کاهش فقر،مشارکت و تحليل اجتماعي
نويسنده: ريحانه هاشميان
ابعاد و سياست هاي اجتماعيِ توسعه ي پايدار
ازاواخردهه ي 1980م که لزوم مشارکت مردم درتصميم هاي مربوط به توسعه و اثر گذري منافع آنها بر اين تصميم ها مدنظر قرار گرفت، بُعد اجتماعي، در کنار ابعاد اقتصادي و زيست محيطي، يکي از ارکان توسعه ي پايدارتلقي گرديد. مفهوم پايداري، نخستين بار در کنفرانس سازمان ملل درباره ي محيط زيست انساني (استکهلم، 1972م) مطرح شد و منظور از آن توجه به رابطه ي ميان توسعه اقتصادي، کيفيت محيط زيست و برابري اجتماعي است. اما واژه ي توسعه ي پايدار از سال 1917م معمول شد. توسعه ي پايدار توسعه اي است که نيازهاي نسل کنوني را برآورده مي سازد بي آنکه به توانايي نسل هاي آينده در تأمين نيازهاي شان خللي وارد سازد (کميسيون جهاني محيط زيست و توسعه). اين نوع توسعه فرايند پويايي از تغييراست که در آن به بهره گيري از منابع، سمت و سوي سرمايه گذاري ها، جهت گيري توسعه ي تکنولوژيک و تحو لات نهادي (سازگار با نيازهاي حال و آينده) توجه مي شود.
با توجه به ابعاد سه گانه ي اين مفهوم (اقتصادي، زيست محيطي واجتماعي) سه رويکرد نيز در بررسي آن مطرح مي شود: اقتصا دي (به حداکثر رساندن درآمد درکنارحفظ يا افزايش موجوديِ سرمايه)، زيست بومي (حفظ ويژگي برگشت پذيري و پايداري سيستم هاي زيستي و طبيعي) و اجتماعي-فرهنگي (نگهداشتِ پاياييِ نظام هاي اجتماعي و فرهنگي). مهم ترين عوامل تأ ثيرگذاربر توسعه ي پايدار را مي توان فقر، ميزان جمعيت، مقوله ي آلودگي، مشارکت، سياست گذاري، بازار، و مديريت و پيشگيري ازبلاياي طبيعي دانست، ضمن اينکه سه عامل توليد، توزيع و مصرف، عمده ترين سهم را در پايداري يا ناپايداريِ فرايند توسعه دارند. در ادبيات توسعه، سه نوع تلقي از مفهوم توسعه ي پايدار وجود دارد:1. توسعه ي پايدار به مثابه ي چهارچوبي مفهومي ، که به شيوه ي تغييرِجهان بيني غالب و تبديل آن به نگره اي کل گرايانه تر و متوازن تر اشاره مي کند؛2. توسعه ي پايدار درحکم فرايند، که ناظراست به روش کاربستِ اصولِ يکپارچه کننده و هماهنگ کننده ي تصيمات؛3.توسعه ي پايداربه مثابه ي هدفي غايي، که عبارت است از شناسايي و توجه به مسائل خاصِ مبتني بر کاستي پذيري منابع، فقر، مراقبت هاي بهداشت، طرد اجتماعي، بيکاري و....
در ايده ي اصلي توسعه ي پايدار، که همانا پيوند ميان بهزيستي نسل کنوني و آينده است،مفهوم سرمايه (capital) اهميت بسياري دا رد. رويکردِ موسوم به سرمايه، چهارچوبي براي اندازه گيري توسعه ي پايدار به شمارمي آيد و بر اصولِ تداوم بخشِ بهزيستي طي زمان مبتني است. در اين رويکرد، جامعه براساس پنج نوع سرمايه سروسامان مي گيرد که عبارت اند از: مالي (سپرده ها، سهام، اوراق قرضه و...)، توليد شده (ماشين آلات، ساختمان ها، مخابرات و انواع زيرساخت هاي ديگر)، طبيعي (درشکل منابع طبيعي، زمين ها و نظام زيست بومي)، انساني (نيروي کارتندرست و آموزش ديده) و اجتماعي (شبکه ها و نهادهاي اجتماعي). جنبه ي اجتماعي توسعه ي پايدار، معمولاً ده عامل را شامل مي شود: کاهش فقر، توسعه ي مشارکتي ،اِجماع سازي(building consensus)،ان جي اُ(NGO)ها (سازمان هاي غير دولتي)، جنسيت، اسکان مجدد ،جمعيت هاي بومي، طرد اجتماعي، تحليل اجتماعي و شاخص هاي توسعه ي اجتماعي.
