ادله اثبات ولایت فقیه

چكيده:
 

نطريه ولايت فقيه به عنوان يك اصل مترقي و اتقان كننده ي اركان اجتماع با براهين عقلي و نقلي بسياري تنقيح و مستدل شده است.آنچه در اين مقال بدان اشاره مي شود اقامه برخي ادله عقلي و نقلي بر اصل مذكور مي باشد.از جمله براهين عقلي احصا شده برهاني است كه بر اصل رجوع افراد به متخصصين هر رشته استوار است.ديگري اصلي است كه وجود حكومت را ضروري دانسته و جامعه را بدون حاكميت، حال چه حاكميت ابرار و چه حاكميت فجار از اساس نابود شده قلمداد مي كند.با اين اصول عقلي و ساير اصول محكم نقلي به صورت قهري مي فهميم كه بايد بالضرورة حكومتي تشكيل داد و از طرفي مشعر بدين معنا مي شويم كه بايد اين حاكميت از طرف امام معصوم(ع) جاري و ساري شود. خب بعد از اثبات يقيني اين اصل مترقي اين سؤال مطرح مي شود كه در دوران غيبت كه ما از نعمت حضور ظاهري امام معصوم(ع) محروم هستيم ،حاكميت چه كساني را پذيرا باشيم؟بنا بر اصول محكمه ي عقلي و نقلي به اين معنا رهنمون مي شويم كه بايد به افرادي رجوع نماييم كه سنخيت بيشتري به امام معصوم(ع) دارد. كسي كه هم ازنظر درك علمي فقاهت مأثوره از روايات معصومين تبحر دارد و هم داراي ملكه ي عدالت مي باشد كه اين دو در فقيه جامع الشرايط متبلور است.دقت عميق در ادله عقلي و فلسفي نظام ولايت فقيه خود نمايانگر اين مطلب است كه عاليترين وجه حكومت ، حاكميت معصوم مي باشد؛اما در اسلام از آنجايي كه ارزشها ذومراتبند و بي شك حكومت نيز يك ارزش است وقتي در غيبت معصوم حكومت ايده آل و آرماني ميسور نباشد لاجرم كسي را بايد براي حكومت برگزيد كه شباهت بيشتري به معصوم داشته باشد.و اين اقربيت در سه امر متجلي مي شود؛ نخست علم به احكام كلي و جزيي اسلامي بر اساس ادله ي تفصيلي آن،دوم صلاحيت روحي كه مانع از تبعيت هواي نفس خود و ديگران بشود و سوم كارايي و تدبر در اموراجرايي داشته باشد كه اين فرض سوم در مؤلفه هايي چون درك درست داشتن در مسائل سياسي و اجتماعي و تشخيص اولويت ها و اتخاذ مصالح مستحدثه و دائمي خلاصه مي شود.
كليد واژه:ولايت فقيه ، حاكم ، ولي ، انسان كامل ، فقيه جامع الشرايط

مقدمه:
 

اسلام ناب محمدي به عنوان كامل ترين و خالصترين دين توحيدي است كه ديانت و سياست،دو مؤلفه ي ذاتي و عيني آن از بسط علمي و عملي بسياري برخوردار است. عيني از آن جهت كه سياست آن عين ديانتش و ديانت آن عين سياستش مي باشد و ذاتي بدين علت كه ذات اين مكتب حريت بخش از ديانت و سياست متشكل است.پس همانطوري كه در حيطه ي ديانت اخلاص نيت و قداست عمل شرط است در حيطه ي سياسي آن نيز،طهارت نفس و موجه بودن منش و سلوك سياسي و تعريف و هدف گيري اهداف عاليه ي ديني شرط بايسته و حتمي آن مي باشد.در ميان دستورات اصيل اسلام هيچ چيزي به مانند امامت و ولايت تأكيد نشده است.درست است كه همه ي اصول و فروع دين در اصل توحيد فاني اند و طفيل اين اصل توحيدي ميباشند لكن تا اصل امامت و ولايت ثابت و مثبوت نباشد نمي توان به توحيد ناب ايصال پيدا نماييم.پس در دوران غيبت كه از حضور ظاهري امام معصوم محروم هستيم بايد به اصلي رهنمون شويم كه اولا كاشف از منويات امام معصوم (ع) باشد ثانيا بايد بيشترين شباهت روحي و سلوكي و ديني را به امام معصوم(ع) نسبت به ديگران دارا باشد تا قوام دين كه همان ايصال طالبين به اهداف عاليه‌ي خلقت و عبوديت تامه و معرفت خالصانه و اطاعت محضيه ي حضرت احديت متعال است محقق شده و بشريت استعدادهاي فطري متعالي خود را شكوفا نمايد تا بلكه اين وديعت الهي در سرشت او به عينيت و فعليت كامل رسيده و از اين رهگذر انسان با رسيدن به كمال غايي به حظّ دنيوي و اخروي خود برسد. و اين تنها در صورتي محقق مي شود كه بشريت از يوغ بندگي طاغوت آزاد و رها باشد و در حبل الله متين الهي ولايت كامله ي حضرت ربوبي را پذيرا بوده و ولايت طاغوت را كاملا از خود نفي كند.چرا كه خداوند سبحان به نص قرآني ولايت كفار بر مؤمنين را نفي و نهي كرده و آنرا باطل و مردود مي داند.( وَ لَن يَجعَلَ اللهُ لِلكافِرينَ عَلَي المُو مِنينَ سَبيلاً ،هيچگاه خداوند راهي براي پيروزي و تسلط كافران بر مسلمانان قرار نداده است.(114/نساء) و قطع كامل ولايت كفار بر مؤمنين فقط در صورتي ممكن است كه مؤمنين در تمامي شؤونات سياسي و فرهنگي و علمي و هنري و اجتماعي خود از استيلاء و ولايت كفار بر خود منفك و مبرا بوده وفقط در ظلّ و حصن ولايت الهي خود را قراربدهند(حضرت امام رضا علیه السلام از پدران خویش نقل می کنند که خداوند متعال فرمود : کلمة لا اِلهَ اِلّا الله حِصنی فَمَن دَخَلَ حِصنی اَمِنَ مِن عَذابی: کلمه لا اله الا الله قلعه و دژ محکم من است پس هرکس در این دژ و قلعه محکم وارد شد (به توحید ایمان آورد) از عذاب من در امان خواهد بود.) و اين مهم فقط در يك فرض به كمال خود مي رسد و تحقق پيدا ميكند و آن فرض،تحقق حاكميت الهي با تشكيل يك حكومت اسلامي بوسيله ي امام معصوم(ع) مي باشد كه اين حاكميت كه ضروريات است و از بديهات عقلي و نقلي مي باشد در دوران غيبت بايد به دست كسي إعمال شود كه اشبه الناس به مقام ولايي معصومين (عليهم السلام) باشد. درست است كه حاكميت از آن خداوند متعال است و براي احدي اين معنا بالإصالة ثابت نيست(إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّه‏) لكن خداوند سبحان اين حق حاكميت خود را براي انسان كامل تكوينا و تشريعا تفويض نموده و از جانب قدسي خود، آنها را علي القيد عبوديت مأذون براي إعمال حاكميت و تنفيذ ولايت علي الاطلاق داشته است.ودر حقيقت ولايت وحاكميت بالتبع را براي آنها مفروض ساخته است.در دوران غيبت نيز بنا به ادله ي عقلي و نقلي نيز ثابت مي شود كه در سلسله مراتب ولايي،فقها به مثابه دژهاي محكم اسلام از طرف شارع مقدس مأذون به إعمال ولايت و ايجاد حكومت عدل و معنويت مي باشند؛و اين صرف ماذون بودن نيست بلكه بر فقها ي عادل فريضه اي است متعين كه اين منصب را با قوت قبول نمايند.همچنين بر آحاد امت اسلام فرض است كه از آنها اطاعت كامل . بدون قيد و مرزي را داشته باشند.چرا كه ولايت فقيه نيز همانند ولايت معصومين(ع) داراي اطلاق از تمامي قيودات بشري بوده و تنها در قيود و حدود الهي محصور و مقيد مي باشد.از يكي از علما نقل است كه مي گويد:به محضر امام خميني رفتم وبراي تعيين تكليف شرعي خود در قبال برخي مدارس نو بنياد كه داراي برنامه هاي جديدي بود،پرسيدم كه در مورد چنين دستگاهي سكوت كنيم يا مخالفت يا اينكه حمايت كنيم؟حضرت امام در جواب اين شعر را خواندند كه :خواجه در بند نقش ايوان است خانه از پاي بست ويران است.دريافتم كه امام معتقد است كه نخست بايد به اصل و اركان دين (سرنگوني طاغوت و تشكيل نظام اسلامي)پرداخت ، سپس به امرات ديگر. آري تا اركان اجرايي و سياسي جامعه در يد و سيطره ي كفار باشد هيچ اصلاحي به سر منزل خود نرسيده و يا اگر برسد ناقص و ابتر مي رسد.مطلبي كه بايد در مهم بدان توجه ويژه اي داشت آنست كه بدانيم كافر اعم از كسي است كه منكر وجود خداوند سبحان است و شامل فردي كه آيات الهي را تكذيب و انكار كرده نيز مي باشد.بنابراين مؤمنين بايد ضمن نفي طاغوت و ولايت طاغوتيان بر خود، ولايت مطلقه ي الهي را لبيك گفته و با جان و عمل خود را تحت لواي ولايت الهي قرار دهند.
پيش درآمد:كلمه ي ولاء در اصل به معناي نزديكي مي باشد.
راغب اصفهاني مي گويد ولاء و توالي به معناي آنست كه دو چيز يا بيشتر طوري كنار هم قرار بگيرند كه بين آن دو غير از خود آنها چيز ديگري فاصله نباشد.بنابراين نتيجه مي گيريم كه ولايت در وهله ي اول وضع شده است براي نزديكي دو چيز يا بيشتر در امر محسوسات لكن بعد از مدتي اين واژه براي قرب و نزديكي معنوي استعاره آورده شده است.وشايد بتوان گفت از معناي اولي خود به معناي ديگري منقول شده است.پس مي شود گفت كه استعمال كلمه ي ولايت در امور معنوي و غير حسي يك علقه اي مشترك در استعمال اين كلمه در امور حسي دارد و آن قرابت و نزديكي چند چيز مي باشد.و وقتي مي گوييم اين فرد بر فلاني ولايت دارد يعني به دليل قرابت و نزديكي معنوي كه با او دارد براي او حقي سواي ديگران نسبت به مولي عليه خود بوجود مي آيد.مثلا ولي ميت به دليل آنكه قرابت و نزديكي با ميت داشته مي تواند در اموال او به عنوان ارث خود از ميت اعمال ولايت كند يا ولي طفل صغير بنا به علقه اي كه با صغير دارد و او را به طفل صغير نزديكتر از ديگران كرده،مي تواند بر او اعمال ولايت كند.و لازمه اين موارد مثال زده شده آنست كه قائل شويم كه ولي مي تواند در امورات مولّي عليه خود تصرفاتي كند بدون آنكه كسي جز به اذن او داراي تصرف باشد.البته اين واژه با اعراب مختلف(به فتح و كسر)در معاني حب و دوستي و نصرت و ياري،پيروي و متابعت و سرپرستي استعمال شده كه وجه مشترك همه اين معاني استعاره گرفتن آنها از همان معناي اوليه ي ولي (قرب حسي) مي باشد. نكته اي كه بايسته است در اينجا متذكر شويم اينست كه مقصود از كلمه ي ولايت در بحث ولايت فقيه،همان معناي اخير يعني سرپرستي مي باشد و همچنين از منظور از فقيه كسي مي باشد كه اولاً احكام فقهي و شرايع اسلامي را از ادله ي آن به صورت تفصيلي بداند ودر حقيقت آنها را با استنباط از ادله ي ديني(قرآن و سنت معصومين و عقل و اجماع ) بدست آورده باشد نه صرفاً كسي كه احكام فقهي را بداند. ما براي اثبات ولايت فقيه به دو ادله ي عقلي و نقلي متمسك مي شويم.چرا كه براي اثبات هر حكم شرعي،اماميه لازم نمي دانند كه حتماً از آيات و روايات دليلي اقامه كنيم بلكه با استدراك ازادله عقلي معتبر نيز مي توان برخي احكام شرعي را استنباط نمود.

