رابطه حقوقی پزشک خطاکار و بیمار آسیب دیده
نویسنده : مریم خباز
یکی زیبایی‌اش را از دست داده، یکی عضو سالمش را، یکی امیدوار به بازگشت زیبایی و سلامتی است، یکی همه امیدش را از دست داده، یکی از حقوق‌اش به عنوان بیمار باخبر است، یکی ناامید، حسرت گذشته‌ها را می‌خورد، یکی برای پزشکش پرونده درست می‌کند و تا او را به محکمه نکشد دست بر نمی‌دارد، یکی دستش به جایی بند نیست و هیچ مدرکی ندارد، بعضی پزشک‌ها تابع اخلاق‌اند و خطاهایشان را می‌پذیرند و تا پای مجازات هم پیش می‌روند، بعضی‌ها اما هزار رابطه دست و پا می‌کنند تا اشتباهشان را گردن نگیرند. ماجرای پزشکان خطاکار و بیماران آسیب‌دیده معمولا این گونه است.
گفته می‌شود هماهنگ کار نکردن تیم پزشکی در یک سیستم درمانی باعث بروز خطاهای پزشکی می‌شود هنگامی که کسانی برای درمان یک فرد در هر مقامی دست به اقدام می‌زنند همدیگر را تکمیل نمی‌کنند. برای همین است که روزی زنی حین زایمان جان خودش یا نوزادش را از دست می‌دهد و روزی بیماری به خاطر خوردن داروهای اشتباه، بیماری‌های جدیدی به مشکل قبلی‌اش اضافه می‌شود. آنهایی که برای زیبا شدن به مطب پزشکان رفته‌اند و درد و هزینه‌های جراحی را تحمل کرده‌اند اما وقتی پانسمان‌هایشان را باز کرده‌اند و موجودی زشت و منزجرکننده را به جای تصویری که پزشک در ذهنشان ترسیم کرده بود می‌بینند همین وضع را دارند. آنها خسارت‌دیدگان اشتباهات پزشکانی هستند که می‌دانند شغل حساسشان مسوولیت‌های اخلاقی، حرفه‌ای و حقوقی برایشان به بار می‌آورد.
وقتی یک فرد بیمار به یک مرکز درمانی می‌رود به خاطر فشارهای ناشی از بیماری معمولا نمی‌تواند بهترین تصمیم‌ها را بگیرد برای همین ممکن است بدون مطالعه، ورقه‌ای را که از سوی مراکز درمانی در اختیارش قرار می‌گیرد امضا کند غافل از این‌که تمام نوشته‌های امضاشده آن ورقه آثار و عواقب حقوقی دارد. البته این موضوع سبب سلب مسوولیت پزشک نمی‌شود چرا که مسوولیت او در جریان درمان از دو جهت قابل بررسی است یعنی مسوولیت پزشک نسبت به اصل طبابت و جراحی و دیگری مسوولیت او نسبت به آسیب‌های ناشی از درمان. اقدامات درمانی که پزشک برای بهبود وضعیت بیمار انجام می‌دهد در واقع نوعی تصرف در جان دیگری است برای همین باید برای انجام این کار جواز داشته باشد. داشتن مجوز در این مورد هم مستلزم تحقق شرایط خاصی است به نحوی که اگر این تصرفات توسط فردی غیرمسوول و غیرمتخصص صورت بگیرد انجام این کار علاوه بر جبران خسارت، مجازات هم دارد. برای مثال برابر قانون مربوط به امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، هر کس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی مشغول شود بلافاصله محل کار او تعطیل و به حبس و جرای نقدی محکوم می‌شود. همچنین مطابق ماده 59 قانون مجازات اسلامی هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص، اولیا، سرپرستان یا نمایندگان قانونی او و با رعایت موازین فنی، علمی و نظام‌های دولتی انجام شود جرم محسوب نمی‌شود و در موارد فوری نیز دریافت رضایت ضروری نیست. پس به این ترتیب قانون در این ماده در مقام بیان شرایط جواز تصرف و اعمال پزشک در هنگام درمان عمل می‌کند و در این موارد عمل طبابت صرف‌نظر از نتایج احتمالی آن مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. به عبارت دیگر عملیات پزشک اعم از جراحی یاهر اقدام دیگر پزشکی که بر روی بیمار انجام می‌شود تنها در صورتی که آن اعمال، قانونی و با مجوز، اجازه و رضایت بیمار یا سرپرست او و بدون خطا انجام شود جرم محسوب نمی‌شود و اگر هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد پزشک نسبت به درمان و کارهایی که انجام می‌دهد مسوول است. این به این معنی است که اجازه بیمار فقط در مشروعیت عمل پزشک یعنی در درمان موثر است و به صدمات احتمالی و اتفاقی ناشی از درمان مربوط نمی‌شود. پس اگر پزشک صلاحیت و مهارت علمی و عملی لازم را نداشته باشد یا با وجود مهارت بدون اجازه بیمار یا سرپرست او اقدام به درمان کند ولی عمل او به طور اتفاقی موجب فوت یا صدمه دیدن بیمار شود نسبت به او مسوولیت دارد. این در حالی است که مسوولیت پزشکی که با وجود اجازه درمان و رعایت همه نکات تخصصی اقدام کند ولی عمل او به طور اتفاقی موجب فوت یا صدمه شود باز هم در مقابل بیمار، مسوول و ضامن است این موضوعی است که در ماده 319 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان شده است. البته اگر فوت یا صدمه، ناشی از عمل پزشک نباشد مثلا موضوعی مثل سرایت بیماری اتفاق افتاده باشد پزشک در مقابل بیمار و آسیب‌های وارد شده مسوولیتی نخواهد داشت.