فقر را بايد مهم ترين دغدغه ي اجتماعي -اقتصادي توسعه ي پايدار به شمارآورد.ابعاد فيزيکي اين معضل (گرسنگي، بيماري، ساعت هاي طولاني کار، محيط کاريِ ناايمن، مسکن غيراستاندرد و درآمد ناکافي)، جنبه هاي قانوني آن(ناتواني فقرا دردسترسي به خدمات وبهره مند نشدن آنهااز عدالت)، ابعاد عاطفي اين مسئله (وابستگي تحقيرآميز، بي قدرتي وشرمِ ناشي از طرداجتماعي) و مشکلات اخلاقيِ مرتبطِ با آن(تصميم گيري هاي ناشي ازفقدان بودجه و انتخاب هاي محدود)، همگي اين پديده را به مسئله اي چند بُعدي تبديل کرده اند. فقدان امنيت (در مقابله با گرسنگي، خشونت و محر وميت هاي فيزيکي)، نبودِ فرصت (ازنظرتامين نيازهاي بهداشتي، آموزشي و شغلي) و فقدان توانمندي (به منظور مشارکت مؤثردرتصميم هاي فردي و جمعي)،عواملي هستندکه تثبيت و تداوم فقررا درپي دارند.
چهارچوب هاي مطرح شده براي کاهش فقر(مثلاًازسوي بانک توسعه ي آسيا،1991م)به طورمعمول به رشد جمعيت، رشد اقتصادي و کارايي توزيعي توجه مي کنند. هر يک ازاين موضوع ها نيز ناظرند به محيط سياست گذاري، عوامل نهادي و اهدف برنامه ها، که راهبردهاي کاهش فقر بايد با تعريف درست اين موارد اجرا شوند. کاهش فقر، نخستين هدف ازاهدفِ هشت گانه ي توسعه هزاره (سازمان ملل)است وبراساس آن، تا سال2015م ،نسبت افرادي که کمترازيک دلاردر روز به دست مي آورند و نيز تعداد افرادي که ازگرسنگي رنج مي برند بايد به نصف تقليل يابد. دومين جنبه ي اجتماعي توسعه ي پايدار، توسعه ي مشارکتي است: فرايندي که به وسيله ي آن، افراد و گروه هاي ذي نفع، کنترل ابتکارات، تصميم ها، منابع و پيامدهاي فرايند توسعه را در دست مي گيرند. فقدان اراده ي سياسي و آگاهي هاي عمومي، دستيابي به توسعه ي مشارکتي را با مشکل روبه رو مي سازد. بايد توجه کرد که اگرطراحي هر پروژه ا ي با مشورت ذي نفعانِ آن انجام شود، احتمال پايداري آن پروژه افزايش خواهد يافت. توسعه ي مشارکتي، فرايندي تقاضا محور، تقويت کننده ي مالکيت محلي و ارتقا دهنده ي سرمايه ي اجتماعي است و ظرفيت هاي فني و مديريتي افراد را به وسيله ي ياد گيري تجربي افزايش مي دهد. گروه هاي صاحب نفع درفرايند توسعه رامي توان به چهاردسته تقسيم کرد: ا.ذي نفعان اوليه مانند فقرا، زنان، بوميان و گروه هاي آسيب پذيري مانند سالخورد گان و معلولان؛ 2. ذي نفعان ثانويه همچون ان جي اُ ها» جامعه ي مدني و بخش خصوصي؛ 3.حکومت ها و سازمان هاي خصوصيِ تأمين کننده ي بودجه براي پروژه ها؛ 4. وام دهندگاني چون بانک جهاني و بانک هاي توسعه ي منطقه اي. چهار ساز و کارِشناخته شده به منظور تسهيل مشارکت گروه هاي صاحب نفع وجود دارد که عبارت اند از:به اشتراک گذاشتن اطلاعات، استفاده ازمشورت اين گروه ها، تصميم گيري جمعي وافزايش توانمندي.
