گذري اجمالي بر اختيارات ولي فقيه(1)
نويسنده: محمدرحماني*
چكيده:
كليدواژه ها: خاتميت، ولي فقيه، اختيارات، كتاب الله، عترت، ولايت مطلقه، حكومت ديني، اجتهاد.
اصول مسلّم
هر يك از اين اصول در حكم مقدمه اي است براي اثبات مدعاي اصلي كه عبارت است از وجود تمام اختياراتي كه امام معصوم (ع) در راستاي مديريت جامعه و تشكيل حكومت دارد، براي ولي فقيه.
اصل اول: اسلام در ميان اديان الهي، دين كامل و خاتم به شمار مي آيد؛ از اين رو يكي از القاب رسول خدا (ص) خاتم النبيين است. دين كامل بايد پاسخگوي همه ي نيازهاي بشر در عصر ماشين و تكنيك باشد، اعم از شبهات عقيدتي، فرهنگي، اقتصادي، و مهمتر از همه نياز به معرفي الگوي مطلوب و برتر در جهت مديريت و اداره ي جامعه به گونه اي كه موجب رفاه، توسعه و سعادت دنيا و آخرت انسان ها باشد.
اصل دوم: رسول خدا (ص) افزون بر ابلاغ و تبيين احكام و معارف دين و آموزه هاي وحياني و دفاع از آنها، مسئوليت تشكيل حكومت براي مديريت جامعه را نيز از سوي خداوند متعالي بر عهده داشت. ويژگي هاي دولت و چگونگي حكومت و مديريت آن حضرت، در تاريخ بيان شده است.
اصل سوم: زيربنا و محور مديريت و حكومت رسول خدا (ص) و اميرمؤمنان (ع)، ولايت مطلقه و همه جانبه ي آن حضرت بر افراد و جامعه بوده است. شاهد بر اين مدعا، آيات و روايات فراوان است، از جمله:
ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضي الله و رسوله أمراً أن يكون لهم اخيرة من أمرهم من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً.(1)
و هيچ زن و مرد مؤمني را نرسد كه چون خدا و پيامبر او كاري را فرمان دهند، آنان را در آن كارشان اختياري باشد و هر كه خدا و پيامبرش را نافرماني كند، به راستي گمراه شده؛ گمراهي آشكار.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوالله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيي ء فردّو إلي الله و الرسول إن كنتم مؤمنون بالله و اليوم الآخر؛ (2)
اي كساني كه ايمان آورده ايد، خدا را فرمان بريد و پيامبر و صاحبان امر را كه از شمايند فرمان بريد، پس اگر درباره ي چيزي ستيزه زو كشمكش كرديد، آن را به خدا و پيامبر بازگرانيد، اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد.
اصل چهارم: عوامل مختلفي موجب شده است كه دين اسلام به عنوان خاتم اديان باشد؛ از ميان آنها دو عامل اساسي و تعيين كننده است:
الف)استمرار و جاودانگي احكام: دين اسلام احكامي دارد كه پاسخگوي نيازهاي مختلف انسان ها در زمان هاي مختلف است، به گونه اي كه نقصي در آن احساس نمي شود تا به ديني جديد با قانون و احكامي كامل تر نياز باشد.
در علم كلام، در مبحث خاتميت رسول خدا (ص)، اين مدعا به تفصيل ثابت شده است كه قوانين دين مقدس اسلام جاودانه است و پاسخگوي نيازهاي گوناگون بشر در هر شرايطي و در هر زمان و مكاني خواهد بود. از جمله ي اين ادله، به موارد ذيل مي توان اشاره كرد:
1.مطابقت با فطرت: يكي از شاخصه هاي دين كامل و خاتم، وجود احكام و مقرراتي است كه به نيازهاي اصيل و اولي انسان توجه كرده باشد، و دستورهايي مطابق با فطرت و ويژگي دو بعدي انسان داشته باشد و به نيازهاي اصيل مادي و معنوي او توجه كامل داشته باشد.
