اهداف جهاد اقتصادي
مهم‌ترين اهداف جهاد اقتصادي كه براي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران متصور است، عبارتند از:
اكنون بيش از پنجاه سال از عمر اقتصاد توسعه مي‌گذرد و با آنكه استقبال فراگير از آن نشده، مقبوليت زيادي يافته است. براي مثال، جامعه دانشگاهي آن را به‌منزله رشته‌اي مستقل به رسميت شناخته است. از نخستين ارزيابي مفصل كه چنري2 در 1965 م انجام داد و معتقد بود كه اقتصاد توسعه، در واقع، همان نظريه مزيت نسبي3 كلاسيك‌هاست كه در آن تغييراتي ايجاد شده است، تا آخرين ارزيابي اشترن4 كه با همدلي به كمك‌هاي اقتصاد توسعه به علم اقتصاد (1989 م) اشاره كرد، اقتصاد توسعه دست‌خوش تحول‌هاي بسياري شد تا به صنعت تبديل گرديد. در طول چند دهه تجربه در زمينه توسعه اقتصادي، كتاب‌ها و تحقيقات متعددي درباره مقايسه وسيع توسعه در مناطق مختلف و آمارهاي مربوط به سلسله‌هاي زماني بسياري از متغيرهاي توسعه، ساختن مدل‌هاي بزرگ اقتصاد كلان و محاسبات سريع با كامپيوتر و كاربرد روش‌هاي رياضي در اقتصاد توسعه چاپ شد و همه اينها پايه‌هاي الگوي جديد اقتصاد توسعه را به وجود آورد، كه در بُعد نظري، بسيار قوي و از نظر سياست‌گذاري، بسيار مناسبند. همين امر سبب شده است الگوي جديد توسعه، جايگزين الگوي قديمي شود.
اولين جرقه‌هاي "الگوي " جديد توسعه اقتصادي، با نظريه "رشد نامتوازنِ " هيرشمن (1958 م) زده شد. در اين نظريه، مسئله رشد كارا، صرفاً موضوع اصلي نبود. چنين توجهي به رشد داده‌هاي كليدي (نيروي كار و سرمايه) در طول زمان، به‌جاي به كارگيري مؤثر آنها در چارچوب اقتصاد ايستا، آن‌گونه كاربرد را اقتضا مي‌كرد.
بر اساس فرمول‌هاي اقتصادي، "روزنشتايني " با عنوان "فشار ـ شديد " (1943 م) و مدل دوبخشي مشهور "لوئيس " (1954 م) كه بر مفهوم دوگانه عرضه نامحدود نيروي انساني در بخش زراعي و بخش سرمايه‌داري شهري مبتني بود و "گِرشنكرون " كه نظريه "پيشگامان ـ پسگامان " را بيان كرد و "نوركس " كه فرضيه رشد ـ متوازن را بيان داشت (1953 م) و "ماها لانوبيس " كه از صنايع سنگين دفاع مي‌كرد (1953 م) و "هيرشمن " (1958 م) كه نظريه رشد ـ نامتوازن را مطرح كرد، فرآيند توسعه اقتصادي هم‌پاي مسير رشد و تراكم مدام سرمايه (پس‌انداز) در بخش سرمايه‌داري پا گرفت و تداوم يافت. آن‌گاه با عرضه نيروي انساني كاملاً قابل تغيير (يا بي‌نهايت قابل تغيير) در بخش زراعي، مشابه ارتش ذخيره نيروي كار در مكتب ماركسيسم حمايت شد.
به كمك مكتب كينز، اقتصاد توسعه جرئت يافت استقلال خود را اعلام كند يا به بيان دقيق‌تر، از اقتصاد كلاسيك مستقل شود. در زرادخانه فكري دانش جديد، مفاهيم بيشتري هست كه به طور مستقيم از انقلاب مكتب "كينز " الهام گرفته است. براي مثال، مفهوم "بيكاري ناقص روستايي "، نخستين خويشاوند تعادل بيكاري در مكتب كينز و نگرش اقتصاد مختلط، از جمله آن مفاهيم است. در اقتصاد مختلط، دولت نقش مسلط را در تصحيح عدم توازن‌هاي سياست اقتصاد ـ كلان، كه بازار، كارِ چنداني در اين زمينه انجام نمي‌دهد. ايفا مي‌كند. در هر حال، لقاح متقابل نظريه‌ها در مدل هرود ـ دومار بسيار بود و از اينجا اقتصاد توسعه، مفاهيم اساسي‌اش، مثل ميزان پس‌انداز ملي (S)، نسبت سرمايه به بازده (يا نسبت بازدهي سرمايه) (V) و رشد نيروي كار (N) را بدون ابتلا به نقايص "مسير رشد مانا " برگرفت.
اقتصاددانان توسعه بدون آنكه مقهور فرض‌هاي بسيار محدودكننده مدل هرود ـ دومار شوند، به پيش‌بيني‌هاي آن علاقه‌مند شدند. اين پيش‌بيني‌ها درباره نقش كليدي رشد عرضه نيروي كار بود كه بيشترين رشد ماناي محصول را سبب مي‌شد و همچنين درباره اين نتيجه بنيادي بود كه اگر در يك موقعيت مفروض، بازدهي سرمايه و ميزان رشد اشتغال مشخص و مقطوع باشد، رشد اقتصاد به سرعت دوبرابر ميشود، تنها در صورتي‌كه ميزان پس‌انداز دوبرابر زياد شود.5
1. ضعف اصلي مربوط است به محور قرار دادن ميزان پس‌انداز در فرآيند رشد، يعني آنچه در مدل هرود ـ دومار مطرح است؛ چنان‌كه اقتصاددانان، آن را بدون قيد و شرط پذيرفته‌اند. به‌درستي روشن نشده است كه افزايش ميزان پس‌انداز پيش‌بيني‌شده به صورت خودكار، چگونه مي‌تواند ميزان پس‌اندازي را كه عملاً وجود دارد، افزايش دهد، بدون آنكه گام‌هاي مشخصي در افزايش ميزان سرمايه‌گذاري پيش‌بيني‌شده برداشته شود.
2. نقش اساسي فرآيند فني كه ابتدا "شومپيتر " بيان كرد و گفت كه اگر ميزان (پيش‌بيني‌شده) سرمايه‌گذاري به حد كافي بالا باشد، محصول، به طور دايم، نه به طور گذرا افزايش مي‌يابد، در مدل‌هاي توسعه بازتاب روشني نيافته است.
3. در اين مدل‌ها به عامل انساني ـ به‌ويژه آموزش ـ توجهي نشده است؛
4. مدل دوبخشي "لوئيس "، به چارچوبي فكري مي‌انجامد كه در آن، توانايي‌هاي رشد بخش كشاورزي، بسيار بي‌اهميت تلقي ميشود. اين مدل، نابودكننده است؛ زيرا همان‌طور كه جانسون ملور (1961 م) نشان داد، مشخصه توسعه اقتصادي اين است كه اصولاً در آن تقاضا براي محصولات زراعي افزايش يابد و نارسايي در عرضه مواد غذايي و افزايش تقاضا براي آن، به طور جدّي به رشد اقتصادي آسيب بزند؛ زيرا اگر عرضه مواد غذايي هم‌پاي تقاضاي آن رشد نكند، قيمت مواد غذايي بالا مي‌رود و آشوب سياسي پيش مي‌آيد و بر ميزان دستمزدها اثر مي‌گذارد و بر سود صنعتي، سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي تأثير عكس خواهد گذاشت.
5. در مدل دوبخشي "لوئيس " بر عرضه نامحدود نيروي كار، رشد اقتصادي، تنها تابع ميزان سود است. حقيقت اصلي توسعه اقتصادي اين است كه توزيع درآمد به نفع طبقه پس‌اندازكننده تغيير مي‌يابد. بنابراين، در اين مدل، مسير توزيع، كاملاً با ميزان رشد اقتصادي مشخص ميشود و در نتيجه، دستمزد‌بگيران از سرمايه‌داران شكست مي‌خورند؛ هرگونه افزايش به هر دليل كه باشد، در ميزان دستمزد واقعي، نشان‌دهنده تضعيف انگيزه رشد است.6
6. نخستين پايه‌گذاران اقتصاد (توسعه) چون به فكر حركت هرچه سريع‌تر رشد بودند، به مسئله توزيع مجدد درآمد و ثروت براي برابري نپرداختند. علاقه نداشتن آنان مي‌تواند ناشي از اعتقاد مفرطشان به نتايج تدريجي رشد باشد؛ اعتقادي كه از اين گفته معروف سرچشمه مي‌گرفت كه انقلاب صنعتي، سهم نيروي كار از محصول را با بالا بردن دستمزد واقعي افزايش مي‌دهد.
7. يكي از رخدادهاي مهم و درعين‌حال نادرستِ نخستين مدل توسعه، اين بوده است كه توسعه صنعت به قيمت عقب ماندن كشاورزي تحقق مي‌يابد. براي نمونه، مدل دوبخشي "لوئيس "، كشاورزي را كانوني براي تأمين بي‌نهايت نيروي كار مي‌دانست كه بايد نيروي كار را از آن بيرون كشيد و به‌منزله يك داده به خدمت بخش توليد كشاورزي درآورد. نه‌تنها نيروي كار، بلكه سرمايه نيز بايد از بخش كشاورزي به بخش صنعت منتقل شود تا بر پايه‌هاي انباشت سرمايه و شتاب رشد اقتصادي استوار شود.
متون علمي زيادي هست كه بر پيوند پويا بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي تأكيد مي‌ورزند، به‌ويژه بخش كشاورزي و كارخانه‌اي. مهم‌ترين كمك‌هاي علمي را محققان در اين زمينه مطرح كرده‌اند: "راتان ـ هيامي " (1970م)، "جانسون ـ ملور " (1961م)، "ملور ـ جانسون " (1984م) و ملور (1986م). نكته اصلي در اين تحقيقات و تحقيقات ديگر در اين زمينه، توجه آنها به نقش كمك‌دهندگي كشاورزي به توسعه اقتصادي و همچنين توجه به عواملي است كه بخش كشاورزي را مدرنيزه كرده و رشد داده است. در ميان اين عوامل، تغييرات فني عامل غالب محسوب ميشود و طبيعتاً همان طور كه "شولتز " اشاره مي‌كند، ادامه سرمايه‌گذاري در تكنولوژي‌هاي سنتي به سرعت به دليل "بازده نهايي نزول " متوقف ميشود. به كمك تغييرات فني "درون‌زا "، كشاورزي رشد مي‌كند و محصولات غذايي افزايش مي‌يابد و به همين دليل دامنه بازار براي محصولات شهري وسعت مي‌يابد.
8. نتيجه نادرست ديگر مدل اوليه توسعه، ديدگاه نسبتاً ساده‌انگارانه آن درباره بازار نيروي كار در كشورهاي در حال توسعه است. بدين صورت كه نيروي كار را به علت عرضه نامحدودش در بخش كشاورزي، مستحق دستمزد بسيار كم يا حتي در حد صفر مي‌داند. در نتيجه، بر اساس اين مدل، نيروي كار پراكنده و غير متحد مهاجرت يك‌طرفه خود را از مرداب‌هاي روستا به "قطب‌هاي رشد " شهر آغاز مي‌كنند، بدان اميد كه در آنجا شغلي تمام‌وقت به دست آورند. در واقع، اين بُعد از اقتصاد توسعه كه گويا محصول نهايي نيروي كار در كشاورزي برابر صفر است، براي "شولتز " (1964م) مستمسكي شده است تا (ازروي اشتباه) آن را در انكار وجود مستقل اقتصاد توسعه از جانب كشاورزي استفاده كند.
روشن است كه اين ديدگاه ساده‌انديشانه، قانع‌كننده نيست. پس در پي آن، تحقيقات زيادي در زمينه بازار كار در كشورهاي در حال توسعه، به‌طور عام و بازار روستايي به‌طور خاص انجام شد. تحقيق در اين زمينه، از پيشرفت‌هايي كمك گرفته است كه نظريه اقتصاد ـ خُرد در زمينه اطلاعات و مشكل‌هاي پذيرش خطر انجام داده است و همچنين از داده‌هاي بهتر و بيشتر بازارهاي كار در كشورهاي در حال توسعه و از واقعيت‌هاي عيني در كشورهاي در حال توسعه درس گرفته است.
