طرح موازنه منفي
نو یسنده : منصور مهدوی
در آبان ماه 1322 و در دولت علي سهيلي نمايندگان شرکت انگليسي «رويال داچ شل» و در اسفندماه همان سال نماينده شرکت امريکايي «استاندارد واکيوم» و چند ماه بعد نيز نماينده شرکت امريکايي «سينکلر» به ايران آمدند تا براي گرفتن امتياز نفت خارج از محدوده نفت جنوب با دولت ايران مذاکره نمايند. دولت براي بررسي کار، دو کارشناس آمريکايي به نامهاي «هور» و «کريتس» را استخدام نمود تا پيشنهادات شرکتهاي مذکور را مورد بررسي فني قرار دهند. اين دو نيز پس از مدتي تفحص در اوايل سال 1323 طرحي را به دولت ارائه دادند. مذاکرات و فعاليتها پيرامون پيشنهادات مطروحه به صورت محرمانه جريان داشت تا اينکه در 19 مرداد 1323 سيد داوود طوسي نماينده بجنورد مسئله را در صحن مجلس طرح نمود. وي از دولت ساعد که در اين زمان روي کار بود سؤالاتي را در خصوص امتياز نفت مطرح ساخت. در همين جلسه دکتر رضا رادمنش عضو فراکسيون حزب توده اعلام داشت:
«... بنده با رفقايم با دادن امتياز به دولتهاي خارجي به طور کلي مخالفيم.»(1)
ساعد گفت هنوز در مرحله مطالعه پيشنهادات هستيم و هنوز کاري انجام نشده و در پاسخ به رادمنش نيز گفت دولت در اين زمينه تصميم نمي گيرد و مربوط به مجلس است و دولت هم تابع نظر مجلس مي باشد.
بوي نفت همسايه شمالي را نيز به تحرک واداشت. به همين سبب به سرعت دست به کار شد و نماينده اي را روانه ايران ساخت تا او نيز ازاين خوان يغما بي بهره نماند. به همين سبب سي، اي کافتارادزه معاون وزارت خارجه شوروي در رأس هيأتي وارد ايران شد. ولي هيچ خبري در خصوص علت ورود او و کيفيت مذاکرات ميان دولت و طرف روسي انتشار نيافت و مذاکرات به صورت محرمانه جريان داشت تا اينکه کافتارادزه در 13 مهر طي مصاحبه اي با روزنامه اطلاعات اعلام داشت که براي مطالعه وضعيت شرکت نفت کويرخوريان و اخذ امتياز نفت شمال آمده و تاکنون چندين بار با شاه و نخست وزير مذاکره نموده است.
انتشار اين خبرفشار شديد افکار عمومي را عليه دولت بسيج نمود. به همين دليل، محمد ساعد در جلسه (27 مهر) مجلس حضور يافت و در پاسخي منفعلانه اعلام داشت که دولت قريب به دو هفته پيش از ورود کافتارادزه تصميم گرفته است که مذاکره پيرامون نفت را به بعد از جنگ جهاني دوم موکول نمايد. روز 3 آبان کافتارادزه در واکنش به بيانات ناگهاني و کذب نخست وزير طي يک مصاحبه مطبوعاتي ضمن رد سخن ساعد ابراز داشت که نه تنها تاکنون چنين
مسأله اي مطرح نبوده، بلکه نخست وزير به وي وعده مساعدت داده است. او گفت چنانچه اين نظر قطعي باشد به منزله رد پيشنهاد شوروي است و اين اظهار نظر تاکنون واکنش منفي محافل شوروي را در پي داشته است. نخست وزير در مقام دفاع از خود روز 7 آبان طي يک مصاحبه مطبوعاتي مشابه، بر نظرات پيشين خود پاي فشرده و گفته که او اين نظرات را در مذاکراتش به کافتارادزه گوشزد نموده است.(2)
در اين ميان با وجود آن که رادمنش عضو فراکسيون حزب توده در مجلس اعلام کرده بود که حزب توده با هرگونه امتياز دادن به بيگانگان مخالف است، پس از طرح پيشنهاد امتياز نفت شمال و واکنش منفي دولت، آن هم در شرايطي که از ماهها پيش با شرکتهاي امريکايي و انگليسي بر سر حراج منابع ملي چانه مي زد، حزب توده دست از حجب و حياي سابق برداشته و با صراحت فرياد برآورد که: «امتياز نفت شمال بايد به شوروي داده شود.» توده ايها راهپيمايي به راه انداخته و در توجيه عملکرد خود اظهار نمودند که واگذاري امتياز به يک دولت ضد استعمار عملي ضد استعماري است. و اين گونه حماقت خود را به جامعه نشان دادند. آنها در روزنامه هاي خود ايران را «حريم امنيت» شوروي خوانده و شوروي را در چنگ اندازي بر منافع ملي محق دانستند. از آن سوي مرزها نيز راديوهاي شوروي دولت ساعد را «کانون فاشيستي» ناميدند و با شدت هرچه تمامتر بر او تاختند تا اينکه نخست وزير در 18 آبان 1323 استعفا داد. اين امر نشان از اوج هيجان شوروي براي تحصيل
امتياز نفت شمال داشت که سرانجام نيزاين هيجان ظالمانه خود را در غائله آذربايجان بروز داد.
پس از سقوط دولت ساعد با کش و قوسي که شرح آن بيان شد، مرتضي قلي خان بيات به نخست وزيري رسيد. روز 7 آبان دکتر مصدق طي نطقي در خصوص واگذاري امتياز گفت:
«ما بايد همان سياستي را پيروي کنيم که نياکان ما مي کردند. اگر معلومات آنها به قدر ما نبود ايمانشان از ما بيشتر بود و به همين جهت توانستند که متجاوز از يک قرن مملکت را بين دو سياست حفظ کنند و براي ما ذخائري بگذارند که امروز مورد توجه و نظر واقع شود.»(3)
نماينده اول تهران طي نطقي ديگر واگذاري امتياز را به نحوي متين تشريح کرده و گفت:
«امتياز دهنده قادر نيست که در آخر مدت صاحب امتياز را از مؤسسات خارج کند و بر طبق امتيازنامه مؤسسات نفتي را تصرف نمايد و ناچاراست هرطور که صاحب امتياز بخواهد مدت را تمديد نمايد و از منافع هر قدر براي ما سهم معين کند وقتي که نتوانيم داخل شرکت شويم به حساب آن رسيدگي کنيم نقش برآب است حداقلي را هم که قرارداد معين کند بايد صرف کاري نمود که صاحب امتياز موافقت نمايد.»