پر واضح است كه بر اساس آيات و روايات، دين اسلام دين فطرت و تأمين كننده ي تمام نيازهاي انسان در دو بُعد مادي و معنوي است.
2.انعطاف پذيري: قانون در صورتي پايدار و مستمر است كه افزون بر جامعيت، در مرحله ي اجرا مخاطبان را دچار مشكل نكند، و به گونه اي باشد كه فراز و نشيب هاي زندگي انسان ها مانند: فقر، بيماري، جنگ، اضطرار، و عسر و حرج را در نظر بگيرد، و براي هرحالتي، دستوري متناسب داشته باشد.
خوشبختانه نظام قانون گذاري اسلام به گونه اي طراحي شده است كه به شكل احسن و اتم از اين ويژگي برخوردار است. نگاهي اجمالي به اقسام حكم، شاهد بر اين مدعاست:
يكم.احكام واقعي اولي: كه براي تمام مكلفان وضع شده است. از اين رو تمام انسان هاي مكلّف در اين نوع احكام مشترك اند.
دوم.احكام واقعي ثانوي: كه به منزله ي استثنائاتي است كه در احكام واقعي اولي و براي حالات غير عادي همانند «مريضي، عسر و حرج، اضطرار و...وضع شده اند.
وضع اين گونه احكام، نشان دهنده ي نوعي انعطاف و تسهيل براي رعايت حال مكلف در موارد غير عادي است.
سوم.احكام ظاهري: براي زماني است كه مكلف به احكام واقعي اولي دسترس ندارد. اين گونه احكام بيانگر اين واقعيت است كه نظام فقهي دين اسلام به گونه اي وضع شده است كه حتي براي حالت جهل و شك و عدم دسترس به حكم واقعي نيز قانون جعل كرده است و هيچ گاه انسان ها را بدون وظيفه و قانون رها نكرده است.
چهارم.احكام حكومتي: كه از سوي ولي فقيه جامع شرايط براي چاره جويي بحران هاي موجود در جامعه و رفع مشكلات آن صادر مي شود.
پنجم.احكام ترخيصي: كه انسان ها در انجام آنها آزادند مانند: مستحبات و مكروحات، ولي رعايت آن موجب كمال و تأمين سعادت دنيا و آخرت است.
پر واضح است كه اين سيستم قانون گذاري، بيانگر اين واقعيت است كه نظام قانون گذاري مكتب اسلام مي تواند براي تمام زمان ها و مكان ها كارآمد باشد.
3.عقلايي بودن: از نظر فقه شيعه، احكام شرعي تابع مصالح و مفاسدند و اين كاشف از عقلايي بودن احكام است كه يكي از عوامل خاتميت است.
ب)وجود مجريان دين شناس: دومين عاملي كه در استمرار خاتميت مؤثر است، مجريان آشنا به قانون و دين شناس و داراي شرايط مديريت صحيح و كامل جامعه است.
پرواضح است كه وجود قانون ايده آل به تنهايي كافي نيست، بلكه براي رسيدن به جامعه ي مطلوب و نتيجه اي مطلوب، افزون بر قانون ايده آل به اجراي آن نيازمنديم.
مجري قوانين ودستورات شرع مقدس در عصر حضور رسول خدا (ص) شخص آن حضرت بود و پس از آن، دوازده امام معصوم (ع) بودند كه رسول خدا (ص) از آنان با عنوان عترت ياد كرده است:
إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي و لن يفترقا حتي يردا علي ّالحوض؛ (3)
همانا من در ميان شما دو وزنه ي گرانبها را باقي گذاشتم؛ كتاب خدا (قانون ايده آل) و عترت (مجريان معصوم) و اين دو هرگز از همديگر جدا نشوند تا اينكه در آخرت در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند.