با توجه به نارسايي‌هاي الگوي توسعه و نيز زمينه‌هايي كه اقتصاددانان توسعه در آن باره ضعيف و ناآگاه بوده‌اند و نيز مواردي كه براي تكميل آنها بايد كارهاي زيادي انجام شود تا الگويي جديد براي اقتصاد توسعه آفريده شود، يعني دانشي كه ازنظر تجربي (آماري)، حقايق جديدي را درباره جهان واقع پيش‌بيني كند و درعين‌حال در فضاي متافيزيكي حاكم در كشورهاي در حال توسعه جاي گيرد. اكنون برخي از مسائلي كه در اين الگوي جديد داراي اهميت است و نياز به تفكر بيشتر دارد، توضيح داده ميشود.
آن گونه كه "روزنشتاين رودن " (1943م)، "نوركس " (1953م)، "سيتووسكي " (1954م) و "هيرشمن " (1958م) مطرح كردند، تلويحاً بيان مي‌داشت كه دولت بايد مراقب باشد هرجا كه در بازار، نارسايي باشد يا هرگاه بازار، كامل نباشد7 يا ضعيف شود يا هرگاه به‌سادگي بازاري وجود نداشت، دخالت كند. در غياب نقش فعاليت تجارت بين‌الملل كه ناشي از توجه و كشش بدبينانه به صادرات است، بايد تصميمات سرمايه‌گذاري، به طور هماهنگ گرفته شود تا بتوان به كمك مزيت تكميل‌كنندگي درون‌صنعتي و درون‌بخشي، حجم محصول را به حداكثر رسانيد.
اين همان موردي است كه تصميمات سرمايه‌گذاري در آن بايد هم‌زمان انجام شود تا ساختار محصول را با ساختار كشش‌هاي درآمدي تقاضا مطابق سازد (نظريه رشد متوازن "نوركس ")، يا وقتي كمبود منابع قابل سرمايه‌گذاري به چشم مي‌خورد، بايد به طور متوالي سرمايه‌گذاري كرد تا به‌تدريج به ساختار توليد متوازن دست يافت (نظريه رشد نامتوازن "هيرشمن ").
دخالت دولت بايد تنها جنبه اخباري داشته باشد [ "سيتووسكي " (1978م)] آن‌هم وقتي كه در بازار چنين اطلاعاتي نباشد، يا به آن علت كه در بازار، اطلاعات خيلي گران يا ناقص باشد و يا جايي كه مزيت نسبي دخالت دولت تنها با گذشت زمان آشكار شود. وقتي تأكيد بر تأسيس صنايع سنگين باشد، دخالت دولت، جامع‌تر خواهد بود.
اقتصاددانان، از جمله اقتصاددانان توسعه، به‌سادگي قيچي معروف "مارشال " را كه دو تيغه عرضه و تقاضا دارد و مي‌توان با آن هر امر اقتصادي را بُريد، فراموش كردند. "كلين " (1983 و 1987م) مسئله را به‌صورت ديگري فرموله كرد؛ طوري كه بين حساب‌هاي توليد و درآمد مورد نظر "كينز " (از ديدِ تقاضا) و چارچوب داده‌ها ـ شده‌‌هاي مورد نظر "لئون تيف " (از ديد عرضه) و جريان يافتن حساب‌هاي منابع مالي (از ديد مالي) پيوندي برقرار كرد تا تصويري كامل از اقتصاد كلي به دست دهد و سياست‌هاي مربوط به هر دو طرف معادله عرضه و تقاضا را مطرح كند و به كار گيرد. براي تجزيه و تحليل تأثير افزايش قيمت مواد غذايي، انرژي و هزينه‌هاي حفظ محيط زيست، كنترل رشد جمعيت و افزايش محصول كشاورزي، نياز به چنين چارچوبي براي تجزيه و تحليل جامع احساس ميشود. داشتن اين اطلاعات براي سياست‌گذاري در كشورهاي در حال توسعه نيز ضروري است. وجه آموزشي اين كارها اهميت ويژه‌اي دارد. اين اطلاعات آماري گسترده، براي ساختن نظام‌هايي كه لازمه آنها داشتن آمارهاي گسترده است و در سياست‌گذاري توسعه به كار گرفته مي‌شوند، ضروري است. بسياري از كشورهاي در حال توسعه، از جمله پاكستان، از پيش مدل‌هايي براي اقتصادسنجيِ اقتصاد كلان در مقياس متوسط و جدول‌هايي براي "داده‌ها ـ شده‌ها "يي كه به‌خوبي جزء‌جزء شده است و نيز حساب‌هايي براي جريان وجوه مالي بنا نهاده‌اند، و گام بعدي كه به‌هيچ‌وجه از نظر فني گام ساده‌اي نيست، بايد برداشته شود. "كلين " (1978) در اين مورد پيشنهاد مي‌كند كه براي اقتصاددانان توسعه، پسنديده است كه مدل تجزيه و تحليل از ديدگاه عرضه و تقاضا را اختيار كنند.
اساسي‌ترين مسئله‌اي كه اقتصاددانان به طور اعم، و اقتصاددانان توسعه به طور اخص با آن روبه‌رو هستند، مبحث تركيب كردن اقتصاد با مجموعه‌اي از هنجارهاي اخلاقي پذيرفته عامه در اجتماع است. لزوم برداشتن اين گام از آن روست كه اين تركيب، طبيعي‌ترين و واقعيت‌گراترين كاري است كه بايد انجام شود. طبيعي و واقعيت‌گراست بدان علت كه ملاحظات اخلاقي با اجبارهاي "خستگي‌ناپذير " اقتصادي در انگيزه اوليه انسان (حتي در مورد بنگاه‌هاي اقتصادي) با هم پيوند دارند و بعد به‌صورت عمل اجتماعي، ظاهر مي‌شوند. درحقيقت، در جهان واقع، تنوع انگيزه‌ها يك قاعده است تا استثنا و اثبات اين نكته كه نفع شخصي يا نفع ديگران، بخش اعظم ارزش عمل فردي يا اجتماعي را تشكيل مي‌دهد كار ساده‌اي نيست. با اين حال، بستر اصلي علم اقتصاد و حتي اقتصاد توسعه، بيشتر، اثبات‌گرايي را پي مي‌گيرد. در مدل اصلي توسعه، جايي براي "قلوب رئوف " وجود ندارد. با تبديل رشد اقتصادي (محصول ناخالص ملي) به بالاترين هدف و دنباله‌روي از اين ادعا كه رشد اقتصادي، تنها، تابع انباشت سرمايه است، ديگر جايي براي ملاحظات اخلاقي باقي نمي‌ماند. در تلاش‌هاي اخير براي رفع نقص‌هاي آن مدل، به مسئله اخلاق توجه نشده است. اگر تلاش‌هايي كه براي تطبيق اقتصاد توسعه با رهنمود نئوكلاسيك‌ها درباره كارآيي بازار انجام ميشود، به نتيجه برسد، دانش اقتصاد توسعه حتي بيش از گذشته به اخلاقيات بي‌اعتنا خواهد ماند.
در پايان اين بحث لازم است اين نكته يادآوري شود كه علم اقتصاد توسعه نمي‌تواند با آنچه در جهان واقع مي‌گذرد، بيگانه باشد؛ همان طور كه متأسفانه بخش اعظم اقتصاد نئوكلاسيكي، بيگانه است. جهان واقع، پيچيده‌تر از آن است كه بتوان با "جادوي بازار " با آن دست و پنجه نرم كرد يا با "نظريه خودراهبري " [ "ريولين " (1987م)] (پوپوليستي) كه به اقتصاد از ديد عرضه نگاه مي‌كند، آن را به نظم درآورد. وظيفه توسعه اقتصادي، مشكل‌تر از آن است كه دست نامرئي، به‌تنهايي بتواند از پس انجام آن برآيد و با توجه به آن وظيفه بايد ساختار را تغيير دهد؛ به‌ويژه تغييراتي پديد آورد كه قوي‌ترين منافع پذيرفته‌شده قانوني و تثبيت‌شده را در هم بكوبد. ممكن است تصور شود كه اين كارها، مخرّب و حتي آنارشيستي است، ولي نبايد ترسيد و همان طور كه "وايت هِد " (1927م) مي‌گويد: "بزرگ‌ترين پيشرفت‌هاي تمدن، فرآيندهايي است كه جوامع را مي‌شكند و آنها را دوباره مي‌سازد. "8 اين همان تحول اقتصادي است كه در جاهاي ديگر آن را ديده‌اند. براي مثال، با شكستن و در هم فروريختن ساختار فئوداليته بود كه سرمايه‌داري ظهور كرد و توسعه يافت. اين جنگ سلحشورانه بايد در كشورهاي در حال توسعه نيز انجام شود تا بتوان به تاج موفقيت در تلاش براي توسعه دست يافت.
دومين محور عملياتي كه در مسير جهاد اقتصادي براي رسيدن به توسعه‌اي پايدار لازم است در نظر داشته باشيم، شاخص‌هاي توسعه پايدار است. ساليان سال براي اندازه‌گيري سطح توسعه اقتصادي، اجتماعي و انساني جامعه، فقط از متغيرهاي اقتصادي، مانند درآمد ملي، درآمد سرانه و ديگر متغيرهاي اقتصاد كلان استفاده مي‌كردند. با مطالعات بيشتر و گذشت زمان، دريافتند كه كشورها، با افزايش درآمد سرانه به رفاه نخواهند رسيد. اين شاخص‌ها، از نظر تحليلي نيز مشكلات زيادي داشت كه در كتاب‌هاي اقتصاد كلان به تفصيل بيان شده است.10 به همين دليل، سعي شده است تا شاخص‌هايي از جمله دستيابي به بهداشت، تغذيه، مسكن و آموزش مناسب در كنار شاخص‌هاي اقتصادي مطالعه شوند.
از جمله شاخص‌هاي معرّف توسعه اقتصادي، مي‌توان به متوسط نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به طور سالانه، نرخ رشد درآمد ملي سرانه، نرخ رشد متوسط سالانه ارزش افزوده بخش صنعت، نرخ رشد متوسط سالانه ارزش افزوده بخش كشاورزي، نرخ رشد متوسط سالانه سرمايه‌گذاري ناخالص داخلي، ميزان رشد سالانه خالص دارايي خارجي، سهم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به كل سهم صادرات در محصول ناخالص داخلي، نسبت تراز حساب در محصول ناخالص داخلي، نسبت درآمدهاي مالياتي به محصول ناخالص داخلي، نسبت يارانه در مخارج كل دولت و... اشاره كرد. هريك از اين موارد به‌تنهايي نمي‌تواند معرّف دستيابي به توسعه اقتصادي باشد و بايد براي حصول توسعه اقتصادي همه را در كنار هم در نظر گرفت.
آنچه در فرآيند كلي حسابداري سنتي فراموش شده، بي‌توجهي به فعاليت‌هاي غير بازاري است كه به گونه‌اي گسترده در زندگي واقعي وجود دارد. روش‌هاي معمول حسابداري، تنها بر مقياس‌ها و زمينه‌هايي متمركز است كه جنبه كمّي دارند و در جريان مبادلات اقتصادي قرار مي‌گيرند. بدين ترتيب، اقلام مربوط به هزينه‌هاي اجتماعي ناشي از آلودگي زيست‌محيطي، تهي شدن منابع طبيعي و حتي پيآمدهاي فرهنگي و ارزش ناشي از اجراي پروژه‌ها و فعاليت‌ها ناديده گرفته مي‌شوند.
بي‌گمان، يك نظام حسابداري واقع‌گرا بايد اين ملاحظات و اقدامات مربوط به آنها را به صورت كميّتي تعديل‌يافته در نظر بگيرد. شناخت فلسفه و درك مفهوم توسعه پايدار، ما را بر آن مي‌دارد تا شاخص‌هاي جديدي را بنيان نهيم كه بر اساس آنها بتوانيم ملاحظات زيست‌محيطي را در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي ـ اجتماعي دخالت بدهيم.
