رژيم صهيونيستي و اصلاحات ارضي شاه (4)

• اصلاحات نيم بند و نمايشي
 

نکته اي که در اينجا بايد مورد بررسي قرار گيرد اين است که آيا «اصلاحات ارضي» شاه با اين طراحان و مجريان تا چه پايه اي مي توانست ريشه اي واقعي، خلقي و جدي باشد؟ صهيونيست هاي سرمايه دار با آن آزمندي جهود مايانه، چگونه مي توانستند به سوي دهقانان و بر ضد مالکان و زمين داران بزرگ طرح بدهند و کار بکنند؟ دکتر ارسنجاني که پادوي نقشه ها و توطئه هاي صهيونيست ها بود، تا چه پايه اي مي خواست و مي توانست به سود دهقانان و روستائيان گام بر دارد؟
براي دريافت پاسخ اين پرسش ها، شايسته است که به جاي بازگو کردن ديدگاه شخصي نگارنده در اين مورد، نمونه هايي از آورده ها، نوشته ها و ديدگاه هاي ديگران در باره ي «اصلاحات ارضي شاه» بازگو شود و نظريات کارشناسان درون مرزي و برون مرزي ارائه گردد. به عنوان نمونه، آورده هاي برخي از روزنامه هاي رژيم صهيونيستي را که کارشناسان آن رژيم طراح و مجري رفرم ارضي شاه بودند، بازگو مي شود تا اين واقعيت به دست آيد که حتي دست اندر کاران آن طرح نيز به پوچي و بيهودگي آن اذعان داشته اند و درباره ي آن چنين اعتراف کرده اند:
... نمي توان گفت اصلاحات ارضي ايران، اصلاحات دامنه دار و وسيعي است... اصلاحات ارضي تا کنون شامل 15 تا 20 درصد از پنجاه هزار دهکده ي ايران است. بر طبق اصلاحات مزبور، مالکيت ارضي صاحبان اراضي به 5000 دونام (هر دونام 1000 متر مربع) محدود گرديده است. ليکن صاحبان اراضي از اين امر ضرر نمي بينند زيرا زمين هاي تقسيمي به قيمت کامل به کشاورزان فروخته مي شود... چه علتي باعث شد که شاه اصلاحات مزبور را انجام دهد؟ با در نظر گرفتن اين که خود وي نماينده ي مالکان و سرمايه داران بزرگ است... شاه اصلاحات مزبور را اعلام کرده است، تا از يک انقلاب عمومي پيشگيري کند... شاه و دولت مي داند که با عدم رضايت کشاورزان و کارگران... نمي توان وضع موجود را حفظ کرد... بنابراين نمي توان گفت اين اصلاحات ارضي، حقيقتا اصلاحاتي مترقيانه است(1)...
... کشاورزاني که اينک مستقل شده اند عقب افتاده ترين طبقه ي کشور را تشکسل مي دهند کشاورزان بي سوادي که زمين را با وسايل و طرق ابتدايي زراعت مي کردند... به همين مناطق وسيع حاصل خيز به تدريج به صحرا و بيابان تبديل شد... اجرا کنندگان اصلاحات عقيده دارند بهترين راه تربيت کشاورز براي مسئوليت جديد، طريقه ي تعاوني است(2)...
روزنامه ي لوموند نيز در سر مقاله اي درباره ي «اصلاحات ارضي» شاه نوشت:
... دکتر اميني از اشراف آقا منش و يک محافظه کار روشن بين بود. يک سال قبل از روي کار آمدن به يک روزنامه نگار فرانسوي اظهار داشت «نبايستي» گذاشت خشم ملت دامنه پيدا کند، زيرا در اين صورت همه ي ما را- شاه و اميني ها را – به آتش خواهد کشيد...
سي وهفت خانواده، مالک بيست هزار دهکده!