الف-ادله عقلي:
 

اين دليل از مقدماتي تشكيل مي شود كه بعد از ذكر اين مقدمات،نتيجه اي متقن مستحصل مي شود.
1)وجود يك حكومت براي ايجاد يك نظام واحد كه ضمن جلوگيري از هرج و مرج و ناامني و اختلال در امورات اجتماعي، ضامن تأمين مصالح فردي و نوعي بشر مي باشد لازم و بلكه ضروري مي باشد.
2)عقل بشري اقتضا مي كند كه براي ايجاد هر چيزي ،نقطه ي آرماني و ايده آل مورد رصد و رهگيري قرار بگيرد.در اينجا نيز اين قاعده ي عقلي جاري است.پس بايد به دنبال حكومت آرماني و ايده آل باشيم.
3)همانطوري كه به صورت بديهي محرز مي باشد عاليترين و آرماني ترين حكومتي كه بشود تصور كرد،حكومتي است كه در رأس و هرم آن انسان كاملي قرار بگيرد تا مهمات آن جامعه را به خوبي بشناسد و همچنين در رتق و فتق امورات بشر كاهلي و سستي نكند.كه اين انسان كامل به ذات تمام در وجود امام معصوم ممثّل مي شود.
4)هر زماني كه تدارك يك مصلحت ضروري در حد آرماني و ايده آل آن ميسّر و مقدور نباشد حتي الامكان بايد دنبال حاكميت حكومتي باشيم كه از ساير حكومت ها بيشترين تشابه ذاتي و كيفي با آن حكومت ايده آل و آرماني را داشته باشد.و اين حكومت ولي فقيه است كه بيشترين تشابه را با آن حكومت انسان كامل دارا مي باشد .بنا بر اين چهار مقدمه اي كه قابل خدشه و تشكيك نيست مآلاً به اين مهم رهنمون مي شويم براي ايجاد يك ضرورت همگاني كه همان حكومت است بايد شكل ايده آل آن را كه همان حاكميت انسان كامل است پذيرا باشيم لكن حال كه از ظل ممدود انسان كامل محروم هستيم بايد حتي الامكان حكومتي كه اشبه حكومت ها بدان است را حاكميت دهيم و آن حكومت ولايت فقيه مي باشد.بنابراين با وجود ولي فقيه جامع الشرايط نمي توان اين ضرورت و مصلحت همگاني را براي ديگران مجاز و مشروع بدانيم چرا كه در غير اينصورت ظلمي در حق ابناء بشر نموده ايم.