برائت پزشک
پزشک در همه احوال ضامن وضعیتی است که درمان او برای بیمار پیش آورده است هر چند طبق ماده 60 قانون مجازات اسلامی با تحقق یک شرط، تمام مسوولیت‌ها از گردن پزشک ساقط می‌شود. این ماده قانونی می‌گوید چنانچه طبیب قبل از شروع به درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت گرفته باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست. همچنین در موارد فوری که امکان اجازه گرفتن وجود ندارد باز هم طبیب ضامن خسارت‌ها نیست.
نکته: مطابق ماده 59 قانون مجازات اسلامی هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص اولیا، سرپرستان یا نمایندگان قانونی او و بارعایت موازین فنی علمی و نظام‌های دولتی انجام شود جرم محسوب نمی‌شود
به همین علت اگر بیمار عاقل و بالغ شخصا و در مورد صغیر و مجنون اگر سرپرست قانونی او پزشک را پیش از درمان ابراء کند (یعنی تمام عواقب را از گردن پزشک ساقط کند) پزشک در صورت رعایت همه اصول درمانی و با داشتن مهارت‌های فنی و عملی هیچ مسوولیتی در قبال بیمار ندارد. به همین خاطر است که در مراکز درمانی پیش از عمل جراحی از بیمار و همراه او در ذیل ورقه‌ای که مطالب آن در بر گیرنده برائت پزشک از مسوولیت است امضا و اثر انگشت گرفته می‌شود. البته در مورد ختنه کردن حکم خاصی در قانون مجازات اسلامی آمده که برگرفته از نظرات فقهی است. برابر ماده 320 قانون مجازات اسلامی هرگاه ختنه‌کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است هرچند هم که ماهر باشد. در واقع در این مورد پزشک به دریافت برائت از شخص یا سرپرست او نیاز ندارد چون آنچه موجب مسوولیت او می‌شود اقدامات غیرمتعارف و خارج از حد معمول است.
یک مثال
فرض می‌کنیم فردی برای جراحی شکستگی استخوان به بیمارستان رفته و با تشخیص پزشک و انجام معاینات و آزمایش‌های معمول و با رعایت آیین‌نامه و مقررات مربوطه به اتاق عمل می‌رود. قبل از جراحی ورقه‌ای از سوی او و همراهش که فرزند اوست امضا می‌شود و مفاد آن ورقه دلالت بر برائت پزشک دارد اما پس از انجام جراحی و بعد از سه روز بیمار فوت می‌کند. در این پرونده 3 حالت قابل فرض است یکی این که اگر پزشک بدون رضایت و اجازه بیمار یا بدون رعایت موازین فنی و علمی این کار را انجام داده باشد مسوول است. دوم این که اگر پزشک با اجازه بیمار یا سرپرست او مبادرت به جراحی کرده باشد و صلاحیت و مهارت علمی هم نداشته باشد و از بیمار برائت نیز نگرفته باشد حتی اگر عمل او به طور اتفاقی موجب فوت یا نقص عضو شده باشد باز هم مسوول خواهد بود. این در حالی است که اگر پزشک با اجازه بیمار یا سرپرست او جراحی کرده باشد و از مهارت لازم هم برخوردار باشد و برائت را نیز از بیمار گرفته باشد اما مقررات و نظام‌های مربوط به جراحی را رعایت نکرده باشد باز هم مسوول است. پس دریافت برائت و رضایت در صورتی موثر است که پزشک هم صلاحیت داشته باشد و هم نظام‌ها و مقررات مربوط به عمل را رعایت کرده باشد.
