*بحران مالي آمريكا از كجا شروع شد؟

ريشه بحران اقتصادي آمريكا به 11 سپتامبر سال 2001 بر مي‌گردد. به دنبال حملات 11 سپتامبر به برج‌هاي تجارت جهاني، بازار آمريكا مستعد ركود اقتصادي شد. دولت آمريكا كه از ركود اقتصادي بيم داشت نرخ بهره را از 6 درصد به يك درصد كاهش داد و در نتيجه نرخ بهره در بازار هم كم شد. زماني كه نرخ بهره وام‌ها كم شد تقاضا براي دريافت وام افزايش يافت. به طور مشخص در آمريكا تقاضا براي وام خريد مسكن كه بعضا تا حدود 95 درصد قيمت خانه را شامل مي شود افزايش يافت و باعث افزايش قيمت مسكن گرديد. در مقابل هم وام اعطايي بانكها افزايش يافت. افزايش قيمت مسكن، ساخت خانه‌هاي جديد را رونق بخشيد. به مرور ساخت مسكن در آمريكا افزايش يافت به حدي كه در حدود سال 2006 تعداد خانه‌هاي موجود از ميزان مورد نياز بيشتر شد. طبيعي است كه اين امر سبب كاهش قيمت مسكن بشود. افرادي كه در چند سال اخير خانه را به كمك وام و با قيمت بالا خريده بودند و شاهد كاهش قيمت خانه خريداري بودند، از پرداخت اقساط خانه سرباز زدند تا بانك خانه را تصرف كند. چون در اين حالت ضرر كمتري مي‌كردند. در آمريكا اگر كسي وام خانه را ندهد بانك‌ها مي‌توانند خانه‌اش را متصرف كنند.
بانكها براي تعداد بيشماري خانه وام داده بودند ولي اكنون صاحبان آنها ديگر اقساط را نداده و خانه را واگذار مي‌كردند اما اين خانه‌ها ديگر قيمت قبلي خود را نداشتند و حتي از ميزان وام پرداختي بسيار كمتر شده بودند. لذا اگر بانكها حتي خانه‌ها را مي‌فروختند پول اوليه‌اي كه وام داده بودند باز نمي‌گشت. علاوه بر اينكه در شرايطي كه هر روز قيمتها كاهش مي‌يابد كسي هم حاضر به خريد خانه‌ها نيست لذا ديگر نقد شونده هم نيستند. زمانيكه اين وام‌ها را در تعداد بيشمارش ضرب كنيد مبلغ هنگفتي كسري بانكها به و جود مي‌آيد و به اين ترتيب به ناگهان موجودي بانكها به ميزان زيادي كاهش يافت.
اين نقطه سرآغاز بحران بود كه با توجه به پيوستگي حوزه هاي اقتصادي در داخل و خارج از آمريكا بر ساير حوزه ها نيز تاثير گذاشته است. از سوي ديگر هزينه‌هاي جنگ در عراق و افغانستان و نيز تراز منفي تجاري آمريكا در چند سال اخير (يعني ميزان صادرات اين كشور از واردات كمتر است كه باعث خروج پول از كشور مي شود) به اين بحران دامن زد. دولت آمريكا با تزريق 700 ميليارد دلار به بانكها كوشيد تا كسري منابع آنها را جبران كند كه به دليل شدت بحران زياد نتوانست راهي از پيش برد.
دولت آمريكا كسري بودجه عظيمي دارد. كسري بودجه كنوني آمريكا حدود 1.5 تريليون دلار است. براي جبران اين كسري بودجه، دولت آمريكا، دلار قرض مي‌گيرد. طريقه قرض پول هم انتشار اوراق قرضه ‌است. عمده‌ترين خريداران اوراق قرضه دولتي هم موسسات زير نظر خود دولت آمريكا هستند كه يكي از اين خريداران بانك مركزي آمريكاست كه به هر ميزان كه خود تصميم بگيرد و منطبق با سياستهاي پولي بانك مركزي باشد اوراق قرضه دولتي مي‌خرد. در مقابل خريد اين اوراق قرضه، بانك مركزي پول چاپ شده خود را در اختيار دولت قرار مي‌دهد. كشورها و موسسات و افراد خارجي هم طلبكار بيش از 30 درصد اين بدهي‌ها كه بالغ بر 5.4 تريليون دلار است مي‌باشند.