ب-دليل عقلي دوم:
 

كه اين نيز از مقدمات بديهي منتج مي شود.
1)ولايت بر اموال و اعراض و نفوس آدمي از خطائر عظيمي است كه فقط از شؤون ربوبيت الهي است و براي احدي جز مأذونين الهي مشروعيت از اساس پيدا نمي كند.
2)اعمال ولايت و حق تصرف بر اموال و انفس و اعراض بشر، به اذن الهي و اعتبار شارع مقدس ربوبي براي پيامبر اعظم(ص) و امامان معصوم(ع) تنفيذ وبلكه تفريض شده است وآنها به اذن تكويني و تشريعي در عالم هستي إعمال ولايت مي كنند.و مقدرات عالم از ظرف وجودي آنها جاري و ساري مي شود.(قال المهدي(عج):إنا أوْعِية لمشية الله فإذا شاء شئنا:ما ظرف تحقق مشيت و اراده ي الهي هستيم،پس هر گاه او بخواهد ما نيز ميخواهيم.)
3)در دوراني كه بشريت از خورشيد ظاهري امام معصوم(ع) محرومند يا بايد قائل شويم كه خداوند سبحان از اجراي احكام اسلامي كه قاعدتاً اغلب آن از مجاري حكومت در سطح اجتماع جاري و نشر پيدا مي كند،صرف نظر نموده يا آنكه شارع مقدس اجراي احكام اسلام را براي دوران غيبت نيز لحاظ دانسته كه قبلاً دانستيم مقتضاي اجراي احكام اسلامي،تشكيل حكومت واحده است.
4)اما قائل شدن به اين قول كه خداوند در دوران عدم دسترسي به امام معصوم(ع)،از اجراي احكام اجتماعي صرف نظر كرده باشد مستلزم نقض غرض غايي خلقت و نيز خلاف حكمت است.بنابراين از آنجايي كه خداوند متعال داراي حكمت علي الاطلاق مي باشد و در ساحت خلقت او موردي عبث و بيهوده و ابتري ديده نمي شود،اين قول منبطل بوده و در نتيجه قائل به قول دوم مي شويم كه قائل بود خداوند تبارك و تعالي راضي به ترك احكام اسلامي حتي در دوران غيبت نمي باشد.
5)فقيه جامع الشرايط يعني فقيهي كه داراي دو مشخصه ي تقوا و عدالت اسلامي به ضميمه ي شرط كارآيي داشتن در مقام اجرايي حكومت باشد.و به نوعي صلاحيت و قابليت حكومت او بيش از ديگران باشد.حال نتيجه اي كه از اين مقدمات بدست مي آيد اينست كه فقيه جامع الشرايط بهترين فردي است كه مي تواند در دوران غيبت براي ايجاد يك حكومت اسلامي كه قوام ارزشها و معارف ديني كاملاً بدان وابسته است قيام نموده و بر ديگران نيز لازم است كه از مفاد و احام حكومتي او اطاعت محض و بي چون و چرا داشته باشند.چرا كه در حقيقت علم به احكام اسلامي فقيه و شايستگي ديني و اخلاقي اوست كه بر مردم ولايت دارد و اين علم و فقه است كه بر جهل و ظلم ولايت دارند تا آندو را از صحنه اجتماع خارج نمايند.همانطوري كه مؤمنين بر كفار ذمي و حربي ولايت و استيلا دارند.مثلا مؤمن از كافر ارث مي برد لكن كافر حتي كافر ذمي از مسلمان ارث نمي برد.حال كه عقلا ولايت فقيه ثابت شد بايد متذكر اين حقيقت شد كه اين كه قائل شديم بايد حكومت ولي فقيه داراي تماثل حداكثري با حكومت امام معصوم داشته باشد قهراً ثابت مي شود كه هر آنچه اختياراتي كه براي امام معصوم در حيطه ي حكومتي او شرعا و عقلاً متصور است براي ولي فقيه نيز آندسته اختيارات محفوظ مي باشد.چرا كه عدم قول به اين مطلب داشتن مقتضي آنست كه در حاكميت ولي فقيه بسياري از حدود الهي تعطيل شود و مصالح زيادي از براي اسلام و مسلمين فوت و متروك شود كه گفتيم به صورت بديهي مي دانيم اين امر هرگز مورد تأييد و امضاي شارع قرار نگرفته است.بنابراين حاكم شرع اسلامي براي اداره كردن هر چه بهتر شدن جامعه ي تحت امر خود و نيل دادن آن بسوي كمالات ومدارج عاليه ي انساني در چهار چوب قواعد اسلامي و محكمات ديني قوانيني را تقنين كند تا در راستاي اقامه ارزشها ي الهي شمه اي از مدينه ي فاضله ي مهدوي را براي أحرار امت آماده و مهيا نمايد.

پ-ادله ي نقلي براي اثبات ولايت فقيه
 

در قران كريم با وجود آنكه شايد به ضروري بودن حكومت فارغ از نوع آن تصريحي نداشته باشد لكن درآيات بسياري از آيات تصريحاً حكم به نفي حكومت و ولايت طواغيت داشته و به مؤمنين امر نموده كه بدان كافر باشند.برخلاف آنكه در مفاد برخي احاديث بر اصل ضروري بودن حكومت فارغ از نوع آن تأكيد شده است.( قال علي (ع): إِنَّهُ لاَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیر بَرٍّ أَوْ فَاجِر یَعْمَلُ فِی إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ، وَ یَسْتَمْتِعُ فِیَها الْکَافِرُ، وَ یُبَلِّغُ اللهُ فِیهَا الاَْجَلَ، وَ یُجْمَعُ بِهِ الْفَیْءُ، وَ یُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ، وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ یُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِیفِ مِنَ الْقَوِیِّ; حَتَّى یَسْتَرِیحَ بَرٌّ وَ یُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِر: به یقین مردم نیازمند امیر و حاکمى هستند خواه نیکوکار باشد یا بدکار (اگر دسترسى به حاکم نیکوکارى نداشته باشند وجود امیر فاجر از نبودن حکومت بهتر است) امیرى که در حکومتش مؤمن به کار خویش بپردازد، و کافر از مواهب مادى بهره مند شود، و به این ترتیب خداوند به مردم فرصت مى دهد که زندگى خود را تا پایان ادامه دهند. به وسیله او اموال بیت المال جمع آورى مى گردد، و به کمک او با دشمنان مبارزه مى شود، جاده ها امن و امان خواهد شد. و حقّ ضعیفان به کمک او از زورمندان گرفته مى شود، و به این ترتیب نیکوکاران در رفاه قرار گرفته و از دست بدکاران در امان مى باشند. -نهج البلاغه خطبه 40) البته اين بدين معنا نيست كه در احاديث وارده بعد از اثبات ضروري بودن اصل حكومت فارغ از نوع حكومت آن براي هر نوع حكومتي مشروعيت قائل باشند.بلكه در منويات معصومين نيز اصل صالح بودن حاكم و الهي بودن نوع حكومت نيز به عنوان يك اصل ضروري و لاينفك جامعه اسلامي قرار مي گيرد.مَخلص مفاد كلام معصومين(ع) اين است كه قانون و حاكم بد بهتر از بي قانوني و بدون حاكم بودن است وهرگز نافي اين اصل ضروري يعني حكومت صالحان بر مردم نمي باشد.حال براي اثبات اينكه گفتيم در قرآن كريم صراحتاً ولايت و حكومت طا غوت نفي و نهي شده است چندين آيه را به عنوان شاهد مثال مدعاي خود مي آوريم.

1. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ :
 

ما در هر امتی پیامبری را برانگیختیم تا مردم خدا را بپرستند و از طاغوت دوری جویند -آيه ي257سوره مباركه بقره) يعني كساني كه مؤمن هستند حكومت ناصالحان را هرگز نمي پذيرند بلكه حاكمان صالح را براي خود برمي گزينند.برخلاف كافران كه ولايت طاغوت را براي خود أخذ نموده اند.

2. أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُريدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعيداً (1)
 

آيا نديدى كسانى را كه گمان مى‏كنند به آنچه (از كتابهاى آسمانى كه) بر تو و بر پيشينيان نازل شده، ايمان آورده‏اند، ولى مى‏خواهند براى داورى نزد طاغوت و حكّام باطل بروند؟! با اينكه به آنها دستور داده شده كه به طاغوت كافر شوند. امّا شيطان مى‏خواهد آنان را گمراه كند، و به بيراهه‏هاى دور دستى بيفكند. -آيه 60 سوره مباركه نساء) از مفاهيمي كه از اين آيه بدست مي آيد اينست كه مؤمنان بايد ضمن نفي ولايت طاغوت برخود،در مشاجرات و قضاوت هاي فيمابين خود رجوع به محاكم قضايي حكومت طاغوت نكرده،چرا كه امر شده اند كه به طاغوت و ولايت آنها كافر باشند و از آنها تبعيت نكنند.بنا براين ارجاع مرافعه به دستگاه طاغوت حرام و از كبائر است هر چند محكمه ي قضايي آن احقاق حق كند.چرا كه اين ارجاع نوعي تأييد و تثبيت حكومت طواغيت مي باشد.

3. (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا:
 

همانا خداوند به شما فرمان مى‏دهد كه امانت‏ها را به صاحبانش رد كنيد (واجبات را به خدا و حقوق مردم را به مردم)، و چون ميان مردم داورى نماييد (در مورد نزاع يا درباره اشخاص و حوادث) عادلانه داورى كنيد. حقّا كه خداوند شما را به نيكو اندرزى موعظه مى‏كند، همانا خداوند همواره شنوا و بيناست -آيه 58 سوره مباركه نساء) مطابق تصريح روايات متعدد،منظور از امانت در اينجا رهبري جامعه است كه اين منصب از براي امامان معصوم مي باشد.با توجه به به اين مقدمات توجه به يك نكته در مورد آموزه هاي قرآني بسيار مهم و راهگشا است و آن،اينكه با توجه به خاتميت و اينكه قرآن به عنوان معجزه جاويد پيامبر اسلام(ص) كتاب هدايت و حيات معنوي تمامي انسان ها در تمامي اعصار است بايد بدانيم كه روش عمومي قرآن در پرداختن و احصاء موضوعات گوناگون ارائه ي سر فصل ها و و رئوس كلي احكام و برنامه هاي ديني مي باشد.قرآن غالبا وارد جزئيات ديني نمي شود مگر آنكه در آن مسئله جزيي خصوصيتي نهفته باشد.مثل حرمت ازدواج با همسران پيامبر اكرم(ص) كه ويژگي خاصي دارد.بنابراين جزئيات را بايد از بواطن متعدده ي قرآن بدست آورد كه اين هم صرفا در حيطه ي معرفتي معصومين(ع) مي باشد.با توجه به اين مقدمه بايد عرض كرد كه در قرآن كريم آيه اي دال بر ولايت فقيه به صورت تصريحي نداريم لكن از اصول و سر فصل هاي آيات قرآني مي توان با لحاظ نمودن سلسله مراتبي به اثبات ولايت فقيه به كمك قرآن اشاره نمود.همچنين اين را نيز بايد اضافه نمود كه در رابطه حاكميت سياسي و ولايت حاكمان و شرايط والي و حاكم جامعه در آيات مختلفي از قرآن تصريحاتي مي باشد0چرا كه قرآن تبيانا لكل شيء بوده و به فرمايش نبي معظم اسلام(ص) مي تواند ما را به بهترين راه و سرچشمه ي هدايت رهنمون و هدايت نمايد.( پيامبر اکرم (ص) مي فرمايند:اِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرآنِ ... و لَهُ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ فَظاهِرُهُ حُكْمٌ وَ باطِنُهُ عِلْمٌ ... فيهِ مَصابيحُ الْهُدى وَ مَنارُ الْحِكْمَةِ وَ دَليلٌ عَلَى الْمَعْرِفَةِ لِمَنْ عَرَفَ الصِّفَةَ؛هنگامى كه فتنه‏ها چون پاره‏هاى شب تار بر شما مشتبه شود، به قرآن روى بياوريد ... براى قرآن ظاهرى و باطنى است. ظاهر آن حكمت و باطن آن دانش است ... در قرآن چراغ‏هاى هدايت و نشانه‏هاى حكمت و راهنماى معرفت هست، براى كسى كه ويژگى‏اش را شناخت.) با توجه به اين مطالب آيا اين قول پذيرفتني است كه جامعه در عصر غيبت دچار حيرت و سرگرداني باشد و در ميان انبوه نظرات و انديشه هاي متضاد و گاها متناقض حيران و سردرگم باشد.وقرآن اين كتاب هدايت اولين و آخرين انسانها را به حال خود واگذارد و راه نجات از مهلكات را به او نشان ندهد؟آيا قرآن را مي توان نسبت به مهمترين اصلي كه قوام جامعه ديني مرهون آنست به سكوت متهم كرد؟هيهات از اين اتهام روشن؛قرآن اين حقيقت عظماي معارف الهي در مورد كوچكترين مسئله اي كه در راستاي هدايت و كمال بشري مي باشد سكوت نكرده و نه تنها راه نجات بلكه راه بهتر و پايدارتر را نشان مي دهد و تبيين مي كند(إنّ هذا القرآن يهدي للّتي هي أقوم:همانا اين قرآن به راهي هدايت مي كند كه آن راه پايدارترو استوارتر است ) پس چگونه بپذيريم كه از مسئله اي كلان كه كيان اسلام و مسلمين بدان وابسته است غافل بوده است.و البته شرط اساسي براي اين كه بتوانيم انوار حقيقت قرآن را ادراك كنيم يكي آنست كه با طهارت روح و تقواي الهي در معاني آيات آن تدبر و تفكر كنيم و ديگري آنكه دلداده ي محض به شارحان و مفسرين حقيقي قرآن كه ذوات مقدس معصومين مي باشد،باشيم.براي اهل يقين و اهل طاعت ولايت حقّه معصومين بدون هيچ شك و شبهه اي با مدلول آيات قرآني روشن و مبرهن شده است.و ما نيز از مدلول روايات ايشان متذكر اصل ولايت فقيه در زمان غيبت مي باشيم.( يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ: ای کسانی که ايمان آورده ايد ، از خدا اطاعت کنيد و از رسول و اولي الامرخويش فرمان بريد.)بنا بر آياتي چون آيه نفي سبيل يا آيه ي نهي ارجاع مرافعه به دستگاه طاغوت و وجوب كافر شدن به آن مي توان به قدر متيقني براي اثبات ولايت براي فقيهان جامع الشرايط رسيد.خداوند متعال كه هرگز راضي به متروك ماندن ارزشهاي قرآني و قوام پيدا كردن ارزشهاي الحادي كافران نيست و امر نموده كه معروفات اقامه شده و منكرات نابود و متروك شود براي مؤمنان لازم و فرض است كه از هر راه مشروع و ممكني براي امتثال اوامر قرآني بهره برده و از هيچ كوشش و اجتهادي فرو گذاري نكنند.و قبلا گذشت كه بهترين و بلكه تنها صراط پايداري ارزش ها در جامعه و تنافي منكرات از تمامي سطوح جامعه تشكيل حكومت اسلامي مي باشد.پس مآلا اهل ايمان بايد در تدارك تشكيل حكومتي باشند.لكن اين حكومت تا سر حد امكان بايد بيشترين سنخيت و شباهت را با حكومت عدل امام معصوم داشته باشد كه اقتضاي اين بايسته ها تدارك نظام حكومتي ولايت فقيه مي باشد.