منبع : روزنامه جام جم 01/08/1390
ارسال توسط کاربر محترم سایت :sukhteh
گفته می‌شود هماهنگ کار نکردن تیم پزشکی در یک سیستم درمانی باعث بروز خطاهای پزشکی می‌شود هنگامی که کسانی برای درمان یک فرد در هر مقامی دست به اقدام می‌زنند همدیگر را تکمیل نمی‌کنند. برای همین است که روزی زنی حین زایمان جان خودش یا نوزادش را از دست می‌دهد و روزی بیماری به خاطر خوردن داروهای اشتباه، بیماری‌های جدیدی به مشکل قبلی‌اش اضافه می‌شود. آنهایی که برای زیبا شدن به مطب پزشکان رفته‌اند و درد و هزینه‌های جراحی را تحمل کرده‌اند اما وقتی پانسمان‌هایشان را باز کرده‌اند و موجودی زشت و منزجرکننده را به جای تصویری که پزشک در ذهنشان ترسیم کرده بود می‌بینند همین وضع را دارند. آنها خسارت‌دیدگان اشتباهات پزشکانی هستند که می‌دانند شغل حساسشان مسوولیت‌های اخلاقی، حرفه‌ای و حقوقی برایشان به بار می‌آورد.
وقتی یک فرد بیمار به یک مرکز درمانی می‌رود به خاطر فشارهای ناشی از بیماری معمولا نمی‌تواند بهترین تصمیم‌ها را بگیرد برای همین ممکن است بدون مطالعه، ورقه‌ای را که از سوی مراکز درمانی در اختیارش قرار می‌گیرد امضا کند غافل از این‌که تمام نوشته‌های امضاشده آن ورقه آثار و عواقب حقوقی دارد. البته این موضوع سبب سلب مسوولیت پزشک نمی‌شود چرا که مسوولیت او در جریان درمان از دو جهت قابل بررسی است یعنی مسوولیت پزشک نسبت به اصل طبابت و جراحی و دیگری مسوولیت او نسبت به آسیب‌های ناشی از درمان. اقدامات درمانی که پزشک برای بهبود وضعیت بیمار انجام می‌دهد در واقع نوعی تصرف در جان دیگری است برای همین باید برای انجام این کار جواز داشته باشد. داشتن مجوز در این مورد هم مستلزم تحقق شرایط خاصی است به نحوی که اگر این تصرفات توسط فردی غیرمسوول و غیرمتخصص صورت بگیرد انجام این کار علاوه بر جبران خسارت، مجازات هم دارد. برای مثال برابر قانون مربوط به امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، هر کس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی مشغول شود بلافاصله محل کار او تعطیل و به حبس و جرای نقدی محکوم می‌شود. همچنین مطابق ماده 59 قانون مجازات اسلامی هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص، اولیا، سرپرستان یا نمایندگان قانونی او و با رعایت موازین فنی، علمی و نظام‌های دولتی انجام شود جرم محسوب نمی‌شود و در موارد فوری نیز دریافت رضایت ضروری نیست. پس به این ترتیب قانون در این ماده در مقام بیان شرایط جواز تصرف و اعمال پزشک در هنگام درمان عمل می‌کند و در این موارد عمل طبابت صرف‌نظر از نتایج احتمالی آن مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. به عبارت دیگر عملیات پزشک اعم از جراحی یاهر اقدام دیگر پزشکی که بر روی بیمار انجام می‌شود تنها در صورتی که آن اعمال، قانونی و با مجوز، اجازه و رضایت بیمار یا سرپرست او و بدون خطا انجام شود جرم محسوب نمی‌شود و اگر هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد پزشک نسبت به درمان و کارهایی که انجام می‌دهد مسوول است. این به این معنی است که اجازه بیمار فقط در مشروعیت عمل پزشک یعنی در درمان موثر است و به صدمات احتمالی و اتفاقی ناشی از درمان مربوط نمی‌شود. پس اگر پزشک صلاحیت و مهارت علمی و عملی لازم را نداشته باشد یا با وجود مهارت بدون اجازه بیمار یا سرپرست او اقدام به درمان کند ولی عمل او به طور اتفاقی موجب فوت یا صدمه دیدن بیمار شود نسبت به او مسوولیت دارد. این در حالی است که مسوولیت پزشکی که با وجود اجازه درمان و رعایت همه نکات تخصصی اقدام کند ولی عمل او به طور اتفاقی موجب فوت یا صدمه شود باز هم در مقابل بیمار، مسوول و ضامن است این موضوعی است که در ماده 319 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان شده است. البته اگر فوت یا صدمه، ناشی از عمل پزشک نباشد مثلا موضوعی مثل سرایت بیماری اتفاق افتاده باشد پزشک در مقابل بیمار و آسیب‌های وارد شده مسوولیتی نخواهد داشت.
