پيشرفت و وظايف دولت ديني (5)

9. نظارت بر بهره وري
 

امروزه با توجه به رشد جمعيت ، كميابي منابع گسترش رقابت در بازار جهاني ، استفاده بهينه و كارآمد از منابع انساني و فيزيكي و افزايش بهره وري آنها ، نقش مهمي در پيشرفت اقتصادي كشورها ايفا مي كند. بهره وري داراي سه مؤلفه مهم  است: كارايي ، ثمربخشي و به كارگيري مداوم عوامل توليد .(1) كارايي به مفهوم اجراي درست كارهاست ، (2) در حالي كه ثمر بخشي به معناي اجراي كارهاي درست مي باشد.
الف ) كارايي: كارايي به مفهوم اجراي درست كارها و يكي از اجزاي مهم بهره وري است . اجراي درست كارها هنگامي عملي مي شود كه كار به دست كاردان دلسوز سپرده شود . اصل در هرنظام اقتصاديِ معقول اين است كه مردم صاحب كار و حرفه هستند و خودشان امور مربوط به خود را رتق و فتق مي كنند. هنگامي كه نتوانستند ، دولت كارِ بر زمين مانده را انجام مي دهد تا متولي آن پيدا شود. بنابراين ، ساز و كار برنامه ريزي ارشادي به كارمي افتد تا سياست هاي «خصوصي سازي فقرزدا» ، «آزاد سازي تجاري فقرزدا» و «مقررات زدايي عقلاني» را در مسير «صنعتي شدن عقلاني» هدايت كند.
ب) ثمربخشي : تعيين اهداف درست اقتصادي در يك نظام اقتصادي ، جامعه و افراد را در صراط مستقيم قرار داده و سرعت حركت نظام را شتاب بخشيده و از سردرگمي و بلاتكليفي بنگاه هاي اقتصادي جلوگيري مي كند. اگر هدف نهايي نظام اقتصادي اسلام، رفاه عمومي آحاد جامعه و افزايش توان اقتصادي جامعه است ، مي بايست از طريق دو ساز و كار برنامه ريزي ارشادي و صنعتي شدن عقلاني ، اهداف كلي درست نظام اقتصادي را تعيين كرد.
اين اهداف كلي بايد هدف نهايي را تأمين كنند. قهراً رشد اقتصادي مداوم (نه لزوماً رشد حداكثر) ، كاهش مداوم نابرابري و حذف فقر ، از جمله اهداف كلي اي هستند كه مي توانند آن هدف نهايي را تأمين كنند. بنابراين ، وفاق بر اين اهداف و تمركز بر آنها در سياست گذاري ها ، موجب اثر بخشي راهبرد پيشرفت اسلامي خواهد شد . لازم به ذكر است ، اكثر راهبردهاي توسعه اقتصادي ، يا بر رشد تمركز
كرده اند يا بر توزيع و در بيشتر كشورهاي در حال توسعه ، اين باور حاكم بوده است : اول رشد ، بعد توزيع.
ج) به كارگيري مداوم عوامل توليد : اشتغال كامل منابع توليد ، جزء سوم بهره وري است . كارايي اقتصاد كلان ، در اشتغال كامل منابع توليد نهفته است و وظيفه الهي هر جامعه به عنوان يك كل ، بهره برداري از تمامي منابع خداداد و معطل نگذاشتن آنها مي باشد . اين قسم از كارايي ، بسيار مهم تر از كارايي اقتصاد خرد است كه در مبحث قبلي ، يعني «سياست كارايي» بدان پرداخته شد. در واقع ، هنگام تعارض بين كارايي خرد و كارايي كلان ، مي بايست به كارايي كلان بها داد ؛ زيرا تخصيص غلط منابع ، همواره كم خطرتر از بيكار ماندن منابع است . در واقع هزينه هاي فعاليت تجهيزات سرمايه اي فقط براي يك نوبت (شيفت) كار و نه دو يا سه نوبت و هزينه هاي (مادي و معنوي) بيكاري گسترده نيروي كار ، مي توانند خيلي بالا باشند.
بنابراين ، كارايي اقتصاد كلان يا سياست اشتغال كامل منابع توليد ، يك هدف كليدي در تمامي سياست گذاري هاي نظام اقتصادي اسلام است ؛ البته اگر قرار است اين سياست به كاهش يا حذف فقر منجر شود ، مي بايست رشد اقتصادي در بخش هايي متمركز شود كه منابع عمده معيشت فقرا در آنجا هستند. مناطق محروم ، روستاهاي دورافتاده و حاشيه شهرها ، نيازمند توجه ويژه هستند. سياست هاي پولي و مالي انبساطي دولت ، همراه با كنترل تورم در يك دامنه خاص از يك سو و تشويق بخش سوم به سرمايه گذاري در بخش عمومي از سوي ديگر ، سياست هاي بخشي كشور در زمينه ساخت مسكن و توسعه روستايي ، مي توانند اجزايي از يك سياست اشتغال كامل باشند.
در مجموع ، دو درس اساسي بهره وري از منظراسلام اين است :
اولاً ، بهره وري بايد در تمامي بخش هاي مدرن و سنتي بالا برود . اينكه يك بخش مدرن رشد كند و ديگران به آن بخش منتقل شوند ـ آن گونه كه لوئيس مي گويد ، كه نتيجه تكنولوژي تراوشي سرمايه سالارانه است ، با ديدگاه اسلام مبني بر رشد متوازن و معقول سازگار نيست؛
ثانياً ، منابع طبيعي و اعتباري نبايد بيش از قدرت و توان يك فرد و بنگاه واگذار شود؛ زيرا اين سرمايه ها و امكانات توليدي ، با كاهش بازده مواجه مي شوند؛ ضمن اينكه ممكن است حق ديگران و حق نسل هاي آتي نيز ضايع شود.