اينك شاخص‌هاي توسعه زيست‌محيطي در چند دسته‌بندي ارائه ميشود:
الف) شاخص‌هاي معرّف اوضاع جنگل‌زدايي و بيابان‌زايي: متوسط نرخ رشد مساحت جنگل‌زدايي و متوسط نرخ رشد تخريب چراگاه‌هاي دايمي موجود، از جمله اين شاخص‌ها هستند.
ب) شاخص‌هاي معرّف انهدام گونه‌هاي جانوري و گياهي: نسبت گونه‌هاي پستاندار رو به انقراض به كل و نسبت گونه‌هاي پرنده رو به انقراض به كل، از جمله شاخص‌هاي اين دسته‌اند.
ج) شاخص‌هاي معرّف ميزان اثرات گل‌خانه‌اي: در صورت وجود اين وضعيت، شاهد افزايش سطح آب درياها، جاري شدن سيل و تغييرات اقليمي ناگهاني، تخريب مزارع و امكان نداشتن سازگاري گروهي حيوانات و گياهان و افزايش نرخ انقراض گونه‌ها خواهيم بود. انتشار گازهاي مضر و نتايج ناگوار تغييرات در كاربري زمين از زمره اين شاخص‌ها هستند.
د) شاخص‌هاي معرّف وضع منابع آب: در وضعيت كنوني كه يك‌چهارم جمعيت جهان به آب سالم دسترسي ندارند و كيفيت آب آشاميدني پايين است، لزوم توجه جدي به توسعه اقتصادي ـ اجتماعي، سلامتي انسان، امنيت غذايي و محيطي مطرح ميشود. دو شاخص مهم در اين زمينه عبارتند از: نسبت تفاوت توليد و فروش آب به كل توليد آن و سهم سرانه از مصرف خانگي در استخراج آب شيرين.
ه) شاخص‌هاي معرّف شدت انرژي: بيانگر مصرف انرژي به‌ازاي يك واحد ستاره توليد ناخالص داخلي (GDP) است. دو شاخص مهم در اين زمينه عبارت‌اند از: مصرف انرژي به ازاي هر واحد محصول ناخالص داخلي و درصد سوخت سنتي از كل سوخت‌هاي مصرفي.
آنچه ازنظر اقتصاد كلان خطرناك به شمار مي‌آيد، آن است كه هرگونه افزايش در مصرف نهايي انرژي، بدون بازتاب در رشد توليد ملي و رشد اقتصادي صورت پذيرد.
الف) شاخص‌هاي بهداشتي: توسعه بهداشتي به معناي نفوذ موازين و قوانين بهداشتي درماني در زندگي روزمره بشر در شهر، روستا، خانه و محيط مي‌تواند متجلي حيات باشد. برخي از شاخص‌هاي توسعه بهداشتي عبارتند از: اميد به زندگي در زمان ولادت، اميد به زندگي زنان، سهم جمعيت برخوردار از خدمات بهداشتي، درصد جمعيت برخوردار از آب سالم، جمعيت به ازاي يك پزشك (سرانه پزشك)، نرخ خام زاد و ولد و مرگ و مير.
ب) شاخص‌هاي آموزشي: رشد سريع ذخاير سرمايه مادي تا حد زيادي به تمركز سرمايه انساني بستگي دارد كه در حقيقت، روند افزايش دانش، مهارت‌ها و ظرفيت‌هاي توليد و همه افراد كشور به شمار مي‌روند. كمبود سرمايه‌گذاري در سرمايه‌هاي انساني، عامل اصلي نازك بودن سطح رشد و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي در كشورهاي در حال توسعه است. چند شاخص در اين زمينه عبارتند از: نرخ باسوادي، نسبت معلم به جمعيت دانش‌آموز، سهم مخارج عمومي آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي و... .
ج) شاخص‌هاي جمعيتي: افزايش بي‌حد و مرز جمعيت، مشكل‌آفرين است و از موانع دست يابي به توسعه پايدار شمرده ميشود. شاخص‌هاي زير توجيه توسعه جمعيتي و اثر آن بر توسعه‌يافتگي اند: نرخ رشد سالانه جمعيت، نرخ رشد سالانه جمعيت شهري، نسبت جمعيت فعال به كل، سهم نيروي كار شاغل در بخش كشاورزي به كل شاغلان و... .
د) شاخص‌هاي ارتباطات و اطلاع‌رساني: وجود وسايل ارتباطي مي‌تواند هم زمان موجب رفاه نسبي و رشد و توسعه اقتصادي شود. وجود ارتباطات سريع، مشوّق توليد و توزيع است و در اطلاع‌رساني به مردم توان بيشتري مي‌دهد. هرچند بيان چنين شاخص‌هايي جنبه كيفي مي‌يابد، به برخي از آنها كه قابل اندازه‌گيري هستند، اشاره مي‌كنيم. زمان مورد انتظار براي دريافت خط تلفن و نرخ رشد سرانه تلفن همراه، نرخ رشد رايانه‌هاي شخصي، نرخ رشد وسايل نقليه، تيراژ روزنامه به ازاي هر صد نفر، تعداد راديو و تلويزيون به ازاي هر صد نفر و... .
آنچه تاكنون ارائه شد بيان فهرست اجمالي شاخص‌هاي معرف توسعه پايدار بود كه لزوم توجه به اين شاخص‌ها و بررسي و مطالعه آنها مي‌تواند جامعه را در دست يابي به توسعه‌اي پايدار راهنمايي كند.
با توجه به مطالبي كه درباره الگوي جديد توسعه اقتصادي و نارسايي‌هاي آن (به‌ويژه تركيب علم اقتصاد با اخلاقيات) و نيز در نظر گرفتن شاخص‌هاي توسعه پايدار ارائه شد، مي‌توانيم ديدگاه اسلام را درباره توسعه پايدار بهتر ترسيم كنيم.
با سيري كوتاه در تعاليم اسلامي، به راحتي مي‌توان مطالبي را يافت كه ديدگاه كلي اسلام را درباره چگونگي توسعه اقتصادي نمودار سازد؛ به گونه‌اي كه پيآمدهاي زيست‌محيطي فعاليت‌هاي اقتصادي را در نظر داشته باشد. مهم‌ترين تعاليمي كه زيرمجموعه اين ديدگاه را سامان مي‌دهند، به ترتيب زير قابل ارائه است:
فعاليت‌هاي اقتصادي در جامعه اسلامي در پرتو اعتقادات و اخلاق اسلامي شكل مي‌گيرد. اصل اعتقاد به وجود خداوند و اينكه او تكاليفي را براي جامعه اسلامي و مسلمانان معين فرموده است و همه بايد در برابر او تسليم محض باشند، سبب ميشود فعاليت‌هاي اقتصادي در محدوده خواست خداوند متعال و براي جلب رضايت او انجام شود. مسلمانان و جوامع اسلامي در فعاليت‌هاي اقتصادي خود را در حال انجام وظيفه و پيروي از دستور هاي الهي مي‌يابند. از همين رو، زمينه كمتري براي تخلف و نافرماني در آنها پديدار ميشود.
اصل اعتقاد به معاد نيز سبب ميشود كه معنا و مصداق سود، زيان، مطلوبيت، رفاه و سعادت دگرگون شود و گسترش يابد. توجه به اين مطلب كه به فعاليت‌هاي اقتصادي ما نيز حساب رسي خواهد شد، دقت محاسباتي و گزينش ما را بالا مي برد و سبب خواهد شد فعاليت‌ها را به گونه‌اي كه مطلوب خداي متعال است، انجام دهيم.
هشدارهاي دين مقدس اسلام درباره پرهيز از دنياگرايي و همچنين توجه به زودگذر بودن آن و داشتن زندگي قناعت‌آميز در عين كار و فعاليت اقتصادي موجب ميشود سودجويي، ثروت‌اندوزي و تجمل‌گرايي، اعتبار خود را از دست بدهد و اصل تعادل در همه وجوه مصرف جاي گزين آن شود.
ثروت‌هاي طبيعي در اختيار عموم مردم است و نبايد استفاده عده‌اي از آنها، موجب زيان زدن به بهره‌برداري ديگران شود.
در قرآن كريم مي‌خوانيم:
"خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ؛ همه موجودات را براي شما خلق كرد. " (بقره: 29) و "وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ؛ و زمين را (با هزاران نعمت) براي (زندگاني) خلق مقرر فرمود ". (الرحمن: 10)
عموم مردم حق دارند از منابع طبيعي استفاده كنند. علامه طباطبايي فرمود:
ثروت‌هاي جهان، ملك حقيقي خداوند است و خداوند اجازه فرموده است افراد، اين ثروت‌ها را مطابق مقررات به خود اختصاص دهند. مجموع دارايي‌هاي اجتماع، متعلق به همه افراد است، و لذا مصلحت‌هاي خاص تنها با مراعات مصالح عمومي اجتماع قابل رعايت و احترام است.13
بر اين اساس، ثروت‌هاي طبيعي و منابعي كه خداوند متعال در كره زمين و اطراف آن ذخيره كرده است، پيش از آنكه براي توليد يا مصرف از آن استفاده شود، در اختيار عموم مردم است و استفاده مردم از آنها شرايطي دارد.
دين مقدس اسلام، حق كنترل و ايجاد محدوديت در فعاليت‌هاي اقتصادي را به دولت اسلامي داده است. اين حق بر اساس اصل حاكميت وليّ امر و رهبري است و بر مبناي آن، حاكم اسلامي مي‌تواند از فعاليت‌هاي اقتصادي كه برخلاف مصالح اجتماعي و ارزش‌هاي اسلامي باشد، جلوگيري كند. در اين باره مي‌توان به اين آيه شريفه استناد كرد: "أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ؛ اي اهل ايمان، فرمان خدا و رسول و فرمانداران (از جانب خدا و رسول) را اطاعت كنيد ". (نساء: 59)
حاكم اسلامي، افزون بر وظيفه كنترل و نظارت بر فعاليت‌هاي اقتصادي، در برخي از ثروت‌هاي عمومي حق مالكيت نيز دارد.
به طور كلي، مي‌توان بخش عمومي اقتصاد اسلامي را به سه محدوده تقسيم كرد:
1. محدوده‌اي كه مالكيت آن با حاكم و دولت اسلامي است؛
2. محدوده‌اي كه در مالكيت عموم مسلمانان ـ نسل‌هاي فعلي و آينده است.
3. محدوده‌اي كه جزو مباحات عامه است.
محدوده يكم كه با عنوان "انفال " از آن نام برده ميشود، دربردارنده اراضي باير، رودخانه‌ها، درياها، كوه‌ها، نيزارها، غنايم خاص و گران‌بها، معادني كه مالك معين ندارد، جنگل‌هاي طبيعي و ميراث بي صاحب است.14 حضرت امام خميني رحمه الله ، معيار شمول انفال را "هرآنچه كه جزو مباحات عامه نبوده و صاحب بالخصوص و مالك معين نداشته باشد " مي‌داند.15
از آنجاكه در رأس دولت اسلامي، ولي فقيه عادل قرار دارد و بر فعاليت‌هاي اقتصادي دولت نظارت مي كند، انتظار مي‌رود چنين فعاليت‌هايي با رعايت مصالح جامعه اسلامي انجام شود. واگذاري انفال براي فعاليت‌هاي اقتصادي يا اقدام مستقيم بخش دولتي براي فعاليت در اين زمينه، با مراعات شرايط زيست‌محيطي صورت خواهد گرفت.
در اقتصاد خرد، مسئله عوارض جانبي يا پي آمدهاي ناخواسته مثبت يا منفيِ فعاليت‌هاي اقتصادي، يكي از كاستي‌هاي نظام بازار است. با توجه به اينكه بخش دولتي در جامعه اسلامي درصدد كسب حداكثر سود نيست و بيشتر به ارتقاي سطح رفاه اقتصادي جامعه عنايت دارد، فعاليت‌هاي اقتصادي بخش دولتي، افزون بر توجه به ميزان و چگونگي هزينه، منافع فعاليت‌هاي اقتصادي اين بخش براي ديگر واحدهاي اقتصادي و به حداقل رساندن عوارض جانبي، به پي آمدهاي منفي زيست‌محيطي در مواردي كه در محدوده حقوق اقتصادي اشخاص و بنگاه‌ها نيست، توجه تام و تمام دارد. آن را در محاسبات خود منظور خواهد كرد. نيز به دليل وجود بخش انفال در مالكيت دولت اسلامي، در نظر گرفتن اولويت‌هاي زيست‌محيطي در كنار مصالح اجتماعي و اهداف اسلامي، امري بديهي مي‌نمايد؛ زيرا بخش دولتي مانند بخش خصوصي در پي حداكثر رساندن سود خود نيست و اهداف اساسي‌تري را در فعاليت‌هاي اقتصادي در نظر مي-گيرد. به عبارت ديگر، از آنجا كه بخش عمده‌اي از منابع طبيعي (انفال) در مالكيت حاكم اسلامي قرار دارد، فعاليت در اين بخش به گونه‌اي خواهد بود كه زياني به منافع اين مالك وارد نشود.
