سیاست اقتصادی در حکومت علوی

در جهان معاصر که اقتصاد حرف اول را در تمام فعل و انفعال‌های داخلی و بین المللی کشور‌های دنیا می‌زند، ارائه طرح و الگویی که بتواند اقتصاد کشور‌ها و به تبع آن اقتصاد جهانی را در جهت همخوانی با معیارهای انسانی و اهداف بشری هدایت کند و در یک کلام عدالت اجتماعی را به ارمغان بیاورد، ضروری احساس می‌شود؛ گرچه در این راستا از قرن‌ها پیش تا کنون تلاش‌هایی از سوی اقتصاد دانان جهان غرب به طور گسترده و دانشمندان مسلمان در چاچوپ موازین اسلامی صورت گرفته و مدل‌هایی هم ارائه شده است اما عملا نتوانسته اقتصاد را در مسیر اهداف انسانی قرار بدهد. بخشی از این عدم موفقیت شاید به عملی نشدن الگوهای مطرح شده برگردد و بخشی هم به ناکارآمد بودن مدل‌ها. آنچه که در این میان شایسته توجه است ولی از نگاه ژرف اندیشمندان مسلمان در حوزه اقتصاد، تا حدودی به دور مانده، سیاست‌های اقتصادی حکومت پنج ساله امام علی(ع) در کوفه است که می‌تواند برای گریز از بحران اقتصادی موجود حد اقل در دنیای اسلام و پایه ریزی یک الگوی مناسب اقتصادی مفید باشد و شالوده یک طرح نوین را به خوبی بریزد.
نگارنده بر آن است که به این مقوله بپردازد؛ گرچه تبیین کامل این سیاست‌ها و میزان تأثیر گذاری آنها در اقتصاد آنهم به اندازه‌ای که بتوان مدل اقتصادی استخراج کرد، بحث‌های تخصصی مربوط به خود را می‌طلبد. به عنوان مثال مباحثی چون: سیاست‌های مالیاتی حکومت حضرت، نقش حکومت در کنترل قیمت‌ها، نحوه تعامل دولت با تولید کنندگان و تجار، برخورد دولت با اقشار ضعیف جامعه و چگونگی توزیع عادلانه ثروت از فاکتورهای مهم در سیاست‌های اقتصادی حکومت حضرت علی(ع) است که هر کدام نیازمند بررسی‌های تخصصی است. اما از آنجائی‌که ساختار این نوشته و هدف تدوین آن که برشمردن سیاست‌های اقتصادی دوران زمامداری امام(ع) است، اجازه بررسی‌های تخصصی را نمی‌دهد، اینگونه مباحث به مجالی دیگر موکول می‌شود و در اینجا تنها به کلیات موضوع آنهم با نگاه اجمالی پرداخته می‌شود.
سیاست‌های اقتصادی
الف) مبارزه با فساد مالی
آنچه بیش از هر عاملی پایه‌های اقتصاد یک جامعه را متزلزل و مانع رشد و پویائی آن می‌شود، رخنه نمودن فساد در درون اقتصاد است. عدم برخورداری فعالیت‌های اقتصادی از سلامت لازم، آثار زیانباری بر تخصیص درست منابع، توزیع صحیح درآمدها، کارآیی اقتصاد و رشد آن بر جای می‌گذارد. از اینرو امام علی(ع) در ابتدای کار حکومت خود اصلاح وضعیت اقتصادی جامعه و جلوگیری از فساد مالی را در اولویت برنامه‌های کاری قرار داد و در باره زمین‌هایی که عثمان از بیت المال به خویشاوندان خود واگذار کرده بود چنین فرمود: «به خدا سوگند اگر این زمین‌ها قباله‌ی زنان شده و یا در راه خرید کنیز صرف شده باشد، نیز باز می‌گردانم، زیرا بدون تردید در اجرای عدالت آسایش است و کسی که طاقت عدل را نداشته باشد به طور یقین طاقت ظلم را هم ندارد.»(1) همین مسأله برخورد با فساد مالی یکی از عوامل رویارویی بنی امیه که دست بالایی در فعالیت‌های مخرب اقتصادی آن دوران داشتند، با امام(ع) به شمار می‌رود.
