دولت جديد، معضل قديم

دولت اسلام گراي ترکيه و مساله کردها: آينده اي که بايد ساخته شود
 

مقاله حاضر بر اين فرضيه بنا شده که دولت اسلام گرا براي آغاز يک پلوراليسم ويژه قومي - سياسي از ظرفيت بالايي برخوردار است و از اين موضع توانايي حل اصولي مشکل کردها را دارد. سياست هاي اين دولت نشانه هاي بارزي از خودبودگي و استقلال هستند که اين ويژگي تا حد زيادي ناشي از حرکتي از سطح توده اي و پايين به سوي نخبگان و هرم قدرت است. اين وضعيت از آغاز يک نظام اجتماعي - سياسي تازه و گسستي کيفي از تاريخ سياست لائيک خبر مي دهد که به دنبال خود، تضاد با اهداف محور واشنگتن - تل آويو را در منطقه موجب ميشود. اگر چنين باشد، دولت اسلام گرا در آينده با کشاکش هاي سخت و انتخاب هاي دردناکي رو به رو خواهد بود. اگر بخواهيم آنچه را که گفته شد، به طور نظري و انتزاعي بيان کنيم، بايد گفت آغاز تاريخ دولت يا حاکميت تازه، تقديري تازه ظاهر مي شود.
همه چيز از روز يکشنبه 21 اکتبر سال 2007 آغاز شد؛ روزي که کردهاي مخالف دولت ترکيه از سه طرف راه را بر يک واحد نظامي 200 نفره از ارتش ترکيه سد کردند و در نتيجه در اين درگيري 12 سرباز ترک کشته، 16 نفر زخمي و هشت نفر به اسارت گرفته شدند. اين جدي ترين حمله پ.ک.ک به ارتش ترکيه در 20 سال گذشته بود؛ به نحوي که مقامات ترک را مبهوت کرد. افزايش تحرکات کردها که در انتهاي سال 2007 به اوج رسيد، تظاهرات چند ده هزار نفري مردم ترکيه را در شهرهاي اين کشور موجب شد. اين تظاهرات و التهاب عمومي، پارلمان ترکيه و به دنبال آن دولت «اسلام گرا» را به صرافت اقدام نظامي افکند که کوشيده شد قاطع و آهنين باشد حسب گزارش ها، در اين اقدام نظامي 237 مخالف کرد و 20 سرباز ديگر ترکيه کشته شدند.
پرسش اساسي اي که به دنبال اين اراده خشونت بار دولت در محافل اسلام گرا پديد آمد، اين نبود که آيا با هجوم هاي گسترده نظامي به شمال عراق، دولت اسلام گرا اصولاً مي تواند پيروزي به دست آورد يا نه؛ بلکه پرسش مهم براي آنان اين بود که دولت جديد اسلام گرا در برابر معضل پ.ک.ک و اصولاً دگربودگي قوميت کرد بايد چه سياست اصولي اي را در پيش بگيرد که ضمن تطابق با رهيافت هاي اسلامي - سنت گرايانه - ادامه سياست هاي لائيک نباشد - موثر هم باشد. براي پرداختن دقيق به بحث، لازم است توصيفي کلي از بازيگران اصلي صحنه، داشته باشيم.

حزب کارگران کردستان ( پ.ک.ک )
 

محافل غربي، چريک هاي پ.ک.ک را بيش از 3 هزار نفر برآورد نمي کنند اما روشن است که رقم اين شورشيان مهم نيست، بلکه ظرفيت هاي آنان براي سربازگيري مهم است و اينکه احتمال افزايش يافتن اين ظرفيت وجود دارد. در اين صورت، هر ميزان کشتار از نيروهاي پ.ک.ک يا انهدام پايگاه هاي آن عملاً فايده چنداني ندارد و حتي ممکن است با افزايش نارضايتي ها بر امکان سربازگيري اين حزب افزوده شود. به علاوه عامل جغرافيا يا به اصطلاح «ژنرال کوهستان» نيز در خدمت آنان است؛ همچنان که زماني در روسيه «ژنرال زمستان» ارتش هاي ناپلئون و هيتلر را از پا درآورد. از اين رو مي توان گفت طيف متنوعي از دلايل سبب تداوم حيات پ.ک.ک است. نبايد از ياد برد که نظاميان ترکيه نيز نمي توانند و نمي خواهند مدت زمان طولاني در کوه هاي صعب العبور شمال عراق زندگي کنند. معمولاً پس از بازگشت ناگزير سربازان ترک، چريک هاي پ.ک.ک با کسب تجربيات بيشتر به سازماندهي مجدد خود مي پردازند و مسيرهاي لجستيکي و شيوه هاي عملياتي و ارتباطي خود را استحکام و کارايي بيشتري مي بخشند.
