![ادله اثبات ولایت فقیه ادله اثبات ولایت فقیه](https://rasekhoon.net/_files/thumb_images700/article/ee6a4521-ae15-4296-b15d-a5169214468c.jpg)
ادله اثبات ولایت فقیه
منبع : اختصاصی راسخون
چكيده:
كليد واژه:ولايت فقيه ، حاكم ، ولي ، انسان كامل ، فقيه جامع الشرايط
مقدمه:
پيش درآمد:كلمه ي ولاء در اصل به معناي نزديكي مي باشد.
راغب اصفهاني مي گويد ولاء و توالي به معناي آنست كه دو چيز يا بيشتر طوري كنار هم قرار بگيرند كه بين آن دو غير از خود آنها چيز ديگري فاصله نباشد.بنابراين نتيجه مي گيريم كه ولايت در وهله ي اول وضع شده است براي نزديكي دو چيز يا بيشتر در امر محسوسات لكن بعد از مدتي اين واژه براي قرب و نزديكي معنوي استعاره آورده شده است.وشايد بتوان گفت از معناي اولي خود به معناي ديگري منقول شده است.پس مي شود گفت كه استعمال كلمه ي ولايت در امور معنوي و غير حسي يك علقه اي مشترك در استعمال اين كلمه در امور حسي دارد و آن قرابت و نزديكي چند چيز مي باشد.و وقتي مي گوييم اين فرد بر فلاني ولايت دارد يعني به دليل قرابت و نزديكي معنوي كه با او دارد براي او حقي سواي ديگران نسبت به مولي عليه خود بوجود مي آيد.مثلا ولي ميت به دليل آنكه قرابت و نزديكي با ميت داشته مي تواند در اموال او به عنوان ارث خود از ميت اعمال ولايت كند يا ولي طفل صغير بنا به علقه اي كه با صغير دارد و او را به طفل صغير نزديكتر از ديگران كرده،مي تواند بر او اعمال ولايت كند.و لازمه اين موارد مثال زده شده آنست كه قائل شويم كه ولي مي تواند در امورات مولّي عليه خود تصرفاتي كند بدون آنكه كسي جز به اذن او داراي تصرف باشد.البته اين واژه با اعراب مختلف(به فتح و كسر)در معاني حب و دوستي و نصرت و ياري،پيروي و متابعت و سرپرستي استعمال شده كه وجه مشترك همه اين معاني استعاره گرفتن آنها از همان معناي اوليه ي ولي (قرب حسي) مي باشد. نكته اي كه بايسته است در اينجا متذكر شويم اينست كه مقصود از كلمه ي ولايت در بحث ولايت فقيه،همان معناي اخير يعني سرپرستي مي باشد و همچنين از منظور از فقيه كسي مي باشد كه اولاً احكام فقهي و شرايع اسلامي را از ادله ي آن به صورت تفصيلي بداند ودر حقيقت آنها را با استنباط از ادله ي ديني(قرآن و سنت معصومين و عقل و اجماع ) بدست آورده باشد نه صرفاً كسي كه احكام فقهي را بداند. ما براي اثبات ولايت فقيه به دو ادله ي عقلي و نقلي متمسك مي شويم.چرا كه براي اثبات هر حكم شرعي،اماميه لازم نمي دانند كه حتماً از آيات و روايات دليلي اقامه كنيم بلكه با استدراك ازادله عقلي معتبر نيز مي توان برخي احكام شرعي را استنباط نمود.
الف-ادله عقلي:
1)وجود يك حكومت براي ايجاد يك نظام واحد كه ضمن جلوگيري از هرج و مرج و ناامني و اختلال در امورات اجتماعي، ضامن تأمين مصالح فردي و نوعي بشر مي باشد لازم و بلكه ضروري مي باشد.
2)عقل بشري اقتضا مي كند كه براي ايجاد هر چيزي ،نقطه ي آرماني و ايده آل مورد رصد و رهگيري قرار بگيرد.در اينجا نيز اين قاعده ي عقلي جاري است.پس بايد به دنبال حكومت آرماني و ايده آل باشيم.
3)همانطوري كه به صورت بديهي محرز مي باشد عاليترين و آرماني ترين حكومتي كه بشود تصور كرد،حكومتي است كه در رأس و هرم آن انسان كاملي قرار بگيرد تا مهمات آن جامعه را به خوبي بشناسد و همچنين در رتق و فتق امورات بشر كاهلي و سستي نكند.كه اين انسان كامل به ذات تمام در وجود امام معصوم ممثّل مي شود.