برائت پزشک
پزشک در همه احوال ضامن وضعیتی است که درمان او برای بیمار پیش آورده است هر چند طبق ماده 60 قانون مجازات اسلامی با تحقق یک شرط، تمام مسوولیت‌ها از گردن پزشک ساقط می‌شود. این ماده قانونی می‌گوید چنانچه طبیب قبل از شروع به درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت گرفته باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست. همچنین در موارد فوری که امکان اجازه گرفتن وجود ندارد باز هم طبیب ضامن خسارت‌ها نیست.
نکته: مطابق ماده 59 قانون مجازات اسلامی هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص اولیا، سرپرستان یا نمایندگان قانونی او و بارعایت موازین فنی علمی و نظام‌های دولتی انجام شود جرم محسوب نمی‌شود
به همین علت اگر بیمار عاقل و بالغ شخصا و در مورد صغیر و مجنون اگر سرپرست قانونی او پزشک را پیش از درمان ابراء کند (یعنی تمام عواقب را از گردن پزشک ساقط کند) پزشک در صورت رعایت همه اصول درمانی و با داشتن مهارت‌های فنی و عملی هیچ مسوولیتی در قبال بیمار ندارد. به همین خاطر است که در مراکز درمانی پیش از عمل جراحی از بیمار و همراه او در ذیل ورقه‌ای که مطالب آن در بر گیرنده برائت پزشک از مسوولیت است امضا و اثر انگشت گرفته می‌شود. البته در مورد ختنه کردن حکم خاصی در قانون مجازات اسلامی آمده که برگرفته از نظرات فقهی است. برابر ماده 320 قانون مجازات اسلامی هرگاه ختنه‌کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است هرچند هم که ماهر باشد. در واقع در این مورد پزشک به دریافت برائت از شخص یا سرپرست او نیاز ندارد چون آنچه موجب مسوولیت او می‌شود اقدامات غیرمتعارف و خارج از حد معمول است.
یک مثال
فرض می‌کنیم فردی برای جراحی شکستگی استخوان به بیمارستان رفته و با تشخیص پزشک و انجام معاینات و آزمایش‌های معمول و با رعایت آیین‌نامه و مقررات مربوطه به اتاق عمل می‌رود. قبل از جراحی ورقه‌ای از سوی او و همراهش که فرزند اوست امضا می‌شود و مفاد آن ورقه دلالت بر برائت پزشک دارد اما پس از انجام جراحی و بعد از سه روز بیمار فوت می‌کند. در این پرونده 3 حالت قابل فرض است یکی این که اگر پزشک بدون رضایت و اجازه بیمار یا بدون رعایت موازین فنی و علمی این کار را انجام داده باشد مسوول است. دوم این که اگر پزشک با اجازه بیمار یا سرپرست او مبادرت به جراحی کرده باشد و صلاحیت و مهارت علمی هم نداشته باشد و از بیمار برائت نیز نگرفته باشد حتی اگر عمل او به طور اتفاقی موجب فوت یا نقص عضو شده باشد باز هم مسوول خواهد بود. این در حالی است که اگر پزشک با اجازه بیمار یا سرپرست او جراحی کرده باشد و از مهارت لازم هم برخوردار باشد و برائت را نیز از بیمار گرفته باشد اما مقررات و نظام‌های مربوط به جراحی را رعایت نکرده باشد باز هم مسوول است. پس دریافت برائت و رضایت در صورتی موثر است که پزشک هم صلاحیت داشته باشد و هم نظام‌ها و مقررات مربوط به عمل را رعایت کرده باشد.
منبع : روزنامه جام جم 01/08/1390
ارسال توسط کاربر محترم سایت :sukhteh
/ج
.jpg "5 ابزار ضروری برای زنده ماندن در صعودهای زمستانی")