بدين نحو هر هجوم قدرتمندانه اي به شمال عراق به نتايجي عکس و غير منتظره مي انجامد و هر چه هجوم وسيع تر و قدرتمندانه تر باشد، اين نتيجه هاي واژگونه وسيعتر و قدرتمندتر خواهند بود. در واقع ترکيه هر چه بيشتر نيروي نظامي خود را صرف پ.ک.ک کند، بيشتر فرصتي براي کشورهاي رقيب فراهم مي آورد؛ يعني اينکه اين حزب ممکن است بيشتر از سوي آنان و مشخصاً آمريکا تقويت شود. بي جهت نيست که بسياري از صاحبنظران ترک معتقدند مصونيت پ.ک.ک ريشه در روابط و پيچيدگي هايي دارد که از زمان حمله آمريکا به عراق آغاز شدند. بر اين اساس، دلايل بين المللي اهميت بيشتري پيدا مي کنند. البته درباره ابعاد بين المللي اقدامات پ.ک.ک دو حقيقت ظاهراً متناقض وجود دارد: نخست، آنها از نظر حقوقي از حمايت بين المللي برخوردار نيستند و دوم، از نظر جهاني و منطقه اي يک ابزار بالقوه مهم هستند. پس پ.ک.ک از نظر سياست هاي به اصطلاح اعلاني و اعمالي دو ويژگي متعارض دارد. در ارزش ابزاري آنها براي واشنگتن و تل آويو و حکومت خود مختار شمال عراق ترديدي نيست. با توجه به درس هاي تاريخ - با وجود روابط حسنه آنکارا با واشنگتن و تل آويو - مي توان گفت که جنبش هاي خود مختاري در ميان کردها با پشتيباني ابرقدرت ها پديد مي آيند و همچنين به وسيله آنها فرونشانده مي شوند. بايد توجه داشت در ترکيه اسلام گراي کنوني، امکان نفي اين قاعده و عدم تداوم آن، از طريق ابتکار عمل هايي در برخي سياست هاي داخلي وجود دارد. با وجود اين در حال حاضر لفاظي هاي سياست خارجي ترکيه در خصوص حزب کارگران کردستان، اهداف روشن و مشخصي را نشان نمي دهد. نابود کردن اين حزب و برطرف کردن مشکل کردهاي مخالف، يک معنا را نمي رساند؛ به عبارت ديگر برچيدن پايگاه ها و مجازات مخالفان و کنترل يا حل اين مشکل داراي يک معنا نيستند. در همين درگيري ها ادعاي وزير خارجه و ستاد مشترک ارتش ترکيه آن بودکه بايد پايگاه هاي پ.ک.ک از ميان برداشته شوند.