10. مداخله مسئولانه ي دولت در مبادله (به مثابه ي جزئي از فرايند توليد)
 

يكي از پايه هاي اساسي هر نظام اقتصادي ، مبادله است كه اهميتش از توليد و توزيع كمتر نيست ، ولي از نظر تاريخي پس از آن دو قرار دارد. مبادله كالا وپول در گذر تاريخ ، دچار مشكلاتي نظير كنز ، ربا ، احتكار و انحصار بوده است ، از اين رو ، دولت اسلامي بايد با همه مشكلات ناشي از پول اعتباري ، كه وضع طبيعي بازارها و جريان مبادله را نامتعادل و وظيفه واسطه اي بين توليد و مصرف ، فرايند مبادله را مخدوش مي سازد ، مبارزه كند. اين مبارزه از طريق ذيل ، كه به طور چكيده ذكر مي شود ، امكان پذير است :
1. غير مجاز بودن ركود در مبادلات : به دليل اينكه يكي از علل ركود مبادلات ، خارج ساختن وسيله مبادله از جريان بازار و ذخيره كردن آن است ، اسلام از طريق وضع ماليات بر طلا و نقره (پول رايج زمان هاي گذشته ) ،با آن مبارزه كرده است و امروزه ، پول اعتباري ، اگر چه از اين جهت ، مشكل پيشين را ندارد و مالياتي بر آن وضع نمي شود ، روح و حكمت اين حكم مالياتي ، كه همان جريان متعادل مبادلات است ، وجود دارد؛ يعني مي توان ادعا كرد ، سياست اقتصادي
دولت اسلامي بايد به گونه اي تنظيم شود تا جريان مبادلات ، به ركود و كسادي تبديل نشود .
2. تحريم ربا و تحريم نقش زايش خودبه خودي پول : به دليل اينكه بانكداري ربوي و بازارهاي پول و سرمايه در نظام سرمايه داري ، وضعيت طبيعي اين بازارها را بر هم مي زنند ، دولت اسلامي بايد بانكداري و بازار مالي را بر اساس حرمت ربا و عقودي اسلامي ، كه كاركردي مشاركتي و غير ربوي دارند ، تنظيم كند.
3. نظارت همه جانبه دولت بر جريان مبادله و بازارها براي ازبين بردن زمينه انحصار ، احتكار و تسلط نامشروع فردي بر بازارها : البته نظارت و كنترل دولت در اين زمينه بايد به گونه اي باشد كه به هيچ وجه به ضرر و تزلزل حيات اقتصادي منجر نشود.(3)

11. كاهش انواع نابرابري هاي اقتصادي (تأثير كاهش نابرابري بر رشد)
 

ممنوعيت تمركز ثروت ، طبق نص قرآن كريم :«كَيْ لا يَكُونَ دُولَهً بَيْنَ اْلأَغْنِياءِ مِنْكُمْ»(حشر :7) ، در نظام اقتصادي اسلام ثابت شده است . اگر چه اين ممنوعيت ، به طور مستقيم با مسئله توزيع مربوط مي شود ، ولي به دليل آنكه مخاطرات آن ، نظام توليد جامعه را نيز تهديد مي كند ، به طور غيرمستقيم با توليد هم مربوط مي گردد؛ زيرا تمركز سرمايه در دست عده معدودي ، فقر عمومي را به همراه خواهد داشت كه در نتيجه ، به علت پايين بودن قدرت خريد عمومي ، توده مردم نمي توانند نيازهاي خود را برطرف كنند. از اين رو ، كسادي و ركود بر سازمان توليد مستولي مي گردد و آن را مختل مي كند.