*طلبكاران آمريكا چه كساني هستند؟
 

در بحث در خصوص بدهي عظيم 14.3 تريليون د دلاري آمريكا، اغلب چنين تصور مي‌شود كه اين كشور اين مبلغ را به ساير ملت‌ها بدهكار است، اما واقعيت اين است كه بدهي آمريكا به ساير كشورها از يك سوم اين مبلغ تجاوز نمي‌كند و بالغ بر 5.4 تريليون دلار مي‌شود.
قسمت اعظم اين مبلغ را كشورهاي آسيايي طلبكارند و طبق اسنادي كه وزارت دارايي آمريكا منتشر كرده در رأس همه كشورها چين با نزديك به 1.16 تريليون دلار و سپس ژاپن كه 912 ميليارد دلار قرار دارند. تايوان 154 ميليارد دلار و هنگ كنگ 122 ميليارد دلار طلبكارهاي بعدي آمريكا هستند.
مراكز بانكداري كارائيب حدود 148.3 دلار از آمريكا طلب دارند، كشورهاي صادركننده نفت روي هم رفته 229.8 ميليارد دلار از آمريكا طلب دارند و آمريكا 300.5 ميليارد دلار به صندوق سرمايه‌گذاري مشترك و 301.8 ميليارد دلار به بانك‌هاي تجاري بدهكار است.
320.9 ميليارد دلار از بدهي 14.3 تريليون دلاري آمريكا به صندوق‌هاي بازنشستگان ايالتي، محلي و فدرال اختصاص دارد. 337.7 ميليارد دلار از بدهي آمريكا مختص صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بازار پول است. آمريكا 504 ميليارد دلار به صندوق‌هاي خصوصي بازنشستگان، 506.1 ميليارد دلار به دولت‌هاي ايالتي و محلي، 959.4 ميليارد دلار به خانوارهاي آمريكايي، 1.63 تريليون دلار به خزانه‌داري آمريكا و 2.67 تريليون دلار به صندوق اعتماد امنيت اجتماعي بدهكار است.
اروپا در مقام مقايسه طلب كمتري دارد كه البته آن هم چندان بي‌اهميت نيست. آمريكا 346 ميليارد دلار به انگليس بدهكار است. سوئيس با يك طلب 108 ميليارد دلاري در رده‌هاي بالا قرار گرفته است. آلمان با 61 ميليارد دلار پس از لوكزامبورگ قرار گرفته كه 68 ميليارد دلار از آمريكا طلبكار است. كشورهاي روسيه با 125 ميليارد دلار و برزيل با 211 ميليارد دلار نيز از ديگر طلبكاران آمريكا محسوب مي‌شوند.

*افزايش سقف بدهي آمريكا
 

آمريكا از آنجاييكه با كسري بودجه مواجه شده است و در 16 ماه مه نيز به سقف بدهي 14.3 تريليون دلاري خود رسيد مجبور است به منظور پرداخت بدهي‌هاي كلان خود سقف بدهي‌اش را افزايش دهد.
گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه سقف بدهي آمريكا اكنون 14.3 تريليون دلار است و اين در حالي است كه هنگام آغاز رياست‌جمهوري "باراك اوباما " در سال 2009 ميلادي، سقف بدهي اين كشور 10.600 تريليون دلار بود.
قرار است كنگره آمريكا تا دوم ماه اوت براي تصميم گيري در اين مورد، به توافق برسد. دولت باراك اوباما از ماهها قبل بر سر افزايش سقف بدهي ها با رهبران حزب جمهوريخواه درگير بوده است. دفتر بودجه كنگره آمريكا اعلام كرده است كه ميزان بدهي‌هاي دولت فدرال اين كشور تا پايان سال جاري ميلادي به بيش از 70 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد كه اين رقم پس از جنگ جهاني دوم تا كنون بي‌سابقه است. اين رقم تا پايان سال 2008 ميلادي به كمتر از 40 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده بود. ميانگين بدهي هاي آمريكا در طول 40 سال گذشته به 37 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور رسيده است.
اگر طرح كاهش مالياتي كه از سال 2001 اجراي آن آغاز شده ادامه يابد ميزان بدهي‌هاي آمريكا تا سال 2035 ميلادي به دو برابر توليد ناخالص داخلي اين كشور خواهد رسيد. ميزان بدهي هاي آمريكا تا اواسط مي 2011 به بيش از 14.29 تريليون دلار رسيده است.