نيروهاي لائيک ترکيه
 

نيروهاي اجتماعي لائيک، بازيگر ديگر صحنه روابط دولت اسلامگرا با مشکل تجزيه طلبي کردي هستند. تا مدت ها لائيسيته در جامعه و سياست ترکيه عمدتاً از سوي نيروهاي غير نظامي اي چون سياستمداران، روزنامه نگاران و دانشگاهيان و کمتر از سوي ارتش حمايت مي شد اما از آغاز دهه 90 ميلادي، نقش نيروهاي غير نظامي (سيويک) در حمايت از اصول کماليستي به دليل افزايش چالش هاي مدني از سوي اسلام گرايان تضعيف شد تا آنجا که در سال هاي گذشته در مقابل افزايش قدرت حزب عدالت و توسعه، ارتش نه به مهم ترين بلکه به تنها نيروي حافظ اصول لائيک در سياست ترکيه تبديل شد. هم اکنون دولت - حزب اسلام گرا اين توانايي را به دست آورده است که محدوديتهاي عملي و قانوني قابل توجهي را بر نيروهاي اجتماعي و تشکيلات سياسي لائيک وارد سازد و در قبال تحرکات آنان رفتارهاي قاطعانه تري در پيش بگيرد. نکته جالب توجه اين بوده که اين تضييقات، مخالفت هاي چنداني را از سوي محافل غربي برنينگيخته است. واقعيت آن است که نسل لائيک هاي متقدم، ديگر از لحاظ اجتماعي باز توليد نشده است. لائيک هاي جوان روحيات گذشته و شيوه هاي رفتاري اسلافشان را ندارند. اين نسل تجارب، عقايد و رويه هاي گذشته را از دست داده اما در مقابل، هويت فکري و موجوديت سياسي - اجتماعي قابل توجهي را به دست نياورده است. معضل کردهاي ترکيه چنان که بعضي منابع آمريکايي هم بيان مي کنند در تصوري از دولت واحد ترکي ريشه دارد که کمال آتاتورک آن را بنيان نهاد. همچنين طرفداران نظم لائيک به دليل تصلب عقيدتي خود نمي توانند در برابر اسلام گرايي فزاينده مردم ترکيه صبر پيشه کنند. آنان گمان مي کنند حزب عدالت و توسعه از اکثريت پارلماني خود براي از ميان بردن ستون هاي دولت لائيک ترکيه سوء استفاده مي کند، غافل از اينکه اين سياست ها و گرايش هاي لائيک هستند که قدرت بازتوليد و نيروي تطابق خود را با شرايط جديد از کف داده اند. ناتواني لائيسم و سيويل (يا بخش غيرنظامي دولت لائيک) در ترکيه براي نمايش کنش هاي تطابقي و جبراني، گوياي يک شکست تاريخي يا اساسي است که از ضعف آن در جنبه هاي گوناگون سخن مي گويد. نيروي اجتماعي لائيک يا به تعبيري ديگر، سرمايه اجتماعي لائيک نه فقط به خاطر اقبال مردم به اسلام گرايان بلکه قبل از آن، به دليل ناهمگني اصول عقايد آن با روند امور و عدم تجانس بورهاي سنگواره لائيک با عقل سليم به محاق رفت. پيروزي هاي مکرر اسلام گرايان نه عامل ضعف لائيسم بلکه تا حدودي نتيجه و حاصل آن بوده است. اگر از اين زمان به بعد جريان لائيسم بتواند فعاليت داشته باشد، نه به خاطر نيروي دروني و وزن اجتماعي عقايد و باورهاي آن، بلکه به دليل اشتباهات احتمالي حکومت اسلام گرايان خواهد بود.

دولت اسلام گرا
 

تقريباً روشن است دولت اسلام گرا با ادامه برداشت ها و تصورات کماليستي و شيوه هاي تجربه شده قبلي نمي تواند با معضل کردها رو به رو شود؛ خواه در قالب هماهنگي ها با ابر قدرت هاي جهاني باشد، خواه اقدامات نظامي، خواه تحريم هاي اقتصادي.
از سوي ديگر، تصوري از ترکيه واحد که قابليت جذب و هضم جمعيت کردها را داشته باشد هنوز پا نگرفته است. تا مرحله تحقق اين هدف، راهبرد واسط و مياني بايد آن باشد که کردها در وضعيتي قرار گيرند که اولاً در دسترس باشند و ثانياً اهرم هايي براي کنترل آنها وجود داشته باشد. بنابراين به نفع ترکيه است که ارتباط پ.ک.ک با حکومت قانوني خودمختار شمال عراق اگر گسست پذير نيست، دست کم روشن و رسمي - نه پنهان و غير رسمي - باشد سوم، کردها بايد به سوي ترجيح فعاليت هاي علني و دموکراتيک سوق يابند و به ارائه جلوه هاي قانوني واداشته شوند. به قول يک فعال کرد، وقتي درهاي پارلمان باز باشد چرا پناه بردن به غارهاي کوهستان؟
اگر ترک ها مي خواهند اراده خودمختاري کردها تضعيف شود، اين هدف تا حد قابل تاکيدي از مسير سياست داخلي مي گذرد، نه سياست خارجي، از اين رو دولت جديد اسلام گرا، نيازمند است ظرفيت هاي هاضمه گري خود را بالا ببرد، لازمه اين کار گسستني کامل از گذشته لائيک دولت ترکيه و سپس حرکت به سوي يک درک ديني تر و همزيستي گرايانه تر از دولت و جامعه ترکيه است. بايد روايتي به دست داد که ترک و کرد را با هم در بر گيرد، چرا که استراتژي بديل ديگري وجود ندارد.
