بانک و تسهیلات بانکی

بانک

امروزه بانک در زوایای گوناگون زندگی مردم رسوخ کرده است و می‏توان گفت که جزو جدایی‏ناپذیر جامعه مدرن امروزی شده است. از آن‏جا که بانک به عنوان واسطه‏ای میان قرض دهندگان و وام گیرندگان عمل می‏کند، ارتباط مستقیمی با مسأله ربا می‏یابد و ربایی بودن یا نبودن فعالیت‏های بانکی در زندگی مردم مسلمان نقش اساسی ایفا می‏کند و از این‏رو، این بحث میان کارشناسان به طور جدّی مطرح شده است. برای آشنایی اوّلیه در این فصل به این مسأله می‏پردازیم.

تعریف بانک

واژه بانک از واژه آلمانی Banck به معنای شرکت گرفته شده است. به نظر برخی دیگر واژه‏ای است از ریشه ایتالیایی که در گذشته به دكّه یا محلّ کسب صرّافان در ایتالیای قدیم اطلاق می‏شده است و در اصطلاح Banco نام داشته است.1
گویا نخستین‏بار صرّافان در ایتالیا روی نیمکتی (بانکو) می‏نشستند و به کار صرّافی می‏پرداختند. از این‏رو، موسسه‏هایی که به کار صرّافی می‏پرداختند، بانک نامیده شده‏اند.2

تاریخ بانک‏داری

از همان زمانی که بشر غارنشینی را رها کرد و به زندگی اجتماعی روی آورد، بانک‏داری با زندگی اقتصادی او درآمیخت. در امپراتوری بابل، داد وستدهای بانکی به شکل ابتدایی وجود داشته است. در قوانینی که حمورابی ـ ششمین پادشاه سلسله پادشاهان بابل ـ وضع کرد و به حدود 2000 سال پیش از میلاد مسیح منسوب است، قراردادهایی برای دادن وام و پذیرش سپرده‏های تجاری دیده می‏شود.
نزدیک به 4 قرن پیش از میلاد مسیح در بسیاری از معبدهای یونانی باستان کار صرّافی معمول بوده است. امن بودن محلّ معبدها به ویژه هنگام بروز جنگ‏ها مردم را وا می‏داشت تا پس‏انداز خود را به معبدها بسپارند و صاحبان معابد نیز آن‏ها را به دیگران قرض می‏دادند.
در چین نیز بانک‏داری از حدود 6 قرن پیش از میلاد مسیح رایج بوده است.3
در قرون وسطا، بانک‏داری بیش‏تر به دست یهودیان اروپا صورت می‏گرفت. مسیحيّت به دلیل حرام دانستن ربا، از گسترش فعّالیت‏های بانک‏داری جلوگیری می‏کرد. در حقیقت، بانک‏داری در قرون وسطا دچار وقفه و رکود شد، ولی پس از رنسانس دوباره زنده شد. این‏بار ایتالیا بود که در بازیابی فعاليّت‏های بانک‏داری پیش‏رو بود.
بانک‏ها در آغاز کار به صورت مؤسسه‏های نگه‏دارنده و انتقال دهنده پول، کار می‏کردند، ولی مسئولان این مؤسسه‏ها کم کم دریافتند که می‏توانند بخشی از پول‏های راکدی را که نزدشان سپرده شده بود، وام بدهند؛ زیرا صاحبان پول‏ها،همه پول‏ها را نمی‏خواستند. از بابت این‏گونه وام‏ها، بهره‏ای دریافت می‏شد که منبع درآمد جدیدی برای بانک بود. نخستین تجربه بانک‏داری به شکل جدید آن در فرانسه در سال 1716 م. شکل گرفت و مرد اسکاتلندی الاصل به نام جان لا4طراح آن بود که با استقبال لویی چهاردهم ـ پادشاه فرانسه ـ واقع شد.5