اجماع سازي،عامل اجتماعي ديگر توسعه ي پايداراست و به فرايندي گفته مي شود که هنگام تعارض ها،دستيابي به توافق ميان دو يا تعداد بيشتري از گروه هاي صاحب نفع را با هدف تأمين منافع همه ي گروها مي جويد. حل اختلاف ميان گروها، اغلب فرايندي بلند مدت است و پنج مرحله را در برمي گيرد: تشکيل نشست هايي براي برقراري گفتمان ميان گروه هايي که دچاراختلاف اند؛ مشخص ساختن مسئوليت ها به طوردقيق؛ تبادل نظرمستمرميان گروه ها؛ تصميم گيري و امضاي توافق نامه. سهم اِن جي اُها در توسعه ي پايدارنيزاهميت بسيار ويژه اي دارد. غيرانتفاعي بودن و نداشتن اساس دولتي سبب شده است در تعريف اين سازمان ها،بيشتربه مواردي اشاره شود که اين سازمان ها نيستند يا ندارند تا آنچه هستند. نيازهاي مالي ان جي اُها از سه راه تامين مي شود: کمک هاي اعضا، حکومت ها، شرکت هاي بزرگ و اشخاص؛ کمک نهادهاي مالي مانند بانک جهاني و بانک هاي توسعه ي منطقه اي و سرانجام، کمک به ان جي اُهاي بين المللي کشورهاي شمال به ان جي اُهاي کوچک ترِکشورهاي جنوب. ان جي اُها برسه اساس ذيل تقسيم مي شوند: موضوعي که مد نظر دارند (محيط زيست، توسعه ي روستايي، بهداشت، توانمند سازي زنان و...)، ماهيت (پشتيباني، پژوهشي ومهارت آموزي) و سطح فعاليت (محلي، ملي وبين المللي). عملکرد اين سازمان ها در ظرفيت سازي و ايجاد مزيت نسبي، به ويژه درعامه ي مردم، سهم بسزايي در پيشبرد فرايند توسعه دارد. آگاهي سازمان هايي از اين دست به دانش محلي وبومي، آنها را ياري مي دهد تا به شکل بهتري به نيازهاي محلي پاسخ دهند. آنها همچنين مي توانند شکافِ موجود ميان مسئولان پروژه ها واجتماعات محلي را پر کنند.
جنسيت(هنجارهاي اجتماعي تعيين کننده ي نقش ها، حقوق، مسئوليت ها و تعهدات مردان و زنان در جامعه)، يکي از جنبه هاي مهم اجتماعي توسعه است.افزايش برابري جنسيتي، افزون بر اينکه مسئله اي انساني واخلاقي است، عاملي عمده در کاهش فقر نيز تلقي مي شود. دسترسي محدود زنان و دختران به منابع انساني (آموزش ومراقبت بهداشتي)، سرمايه ي اجتماعي، سرمايه ي فيزيکي و مالي، اشتغال و درآمد و ناديده انگاشتن سهم آنها در استفاده ي پايدارازمنابع طبيعي، سد راه موفقيت بسياري از اقدامات توسعه اي به شمارمي آيد. چه در کشورهاي توسعه يافته و چه در حال توسعه،دستمزد زنان به طور متوسط 30 الي 40 درصد کمترازمردان است (درمشاغل مشابه)و بيشترزنانِ متعلق به اقليت هاي قومي، کاست هاي پايين و گروه هاي حاشيه اي ديگر ونيز بيوه ها، سالمندان و زنان سرپرست خانوار، به شدت فقيرند. بسياري اززنان،افزون برحضوردرمشاغلِ کم درآمد ونيازمندِ مهارت پايينِ بخش غيررسمي، به دليل هنجارهاي حاکم براجتماع شان نمي توانند دراخذ تصميم هايي که برزندگي آنها راتأثيرمي گذاردسهمي داشته باشند. زنان روستايي نيزاغلب از دسترسي مستقيم به خدمات ترويجي، اعتبارات وسايرنهادهاي کشاورزي محروم اند و به زمين نيز اغلب ازطريق همسرياخويشاوندان شان دسترسي دارند.
بهبوداين وضعيت، نيازمند حساسيت جنسيتي(تأمل در چگونگيِ تأثيرپروژه ها برزنان ومردان)، تحليل جنسيتي (ارزيابي نظام مند تأثيرات پروژه ها ورابطه ي اقتصادي واجتماعي ميان آنها)، برنامه ريزي جنسيتي (تدوين راهبردها خاص به منظور برابرسازي فرصت ها)وتأمين بودجه ي جنسيتي (تحليل وتغيير چهارچوب هاي صَرفِ هزينه ي ملي، بودجه هاي بخشي وبودجه ي پروژه ها ازنظراهداف جنسيتي)است. درعرصه ي توسعه ي پايدارسطح محيط زيست، ابتکاراتي که دغدغه هاي جنسيتي را مدنظرقرارمي دهند، بايد به شکلي ويژه ازقابليت هاي نظام هاي دانش بومي وسنتي استفا ده نمايند وبه ساختارهاي اجتماعيِ مختص هرمحل را نيزتوجه کنند.