دولت اسلام گراي ترکيه هر چه بيشتر عليه کردها اقدام نظامي يا هر اقدام آشکارا سختگيرانه تر ديگري - مانند محاصره اقتصادي - انجام دهد، بيشتر به آسيب پذيري سياست خارجي و رنج ديپلماسي منطقه اي خود مي افزايد. اين رنجوري بالقوه ديپلماسي ترکيه، ناشي از عدم تعيين و وضوح سياست خارجي کشورهاي درگير در مساله کردهاي ترکيه و شورشيان آن و در درجه بعد، عراق، اتحاديه اروپا و سوريه است. به علاوه ترکيه نمي خواهد تحت تاثير پ.ک.ک در مناسبات همسايگي خود با ايران نيز نقطه ضعفي داشته باشد. هم اکنون پرسش مهم اين است که دولت اسلام گرا، چه اهدافي را در برابر کردها (اعم از شورشي و غيرشورشي) تعقيب مي کند؟ واقعيت آن است، هم به لحاظ فکري و اصولي و هم به لحاظ سياسي و تاريخي، پ.ک.ک - همچون مساله قتل عام ارامنه در سال 1915- اصالتاً مشکل دولت اسلام گرا نيست بلکه آنها مشکلاتي هستند که رهبران لائيک با نحوه تصورات و اعمالشان آنها را پديد آورده اند. چنان که مي دانيم لائيک ها به خاطر تصور مبهم و درشتواره شان از انسجام نژاد ترکي و دولت واحد ترکي با کردها مي جنگيدند و به نحو توهين آميزي، آنها را ترک هاي کوهستاني مي ناميدند. اما اسلام گرايان ترک واقعاً اسير چنين منطق و برداشتي از خود نيستند. پس آنان بايد در برابر مشکلاتي که با آنها مواجهند، راه حل هايي از جنس خودشان ارائه دهند؛ يعني راه حل هايي جديد و بي سابقه اسلام گرايان نيازمندند به خودشان و جهانيان، معناي جديدي از ملت، سياست و دولت ارائه کنند. در واقع بايد به اين پرسش بزرگ پاسخ دهند که يک ترکيه جديد غيرلائيک چگونه است؟ اما مساله، حالت دروني تري دارد: آيا دولت اسلام گرا مي داند که در بنياد خود، دولتي ادامه دهنده رويه هاي پيشين نيست، بلکه دولتي اساساً جديد است؟ آيا نخبگان جديد سنت گرا - اسلام گرا که در حدود 70 نفرند، مي دانند که در آغاز کارند، نه در تداوم کار و بايد به حاکميت (sovereignty) بينديشند و نه صرفاً به حکومت و مديريت امور عمومي؟ آيا آنها ناگزيري و اجبار را در چنين انتخابي درک مي کنند؟ در پاسخ بايد گفت اسلام گرايان ظرفيت لازم را براي تعريف يک ترکيه جديد دارند. آنها بر خلاف لائيک ها مي توانند اين حقيقت را به قول تحليل گر بي. بي. سي بپذيرند که «ترکيه امروز و بيشتر جمعيت ترک ها آميزه اي از اقوام يوناني، کرد، ترک، يهود، هيتيت ها، ارامنه و نژادهاي ديگر هستند.» آمادگي ذهني و عقيدتي براي پذيرش يک «ترکيه متکثر»، خود مزيت بزرگي است. آنها مي توانند به اين سوال تحليل گر بي. بي. سي نيز پاسخ گويند: «اگر ترکيه در اين سال ها ديگر متشکل از يک نژاد خالص ترکي نيست، بنابراين معني ترکيه چيست؟»
اسلام گرايان مي توانند جواب دهند که معناي جديد ترکيه را ما تدريجاً خواهيم ساخت؛ با احترام به ارزش هاي سنت، با احترام به اقوام ديگر، با عدم پرورش حس دشمني نسبت به اين يا آن همسايه، با دوري از نژاد گرايي (راسيسم)، با دوري از اتکاي سخت و محدوديت آور به اين يا آن ابر قدرت، با عدم دريوزگي براي اروپايي بودن و تمناي شناسايي و سرانجام با درک اينکه ما ناچاريم خودمان باشيم و يک خود متکثر و وحدت اصولي را با اتکا به اسلام پديد بياوريم. آنها مي توانند بيفزايند که مدرنيته هنوز در ترکيه به طور کامل حاصل نشده است، شکوه دوران عثماني قابل لمس نيست و گرايشي آرزومندانه است. به نظر مي رسد در شرايط کنوني تنها اصل سازمان بخش در سياست ترکيه، تاکيد بر اعتقادات ديني فراگير و اتکا بر آن باشد؛ يعني اينکه همه چيز بايد از موضع احترام به سنت هاي ديني موجود شروع