بانک‏داری در ایران

در زمان داریوش کبیر، عملیات صرّافی و بانکی در ایران گسترش یافته است. فعاليّت صراف‏ها و مؤسسه‏های اعتباری، در زمان اشکانیان و به ویژه ساسانیان بر اثر توسعه بازرگانی و رواج مسکوکات گوناگون طلا و نقره رونق بسیار داشته است.
در دوره اسلام، نخست به علّت موانع مذهبی و حرام بودن دریافت بهره، رکود چشم‏گیری در پیشرفت این‏گونه فعاليّت‏ها وجود داشت و تنها برخی از صرّاف‏ها که از رباخواری ابا نداشتند به این کار دست می‏زدند، ولی کم کم با گذشت زمان و آرامش و ثبات سیاسی و رونق اقتصادی، دامنه فعاليّت صراف‏ها گسترش یافت و از قرن نوزدهم. این مؤسسه‏ها با برقراری رابطه با بانک‏ها و مؤسسه‏های خارجی، دامنه فعالیت خود را گسترش دادند.
در سال 1266 ه . ش، نخستین بانک به نام بانک جدید شرق بدون اخذ امتیاز از دولت ایران، شعبه مرکزی خود را در تهران افتتاح کرد و به عمليّات بانکی پرداخت. در سال 1267 ه . ش نیز بانک شاهنشاهی به موجب امتیازی از سوی دولت به بارون جولیوس دو رویتر واگذار گردید.6
در سال 1269 ه . ش نیز ژاک پولوکوف، روسی امتیاز بانک استقراضی را از دولت ایران گرفت. در کنار عملیات بانکی یاد شده، مؤسسه‏های صرّافی بزرگ و کوچک نیز به فعاليّت بانکی می‏پرداختند که تا پیش از سال 1300 ه . ش برچیده شدند.
اندیشه پایه‏گذاری یک بانک مستقل و بدون وابستگی خارجی در سال 1337 در لایحه‏ای تقدیم مجلس شد و در سال 1339 ه . ش، بانک مرکزی ایران با سرمایه 6/3 میلیارد ریال تأسیس شد.7

برخورد اندیشمندان دینی با مسأله بانک‏داری

پس از این‏که سیستم بانکی در جهان شکل گرفت و نقش مهمی را در انجام فعالیت‏های اقتصادی به عهده گرفت، در کشورهای اسلامی نیز که بیش‏تر زیر سلطه مستقیم یا غیر مستقیم استعمار بودند، به همان شکل ربوی‏اش وارد شد و چون این فعالیت‏ها با اصول مسلّم اسلامی از جمله حرام بودن ربا در تضادّ بود، بسیاری از مسلمانان از انجام فعالیت‏های بانکی خودداری می‏کردند و برخی نیز به فکر راه چاره‏ای برای فرار از عذاب وجدان بودند که خواسته یا ناخواسته درگیر این‏گونه داد و ستدها شده بودند. این‏جا بود که برخی از عالمان اسلامی به فکر چاره افتادند و فتواهایی از سوی فقیهان [اهل سنّت] برای حلّ مشکل ربا صادر شد. فتوای عبده از این دسته بود. به گفته شاگردش رشید رضا وی گفته است ربا در هر صورت حرام است، ولی می‏توان اموال صندوق را بر اساس مضاربه به کار گرفت.
پس از او دیگرانی مانند: جاویش، عبدالوهاب، شلتوت، دوالیبی و سنهوری به پیروی از رشید رضا در صدد حلّ مشکل برآمدند. در مقابل، برخی مانند زکی‏الدین بدوی، ابو زهر، درّاز و مودودی به شدّت با این دیدگاه مخالفت کردند.8
در ایران و به طور کلّی در میان عالمان شیعه تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به این مسأله چندان توجّهی نشده است. فقیهان بیش‏تر پس از تأسیس بانک‏های ربوی و در پاسخ به مسلمانان درباره چگونگی رفتار با این بانک‏ها فتواهایی داده‏اند. ولی هیچ‏گاه در مقام ترسیم بانک اسلامی و بیان مسایل آن بر نیامده‏اند.
نخستین فقیه و دانشمندی که در این زمینه به تحقیق پرداخت، شهید صدر است که در کتاب‏هایش به نام اقتصادنا، الاسلام یقود الحیاة و البنک الاّربوی، به این موضوع پرداخت. شهید مطهری نیز در کتاب ربا، بانک و بیمه که مجموعه سخنرانی‏های اوست، کمی به این مسأله پرداخته است.9 شهید بهشتی نیز اندکی به این مسأله پرداخته و راه حلّی به دست داده‏است.10
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حرکت‏های شایسته‏ای در ایجاد زمینه‏های لازم برای دگرگونی نظام بانکی کشور در سال 1358 ه . ش انجام شد که اسلامی کردن بانک‏ها از مهم‏ترین آن‏ها بود. در اصل چهل و نهم قانون اساسی درآمدهای حاصل از ربا نامشروع شناخته شد و دولت موظّف گردید آن‏ها را یا به صاحبانش برگرداند و یا به بیت‏المال. در این راستا برای حذف بهره از سیستم بانکی کشور، نخستین گام بر اساس مصوّبه سوم دی‏ماه سال 1358 ه . ش شورای پول و اعتبار برداشته شد؛ یعنی ضمن کاهش نرخ بهره، نام آن در سیستم بانکی به «حدّاکثر کارمزد دریافتی» و «حدّاقل سود تضمین شده» تغییر یافت.11 ولی چون این اقدامات نمی‏توانست نظام بانک‏داری حاکم بر کشور را از نظر ماهيّتی تغییر دهد، در اجرای تبصره 54 قانون بودجه سال 1360، دولت موظّف گردید که از زمان تصویب این قانون برای حذف ربا (بهره) و اصلاح سیستم بانکی کشور در کم‏ترین زمان، بررسی‏های لازم را انجام دهد و لایحه‏ای را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.12
سرانجام کليّات لایحه قانون عمليّات بانکی بدون ربا که در واقع چهارچوب اساسی نظام بانک‏داری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران را مشخّص می‏کند، به طور کلّی در 5 فصل با عنوان‏های زیر در تاریخ 19 بهمن ماه سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید13 و از سال 1363 در ایران به مرحله اجرا درآمد:14
1 ـ اهداف و وظایف نظام بانکی؛
2 ـ تجهیز منابع پولی؛
3 ـ تسهیلات اعطایی بانکی؛
4 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاست پولی؛
5 ـ متفرّقه.
اجرای بانک‏داری اسلامی، با توجّه به نوپایی آن و نیز ناآشنا بودن دست‏اندرکاران نظام بانکی با سیستم جدید، در عمل با مشکلاتی روبه‏رو شد. این امر، کارشناسان را بر آن داشت تا با نوشتن کتاب‏ها و مقاله‏های گوناگون و برگزاری نشست‏ها و کنفرانس‏ها به فکر چاره‏جویی و یافتن راه‏کارهای مناسب بیفتند که سلسله نشست‏های سالانه‏ای که از سوی بانک مرکزی برگزار می‏گردد، در این راستاست.