محدوده دوم: از آنجا كه بخش دوم از منابع طبيعي در مالكيت عموم مسلمانان است، اين موارد قابل خريد و فروش و بخشش وارث نيست و با نظارت حاكم اسلامي براي فعاليت‌هاي اقتصادي، مانند مزارعه و مساقات و... به افراد و شركت‌ها واگذار و درآمد آن صرف مصالح عمومي ميشود. فقهاي اسلام، اراضي مفتوحة‌العنوه را جزو اين محدوده قرار مي‌دهند. از آنجاكه اين بخش در محدوده مالكيت عمومي مسلمانان قرار دارد، حاكم اسلامي در مقام نماينده آنان، مي‌تواند مراعات پي آمدهاي زيست‌محيطي را جزو شرايط واگذاري اين بخش منظور كند. براي مراعات هرچه بيشتر شرايط مورد نظر، دولت اسلامي مجاز خواهد بود مجازات‌هايي را براي تخلف از آن شرايط در نظر بگيرد. با توجه به اختيارات و وظايف دولت اسلامي، مي‌توان انتظار داشت در اين بخش از فعاليت‌هاي اقتصادي نيز سامان‌دهي فعاليت‌ها به گونه‌اي باشد كه كمترين پي آمدهاي منفي زيست‌محيطي را در پي داشته باشد.
محدوده سوم: كه آن را مباحات عامه مي نامند، منابعي است كه در مالكيت كسي نيست، و افراد و شركت‌ها با حيازت16 مي‌توانند آنها را تملك كنند؛ مانند حيوانات صحرايي و پرندگان. تفاوت انفال با مباحات عامه در اين است كه انفال، در مالكيت حاكم و دولت اسلامي است، ولي مباحات عامه، در تملك كسي نيست، و هركس اقدام به بهره‌برداري از آنها كند، مالك آنها ميشود.
روشن است كه حاكم اسلامي بر فعاليت اقتصادي در بخش مباحات عامه نيز نظارت خواهد داشت. مي‌توان گفت كه چهار شرط در استفاده از مباحات عامه و تملك آن از تعاليم اسلامي معتبر است:
1. به دليل اشتراك عموم مردم در اين منابع، هيچ‌كس حق ندارد به گونه‌اي از آنها استفاده كند كه مانع استفاده ديگران شود و حق استفاده ديگران را از اين منابع سلب كند.
2. اگر بهره‌برداري كسي سبب ايجاد زيان در بهره‌برداري ديگران شود، چنين انتفاعي غير قانوني خواهد بود. اصل "لا ضرر "17 مي‌تواند مستند اين حكم باشد. در چنين مواردي، حاكم اسلامي بهره‌برداري را به گونه‌اي سامان خواهد داد كه سبب ضرر در انتفاع ديگران نباشد.
3. بهره‌برداري از مباحات عامه بايد در محدوده نياز انسان باشد. در كتاب شرايع الاسلام آمده است كه "هركس زودتر از ديگران اقدام به استفاده از اين منابع نمايد، مي‌تواند به اندازه نيازش از آنها استفاده كند. "18 لازمه اين سخن آن است كه فراتر از محدوده نياز نمي‌تواند بهره‌برداري كند.
بر اساس سيستم بازار، در محدوده‌اي كه تقاضا براي استفاده از فراورده‌هاي بخش مباحات وجود داشته باشد، عرضه‌كنندگان نيز با توجه به سودآوري آن به فعاليت در اين بخش اقدام خواهند كرد. حاكم اسلامي برخلاف اين سيستم، مي‌تواند در مواردي در مقام عامل هدايت و مهاركننده، وارد عمل شود و محدوده متعارفي را با عنوان مصداق سودآوري و تأمين نياز مشخص كند و در هزينه اين فعاليت‌ها، پي آمدهاي منفي زيست‌محيطي را در نظر بگيرد. بدين‌سان، پي-آمدهاي منفي زيست‌محيطي، حتي‌المقدور كاهش خواهند يافت.
4. اگر حاكم اسلامي تشخيص دهد كه بهره‌برداري از مباحات عامه بايد در محدوده‌اي خاص و به صورتي معين انجام شود، حق دارد چنين مقرراتي را اِعمال كند. بنابراين، ممانعت حاكم اسلامي و ايجاد محدوديت در استفاده از مباحات، افزون بر موارد پيشين، يكي از حقوق مسلّم اوست. اين بخش از فرمايش‌هاي امام خميني رحمه الله نيز قابل استفاده است.19
با ملاحظه اين شرايط به راحتي مي‌توان به چگونگي سامان‌دهي فعاليت‌هاي اقتصادي در بخش مباحات عامه از نظر زيست‌محيطي پي برد. در مواردي كه مراعات حقوق اقتصادي ديگران در فعاليت‌هاي اقتصادي، مستلزم مراعات پي-آمدهاي زيست‌محيطي است، با توجه به تأكيد اكيد تعاليم اسلامي به مراعات حقوق ديگران، توجه ضمني به اين محدوده، مستلزم در نظر گرفتن جنبه هاي زيست‌محيطي در محاسبات هزينه ـ منافع خواهد بود. در محدوده‌اي كه فعاليت اقتصادي، مستلزم دخالت در حقوق اقتصادي ديگران نيست، با توجه به اختيارات حاكم اسلامي و لزوم مراعات عدم ضرر، حتي در محدوده طبيعت، مي‌توان در جامعه اسلامي انتظار داشت كه محاسبه اين پي آمدها نيز در موارد اِجتناب‌ناپذير، مورد نظر حاكم اسلامي در فعاليت‌هاي اقتصادي ديگران باشد.
به‌طور كلي، در جامعه اسلامي، آن بخش از فعاليت‌هاي اقتصادي كه مستلزم بهره‌گيري از امكانات طبيعي خارج از محدوده حقوق اقتصادي ديگران باشد، از راه هايي جبران شده است. مثلاً براي دارندگان حيوانات اهلي، استفاده از آب‌ها و مراتع طبيعي كه جزو اموال عمومي است، موجب ميشود صاحبان آنها، مبلغي را با عنوان زكات پرداخت كنند20 و در صورت استفاده نكردن از مراتع طبيعي، چنين مبلغي از آنها گرفته نمي شود. يا در آبياري مزارع از باران و اَنهار عمومي كه متضمن هزينه قابل توجهي نيست، مبلغي كه با عنوان زكات پرداخت مي شود، مضاعف است.21 اگرچه زكات براي پاك شدن اموال و استكمال و ارتقاي معنوي و روحي است و عبادت شمرده مي شود و براي تقرب الي‌الله انجام مي-پذيرد و در پرتو آن، معيشت فقيران، مساكين و... تا حدي تأمين ميشود، هيچ‌يك از اين موارد با اينكه خسارت واردآمده به طبيعت نيز تا حدي جبران شود، منافات ندارد. هرچند اين يك استفاده اقتصادي و تحليلي علمي است، با تعميم آن به موارد مشابه، مي‌توان مدعي شد كه در تعاليم اسلامي، بايد استفاده از امكانات طبيعي جبران شود.
در مواردي كه تعاليم اسلامي، كم و كيف جبران را مشخص نكرده باشد، حاكم اسلامي حق دارد با محاسبه هزينه ـ منافع، اين محاسبات را در نظر بگيرد. مستند اين محاسبات، همان بينش كلي اسلامي است كه بر اساس آن، طبيعت به منزله جلوه‌اي از رحمت الهي براي بهره‌مندي همه انسان‌ها آفريده شده است و كسي كه از آن بهره‌برداري مي كند، بايد آن را جبران كند.
5. از مطالعه آيات و روايات به راحتي اين مطلب برمي‌آيد كه دين مقدس اسلام ازطرف خداوند متعال براي هدايت بشر هديه شده است و از همين‌رو، همه مسائل فردي و اجتماعي كه به هدايت بشر مربوط ميشود، در قلمرو مسائل اين دين قرار مي‌گيرد. در برخي از روايات تصريح شده است كه حتي ارزش يك خدشه كوچك به ديگري نيز در اين دين مقدس حكم و مقررات دارد.
ازاين‌رو اين دين مقدس درباره مسائل جديدي كه براي بشريت پيش مي‌آيد، نظر دارد، و مسلمانان وظيفه دارند در هر مورد، ديدگاه و نظر دين مقدس اسلام را بيابند و به آن عمل كنند. اين مطلب، افزون بر آنكه يكي از پيشرفت‌هاي علم فقه است، از آيات و روايات نيز بر مي‌آيد. در روايتي از امام صادق عليه السلام نقل شده است:
مَا خَلَقَ اللهُ حَلالاً وَ لاَّحَراماً اِلاَّ وَ لَهُ حَدٌّ كَحُدُودِ دَاري هَذِهِ... حَتَّي اَرْشُ الْخَدْشِ فَما سِواهُ وَالْجَلْدَة وَ نِصْف الْجَلْدَة... .22
ارسال توسط کاربر محترم سایت : mehdi__alizadeh
1. ديدگاه الگوي جديد توسعه اقتصادي1
اكنون بيش از پنجاه سال از عمر اقتصاد توسعه مي‌گذرد و با آنكه استقبال فراگير از آن نشده، مقبوليت زيادي يافته است. براي مثال، جامعه دانشگاهي آن را به‌منزله رشته‌اي مستقل به رسميت شناخته است. از نخستين ارزيابي مفصل كه چنري2 در 1965 م انجام داد و معتقد بود كه اقتصاد توسعه، در واقع، همان نظريه مزيت نسبي3 كلاسيك‌هاست كه در آن تغييراتي ايجاد شده است، تا آخرين ارزيابي اشترن4 كه با همدلي به كمك‌هاي اقتصاد توسعه به علم اقتصاد (1989 م) اشاره كرد، اقتصاد توسعه دست‌خوش تحول‌هاي بسياري شد تا به صنعت تبديل گرديد. در طول چند دهه تجربه در زمينه توسعه اقتصادي، كتاب‌ها و تحقيقات متعددي درباره مقايسه وسيع توسعه در مناطق مختلف و آمارهاي مربوط به سلسله‌هاي زماني بسياري از متغيرهاي توسعه، ساختن مدل‌هاي بزرگ اقتصاد كلان و محاسبات سريع با كامپيوتر و كاربرد روش‌هاي رياضي در اقتصاد توسعه چاپ شد و همه اينها پايه‌هاي الگوي جديد اقتصاد توسعه را به وجود آورد، كه در بُعد نظري، بسيار قوي و از نظر سياست‌گذاري، بسيار مناسبند. همين امر سبب شده است الگوي جديد توسعه، جايگزين الگوي قديمي شود.
اولين جرقه‌هاي "الگوي " جديد توسعه اقتصادي، با نظريه "رشد نامتوازنِ " هيرشمن (1958 م) زده شد. در اين نظريه، مسئله رشد كارا، صرفاً موضوع اصلي نبود. چنين توجهي به رشد داده‌هاي كليدي (نيروي كار و سرمايه) در طول زمان، به‌جاي به كارگيري مؤثر آنها در چارچوب اقتصاد ايستا، آن‌گونه كاربرد را اقتضا مي‌كرد.