و در ادامه صحبت از لزوم اتخاذ سياست موازنه منفي سخن رانده و گفت:
«دادن امتياز مثل اين است که مقطوع اليدي براي حفظ موازنه راضي شود که دست ديگر او را هم قطع کنند در صورتي که هر مقطوع اليدي براي حفظ ظاهر هم که
باشد طالب دست مصنوعي است.»(4)
در شرايطي که شايع شده بود گروهي در مجلس درصدد تهيه و ارائه طرحي در خصوص نفت مي باشند دکتر مصدق در جلسه يازده آذر 1323 حين شور در خصوص برنامه دولت تازه تأسيس بيات به طور ناگهاني طرحي را که به «موازنه منفي» مشهور شد به مجلس ارائه کرد. اين طرح که شامل چهار ماده بود، مذاکره پيرامون امتياز نفت را ممنوع نموده و فقط اجازه مي داد دولت راجع به استخراج نفت آن هم با استحضار مجلس اقدام نمايد:
«ماده اول: هيچ نخست وزير و وزير و اشخاصي که کفالت از مقام آنها و يا معاونت مي کنند نمي توانند راجع به امتياز نفت با هيچ يک از نمايندگان رسمي و غير رسمي دول مجاور و غيرمجاور و يا نمايندگان شرکتهاي نفت و هرکس غير از اينها مذاکراتي که اثر قانوني دارد بکند و يا اينکه قراردادي امضا نمايد.
ماده دوم: نخست وزير و وزيران مي توانند براي فروش نفت و طرزي که دولت ايران معادن نفت خود را استخراج و اداره مي کند مذاکره نمايند و از جريان مذاکرات بايد مجلس شوراي ملي را مستحضر نمايند.
ماده سوم: متخلفين از مواد فوق به حبس مجرد از 3 تا 8 سال و انفصال دائمي از خدمات دولتي محکوم خواهند شد.
ماده چهارم: تعقيب متخلفين از طرف دادستان، ديوان کشور محتاج به اين نيست که مجلس شوراي ملي آنها را تعقيب نموده باشد و اجازه دهد، دادستان مزبور وظيفه داراست که متخلفين از اين قانون را برطبق قانون محاکمه وزرا مصوب 16 و 20 تيرماه 1307 تعقيب نمايد.»(5)
اين طرح دادن امتياز را ممنوع مي کرد و در عين حال باب مذاکره را مفتوح مي گذاشت تا چنانچه ضرورتي در خصوص استخراج ايجاب شود با حفظ منافع ملي در راستاي آن اقدام گردد. نمايندگان مجلس با اين اقدام دکتر مصدق غافلگيرشدند و فراکسيون توده شديداً به تکاپو افتاد تا به نحوي مانع از تصويب آن شود. رضا رادمنش عضو فراکسيون حزب توده گفت در تهيه قانون شتابزدگي شده است، و دکتر کشاورز عضو ديگر اين فراکسيون از رئيس مجلس خواست چند دقيقه اجازه داده شود تا فراکسيون توده دراين خصوص تصميم گيري کند؛ بالاخره نيز به آن رأي منفي دادند. نمايندگان نيز با نطقهاي مکرر مقداري طرح را جرح و تعديل نمودند. دکتر مصدق نيز ماده چهارم آن را پس گرفت. خروج اين ماده بر ساختار اصلي آن لطمه اي وارد نساخت. با اين همه سرانجام طرح موازنه منفي به تصويب رسيد.
تصويب طرح موازنه منفي با واکنش محافل حزب توده و شوروي مواجه شد. دکتر مصدق طي نطقي به حملات مطبوعاتي پاسخ گفت و با ارسال نامه اي به ماکسيموف سفير شوروي در تهران، خواستار حضور آن کشور در فضاي سياست ايران شد. او نوشت:
«هر وقت دولت شوروي از صحنه سياست ايران غايب شده روزگار ايران تباه شده است.»(6)
در خصوص دکتر مصدق و طرح موازنه منفي ادعا شده است که «وي تزي را عنوان کرد که بعدها از سوي جمال عبدالناصر، جواهر لعل نهرو، مارشال تيتو و ديگر سران کشورهاي غير متعهد دنبال شد.»(7)
همچنان که دکتر مصدق خود را در نطقش اظهارداشت اين روش، «منش نياکان ما» جهت حفظ منافع ايران بوده است و ابتکار اين دوره نيست. ميرزا تقي خان اميرکبير اولين کسي است که با قدرت و مهارت ايران را در ميان «دو شير قوي پنجه» يعني روس و انگليس حفظ مي کرد. بعد از او اين شيوه به فراموشي سپرده شد تا اينکه در مجلس پنجم شهيد مدرس با انتقاد از سياست مستوفي الممالک در قبال شوروي خواستار برقراري «توازن عدمي» در برابر «توازن وجودي» شده بود.(8)
نکته مهمتر آنکه بنابر اذعان نماينده اول تهران طرح موازنه منفي را ضياءالملک فرمند نماينده همدان تهيه و به دکتر مصدق داده بود.(9) گويا نماينده همدان به خاطر وجهه و توان بهتر دکتر مصدق در ارائه و تلاش جهت تصويب آن بوده که طرح خود را به نماينده اول تهران داد تا او اين طرح را مطرح نموده و به تصويب برساند.
«اولين مطلبي که به ذهن هر کس پس از فهم «منفي» اين لايحه مي رسد حفظ منافع نفت جنوب است يعني اين طرح آقاي دکتر فعلاً خيال کمپاني نفت جنوب را از ورود رقيبهاي گردن کلفت به ميدان نفت کاملاًً راحت و آسوده مي سازد.»(10)
خليل ملکي - که در آن زمان از اعضاي بلند پايه حزب توده بود - نيز طي سرمقاله اي در روزنامه رهبر، مورخ 19 آذر 1323 اعلام داشت:
«طرح آقاي دکتر مصدق مذاکرات را از محافل ايران و شوروي به محافلي منتقل مي کند که روزنامه تايمز پيشنهاد کرده...»(9)
به هر حال روز 12 آذرماه غلامحسين رحيميان نماينده قوچان طرحي را به شرح ذيل در صحن مجلس ارائه نمود:
ماده واحده - مجلس شوراي ملي ايران امتياز نفت جنوب را که در دوره استبداد به شرکت دارسي واگذار شده و در موقع ديکتاتوري آن را نيز تمديد و تجديد نموده اند به موجب اين قانون الغا مي نمايد
غلامحسين رحيميان»(11)
پس از قرائت طرح، رحيميان از جايگاه پايين آمد و به طرف دکتر
مصدق رفت و گفت آقاي دکتر شما طرح ديروز را به تصويب رسانديد تا به خارجيها امتيازي داده نشود، اکنون نيز شما اولين کسي باشيد که اين طرح را امضاء مي کند. ولي اصرار رحيميان راه به جايي نبرد و دکتر مصدق از امضاي آن خودداري نمود. با اين برخورد، کس ديگري نيز اين طرح را امضا نکرد و نتيجتاً مسکوت ماند.
