برنامه پنجم و خدمات مرتبط با تولید

در جهانی هستیم که در آن تحولات پیچیده‌ای با سرعت جریان دارد طوری که برخورد با آن بصورت یک چالش برای دولت‌های هوشمند درآمده است. از این رو، دولت‌ها نه تنها می‌کوشند تا جایگاهی در خور اهمیت برای کشور خود در این محیط دست و پا کنند، بلکه در پی آن هستند تا سیاست‌ و عملکرد خود را با این شرایط محیطی جدید هماهنگ نمایند تا این گونه اقتدار و حاکمیت سیاسی اقتصادی خود را پایدار کنند.
بی شک آن‌چه که در حال حاضر در چارچوب «برنامه پنجم» کشور تصویب شده است و مشی دولت را طی یک دوره پنج ساله مشخص می‌کند، در همین راستا تهیه شده است؛ یعنی ضمن حفظ حاکمیت ملی، مسایل و مشکلات متعددی مانند بیکاری، تورم، درآمد سرانه نازل، سرمایه‌گذاری‌های ناکافی، فقدان پویش اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی، باید در بطن تحولات سریع جامعه جهانی، روبه‌راه شوند و یا گام‌های موثری در جهت آن‌ها برداشته شود. به معنای دیگر، دست و پنجه نرم کردن با این مشکلات در محیط پویش جهانی، چالش اصلی دولت تلقی می شود
یکی از مدل‌های توسعه صنعتی که در بسیاری از کشورهای جهان با موفقیت پیاده شده است تأکید بر حمایت از صنایع کوچک و متوسط است. امروزه در اکثر کشورهای دنیا بخش قابل ملاحظه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی توسط شرکت‌های کوچک و متوسط انجام می شود و با توجه به اینکه این شرکت‌ها مسائل و مشکلات خاص خود را در ورود به عرصه رقابت پیدا می‌کنند، دولت‌ها با تدابیر مختلفی همواره به فکر حمایت منطقی از این شرکت‌ها برمی آیند تا رقابت پذیری آن‌ها را به گونه ای بالا ببرند که توان رقابت در بازارهای رقابتی دنیا را به‌دست آورند.
به نظر می‌رسد استفاده از توان بنگاه‌های کوچک و متوسط در خدمت جامعه هنگامی می‌تواند به طور حداکثری محقق شود، که از سوی دولت سیاست‌های برنامه‌ریزی شده‌ای جهت توسعه و هدایت آن وجود داشته‌باشد که بهترین ابزار اجرای این سیاست ها توسعه نهادهای پشتیبان این بخش صنعت است. در این نوشتار در صدد آنیم تا ضمن بررسی و نقد ابعاد احکام و بندهای این حوزه در برنامه چهارم توسعه، فعالیت‌های صورت گرفته در این راستا در طول برنامه را ارزیابی کرده و ضمن تبیین مسائل و چالش‌های موجود ،پیشنهاداتی را جهت نحوه اجرای سیاست‌های مربوط به این نهادها در برنامه پنجم ارائه نماید.

خدمات مرتبط با تولید توجه بیشتری نیاز دارند
 

در بحث بنگاه‌های کوچک به لحاظ مشکل مشترک کوچک بودن، هویت‌های جدیدی اهمیت پیدا می‌کنند، مانند نهادهای پشتیبان و مکانیزم اثرگذاری آن‌ها، که در این‌جا بحث برنامه‌ریزی برای کل زنجیره ارزش و حمایت از ارائه کنندگان خدمات کسب و کار(BDSها) اهمیت پیدا می‌کند. اما در قانون چهارم اشاره‌ای به خدمات مرتبط با تولید نشده است و عمده حمایت‌ها در کشور ما معطوف به بخش تولید است. لذا اگر توجه به بنگاه‌های موجود پس از تشکیل را پذیرفتیم، مرکز ثقل این حمایت در حمایت از نهادهای پشتیبان و ارائه کنندگان خدمات کسب و کار است. در دنیا نیز اگر چه بیشتر بنگاه‌ها تولید کننده هستند، اما برای کمک به آن‌ها حمایت‌ها معطوف به خدمات پس از تولید می‌شود. این موضوع از اشتغال‌زایی بالایی نیز برخوردار می‌باشد. در کشور ما حتی نگاه به این بخش نیز عمومی می‌باشد، در حالی‌که در دنیا نگاه به این بحث به صورت بخشی است. یعنی اگر صنعتی در منطقه‌ای حاضر است، آن‌گاه زنجیره ارزش آن را مطالعه کرده و پس از کشف گره صنعت، ارائه کنندگان خدمات کسب و کار در این بخش زنجیره ارزش ایجاد می شود.
می‌توان گفت بیشترین ارزش افزوده نیز در بسیاری از رشته صنایع منتخب در حوزه‌هایی مثل بازاریابی و طراحی قابل ایجاد است که در بسیاری از موارد بخش مغفول زنجیره ارزش صنعت است.