*مذاكرات بي‌نتيجه كنگره درباره افزايش سقف بدهي
 

جمهوري‌خواهان و دموكرات‌هاي مجلس نمايندگان آمريكا و سنا به منظور افزايش سقف بدهي آمريكا جلسات بسيار زياد و پياپي را با كاخ سفيد برگزار كرده‌اند كه هنوز نه تنها به نتيجه‌اي نرسيده‌اند بلكه شكاف ميان دو حزب جمهوري‌خواه و دموكرات آمريكا و حتي ميان خود جمهوري‌خواهان افزايش چشمگيري داشته اشت. در حاليكه دموكرات‌هاي كنگره در تلاشند تا زمان انتخابات 2012 ميلادي آمريكا سقف بدهي را تماما افزايش دهند، به نظر مي‌رسد كه جمهوريخواهان كنگره بيشتر خواستار شرايط بيشتر وابسته به طرح پيشنهادي ( افزايش) كوتاه مدت سقف بدهي هستند.
"جان بينر " رئيس اكثريت جمهوري‌خواهان مجلس نمايندگان آمريكا يك طرح دو مرحله‌اي ارائه كرده بود كه اجازه مي‌داد سقف بدهي‌هاي دولت آمريكا بلافاصله به ميزان يك تريليون دلار افزايش پيدا كند و در عوض 1.2 تريليون دلار نيز از بودجه كاهش يابد. البته مرحله دوم اين افزايش سقف بدهي‌ها به سال آينده و به توانايي يك كميته جديد دو حزبي در كنگره براي ايجاد كاهش‌هاي بيشتر مشروط شده بود.
اما اين طرح با ترديدها و در بسياري موارد مخالفت اعضاي محافظه‌كار مجلس نمايندگان مواجه شد و آنها اعلام كردند كه اين طرح نمي‌تواند بودجه كافي پس‌انداز كند. علاوه بر اين، "باراك اوباما " رئيس‌جمهوري آمريكا و اكثر دموكرات‌هاي كنگره نيز اين طرح را رد كرده‌اند و اعلام كرده‌اند كه اين تنها يك راه‌حل كوتاه مدت است و مي‌تواند به بي‌ثباتي بازار بيانجامد.
"هري ريد " رهبر اكثريت دموكرات‌هاي مجلس نمايندگان آمريكا نيز طرحي را پيشنهاد داده بود مبني بر اعمال اين كاهش هزينه‌اي، 2.4 تريليون دلار تمام را به عنوان مجوز قرض‌گيري بيشتر در اختيار اوباما قرار مي‌دهد كه اين ميزان افزاش سقف بدهي براي گذراندن انتخابات رياست‌جمهوري سال 2012 ميلادي آمريكا كافي است.
طرح 10 ساله ريد شامل 1.2 تريليون دلار كاهش در هزينه‌هاي اختياري نظامي و غيرنظامي است؛ برنامه‌هايي كه بودجه آنها در پروسه كميته تخصيص بودجه كنگره تعيين مي‌شوند.
"ميچل مك كونل "، رهبر اقليت سناي آمريكا اعلام كرد كه اگر مذاكره‌كنندگان كنگره و كاخ سفيد در تابستان سال جاري طرح جامعي را براي كاهش كسري بودجه آمريكا ارائه نكنند، كنگره به افزايش كوتاه مدت و چندماهه سقف بدهي راي خواهد داد و در ماه پائيز سال جاري نيز ادامه بحث در رابطه با اين موضوع را پيگيري خواهد كرد. اوباما در آخرين نشستي كه با رهبران كنگره داشت پيشنهاد كاهش 4 تريليون دلاري از هزينه‌‌هاي دولتي از جمله مزاياي بازنشستگي و خدمات درماني را مطرح كرد كه اين پيشنهاد با مخالفت شديد قانونگذاران دموكرات روبرو شد.