4)هر زماني كه تدارك يك مصلحت ضروري در حد آرماني و ايده آل آن ميسّر و مقدور نباشد حتي الامكان بايد دنبال حاكميت حكومتي باشيم كه از ساير حكومت ها بيشترين تشابه ذاتي و كيفي با آن حكومت ايده آل و آرماني را داشته باشد.و اين حكومت ولي فقيه است كه بيشترين تشابه را با آن حكومت انسان كامل دارا مي باشد .بنا بر اين چهار مقدمه اي كه قابل خدشه و تشكيك نيست مآلاً به اين مهم رهنمون مي شويم براي ايجاد يك ضرورت همگاني كه همان حكومت است بايد شكل ايده آل آن را كه همان حاكميت انسان كامل است پذيرا باشيم لكن حال كه از ظل ممدود انسان كامل محروم هستيم بايد حتي الامكان حكومتي كه اشبه حكومت ها بدان است را حاكميت دهيم و آن حكومت ولايت فقيه مي باشد.بنابراين با وجود ولي فقيه جامع الشرايط نمي توان اين ضرورت و مصلحت همگاني را براي ديگران مجاز و مشروع بدانيم چرا كه در غير اينصورت ظلمي در حق ابناء بشر نموده ايم.
ب-دليل عقلي دوم:
1)ولايت بر اموال و اعراض و نفوس آدمي از خطائر عظيمي است كه فقط از شؤون ربوبيت الهي است و براي احدي جز مأذونين الهي مشروعيت از اساس پيدا نمي كند.
2)اعمال ولايت و حق تصرف بر اموال و انفس و اعراض بشر، به اذن الهي و اعتبار شارع مقدس ربوبي براي پيامبر اعظم(ص) و امامان معصوم(ع) تنفيذ وبلكه تفريض شده است وآنها به اذن تكويني و تشريعي در عالم هستي إعمال ولايت مي كنند.و مقدرات عالم از ظرف وجودي آنها جاري و ساري مي شود.(قال المهدي(عج):إنا أوْعِية لمشية الله فإذا شاء شئنا:ما ظرف تحقق مشيت و اراده ي الهي هستيم،پس هر گاه او بخواهد ما نيز ميخواهيم.)
3)در دوراني كه بشريت از خورشيد ظاهري امام معصوم(ع) محرومند يا بايد قائل شويم كه خداوند سبحان از اجراي احكام اسلامي كه قاعدتاً اغلب آن از مجاري حكومت در سطح اجتماع جاري و نشر پيدا مي كند،صرف نظر نموده يا آنكه شارع مقدس اجراي احكام اسلام را براي دوران غيبت نيز لحاظ دانسته كه قبلاً دانستيم مقتضاي اجراي احكام اسلامي،تشكيل حكومت واحده است.
4)اما قائل شدن به اين قول كه خداوند در دوران عدم دسترسي به امام معصوم(ع)،از اجراي احكام اجتماعي صرف نظر كرده باشد مستلزم نقض غرض غايي خلقت و نيز خلاف حكمت است.بنابراين از آنجايي كه خداوند متعال داراي حكمت علي الاطلاق مي باشد و در ساحت خلقت او موردي عبث و بيهوده و ابتري ديده نمي شود،اين قول منبطل بوده و در نتيجه قائل به قول دوم مي شويم كه قائل بود خداوند تبارك و تعالي راضي به ترك احكام اسلامي حتي در دوران غيبت نمي باشد.
5)فقيه جامع الشرايط يعني فقيهي كه داراي دو مشخصه ي تقوا و عدالت اسلامي به ضميمه ي شرط كارآيي داشتن در مقام اجرايي حكومت باشد.و به نوعي صلاحيت و قابليت حكومت او بيش از ديگران باشد.حال نتيجه اي كه از اين مقدمات بدست مي آيد اينست كه فقيه جامع الشرايط بهترين فردي است كه مي تواند در دوران غيبت براي ايجاد يك حكومت اسلامي كه قوام ارزشها و معارف ديني كاملاً بدان وابسته است قيام نموده و بر ديگران نيز لازم است كه از مفاد و احام حكومتي او اطاعت محض و بي چون و چرا داشته باشند.چرا كه در حقيقت علم به احكام اسلامي فقيه و شايستگي ديني و اخلاقي اوست كه بر مردم ولايت دارد و اين علم و فقه است كه بر جهل و ظلم ولايت دارند تا آندو را از صحنه اجتماع خارج نمايند.همانطوري كه مؤمنين بر كفار ذمي و حربي ولايت و استيلا دارند.مثلا مؤمن از كافر ارث مي برد لكن كافر حتي كافر ذمي از مسلمان ارث نمي برد.حال كه عقلا ولايت فقيه ثابت شد بايد متذكر اين حقيقت شد كه اين كه قائل شديم بايد حكومت ولي فقيه داراي تماثل حداكثري با حكومت امام معصوم داشته باشد قهراً ثابت مي شود كه هر آنچه اختياراتي كه براي امام معصوم در حيطه ي حكومتي او شرعا و عقلاً متصور است براي ولي فقيه نيز آندسته اختيارات محفوظ مي باشد.چرا كه عدم قول به اين مطلب داشتن مقتضي آنست كه در حاكميت ولي فقيه بسياري از حدود الهي تعطيل شود و مصالح زيادي از براي اسلام و مسلمين فوت و متروك شود كه گفتيم به صورت بديهي مي دانيم اين امر هرگز مورد تأييد و امضاي شارع قرار نگرفته است.بنابراين حاكم شرع اسلامي براي اداره كردن هر چه بهتر شدن جامعه ي تحت امر خود و نيل دادن آن بسوي كمالات ومدارج عاليه ي انساني در چهار چوب قواعد اسلامي و محكمات ديني قوانيني را تقنين كند تا در راستاي اقامه ارزشها ي الهي شمه اي از مدينه ي فاضله ي مهدوي را براي أحرار امت آماده و مهيا نمايد.