بر اساس فرمول‌هاي اقتصادي، "روزنشتايني " با عنوان "فشار ـ شديد " (1943 م) و مدل دوبخشي مشهور "لوئيس " (1954 م) كه بر مفهوم دوگانه عرضه نامحدود نيروي انساني در بخش زراعي و بخش سرمايه‌داري شهري مبتني بود و "گِرشنكرون " كه نظريه "پيشگامان ـ پسگامان " را بيان كرد و "نوركس " كه فرضيه رشد ـ متوازن را بيان داشت (1953 م) و "ماها لانوبيس " كه از صنايع سنگين دفاع مي‌كرد (1953 م) و "هيرشمن " (1958 م) كه نظريه رشد ـ نامتوازن را مطرح كرد، فرآيند توسعه اقتصادي هم‌پاي مسير رشد و تراكم مدام سرمايه (پس‌انداز) در بخش سرمايه‌داري پا گرفت و تداوم يافت. آن‌گاه با عرضه نيروي انساني كاملاً قابل تغيير (يا بي‌نهايت قابل تغيير) در بخش زراعي، مشابه ارتش ذخيره نيروي كار در مكتب ماركسيسم حمايت شد.
به كمك مكتب كينز، اقتصاد توسعه جرئت يافت استقلال خود را اعلام كند يا به بيان دقيق‌تر، از اقتصاد كلاسيك مستقل شود. در زرادخانه فكري دانش جديد، مفاهيم بيشتري هست كه به طور مستقيم از انقلاب مكتب "كينز " الهام گرفته است. براي مثال، مفهوم "بيكاري ناقص روستايي "، نخستين خويشاوند تعادل بيكاري در مكتب كينز و نگرش اقتصاد مختلط، از جمله آن مفاهيم است. در اقتصاد مختلط، دولت نقش مسلط را در تصحيح عدم توازن‌هاي سياست اقتصاد ـ كلان، كه بازار، كارِ چنداني در اين زمينه انجام نمي‌دهد. ايفا مي‌كند. در هر حال، لقاح متقابل نظريه‌ها در مدل هرود ـ دومار بسيار بود و از اينجا اقتصاد توسعه، مفاهيم اساسي‌اش، مثل ميزان پس‌انداز ملي (S)، نسبت سرمايه به بازده (يا نسبت بازدهي سرمايه) (V) و رشد نيروي كار (N) را بدون ابتلا به نقايص "مسير رشد مانا " برگرفت.
اقتصاددانان توسعه بدون آنكه مقهور فرض‌هاي بسيار محدودكننده مدل هرود ـ دومار شوند، به پيش‌بيني‌هاي آن علاقه‌مند شدند. اين پيش‌بيني‌ها درباره نقش كليدي رشد عرضه نيروي كار بود كه بيشترين رشد ماناي محصول را سبب مي‌شد و همچنين درباره اين نتيجه بنيادي بود كه اگر در يك موقعيت مفروض، بازدهي سرمايه و ميزان رشد اشتغال مشخص و مقطوع باشد، رشد اقتصاد به سرعت دوبرابر ميشود، تنها در صورتي‌كه ميزان پس‌انداز دوبرابر زياد شود.5
نارسايي‌هاي الگوي توسعه
1. ضعف اصلي مربوط است به محور قرار دادن ميزان پس‌انداز در فرآيند رشد، يعني آنچه در مدل هرود ـ دومار مطرح است؛ چنان‌كه اقتصاددانان، آن را بدون قيد و شرط پذيرفته‌اند. به‌درستي روشن نشده است كه افزايش ميزان پس‌انداز پيش‌بيني‌شده به صورت خودكار، چگونه مي‌تواند ميزان پس‌اندازي را كه عملاً وجود دارد، افزايش دهد، بدون آنكه گام‌هاي مشخصي در افزايش ميزان سرمايه‌گذاري پيش‌بيني‌شده برداشته شود.
2. نقش اساسي فرآيند فني كه ابتدا "شومپيتر " بيان كرد و گفت كه اگر ميزان (پيش‌بيني‌شده) سرمايه‌گذاري به حد كافي بالا باشد، محصول، به طور دايم، نه به طور گذرا افزايش مي‌يابد، در مدل‌هاي توسعه بازتاب روشني نيافته است.
3. در اين مدل‌ها به عامل انساني ـ به‌ويژه آموزش ـ توجهي نشده است؛
4. مدل دوبخشي "لوئيس "، به چارچوبي فكري مي‌انجامد كه در آن، توانايي‌هاي رشد بخش كشاورزي، بسيار بي‌اهميت تلقي ميشود. اين مدل، نابودكننده است؛ زيرا همان‌طور كه جانسون ملور (1961 م) نشان داد، مشخصه توسعه اقتصادي اين است كه اصولاً در آن تقاضا براي محصولات زراعي افزايش يابد و نارسايي در عرضه مواد غذايي و افزايش تقاضا براي آن، به طور جدّي به رشد اقتصادي آسيب بزند؛ زيرا اگر عرضه مواد غذايي هم‌پاي تقاضاي آن رشد نكند، قيمت مواد غذايي بالا مي‌رود و آشوب سياسي پيش مي‌آيد و بر ميزان دستمزدها اثر مي‌گذارد و بر سود صنعتي، سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي تأثير عكس خواهد گذاشت.
5. در مدل دوبخشي "لوئيس " بر عرضه نامحدود نيروي كار، رشد اقتصادي، تنها تابع ميزان سود است. حقيقت اصلي توسعه اقتصادي اين است كه توزيع درآمد به نفع طبقه پس‌اندازكننده تغيير مي‌يابد. بنابراين، در اين مدل، مسير توزيع، كاملاً با ميزان رشد اقتصادي مشخص ميشود و در نتيجه، دستمزد‌بگيران از سرمايه‌داران شكست مي‌خورند؛ هرگونه افزايش به هر دليل كه باشد، در ميزان دستمزد واقعي، نشان‌دهنده تضعيف انگيزه رشد است.6
6. نخستين پايه‌گذاران اقتصاد (توسعه) چون به فكر حركت هرچه سريع‌تر رشد بودند، به مسئله توزيع مجدد درآمد و ثروت براي برابري نپرداختند. علاقه نداشتن آنان مي‌تواند ناشي از اعتقاد مفرطشان به نتايج تدريجي رشد باشد؛ اعتقادي كه از اين گفته معروف سرچشمه مي‌گرفت كه انقلاب صنعتي، سهم نيروي كار از محصول را با بالا بردن دستمزد واقعي افزايش مي‌دهد.
7. يكي از رخدادهاي مهم و درعين‌حال نادرستِ نخستين مدل توسعه، اين بوده است كه توسعه صنعت به قيمت عقب ماندن كشاورزي تحقق مي‌يابد. براي نمونه، مدل دوبخشي "لوئيس "، كشاورزي را كانوني براي تأمين بي‌نهايت نيروي كار مي‌دانست كه بايد نيروي كار را از آن بيرون كشيد و به‌منزله يك داده به خدمت بخش توليد كشاورزي درآورد. نه‌تنها نيروي كار، بلكه سرمايه نيز بايد از بخش كشاورزي به بخش صنعت منتقل شود تا بر پايه‌هاي انباشت سرمايه و شتاب رشد اقتصادي استوار شود.
متون علمي زيادي هست كه بر پيوند پويا بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي تأكيد مي‌ورزند، به‌ويژه بخش كشاورزي و كارخانه‌اي. مهم‌ترين كمك‌هاي علمي را محققان در اين زمينه مطرح كرده‌اند: "راتان ـ هيامي " (1970م)، "جانسون ـ ملور " (1961م)، "ملور ـ جانسون " (1984م) و ملور (1986م). نكته اصلي در اين تحقيقات و تحقيقات ديگر در اين زمينه، توجه آنها به نقش كمك‌دهندگي كشاورزي به توسعه اقتصادي و همچنين توجه به عواملي است كه بخش كشاورزي را مدرنيزه كرده و رشد داده است. در ميان اين عوامل، تغييرات فني عامل غالب محسوب ميشود و طبيعتاً همان طور كه "شولتز " اشاره مي‌كند، ادامه سرمايه‌گذاري در تكنولوژي‌هاي سنتي به سرعت به دليل "بازده نهايي نزول " متوقف ميشود. به كمك تغييرات فني "درون‌زا "، كشاورزي رشد مي‌كند و محصولات غذايي افزايش مي‌يابد و به همين دليل دامنه بازار براي محصولات شهري وسعت مي‌يابد.
8. نتيجه نادرست ديگر مدل اوليه توسعه، ديدگاه نسبتاً ساده‌انگارانه آن درباره بازار نيروي كار در كشورهاي در حال توسعه است. بدين صورت كه نيروي كار را به علت عرضه نامحدودش در بخش كشاورزي، مستحق دستمزد بسيار كم يا حتي در حد صفر مي‌داند. در نتيجه، بر اساس اين مدل، نيروي كار پراكنده و غير متحد مهاجرت يك‌طرفه خود را از مرداب‌هاي روستا به "قطب‌هاي رشد " شهر آغاز مي‌كنند، بدان اميد كه در آنجا شغلي تمام‌وقت به دست آورند. در واقع، اين بُعد از اقتصاد توسعه كه گويا محصول نهايي نيروي كار در كشاورزي برابر صفر است، براي "شولتز " (1964م) مستمسكي شده است تا (ازروي اشتباه) آن را در انكار وجود مستقل اقتصاد توسعه از جانب كشاورزي استفاده كند.
روشن است كه اين ديدگاه ساده‌انديشانه، قانع‌كننده نيست. پس در پي آن، تحقيقات زيادي در زمينه بازار كار در كشورهاي در حال توسعه، به‌طور عام و بازار روستايي به‌طور خاص انجام شد. تحقيق در اين زمينه، از پيشرفت‌هايي كمك گرفته است كه نظريه اقتصاد ـ خُرد در زمينه اطلاعات و مشكل‌هاي پذيرش خطر انجام داده است و همچنين از داده‌هاي بهتر و بيشتر بازارهاي كار در كشورهاي در حال توسعه و از واقعيت‌هاي عيني در كشورهاي در حال توسعه درس گرفته است.
تولد الگويي جديد
با توجه به نارسايي‌هاي الگوي توسعه و نيز زمينه‌هايي كه اقتصاددانان توسعه در آن باره ضعيف و ناآگاه بوده‌اند و نيز مواردي كه براي تكميل آنها بايد كارهاي زيادي انجام شود تا الگويي جديد براي اقتصاد توسعه آفريده شود، يعني دانشي كه ازنظر تجربي (آماري)، حقايق جديدي را درباره جهان واقع پيش‌بيني كند و درعين‌حال در فضاي متافيزيكي حاكم در كشورهاي در حال توسعه جاي گيرد. اكنون برخي از مسائلي كه در اين الگوي جديد داراي اهميت است و نياز به تفكر بيشتر دارد، توضيح داده ميشود.
الف) بازار در مقابل دولت
آن گونه كه "روزنشتاين رودن " (1943م)، "نوركس " (1953م)، "سيتووسكي " (1954م) و "هيرشمن " (1958م) مطرح كردند، تلويحاً بيان مي‌داشت كه دولت بايد مراقب باشد هرجا كه در بازار، نارسايي باشد يا هرگاه بازار، كامل نباشد7 يا ضعيف شود يا هرگاه به‌سادگي بازاري وجود نداشت، دخالت كند. در غياب نقش فعاليت تجارت بين‌الملل كه ناشي از توجه و كشش بدبينانه به صادرات است، بايد تصميمات سرمايه‌گذاري، به طور هماهنگ گرفته شود تا بتوان به كمك مزيت تكميل‌كنندگي درون‌صنعتي و درون‌بخشي، حجم محصول را به حداكثر رسانيد.
اين همان موردي است كه تصميمات سرمايه‌گذاري در آن بايد هم‌زمان انجام شود تا ساختار محصول را با ساختار كشش‌هاي درآمدي تقاضا مطابق سازد (نظريه رشد متوازن "نوركس ")، يا وقتي كمبود منابع قابل سرمايه‌گذاري به چشم مي‌خورد، بايد به طور متوالي سرمايه‌گذاري كرد تا به‌تدريج به ساختار توليد متوازن دست يافت (نظريه رشد نامتوازن "هيرشمن ").
دخالت دولت بايد تنها جنبه اخباري داشته باشد [ "سيتووسكي " (1978م)] آن‌هم وقتي كه در بازار چنين اطلاعاتي نباشد، يا به آن علت كه در بازار، اطلاعات خيلي گران يا ناقص باشد و يا جايي كه مزيت نسبي دخالت دولت تنها با گذشت زمان آشكار شود. وقتي تأكيد بر تأسيس صنايع سنگين باشد، دخالت دولت، جامع‌تر خواهد بود.