اقسام بهره‏های بانکی (ربوی و غیر ربوی)

بحث‏های جنجالی درباره حرام بودن یا حرام نبودن بهره‏های بانکی و راه‏های فرار از آن، پژوهش‏هایی را در پی داشت که به شکل‏گیری بانک‏های بدون ربا در کشورهای گوناگون انجامید. نخستین بار در سال 1963 م. موسسه‏هایی به نام «بانک‏های پس‏انداز» در مصر روی کار آمد. سپس همانند آن در پاکستان و دیگر کشورها پایه‏ریزی شد، ولی فعاليّت این بانک‏ها در کنار بانک‏های ربوی بود. اساسا در ایران پس از انقلاب اسلامی و نیز در پاکستان کوشش شده است که نظام بانکی از اساس و پایه دگرگون شود و به سوی نظام غیر ربایی حرکت کند.15
ویژگی مشترک بانک ربوی و غیر ربوی این است که هر دو خدماتی را انجام می‏دهند و تسهیلاتی دارند و بر اساس این تسهیلات و خدمات، درآمدهایی به دست می‏آورند؛ یعنی بانک‏ها حق دارند در برابر این خدمات، کارمزد دریافت کنند و این کارمزد از نظر اقتصادی و حقوقی و فقهی پذیرفتنی است. تفاوت اساسی آن دو در این است که بانک ربوی از نظر اقتصادی و حقوقی و هم‏چنین تاریخی به پول به عنوان یک شی‏ء و یک کالای تجاری می‏نگرد که می‏توان از آن بهره گرفت و سود برد؛ یعنی گرفتن پول با بهره‏ای کم‏تر و اعطای آن با بهره بیش‏تر، درآمد اصلی بانک را تشکیل می‏دهد، ولی در بانک‏داری اسلامی این روند به کلّی عوض می‏شود؛ یعنی با حذف بهره و تحریم ربا، پول اصالت خود را از دست می‏دهد و بانک به عنوان واسطه،به صاحبان این پول و کسانی که از این پول‏ها استفاده می‏کنند، می‏اندیشد. این حالت واسطه بودن، ویژگی مهمّی استکه باید در بانک‏داری اسلامی رعایت شود. اساسا این امر، بر تحلیل و نگرش فلسفی اسلام به پول مبتنی است؛ یعنی پول از نظر تحلیلی به عنوان یک وسیله داد و ستد نگریسته می‏شود؛ گرچه از نظر حقوقی ممکن است پول کالا یا مال باشد و از نظر فقهی آثار مالی بر آن مترتّت شود، ولی اقتصاد اسلامی برای آن اصالت قایل نیست.16
اساسا از نظر ماهوی، نظام بانکی ربوی با نظام بانکی غیر ربوی تفاوت‏هایی دارند که برخی از آن‏ها به قرار زیر است:17
1 ـ در نظام ربوی رابطه بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد تقریبا قطع می‏شود؛ زیرا اساس کار بر وام‏دهی و وام‏گیری است و به دست آوردن درآمد به فعالیت اقتصادی نیازی ندارد؛ بر خلاف نظام غیر ربوی که بدون ورود در روند فعاليّت اقتصادی سود معنا نمی‏یابد.18
2 ـ با توجّه به این‏که نرخ بهره در نظام غیر ربوی صفر است، هزینه سرمایه‏گذاری کم‏تر است؛ زیرا در این نظام تنها اگر سرمایه‏گذاری سودآور باشد، سود به سرمایه‏دار تعلّق می‏گیرد. از این‏رو، میزان سرمایه‏گذاری در این نظام بیش‏تر است و در نتیجه اشتغال‏زایی بیش‏تری را در پی دارد. هم‏چنین گرایش سرمایه‏گذار به مدیريّت بهتر و مشارکت با مدیران نوآور و با تجربه، برای سودآوری بیش‏تر صورت می‏گیرد و در نتیجه از نیروی سرمایه و کار استفاده بهینه می‏شود.19