پ-ادله ي نقلي براي اثبات ولايت فقيه
1. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ :
2. أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُريدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعيداً (1)
3. (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا:
اولين روايت براي بررسي و اثبات ولايت روايتي است كه در بين فقها به توقيع شريف مشهور است.اين توقيع كه در كتاب اكمال الدين شيخ صدوق آورده شده پاسخي است از جانب حضرت مهدي(روحي و ارواح العالمين له الفداء) به نامه ي اسحاق بن يعقوب كه در ضمن سؤالاتي مرقوم داشته بودند كه در زمان غيبت وظيفه ي ما نسبت به حوادثي كه واقع مي شود چيست؟كه حضرت در جواب وي مي فرمايند(و اما الحوادث الواقعه) در مورد عبارت واما الحوادث الواقعة بايد اذعان كنيم كه بسيار بعيد است كه منظور اسحاق بن يعقوب سؤال در مورد احكام شرعي و همين مسائلي كه امروزه در رساله هاي عمليه نوشته مي شود،بوده باشد.زيرا از بديهيات امر براي شيعيان از اول تا زمان حال اين بوده كه براي شناخت حلال و حرام الهي و استفتاء در احكام ديني بايد به فقهاي عظيم الشأن رجوع كنند و چيزي بدين بديهي آن هم از طرف يك عالم رباني بسيار بعيد مي باشدكه مورد سؤال واقع شود زيرا در غير اينصورت كاري لغو مي باشد.همچنين اگر منظور اسحاق بن يعقوب چنين سؤالي بود قاعدتاً بايد طبق عرف مصطلح كلماتي را بكار مي برد كه چنين معنايي را افاده كند.مثلاً بگويد در مورد شناخت احكام الهي و استفتاء اموري ديني خود به چه شخص يا اشخاصي رجوع كنيم و وظيفه ي ما چيست؟ بنابراين تعبير «وأما الحوادث الواقعة» مطمئنا در باب استفتائات نبوده چرا كه مضافا بر دودليل مذكور بايد متذكر شويم كه اصولا دلالت الفاظ،تابع وضع و استعمال آنهاست در حالي كه با بررسي هاي صورت گرفته بدست مي آيد كه عبارت مذكور در مورد سؤال از احكام شرعي مستعمل و وضع نشده و بلكه معناي ديگري براي آن مترتب شده و آن مسائل و رويدادهاي مشكل زاي اجتماعي مي باشد.و در حقيقت مسماي سؤال كننده در مورد وظيفه ي مردم در رخدادها و مسائل مشكل و پيچيده اي است كه شيعيان در اين وضعيت براي برون رفت از اين مشكلات به چه مرجع و مأمني رجوع كنند.و حضرت حجت(ع) نيز در جواب ايشان مرقوم داشته اند كه به راويان حديث ما رجوع كنيد.حال بايد بررسي كنيم راويان حديث چه كساني هستند؟شايد به گمان برخي منظور از رواة احاديثنا هر كسي باشد كه مثلا كتب اربعه يا وسائل الشيعة بردارد و آن را براي مردم بخواند و نقل كند،او مرجع و حجت امام زمان(عج) بر مردم مي باشد.لكن اين سخن با كمي دقت و عمق عقلي داشتن باطل مي شود.چرا كه بايد بسياري از احاديث هم از نظر سند و هم از نظر دلالت حديث مورد بررسي قرار گيرد.و اگر كسي بدون تخصص در حديث شناسي احاديثي را از معصومين نقل كند و از قضا اين احاديث مفترياتي باشد كه به دلايلي ناقلين به دروغ به معصومين بسته باشند نقل آنها كبيره مي باشد چرا كه در حقيقت افترا به معصومين بسته است و اگر هم درست دربيايد به دليل رجماً بالغيب بدون اشكال نخواهد بود.همچنين در بحث دلالت نيز بايد فرد متبحّر و متخصص باشد چرا كه بسياري از احاديث مي باشند كه در دلالت خود پيچيدگي و غامضيت فوق العاده اي دارند و گاهي برخي احاديث در ظاهر با يكديگر تنافر و تضاد دارند لكن در حقيقت اين احاديث داراي دلالتي واحد و موافق يكديگر مي باشد كه شناسايي اين وفقيت اينگونه احاديث فقط از عهده ي فقيهان دين شناس برمي آيد.