آن چه بيش از هر چيز شوم آور است، طرز توزيع زمين و ماليکت ارضي است. 60 درصد از زارعين حتي مالک يک وجب زمين نيز نبودند. 33 درصد، هر يک کمتر از سه هکتار داشتند و فقط يک درصد مالک بيش از بيست هکتار بودند- مع هذا در ايران واحد سنجش مساحت املاک کشاورزي هکتار نيست، بلکه دهکده است از 58000 ده- در ايران33000 آن هزار آن به تعداد معدودي از فئو دال ها تعلق دارد. 20000 هزار دهکده به سي و هفت خانواده ي بزرگ تعلق دارد- مساحت بعضي از اين املاک که شامل 600-700 يا 800 ده مي باشد، برابر مساحت کشور سوئيس مي باشد- املاک شاه را به 2000 دهکده که مساحت آنها يک ميليون و پانصد هزار هکتار مي باشد(يعني برابر با 25 درصد کل اراضي تحت کشت در سال) تخمين زده اند.
مسئله ي نا عادلانه تري که به چشم مي خورد، تقسيم محصول بين رعيت و مالک به قياس يک پنجم مي باشد، اين طريقه ي تقسيم متکي به عوامل پنج گانه: زمين و آب و بذر و حيوان- که در مزرعه کار مي کند- و کار زارع مي باشدکه به هر يک از آنها يک سهم تعلق مي گيرد و چون اکثر کشاورزان به جز عامل کار واحد عامل ديگري نيستند، در نتيجه يک پنجم از مجموع محصول ، بهره ي ايشان مي گردد وچهار پنجم مازاد آن متعلق به مالک است که حتي در ملک خود حضور نداشته است. نکته ي رقت بار اين است که گاه اين کشاورزان محروم براي استفاده از عامل ديگر، يکي از اعضاي فاميل خود را به جاي خر يا گاو به کار مي برند (چون پول خريد اين حيوانات را ندارند.). وظايفي که حيوان در اراضي مزروعي انجام مي دهد بر عهده ي او مي گذارند...
مبادرت به اصلاح ارضي با نبودن سيستم ثبتي که مانع تقسيم متساوي املاک است. طبق اظهار مقامات رسمي، کارهاي مساحتي و تعيين مساحت املاک مستلزم 30 سال کوشش و مخارج معادل 500 ميلون فرانک (125 ميليون دلار) مي باشد. به منظور حل اين مشکل ميزان مالکيت را به يک دهکده محدود کردند و از فئودال ها دعوت شد اراضي اضافي خود را به کشاورزان واگذار بنمايند. اين تصميم بدون شک غير عادلانه بود زيرا
وضع موجود را با کليه ي تبعيض ها و بي عدالتي هاي آن دائمي مي کرد. ولي در عين حال راه را براي مالک شدن بعضي از دهقانان بي چيز باز مي کرد. انتقال اسناد مالکيت به دست دولت انجام مي گيرد، به اين ترتيب که دولت را از مالکين مي خرد و بهاي آن را با اوراق فرضه ي دولتي قابل استهلاک در 10 سال مي پردازد و آن را کمي گران تر با اقساط 15 ساله به زارعين مي فروشد... دولت موفق به ايجاد شرکت هاي تعاوني به تعدادکافي نگرديد براي اجراي برنامه ي اصلاحات ارضي در حدود اقلا 10000 شرکت تعاوني لازم است و حال اينکه کمي بيش از 2000 شرکت تأسيس شده که معدودي از آنها وظايف خود را چنانچه بايد انجام نمي دهند... به علاوه مالکيني جديد که از اين پس بايد بهاي زمين را بپردازند و مخارج بهره برداري از آن را متحمل شوند، در اغلب موارد قادر به پرداخت حق عضويت شرکت هاي تعاوني نيستند. زارعيني که قادر به پرداخت حق عضويت هستند، به طور کلي بعد از مدتي به زارعيني که وضع بهتري دارند مقروض مي شوند...