ب) علم اقتصاد توسعه و مسئله عرضه و تقاضا
اقتصاددانان، از جمله اقتصاددانان توسعه، به‌سادگي قيچي معروف "مارشال " را كه دو تيغه عرضه و تقاضا دارد و مي‌توان با آن هر امر اقتصادي را بُريد، فراموش كردند. "كلين " (1983 و 1987م) مسئله را به‌صورت ديگري فرموله كرد؛ طوري كه بين حساب‌هاي توليد و درآمد مورد نظر "كينز " (از ديدِ تقاضا) و چارچوب داده‌ها ـ شده‌‌هاي مورد نظر "لئون تيف " (از ديد عرضه) و جريان يافتن حساب‌هاي منابع مالي (از ديد مالي) پيوندي برقرار كرد تا تصويري كامل از اقتصاد كلي به دست دهد و سياست‌هاي مربوط به هر دو طرف معادله عرضه و تقاضا را مطرح كند و به كار گيرد. براي تجزيه و تحليل تأثير افزايش قيمت مواد غذايي، انرژي و هزينه‌هاي حفظ محيط زيست، كنترل رشد جمعيت و افزايش محصول كشاورزي، نياز به چنين چارچوبي براي تجزيه و تحليل جامع احساس ميشود. داشتن اين اطلاعات براي سياست‌گذاري در كشورهاي در حال توسعه نيز ضروري است. وجه آموزشي اين كارها اهميت ويژه‌اي دارد. اين اطلاعات آماري گسترده، براي ساختن نظام‌هايي كه لازمه آنها داشتن آمارهاي گسترده است و در سياست‌گذاري توسعه به كار گرفته مي‌شوند، ضروري است. بسياري از كشورهاي در حال توسعه، از جمله پاكستان، از پيش مدل‌هايي براي اقتصادسنجيِ اقتصاد كلان در مقياس متوسط و جدول‌هايي براي "داده‌ها ـ شده‌ها "يي كه به‌خوبي جزء‌جزء شده است و نيز حساب‌هايي براي جريان وجوه مالي بنا نهاده‌اند، و گام بعدي كه به‌هيچ‌وجه از نظر فني گام ساده‌اي نيست، بايد برداشته شود. "كلين " (1978) در اين مورد پيشنهاد مي‌كند كه براي اقتصاددانان توسعه، پسنديده است كه مدل تجزيه و تحليل از ديدگاه عرضه و تقاضا را اختيار كنند.
ج) تركيب علم اقتصاد با اخلاقيات
اساسي‌ترين مسئله‌اي كه اقتصاددانان به طور اعم، و اقتصاددانان توسعه به طور اخص با آن روبه‌رو هستند، مبحث تركيب كردن اقتصاد با مجموعه‌اي از هنجارهاي اخلاقي پذيرفته عامه در اجتماع است. لزوم برداشتن اين گام از آن روست كه اين تركيب، طبيعي‌ترين و واقعيت‌گراترين كاري است كه بايد انجام شود. طبيعي و واقعيت‌گراست بدان علت كه ملاحظات اخلاقي با اجبارهاي "خستگي‌ناپذير " اقتصادي در انگيزه اوليه انسان (حتي در مورد بنگاه‌هاي اقتصادي) با هم پيوند دارند و بعد به‌صورت عمل اجتماعي، ظاهر مي‌شوند. درحقيقت، در جهان واقع، تنوع انگيزه‌ها يك قاعده است تا استثنا و اثبات اين نكته كه نفع شخصي يا نفع ديگران، بخش اعظم ارزش عمل فردي يا اجتماعي را تشكيل مي‌دهد كار ساده‌اي نيست. با اين حال، بستر اصلي علم اقتصاد و حتي اقتصاد توسعه، بيشتر، اثبات‌گرايي را پي مي‌گيرد. در مدل اصلي توسعه، جايي براي "قلوب رئوف " وجود ندارد. با تبديل رشد اقتصادي (محصول ناخالص ملي) به بالاترين هدف و دنباله‌روي از اين ادعا كه رشد اقتصادي، تنها، تابع انباشت سرمايه است، ديگر جايي براي ملاحظات اخلاقي باقي نمي‌ماند. در تلاش‌هاي اخير براي رفع نقص‌هاي آن مدل، به مسئله اخلاق توجه نشده است. اگر تلاش‌هايي كه براي تطبيق اقتصاد توسعه با رهنمود نئوكلاسيك‌ها درباره كارآيي بازار انجام ميشود، به نتيجه برسد، دانش اقتصاد توسعه حتي بيش از گذشته به اخلاقيات بي‌اعتنا خواهد ماند.
نكته پاياني
در پايان اين بحث لازم است اين نكته يادآوري شود كه علم اقتصاد توسعه نمي‌تواند با آنچه در جهان واقع مي‌گذرد، بيگانه باشد؛ همان طور كه متأسفانه بخش اعظم اقتصاد نئوكلاسيكي، بيگانه است. جهان واقع، پيچيده‌تر از آن است كه بتوان با "جادوي بازار " با آن دست و پنجه نرم كرد يا با "نظريه خودراهبري " [ "ريولين " (1987م)] (پوپوليستي) كه به اقتصاد از ديد عرضه نگاه مي‌كند، آن را به نظم درآورد. وظيفه توسعه اقتصادي، مشكل‌تر از آن است كه دست نامرئي، به‌تنهايي بتواند از پس انجام آن برآيد و با توجه به آن وظيفه بايد ساختار را تغيير دهد؛ به‌ويژه تغييراتي پديد آورد كه قوي‌ترين منافع پذيرفته‌شده قانوني و تثبيت‌شده را در هم بكوبد. ممكن است تصور شود كه اين كارها، مخرّب و حتي آنارشيستي است، ولي نبايد ترسيد و همان طور كه "وايت هِد " (1927م) مي‌گويد: "بزرگ‌ترين پيشرفت‌هاي تمدن، فرآيندهايي است كه جوامع را مي‌شكند و آنها را دوباره مي‌سازد. "8 اين همان تحول اقتصادي است كه در جاهاي ديگر آن را ديده‌اند. براي مثال، با شكستن و در هم فروريختن ساختار فئوداليته بود كه سرمايه‌داري ظهور كرد و توسعه يافت. اين جنگ سلحشورانه بايد در كشورهاي در حال توسعه نيز انجام شود تا بتوان به تاج موفقيت در تلاش براي توسعه دست يافت.
2. شاخص‌هاي معرّف توسعه پايدار9
دومين محور عملياتي كه در مسير جهاد اقتصادي براي رسيدن به توسعه‌اي پايدار لازم است در نظر داشته باشيم، شاخص‌هاي توسعه پايدار است. ساليان سال براي اندازه‌گيري سطح توسعه اقتصادي، اجتماعي و انساني جامعه، فقط از متغيرهاي اقتصادي، مانند درآمد ملي، درآمد سرانه و ديگر متغيرهاي اقتصاد كلان استفاده مي‌كردند. با مطالعات بيشتر و گذشت زمان، دريافتند كه كشورها، با افزايش درآمد سرانه به رفاه نخواهند رسيد. اين شاخص‌ها، از نظر تحليلي نيز مشكلات زيادي داشت كه در كتاب‌هاي اقتصاد كلان به تفصيل بيان شده است.10 به همين دليل، سعي شده است تا شاخص‌هايي از جمله دستيابي به بهداشت، تغذيه، مسكن و آموزش مناسب در كنار شاخص‌هاي اقتصادي مطالعه شوند.
از جمله شاخص‌هاي معرّف توسعه اقتصادي، مي‌توان به متوسط نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به طور سالانه، نرخ رشد درآمد ملي سرانه، نرخ رشد متوسط سالانه ارزش افزوده بخش صنعت، نرخ رشد متوسط سالانه ارزش افزوده بخش كشاورزي، نرخ رشد متوسط سالانه سرمايه‌گذاري ناخالص داخلي، ميزان رشد سالانه خالص دارايي خارجي، سهم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به كل سهم صادرات در محصول ناخالص داخلي، نسبت تراز حساب در محصول ناخالص داخلي، نسبت درآمدهاي مالياتي به محصول ناخالص داخلي، نسبت يارانه در مخارج كل دولت و... اشاره كرد. هريك از اين موارد به‌تنهايي نمي‌تواند معرّف دستيابي به توسعه اقتصادي باشد و بايد براي حصول توسعه اقتصادي همه را در كنار هم در نظر گرفت.
آنچه در فرآيند كلي حسابداري سنتي فراموش شده، بي‌توجهي به فعاليت‌هاي غير بازاري است كه به گونه‌اي گسترده در زندگي واقعي وجود دارد. روش‌هاي معمول حسابداري، تنها بر مقياس‌ها و زمينه‌هايي متمركز است كه جنبه كمّي دارند و در جريان مبادلات اقتصادي قرار مي‌گيرند. بدين ترتيب، اقلام مربوط به هزينه‌هاي اجتماعي ناشي از آلودگي زيست‌محيطي، تهي شدن منابع طبيعي و حتي پيآمدهاي فرهنگي و ارزش ناشي از اجراي پروژه‌ها و فعاليت‌ها ناديده گرفته مي‌شوند.
بي‌گمان، يك نظام حسابداري واقع‌گرا بايد اين ملاحظات و اقدامات مربوط به آنها را به صورت كميّتي تعديل‌يافته در نظر بگيرد. شناخت فلسفه و درك مفهوم توسعه پايدار، ما را بر آن مي‌دارد تا شاخص‌هاي جديدي را بنيان نهيم كه بر اساس آنها بتوانيم ملاحظات زيست‌محيطي را در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي ـ اجتماعي دخالت بدهيم.
اينك شاخص‌هاي توسعه زيست‌محيطي در چند دسته‌بندي ارائه ميشود:
الف) شاخص‌هاي معرّف اوضاع جنگل‌زدايي و بيابان‌زايي: متوسط نرخ رشد مساحت جنگل‌زدايي و متوسط نرخ رشد تخريب چراگاه‌هاي دايمي موجود، از جمله اين شاخص‌ها هستند.
ب) شاخص‌هاي معرّف انهدام گونه‌هاي جانوري و گياهي: نسبت گونه‌هاي پستاندار رو به انقراض به كل و نسبت گونه‌هاي پرنده رو به انقراض به كل، از جمله شاخص‌هاي اين دسته‌اند.
ج) شاخص‌هاي معرّف ميزان اثرات گل‌خانه‌اي: در صورت وجود اين وضعيت، شاهد افزايش سطح آب درياها، جاري شدن سيل و تغييرات اقليمي ناگهاني، تخريب مزارع و امكان نداشتن سازگاري گروهي حيوانات و گياهان و افزايش نرخ انقراض گونه‌ها خواهيم بود. انتشار گازهاي مضر و نتايج ناگوار تغييرات در كاربري زمين از زمره اين شاخص‌ها هستند.
د) شاخص‌هاي معرّف وضع منابع آب: در وضعيت كنوني كه يك‌چهارم جمعيت جهان به آب سالم دسترسي ندارند و كيفيت آب آشاميدني پايين است، لزوم توجه جدي به توسعه اقتصادي ـ اجتماعي، سلامتي انسان، امنيت غذايي و محيطي مطرح ميشود. دو شاخص مهم در اين زمينه عبارتند از: نسبت تفاوت توليد و فروش آب به كل توليد آن و سهم سرانه از مصرف خانگي در استخراج آب شيرين.
ه) شاخص‌هاي معرّف شدت انرژي: بيانگر مصرف انرژي به‌ازاي يك واحد ستاره توليد ناخالص داخلي (GDP) است. دو شاخص مهم در اين زمينه عبارت‌اند از: مصرف انرژي به ازاي هر واحد محصول ناخالص داخلي و درصد سوخت سنتي از كل سوخت‌هاي مصرفي.
آنچه ازنظر اقتصاد كلان خطرناك به شمار مي‌آيد، آن است كه هرگونه افزايش در مصرف نهايي انرژي، بدون بازتاب در رشد توليد ملي و رشد اقتصادي صورت پذيرد.