كه تفوّق در صورتي عايد شخصي مي شود كه از چند ده رشته مرتبط با اين موضوع من جمله صرف و نحو و بلاغت كلام عرب ،منطق و علوم قرآني و علوم حديثي چون درايه آگاهي كامل داشته باشد.بنابراين بدون شك منظور حضرت از راويان احاديث كساني مي باشد كه ضمن تبحر در شناخت سلسله اسناد روايت،بتوانند دلالت روايات را به روشني فهميده و به مراد معصومين بالاعيان برسند و سپس آنرا براي ديگران تبيين و تنقيح نمايند.البته اين بدين معنا نيست كه فقها در شناخت سنديت يا مدلول و مراد حقيقي احاديث هميشه رأي به واقع پيدا كنند.بلكه ممكن است فقيهي بعد از آنكه شأنيت و صلاحيت افتاء و نقل احاديث را براساس علوم محصّله ي خود پيدا كند باز در مواردي دچار خطا و رأي ناصواب شود لكن چون اولا اهليت افتاء و نقل احاديث را دارد و ثانيا در بررسي سند و دلالت احاديث از طرق معتبر عقلي و مورد امضاي شارع مقدس بهره برده است،در پيشگاه مقدس ربوبي معذور بوده و مورد عفو الهي قرار مي گيرد.(لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا )نكته ي ديگر اينكه مراد از كلمه ي حجت در حديث مزبور اينست كه مكلفان در صورت تخلف از حكم فقها جامع الشرايط در حواديث پيش آمده،در حقيقت تمرد از فرمان حضرت مهدي(ع) مي باشد.چرا كه حضرت فرمودندآنها حجت من بر شمايند؛كه منظورحضرت آنست كه حضرت بوسيله ي فقها رباني بر مردم احتجاج خواهند نمود و در صورتي كه مردم از فرامين آنها استنكاف داشته باشند چون حجت بر آنها بدين طريق تمام شده است در پيشگاه عدل الهي معذور نخواهند بود.چرا كه خداوند سبحان براساس حجت ها مردم را تكليف مي كند و در صورت عدم اتيان طاعت الهي از جانب آنان در روز قيامت برآنها احتجاج خواهد نمود.
روايت ديگر كه در اينجا براي اثبات مدعاي خود مي آوريم مقبوله ي عمربن حنظله مي باشد.مرحوم كليني با ذكر سلسله رواتي از داود بن حصين از عمر بن حنظله روايت زير را نقل نموده است: (مُحَمّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنّمَا اسْتَخَفّ بِحُكْمِ اللّهِ وَ عَلَيْنَا رَدّ وَ الرّادّ عَلَيْنَا الرّادّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدّ الشّرْكِ بِاللّهِ: عمر بن حنظله گويد: از امام صادق عليه السلام پرسيدم: دو نفر از خودمان راجع به دِين يا ميراثى نزاع دارند و نزد سلطان و قاضيان وقت به محاكمه مىروند، اين عمل جايز است؟ فرمود: كسيكه در موضوعى حق يا باطل نزد آنها به محاكمه رود چنانستكه نزد طغيانگر به محاكمه رفته باشد و آنچه طغيانگر برايش حكم كند اگر چه حق مسلم او باشد چنان است كه مال حرامى را مىگيرد زيرا آنرا به حكم طغيانگر گرفته است در صورتى كه خدا امر فرموده است به او كافر باشند خداى تعالى فرمايد مىخواهند به طغيانگر محاكمه برند در صورتى كه مأمور بودند به او كافر شوند. عرض كردم: پس چه كنند؟ فرمود: نظر كنند به شخصى از خود شما كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما نظر افكند و احكام ما را بفهمد، به حكميت او راضى شوند همانا من او را حاكم شما قرار دادم، اگر طبق دستور ما حكم داد و يكى از آنها از او نپذيرفت همانا حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده است و آنكه ما را رد كند خدا را رد كرده و اين در مرز شرك به خدا است.) در مورد سند اين حديث هرچند برخي مناقشات وارد است لكن چون عموم فقها عظيم الشآن به آن عمل نموده اند و آن را تلقي به قبول كرده اند(لذا به مقبوله مشهور شده است) اين امر جبر خدشه بر سند مذكور كرده بويژه آنكه در سلسله سند اين حديث شخصي به نام صفوان بن يحيي است كه از اصحاب اجماع مي باشد.خوب است توضيح مختصري در مورد اصاب اجماع بدهيم .