از اين حديث متواتر كه به سندهاي مختلف از طريق شيعه و سني گزارش شده است، مطالب زيادي استفاده مي شود، از جمله:
1.هر جامعه ي سعادتمند به دو چيز نيازمند است: الف)قانون ايده آل؛ ب)مجري مدير و لايق؛
2.هر يك از اين دو به تنهايي كافي نيستند: «لن يفترقا»؛
3.رسول خدا (ص) براي جامعه ي اسلامي، اين دو عامل اساسي را معرفي كرده است؛
4.آنچه ضامن بقاء و خاتميت اسلام است، همين دو عامل است، چه در عصر حضور و چه در عصر غيبت؛ با اين تفاوت كه در عصر حضور، قانون كتاب خدا و مجري امام معصوم (ع) است، ولي در عصر غيبت به جاي معصوم (ع) نايبان جامع شرايط امام معصوم مجري مي باشند.
خوشبختانه نظام فقهي برگرفته از قرآن، سنت و عقل، به گونه اي طراحي شده است كه آن دو عواملِ متضمن خاتميت دين اسلام، به شكل احسن و اتم در عصر غيبت نيز مورد نظر قرار گرفته است.
عامل نخست: اجتهاد
استواري و مايه وري فقه شيعه، مرهون بركت اجتهاد و فقاهت در جامعه ي اسلام است؛ زيرا رفتار و روابط اجتماعي و سيستم زندگي مسلمانان در هر دوره اي، بر فقها عرضه شده و آنان در پاسخ به پرسش هاي نوپيدا، انديشه ها و ديدگاه هاي تازه اي را عرضه داشتند و آفاق جديدي را گشودند و از اين راه، هم دستگاه استنباط را استحكام بخشيدند، و هم بر ميراث فقهي شيعه افزودند و آن را بارور، مستحكم و غني ساختند.
اصل باز بودن باب اجتهاد و فلسفه ي تقليد از مراجع زنده، مي تواند خاتم بودن دين اسلام و جهاني بودن رسالت اسلام را بيمه كند. از اين رو مي توان گفت دانش فقه و دستگاه اجتهاد در رشته ي علوم اسلامي، متطورترين دانش ها به شمار مي آيد؛ زيرا مهبط اين علم، سبك زندگي، چگونگي معيشت، و تنظيم ارتباطات فردي، اجتماعي و خانوادگي است و هر يك از اينها ساختاري زماني دارند و زود به زود نو مي شوند و چهره عوض مي كنند. از سوي ديگر با ظهور تكنولوژي جديد، بافت و ساختار جامعه متغير مي شود و شكل زندگي و روابط اجتماعي و حتي زيست فردي و معيشتي مردم چهره اي ديگر مي يابد.
ره آورد اين پديده، پيدايش هزاران پرسش نوپيداي فقهي است كه رسالت مجتهدان را از پيش سنگين تر مي كند.
پر واضح است كه اين رسالت هنگامي به نيكويي انجام مي گيرد كه فقيهان همپاي حركت جامعه و بلكه جلوتر باشند و نبض جامعه را در دست داشته باشند و هر پرسش و نيازي را بشنوند و چاره سازي كنند.
دستگاه اجتهاد بايد در متن زندگي، اقتصاد، تربيت، مقولات فرهنگي، و حكومت و مديريت جامعه حضور فعال داشته باشد تا واقعيت ها را لمس كند و قانون و برنامه ارائه دهد.
بدون ترديد فقيه و اجتهاد اين چنيني مي تواند خاتم بودن دين اسلام را در عصر غيبت همانند عصر حضور، تضمين و به اثبات رساند. خوشبختانه نظام فقهي شيعه با مفتوح دانستن باب اجتهاد، از اين نعمت برخوردار است و اين امر سبب شده است تا فقه شيعه همواره در حال تكامل و پاسخ گوي نيازهاي شيعيان باشد.
پي نوشت ها :
*استاد درس خارج حوزه.
1.سوره ي احزاب، آيه ي 36.
2.سوره ي نساء، آيه ي 59.
3.علامه مجلسي، بحارالانوار، ج2، ص 226، ح3.