حمایت از تمام مراحل زنجیره ارزش ضروری است
 

به عبارت بهتر می‌توان گفت در کشور وقتی در مورد بنگاه‌ها و کمک به آن‌ها صحبت می‌شود، معمولا آن بخش‌هایی مورد نظر است که ساخت فیزیکی داشته و سرمایه ثابت بالا در آن‌ها وجود دارد و هویت فیزیکی در آن اهمیت پیدا می‌کند. این در حالی است که در اقتصاد جدید در زنجیره ارزش این قسمت کم‌ترین ارزش را ایجاد می‌کند و سیاست‌گذاری ما نیز به سمتی می‌رود که در زنجیره ارزش ما از بخشی حمایت می‌کنیم که کم‌ترین ارزش افزوده را ایجاد می‌کند. این درحالی است که بحث‌هایی مثل بازاریابی، دانش فنی، تحقیق و توسعه، مهندسی و … معمولا ارزش بیشتری تولید می‌کنند. لذا بحث بنگاه‌ها و ارائه تسهیلات به آن‌ها نباید تنها معطوف به تولید کننده‌ها باشد. لذا در متن قانون باید اشاره شود که این حمایت در تمام مراحل زنجیره ارزش است نه فقط در تولید. این مطلب باید طوری در قانون ذکر شود که بعدا در تدوین آیین‌نامه‌ها نیز مد نظر قرار گیرد.

بودجه دولتی، مدیریت خصوصی
 

از طرف دیگر مدل نهاد سازی در کشور ما اشتباه است. چون دولت به طور کامل پشت قضیه است. در حالی‌که مدل ایده‌آل آن است که بودجه از طرف دولت باشد، اما مدیریت به عهده بخش خصوصی قرار گیرد و دولت در صورت امکان به تدریج حمایت خود را کم کند. مثل مراکز خدمات کسب و کار که می‌شد از روز اول مدیریت آن را به عهده بخش غیر دولتی (خصوصی، دانشگاهی، پژوهشی و …) گذاشت. حتی می‌توان برای اداره این مراکز نهاد جدیدی که بین نهادی باشد (مثل هیئت امنا) تعریف کرد. البته وقتی مدیریت را به بخش غیر دولتی واگذار می‌کنیم، دولت باید نقش رگولاتوری خود را حفظ کند تا حاشیه سود اضافی برای آن نهاد ایجاد نشود. یعنی باید به نهادها کمک‌های هدفمند کند تا راه فرار برای آن‌ها نباشد و به سمت سودجوئی نروند. مثلا میزان کمک‌ها را نسبتی از خدمات ارائه شده توسط آن نهاد به بخش خصوصی ببیند. البته باید هدف این باشد که این نهاد در نهایت خودگردان شود تا خروجی محور باشد و دولت در یک بازه زمانی از آن حمایت کند
در ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم نیز تاکید شده است به منظور ارتقای مشارکت بنگاه‌ها و افزایش سهم تشکل‌ها، شبکه‌ها، خوشه‌ها، اتحادیه شرکت‌ها (کنسرسیوم‌ها)، شرکت‌های مدیریت صادرات و شرکت‌های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است کمک‌ها، تسهیلات، مشوق‌ها و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این تشکل‌ها اعطا نماید که گام مهمی در راستای تحقق این موضوع است. اما این که چقدر مسئولان دولتی حاضرند از جذابیت تصدی در این حوزه چشم پوشی کرده و به این بند برنامه عمل کنند سوالی است که پاسخ به آن نیاز به گذر زمان دارد.