اصحاب اجماع، يك اصطلاح جديدي است بين متأخرين از علماي رجال، كه آن را يكي از موضوعات علم رجال قرار داده اند و در مقدمه و يا در خاتمه علم رجال از آن بحث كرده اند.اصل و ريشه اصحاب اجماع از رجال كشي نقل شده است كه كشّي آنها را بجاي اصطلاح (اصحاب الاجماع) به (تسمية الفقهاء) نامگذاري كرده است. و هدف از اختصاص اين عنوان (اصحاب اجماع) به تعداد اندكي از اصحاب امام باقر(ع) و امام صادق(ع) و امام موسي كاظم(ع) مام رضا(ع) به خاطر اين بوده است كه آنها از موثقين رواة ائمه ـ عليهم السلام ـ بوده اند و شأن و مقام بزرگي در نزد آنها داشته اند، و به اين جهت بوده است كه بسياري از احاديث فقه شيعه به اين بزرگواران (اصحاب اجماع) منتهي مي شود و فقه اسلامي به بركت اصحاب اجماع پويا شده است، در فقه شيعه اصحاب اجماع آنچنان مقام والائي دارند كه اگر اسامي آنها و احاديث منقوله از آنها را از فقه شيعه برداريم، اثري از فقه شيعه نمي ماند و در ميان علماي رجال معروف و مشهور است كه اصحاب اجماع هيجده نفر هستند. شش نفر از آنها از اصحاب امام باقر(ع) مي باشند. به نامهاي: 1ـ زرارة بن اعين؛ 2ـ معروف بن خربوذ؛ 3ـ بُريد بن معاوية؛ 4ـ ابوبصير الاسدي؛ 5ـ فُضيل بن يسار؛ 6ـ محمد بن مسلم الطائفي. شش نفرديگر از اصحاب خاص امام صادق(ع) مي باشند (طبقه دوم) 1. جميل بن درّاج؛ 2ـ عبدالله بن مُسكان؛ 3ـ عبدالله بن بُكير؛ 4ـ حمّاد بن عثمان؛ 5ـ حمّاد بن عيسي؛ 6ـ ابان بن عُثمان 6 نفر هم از از اصحاب امام كاظم و امام رضا(عليهما السلام) هستند.
2.يونس بن عبدالرحمن؛ 2ـ صفوان بن يحيي؛ 3ـ محمّد بن ابي عُمير؛ 4ـ عبدالله بن مُغيرة؛ 5ـ حسن بن محبوب؛ 6ـ احمد بن محمد بن ابي نصر. اين 18 نفر بنا به نقل كشّي ازاصحاب اجماع هستند كه به نظر وي، تمام اين افراد، مورد اتفاق علماي علم رجال مي باشند و هر روايت و حديثي كه از اين هجده نفر نقل شده باشد آن حديث صحيح محسوب مي شود. هيچ ايرادي از حيث سند بر آن مترتب نمي شود؛ چون اجماع علماي رجال بر اين است كه هر حديثي به اصحاب اجماع منتهي شود از حيث سند صحيح است، يعني «قطعي الصدور» محسوب مي شود. البته در ميان اين 18 نفر در بعضي از كتب رجال فقها اختلاف ديده مي شود. بعضي از علماي رجال در طبقه اولي به جاي ابو بصير الاسدي، ابو بصير المرادي را ذكر كرده اند و در طبقه سوم بعضي از رجالي ها به جاي حسن بن محبوب، حسن بن علي فضّال، و فضالة بن ايّوب را ذكر كرده اند در كتاب عدة الاصول آمده است كه: طائفه اماميّه، اجماع كرده اند بر اينكه اصحاب اجماع روايت نمي كنند مگراز كسي كه پيش آنها موثّق است اما غير از اين هجده نفر اينطور نيستند و لذا اصحاب اماميّه به مراسيل اينها نيز عمل كرده اند.اما از نظر بررسي دلالت قبل از هر چيز بهتر است تقريري از امام خميني (قدس سره) كه در خصوص اين روايت در كتاب البيع خويش آورده در اينجا بياوريم.ايشان مي فرمايد:«سخن راوی که می گوید: بین آن دو، در دین یا میراث منازعه ای است، پس دادخواهی خود را به نزد سلطان یا به نزد قضاوت می برند.این عبارت بی تردید نزاعهایی که به قضات ارجاع داده می شود را شامل می گردد.نظیر اینکه فلانی بدهکار است یا خود را وارث چیزی می داند و طرف دیگر انکار می کند و نیاز به این می افتد که به نزد قاضی بروند و اقامه بینه کرده، یا قسم بخورند و همچنین نزاعهایی که به والیها و امرا بازگشت می کند، نظیر آنچه که شخصی دین یا میراث خویش را با اینکه ثابت و مشخص است ادا نمی کند و فقط نیاز به اعمال سلطه و قدرت دارد (نه محاکمه و قضاوت) و مرجع در این امور، امرا و سلاطین هستند.نظیر آنچه که اگر فرد ستمگری از یک طایفه فردی را کشت و بین آن دو طایفه نزاع درگرفت مرجعی برای رسیدگی به آن، غیر از ولات با تکیه بر قدرتشان نیست.