اصلاحات ارضي کامل نيست
 

نه تنها مالکين بزرگ، بزرگترين دهکده ي خود را براي خود نگه داشتند، بلکه از ساير دهکده ها نيز تعدادي را بين فرزندان و کسان خود تقسيم کرده اند. در نتيجه، فقط کمي بيش از 8000 دهکده از مجموع 33000 دهکده اي که به مالکين بزرگ تعلق داشت براي تقسيم بين دهقانان در نظر گرفته شد... درماه فوريه 1962 دولت قانون جديدي
براي تکميل قانون اصلاحات ارضي تصويب کرد. به موجب قانون جديد، مالکين دهکده مجبور مي شوند از زمين هاي خود فقط 30 تا 200 هکتار را بر حسب حاصل خيزي نگه دارند و مازاد آن را مي بايستي يا از طريق اجاره ي طويل المدت و يا از طريق فروش به زارعين منتقل نمايند. مقررات جديد اين دفعه نيز راه هاي فرار متعددي را براي مالکين باقي گذاشته است وتازه اين مقررات قبل از گذشتن يک سال، به مرحله ي اجرا گذاشته نخواهد شد... »(3)
يکي از کارمندان و دست اندرکاران « سازمان اصلاحات ارضي» به نام سعيد رضوي (4) در کتاب خود که با انگيزه ي ستايش ار رژيم شاه و «انقلاب سفيد» به رشته ي نگارش کشيده است، چنين اعتراف مي کند:
... با آن چه در فصل قبل گذشت، ملاحظه کرديد که قانون اصلاحي مصوب 1340/10/19 به نام مرحله ي اول قانون اصلاحات ارضي ناميده مي شود. فقط تعدادي محدودي از زارعان مملکت را که در اراضي عمده ي مالکان به زراعت اشتغال داشتند، شامل مي گرديد که تعداد آنها از آن چه قبلا ذکر شد بيشتر نمي شد... ولي متأسفانه اکثريت زارعين مملکت که بيش از 61 درصد کل جمعيت اين کشور را تشکيل مي دادند، نه تنها سهمي از اين انقلاب نصيبشان نگرديد بلکه با کمال تأسف ملاحظه مي نمودند که زارعين مجاور آنها در آتيه اي که خيلي دور نيست، مالک مي شوند (؟!) ولي آنها به همين حال و به صورت رعيت و فرمانبردار ارباب باقي ماندند(5)
با نگاهي به چگونگي تقسيم ارضي و « قانون اصلاحات ارضي» و اعتراف دست اندرکاران رفرم ارضي که دربالا آمد، به درستي روشن شد که رژيم شاه تا سال 1343 که اوج برنامه ي «اصلاحات ارضي» بوده است، به رژيم ارباب- رعيتي پايان نداده و دست ارباب و مالک را از سر کشاورز و دهقان کوتاه نکرده است و هنوز مالکان بر سرنوشت بيشتر روستاييان چيره بوده اند و دسترنج آنان را به تاراج مي برده اند. اکنون ببينيم که با اجراي مرحله دوم «اصلاحات ارضي» چه دگرگوني در زندگي دهقانان پديد آوردند. قانون مرحله ي دوم اصلاحات ارضي که در تاريخ 1343/5/13 به تصويب کميسيون خاص مشترک مجلس شوراي ملي و مجلس سنا رسيد و در اسفند ماه آن سال به اجرا در آمد، در دهاتي که مشمول قانون مرحله ي اول نشده بود، مالکان را وادار مي کرد که يکي از سه پيشنهاد زير را بپذيرند و بر گزينند:
1. ملک خود را مطابق عرف محل به زارع همان ده به مدت سي سال اجاره ي نقدي بدهند.
2. ملک زراعي را با تراضي به زارعين همان ده بفروشند.
3. اراضي آبي و ديم ملک خود را به نسبت بهره ي مالکانه ي مرسوم در محل، بين خود و زارعين تقسيم نمايند.
همچنين طبق ماده ي 17 آئين نامه ي اصلاحات ارضي مصوب کميسيون خاص مشترک مجلسين، در صورت توافق اکثريت زارعين و مالکين مي توان بهره برداري هر ده را به صورت يک واحد سهامي زراعي که توسط هيئتي مرکب از سه نفر (يک نفر از طرف زارعين، يک نفر از طرف مالک يا مالکين و نفر سوم با توافق طرفين انتخاب مي شود و در غير اين صورت نفر سوم از طرف وزارت کشاورزي تعيين مي شود) تشکيل مي گردد، اداره نمود (6)...