امام شدیدا بر حرکات فرماندارانش به خصوص در بخش مالی و اقتصادی نظارت می‌نمود تا دچار انحراف نشوند. در نامه‌ای که به مصقله بن هبیر شیبانی فرماندار خود در خوزستان می‌نویسد او را سخت مورد سرزنش قرار می‌دهد و می‌فرماید: «مطلبی در باره‌ات به من رسیده که اگر آن را انجام داده باشی خدای خود را به غضب آورده‌ای و امام خود را نافرمانی کرده‌ای، بیت المال مسلمانان را که امکانات و خون آنها در راه بدست آوردن آن ریخته شده، در میان اقوام خود تقسیم کرده‌ای. به آن خدایی که دانه را می‌شکافد و بشر را می‌آفریند اگر این مطلب درست باشد خود را در نظر من پست می‌یابی و ارزش خویش را در نزد من ناچیز می‌بینی. باید به حق پروردگار خود اهانت نکنی و با زیر پا گذاشتن دین خود دنیایت را اصلاح نکنی که از نظر اعمال زیانکار ترین مردم خواهی بود. با خبر باش که حق نزدیکان تو و من در سهم بیت المال با مردمان دیگر مساوی است.»(2)
یکی دیگر از فرماندارانش را در مورد بیت المال چنین مخاطب قرار می‌دهد: «توئی که در ردیف عاقلان شمرده می‌شدی چگونه آب و خوراکی که می‌دانی برای تو حرام است مصرف می‌کنی؟ چگونه با مال یتیمان و بیچارگان، مؤمنان و مجاهدانی که خدا بیت المال را در اختیار آنان قرار داده و به وسیله آنان منطقه را حفظ می‌کند، کنیز می‌خری و زن می‌گیری؟ از خدا بترس و ثروت اینان را بازگردان! اگر چنین نکردی و من بر تو دست یافتم در برابر خدا عذری نداری و با شمشیرم که بر هر کس فرود آوردم او را به جهنم فرستادم، به جانت می‌افتم. به خدا سوگند اگر حسن و حسین هم چنین کاری را انجام دهند که تو انجام داده‌ای، روابط من با آنها نیز قطع می‌گردد و در فکر من هیچ اثری نخواهند گذاشت تا حق را از آنان بگیرم و پرده از روی انحراف آنان بردارم. »(3)
مراقبت و شدت عمل نسبت به فساد مالی از سوی حضرت مبین این واقعیت است که برخورد با مفاسد اقتصادی باید در رأس برنامه‌های اصلاحی دولت اسلامی باشد و در این فرایند باید اول از هرکسی خود زمامداران و دست‌اندرکاران رده بالا مورد رسیدگی قرار بگیرند، زیرا که آنان بیشتر از دیگران در معرض چنین انحرافاتی قرار دارند. مطالعه هدفمند پیرامون سیاست‌های امام علی (ع) در برخورد با مفاسد اقتصادی می‌تواند برای جامعه اسلامی الگوی عملی ارائه دهد.