شود. اين به خودي خود، امري انقلابي نيست بلکه عرفي است اما امکان دارد مقاومت هاي داخلي و خارجي، سنت گرايي دولت عدالت و توسعه را به سوي انقلابي گري سوق دهد. در حال حاضر گويي روح و جسم نهاد دولت در ترکيه با هم در تعارضند. ساختارهاي عتيق، کارکردهاي جديد را به خوبي بر نمي تابند و مقاومت هاي ساختاري تداوم داشته و امکان کودتاي حقوقي - قانوني لائيک ها کاملاً منتفي نشده است. علي بابا جان وزير خارجه پيشين ترکيه مي گفت: «سياست، ديالوگ، ديپلماسي، فرهنگ و اقتصاد ابزارهايي هستند که ما به کمک آنها با بحران مقابله مي کنيم.» با اين حال، اقدامات وسيع و چند جانبه محتاج استقرار زمينه هايي هستند که طي آن دولت به حدي از مشروعيت و اقتدار برسد که توان اتخاذ راهبردهاي چند جانبه و ظريف تر - نه فقط اقدام نظامي - را داشته باشد؛ اين امر يعني پروژه اي براي تعريف ترکيه اي ديگر متمايز از ترکيه اي که بخواهد از طريق وحدت نژاد ترکيه تعريف شود.

به سوي بحران بزرگ
 

سياست در ترکيه امروز با پاردوکسي رو به روست: زوال لائيسم ترک نه فقط به خاطر نيروي اسلام گرايان بلکه قبل از آن به دليل تصلب و نادرستي فرض هاي آغازين آن است. از اين رو بايد گفت اسلام گرايي در ترکيه، از زوال لائيسم نيرو مي گيرد اما از ديگر سو نيرويي سامان بخش براي سياست ترکيه جديد هم هست. بر اين اساس پرسشي مهم در سياست ترکيه امروز مي تواند مطرح شود: آيا ا سلام گرايان مي توانند به کردها خودمختاري اي با فحوايي بيشتر فرهنگي - اجتماعي تا سياسي اعطا کنند؟ ظاهراً بسياري به اين پرسش پاسخ منفي مي دهند اما نخبگان دولت اسلام گرا مي توانند با کردها به گفت وگوهايي مداوم با پيشرفت هاي تدريجي دست يازند تا آنجا که خود گفت و گوها بر اهدافشان چيره شوند؛ يعني دور طولاني گفت و گوها از شدت انگيزه هاي خصمانه بکاهد و تفاهم و درک متقابل دولت و جنبش کردي را از يکديگر به تدريج افزايش دهد. با پويش اين مسير به تدريج حس تفاهم و درک يکديگر بين دو طرف به وجود مي آيد. در اين صورت مي توان گفت وسيله کم کم به هدف تبديل مي شود. ايجاد گسست زماني در فعاليت هاي نظامي پ.ک.ک هر چه طولاني تر شود، امکان دستاوردهاي بزرگ بيشتر مي شود زيرا فضاهاي بيشتري براي تفاهم پديد مي آيد. دولت ترکيه طي اين گفت و گوها مي تواند کردها را به ورود به فضايي جديد دعوت کند. اين فضاي جديد، يک زندگي جمعي متساهلانه تر و مدني - ديني است که سبب مي شود نفوذ داعيه هاي خودمختاري طلبانه روشنفکرانه کرد در برابر توده هاي معمولي کرد کاهش پيدا کند و نسبت به قبل، حالت انتزاعي تري بيابد. به همين دليل، بزرگ ترين رسالت دولت ترکيه آن است که به امکانات خود وقوف داشته باشد و از اين امر غفلت نورزد که اسلام گرايي فقط هدف نيست بلکه مي تواند همچون ابزار، بنيادي براي تعامل و تفاهم با کردها باشد. دولت ترکيه به تدريج بدان سو مي رود که از سنت لائيک به طور کامل بگسلد و ضرورت اذعان به ظهور يک هويت جديد فراگير براي آن پديد بيايد. اما اين هدف، مستلزم عنصري از شجاعت براي اظهار دگربودگي است. در اينجا فقط بحث هوشياري و مديريت صحيح و بهره گيري از فرصت ها مطرح نيست، بحث مبارزه و شجاعت هم در ميان است. ظهور يک دولت توأمان اسلام گرا - عرفي در ترکيه، زايماني دردناک است؛ نه به اين خاطر که سنت دولت لائيک در ترکيه قوي است (اين سنت بدون حمايت خارجي تقريباً مرده است و در حالت فعلي خود داراي نيروي اجتماعي موثري نيست) بلکه به اين دليل که محور واشنگتن - تل آويو محوري تماميتخواه است و استقلال از خود را بر نمي تابد.