در مرحله ي نخست «تقسيم ارضي» که گذشت، دست کم به شکل نمايشي بخشي از زمين هاي باير و غير مزروعي را از مالک مي گرفتند و در دسترس دهقان قرار مي دادند و در واقع از مالک مي خريدند و با اقساط 10 يا 15 ساله به دهقان مي فروختند و نام آن را «تقسيم اراضي»! مي گذاشتند. ليکن در مرحله دوم – چنانچه مي بينيد- اصولا سخن از « تقسيم» ، نيست و آئين نامه ي مصوب مجلسين بر پايه ي «تقسيم اراضي» رديف نشده و زمين هاي در دست مالکان- حتي به شکل نمايشي – در دسترس کشاورزان قرار نگرفته است، بلکه به مالکان در راه چگونگي بهره گيري از دهقانان و روستاييان يک سلسله اختياراتي داده شده است و به اصطلاح معروف «ريش و قيچي در دست مالک است» که به هر شکل که با منافع غير قانوني او سازگار است، با دهقانان وارد معامله شود وجيب آنان را خالي کند و در اين ميان کشاورزان هيچ گونه اختياراتي ندارند؛ بلکه ناگزيرند آنچه را که ارباب اراده مي کند، بپذيرند. آورده هاي خود دست اندر کاران رفرم ارضي شاه واقعيت ها را بهتر روشن مي کند:
... براي هر يک از شقوق سه گانه ي فوق، آيين نامه ضوابطي به شرح زير تعيين نموده بودند:
اول اجاره: به موجب ماده ي يک آئين نامه، در صورتي که مالک مي خواست ملک خود را به اجاره واگذار نمايد، مخير بود اسناد اجاره را با فرد فرد زارعين داخل نسق و يا با هر يک از آنها به ضمانت شخص ديگري تنظيم و اجرا نمايد. به موجب ماده ي دو، مال االاجاره به صورت نقدي تعيين مي گرديد و طرفين مي توانستند با تراضي يکديگر تمام يا قسمتي از مال الاجاره را به جنس تبديل نمايند که از طرف مستأجر به مالک تحويل گردد. به موجب ماده ي پنج آئين نامه، در صورتي که هر يک از زارعين درسر رسيد مقرر، از پرداخت ما ل الاجاره خودداري مي نمودند، پس از انقضاي سه ماه از تاريخ مذکور به در خواست مالک و با اطلاع اصلاحات ارضي اجاره فسخ مورد اجاره از يد مستأجر خارج و براي بقيه ي مدت اجاره، به ديگري اجاره داده مي شد...
دوم فروش: به موجب ماده ي ده آئين نامه، در صورتي که مالک مي خواست، مي توانست ملک مزروعي خود را با تراضي به زارعين داخل نسق بفروشد... در صورت چنين توافقي، بانک اعتبارات کشاورزي و روستايي مکلف بود حداقل يک سوم ارزش ملک را به زارعان خريدار که تقاضا نمايند، وام بدهد. وام مزبور در موقع تنظيم سند معامله ي ملک، مستقيما از طرف بانک به مالک (فروشنده) پرداخت و به حساب بدهي زارع منظور مي گرديد و 2/3 بقيه بر حسب توافق بين مالک و زارع پرداخت مي شد. البته ملک مورد فروش تا آخرين پرداخت اقساط، نزد بانک اعتبارات کشاورزي به صورت وثيقه باقي مي ماند. باز هم به موجب ماده ي 13، مالکين مي توانستند در مقابل قبوض اقساطي دريافت شده از زارعين، سهام کارخانجات موضوع ماده ي شش قانون فروش سهام کارخانجات دولتي را دريافت دارند... هنگام تدوين آيين نامه ي قانوني مورخ 1345/5/13 باز هم در جهت تامين منافع مالکين قدم هاي ديگري برداشته شد که از آن جمله است، تشکيل