چرا كه اولا فقيه جامع الشرايط داراي استدراكات عميق قرآني و فقهي است ثانيا داراي ملكه قوي عدالت طلبي است كه اين دو امر در كنار كارآيي و مديريت عاليه ي فقيه جامع الشرايط متضمّن تشابه بيشتر اين نوع حكومت با حكومت انسان كامل مي باشد و در نتيجه تلاش حداكثري براي امتثال اوامر الهي محقق مي شود.شقّ ديگر از باب نقليات روايات مأثوره از معصومين مي باشد.اين نوع ادله نقلي نيز دلالت دارد كه مردم براي رفع مرافعات خود و ساير مسايل و حوادث و رويدادهاي اجتماعي خود بايد به فقها مراجعه نمايند.و يا دلالت بر اين دارد كه فقها أمنا يا خلفا و وارثان انبياء بوده و مجاري امورات دنيوي و احكام اخروي بدست علماي ربّاني مي باشد.درباره سنديت اين گونه احاديث بحث هاي مفصلي انجام گرفته كه در اين مقال مجالي براي اشاره به آنها نيست و بايد به كتب و رساله هاي تخصصي در مورد اين موضوع رجوع نمود.در ميان اين روايات توقيع شريف كه از ناحيه ي مقدسه ي حضرت ولي عصر(عج) در پاسخ سؤالات اسحاق بن يعقوب(ره) صار شده يا مقبوله عمر بن حنظله كه از سوي فقها يا قريب به اتفاق آنها تلقّي به قبول شده است. از نظر دلالت نيز روشن و تمام مي باشند كه فقها به عنوان امناي مردم منصوب امام مقبوض اليد مي باشند.ولزوم نصب فقها اگر در زمان غيبت بيشتر از زمان حضور معصومين نباشد مطمئنا كمتر نيست.و اگر ملاك نصب فقيه(مقبوض اليد بودن امام و عدم دسترسي شيعيان به امام و از طرفي لازم و ضروري بودن حفظ مصالح دنيوي و اخروي مسلمين) براي رتق وفتق امورات سياسي و اجتاعي در زمان معاصر ائمه هدي(ع) را از دلالت احاديث بدانيم مي توانيم با سرايت دادن اين ملاك به عصر غيبت به دلالت موافقه به مشروع وضروري بودن نصب ولي فقيه در عصر عدم دسترسي به امام معصوم(ع) برسيم و احتمال اينكه انتصاب ولي امر در زمان غيبت به خود مردم واگذار شده گذشته از آنكه كوچكترين دليلي براي آن وجود ندارد با ادله متقن بسياري چون آياتي كه ربوبيت تشريعي را منحصرا از آن خداوند سبحان مي داند(بر طبق مفاد آيه إن الحكم الاّ لله و ساير آيات و روايات ديگر) در تناقض مي باشد.به هر حال روايات مزبور و ساير ادله نقلي ديگر دلالتي تمام و روشن براي اثبات ولايت فقيه مي باشد و اگر بخواهيم مسامحه كنيم و آنها را به عنوان دليل تلقي نكنيم مي توان گفت مؤيداتي محكم براي نصب ولايت فقيه در زمان غيبت مي باشد.واگر به طور كلي اين روايات را به دليل مناقشه در سنديت و يا دلالت نه به عنوان دليل و نه به عنوان مويّد محسوب كنيم باز صرف استناد به دلايل عقلي معتبر ذكر شده در قبل ما را براي ثابت دانستن ولايت فقيه،كفايت مي كند.
اولين روايت براي بررسي و اثبات ولايت روايتي است كه در بين فقها به توقيع شريف مشهور است.اين توقيع كه در كتاب اكمال الدين شيخ صدوق آورده شده پاسخي است از جانب حضرت مهدي(روحي و ارواح العالمين له الفداء) به نامه ي اسحاق بن يعقوب كه در ضمن سؤالاتي مرقوم داشته بودند كه در زمان غيبت وظيفه ي ما نسبت به حوادثي كه واقع مي شود چيست؟كه حضرت در جواب وي مي فرمايند(و اما الحوادث الواقعه) در مورد عبارت واما الحوادث الواقعة بايد اذعان كنيم كه بسيار بعيد است كه منظور اسحاق بن يعقوب سؤال در مورد احكام شرعي و همين مسائلي كه امروزه در رساله هاي عمليه نوشته مي شود،بوده باشد.زيرا از بديهيات امر براي شيعيان از اول تا زمان حال اين بوده كه براي شناخت حلال و حرام الهي و استفتاء در احكام ديني بايد به فقهاي عظيم الشأن رجوع كنند و چيزي بدين بديهي آن هم از طرف يك عالم رباني بسيار بعيد مي باشدكه مورد سؤال واقع شود زيرا در غير اينصورت كاري لغو مي باشد.همچنين اگر منظور اسحاق بن يعقوب چنين سؤالي بود قاعدتاً بايد طبق عرف مصطلح كلماتي را بكار مي برد كه چنين معنايي را افاده كند.مثلاً بگويد در مورد شناخت احكام الهي و استفتاء اموري ديني خود به چه شخص يا اشخاصي رجوع كنيم و وظيفه ي ما چيست؟ بنابراين تعبير «وأما الحوادث الواقعة» مطمئنا در باب استفتائات نبوده چرا كه مضافا بر دودليل مذكور بايد متذكر شويم كه اصولا دلالت الفاظ،تابع وضع و استعمال آنهاست در حالي كه با بررسي هاي صورت گرفته بدست مي آيد كه عبارت مذكور در مورد سؤال از احكام شرعي مستعمل و وضع نشده و بلكه معناي ديگري براي آن مترتب شده و آن مسائل و رويدادهاي مشكل زاي اجتماعي مي باشد.و در حقيقت مسماي سؤال كننده در مورد وظيفه ي مردم در رخدادها و مسائل مشكل و پيچيده اي است كه شيعيان در اين وضعيت براي برون رفت از اين مشكلات به چه مرجع و مأمني رجوع كنند.و حضرت حجت(ع) نيز در جواب ايشان مرقوم داشته اند كه به راويان حديث ما رجوع كنيد.حال بايد بررسي كنيم راويان حديث چه كساني هستند؟شايد به گمان برخي منظور از رواة احاديثنا هر كسي باشد كه مثلا كتب اربعه يا وسائل الشيعة بردارد و آن را براي مردم بخواند و نقل كند،او مرجع و حجت امام زمان(عج) بر مردم مي باشد.لكن اين سخن با كمي دقت و عمق عقلي داشتن باطل مي شود.چرا كه بايد بسياري از احاديث هم از نظر سند و هم از نظر دلالت حديث مورد بررسي قرار گيرد.و اگر كسي بدون تخصص در حديث شناسي احاديثي را از معصومين نقل كند و از قضا اين احاديث مفترياتي باشد كه به دلايلي ناقلين به دروغ به معصومين بسته باشند نقل آنها كبيره مي باشد چرا كه در حقيقت افترا به معصومين بسته است و اگر هم درست دربيايد به دليل رجماً بالغيب بدون اشكال نخواهد بود.همچنين در بحث دلالت نيز بايد فرد متبحّر و متخصص باشد چرا كه بسياري از احاديث مي باشند كه در دلالت خود پيچيدگي و غامضيت فوق العاده اي دارند و گاهي برخي احاديث در ظاهر با يكديگر تنافر و تضاد دارند لكن در حقيقت اين احاديث داراي دلالتي واحد و موافق يكديگر مي باشد كه شناسايي اين وفقيت اينگونه احاديث فقط از عهده ي فقيهان دين شناس برمي آيد.كه تفوّق در صورتي عايد شخصي مي شود كه از چند ده رشته مرتبط با اين موضوع من جمله صرف و نحو و بلاغت كلام عرب ،منطق و علوم قرآني و علوم حديثي چون درايه آگاهي كامل داشته باشد.بنابراين بدون شك منظور حضرت از راويان احاديث كساني مي باشد كه ضمن تبحر در شناخت سلسله اسناد روايت،بتوانند دلالت روايات را به روشني فهميده و به مراد معصومين بالاعيان برسند و سپس آنرا براي ديگران تبيين و تنقيح نمايند.البته اين بدين معنا نيست كه فقها در شناخت سنديت يا مدلول و مراد حقيقي احاديث هميشه رأي به واقع پيدا كنند.