ب) سیاست مالیاتی
یکی از مسائل مهم در اقتصاد بحث مالیات، سیستم مالیاتی و نحوه در یافت آن است. در حکومت امام علی(ع) مالیات مبتنی بر سازندگی است، یعنی دولت پیش از آنکه به فکر وصول مالیات از مردم باشد، باید به فکر سازندگی و عمران باشد. امام در نامه خود به مالک اشتر هنگام فرستادن او برای فرمانداری مصر، خط مشی مالیاتی او را چنین ترسیم می‌فرماید: «در مالیات نسبت به پرداخت کنندگان بیشتر دقت کن! زیرا بهبود وضع مالیات و پرداخت کنندگان آن، موجب بهبود وضع دیگران خواهد شد و سامان یافتن وضع جامعه بسته به سامان دیدن مالیات دهندگان است، زیرا تمام مردم جیره خوار مالیات و پرداخت کنندگان آن هستند. به آباد ساختن زمین باید بیش از جمع آوری مالیات توجه داشته باشی، زیرا مالیات وقتی به دست می‌آید که زمین آباد باشد و کسی که بدون توجه به عمران منطقه مالیات بخواهد، منطقه را به ویرانی کشیده و مردم را به نابودن افکنده است و نفوذ وی چند صباحی بیشتر دوام نخواهد آورد. »(4)
مدارا کردن دولت در گرفتن مالیات یکی دیگر از سیاست‌های مالیاتی حکومت آرمانی علوی است چنانچه به مالک سفارش می‌کند: «اگر کشاورزان از سنگین بودن مالیات، آفت زدگی، خشکسالی، زیاد آمدن باران و سیل زدگی و سوختگی بر اثر بی آبی شکایت داشتند، باید از مالیات آنها تا آنجا که وضعیت آنان را بهبود می‌بخشد کسر کنی. مبادا تخفیفی که به آنان می‌دهی بر تو گران آید، زیرا این تخفیف ذخیره‌ای است که به شکل آباد شدن سرزمینت و زینت یافتن حکومتت به تو بر می‌گردد. »(5)
امام از سیاست مدارا گونه‌ی دولت در گرفتن مالیات از مردم، چهار نتیجه مهم می‌گیرد: اولی؛ آبادانی کشور، زیرا دولت با فشار نیاوردن روی اقشاری که به نحوی آسیب مالی دیده است، در واقع آنان را در جهت نجات یافتن از این وضعیت یاری می‌رساند و موجب می‌شود که توان مالی بهتری بیابند و از این طریق کشور به سازندگی بیشتری برسد. دومی؛ قدرتمند شدن دولت، حکومتی که مردم آن از توان مالی خوبی برخوردار‌ند به طور قطع دولتی مقتدر به حساب می‌آید. سومی؛ خوشنامی دولت اسلامی، اگر حکومت در اخذ مالیات رعایت حال مردم را نماید به طور یقین موجب خوشبینی مردم نسبت به خود می‌شود و این مسأله برای حکومت از اهمیت فوق العاده‌ا‌ی برخوردار است. چهارمی؛ حمایت مردم از دولت؛ اگر مردم نسبت به دولت خوشبین باشند همواره از آن حمایت می‌کنند و در سختی‌ها تکیه‌گاه آن به شمار می‌روند.(6)
ج) حمایت از بازرگانان و تولید کنندگان
دولت علوی برای بازرگانان، تولید کنندگان و صاحبان صنایع نقش ممتازی قائل است تا آنجا که امام(ع) آنان را نقطه قوت و اتکای دولت و جامعه می‌داند: «ارگان‌های اساسی دولت از قبیل ارتش و نیروهای قضائی و بسیاری از در آمدهای دولت به تجار و صنعتگران متکی‌اند و آنان هستند که با تلاش شان وسائل آسایش مردم را تا حدود زیادی که دیگران قادر نیستند، فراهم می‌کنند. »(7)
امام در ادامه به مالک توصیه می‌کند که رفتارت با این گروه از مردم، صمیمانه و حمایتی باشد: «در باره بازرگانان و پیشه‌وران به تو سفارش می‌کنم که نسبت به آنان خیر اندیش باش و سفارش کن! بازرگانان باید مورد توجه باشند، زیرا اینان سرچشمه‌های سودها و ابزار آسایش جامعه هستند و از راههای دور، از خشکی و دریا، دشت و کوه وسائل آسایش را جمع آوری می‌کنند. از مراکزی وسائل آسایش جامعه را فراهم می‌کنند که نه مردم با آن مراکز ارتباط دارند و نه شهامت رفتن به آن سرزمین‌ها را، به علاوه اینان جمعیت مسالمت جو هستند که بیم شورش کردن در باره آنان نمی‌رود. »(8)