اسکان مجدد، ازجنبه هاي ديگر اجتماعيِ توسعه ي پايداربه شمارمي آيد: فرايندي که درآن، افرادي که (در نتيجه ي پروژه هاي خاص) مجبورشده اند تغيير مکان دهند يا دستخوش فقرومحروميت گرد يده اند حمايت مي شوند تا در محيطي تازه، خانه و زندگي خود را از نو بنا کنند. اين فرايند معمولاً چهار نوع هزينه به بارمي آورد: پرداخت غرامت به آنها که مجبورند تغييرمکان دهند، هزينه ي نقل مکان، درآمدزايي وادغام اجتماعي درمکان تازه، وهزينه هاي اجراييِ کلي فرايند. فرايند توسعه ي پايدار، بدون توجه به ظرفيت ها وقابليت ها ي افرادي که بوميِ مناطق گوناگون اند، همه جانبه نخواهد بود. اين مسئله که بامقوله ي اسکان مجدد هم بي ارتباط نيست، خاصه دربيست سال گذشته بسيار مدنظرقرارگرفته است. ازديدگاه طراحان وبرنامه ريزان توسعه، مکان هاي دورافتاده اي که جمعيت هاي بومي معمولاً درآنها زندگي ميکنند، اغلب مي توانند به مکاني مناسب براي پروژه هاي توسعه ايِ جديد بدل شوند. براساس گزارش بانک توسعه ي آسيا(1999م)، طرح هاي توسعه ايِ متمرکزبرگروه هاي بومي بايد اين ويژگي ها را دارا باشند: 1 . توجه به تمايلات و انتخاب هاي افرادي که تحت تأثير پروژه قرار مي گيرند ؛2.بررسي تأثيرات منفي بالقوه ي پروژه بربوميان وشناسايي اقدمات مورد نيازبراي دورماندن ازاين تأثيرات و کاهش آنها ونيزمعمول سازي برنامه هاي جبران خسارت؛ 3.ظرفيت سازي (اجتماعي،قانوني و فني)ازسوي نهادهاي دولتي متصدي اموربوميان؛3.درگيرساختن همه ي نهادهاي مربوط، سازمان هاي محلي و ان جي اُهايي که کارشناس مسائل گروه هاي بومي جامعه هستند ؛4.طراحي پروژه براساس الگوهاي محليِ اعتقادات فرهنگي وحداکثرِبهره گيري ازقلمروومنابع بومي؛ 5.حمايت از نظام هاي توليدي پويا وپايدارکه منطبق بانيارها و شرايط جمعيت هاي بومي اند؛ 6.جلوگيري از وابستگيِ بيش ازحد بوميان به پروژه هايي ازاين دست و افزايشِ خوداتکاييِ اَين گروه ها؛ 7.تسهيل نمودن وحمايت از مشارکت اثربخش اجتماَعات وسازمان هاي بومي درفرايندهاي توسعه. توجه به مسئله ي طرد اجتماعي نيز از جنبه هاي بسيارمهم فرايند توسعه ي پايداراست. فقدان انتخاب فردي يا نداشتن آزاديِ انتخاب را مي توان معناي ساده ي اين مفهوم دانست. آمارتيا سِن قائل است دو گونه طرد اجتماعي وجود دارد؛ فعال ومنفعل. در نوع اول، طرد اجتماعي با نوعي اجبار قانوني و رسمي همراه شده است؛ براي مثال گروه هايي از جمعيت به دلايلي چون قوميتشان ازمشارکت درفرايندهاي سياسي محرو م مي شونداين حالت، به خوديِ خود، محرو ميت اين گروه ها ازبسياري ازمزاياي اجتماعي واقتصادي جامعه رانيزدرپي خواهدداشت. طرد اجتماعي منفعل با فرايندهاي اجتماعي همچون فقر و انزوا در ارتباط است. ممکن است هيچ کس افراد را ازخريد مواد غذايي يا مشارکت در بعضي از فعاليت ها ي اجتماعي محروم نکند، اما اين افراد، به دليل اينکه بحران مالي به آنها اجازه ي انجام دادن اين کارها را نمي دهد، درزمره ي طردشدگان قرار مي گيرند بانک توسعه ي آسيا نيزدرگزارش هاي خود به مواردي از طرد اجتماعي فعال و منفعل اشاره کرده است. در طبقه بندي اين بانک، براي مثال، ناتواني در تأمين نيازمندي هاي ضروري و محروميت هاي مبتني برجنسيت به طرد اجتماعي منفعل مي انجامد و کنارگذشته شدن از بازارکار و دسترسي نداشتن به اعتبارات و خدماتِ مرتبط با آن، طرد اجتماعي فعال را درپي دارد. درمبحث توسعه ي پايدار، مسئله ي تحليل اجتماعي (به ويژه درباره ي پروژه هايي که تأثيرات اجتماعي پردامنه اي دارند) نبايد ناديده انگاشته شود. دراين حوزه، پروژه ها براساس تأثيرات اجتماعي شان به سه دسته تقسيم مي شوند:1.