بلكه ممكن است فقيهي بعد از آنكه شأنيت و صلاحيت افتاء و نقل احاديث را براساس علوم محصّله ي خود پيدا كند باز در مواردي دچار خطا و رأي ناصواب شود لكن چون اولا اهليت افتاء و نقل احاديث را دارد و ثانيا در بررسي سند و دلالت احاديث از طرق معتبر عقلي و مورد امضاي شارع مقدس بهره برده است،در پيشگاه مقدس ربوبي معذور بوده و مورد عفو الهي قرار مي گيرد.(لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا )نكته ي ديگر اينكه مراد از كلمه ي حجت در حديث مزبور اينست كه مكلفان در صورت تخلف از حكم فقها جامع الشرايط در حواديث پيش آمده،در حقيقت تمرد از فرمان حضرت مهدي(ع) مي باشد.چرا كه حضرت فرمودندآنها حجت من بر شمايند؛كه منظورحضرت آنست كه حضرت بوسيله ي فقها رباني بر مردم احتجاج خواهند نمود و در صورتي كه مردم از فرامين آنها استنكاف داشته باشند چون حجت بر آنها بدين طريق تمام شده است در پيشگاه عدل الهي معذور نخواهند بود.چرا كه خداوند سبحان براساس حجت ها مردم را تكليف مي كند و در صورت عدم اتيان طاعت الهي از جانب آنان در روز قيامت برآنها احتجاج خواهد نمود.
روايت ديگر كه در اينجا براي اثبات مدعاي خود مي آوريم مقبوله ي عمربن حنظله مي باشد.مرحوم كليني با ذكر سلسله رواتي از داود بن حصين از عمر بن حنظله روايت زير را نقل نموده است: (مُحَمّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقّ‏ٍ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنّمَا اسْتَخَفّ بِحُكْمِ اللّهِ وَ عَلَيْنَا رَدّ وَ الرّادّ عَلَيْنَا الرّادّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدّ الشّرْكِ بِاللّهِ: عمر بن حنظله گويد: از امام صادق عليه السلام پرسيدم: دو نفر از خودمان راجع به دِين يا ميراثى نزاع دارند و نزد سلطان و قاضيان وقت به محاكمه مى‏روند، اين عمل جايز است؟ فرمود: كسيكه در موضوعى حق يا باطل نزد آنها به محاكمه رود چنانستكه نزد طغيانگر به محاكمه رفته باشد و آنچه طغيانگر برايش حكم كند اگر چه حق مسلم او باشد چنان است كه مال حرامى را مى‏گيرد زيرا آنرا به حكم طغيانگر گرفته است در صورتى كه خدا امر فرموده است به او كافر باشند خداى تعالى فرمايد مى‏خواهند به طغيانگر محاكمه برند در صورتى كه مأمور بودند به او كافر شوند. عرض كردم: پس چه كنند؟ فرمود: نظر كنند به شخصى از خود شما كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما نظر افكند و احكام ما را بفهمد، به حكميت او راضى شوند همانا من او را حاكم شما قرار دادم، اگر طبق دستور ما حكم داد و يكى از آنها از او نپذيرفت همانا حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده است و آنكه ما را رد كند خدا را رد كرده و اين در مرز شرك به خدا است.) در مورد سند اين حديث هرچند برخي مناقشات وارد است لكن چون عموم فقها عظيم الشآن به آن عمل نموده اند و آن را تلقي به قبول كرده اند(لذا به مقبوله مشهور شده است) اين امر جبر خدشه بر سند مذكور كرده بويژه آنكه در سلسله سند اين حديث شخصي به نام صفوان بن يحيي است كه از اصحاب اجماع مي باشد.خوب است توضيح مختصري در مورد اصاب اجماع بدهيم .
اصحاب اجماع، يك اصطلاح جديدي است بين متأخرين از علماي رجال، كه آن را يكي از موضوعات علم رجال قرار داده اند و در مقدمه و يا در خاتمه علم رجال از آن بحث كرده اند.اصل و ريشه اصحاب اجماع از رجال كشي نقل شده است كه كشّي آنها را بجاي اصطلاح (اصحاب الاجماع) به (تسمية الفقهاء) نامگذاري كرده است. و هدف از اختصاص اين عنوان (اصحاب اجماع) به تعداد اندكي از اصحاب امام باقر(ع) و امام صادق(ع) و امام موسي كاظم(ع) مام رضا(ع) به خاطر اين بوده است كه آنها از موثقين رواة ائمه ـ عليهم السلام ـ بوده اند و شأن و مقام بزرگي در نزد آنها داشته اند، و به اين جهت بوده است كه بسياري از احاديث فقه شيعه به اين بزرگواران (اصحاب اجماع) منتهي مي شود و فقه اسلامي به بركت اصحاب اجماع پويا شده است، در فقه شيعه اصحاب اجماع آنچنان مقام والائي دارند كه اگر اسامي آنها و احاديث منقوله از آنها را از فقه شيعه برداريم، اثري از فقه شيعه نمي ماند و در ميان علماي رجال معروف و مشهور است كه اصحاب اجماع هيجده نفر هستند. شش نفر از آنها از اصحاب امام باقر(ع) مي باشند. به نامهاي: 1ـ زرارة بن اعين؛ 2ـ معروف بن خربوذ؛ 3ـ بُريد بن معاوية؛ 4ـ ابوبصير الاسدي؛ 5ـ فُضيل بن يسار؛ 6ـ محمد بن مسلم الطائفي. شش نفرديگر از اصحاب خاص امام صادق(ع) مي باشند (طبقه دوم) 1. جميل بن درّاج؛ 2ـ عبدالله بن مُسكان؛ 3ـ عبدالله بن بُكير؛ 4ـ حمّاد بن عثمان؛ 5ـ حمّاد بن عيسي؛ 6ـ ابان بن عُثمان 6 نفر هم از از اصحاب امام كاظم و امام رضا(عليهما السلام) هستند.
2.يونس بن عبدالرحمن؛ 2ـ صفوان بن يحيي؛ 3ـ محمّد بن ابي عُمير؛ 4ـ عبدالله بن مُغيرة؛ 5ـ حسن بن محبوب؛ 6ـ احمد بن محمد بن ابي نصر. اين 18 نفر بنا به نقل كشّي ازاصحاب اجماع هستند كه به نظر وي، تمام اين افراد، مورد اتفاق علماي علم رجال مي باشند و هر روايت و حديثي كه از اين هجده نفر نقل شده باشد آن حديث صحيح محسوب مي شود. هيچ ايرادي از حيث سند بر آن مترتب نمي شود؛ چون اجماع علماي رجال بر اين است كه هر حديثي به اصحاب اجماع منتهي شود از حيث سند صحيح است، يعني «قطعي الصدور» محسوب مي شود. البته در ميان اين 18 نفر در بعضي از كتب رجال فقها اختلاف ديده مي شود. بعضي از علماي رجال در طبقه اولي به جاي ابو بصير الاسدي، ابو بصير المرادي را ذكر كرده اند و در طبقه سوم بعضي از رجالي ها به جاي حسن بن محبوب، حسن بن علي فضّال، و فضالة بن ايّوب را ذكر كرده اند در كتاب عدة الاصول آمده است كه: طائفه اماميّه، اجماع كرده اند بر اينكه اصحاب اجماع روايت نمي كنند مگراز كسي كه پيش آنها موثّق است اما غير از اين هجده نفر اينطور نيستند و لذا اصحاب اماميّه به مراسيل اينها نيز عمل كرده اند.اما از نظر بررسي دلالت قبل از هر چيز بهتر است تقريري از امام خميني (قدس سره) كه در خصوص اين روايت در كتاب البيع خويش آورده در اينجا بياوريم.ايشان مي فرمايد:«سخن راوی که می گوید: بین آن دو، در دین یا میراث منازعه ای است، پس دادخواهی خود را به نزد سلطان یا به نزد قضاوت می برند.