واحد سهامي زارعي و معافيت املاک مکانيزه و اراضي باير. به موجب ماده ي 17 آيئن نامه، در صورت توافق اکثريت زارعين و مالکين هر ده (در اينجا مراد از اکثريت مالکين، اکثريت بر حسب مالکيت است) بهره برداري از آن ده به صورت واحد سهامي زراعي و به وسيله ي هيئت مديره اي مرکب از نماينده ي مالک يا مالکين، نماينده ي زارعين و نماينده ي مرضي الطرفين صورت مي گرفت... همچنين به موجب مقرارت ماده ي 19 اراضي مکانيزه تا 500 هکتار براي هر مالک از مشموليت مستثني بود و اراضي مازاد بر 500 هکتار در هر ده درصورتي که با تأسيسات و وسايلي که مالک شخصا با سرمايه خود و يا به طريق ديگر ايجاد نموده و مورد بهره برداري و زراعت قرار داشت، مشمول مقررات عمران اراضي باير بود و مادامي که به طريق مذبور مورد استفاده واقع مي گرديد در مالکيت مالک باقي مي ماند. ضمنا به موجب ماده ي 40 املاک باير در اختيار مالک گذارده مي شد تا در ظرف مدت پنج سال نسبت به عمران آن اقدام کند. (7)
به طوري که فوقا ملاحظه شد به موجب مواد مختلف اين آئين نامه مالک مختار بود به هر کيفيت که مصلحت بداند يکي از شقوق مختلف را انتخاب نمايد و به هيچ وجه رضايت زارع شرط نبود، يعني اگر مالک مثلا شق اجاره را انتخاب مي کرد، زارعين مکلف از تبعيت از خواسته ي او بودند و نمي شد در آن ده، شق تقسيم يا فروش و غيره را اعمال کرد...

چکيده ي جستار
 

در پايان اين جستار، بايسته است به آنچه که در اين بخش آمده است به شکل چکيده، کوتاه و گذرا، گذر شود:
1. رژيم شاه آنچه را که به نام «اصلاحات ارضي» و رفرم اصلاحي به کار رفت، کاستي ها و نادرستي هاي فراواني به همراه داشت، به منافع و اندوخته هاي مالکان و زمين داران آسيب نرسانيد و « تقسيم اراضي» فراگير، همه جانبه و ريشه اي نبود و در حقوق ربوده شده ي دهقانان و روستايان رابه همراه نداشت. از 58 هزار ده، تنها هشت هزار ده مشمول اصلاحات ارضي شد و بقيه در دست مالکان بزرگ قرار داشت. (8)
2. انگيزه ي رژيم شاه «و در واقع امريکا» از دست زدن به رفرم از بالا، نه دل سوزي براي دهقانان، کارگران و ديگر طبقات ستمديده اجتماع بود و نه بازگرداندن حقوق از دست رفته ي آنان، بلکه پيشگيري از انفجار در ميان توده هاي پا برهنه و زير سلطه بود. آنان بر آن بودند با اين شگرد، آزادي خواهان را از رخنه در ميان دهقانان، کارگران و ديگر توده هاي تهي دست باز دارند و از راه افتادن جنگ چريکي روستايي پيشگيري کنند و مالکان و فئودال ها را از نابودي برهانند، نيز با از کار انداختن کشاورزي ايران، بازار براي فروش غله به ايران درست کنند.
3. نه امريکا و نه شاه در انديشه ي ريشه کن کردن فئوداليته و بر چيدن فتوداليستم نبودند، بلکه فريب توده ها، تاراج سرمايه ها و استواري تاج و تخت شاه و پايگاه امريکا در ايران را دنبال مي کردند.
4. شاه زير فشار امريکا به پياده کردن رفرم ارضي و ديگر رفرم هاي اصلاحي دست زد و شخصا انگيزهاي براي اجراي برخي از اين طرح ها نداشت.