الف) شاخص‌هاي بهداشتي: توسعه بهداشتي به معناي نفوذ موازين و قوانين بهداشتي درماني در زندگي روزمره بشر در شهر، روستا، خانه و محيط مي‌تواند متجلي حيات باشد. برخي از شاخص‌هاي توسعه بهداشتي عبارتند از: اميد به زندگي در زمان ولادت، اميد به زندگي زنان، سهم جمعيت برخوردار از خدمات بهداشتي، درصد جمعيت برخوردار از آب سالم، جمعيت به ازاي يك پزشك (سرانه پزشك)، نرخ خام زاد و ولد و مرگ و مير.
ب) شاخص‌هاي آموزشي: رشد سريع ذخاير سرمايه مادي تا حد زيادي به تمركز سرمايه انساني بستگي دارد كه در حقيقت، روند افزايش دانش، مهارت‌ها و ظرفيت‌هاي توليد و همه افراد كشور به شمار مي‌روند. كمبود سرمايه‌گذاري در سرمايه‌هاي انساني، عامل اصلي نازك بودن سطح رشد و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي در كشورهاي در حال توسعه است. چند شاخص در اين زمينه عبارتند از: نرخ باسوادي، نسبت معلم به جمعيت دانش‌آموز، سهم مخارج عمومي آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي و... .
ج) شاخص‌هاي جمعيتي: افزايش بي‌حد و مرز جمعيت، مشكل‌آفرين است و از موانع دست يابي به توسعه پايدار شمرده ميشود. شاخص‌هاي زير توجيه توسعه جمعيتي و اثر آن بر توسعه‌يافتگي اند: نرخ رشد سالانه جمعيت، نرخ رشد سالانه جمعيت شهري، نسبت جمعيت فعال به كل، سهم نيروي كار شاغل در بخش كشاورزي به كل شاغلان و... .
د) شاخص‌هاي ارتباطات و اطلاع‌رساني: وجود وسايل ارتباطي مي‌تواند هم زمان موجب رفاه نسبي و رشد و توسعه اقتصادي شود. وجود ارتباطات سريع، مشوّق توليد و توزيع است و در اطلاع‌رساني به مردم توان بيشتري مي‌دهد. هرچند بيان چنين شاخص‌هايي جنبه كيفي مي‌يابد، به برخي از آنها كه قابل اندازه‌گيري هستند، اشاره مي‌كنيم. زمان مورد انتظار براي دريافت خط تلفن و نرخ رشد سرانه تلفن همراه، نرخ رشد رايانه‌هاي شخصي، نرخ رشد وسايل نقليه، تيراژ روزنامه به ازاي هر صد نفر، تعداد راديو و تلويزيون به ازاي هر صد نفر و... .
آنچه تاكنون ارائه شد بيان فهرست اجمالي شاخص‌هاي معرف توسعه پايدار بود كه لزوم توجه به اين شاخص‌ها و بررسي و مطالعه آنها مي‌تواند جامعه را در دست يابي به توسعه‌اي پايدار راهنمايي كند.
3. ديدگاه كلي اسلام درباره توسعه پايدار12
با توجه به مطالبي كه درباره الگوي جديد توسعه اقتصادي و نارسايي‌هاي آن (به‌ويژه تركيب علم اقتصاد با اخلاقيات) و نيز در نظر گرفتن شاخص‌هاي توسعه پايدار ارائه شد، مي‌توانيم ديدگاه اسلام را درباره توسعه پايدار بهتر ترسيم كنيم.
با سيري كوتاه در تعاليم اسلامي، به راحتي مي‌توان مطالبي را يافت كه ديدگاه كلي اسلام را درباره چگونگي توسعه اقتصادي نمودار سازد؛ به گونه‌اي كه پيآمدهاي زيست‌محيطي فعاليت‌هاي اقتصادي را در نظر داشته باشد. مهم‌ترين تعاليمي كه زيرمجموعه اين ديدگاه را سامان مي‌دهند، به ترتيب زير قابل ارائه است:
الف) تأثير اعتقادات اسلامي در فعاليت‌هاي اقتصادي
فعاليت‌هاي اقتصادي در جامعه اسلامي در پرتو اعتقادات و اخلاق اسلامي شكل مي‌گيرد. اصل اعتقاد به وجود خداوند و اينكه او تكاليفي را براي جامعه اسلامي و مسلمانان معين فرموده است و همه بايد در برابر او تسليم محض باشند، سبب ميشود فعاليت‌هاي اقتصادي در محدوده خواست خداوند متعال و براي جلب رضايت او انجام شود. مسلمانان و جوامع اسلامي در فعاليت‌هاي اقتصادي خود را در حال انجام وظيفه و پيروي از دستور هاي الهي مي‌يابند. از همين رو، زمينه كمتري براي تخلف و نافرماني در آنها پديدار ميشود.
اصل اعتقاد به معاد نيز سبب ميشود كه معنا و مصداق سود، زيان، مطلوبيت، رفاه و سعادت دگرگون شود و گسترش يابد. توجه به اين مطلب كه به فعاليت‌هاي اقتصادي ما نيز حساب رسي خواهد شد، دقت محاسباتي و گزينش ما را بالا مي برد و سبب خواهد شد فعاليت‌ها را به گونه‌اي كه مطلوب خداي متعال است، انجام دهيم.
هشدارهاي دين مقدس اسلام درباره پرهيز از دنياگرايي و همچنين توجه به زودگذر بودن آن و داشتن زندگي قناعت‌آميز در عين كار و فعاليت اقتصادي موجب ميشود سودجويي، ثروت‌اندوزي و تجمل‌گرايي، اعتبار خود را از دست بدهد و اصل تعادل در همه وجوه مصرف جاي گزين آن شود.
ب) زيان نزدن به ثروت‌هاي طبيعي
ثروت‌هاي طبيعي در اختيار عموم مردم است و نبايد استفاده عده‌اي از آنها، موجب زيان زدن به بهره‌برداري ديگران شود.
در قرآن كريم مي‌خوانيم:
"خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ؛ همه موجودات را براي شما خلق كرد. " (بقره: 29) و "وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ؛ و زمين را (با هزاران نعمت) براي (زندگاني) خلق مقرر فرمود ". (الرحمن: 10)
عموم مردم حق دارند از منابع طبيعي استفاده كنند. علامه طباطبايي فرمود:
ثروت‌هاي جهان، ملك حقيقي خداوند است و خداوند اجازه فرموده است افراد، اين ثروت‌ها را مطابق مقررات به خود اختصاص دهند. مجموع دارايي‌هاي اجتماع، متعلق به همه افراد است، و لذا مصلحت‌هاي خاص تنها با مراعات مصالح عمومي اجتماع قابل رعايت و احترام است.13
بر اين اساس، ثروت‌هاي طبيعي و منابعي كه خداوند متعال در كره زمين و اطراف آن ذخيره كرده است، پيش از آنكه براي توليد يا مصرف از آن استفاده شود، در اختيار عموم مردم است و استفاده مردم از آنها شرايطي دارد.
ج) اختيارات حاكم اسلامي در كنترل فعاليت‌هاي اقتصادي
دين مقدس اسلام، حق كنترل و ايجاد محدوديت در فعاليت‌هاي اقتصادي را به دولت اسلامي داده است. اين حق بر اساس اصل حاكميت وليّ امر و رهبري است و بر مبناي آن، حاكم اسلامي مي‌تواند از فعاليت‌هاي اقتصادي كه برخلاف مصالح اجتماعي و ارزش‌هاي اسلامي باشد، جلوگيري كند. در اين باره مي‌توان به اين آيه شريفه استناد كرد: "أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ؛ اي اهل ايمان، فرمان خدا و رسول و فرمانداران (از جانب خدا و رسول) را اطاعت كنيد ". (نساء: 59)
د) حق مالكيت حاكم اسلامي بر ثروت‌هاي عمومي
حاكم اسلامي، افزون بر وظيفه كنترل و نظارت بر فعاليت‌هاي اقتصادي، در برخي از ثروت‌هاي عمومي حق مالكيت نيز دارد.
به طور كلي، مي‌توان بخش عمومي اقتصاد اسلامي را به سه محدوده تقسيم كرد:
1. محدوده‌اي كه مالكيت آن با حاكم و دولت اسلامي است؛
2. محدوده‌اي كه در مالكيت عموم مسلمانان ـ نسل‌هاي فعلي و آينده است.
3. محدوده‌اي كه جزو مباحات عامه است.
محدوده يكم كه با عنوان "انفال " از آن نام برده ميشود، دربردارنده اراضي باير، رودخانه‌ها، درياها، كوه‌ها، نيزارها، غنايم خاص و گران‌بها، معادني كه مالك معين ندارد، جنگل‌هاي طبيعي و ميراث بي صاحب است.14 حضرت امام خميني رحمه الله ، معيار شمول انفال را "هرآنچه كه جزو مباحات عامه نبوده و صاحب بالخصوص و مالك معين نداشته باشد " مي‌داند.15
از آنجاكه در رأس دولت اسلامي، ولي فقيه عادل قرار دارد و بر فعاليت‌هاي اقتصادي دولت نظارت مي كند، انتظار مي‌رود چنين فعاليت‌هايي با رعايت مصالح جامعه اسلامي انجام شود. واگذاري انفال براي فعاليت‌هاي اقتصادي يا اقدام مستقيم بخش دولتي براي فعاليت در اين زمينه، با مراعات شرايط زيست‌محيطي صورت خواهد گرفت.
در اقتصاد خرد، مسئله عوارض جانبي يا پي آمدهاي ناخواسته مثبت يا منفيِ فعاليت‌هاي اقتصادي، يكي از كاستي‌هاي نظام بازار است. با توجه به اينكه بخش دولتي در جامعه اسلامي درصدد كسب حداكثر سود نيست و بيشتر به ارتقاي سطح رفاه اقتصادي جامعه عنايت دارد، فعاليت‌هاي اقتصادي بخش دولتي، افزون بر توجه به ميزان و چگونگي هزينه، منافع فعاليت‌هاي اقتصادي اين بخش براي ديگر واحدهاي اقتصادي و به حداقل رساندن عوارض جانبي، به پي آمدهاي منفي زيست‌محيطي در مواردي كه در محدوده حقوق اقتصادي اشخاص و بنگاه‌ها نيست، توجه تام و تمام دارد. آن را در محاسبات خود منظور خواهد كرد. نيز به دليل وجود بخش انفال در مالكيت دولت اسلامي، در نظر گرفتن اولويت‌هاي زيست‌محيطي در كنار مصالح اجتماعي و اهداف اسلامي، امري بديهي مي‌نمايد؛ زيرا بخش دولتي مانند بخش خصوصي در پي حداكثر رساندن سود خود نيست و اهداف اساسي‌تري را در فعاليت‌هاي اقتصادي در نظر مي-گيرد. به عبارت ديگر، از آنجا كه بخش عمده‌اي از منابع طبيعي (انفال) در مالكيت حاكم اسلامي قرار دارد، فعاليت در اين بخش به گونه‌اي خواهد بود كه زياني به منافع اين مالك وارد نشود.
محدوده دوم: از آنجا كه بخش دوم از منابع طبيعي در مالكيت عموم مسلمانان است، اين موارد قابل خريد و فروش و بخشش وارث نيست و با نظارت حاكم اسلامي براي فعاليت‌هاي اقتصادي، مانند مزارعه و مساقات و... به افراد و شركت‌ها واگذار و درآمد آن صرف مصالح عمومي ميشود. فقهاي اسلام، اراضي مفتوحة‌العنوه را جزو اين محدوده قرار مي‌دهند. از آنجاكه اين بخش در محدوده مالكيت عمومي مسلمانان قرار دارد، حاكم اسلامي در مقام نماينده آنان، مي‌تواند مراعات پي آمدهاي زيست‌محيطي را جزو شرايط واگذاري اين بخش منظور كند. براي مراعات هرچه بيشتر شرايط مورد نظر، دولت اسلامي مجاز خواهد بود مجازات‌هايي را براي تخلف از آن شرايط در نظر بگيرد. با توجه به اختيارات و وظايف دولت اسلامي، مي‌توان انتظار داشت در اين بخش از فعاليت‌هاي اقتصادي نيز سامان‌دهي فعاليت‌ها به گونه‌اي باشد كه كمترين پي آمدهاي منفي زيست‌محيطي را در پي داشته باشد.