پروژه هايي که تأثيرات اجتماعي مستقيم ومثبتي بر بخشي هاي خاص، مانند کشاورزي، يا بخش هاي اجتماعي دارند؛ براي مثال مي توان به طرح هاي بهداشتي، آبياري و لوله کشي آب اشاره کرد؛ 2.پروژها يي که به ندرت مي توان از تأثيراجتماعي سريع ومستقيم آنها (مثبت يا منفي) سخن گفت. طرح هاي مرتبط با انرژي، حمل و نقل وبخشي هاي صنعتي، معمولاً پيوند مستقيمي با کاهش فقريا مشارکتِ اجتماع ندارند؛3 .پروژه هايي چون سدهاي بزرگ، بزرگراه ها وطرح هاي مربوط به معادن که پتانسيل بالايي براي تأثيرمستقيم (والبته منفي) برزندگي بسياري ازمردم دارند. تحليل اجتماعي رابه سه شکل مي توان انجام داد: ارزيا بي اجتماعي سريع (براي شناسايي ابعاد مشکل سازِ پروژه)، ارزيابي تأثيرات زيست محيطي (به مثابه ي ابزاراساسيِ تصميم گيري جمعي و بخشي از توسعه ي مشارکتي) وبررسي طراحي اجتماعي (که به ارزيابي اجتماعي سريع نيازدارد و همچنين نيازمحوروتقاضا محوراست). شاخص هاي توسعه ي اجتماعي، آخرين بُعد ازابعاد اجتماعي توسعه ي پايدارتلقي مي شوند. درکل ادبيات اين موضوع (در قياس با شاخص هاي زيست محيطي) سابقه ي چنداني ندارد. بعضي ازشاخص هاي مردم توسعه ي اجتماعي عبارت اند از: طول عمر، درآمد سرانه، نرخ ثبت نام درمقطع ابتدايي که نشان دهنده ي وضعيت آموزشي است، وتأمين نيازهاي اساسي همچون درصدِ افرادي که به آب آشاميدني سالم دسترسي دارند. توسعه ي اجتماعي موضوعي انعطاف پذيراست و تغييراتي را که درنسبت هاي توزيع درآمد پديدمي آيد دربرمي گيرد. بدين ترتيب، تفاوت درآمدِ 20 درصد از ثروتمند ترين افراد جمعيت درقياس با 20 درصد ازفقيرترين افراد، ونيزضريب جيني (نابرابري درآمدي)، شاخص هاي مهمي دراين حوزه به شمارمي آيند.
اهميت يافتن ابعاد اجتماعي توسعه ي پايدار، بيش از هر چيز مرهون دو عاملِ عمده است: تداوم و گستردگي فقر در جهان (به رغم رشد اقتصادي چشمگير) و افزايش آگاهي درباره ي لزوم مشارکت مردم درفراينده هاي توسعه. درسراسر جهان ،ريشه کني فقرحياتي ترين عاملي به شمارمي آيد که به توسعه، وجهي پايدارمي بخشد. در مبارزه با فقر، آنچه اهميت بنيادي دارد، شناسايي فقرا براساس موقعيت جغرافيايي آنها، بازشناسي نيازها و تمايلات اين گروه از جمعيت و طراحي و اجراي برنامه ها وپروژها با اتکا به اين موارد است. چهارچوب ها ي مفهوميِ کاهش فقرفقط درصورتي کارآمد خواهند بود که برفضاي مناسب سياست گذاري وتشکيلات نهادي کار آمد به منظورارتقاي رشد اقتصادي و کارايي توزيعي اتکا داشته باشند. کارايي توزيعي نيز خود به درصد رشد توليد ناخاص داخلي (GDP) که به طرح هاي اشتغال زا و درآمدزا در نواحيِ دستخوشِ فقرشديد اختصاص مي يابد، بسته است.
پي نوشت ها :
اين مطلب ، تلخيصي از فصل هاي دوم و هشتم کتاب زير :
Rogers, peter. P, Kazi F Jalal and John A Boyd,2008, An
Introduction to Sustainable Development. Published by Glen
Educational Foundation. Inc
و نيز فصل هاي دوم و ششم اين کتاب است:
؛Strange Tracey, and Anne Bayley, 2008 , Sustainable Development
Linking Economy, Society and Environment, 2008, Published
.By OECD