عملکرد دکتر مصدق با تعجب و اعتراض بسياري مواجه شد. وي در پاسخ به آنان گفت:
«درجواب آنهايي که اعتراض مي کنند چرا طرح قانون الغاي قرارداد نفت جنوب را امضا نکرده ام عرض مي نمايم که تصويبات مجلس بر دو قسم است: ايقاع و عقد
1- قسمت مهم تصميمات مجلس ايقاعات است. اين قبيل قوانين چون طرفي همان طور که مجلس آنها را وضع مي کند بر حسب مقتضيات مي تواند آنها را فسخ نمايد. قانون فروش املاک موقوفه که از مصوبات دوره ديکتاتوري است و بعد از شهريور 1320 الغاء شد داخل در اين قسمت است.
2- قسمت ديگر عقود است که مربوط به اسنادي است که اصل 24 قانون اساسي تعيين مي کند عهدنامه ها و مقاوله نامه اعطاي امتيازات «انحصار» تجارتي و صنعتي و فلاحتي و غيره که اسناد مزبور وقتي ارزش قانوني دارند که مجلس قراردادي را که دولت فضولتاً امضا مي کند تصويب نمايد.
و نظر باينکه هر قراردادي دو طرف دارد و به ايجاب و قبول طرفين منعقد مي شود لذا تا طرفين رضايت به الغا ندهند قرارداد ملغي نمي شود... مقصود من از «موازنه سياسي» اين نيست که ما حساب ديرينه خود را با دول مجاور تصفيه کنيم و به هر يک کم داديم ما نقص آنرا بدهيم و به هر کدام اضافه داده ايم مازاد آنرا مسترد کنيم. «توازن منفي» چنين اقتضا مي کند که از اين به بعد
هيچ دولتي برخلاف مصالح خود چيزي ندهيم.»(12)
دکتر مصدق با اين تحليل نه تنها امتياز ظالمانه و غاصبانه نفت را «قانوني» قلمداد مي کند و اظهار مي دارد چون قانوني است بدون رضايت طرف قرارداد ما مجاز به ملي کردن منابع خود نيستيم، بلکه به شرکت نفت جنوب اطمينان مي دهد که اين قانون هيچ خطري را متوجه آنان نمي سازد.
نماينده اول تهران همچنين در مصاحبه تلفني با روزنامه «داد» گفت:
«در هررژيمي هر عملي انجام يابد وقتي که مقررات آن رژيم انجام شد معتبر و نافذ است... بنابراين نمي توان اساس امتيازي که در رژيم سابق داده شده امروز لغو کرد... به علاوه بايد حرف زد عملي. دولت انگلستان دولتي است قوي که پشتيبان نفت جنوب است چگونه مي توانيم به لغو امتياز دادرسي شرکت نفت را از جنوب خارج سازيم.»(13)
مجلس متحصن شدند. همسر متين دفتري چند بار براي ديدار شوهرش به رشت رفت ولي موفق به ملاقات نشد. در آن زمان شايع بود که رجال ايراني به سيبري منتقل خواهند شد. درچنين شرايطي دکتر مصدق به اين عمل متفقين و ادامه آن اعتراض نمود. نماينده اول تهران طي نطقي در مجلس گفت:
«علت اينکه برخلاف استقلال قضايي ما دولت جمعي از ايرانيان را بدون هيچگونه مجوز قانوني بازداشت کرده و تسليم مأمورين ارتش متفقين نموده چيست؟»(14)
دکتر مصدق با طرح سؤالات متعدد در اين خصوص از دولت خواست تا در اين زمينه پاسخگو باشد. انتظام وزير خارجه در پاسخ به مصدق اظهار داشت دولت متأثر است و بزودي با پيروزي متفقين زندانيان نيز آزاد مي شوند. دکتر مصدق اين پاسخ را نپذيرفته و گفت بايد عملاً اقدام کرد، تأثر قلبي تنها، فايده ندارد. گفته مي شد از بازداشت شدگان هنگام آزادي تعهد اخذ مي شد که هيچگاه عليه منافع انگليس اقدام نکنند و آنهايي که چنين تعهدي دادند به مقامات مهمي گمارده شدند. متين دفتري داماد و برادرزاده مصدق از جمله کساني بود که بعد از زندان مکرر در مقامات بالاي حکومتي ظاهر شد.(15)
در همين زمان آيت الله کاشاني نيز در زندان متفقين به سر مي برد و با وجود آنکه رسماً به نمايندگي مردم تهران انتخاب شده بود، همچنان ايام حبس را سپري مي کرد و با مظلوميت، شرايط زندان را که به خاطر مبارزاتش بر او سخت تر شده بود تحمل مي کرد. در مجلس هم فقط مهندس فريور از کاشاني و وضعيت بغرنج او ياد کرده و نامه
خانواده آيت الله کاشاني را در مجلس قرائت نمود. با وجود آنکه خانواده او دکتر مصدق هم رجوع کرده بودند؛ ولي دکتر مصدق به طرح عمومي مسأله زندانيان بسنده کرد. و اين در حالي بود که نماينده مجلس مصونيت پارلماني داشت.
به سبب سابقه مبارزات طولاني در عراق مبارزات و نظر خاصي که انگليسيها نسبت به آيت الله کاشاني داشتند، وي بدترين وضع را تحمل مي کرد. در تحقيقاتي که به صورت محاکمه از او صورت گرفت اظهار نمود:
«من اساساً با هر اجنبي که مخالف مصالح و استقلال مملکت ايران باشد مخالفم. اين اجنبي خواه روس باشد خواه انگليس يا آلمان يا آمريکا. من مي گويم ايراني نبايد نوکر اجنبي باشد.»
سپس اضافه مي کند: «اگر زنده ماندم و از زندان آزاد شدم کاري مي کنم که اين ملت مسلمان يک قطره نفت به انگليس ندهد.»(16) و اين گونه مبارز مجاهد آيت الله کاشاني از زندان جور متفقين، نداي ملي شدن صنعت نفت را سر داده و پس از آزادي نهضتي را پايه گذاري کرد و به ثمر رساند که يکي از نمادهاي حيات ملي ايران و ملل مسلمان و بلکه به گفته جواهر لعل نهر و مظهربيداري آسيا شد.
تجربه اي که به دست آورده بود، سعي کرد در تعيين اعضاي کابينه نظر نمايندگان را جلب کند و به لحاظ اينکه اقليت منحل شده بود، وي رو به سوي اکثريت آورده و نظرات آنان را مورد توجه قرار داد.