این عبارت بی تردید نزاعهایی که به قضات ارجاع داده می شود را شامل می گردد.نظیر اینکه فلانی بدهکار است یا خود را وارث چیزی می داند و طرف دیگر انکار می کند و نیاز به این می افتد که به نزد قاضی بروند و اقامه بینه کرده، یا قسم بخورند و همچنین نزاعهایی که به والیها و امرا بازگشت می کند، نظیر آنچه که شخصی دین یا میراث خویش را با اینکه ثابت و مشخص است ادا نمی کند و فقط نیاز به اعمال سلطه و قدرت دارد (نه محاکمه و قضاوت) و مرجع در این امور، امرا و سلاطین هستند.نظیر آنچه که اگر فرد ستمگری از یک طایفه فردی را کشت و بین آن دو طایفه نزاع درگرفت مرجعی برای رسیدگی به آن، غیر از ولات با تکیه بر قدرتشان نیست.و به همین جهت راوی گفته: محاکمه را نزد سلطان یا قضات ببرند.و روشن است که خلفا در این عصر و بلکه سایر زمانها در مرافعاتی که به قضات ارجاع داده می شود دخالت نمی کنند و عکس آن نیز چنین است.پس قول آن حضرت که فرمود: «کسی که در حق یا باطل از اینان داوری خواهد از طاغوت داوری خواسته است » انطباق آن با ولایت روشنتر است، بلکه اگر قراین دیگری نبود ظهور در خصوص ولات است.به هر حال دخول والیهای طغیانگر در آن بدون اشکال است.بویژه به مناسبت حکم و موضوع، و با استشهاد آن حضرت به آیه ای که به تنهایی ظهوردر نهی از مراجعه به حکام ستمگر دارد.و اینکه راوی گفته است «چه کار بکنند؟» پرسش در باره مرجع رسیدگی در هر دو باب (قضاوت و ولایت) است و اختصاص آن در خصوص باب قضاوت بسیار بعید به نظر می رسد.
و فرمایش امام ( ع) در اینکه «پس باید به حکمیت او راضی شوند» در واقع برای هر تنازعی به طور مطلق حاکم را مشخص فرموده است و اگر از کلمه «فلیرضوا» چنین توهم شود که امام (ع) فقیه را صرفا برای قضاوت کردن مشخص فرموده است، تردیدی نیست که چنین اختصاصی از آن به دست نمی آید و الا رضایت طرفین در رجوع مورد نظر به قضاوت، شرط نمی باشد.پس از مجموع آنچه گفته شد روشن گردید که از گفتار امام )ع) که می فرماید: «پس من او را حاکم بر شما قرار دادم » استفاده می شود که آن حضرت، فقیه را چه در شئون قضاوت و چه در شئون ولایت، حاکم قرار داده است، پس فقیه در هر دو باب، ولی امر و حاکم است، بویژه با عدول آن حضرت از کلمه «قاضیا» به کلمه «حاکما» و بلکه بعید نیست که قضا نیز اعم از قضاوت قاضی و امر و حکم والی باشد.خداوند تبارک و تعالی نیز می فرماید:(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا(2)در این آیه از امر خداوند به قضاوت تعبیر شده است. به هر حال هیچ اشکالی در تعمیم (حاکمیت فقیه) به هر دو باب (قضاوت و ولایت) وجود ندارد»ایشان در ادامه بحث، به شبهه چگونگی امکان نصب فقیه از سوی امام صادق (ع) برای دوران پس از امامت خویش و شبهه بی اثر بودن جعل منصب ولایت به خاطر مبسوط الید نبودن آن حضرت در دوران سیطره خلفای جور، پاسخ داده و در پایان تقریر خویش می فرماید:امام صادق (ع) از طریق این جعل، اساس پایداری أُمت و مذهب را بنیان نهاد به گونه ای که...موجب آگاهی و بیداری أمت گردیده و موجب قیام یک شخص یا اشخاص برای تاسیس حکومت عادله اسلامی و قطع ایادی اجانب می گردد.» حال براي اينكه مؤيداتي داشته باشيم براي اثبات اين نكته كه لفظ حاكم صرفاً به معناي قاضي استعمال نشده به چند شاهد مثال قرآني و روايي و لغوي اشاره مي كنيم.اولاً از نظر لغوي بايد بگوييم كه نمي شود گفت در كتابهاي لغت هر چند قديمي لفظ حاكم صرفاً براي قاضي استعمال شده است.چرا كه اولاً معناي وضعي واژه حكم در اصل به معناي بازداشتن مي باشد كه گاهي چنين معنايي در تعابير مختلف چه به دليل مجاز قرار گرفتن و چه به دليل منقول شدن از معناي وضعي خود،معاني مختلفي به خود مي گيرد.مثلاً در مقاييس الغة آمده «و حکم فلان فی کذا...یعنی آن موضوع را در چارچوب فرمان خود قرار داد.» ثانياً از نظر قرآني به آيه ي 36سوره مباركه ي ص اشاره مي كنيم:« يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحق» كه در اينجا مقام خلافت حضرت داوود (ع) صرفا در امر قضاوت نمي باشد.ثالثًا از نظر روايي مي توان به روايتي از امام صادق(ع)،اشاره نمود: «الملوک حکام علی الناس و العلماء حکام علی الملوک » كه در اينجا معناي ولايت و حاكميت متبادر به ذهن مي شود.در پايان اين بخش مناسب است برخي از احاديث كه اشعار به مقام ولايي و حكومتي فقها دارد به صورت گذرا مورد اشاره قرار داده و ايت دسته روايات را به عنوان مؤيدات اين بخش محسوب نماييم.هرچند شايد برخي يا همه ي اين روايات صلاحيت دارد كه دليل اصل مذكور تلقي شود.
1.امیر المؤمنین علی(علیه السلام) از حضرت رسول(صلی الله علیه وآله) نقل می کند که ایشان فرمود:اللهم ارحم خلفائی.خدایا! جانشینان مرا رحمت کن.به ایشان گفتند: یا رسول الله! جانشینان شما چه کسانی اند؟ فرمود:کسانی که پس از من می آیند و سنت و حدیث مرا روایت می کنند.
2.در روایات زیادى، از جمله روایت صحیحه ى ابوالبخترى از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است:العلماءُ ورثهُ الانبیاء: علما وارثان انبیا و پیامبران الهى هستند.
3.شیخ كلینى، با سند خود، از امام هفتم(علیه السلام)نقل كرده است كه در قسمتى از سخنان خود درباره ى منزلت دانشمندان دینى فرمودند:الفُقَهاءُ حُصُونُ الاِسلامِ كَحِصْنِ سُورِ المَدینَهِ لَها: فقیهان دژهاى مستحكم اسلام هستند همچون دژهاى شهر كه حفاظت از آن را بر عهده دارند.
4.در روایت مشهور ابوخدیجه از امام صادق(علیه السلام)نقل شده است: اُنْظُرُوا اِلى رَجُل مِنْكُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضایانا، فَاجْعَلُوُهُ بَیْنَكُمْ فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ قاضِیاً، فَتَحاكَمُوا اِلَیْهِ در میان دوستان خود، كسى را كه با احكام ما آشناست، پیدا كنید و او را میان خود قرار دهید، چون من او را قاضى قرار داده ام; پس براى رفع اختلاف به او مراجعه كنید.
5.در روایت معتبرى، سكونى از امام صادق(علیه السلام)و ایشان از پیامبر اكرم (صلى الله علیه وآله)روایت مى كنند:الفُقَهاءُ اُمناءُ الرُّسُلِ مالَم یَدْخُلُوا فى الدُّنْیا: فقیهان تا زمانى كه دنیا زده نشده اند، امین و مورد اعتماد پیامبران هستند.