و به همین جهت راوی گفته: محاکمه را نزد سلطان یا قضات ببرند.و روشن است که خلفا در این عصر و بلکه سایر زمانها در مرافعاتی که به قضات ارجاع داده می شود دخالت نمی کنند و عکس آن نیز چنین است.پس قول آن حضرت که فرمود: «کسی که در حق یا باطل از اینان داوری خواهد از طاغوت داوری خواسته است » انطباق آن با ولایت روشنتر است، بلکه اگر قراین دیگری نبود ظهور در خصوص ولات است.به هر حال دخول والیهای طغیانگر در آن بدون اشکال است.بویژه به مناسبت حکم و موضوع، و با استشهاد آن حضرت به آیه ای که به تنهایی ظهوردر نهی از مراجعه به حکام ستمگر دارد.و اینکه راوی گفته است «چه کار بکنند؟» پرسش در باره مرجع رسیدگی در هر دو باب (قضاوت و ولایت) است و اختصاص آن در خصوص باب قضاوت بسیار بعید به نظر می رسد.
و فرمایش امام ( ع) در اینکه «پس باید به حکمیت او راضی شوند» در واقع برای هر تنازعی به طور مطلق حاکم را مشخص فرموده است و اگر از کلمه «فلیرضوا» چنین توهم شود که امام (ع) فقیه را صرفا برای قضاوت کردن مشخص فرموده است، تردیدی نیست که چنین اختصاصی از آن به دست نمی آید و الا رضایت طرفین در رجوع مورد نظر به قضاوت، شرط نمی باشد.پس از مجموع آنچه گفته شد روشن گردید که از گفتار امام )ع) که می فرماید: «پس من او را حاکم بر شما قرار دادم » استفاده می شود که آن حضرت، فقیه را چه در شئون قضاوت و چه در شئون ولایت، حاکم قرار داده است، پس فقیه در هر دو باب، ولی امر و حاکم است، بویژه با عدول آن حضرت از کلمه «قاضیا» به کلمه «حاکما» و بلکه بعید نیست که قضا نیز اعم از قضاوت قاضی و امر و حکم والی باشد.خداوند تبارک و تعالی نیز می فرماید:(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا(2)در این آیه از امر خداوند به قضاوت تعبیر شده است. به هر حال هیچ اشکالی در تعمیم (حاکمیت فقیه) به هر دو باب (قضاوت و ولایت) وجود ندارد»ایشان در ادامه بحث، به شبهه چگونگی امکان نصب فقیه از سوی امام صادق (ع) برای دوران پس از امامت خویش و شبهه بی اثر بودن جعل منصب ولایت به خاطر مبسوط الید نبودن آن حضرت در دوران سیطره خلفای جور، پاسخ داده و در پایان تقریر خویش می فرماید:امام صادق (ع) از طریق این جعل، اساس پایداری أُمت و مذهب را بنیان نهاد به گونه ای که...موجب آگاهی و بیداری أمت گردیده و موجب قیام یک شخص یا اشخاص برای تاسیس حکومت عادله اسلامی و قطع ایادی اجانب می گردد.» حال براي اينكه مؤيداتي داشته باشيم براي اثبات اين نكته كه لفظ حاكم صرفاً به معناي قاضي استعمال نشده به چند شاهد مثال قرآني و روايي و لغوي اشاره مي كنيم.اولاً از نظر لغوي بايد بگوييم كه نمي شود گفت در كتابهاي لغت هر چند قديمي لفظ حاكم صرفاً براي قاضي استعمال شده است.چرا كه اولاً معناي وضعي واژه حكم در اصل به معناي بازداشتن مي باشد كه گاهي چنين معنايي در تعابير مختلف چه به دليل مجاز قرار گرفتن و چه به دليل منقول شدن از معناي وضعي خود،معاني مختلفي به خود مي گيرد.مثلاً در مقاييس الغة آمده «و حکم فلان فی کذا...یعنی آن موضوع را در چارچوب فرمان خود قرار داد.» ثانياً از نظر قرآني به آيه ي 36سوره مباركه ي ص اشاره مي كنيم:« يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحق» كه در اينجا مقام خلافت حضرت داوود (ع) صرفا در امر قضاوت نمي باشد.ثالثًا از نظر روايي مي توان به روايتي از امام صادق(ع)،اشاره نمود: «الملوک حکام علی الناس و العلماء حکام علی الملوک » كه در اينجا معناي ولايت و حاكميت متبادر به ذهن مي شود.در پايان اين بخش مناسب است برخي از احاديث كه اشعار به مقام ولايي و حكومتي فقها دارد به صورت گذرا مورد اشاره قرار داده و ايت دسته روايات را به عنوان مؤيدات اين بخش محسوب نماييم.هرچند شايد برخي يا همه ي اين روايات صلاحيت دارد كه دليل اصل مذكور تلقي شود.