دوره زمامداري حکيمي با دو حادثه همراه بود؛ يکي شورش پيشه وري و اعلام «خودمختاري» در آذربايجان و ديگري تشکيل کميسيون سه جانبه آمريکا، انگليس و شوروي. تشکيل «دمکرات فرقه سي» يا فرقه دمکرات و اعلام خودمختاري آذربايجان يکي از وقايع مهم و تأثيرگذار تاريخ معاصر است.(18) اين رخداد در همان ابتدا
موجب الگوگيري ساير قوميتها شده و در کردستان نيز قاضي محمد، به تبعيت از فرقه دمکرات علم خودمختاري برافراشت.
در شرايطي که اين روند امنيت و وحدت ملي را بشدت تهديد مي کرد، دولت حکيمي در رويارويي با اين مشکل متزلزل و ناتوان مي نمود. دولت او براي حل اين معضل دست به دامن شوراي امنيت سازمان ملل شد. نماينده شوروي در پاسخ، توسل هيأت نمايندگي ايران به شوراي امنيت را بي اساس تلقي کرد. شورا نيز طرفين را به مذاکره و سازش دعوت نمود.
در حالي که کشور در آستانه تجزيه قرار گرفته و شوروي مقدمات جدايي آذربايجان را تدارک مي ديد، دکتر مصدق به اين مسأله مهم نپرداخته و آن را فاقد اهميت تلقي مي نمود. نماينده اول تهران در يک مورد به اين معضل خطرناک و جدي توجه نمود و عمل فرقه دمکرات در اعلام خودمختاري را مخالف قانون اساسي دانست. وي با نسبت دادن فرقه به مردم آذربايجان معتقد بود که نبايد با آنان برخورد نظامي شود:
«با مردم آذربايجان که از مؤسسين بزرگ مشروطيت و در وطن پرستي آنان ترديد نيست نبايد جنگ کرد (نمايندگان - صحيح است) عقيده من اين است که بايد با آنها داخل مذاکره شد و رفع شکايت نمود و آنها را مطيع مرکز کرد.»(19)
موضوع ديگر در دوره زمامداري حکيمي، پيشنهاد کميسيون سه جانبه بود. در دي ماه 1324 کنفرانسي با حضور وزراي خارجه
امريکا، انگليس و شوروي در مسکو تشکيل شد. با وجود تقاضاي مکرر دولت، آنان نماينده ايران را به جمع خود راه ندادند و از سوي ديگر سفراي امريکا و انگليس در ايران به مسکو حاضر شدند. اين امر نشانگر بحث آنان پيرامون ايران بود. در 15 دي راديو «بي بي سي» گزارش داد که به دولت ايران پيشنهاد شده با کميسيون سه نفره نمايندگان امريکا شوروي و انگليس موافقت نمايد تا اوضاع ايران به طور عام و وضع آذربايجان به طور خاص را مورد بررسي قرار دهد و اطلاع داد که شوروي اين پيشنهاد را رد کرده است. نماينده اول تهران و جمعي از نمايندگان طي نامه اي به نخست وزير اعلام کردند که هرگونه اقدام دولت در اين مورد بايد با نظر مجلس صورت گيرد. دکتر مصدق همچنين پيشنهاد کرد جلسه اي با حضور 20 تن از نمايندگان و نخست وزير پيرامون اين موضوع تشکيل شود. در اين جلسه متن پيشنهاد نمايندگان انگليس و امريکا که در آن اصلاحاتي شده بود از سوي نخست وزير به نمايندگان عرضه شد.(20) اين پيشنهاد مانند طرحي بود که در جنگ جهاني اول، دول انگليس و شوروي به ايران داده بودند لکن آنجا کميسيوني با حضور سه تن از نمايندگان ايران و نمايندگان روس و انگليس، امور مالي ايران را تحت نظر مي گرفتند در حالي که در اين کميسيون مطابق نظر آنان نه تنها نماينده اي از ايران نبود بلکه طبق مواد پيشنهادي دخالتي نامحدود در امور داشتند و درواقع سند تحت الحمايگي ايران بود. يکي از نمايندگان از نخست وزير پرسيد که شما با اين پيشنهاد مخالفيد يا موافق؟ وي پاسخ داد من مخالفم. دکتر مصدق گفت:
«درصورتي که مخالفيد چگونه پيشنهاد اصلاحي داده ايد و اگر دولتين پيشنهاد کننده با اصلاحات شما موافقت کنند چگونه مي توانيد اظهار مخالفت نماييد پس خوبست شما استعفا بدهيد و اين مخالفت را دولتي که بعد از شما مي آيد بنمايد.»
نخست وزير در پاسخ گفت:
«هر وقت شما از نمايندگي مجلس استعفا نموديد من هم از نخست وزيري استعفا خواهم داد.»(21)
روزهاي يکشنبه 16 دي و سه شنبه 18 دي ماه 1324 که زمان جلسه رسمي مجلس بود، جلسه اي برقرار نشد. عصر سه شنبه دکتر مصدق با درک حساس بودن شرايط اعلاميه اي به شرح ذيل صادر نمود:
«اي مردم اي کساني که من نمايندگي شما را قبول کرده و مي خواهم براي شما جانفشاني کنم بدانيد و آگاه باشيد که دو جلسه است که مي خواهم نظريات خود را در خصوص عمليات سياسي و اقتصادي اين دولت که مي خواهد شما را به اسارت بيگانگان قرار دهد در مجلس بياناتي کنم براي اينکه اظهاراتي نشود مجلس شوراي ملي تعطيل شده است.
دکتر محمد مصدق»(22)
اعلاميه دکتر مصدق چنان مؤثر واقع شد که روز چهارشنبه جلسه مجلس تشکيل گرديد. نماينده اول تهران طي نطقي با بررسي پيشنهاد کميسيون، از دولت شوروي بابت نپذيرفتن آن تشکر کرد و به سيد حسن تقي زاده و علي سهيلي نمايندگان ايران در سازمان ملل که صلاحيت چنين مقامي را در چنان شرايطي نداشتند، حمله کرد.
سرانجام پيشنهاد کميسيون سه جانبه با مخالفت دکتر مصدق و ديگر نمايندگان و مقاومت افکار عمومي و از سوي ديگر مخالفت شوروي با آن رد شد.