خصوصیات ایده‌آل نهادها
 

این یک رویکرد است در نهاد سازی که در تمام نهادهای پشتیبان اولا نهاد دولت نیست، یعنی سیاست‌گذاری نمی‌کند. منابع بودجه‌ای نیست، یعنی تخصیص پول نمی‌دهد. اقتصاد و بخش خصوصی هم نیست، پس سود جویانه و انتفاعی هم نیست، اگرچه می‌تواند برای اجرای بهتر مأموریت خود تأمین مالی بکند، اما هدف اصلی حداکثر سازی سود نیست. لذا هر نهادی که بنا است در بخش صنایع کوچک ایجاد کنیم مثل مراکز خدمات فن‌آوری، BDS ها یا مراکز اطلاع رسانی، صندوق‌های ضمانت باید با مدیریت غیر دولتی و کمک‌های مالی کاهنده دولتی ایجاد شود. در یک سیستم نهادمحور، خروجی اصل است و ورودی را تعیین می‌کند. این امری است که در نهادهایی مثل شهرک های فناوری که در سالیان اخیر در تعدادی از شهرهای کشورمان راه اندازی شده است رعایت نمی شود. به عبارت دیگر شهرک های فناوری فعلی اولا صددرصد دولتی هستند، ثانیا با بودجه تخصیصی مشخص فعالیت می‌کنند و درضمن مباحث سخت افزاری در آن‌ها در اولویت قرار گرفته و کم‌تر به نرم افزار و فکرافزار کار پرداخته می شود.

صندوق‌های مالی
 

از دیگر نهادهای پشتیبان بنگاه‌های کوچک می توان به صندوق‌های حمایتی اشاره نمود که معمولا تجربه موفقی در کشور ندارد، چون برای حل مسأله ساخته اما خود به یک بروکراسی جدید تبدیل می‌شوند. راه حل در این است که صندوق‌ها خصوصی باشند و بر اساس خروجی از سوی دولت مورد پشتیبانی قرار بگیرند. خطای عملیاتی در بخش غیر دولتی بهتر از عملیات نکردن و توسعه بروکراسی در بخش دولتی است. چون در بخش غیر دولتی می‌توان وارد سعی و خطا شد و به مرور زمان عمل‌کرد را اصلاح کرد و این قابل دفاع‌تر از عدم اشتباه در بخش دولتی است که حاصل از عدم انجام فعالیت‌های مفید است. دولت هم می‌تواند به صندوق‌های شکل‌گرفته از بنگاه‌ها کمک‌های ویژه‌ای کند. البته این کمک‌ها نباید مستقیم باشد، بلکه می‌تواند در قالب برنامه‌های آموزشی و توسعه‌ای و با تعیین سقف (مثلا تا حداکثر آورده خود بنگاه‌ها ) به این صندوق‌ها کمک کند تا بنگاه‌ها نیز به مشارکت در چنین نهادهایی ترغیب شوند.
به عنوان مثال در کشور ایتالیا به عنوان مهد توسعه خوشه های صنعتی در دنیا هیچ بانکی وجود ندارد که بخواهد مستقیما در توسعه خوشه وارد شود، درعوض، سیستمی بوجود آمده که در قالب صندوق‌های ضمانت، در اخذ وام‌ها به بنگاه‌های خوشه کمک می‌کنند.نهادهای منطقه مانند استانداری، در شکل گیری این صندوق ها مؤثرند. بدین صورت که بنگاه ها بخشی از سهم این صندوق ها را خریداری می کنند و استانداری نیز در قالب برنامه های بهبود تکنولوژی، آموزش و مانند آن، کمک های مالی به این صندوق ها دارد. شرکت‌ها نیز برای ثبت نام در صندوق، مبالغی را می پردازند. اما به هر حال این صندوق ها خصوصی بوده و مستقیما توسط شرکت‌ها و افراد و براساس اصل اعتماد ایجاد می شود و دولت بعد از ایجاد، حمایت های خود را بدان گسیل می دارد. به عنوان مثال، یک صندوق ضمانت وجود دارد که وام‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط را تضمین می‌کند که در ایران نیز مشابه آن به وجود آمده است.

سیاست گذاری گزینشی
 

وجود سیاست گذاری و گزینش انتخابی نیز در نحوه ایجاد و حمایت از نهادهای پشتیبان باید مد نظر قرار گیرد. در میان اقتصاددانان و همچنین سیاست‌گذاران به‌خصوص در حوزه اقتصاد همواره دو دیدگاه متمایز در زمینه نحوه ایجاد اشتغال در جامعه وجود دارد. دسته اول معتقدند که ایجاد اشتغال و در نتیجه حل معضل بیکاری بدون حمایت‌های گسترده دولت و برای تمامی بنگاه‌های موجود اقتصادی میسر نیست. بر‌خلاف آن، دسته دوم عقیده دارند که منابع محدود دولت توانایی حمایت از همه بنگاه‌ها را در جهت ایجاد و توسعه اشتغال نداشته و بنابراین چنانچه این منابع اندک صرف حمایت از تمامی بنگاه‌ها گردد، نتیجه‌ای جز اتلاف آن نخواهد داشت. بر این اساس برای تخصیص این منابع در جهت ایجاد اشتغال مورد نظر باید گروه خاصی از بنگاه‌ها که توانایی ایجاد اشتغال را به صورتی عمده و متمایز از سایر بنگاه‌ها دارند هدف قرار گیرد. این گروه از بنگاه‌ها همان‌هایی هستند که ضمن تضمین دست‌یابی به ارزش افزوده مناسب در کوتاه مدت، بالاترین بازده اشتغال‌زایی را به نسبت میزان و مدت زمان سرمایه‌گذاری (به عبارتی همان صنایع زنجیره‌ای زود بازده) ایجاد می‌کنند. برای ایران تقریبا جای هیچ تردیدی نیست که با توجه به محدودیت منابع و وجود معضل بیکاری به عنوان یکی از مشکلات اساسی جامعه رویکرد دوم عقلایی‌تر است.