1.امیر المؤمنین علی(علیه السلام) از حضرت رسول(صلی الله علیه وآله) نقل می کند که ایشان فرمود:اللهم ارحم خلفائی.خدایا! جانشینان مرا رحمت کن.به ایشان گفتند: یا رسول الله! جانشینان شما چه کسانی اند؟ فرمود:کسانی که پس از من می آیند و سنت و حدیث مرا روایت می کنند.
2.در روایات زیادى، از جمله روایت صحیحه ى ابوالبخترى از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است:العلماءُ ورثهُ الانبیاء: علما وارثان انبیا و پیامبران الهى هستند.
3.شیخ كلینى، با سند خود، از امام هفتم(علیه السلام)نقل كرده است كه در قسمتى از سخنان خود درباره ى منزلت دانشمندان دینى فرمودند:الفُقَهاءُ حُصُونُ الاِسلامِ كَحِصْنِ سُورِ المَدینَهِ لَها: فقیهان دژهاى مستحكم اسلام هستند همچون دژهاى شهر كه حفاظت از آن را بر عهده دارند.
4.در روایت مشهور ابوخدیجه از امام صادق(علیه السلام)نقل شده است: اُنْظُرُوا اِلى رَجُل مِنْكُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضایانا، فَاجْعَلُوُهُ بَیْنَكُمْ فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ قاضِیاً، فَتَحاكَمُوا اِلَیْهِ در میان دوستان خود، كسى را كه با احكام ما آشناست، پیدا كنید و او را میان خود قرار دهید، چون من او را قاضى قرار داده ام; پس براى رفع اختلاف به او مراجعه كنید.
5.در روایت معتبرى، سكونى از امام صادق(علیه السلام)و ایشان از پیامبر اكرم (صلى الله علیه وآله)روایت مى كنند:الفُقَهاءُ اُمناءُ الرُّسُلِ مالَم یَدْخُلُوا فى الدُّنْیا: فقیهان تا زمانى كه دنیا زده نشده اند، امین و مورد اعتماد پیامبران هستند.
فقيه وكالت دارد يا ولايت؟
ولايت يعني ولي مي تواند بنا به مصالح مُوّلي عليه خود عمل يا اعمالي را انجام دهد كه اعتبارولي از جانب مولي عليه خود نيست.و محدوده ي عمل او به وسعت مصلحت مولي عليه خود مي باشد.وكالت يعني فردي به نيابت از شخصي در حيطه ي مشخصي كه موكلش به او اذن داده،كاري را براي او اانجام مي دهد.
1.در دايره وكالت،وكيل مأذون از جانب موكل خود مي باشد و در حقيقت تنفيذ حكم او به اذن موكل خود مي باشد؛همچنين اختيارات او محدود به حدودي است كه موكلش به او اذن داده لكن در ولايت،ولي اولاًمأذون از طرف مولي عليه خود نبوده ثانياً حيطه ي اختيارات او در دايره مصالح فردي مولي عليه مي باشد و هر آنچه كه منفعت و مصلحت مولي عليه مي باشد را مي تواند إعمال كند.
2.وكالت جعل و اعتباري است كه انسانها مي توانند به يكديگر بدهند لكن ولايت چيزي نيست كه بشود با جعل و اعتبار انسانها ايجاد يا معدوم بشود.مثلاًكسي مي تواند اختيار صد در صدي اموال خود را به كسي بدهد لكن نمي تواند اصل اختيار و اراده خود را به ديگري تفويض كند و خود را به نوعي مسلوب الاختيارتام نمايد.چرا كه ولايت از شؤون الهي است كه صرفا خداوند آنرا به ديگران تفويض ي كند يا بي واسطه يا با واسطه،كه در فرض اول مي توان به ولايت معصومين اشاره كرد و در فرض دوم به ولايت فقهاي دين اشاره نمود.