استدلال بسياري از قانونگذاران اين است كه حزب دموكرات با چنين رويكردي از انتخابات رياست‌جمهوري آتي محروم خواهد شد. به دنبال اختلافات ميان جمهوري‌خواهان و دموكرات‌هاي كنگره، اوباما با اشاره به گزارش نااميد‌كننده وزارت كار آمريكا درباره اشتغال و افزايش نرخ بيكاري به 9.2 درصد، خواستار توافق سريع دو حزب كنگره براي افزايش سقف بدهي 14.3 تريليون دلاري آمريكا شد.
اوباما قصد دارد مردم آمريكا را متقاعد كند كه همه تلاش خود را براي افزايش سقف بدهي هاي آمريكا و كاهش نرخ بيكاري انجام داده است اما به نظر مي رسد افزايش بدهي و كسري بودجه همراه با افزايش نرخ بيكاري به شدت رشد و رونق اقتصادي آمريكا را تهديد مي كند.
6 تن از سناتورهاي كنگره كه هم از جمهوري‌خواهان و هم دموكرات‌ها تشكيل شده بودند نيز طرحي را پيشنهاد دادند كه اين طرح همچنين خواستار كاهش بودجه 1.5 تريليون دلاري در طول 10 سال آينده و تشكيل يك كميسيون ويژه از قانونگذاران توانمند براي ارائه پيشنهادهايي در خصوص كاهش بيشتر بودجه به منظور آنكه در كنگره مورد بررسي قرار گيرد، مي‌شود.
اوباما با حمايت از اين طرح گفت: اميد من اين است كه رهبران كنگره در صداقت و صراحت كامل مذاكره در خصوص اين طرح را آغاز كنند و واقعاً توجه كامل خود را جلب كنند تا بتوانند طرحي را پيدا كنند كه بتواند تا ضرب‌الاجل 2 اوت مشكل سقف بدهي را رفع كنند. جمهوري‌خواهان با اين طرح مخالفت كردند و گفتند كه به هيچ عنوان از اين طرح حمايت نمي‌كنند و هر طرحي كه با افزايش ماليات همراه باشد را رد خواهند كرد. "كنت كونراد " رئيس كميته بودجه سنا كه عضو دموكرات "گروه6 " است و از ماه دسامبر سال گذشته ميلادي تاكنون بر روي طرح كاهش كسري بودجه فعاليت مي‌كند، گفت كه ذخيره 3.75 تريليون دلار ظرف مدت 10 سال شامل 1.2 تريليون در درآمدهاي جديد مي‌شود. به دنبال اين اختلاف نظرها كه تا امروز ادامه داشته است، مجلس نمايندگان آمريكا عصر روز گذشته با 218 رأي موافق در برابر 210 راي مخالف، طرح پيشنهادي "جان بينر "، رئيس اكثريت جمهوري‌خواهان اين مجلس را تصويب كرد. كاخ سفيد ساعتي پس از تصويب طرح مجلس نمايندگان براي كاهش كسري بودجه آمريكا و افزايش سطح بدهي دولت فدرال، بر مخالفت "باراك اوباما " رئيس‌جمهوري آمريكا و اكثريت دموكرات در مجلس سنا با اين مصوبه تاكيد كرد. كاخ سفيد عصر روز گذشته پيش از تصويب اين مصوبه در بيانيه‌اي اعلام كرد كه علاوه بر باراك اوباما، مجلس سناي آمريكا كه توسط حزب دموكرات وي كنترل مي‌شود با اين مصوبه مخالف است و آنرا رد خواهد كرد. بر اساس مصوبه اي كه22 نماينده جمهوري‌خواه هم به آن رأي منفي دادند، سقف بدهي آمريكا به طور موقت تا ماه فوريه سال آينده ميلادي،900 ميليارد دلار افزايش پيدا خواهد كرد. كاخ سفيد در بيانيه خود نسبت به پيامدهاي افزايش موقتي سقف بدهي هشدار داده و گفته است كه آمريكا چند ماه ديگر مجدداً با "بحران سقف بدهي " مواجه خواهد شد.