لزوم وجود نگاه بخشی و منطقه‌ای
 

در نحوه حمایت از بخش صنعت از طریق نهادهای پشتیبان در حال حاضر مسأله اساسی در کشور این است که در حال حاضر هم ساختار ما و هم کارکرد ما طوری نیست که بتواند به صورت بخشی (Sectoral) و منطقه‌ای (Regional) عمل کند و لذا ملی یا در سطح صنعت عمل می‌کند. در حالی که حتی در یک صنعت هم یک گرایش با گرایش دیگر مسائلش فرق می‌کند و از منطقه‌ای به منطقه دیگر هم مسائل متفاوت است. لذا باید هم نگاه بخشی و گرایشی و هم نگاه منطقه‌ای داشته باشیم و اگر حمایتی هم بخواهد انجام شود باید معطوف به نیاز بخش و منطقه باشد. لذا انجام صحیح این امر در سطح مناطق نیاز به ارائه نقش بیشتری به سازمان‌های توسعه‌ای محلی دارد و در سطح بخشی هم لازم است تشکل‌هایی که به طور واقعی و به صورت پایین به بالا از دل صنعت شکل گرفته‌اند متولی این اولویت‌گذاری باشند. همچنین باید بین مناطق محروم و توسعه یافته نیز در حمایت‌ها تمایز قائل شده و امتیازات ویژه‌ای برای مناطق محروم در نظر گرفت.
به عنوان مثال در حالی که یکی از ویژگی‌های کشور ایتالیا، تفاوت قابل ملاحظه مناطق مختلف کشور ازنظر توسعه یافتگی است، دولت ایتالیا همواره در سیاست‌گذاری‌های صنعتی خود، بین بنگاه‌های مختلف این کشور براساس محل استقرار آن‌ها تفاوت قائل شده است .سیاست‌های دولت ایتالیا بیشتر در راستای حمایت از بنگاه‌های مستقر در مناطق جنوبی کشور که توسعه نیافته و محروم‌تر می‌باشد است در حالی‌ که بیش از ۹۰ درصد از بنگاه‌های این کشور در مناطق شمالی و مرکزی در مقایسه با ۱۰ درصد در مناطق جنوبی کشور مستقر است. تحقیقات نشان می دهند که بنگاه‌های مستقر در مناطق جنوبی کشور با مشکلات و نابسامانی‌های بیشتری روبه رو هستند، از این رو سیاست‌های دولت بیشتر در راستای حمایت و ایجاد تسهیلات برای بنگاه‌های مستقر در این مناطق است.
در قوانین ایتالیا، مقررات و معیارهای متعددی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط پیش بینی شده است. در بیشتر این قوانین تفاوت‌های چشمگیری بین نوع و میزان حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در منـــاطق مختلف ایتالیا دیده می شود به گونه ای که مناطق جنوبی و کمتر توسعه یافته از بیشترین تسهیلات و کمک‌ها در این مورد برخوردار می شوند.
اگر چه توسعه نهادهای پشتیبان و ارائه دهندگان خدمات کسب و کار را می توان مرکز ثقل حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط دانست، اما بهره برداری صحیح از منابع تخصیص یافته به این امر مستلزم چند نکته است. توجه به سایر مراحل زنجیره ارزش به ویژه خدمات بعد و قبل از تولید (مانند طراحی و بازاریابی)، وجود نگاه گزینشی و انتخابی از لحاظ میزان توسعه یافتگی مناطق و سطح ارزش افزوده و سطح تکنولوژی صنایع مورد نظر و همچنین ایجاد نگاه بخشی و منطقه ای و تفویض اختیار به مقامات و مسئولان مناطق مهم‌ترین مسائلی است که توجه به آن می تواند به استفاده بهینه از منابع تخصیص یافته به این بخش منجر شود.
منبع:http://www.farsnews.com
ارسال توسط کاربر محترم سایت : haj_ghodrat_allah