محدوده سوم: كه آن را مباحات عامه مي نامند، منابعي است كه در مالكيت كسي نيست، و افراد و شركت‌ها با حيازت16 مي‌توانند آنها را تملك كنند؛ مانند حيوانات صحرايي و پرندگان. تفاوت انفال با مباحات عامه در اين است كه انفال، در مالكيت حاكم و دولت اسلامي است، ولي مباحات عامه، در تملك كسي نيست، و هركس اقدام به بهره‌برداري از آنها كند، مالك آنها ميشود.
روشن است كه حاكم اسلامي بر فعاليت اقتصادي در بخش مباحات عامه نيز نظارت خواهد داشت. مي‌توان گفت كه چهار شرط در استفاده از مباحات عامه و تملك آن از تعاليم اسلامي معتبر است:
1. به دليل اشتراك عموم مردم در اين منابع، هيچ‌كس حق ندارد به گونه‌اي از آنها استفاده كند كه مانع استفاده ديگران شود و حق استفاده ديگران را از اين منابع سلب كند.
2. اگر بهره‌برداري كسي سبب ايجاد زيان در بهره‌برداري ديگران شود، چنين انتفاعي غير قانوني خواهد بود. اصل "لا ضرر "17 مي‌تواند مستند اين حكم باشد. در چنين مواردي، حاكم اسلامي بهره‌برداري را به گونه‌اي سامان خواهد داد كه سبب ضرر در انتفاع ديگران نباشد.
3. بهره‌برداري از مباحات عامه بايد در محدوده نياز انسان باشد. در كتاب شرايع الاسلام آمده است كه "هركس زودتر از ديگران اقدام به استفاده از اين منابع نمايد، مي‌تواند به اندازه نيازش از آنها استفاده كند. "18 لازمه اين سخن آن است كه فراتر از محدوده نياز نمي‌تواند بهره‌برداري كند.
بر اساس سيستم بازار، در محدوده‌اي كه تقاضا براي استفاده از فراورده‌هاي بخش مباحات وجود داشته باشد، عرضه‌كنندگان نيز با توجه به سودآوري آن به فعاليت در اين بخش اقدام خواهند كرد. حاكم اسلامي برخلاف اين سيستم، مي‌تواند در مواردي در مقام عامل هدايت و مهاركننده، وارد عمل شود و محدوده متعارفي را با عنوان مصداق سودآوري و تأمين نياز مشخص كند و در هزينه اين فعاليت‌ها، پي آمدهاي منفي زيست‌محيطي را در نظر بگيرد. بدين‌سان، پي-آمدهاي منفي زيست‌محيطي، حتي‌المقدور كاهش خواهند يافت.
4. اگر حاكم اسلامي تشخيص دهد كه بهره‌برداري از مباحات عامه بايد در محدوده‌اي خاص و به صورتي معين انجام شود، حق دارد چنين مقرراتي را اِعمال كند. بنابراين، ممانعت حاكم اسلامي و ايجاد محدوديت در استفاده از مباحات، افزون بر موارد پيشين، يكي از حقوق مسلّم اوست. اين بخش از فرمايش‌هاي امام خميني رحمه الله نيز قابل استفاده است.19
با ملاحظه اين شرايط به راحتي مي‌توان به چگونگي سامان‌دهي فعاليت‌هاي اقتصادي در بخش مباحات عامه از نظر زيست‌محيطي پي برد. در مواردي كه مراعات حقوق اقتصادي ديگران در فعاليت‌هاي اقتصادي، مستلزم مراعات پي-آمدهاي زيست‌محيطي است، با توجه به تأكيد اكيد تعاليم اسلامي به مراعات حقوق ديگران، توجه ضمني به اين محدوده، مستلزم در نظر گرفتن جنبه هاي زيست‌محيطي در محاسبات هزينه ـ منافع خواهد بود. در محدوده‌اي كه فعاليت اقتصادي، مستلزم دخالت در حقوق اقتصادي ديگران نيست، با توجه به اختيارات حاكم اسلامي و لزوم مراعات عدم ضرر، حتي در محدوده طبيعت، مي‌توان در جامعه اسلامي انتظار داشت كه محاسبه اين پي آمدها نيز در موارد اِجتناب‌ناپذير، مورد نظر حاكم اسلامي در فعاليت‌هاي اقتصادي ديگران باشد.
به‌طور كلي، در جامعه اسلامي، آن بخش از فعاليت‌هاي اقتصادي كه مستلزم بهره‌گيري از امكانات طبيعي خارج از محدوده حقوق اقتصادي ديگران باشد، از راه هايي جبران شده است. مثلاً براي دارندگان حيوانات اهلي، استفاده از آب‌ها و مراتع طبيعي كه جزو اموال عمومي است، موجب ميشود صاحبان آنها، مبلغي را با عنوان زكات پرداخت كنند20 و در صورت استفاده نكردن از مراتع طبيعي، چنين مبلغي از آنها گرفته نمي شود. يا در آبياري مزارع از باران و اَنهار عمومي كه متضمن هزينه قابل توجهي نيست، مبلغي كه با عنوان زكات پرداخت مي شود، مضاعف است.21 اگرچه زكات براي پاك شدن اموال و استكمال و ارتقاي معنوي و روحي است و عبادت شمرده مي شود و براي تقرب الي‌الله انجام مي-پذيرد و در پرتو آن، معيشت فقيران، مساكين و... تا حدي تأمين ميشود، هيچ‌يك از اين موارد با اينكه خسارت واردآمده به طبيعت نيز تا حدي جبران شود، منافات ندارد. هرچند اين يك استفاده اقتصادي و تحليلي علمي است، با تعميم آن به موارد مشابه، مي‌توان مدعي شد كه در تعاليم اسلامي، بايد استفاده از امكانات طبيعي جبران شود.
در مواردي كه تعاليم اسلامي، كم و كيف جبران را مشخص نكرده باشد، حاكم اسلامي حق دارد با محاسبه هزينه ـ منافع، اين محاسبات را در نظر بگيرد. مستند اين محاسبات، همان بينش كلي اسلامي است كه بر اساس آن، طبيعت به منزله جلوه‌اي از رحمت الهي براي بهره‌مندي همه انسان‌ها آفريده شده است و كسي كه از آن بهره‌برداري مي كند، بايد آن را جبران كند.
5. از مطالعه آيات و روايات به راحتي اين مطلب برمي‌آيد كه دين مقدس اسلام ازطرف خداوند متعال براي هدايت بشر هديه شده است و از همين‌رو، همه مسائل فردي و اجتماعي كه به هدايت بشر مربوط ميشود، در قلمرو مسائل اين دين قرار مي‌گيرد. در برخي از روايات تصريح شده است كه حتي ارزش يك خدشه كوچك به ديگري نيز در اين دين مقدس حكم و مقررات دارد.
ازاين‌رو اين دين مقدس درباره مسائل جديدي كه براي بشريت پيش مي‌آيد، نظر دارد، و مسلمانان وظيفه دارند در هر مورد، ديدگاه و نظر دين مقدس اسلام را بيابند و به آن عمل كنند. اين مطلب، افزون بر آنكه يكي از پيشرفت‌هاي علم فقه است، از آيات و روايات نيز بر مي‌آيد. در روايتي از امام صادق عليه السلام نقل شده است:
مَا خَلَقَ اللهُ حَلالاً وَ لاَّحَراماً اِلاَّ وَ لَهُ حَدٌّ كَحُدُودِ دَاري هَذِهِ... حَتَّي اَرْشُ الْخَدْشِ فَما سِواهُ وَالْجَلْدَة وَ نِصْف الْجَلْدَة... .22
پي‌نوشت‌ها:
1گفتني است كه بحث "ديدگاه الگوي جديد توسعه اقتصادي " برگرفته از بخش‌هاي مختلف كتاب اقتصاد توسعه يك الگوي جديد از پروفسور سيد نواب حيدرنقوي است، كه دكتر حسين تواناييان فرد ترجمه كرده است.
2. Chenery.
3. مزيت نسبي (comparative Advantage) كه به آن هزينه نسبي نيز مي‌گويند، وضعيتي است كه توليد دو كالا در يك كشور به علت وفور و ارزاني مواد اوليه و عوامل توليد آن، ارزان‌تر از كشور ديگر است؛ ولي به طور نسبي سود يكي از اين دو كالا بيشتر از كالاي ديگر است. در اين صورت به صرفه نزديك است كه اين كشور از آن كالايي كه نسبتاً سود بيشتري دارد توليد كند.
4. Stern.
5.توجه شود كه در اينجا "سرمايه "، صرفاً سرمايه فيزيكي است.
6. گفتني است بنيان‌گذاران اوليه اقتصاد توسعه، مسائل توزيع را آن گونه كه شايسته بوده است مورد توجه قرار نداده‌اند. حذف مسائل و موضوع‌هاي توزيعي براي بسياري از اين كشورها هزينه‌هاي زيادي داشته است و به بهاي گزافي محصول بالقوه خود را از دست داده‌اند.
7. رقابت در بازار كامل نباشد، يعني شرايط رقابت كامل در بازار وجود نداشته باشد. در اوضاع رقابت كامل، اولاً، در سراسر بازار نوع كالاي مورد خريد و فروش همگن است؛ ثانياً، اطلاعات به سرعت انتقال پيدا مي‌كند؛ ثالثاً، امكان حركت‌پذيري زياد است؛ رابعاً، تعداد خريداران و فروشندگان به‌قدري زياد است كه يك فرد نمي‌تواند در قيمت بازار مؤثر باشد و در اين وضع قيمت را نظام بازار تعيين مي‌كند. به عبارت ديگر، قيمت به خريدار و فروشنده (در اين نوع بازار) تحميل ميشود.
8. سيد نواب حيدر نقوي، اقتصاد توسعه يك الگوي جديد، ترجمه: حسن توانايان فرد، ص 207.
9.گفتني است مطالب اين مبحث برگرفته از كتاب نگاهي به اسلام و توسعه پايدار، نوشته عسكر ديرباز و حسن دادگر است.
10. از جمله اين مشكلات مي‌توان حساب نكردن فعاليت‌هاي غير قانوني در محاسبه درآمد ملي، محاسبه درآمد سرانه، بدون در نظر گرفتن نحوه توزيع درآمد و جمعيت، متفاوت بودن تعريف درآمد ملي از نظر تركيب حساب‌هاي ملي، در كشورهاي مختلف اشاره كرد.
11. نك: گزارش‌هاي سالانه توسعه انساني، دفتر برنامه‌ريزي توسعه سازمان ملل (UNDP) از جمله سال 1994م.؛ در زمينه شاخص‌هاي بهداشتي نيز نك: رابرت بركو و همكاران، تشخيص و تفسير و درمان بيماري‌ها، ترجمه: بهرام مكري و ديگران، تهران، انتشارات شركت سهامي چهر، 1364، ج1.
12.گفتني است كه مطالب اين مبحث از كتاب نگاهي به اسلام و توسعه پايدار، نوشته عسكر ديرباز و حسن دادگر گرفته شده است.
13. سيد محمدحسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج4، ص171 (ذيل آيات شريفه 2ـ 6 سوره نساء).
14. وسائل الشيعه، ج6، ص364.
15. كتاب البيع، ج3، صص 25 و 26.
16. اصطلاحي فقهي به معناي جمع آوردن چيزي يا محيط شدن يا مسلط شدن به چيزي. در بعضي از كتاب‌هاي فقهي حيازت را يكي از اسباب تملك دانسته‌اند.
17. مدارك اين قاعده متعدد است، كه برخي از آنها عبارت اند از:
فروع كافي، ج5، ص292، ح2؛ التهذيب، ج7، ص146، ح36؛ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص233، ح3859.
عبارت معروف آن: لا ضَرَر وَلا ضِرارَ فِي الاسلام.
18. شرايع الاسلام، ج3، ص222.
19. كتاب البيع، ج3، ص26.
20. فروع كافي، ج2، صص 526 و 527، باب 17.
21. همان، باب 7، ابواب كتاب زكات، ج1، 2، 3 و 6، صص 509 ـ 511.
22. بحارالانوار، ج2، ص170.
ارسال توسط کاربر محترم سایت : mehdi__alizadeh
/ج