12. نظام جامع تأمين اجتماعي (تأثير تأمين بر كارايي نيروي كار)
 

در مباحث عدالت اقتصادي اسلام بحث شده است كه اسلام ، اصول قانوني «تأمين اجتماعي» را وضع كرده است . اين موضوع در قلمرو بخش خصوصي ،
بسيار حائز اهميت است ؛ زيرا اعتمادي كه بخش خصوصي از رهگذر حمايت دولت ، حتي در صورت عدم موفقيت در فعاليت هاي اقتصادي كسب مي كند، انگيزه روحي مهمي است كه جرئت اقدام به كار و عنصر ابتكار و اختراع را در شخص پرورش مي دهد؛ در غير اين صورت ، اغلب از ترس ضررهاي احتمالي كه نه تنها دارايي ، بلكه زندگي و حيثيت شخص را تهديد مي كند ، انسان دست به كاري نزده و فعاليت هاي گذشته را از سر نمي گيرد .(4)

13. هزينه مند كردن گدايي، بيهوده كاري و كارهاي حرام
 

اگر قرار است گدايي، بيهوده كاري مانند غنا ، قمار و انواع كلاه برداري ها و كارهاي حرامي مانند رباخواري در يك جامعه اسلامي ، از امور ناهنجار باشند ، دولت به منزله مسئول نهايي امور جامعه ، بايد دست به اقداماتي بزند كه هزينه امور ناهنجار ، از حمله امور مزبور بالا برود.مصاديق اين اقدامات در صدر اسلام و در همه جوامعي كه مي خواهند با امور ناهنجار مبارزه كنند، فراوان است .

جمع بندي
 

دستيابي به اهداف اسلام ، دشوار و طولاني است . نظام اسلامي ايران با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايجاد شد . پس از جنگ تحميلي ، برنامه هاي توسعه و پيشرفت جمهوري اسلامي آغاز شد ، اما به دليل اينكه دولت سازي ديني ، آنچنان كه بايد اتفاق نيفتاده بود ، يكي از نگراني هاي مقام معظم رهبري(مد ظله العالي) ، «ايجاد دولت اسلامي» بود كه مي بايست از سه ويژگي «عقلانيت» ، «معنويت» و «عدالت» برخوردار باشد ؛ البته به نظر مي رسد ، در شرايط كنوني اين نگراني تا حد زيادي كاهش يافته است ، به نحوي كه ايشان به مرحله چهارم دستيابي به اهداف دشوار و طولاني اسلام ، يعني «مرحله ايجاد كشور اسلامي» توجه كرده اند(5) و از اين رو ، دهه چهارم انقلاب اسلامي را «دهه پيشرفت و عدالت» نام نهادند ، يعني دهه اي
كه مي بايست كشور ايران تا حد زيادي به شاخص هاي اسلامي پيشرفتِ عادلانه نزديك شده و الگويي براي جهان اسلام گردد.
در اين نوشته ، تلاش شد تا وظايف چنين دولتي براي تحقق پيشرفتي اسلامي تبيين گردد. بعد از تبيين ماهيت پيشرفت و دولت ديني ، اين وظايف در سه سطح مطرح گرديد ، در سطح اول ، وظايف اوليه اي كه دولت ديني براي تحقق خودش و ايجاد نظامي با هويتي كاملاً اسلامي مي بايست انجام دهد ، توضيح داده شد . اين وظايف عبارت اند از :
1. حفظ نظم و ايجاد امنيت؛
2. تأسيس بنيادهاي قانوني ، نظير قانون اساسي ، مجلس قانون گذاري و توليد قوانين مناسب؛
3. برپايي نظام قضايي عادلانه و تضمين حقوق افراد؛
4. برخورداري از نظام اداري مناسب ؛
5. نظارت دقيق بر عملكرد نهادهاي دولتي ، قضايي و لشكري؛
6. برنامه ريزي براي پيشرفت بر اساس اصول و شاخص هاي ثابت و تعيين عناصر متغير مرتبط با اصول ثابت .
سطح دوم وظايف دولت براي تحقق پيشرفتي مبتني بر اسلام ، مربوط به تكاليفي است كه به علل مستقيم پيشرفت كار دارد . اين وظايف عبارت اند از:
1. سرمايه گذاري در نيروي انساني ماهر و متعهد؛
2. انباشت سرمايه فيزيكي ، به ويژه در امور زيربنايي ؛
3. نظارت بر بهره وري .
اما سطح سوم وظايف دولت ديني ، به علل غيرمستقيم پيشرفت مرتبط است؛ يعني دولت اسلامي براي تحقق پيشرفت مبتني بر دين مي بايست برخي از
سياست هايي كه به طور غير مستقيم موجب پيشرفت و توسعه كشور مي شود، انجام دهد . اين وظايف عبارت اند از:
1. مداخله مسئولانه دولت در مبادله (به مثابه جزئي از فرايند توليد)؛
2. كاهش انواع نابرابري هاي اقتصادي (تأثير كاهش نابرابري بر رشد) ؛
3. نظام جامع تأمين اجتماعي (تأثير تأمين بر كارايي نيروي كار)؛
4. هزينه مند كردن گدايي ، بيهوده كاري و كارهاي حرام .
مجموع وظايف مزبور ، هم دولت سازي ديني را تقويت مي كند و هم موجب ايجاد كشوري اسلامي و پيشرفته خواهد شد .