3.در وكالت اراده ي انسان مسلوب نمي شود هر چند اداره ي كامل كارهاي خود را به وكيلش بسپرد،چرا كه موكل مي تواند هر زماني اراده كرد وكيل خود را عزل كند يا محدوده ي تصرفات او را كم كند.لكن در ولايت اراده از اساس براي مولي عليه مسلوب شده و ولي نسبت به او اطلاق دارد اما نسبت به مصالح مولي عليه خود يك قيد محكم دارد كه او را موظف مي كند كه بايد در ه امري مصلحت حداكثري مولي عليه خود را در نظر داشته باشد در غير اينصورت گاهي ولايت او به طور كلي باطل مي شود يا در فلان موضوع خاص ديگر حق ولايت ندارد.اما در وكالت،اگر وكيل در موردي مثلاً در حيطه ي اموري تجاري از طرف موكل خود به صورت مطلق مأذون باشد و وي در يك معامله تجاري بيعي را انجام دهد و وكيل از قضا اهمال و كوتاهي كند كه به مصلحت موكل خودمنجر نشده و وي به نوعي متضرر شود،در اينصورت بيع وكيل باطل نمي شود.
4.تفاوت ديگري كه امر وكالت با ولايت دارد آنست كه مدت وكالت تابع عقد و قرارداد مي باشد تا مادامي كه موكل زنده باشد.لكن همين كه موكل فوت كرد وكيل از وكالت خود به صورت قهري منعزل مي شود.بر خلاف ولايت ولي با مرگ ولايت گذار و ناصب او،ولايتش بر مولي عليه خود از بين نمي رود و تا زماني كه ولايت گذار جديد آن را نقض نكند ولايت او ثابت مي ماند.از اين منظر اگر فقيه جامع الشرايط از سوي يكي از معصومين به عنوان ولي مردم منصوب شده باشد خواه اين نصب خاص باشد( افراد تعييناً مشخص مي شوند يعني به صورت موردي معيّن منصوب شده است) يا خواه اين نصب عام باشد(افراد تعيناً منصوب مي شوند.يعني معصومين يك شاخصه هاي كلي بيان كرده اند و فرموده اند كه هر كس داراي چنين شاخصه هايي باشد ولي و حاكم شماست) تا مادامي كه ولايت او از طرف امام بعدي نقض نشود مقام ولايت امري براي او ثابت مي ماند اما اگر يكي از معصومين او را در امر وكلت منصوب خود كند بعد از شهادت آن امام معصوم ،وكالت وكيل باطل مي شود مگر آنكه از سوي امام بعدي تنفيذ شود كه البته اين وكالتي جديد مي باشد.
5.شخص وكيل پيش از تنفيذ و قبولي امر وكالتش از سوي ديگران داراي حقي نمي باشد كه موكلين موظف به اداي آن باشند.اما در امر ولايت،ولي پيش از آنكه امر ولايت او را مردم بپذيرند از سوي شارع مقدس داراي حق ولايت شده و اين امر باعث مي شود كه بر مردم واجب باشد حق ولايت او را بپذيرند.
پينوشتها:
1. در تفسیر مجمع البیان شیخ طبرسی در مورد شان نزول آیه 60 سوره نساء «الم تر الی الذین یزعمون...» نقل شده است:
«میان مردی از یهود و یکی از منافقین نزاعی در گرفت.یهودی گفت: شکایتم را به نزد محمد (ص) می برم.چون او می دانست که آن حضرت رشوه نمی گیرد و در قضاوت ستم روا نمی دارد.منافق گفت: نه، بین من و تو، کعب بن اشرف، حکم باشد (چون او می دانست که وی رشوه دریافت می کند) آنگاه این آیه نازل گردید.» برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: الشیخ الطبرسی، ابی علی الفضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، دار المعرفة للطباعة و النشر، بیروت، 1408 ه.ق، ج 2، ص 66.
2. و هيچ مرد مؤمن و زن مؤمنى را نسزد و شرعا جايز نباشد و عقلا روا نبود آن گاه كه خدا و رسولش فرمانى را (درباره آنها) صادر نمايند براى آنها اختيارى در كارشان باشد. و هر كس خدا و رسولش را نافرمانى كند مسلّما به گمراهى آشكارى درافتاده است.
1. ولایت فقیه، امام خمینی، مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره) ، تهران، 1374 ه.ش
(قابل ذکر است که این کتاب قبل از این با عناوین "حکومت اسلامی" و "نامهای از امام موسوی کاشف الغطاء"منتشر شده، و همچنین با عنوان "الحکومة الاسلامیه" به عربی ترجمه شده است.)
2. كتاب ولايت فقيه، آیتالله عبدالله جوادی آملی، نشر رجاء، 1367ه. ش
3. شوون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مبحث ولایت فقیه، کتاب البیع حضرت امام خمینی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران 1365 ه. ش
4.مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه،مصطفي كواكبيان،مؤسسه ي چاپ و نشر عروج،تهران 1378ه.ش
5. ولايت فقيه ستون خيمه ي انقلاب اسلامي،محمد مهدي اشتهاردي،نشر مطهر،چاپ اول،تهران1379ه.ش
6.نگاهي گذرا به نظريه ي ولايت فقيه، آيت الله مصباح يزدي، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(رحمه الله،قم، چاپ دوازدهم، بهار 1386
/ج