فقيه وكالت دارد يا ولايت؟
 

قبل از آنكه بخواهيم به اين پرسش جواب بدهيم لازم است تعريفي از اين دو داشته باشيم سپس به تفاوت هاي آندو با يكديگر اشاره داشته باشيم.و بعد از آن نتيجه بگيريم كه فقيه داراي ولايت عامه است يا وكالت عامه؟
ولايت يعني ولي مي تواند بنا به مصالح مُوّلي عليه خود عمل يا اعمالي را انجام دهد كه اعتبارولي از جانب مولي عليه خود نيست.و محدوده ي عمل او به وسعت مصلحت مولي عليه خود مي باشد.وكالت يعني فردي به نيابت از شخصي در حيطه ي مشخصي كه موكلش به او اذن داده،كاري را براي او اانجام مي دهد.
1.در دايره وكالت،وكيل مأذون از جانب موكل خود مي باشد و در حقيقت تنفيذ حكم او به اذن موكل خود مي باشد؛همچنين اختيارات او محدود به حدودي است كه موكلش به او اذن داده لكن در ولايت،ولي اولاًمأذون از طرف مولي عليه خود نبوده ثانياً حيطه ي اختيارات او در دايره مصالح فردي مولي عليه مي باشد و هر آنچه كه منفعت و مصلحت مولي عليه مي باشد را مي تواند إعمال كند.
2.وكالت جعل و اعتباري است كه انسانها مي توانند به يكديگر بدهند لكن ولايت چيزي نيست كه بشود با جعل و اعتبار انسانها ايجاد يا معدوم بشود.مثلاًكسي مي تواند اختيار صد در صدي اموال خود را به كسي بدهد لكن نمي تواند اصل اختيار و اراده خود را به ديگري تفويض كند و خود را به نوعي مسلوب الاختيارتام نمايد.چرا كه ولايت از شؤون الهي است كه صرفا خداوند آنرا به ديگران تفويض ي كند يا بي واسطه يا با واسطه،كه در فرض اول مي توان به ولايت معصومين اشاره كرد و در فرض دوم به ولايت فقهاي دين اشاره نمود.
3.در وكالت اراده ي انسان مسلوب نمي شود هر چند اداره ي كامل كارهاي خود را به وكيلش بسپرد،چرا كه موكل مي تواند هر زماني اراده كرد وكيل خود را عزل كند يا محدوده ي تصرفات او را كم كند.لكن در ولايت اراده از اساس براي مولي عليه مسلوب شده و ولي نسبت به او اطلاق دارد اما نسبت به مصالح مولي عليه خود يك قيد محكم دارد كه او را موظف مي كند كه بايد در ه امري مصلحت حداكثري مولي عليه خود را در نظر داشته باشد در غير اينصورت گاهي ولايت او به طور كلي باطل مي شود يا در فلان موضوع خاص ديگر حق ولايت ندارد.اما در وكالت،اگر وكيل در موردي مثلاً در حيطه ي اموري تجاري از طرف موكل خود به صورت مطلق مأذون باشد و وي در يك معامله تجاري بيعي را انجام دهد و وكيل از قضا اهمال و كوتاهي كند كه به مصلحت موكل خودمنجر نشده و وي به نوعي متضرر شود،در اينصورت بيع وكيل باطل نمي شود.
4.تفاوت ديگري كه امر وكالت با ولايت دارد آنست كه مدت وكالت تابع عقد و قرارداد مي باشد تا مادامي كه موكل زنده باشد.لكن همين كه موكل فوت كرد وكيل از وكالت خود به صورت قهري منعزل مي شود.بر خلاف ولايت ولي با مرگ ولايت گذار و ناصب او،ولايتش بر مولي عليه خود از بين نمي رود و تا زماني كه ولايت گذار جديد آن را نقض نكند ولايت او ثابت مي ماند.از اين منظر اگر فقيه جامع الشرايط از سوي يكي از معصومين به عنوان ولي مردم منصوب شده باشد خواه اين نصب خاص باشد( افراد تعييناً مشخص مي شوند يعني به صورت موردي معيّن منصوب شده است) يا خواه اين نصب عام باشد(افراد تعيناً منصوب مي شوند.يعني معصومين يك شاخصه هاي كلي بيان كرده اند و فرموده اند كه هر كس داراي چنين شاخصه هايي باشد ولي و حاكم شماست) تا مادامي كه ولايت او از طرف امام بعدي نقض نشود مقام ولايت امري براي او ثابت مي ماند اما اگر يكي از معصومين او را در امر وكلت منصوب خود كند بعد از شهادت آن امام معصوم ،وكالت وكيل باطل مي شود مگر آنكه از سوي امام بعدي تنفيذ شود كه البته اين وكالتي جديد مي باشد.
5.شخص وكيل پيش از تنفيذ و قبولي امر وكالتش از سوي ديگران داراي حقي نمي باشد كه موكلين موظف به اداي آن باشند.اما در امر ولايت،ولي پيش از آنكه امر ولايت او را مردم بپذيرند از سوي شارع مقدس داراي حق ولايت شده و اين امر باعث مي شود كه بر مردم واجب باشد حق ولايت او را بپذيرند.

پي‌نوشت‌ها:
 

1. در تفسیر مجمع البیان شیخ طبرسی در مورد شان نزول آیه 60 سوره نساء «الم تر الی الذین یزعمون...» نقل شده است:
«میان مردی از یهود و یکی از منافقین نزاعی در گرفت.یهودی گفت: شکایتم را به نزد محمد (ص) می برم.چون او می دانست که آن حضرت رشوه نمی گیرد و در قضاوت ستم روا نمی دارد.منافق گفت: نه، بین من و تو، کعب بن اشرف، حکم باشد (چون او می دانست که وی رشوه دریافت می کند) آنگاه این آیه نازل گردید.» برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: الشیخ الطبرسی، ابی علی الفضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، دار المعرفة للطباعة و النشر، بیروت، 1408 ه.ق، ج 2، ص 66.
2. و هيچ مرد مؤمن و زن مؤمنى را نسزد و شرعا جايز نباشد و عقلا روا نبود آن گاه كه خدا و رسولش فرمانى را (درباره آنها) صادر نمايند براى آنها اختيارى در كارشان باشد. و هر كس خدا و رسولش را نافرمانى كند مسلّما به گمراهى آشكارى درافتاده است.
 

كتابنامه:
1. ولایت فقیه، امام خمینی، مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره) ، تهران، 1374 ه.ش
(قابل ذکر است که این کتاب قبل از این با عناوین "حکومت اسلامی" و "نامه‏ای از امام موسوی کاشف الغطاء"منتشر شده، و همچنین با عنوان "الحکومة الاسلامیه" به عربی ترجمه شده است.)
2. كتاب ولايت فقيه، آیت‏الله عبدالله جوادی آملی، نشر رجاء، 1367ه. ش
3. شوون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مبحث ولایت فقیه، کتاب البیع حضرت امام خمینی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران 1365 ه. ش
4.مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه،مصطفي كواكبيان،مؤسسه ي چاپ و نشر عروج،تهران 1378ه.ش
5. ولايت فقيه ستون خيمه ي انقلاب اسلامي،محمد مهدي اشتهاردي،نشر مطهر،چاپ اول،تهران1379ه.ش
6.نگاهي گذرا به نظريه ي ولايت فقيه، آيت الله مصباح يزدي، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(رحمه الله،قم، چاپ دوازدهم، بهار 1386