پي نوشت ها :
 

1. عباس عرب مازار ، «ضرورت رشد بهره وري در چارچوب برنامه اقتصاد ، بدون اتكا به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام »، در: مجموعه سخنراني هاي دومين سمينار ملي بهره وري.
2. ياديگري فنون مختلف و مورد نياز جامعه ،از واجبات كفايي است . علاوه بر اين ، اسلام بر اتقان كار و تخصص و تعهد در كار تأكيد دارد؛ به ويژه هنگامي كه اين كار قرار است در بخش عمومي و از بيت المال مسلمين هزينه شود.
3.ر.ك: ناصر جهانيان ، «جايگاه دولت در اقتصاد اسلامي» ، اقتصاد اسلامي ، ش 1 ، بهار 1380.
4. سيد محمد باقر صدر ، اقتصادنا ، مبحث وسائل الاسلام من الناحيه التشريعيه.
5. مقام معظم رهبري ، حضرت آيت الله خامنه اي (مد ظل العالي) بعد از بيانِ «طولاني و دشوار بودن تحقق هدف هاي اسلامي» ، كه مي بايست از مراحل پنج گانه «ايجاد انقلاب اسلامي ، نظام اسلامي ، دولت اسلامي ، كشوراسلامي و دنياي اسلامي» عبور كنيم ، خاطرات نشان كردند : «از نيازهاي مهم طي اين مسير دشوار ، استقامت به معناي گم نكردن جهت حركت و اصلاح دائمي خطاهاست . هم اكنون در مرحله ايجاد دولت اسلامي هستيم . در اين مرحله مهم ترين وظيفه مسئولان نظام ، اصلاح خود است تا جامعه نيز اصلاح شود ؛ زيرا حرف و عمل مسئولان در جامعه تأثيرگذار است» (روزنامه جمهوري اسلامي ، شماره 6517 ، ص3).
 