*بحران مالي و انتخابات رياست‌جمهوري 2012 آمريكا
 

در حالي كه دموكراتها خواستار افزايش ماليات بر ثروتمندان براي افزايش درآمدهاي بودجه هستند جمهوري خواهان خواستار كاهش هزينه هاي بودجه دولت هستند. ادامه مشكلات و چالشهاي اقتصادي آمريكا به معناي كاهش شانس پيروزي اوباما در انتخابات 2012 خواهد بود. جمهوري خواهان بر اين باورند كه كاهش بدهي و كسري بودجه دولت منجر به افزايش اشتغال در كوتاه مدت خواهد شد ولي هيچ توجيه منطقي در اين باره وجود ندارد . اختلافات كنگره و دولت آمريكا بر سر سياستهاي اقتصادي و مالي از سال گذشته پس از پيروزي جمهوري خواهان در انتخابات ميان دوره اي كنگره و در دست گرفتن كنترل و مديريت آن به اوج خود رسيده است. گرچه دولت اوباما قول داده است تا 10 سال آينده چهار تريليون دلار از هزينه هاي بودجه را كاهش دهد ولي جمهوري خواهان اين اقدامات را كافي نمي دانند. تازه ترين نظرسنجي موسسه تحقيقاتي پيو در آمريكا نيز نشان مي دهد اكثر مردم آمريكا از طرح كاهش كسري بودجه حمايت مي كنند. نمايندگان جمهوري‌خواه مجلس نمايندگان آمريكا، طرح اوليه "كاهش بودجه، محدود كردن بودجه و تراز كردن بودجه " را به منظور افزايش سقف بدهي آمريكا مطرح كردند، و هشدارها را مبني بر آنكه اين اقدام تقريباً به طور قطع به محض ورود به سنا كه اكثريت آن را دموكرات‌ها تشكيل مي‌دهند، ناديده گرفتند.