دولت ابراهيمي حکيمي پس از درک ناتواني خود در حل مشکلات در شب اول بهمن 1324 استعفا داد. دکتر مصدق در خصوص استعفاي حکيم الملک اظهار داشت:
«در اينکه جناب آقاي حکيمي ذاتاً شريف و امين و وطن پرست هستند کسي ترديد ندارد (صحيح است) نهايت در اين نوبت طرز تشکيل کابينه ايشان و پافشاري که علي رغم عدم موفقيت در حل مشکلات در بقاء خود مي نمودند من به صلاح کشور تشخيص نمي دادم. اکنون خوشبختانه خودشان متوجه مضار آن شده، وطن پرستي، ايشان را وادار نمود که اين تصميم را عملي نمايند.»(23)
«... بنده با رفقايم با دادن امتياز به دولتهاي خارجي به طور کلي مخالفيم.»(1)
ساعد گفت هنوز در مرحله مطالعه پيشنهادات هستيم و هنوز کاري انجام نشده و در پاسخ به رادمنش نيز گفت دولت در اين زمينه تصميم نمي گيرد و مربوط به مجلس است و دولت هم تابع نظر مجلس مي باشد.
بوي نفت همسايه شمالي را نيز به تحرک واداشت. به همين سبب به سرعت دست به کار شد و نماينده اي را روانه ايران ساخت تا او نيز ازاين خوان يغما بي بهره نماند. به همين سبب سي، اي کافتارادزه معاون وزارت خارجه شوروي در رأس هيأتي وارد ايران شد. ولي هيچ خبري در خصوص علت ورود او و کيفيت مذاکرات ميان دولت و طرف روسي انتشار نيافت و مذاکرات به صورت محرمانه جريان داشت تا اينکه کافتارادزه در 13 مهر طي مصاحبه اي با روزنامه اطلاعات اعلام داشت که براي مطالعه وضعيت شرکت نفت کويرخوريان و اخذ امتياز نفت شمال آمده و تاکنون چندين بار با شاه و نخست وزير مذاکره نموده است.
انتشار اين خبرفشار شديد افکار عمومي را عليه دولت بسيج نمود. به همين دليل، محمد ساعد در جلسه (27 مهر) مجلس حضور يافت و در پاسخي منفعلانه اعلام داشت که دولت قريب به دو هفته پيش از ورود کافتارادزه تصميم گرفته است که مذاکره پيرامون نفت را به بعد از جنگ جهاني دوم موکول نمايد. روز 3 آبان کافتارادزه در واکنش به بيانات ناگهاني و کذب نخست وزير طي يک مصاحبه مطبوعاتي ضمن رد سخن ساعد ابراز داشت که نه تنها تاکنون چنين
مسأله اي مطرح نبوده، بلکه نخست وزير به وي وعده مساعدت داده است. او گفت چنانچه اين نظر قطعي باشد به منزله رد پيشنهاد شوروي است و اين اظهار نظر تاکنون واکنش منفي محافل شوروي را در پي داشته است. نخست وزير در مقام دفاع از خود روز 7 آبان طي يک مصاحبه مطبوعاتي مشابه، بر نظرات پيشين خود پاي فشرده و گفته که او اين نظرات را در مذاکراتش به کافتارادزه گوشزد نموده است.(2)
در اين ميان با وجود آن که رادمنش عضو فراکسيون حزب توده در مجلس اعلام کرده بود که حزب توده با هرگونه امتياز دادن به بيگانگان مخالف است، پس از طرح پيشنهاد امتياز نفت شمال و واکنش منفي دولت، آن هم در شرايطي که از ماهها پيش با شرکتهاي امريکايي و انگليسي بر سر حراج منابع ملي چانه مي زد، حزب توده دست از حجب و حياي سابق برداشته و با صراحت فرياد برآورد که: «امتياز نفت شمال بايد به شوروي داده شود.» توده ايها راهپيمايي به راه انداخته و در توجيه عملکرد خود اظهار نمودند که واگذاري امتياز به يک دولت ضد استعمار عملي ضد استعماري است. و اين گونه حماقت خود را به جامعه نشان دادند. آنها در روزنامه هاي خود ايران را «حريم امنيت» شوروي خوانده و شوروي را در چنگ اندازي بر منافع ملي محق دانستند. از آن سوي مرزها نيز راديوهاي شوروي دولت ساعد را «کانون فاشيستي» ناميدند و با شدت هرچه تمامتر بر او تاختند تا اينکه نخست وزير در 18 آبان 1323 استعفا داد. اين امر نشان از اوج هيجان شوروي براي تحصيل
امتياز نفت شمال داشت که سرانجام نيزاين هيجان ظالمانه خود را در غائله آذربايجان بروز داد.
پس از سقوط دولت ساعد با کش و قوسي که شرح آن بيان شد، مرتضي قلي خان بيات به نخست وزيري رسيد. روز 7 آبان دکتر مصدق طي نطقي در خصوص واگذاري امتياز گفت:
«ما بايد همان سياستي را پيروي کنيم که نياکان ما مي کردند. اگر معلومات آنها به قدر ما نبود ايمانشان از ما بيشتر بود و به همين جهت توانستند که متجاوز از يک قرن مملکت را بين دو سياست حفظ کنند و براي ما ذخائري بگذارند که امروز مورد توجه و نظر واقع شود.»(3)
نماينده اول تهران طي نطقي ديگر واگذاري امتياز را به نحوي متين تشريح کرده و گفت:
«امتياز دهنده قادر نيست که در آخر مدت صاحب امتياز را از مؤسسات خارج کند و بر طبق امتيازنامه مؤسسات نفتي را تصرف نمايد و ناچاراست هرطور که صاحب امتياز بخواهد مدت را تمديد نمايد و از منافع هر قدر براي ما سهم معين کند وقتي که نتوانيم داخل شرکت شويم به حساب آن رسيدگي کنيم نقش برآب است حداقلي را هم که قرارداد معين کند بايد صرف کاري نمود که صاحب امتياز موافقت نمايد.»
و در ادامه صحبت از لزوم اتخاذ سياست موازنه منفي سخن رانده و گفت:
«دادن امتياز مثل اين است که مقطوع اليدي براي حفظ موازنه راضي شود که دست ديگر او را هم قطع کنند در صورتي که هر مقطوع اليدي براي حفظ ظاهر هم که
باشد طالب دست مصنوعي است.»(4)
در شرايطي که شايع شده بود گروهي در مجلس درصدد تهيه و ارائه طرحي در خصوص نفت مي باشند دکتر مصدق در جلسه يازده آذر 1323 حين شور در خصوص برنامه دولت تازه تأسيس بيات به طور ناگهاني طرحي را که به «موازنه منفي» مشهور شد به مجلس ارائه کرد. اين طرح که شامل چهار ماده بود، مذاکره پيرامون امتياز نفت را ممنوع نموده و فقط اجازه مي داد دولت راجع به استخراج نفت آن هم با استحضار مجلس اقدام نمايد:
«ماده اول: هيچ نخست وزير و وزير و اشخاصي که کفالت از مقام آنها و يا معاونت مي کنند نمي توانند راجع به امتياز نفت با هيچ يک از نمايندگان رسمي و غير رسمي دول مجاور و غيرمجاور و يا نمايندگان شرکتهاي نفت و هرکس غير از اينها مذاکراتي که اثر قانوني دارد بکند و يا اينکه قراردادي امضا نمايد.