منابع:
ـ نهج البلاغه ، ترجمه عبدالمحمد آيتي ، تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي ـ بنياد نهج البلاغه ، چ سوم ، 1378.
ـ‌ارسنجاني ، حسن ، حاكميت دولت ها ، تهران ، سازمان كتاب هاي جيبي ، 1342.
ـ اينگلهارت ، رونالد ، تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي ، ترجمه مريم وتر ، تهران ، كوير ، 1373.
ـ بئك ، لوئيس ، «دگرگوني در مفاهيم و هدف هاي توسعه» ترجمه حسين قاضيان ، نامه فرهنگ ، ش 1 و 2.
ـ‌بوزان باري ، مردم ، دولت ها و هراس ، ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردي ،تهران ، پژوهشكده مطالعات راهبردي ، 1378.
ـ ‌تودارو ، مايكل ، توسعه اقتصادي در جهان سوم ، ترجمه غلامعلي فرجادي ، تهران ، مؤسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه ، چ نهم ، 1378.
ـ جعفري ، محمد تقي ، فلسفه دين ، تدوين عبدالله نصري ، تهران ، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ، چ دوم ، پاييز 1378.
ـ جهانيان ، ناصر ، «جايگاه دولت در اقتصاد اسلامي» ، اقتصاد اسلامي ، ش 1 ، بهار 1380 ، ص 129-158.
ـ جهانيان ناصر ، «نقش دولت در توسعه از ديدگاه امام خميني (رحمه الله)» ، اقتصاد اسلامي ، ش 3 ، پاييز 1380 ، ص 55-74.
ـ‌خامنه اي ، سيد علي (مقام معظم رهبري) روزنامه جمهوري اسلامي ، پنجشنبه ، 22 آذر ، 1380 ، 26 رمضان المبارك ، شماره 6517.
ـ امام خميني ، صحيفه نور ، تهران ، سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي ، 1369 ، ج20و 21.
ـ‌زاكس ، ولفگانگ ، نگاهي نو به مفاهيم توسعه ، ترجمه فريده فرهي و وحيد بزرگي ، تهران ، مركز ، 1377.
ـ صدر ، سيد كاظم ، تجربه مسلمانان صدر اسلام در دستيابي به توسعه اقتصادي ، اولين همايش اسلام و توسعه ، دانشگاه شهيد بهشتي ، 1375.
ـ عرب مازار ، عباس ، «ضرورت رشد بهره وري در چارچوب برنامه اقتصاد بدون اتكا به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام» ، در : مجموعه سخنراني هاي دومين سمينار ملي بهره وري ، 7 و 8 خردادماه 1376 ، تهران ، سازمان بهره وري ملي ايران ، 1376.
ـ فراهاني فرد ، سعيد ، «سياست هاي مالي و ثروت هاي طبيعي » ، اقتصاد اسلامي ، ش 2 ، تابستان 1380 ، ص 33-53.
ـ‌فروم اريك ، گريز از آزادي ، ترجمه عزت الله فولادوند ، تهران ، كتاب هاي جيبي ، 1356.
ـ كلمن ، ديويد و نيكسون فورد ، اقتصادشناسي و توسعه نيافتگي ، ترجمه غلامرضا آزاد(ارمکي)،تهران ،مؤسسه انتشاراتي فرهنگي وثقي، 1378.
-گولت، دنيس،«توسعه:آفريننده و مخرب ارزش ها»ترجمه ي غلامعلي فرجادي ، برنامه و توسعه ، ش 10 ، بهار 1374 ، ص 62-80.
مطهري ، مرتضي ، نظري به نظام اقتصادي اسلام ، قم ، صدرا ، 1374.
ـ‌ مير ، جرالد ، مباحث اساسي اقتصاد توسعه ، جرالد م . مِيِر، ترجمه غلامرضا آزاد (ارمكي) ، تهران ، ني ، 1378 ، ج1.
ـ نراقي ، يوسف ، توسعه و كشورهاي توسعه نيافته ، تهران ، شركت سهامي انتشار ، 1370.
ـ هادوي تهراني ، مهدي ، مكتب و نظام اقتصادي اسلام ، قم ، مؤسسه فرهنگي خانه خرد ، 1378.
ـ‌ وينسنت ، آندرو ، نظريه هاي دولت ، ترجمه حسين بشريه ، تهران ، ني ، 1371.
ـ ابن شهر آشوب ، مناقب آل ابي طالب ، بي جا ، علامه بي تا .
ـ احمد بن ابي يعقوب ، تاريخ اليعقوبي ، بيروت ، دارصادر ، بي تا .
ـ آمدي ، عبدالواحد ، غررالحكم و دررالكلم ، شرح جمال الدين محمد خوانساري ، تصحيح ميرجلال الدين محدث ارموي ، تهران ، دانشگاه تهران ، چ چهارم ، 1373.
ـ آمدي ، عبدالواحد ، غررالحكم و دررالكلم ، تصحيح محدث ارموي ، تهران ، دانشگاه تهران ، چ دوم ، 1346.
ـ حلي ، ابن فهد ، عده الداعي و نجاح الساعي ، قم ، مكتبه الواجدني ، بي تا.
ـ شيخ طوسي ، تهذيب الاحكام ، بيروت ، دار صعب و دار التعارف ، 1401ق.
- شيخ صدوق؛ علل الشرايع ، قم، مکتبه الداوري ، بي تا، يک جلد.
ـ صدر ، سيد محمد باقر ، صوره عن اقتصاد المجتمع الاسلامي ، قم ، مطبعه الخيام ، 1399.
ـ صدر ، سيد محمد باقر ، اقتصادنا ، قم ، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم ، 1375.
ـ محدث نوري ، مستدرك الوسائل ، قم ، مؤسسه آل البيت (عليهم السلام) ، 1408 ، ج11.
Anderson Michael R.,Access to Justice and Legal Process:Making Legal Institutions Responsive To Poor Peopel in LDCs,Paper for Discussion at WDR Meeting 161-7August1999.
منبع:نشريه معرفت سياسي،شماره1