د) حمایت مالی از اقشار کم درآمد
سیاست اقتصادی امام تک بعدی نبود بلکه در این سیاست منافع همه اقشار در نظر گرفته می‌شد و به هیچ گروهی آسیب نمی‌رسید؛ به این معنا که اگر از تولید کننده حمایت می‌کرد مصرف کننده را نیز فراموش نمی‌کرد چنانچه در مورد قیمت‌ها تصریح می‌فرماید: « باید خرید و فروش بر مبنای گذشت و عدالت و قیمت‌ها بر اساس حفظ منافع دو طرف هم فروشنده و هم خریدار باشد.»(9) اگر از اقشار آسیب پذیر جامعه پشتیبانی می‌نمود در عین حال حقوق طبقه ثروتمند را نیز در نظر داشت. بنابراین اگر می‌بینیم که در مورد تجار و اهل صنایع توصیه دارد، در مورد زیردستان جامعه نیر سفارش می‌کند: «تو را به خدا! تو را به خدا! به فروماندگانی که هیچ چاره‌ای برای تأمین زندگی ندارند، چه بیچارگان و در ماندگان و چه دردمندان و زمین‌گیران توجه کن، زیرا آن طبقه هم قناعت کارند و هم نیازمند. به خاطر خدا آنچه را که خدا از حق خویش در اختیار تو قرار داده که به آنان برسانی، برسان و سهمی از بیت المال خود را برای آنان در نظر بگیر و سهمی هم از در‌آمد غلاتی که از سرزمین‌های اسلامی جمع آوری می‌شود برای فقیران هر منطقه‌ای در نظر بگیر، زیرا دور افتاده ترین بیچاره همان حقی را دارد که نزدیکترین آنها دارد و تو مسؤلیت آنان را به عهده گرفته‌ای... به وضع یتیمان و پیران سال‌خورده که نه راهی برای حل مشکل خود دارند و نه دست خواهش پیش کسی دراز می‌کنند، رسیدگی کن. »(10)
در جای دیگر خطاب به یکی دیگر از فرماندارانش می‌فرماید: «نسبت به آنچه از بیت المال پیش تو جمع شده است دقت کن و در میان بیچارگان، عائله‌مندان، گرسنگان و کسانی که به فقر و فلاکت گرفتار شده‌اند، صرف نما و هر چه زیاد آمد پیش ما بفرست تا میان کسانی که در اینجا هستند صرف گردد. »(11)
موارد برشمرده در این نوشتار نمونه‌هایی بود از سیاست‌های اقتصادی حکومت کوتاه مدت امام علی(ع) که اگر از سوی اقتصاد دانان مسلمان در مرحله تئوری و دولت مردان اسلامی در مرحله عمل مورد توجه قرار بگیرد، حقیقتا گره گشای مشکلات اقتصادی جوامع اسلامی خواهد بود و در مرحله تئوری هم به عنوان یک مدل اقتصادی بی بدیل در عرصه اقتصاد جهانی مطرح خواهد شد. تمام ایده‌های خوب، برای تثبیت و نهادینه شدن در جامعه، نیازمند پشتیبانی قوی و محکم سیاسی و حمایت‌های مردمی است که متأسفانه ایده‌ها و افکار آسمانی امام علی(ع) نه در دوران خود آن حضرت مورد حمایت جدی واقع شد و نه در این عصر و زمان و هنوز که هنوز است بسیاری از افکار بلند مولای متقیان در تمام عرصه‌های اجتماعی مظلوم است.[] 1
کشور ما که اکنون در مرحله آغاز بازسازی اقتصادی و سروسامان دادن به وضعیت معیشتی مردم قرار دارد، مناسب است که از الگوهای اصیل اقتصاد اسلامی به ویژه سیاست‌های اقتصادی دوران خلافت امام علی(ع) بهره ببرد و دست‌اندرکاران مسایل اقتصادی کشور با استفاده از مبانی اسلامی، راهکارهای لازم و اصولی را برای پیشبرد اهداف اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت مد نظر قرار دهند.

پي‌نوشت‌ها:
 

۱. نهج البلاغه؛ ترجمه: مصطفی زمانی؛ قم: موسسه انتشارات نبوی؛ چاپ چهارم؛ 1373؛ خطبه 15؛ ص 49
2. همان؛ نامه 43؛ ص 737
3. همان؛ نامه 41؛ ص 733
4. همان؛ نامه 53؛ ص 780
5. همان
6. رجوع شود به ادامه همان نامه
7. همان؛ ص 773
8. همان
9. همان
10. همان؛ ص 785
11. همان؛ نامه 67؛ ص 824
 

منبع : naghdnews.ir
ارسال توسط کاربر محترم سایت :sukhteh