ماده دوم: نخست وزير و وزيران مي توانند براي فروش نفت و طرزي که دولت ايران معادن نفت خود را استخراج و اداره مي کند مذاکره نمايند و از جريان مذاکرات بايد مجلس شوراي ملي را مستحضر نمايند.
ماده سوم: متخلفين از مواد فوق به حبس مجرد از 3 تا 8 سال و انفصال دائمي از خدمات دولتي محکوم خواهند شد.
ماده چهارم: تعقيب متخلفين از طرف دادستان، ديوان کشور محتاج به اين نيست که مجلس شوراي ملي آنها را تعقيب نموده باشد و اجازه دهد، دادستان مزبور وظيفه داراست که متخلفين از اين قانون را برطبق قانون محاکمه وزرا مصوب 16 و 20 تيرماه 1307 تعقيب نمايد.»(5)
اين طرح دادن امتياز را ممنوع مي کرد و در عين حال باب مذاکره را مفتوح مي گذاشت تا چنانچه ضرورتي در خصوص استخراج ايجاب شود با حفظ منافع ملي در راستاي آن اقدام گردد. نمايندگان مجلس با اين اقدام دکتر مصدق غافلگيرشدند و فراکسيون توده شديداً به تکاپو افتاد تا به نحوي مانع از تصويب آن شود. رضا رادمنش عضو فراکسيون حزب توده گفت در تهيه قانون شتابزدگي شده است، و دکتر کشاورز عضو ديگر اين فراکسيون از رئيس مجلس خواست چند دقيقه اجازه داده شود تا فراکسيون توده دراين خصوص تصميم گيري کند؛ بالاخره نيز به آن رأي منفي دادند. نمايندگان نيز با نطقهاي مکرر مقداري طرح را جرح و تعديل نمودند. دکتر مصدق نيز ماده چهارم آن را پس گرفت. خروج اين ماده بر ساختار اصلي آن لطمه اي وارد نساخت. با اين همه سرانجام طرح موازنه منفي به تصويب رسيد.
تصويب طرح موازنه منفي با واکنش محافل حزب توده و شوروي مواجه شد. دکتر مصدق طي نطقي به حملات مطبوعاتي پاسخ گفت و با ارسال نامه اي به ماکسيموف سفير شوروي در تهران، خواستار حضور آن کشور در فضاي سياست ايران شد. او نوشت:
«هر وقت دولت شوروي از صحنه سياست ايران غايب شده روزگار ايران تباه شده است.»(6)
در خصوص دکتر مصدق و طرح موازنه منفي ادعا شده است که «وي تزي را عنوان کرد که بعدها از سوي جمال عبدالناصر، جواهر لعل نهرو، مارشال تيتو و ديگر سران کشورهاي غير متعهد دنبال شد.»(7)
همچنان که دکتر مصدق خود را در نطقش اظهارداشت اين روش، «منش نياکان ما» جهت حفظ منافع ايران بوده است و ابتکار اين دوره نيست. ميرزا تقي خان اميرکبير اولين کسي است که با قدرت و مهارت ايران را در ميان «دو شير قوي پنجه» يعني روس و انگليس حفظ مي کرد. بعد از او اين شيوه به فراموشي سپرده شد تا اينکه در مجلس پنجم شهيد مدرس با انتقاد از سياست مستوفي الممالک در قبال شوروي خواستار برقراري «توازن عدمي» در برابر «توازن وجودي» شده بود.(8)
نکته مهمتر آنکه بنابر اذعان نماينده اول تهران طرح موازنه منفي را ضياءالملک فرمند نماينده همدان تهيه و به دکتر مصدق داده بود.(9) گويا نماينده همدان به خاطر وجهه و توان بهتر دکتر مصدق در ارائه و تلاش جهت تصويب آن بوده که طرح خود را به نماينده اول تهران داد تا او اين طرح را مطرح نموده و به تصويب برساند.
عدم اعتقاد به ملي شدن نفت
«اولين مطلبي که به ذهن هر کس پس از فهم «منفي» اين لايحه مي رسد حفظ منافع نفت جنوب است يعني اين طرح آقاي دکتر فعلاً خيال کمپاني نفت جنوب را از ورود رقيبهاي گردن کلفت به ميدان نفت کاملاًً راحت و آسوده مي سازد.»(10)
خليل ملکي - که در آن زمان از اعضاي بلند پايه حزب توده بود - نيز طي سرمقاله اي در روزنامه رهبر، مورخ 19 آذر 1323 اعلام داشت:
«طرح آقاي دکتر مصدق مذاکرات را از محافل ايران و شوروي به محافلي منتقل مي کند که روزنامه تايمز پيشنهاد کرده...»(9)
به هر حال روز 12 آذرماه غلامحسين رحيميان نماينده قوچان طرحي را به شرح ذيل در صحن مجلس ارائه نمود:
ماده واحده - مجلس شوراي ملي ايران امتياز نفت جنوب را که در دوره استبداد به شرکت دارسي واگذار شده و در موقع ديکتاتوري آن را نيز تمديد و تجديد نموده اند به موجب اين قانون الغا مي نمايد
غلامحسين رحيميان»(11)
پس از قرائت طرح، رحيميان از جايگاه پايين آمد و به طرف دکتر
مصدق رفت و گفت آقاي دکتر شما طرح ديروز را به تصويب رسانديد تا به خارجيها امتيازي داده نشود، اکنون نيز شما اولين کسي باشيد که اين طرح را امضاء مي کند. ولي اصرار رحيميان راه به جايي نبرد و دکتر مصدق از امضاي آن خودداري نمود. با اين برخورد، کس ديگري نيز اين طرح را امضا نکرد و نتيجتاً مسکوت ماند.
عملکرد دکتر مصدق با تعجب و اعتراض بسياري مواجه شد. وي در پاسخ به آنان گفت:
«درجواب آنهايي که اعتراض مي کنند چرا طرح قانون الغاي قرارداد نفت جنوب را امضا نکرده ام عرض مي نمايم که تصويبات مجلس بر دو قسم است: ايقاع و عقد
1- قسمت مهم تصميمات مجلس ايقاعات است. اين قبيل قوانين چون طرفي همان طور که مجلس آنها را وضع مي کند بر حسب مقتضيات مي تواند آنها را فسخ نمايد. قانون فروش املاک موقوفه که از مصوبات دوره ديکتاتوري است و بعد از شهريور 1320 الغاء شد داخل در اين قسمت است.