5. با «تقسيم اراضي» نمايشي، صدها هزار روستايي بي زمين، يا کم زمين که توان کشت و کار بر روي زمين هايي را که به آنان فروخته شده بود نداشتند و نيز از دادن قسط هايي که دولت بابت زمين هاي تقسيم شده بر دوش آنان گذاشته بود، فرو مانده بودند، به شهرها کوچ کردند، روانه ي بازار کار شدند و شماري از آنان به عنوان «کارگران روز مزد» در کارخانه ها و کارگاه هاي صنعتي مالکان ديروز، مورد بهره برداري قرار گرفتند.
6. برندگان واقعي رفرم اصلاحي امريکا – شاه ، نه دهقانان بودند و نه توده هاي محروم و ستم ديده ي اجتماع، بلکه امريکا بود که با کوچ دادن بسياري از کشاورزان به شهر ها و خاباندن کار کشاورزي، ايران را به شکل بازار سياه براي فروش گندم خود در آورد و در مرحله ي دوم مالکان ديروز بودند که به سرمايه داران بزرگ «عصر انقلاب سفيد شاه» تبديل شدند.
7. « تقسيم اراضي شاه» کار کشاورزي ايران را به کلي تباه کرد و کشور را براي فراهم کردن غله مورد نياز سخت به بيگانگان وابسته ساخت.
8. رژيم شاه به سبب وابستگي تنگاتنگ به اربابان، مالکان، ديوان سالاران و لايه هاي انگلي، تا پايان دوران سلطنت نتوانست خود را از اين وابستگي برهاند. هر چند در راه پيشرفت سرمايه داري، گام هاي بر جسته اي برداشت.
9. طراح اصلي فرم ارضي، امريکا و صهيونيست ها بودند و هيئتي از کارشناسان صهيونيستي براي مطالعه و دادن طرح درباره ي (تقسيم اراضي) به ايران آمدند و سالياني در اين کشور به سر بردند و نقشه هاي جاسوس مابانه و ويرانگرانه ي خود را زير پوشش اجراي اصلاحات ارضي وساختن کشاورزي نمونه، دنبال کردند.
10. با طرح «اصلاحات ارضي» مالکان بزرگ زياني نديدند و هر گز بر ضد رژيم شاه کوچک ترين حرکتي نکردند، بلکه تا روز سقوط و واژگوني رژيم شاهنشاهي، ستون فقرات آن رژيم را تشکيل مي دادند
******

پي‌نوشت‌ها:
 

*. مورخ انقلاب اسلامي
1.. روزنامه «گل ها عام» چاپ تل آويو، 1963/6/9.
2. روزنامه «ايديوت اخرنوت» چاپ تل آويو، 1964/1/2.
3. «لوموند» چاپ پاريس، 19 فوريه 1964
4. نامبرده ليسانس کشاورزي از دانشکده کشاورزي کرج و فوق ليسانس در رشته ي جنگل از دانشگاه تهران است. سمت هاي او در رژيم شاه از اين قرار بوده است:
رئيس جنگلباني استان گيلان، گرگان، شهسوار، نوشهر و استان آذربايجان، رييس اداره ي کل بررسي هاي مراتع، رييس اداره ي کل اصلاحات ارضي و تعاون روستايي استان تهران، مدير کل خدمات عمومي روستايي وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي و...
5. رضوي، سعيد، اصلاحات ارضي، از انتشارات دانشگاه پدافند ملي، تاريخ انتشار: 1350،ص 57.
6. از نشريات «سازمان اصلاحات ارضي کل کشور»، پيشين، همان صفحه.
7. رضوي، سعيد، پيشين، ص 61-58
8. دکتر ارسنجاني وزير کشاورزي آن روز ايران در مصاحبه اي اعلام کرد: «... مطابق آمار رسمي در ايران 58 هزار ده وجود دارد، 15 هزار ده متعلق به خرده مالکين است. 6 هزار ده جزو موقوفات است، 4 هزار ده جزو املاک خاصه و سلطنتي مي باشد و 33 هزار ده به مالکان بزرگ تعلق دارد...» مجله روشنفکر 24 آبان 1341.

منبع: فصلنامه تخصصی 15 خرداد ش 3