*پيامدهاي عدم افزايش سقف بدهي آمريكا
 

بسياري از تحليلگران در خصوص عدم افزايش سقف بدهي آمريكا در تا 2 آگوست و پيامدهاي داخلي و خارجي آن تحليل‌هايي را انجام داده‌اند. بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه پيامدهاي قصور در پرداخت بدهي آمريكا قابل توجه و غيرقابل پيش‌بيني هستند و باعث افزايش بالقوه نرخ بهره و مانع رشد اشتغال مي‌شوند. يورونيوز در تحليلي از عدم افزايش سقف بدهي آمريكا و در نتيجه قصور در پرداخت بدهي‌هاي كلان دولت فدرال آمريكا اينگونه نوشت كه ترس از پيامدهاي عدم افزايش سقف بدهي هاي دولت آمريكا تا دوم آگوست، نه تنها بر بازارهاي مالي جهان بلكه بر مردم آمريكا سايه افكنده است. دولت آمريكا معتقد است، كاهش بودجه شديدي كه جمهوريخواهان به ازاي بالا بردن سقف استقراض اين كشور خواستار آن هستند، به اقتصاد آمريكا آسيب وارد خواهد كرد.
24درصد از بودجه دولت آمريكا در سال جاري ميلادي در بخش دفاعي هزينه مي‌شود، بخش درمان 23 درصد و حقوق بازنشستگي 21 درصد از بودجه دولت را به خود اختصاص مي دهند. يكي از پيامدهاي عدم دستيابي به توافق مناسب بين دولت و كنگره آمريكا، كاهش رتبه اعتباري آمريكا نزد موسسات اعتبارسنجي است كه مي تواند باعث افزايش هزينه هاي استقراض و در نهايت بالا رفتن نرخ بهره بانكي شود. موسسه اعتبارسنجي "مودي " چندي پيش هشدار داد كه اگر توافقي در زمينه افزايش سقف بدهي آمريكا و كاهش كسري بودجه آمريكا تعبيه نشود، رتبه اعتبار مالي آمريكا كه هم‌اكنون در بهترين وضعيت قرار دارد را كاهش مي‌دهد. همچنين دولت ناچار مي شود براي كاستن از هزينه‌هاي خود در بخش درمان، حقوق بازنشستگي و آموزش صرفه‌جويي كند.
بحران اقتصادي آمريكا در حال حاضر تهديدي براي ساير كشورها به شمار مي‌رود كه با آمريكا از نظر اقتصادي ارتباط دارند. آمريكا قطب اصلي اقتصاد جهان به شمار مي رود و اين كشور شريك تجاري بسياري از كشورها خصوصاً كشورهاي نفت خيز به حساب مي آيد. بحران اقتصادي فعلي تا حد زيادي به بحران جهاني اقتصاد در سال 1929 مشابهت دارد. بحران اقتصادي آمريكا در حالي فرارسيده است كه اكنون اقتصاد جهان از بحران هاي اقتصادي شديدي رنج مي برد. بازارهاي مالي، بانك ها و ميانجيگران مالي با مشكلات زيادي مواجه‌اند و قيمت كالاها، خدمات و نفت در سطح جهان با افزايش روبه رو شده است، مسائل فوق باعث شده تا بسياري از اقتصاددانان به اين فكر بيفتند كه آيا جهاني سازي دستاوردي براي جهانيان دارد و يا اين كه ضررهاي آن از دستاوردهايش بيشتر است.
"تيموتي گايتنر " وزير خزانه‌داري آمريكا گفت: بدون رسيدن به توافق افزايش سقف بدهي تا 2 آگوست، احتمال افزايش نرخ‌هاي بهره وجود دارد و اگر سقف بدهي آمريكا تا اين تاريخ افزايش پيدا نكند، سازمان‌هاي رتبه‌بندي اعتبار، رتبه اعتباري استرلينگ آمريكا را كاهش خواهند داد. وزير خزانه‌داري آمريكا ادامه داد: اگر چنين اتفاقي بيفتد، شما شاهد فاجعه‌اي در اقتصاد آمريكا و اقتصاد سراسر جهان خواهيد بود.

*افت بازارهاي مالي جهاني در پي بحران اقتصادي آمريكا
 

بازارهاي مالي جهاني در پي ناتواني آمريكا در پرداخت بدهي‌هاي مالي خود در موعد مقرر با توجه به كشمكش‌هاي سياسي در واشنگتن، با كاهش شاخص سهام و فرار سرمايه روبرو شده است. عدم توافق رهبران كنگره در خصوص افزايش سقف بدهي آمريكا، تأثير منفي در روند نزولي شاخص سهام بازارهاي مهم بورس جهاني از جمله شاخص سهام "داو جونز " به وجود آمده است. به گفته كارشناسان اقتصادي در صورت درماندگي دولت آمريكا در دست يافتن به توافق بر سر پرداخت بدهي‌هاي چندهزار ميليارد دلاري با يك فاجعه اقتصادي نه تنها در داخل اين كشور بلكه تأثيري فراتر از آن مواجه خواهد شد.
منبع:http://shafaf.ir
ارسال توسط کاربر محترم سایت :nikbakht88