2- قسمت ديگر عقود است که مربوط به اسنادي است که اصل 24 قانون اساسي تعيين مي کند عهدنامه ها و مقاوله نامه اعطاي امتيازات «انحصار» تجارتي و صنعتي و فلاحتي و غيره که اسناد مزبور وقتي ارزش قانوني دارند که مجلس قراردادي را که دولت فضولتاً امضا مي کند تصويب نمايد.
و نظر باينکه هر قراردادي دو طرف دارد و به ايجاب و قبول طرفين منعقد مي شود لذا تا طرفين رضايت به الغا ندهند قرارداد ملغي نمي شود... مقصود من از «موازنه سياسي» اين نيست که ما حساب ديرينه خود را با دول مجاور تصفيه کنيم و به هر يک کم داديم ما نقص آنرا بدهيم و به هر کدام اضافه داده ايم مازاد آنرا مسترد کنيم. «توازن منفي» چنين اقتضا مي کند که از اين به بعد
هيچ دولتي برخلاف مصالح خود چيزي ندهيم.»(12)
دکتر مصدق با اين تحليل نه تنها امتياز ظالمانه و غاصبانه نفت را «قانوني» قلمداد مي کند و اظهار مي دارد چون قانوني است بدون رضايت طرف قرارداد ما مجاز به ملي کردن منابع خود نيستيم، بلکه به شرکت نفت جنوب اطمينان مي دهد که اين قانون هيچ خطري را متوجه آنان نمي سازد.
نماينده اول تهران همچنين در مصاحبه تلفني با روزنامه «داد» گفت:
«در هررژيمي هر عملي انجام يابد وقتي که مقررات آن رژيم انجام شد معتبر و نافذ است... بنابراين نمي توان اساس امتيازي که در رژيم سابق داده شده امروز لغو کرد... به علاوه بايد حرف زد عملي. دولت انگلستان دولتي است قوي که پشتيبان نفت جنوب است چگونه مي توانيم به لغو امتياز دادرسي شرکت نفت را از جنوب خارج سازيم.»(13)
کاشانه منادي ملي شدن نفت
مجلس متحصن شدند. همسر متين دفتري چند بار براي ديدار شوهرش به رشت رفت ولي موفق به ملاقات نشد. در آن زمان شايع بود که رجال ايراني به سيبري منتقل خواهند شد. درچنين شرايطي دکتر مصدق به اين عمل متفقين و ادامه آن اعتراض نمود. نماينده اول تهران طي نطقي در مجلس گفت:
«علت اينکه برخلاف استقلال قضايي ما دولت جمعي از ايرانيان را بدون هيچگونه مجوز قانوني بازداشت کرده و تسليم مأمورين ارتش متفقين نموده چيست؟»(14)
دکتر مصدق با طرح سؤالات متعدد در اين خصوص از دولت خواست تا در اين زمينه پاسخگو باشد. انتظام وزير خارجه در پاسخ به مصدق اظهار داشت دولت متأثر است و بزودي با پيروزي متفقين زندانيان نيز آزاد مي شوند. دکتر مصدق اين پاسخ را نپذيرفته و گفت بايد عملاً اقدام کرد، تأثر قلبي تنها، فايده ندارد. گفته مي شد از بازداشت شدگان هنگام آزادي تعهد اخذ مي شد که هيچگاه عليه منافع انگليس اقدام نکنند و آنهايي که چنين تعهدي دادند به مقامات مهمي گمارده شدند. متين دفتري داماد و برادرزاده مصدق از جمله کساني بود که بعد از زندان مکرر در مقامات بالاي حکومتي ظاهر شد.(15)
در همين زمان آيت الله کاشاني نيز در زندان متفقين به سر مي برد و با وجود آنکه رسماً به نمايندگي مردم تهران انتخاب شده بود، همچنان ايام حبس را سپري مي کرد و با مظلوميت، شرايط زندان را که به خاطر مبارزاتش بر او سخت تر شده بود تحمل مي کرد. در مجلس هم فقط مهندس فريور از کاشاني و وضعيت بغرنج او ياد کرده و نامه
خانواده آيت الله کاشاني را در مجلس قرائت نمود. با وجود آنکه خانواده او دکتر مصدق هم رجوع کرده بودند؛ ولي دکتر مصدق به طرح عمومي مسأله زندانيان بسنده کرد. و اين در حالي بود که نماينده مجلس مصونيت پارلماني داشت.
به سبب سابقه مبارزات طولاني در عراق مبارزات و نظر خاصي که انگليسيها نسبت به آيت الله کاشاني داشتند، وي بدترين وضع را تحمل مي کرد. در تحقيقاتي که به صورت محاکمه از او صورت گرفت اظهار نمود:
«من اساساً با هر اجنبي که مخالف مصالح و استقلال مملکت ايران باشد مخالفم. اين اجنبي خواه روس باشد خواه انگليس يا آلمان يا آمريکا. من مي گويم ايراني نبايد نوکر اجنبي باشد.»
سپس اضافه مي کند: «اگر زنده ماندم و از زندان آزاد شدم کاري مي کنم که اين ملت مسلمان يک قطره نفت به انگليس ندهد.»(16) و اين گونه مبارز مجاهد آيت الله کاشاني از زندان جور متفقين، نداي ملي شدن صنعت نفت را سر داده و پس از آزادي نهضتي را پايه گذاري کرد و به ثمر رساند که يکي از نمادهاي حيات ملي ايران و ملل مسلمان و بلکه به گفته جواهر لعل نهر و مظهربيداري آسيا شد.
دولت حکيمي
تجربه اي که به دست آورده بود، سعي کرد در تعيين اعضاي کابينه نظر نمايندگان را جلب کند و به لحاظ اينکه اقليت منحل شده بود، وي رو به سوي اکثريت آورده و نظرات آنان را مورد توجه قرار داد.
دوره زمامداري حکيمي با دو حادثه همراه بود؛ يکي شورش پيشه وري و اعلام «خودمختاري» در آذربايجان و ديگري تشکيل کميسيون سه جانبه آمريکا، انگليس و شوروي. تشکيل «دمکرات فرقه سي» يا فرقه دمکرات و اعلام خودمختاري آذربايجان يکي از وقايع مهم و تأثيرگذار تاريخ معاصر است.(18) اين رخداد در همان ابتدا
موجب الگوگيري ساير قوميتها شده و در کردستان نيز قاضي محمد، به تبعيت از فرقه دمکرات علم خودمختاري برافراشت.
در شرايطي که اين روند امنيت و وحدت ملي را بشدت تهديد مي کرد، دولت حکيمي در رويارويي با اين مشکل متزلزل و ناتوان مي نمود. دولت او براي حل اين معضل دست به دامن شوراي امنيت سازمان ملل شد. نماينده شوروي در پاسخ، توسل هيأت نمايندگي ايران به شوراي امنيت را بي اساس تلقي کرد. شورا نيز طرفين را به مذاکره و سازش دعوت نمود.