ترکيه دير يا زود مجبور است بين روح مبارزه و روح تسليم يکي را برگزيند. دولت اسلام گرا - سنتي ترکيه در صورتي که بتواند، به دنبال آن است ضمن حفظ مناسبات خود با واشنگتن و تل آويو، اسلام گرا هم باشد. بايد توجه داشت هيچ يک از اين دو انتخاب، انتخاب هايي سطحي و ابزاري يا تاکتيکي و موقت نيستند زيرا در ظاهر اين دولت چنين مي انديشد که از يک سو حفظ مناسبات با واشنگتن و تل آويو با اقتصاد، رفاه و ثبات ترکيه و از سوي ديگر اسلام گرايي با معنا و هويت ترکيه ارتباط دارد اما بايد افزود اتخاذ موفق اين سياست دوگانه چندان ممکن نيست زيرا منابع متفاوت پديد آورنده اين دوگانگي، عليه يکديگر عمل مي کنند. در شرايطي کنوني، تمايز گرايي دولت اسلام گراي ترکيه از طرح هاي سياست خارجي آمريکا در منطقه، در راستاي اجراي اسلام گرايي در سياست خارجي آن قابل تفسير است. از سوي ديگر انفعالات دولت اسلام گراي ترک در برابر آمريکا و تبعيت از آن نيز به معناي گسست از خط مردمي و توده اي اسلام گرايي و نيز بنياد هويت اين دولت است. دولت اسلام گرا همگام با زمانه مي خواهد به هويت و سخن تازه خود نمود ببخشد. چنين اصراري، هم اجباري براي دولت اسلام گراي ترکيه و هم اراده اي از سوي آن است اما اين دولت در برابر محور واشنگتن - تل آويو حق انتخاب ديگري در برابر خود نمي بيند. دولت ترکيه اهل مقاومت و نه گفتن صريح نيست و امکان بازي هوشمندانه دراز مدت ميان دو سر حد هم وجود ندارد زيرا واشنگتن و تل آويو نسبت به بازي ترکيه حساس هستند.
حزب عدالت و توسعه در عرصه سياست خارجي مي خواهد ضمن اسلام گرايي و پيگيري سياستي مستقل، از هزينه هاي خود بکاهد؛ به عبارت ديگر هم عمل مستقلانه را مي خواهد و هم به دنبال حفظ رابطه با واشنگتن و تل آويو است که اين يک دوگانگي آشکار است. دولت اسلام گرا هم اکنون با اين پرسش رو به روست که آيا مي توان اهداف اسلام گرايانه - مستقلانه (استقلال طلبي همان اسلام گرايي در سياست خارجي است) را پيگيري کرد اما برخي شرايط را ناديده گرفت؟ حسب يک ضرب المثل معروف ايراني، شتر سواري دولا دولا نمي شود. به نظر مي رسد در نهايت اين حزب غير از پيگيري سياست ايراني يا سياستي آمريکايي انتخاب ديگري ندارد و البته انتخاب هر کدام نيز نتايج بزرگ خاص خود را دارد.
منبع:همشهري ديپلماتيک، شماره 43