل توجیه نباشد، چنان که قبلا تصریح شد هیچ گونه مغایرتی میان مفاد قانون اساسی با ولایت مطلقه فقیه قابل اثبات نیست.
پی‌نوشت‌ها:
* استادیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز.
1 ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقدمه.
2 ـ همان .
3 ـ اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مورد تجدید نظر در 1368.
منبع:فصلنامه تخصصی 15 خرداد ش 9
/ج