در حالي که کشور در آستانه تجزيه قرار گرفته و شوروي مقدمات جدايي آذربايجان را تدارک مي ديد، دکتر مصدق به اين مسأله مهم نپرداخته و آن را فاقد اهميت تلقي مي نمود. نماينده اول تهران در يک مورد به اين معضل خطرناک و جدي توجه نمود و عمل فرقه دمکرات در اعلام خودمختاري را مخالف قانون اساسي دانست. وي با نسبت دادن فرقه به مردم آذربايجان معتقد بود که نبايد با آنان برخورد نظامي شود:
«با مردم آذربايجان که از مؤسسين بزرگ مشروطيت و در وطن پرستي آنان ترديد نيست نبايد جنگ کرد (نمايندگان - صحيح است) عقيده من اين است که بايد با آنها داخل مذاکره شد و رفع شکايت نمود و آنها را مطيع مرکز کرد.»(19)
موضوع ديگر در دوره زمامداري حکيمي، پيشنهاد کميسيون سه جانبه بود. در دي ماه 1324 کنفرانسي با حضور وزراي خارجه
امريکا، انگليس و شوروي در مسکو تشکيل شد. با وجود تقاضاي مکرر دولت، آنان نماينده ايران را به جمع خود راه ندادند و از سوي ديگر سفراي امريکا و انگليس در ايران به مسکو حاضر شدند. اين امر نشانگر بحث آنان پيرامون ايران بود. در 15 دي راديو «بي بي سي» گزارش داد که به دولت ايران پيشنهاد شده با کميسيون سه نفره نمايندگان امريکا شوروي و انگليس موافقت نمايد تا اوضاع ايران به طور عام و وضع آذربايجان به طور خاص را مورد بررسي قرار دهد و اطلاع داد که شوروي اين پيشنهاد را رد کرده است. نماينده اول تهران و جمعي از نمايندگان طي نامه اي به نخست وزير اعلام کردند که هرگونه اقدام دولت در اين مورد بايد با نظر مجلس صورت گيرد. دکتر مصدق همچنين پيشنهاد کرد جلسه اي با حضور 20 تن از نمايندگان و نخست وزير پيرامون اين موضوع تشکيل شود. در اين جلسه متن پيشنهاد نمايندگان انگليس و امريکا که در آن اصلاحاتي شده بود از سوي نخست وزير به نمايندگان عرضه شد.(20) اين پيشنهاد مانند طرحي بود که در جنگ جهاني اول، دول انگليس و شوروي به ايران داده بودند لکن آنجا کميسيوني با حضور سه تن از نمايندگان ايران و نمايندگان روس و انگليس، امور مالي ايران را تحت نظر مي گرفتند در حالي که در اين کميسيون مطابق نظر آنان نه تنها نماينده اي از ايران نبود بلکه طبق مواد پيشنهادي دخالتي نامحدود در امور داشتند و درواقع سند تحت الحمايگي ايران بود. يکي از نمايندگان از نخست وزير پرسيد که شما با اين پيشنهاد مخالفيد يا موافق؟ وي پاسخ داد من مخالفم. دکتر مصدق گفت:
«درصورتي که مخالفيد چگونه پيشنهاد اصلاحي داده ايد و اگر دولتين پيشنهاد کننده با اصلاحات شما موافقت کنند چگونه مي توانيد اظهار مخالفت نماييد پس خوبست شما استعفا بدهيد و اين مخالفت را دولتي که بعد از شما مي آيد بنمايد.»
نخست وزير در پاسخ گفت:
«هر وقت شما از نمايندگي مجلس استعفا نموديد من هم از نخست وزيري استعفا خواهم داد.»(21)
روزهاي يکشنبه 16 دي و سه شنبه 18 دي ماه 1324 که زمان جلسه رسمي مجلس بود، جلسه اي برقرار نشد. عصر سه شنبه دکتر مصدق با درک حساس بودن شرايط اعلاميه اي به شرح ذيل صادر نمود:
«اي مردم اي کساني که من نمايندگي شما را قبول کرده و مي خواهم براي شما جانفشاني کنم بدانيد و آگاه باشيد که دو جلسه است که مي خواهم نظريات خود را در خصوص عمليات سياسي و اقتصادي اين دولت که مي خواهد شما را به اسارت بيگانگان قرار دهد در مجلس بياناتي کنم براي اينکه اظهاراتي نشود مجلس شوراي ملي تعطيل شده است.
دکتر محمد مصدق»(22)
اعلاميه دکتر مصدق چنان مؤثر واقع شد که روز چهارشنبه جلسه مجلس تشکيل گرديد. نماينده اول تهران طي نطقي با بررسي پيشنهاد کميسيون، از دولت شوروي بابت نپذيرفتن آن تشکر کرد و به سيد حسن تقي زاده و علي سهيلي نمايندگان ايران در سازمان ملل که صلاحيت چنين مقامي را در چنان شرايطي نداشتند، حمله کرد.
سرانجام پيشنهاد کميسيون سه جانبه با مخالفت دکتر مصدق و ديگر نمايندگان و مقاومت افکار عمومي و از سوي ديگر مخالفت شوروي با آن رد شد.
دولت ابراهيمي حکيمي پس از درک ناتواني خود در حل مشکلات در شب اول بهمن 1324 استعفا داد. دکتر مصدق در خصوص استعفاي حکيم الملک اظهار داشت:
«در اينکه جناب آقاي حکيمي ذاتاً شريف و امين و وطن پرست هستند کسي ترديد ندارد (صحيح است) نهايت در اين نوبت طرز تشکيل کابينه ايشان و پافشاري که علي رغم عدم موفقيت در حل مشکلات در بقاء خود مي نمودند من به صلاح کشور تشخيص نمي دادم. اکنون خوشبختانه خودشان متوجه مضار آن شده، وطن پرستي، ايشان را وادار نمود که اين تصميم را عملي نمايند.»(23)
پي‌نوشت‌ها:
149-مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره چهاردهم، جلسه 173، چهارشنبه 28 آذر 1324.
150-از جمله اصلاحات اين بود که نمايندگان ايران نيز در کميسيون حضور داشته باشند که حتي با اين شرايط نيز نمايندگان ايران در اقليت بودند و کاري از آنها ساخته نبود.
151-کي استوان، حسين، سياست موازنه منفي جلد 2، ص 221.
152-همان، ص 223.
153-مذاکرات مجلس شوراي ملي، دوره چهاردهم، جلسه 183، دوشنبه اول بهمن 1324.
/ج