3 ـ در نظام بانک‏داری اسلامی، شیوه کار به گونه‏ای است که اگر در بخش واقعی اقتصاد مازاد واقعی تشکیل نشود، در بخش اسمی آن بازار نیز سودی به دست نمی‏آید؛ در حالی که، در اقتصاد ربوی چنین توازنی میان جریان گردش درآمدهای پولی با جریان گردش کالا یا ارزش افزوده در اقتصاد وجود ندارد؛ زیرا بهره بدون توجه به فعاليّت اقتصادی پرداخت می‏شود. این توازن میان درآمدهای پولی و واقعی سبب می‏شود که حجم پول خود به خود تابعی از عرضه کل گردد و مبادله به شکل تعادلی برقرار شود. نتیجه این وضعيّت، ثبات قدرت خرید پول و نبود تورّم است.20
4 ـ یکی از ویژگی‏های بانک‏داری ربوی این است که وقتی از شرایط رونق به سمت رکود می‏رود، چون بدون توجّه به عملکرد اقتصادی به انباشتگی سود پرداخته است، با بحران روبه‏رو می‏شود. این بانک‏ها با پیدایش شرایط رکود، به دلیل وصول نشدن وثیقه‏ها و منابعی که به شکل تسهیلات داده‏اند، با بحران و ورشکستگی روبه‏رو می‏شوند، ولی در نظام بانک‏داری اسلامی، به محض این‏که اقتصاد به رکود بیانجامد، با توجه به مشارکت بانک‏ها، از سرعت فعاليّت بانکی هم کاسته می‏شود و این سبب ثبات نظام می‏گردد. با توجّه به این ویژگی‏ها بعضی از اقتصاددانان غربی اعتراف کرده‏اند که اجرای نظام مشارکت در سود و زیان (P.L.S) بر اساس قراردادهای اسلامی می‏تواند مشکلات و بحران‏های اقتصادی آن‏ها را حل کند. روزنامه پر تیراژ وال استریت ژورنال21 که به عنوان انجیلاقتصادی امریکا شناخته می‏شود، می‏نویسد:
بحران بانکی امریکا با گرایش به نظام بانکی اسلامی قابل حل است... نظریه بانک‏داری اسلامی برای غرب، پیام امیدوار کننده‏ای دارد که می‏تواند مشکلات این بحران را حل کند.22

چگونگی مشارکت مردم در بانک‏ها(ی جمهوری اسلامی ایران)

فصل دوم قانون بانک‏داری بدون ربا، در مادّه‏های سه تا شش، به مسأله تجهیز منابع پولی می‏پردازد. بر این اساس، بانک‏ها می‏توانند در موارد زیر سپرده بپذیرند:
الف) سپرده‏های قرض‏الحسنه که خود بر دو قسم است:
1 ـ جاری؛
2 ـ پس‏انداز.
ب) سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدّت‏دار که بانک وکیل است که آن‏ها را در قالب قراردادها و داد و ستدهای شرعی به کار برد.
بر اساس مادّه 6 ، بانک‏ها می‏توانند برای جذب و تجهیز سپرده‏ها با به کارگیری روش‏های تشویقی، از امتیازات زیر به سپرده‏گذاران اعطا کنند:
یک ـ اعطای جایزه‏های غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‏گذاران سپرده‏های قرض‏الحسنه؛
دو ـ تخفیف و یا بخشودگی سپرده‏گذاران از پرداخت کارمزد و یا حقّ الوکاله؛
سه ـ دادن حقّ تقدّم به سپرده‏گذاران در بهره‏مندی از تسهیلات اعطایی.23
با توجّه به قانون بانک‏داری و آیین‏نامه‏های اجرایی، در یک تقسیم‏بندی کلّی انواع سپرده‏ها به سه گروه زیر تقسیم می‏گردد:

1 ـ حساب جاری (قرض‏الحسنه)24

حساب جاری در عملیات بانک‏داری بدون ربا در ایران، ماهيّت قرضی داردو مانند حساب جاری در همه بانک‏های سنّتی است و همانند آن‏ها خدماتی در اختیار مردم می‏گذارد. بدین ترتیب که اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب و با دسته‏چکی که از بانک دریافت می‏کنند، از موجودی حساب خود به هر اندازه که بخواهند، برابر آیین‏نامه بانک برداشت می‏کنند. به موجودی این‏گونه حساب‏ها نیز سودی تعلّق نمی‏گیرد.
بهره‏گیری از حساب جاری، افزون بر حفظ پول در بانک، سبب تسهیل پرداخت‏ها و بی‏نیازی صاحب حساب از حمل و نگهداری پول نقدی می‏شود.
وجوه فراهم شده از راه این حساب‏ها، برابر ماهيّت عقد قرضی، به مالکيّت بانک درآمده و جزو منابع بانک خواهد بود. بانک‏ها می‏توانند با رعایت ذخیره‏های قانونی و ذخیره‏های احتیاطی، باقی‏مانده وجوه را از راه قراردادهای مندرج در ماده 3 به کار بگیرند و سود به دست آورند.

2 ـ حساب پس‏انداز (قرض‏الحسنه)

حساب پس‏انداز نیز ماهيّت قرضی دارد و همانند حساب پس‏انداز در بانک‏داری سنّتی است با این تفاوت که در بانک‏داری بدون ربا به صاحبان حساب پس‏انداز بهره‏ای پرداخت نمی‏شود.
این حساب این امکان را به مردم می‏دهد که وجوه مازاد بر نیاز خود را به بانک بسپارند و در هنگام نیاز، از بانک بردارند. افزون بر آن، صاحبان این حساب‏ها در امر قرض‏الحسنه اعطایی از سوی بانک شریک هستند و از اجر و ثواب آخرتی آنبهره‏مند می‏شوند. وجوه این حساب نیز به مالکيّت بانک درآمده و جزو منابع بانک می‏شود. بانک‏ها با در نظر گرفتن ذخیره‏های قانونی و احتیاطی، بخشی از این وجوه را به دادن قرض‏الحسنه اختصاص می‏دهند و بخشی دیگر را از راه عقدهای مندرج در ماده 3 به کار می‏گیرند. بانک‏ها برای تشویق مردم به پس‏انداز پاره‏ای امتیازها و جایزه‏ها برای صاحبان این حساب‏ها در نظر می‏گیرند.
حساب پس‏انداز به چهار شکل «پس‏انداز عادی»، «قرض‏الحسنه پس‏انداز ویژه»، «قرض‏الحسنه پس‏انداز ویژه جوانان» و «قرض‏الحسنه پس‏انداز کشاورزی» می‏باشد. با این تفاوت که وجوه به دست آمده از حساب قرض‏الحسنه پس‏انداز ویژه، تنها در اعطای قرض‏الحسنه به کار می‏رود.

3 ـ سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدّت‏دار

در حساب‏های سرمایه‏گذاری، رابطه بانک و صاحب سپرده، رابطه «وکالت» است. بانک‏ها وجوه این حساب‏ها را به وکالت از صاحبان سپرده، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک داد و ستدهای سلف، داد وستدهای اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‏گذاری مستقیم و جعاله به کار می‏گیرند. بانک‏ها بازپرداخت اصل سپرده سرمایه‏گذاری مدّت‏دار را تعهّد می‏کنند و منافع به دست آمده از عمليّات بانکی را برابر قرارداد و متناسب با مدّت و مبلغ سپرده، بار عایت سهم منابع بانک و پس از کم کردن هزینه‏ها و حقّ الوکاله، میان صاحبان سپرده‏ها تقسیم می‏کنند.
در این حساب‏ها اگرچه میزان سود از آغاز معلوم نیست،ولی به سبب گستره و گوناگونی داد وستدها، این اطمینان هست که سود مناسبی برای این وجوه خواهد بود؛ به گونه‏ای که بانک می‏تواند پیش از حساب‏رسی به آنان، سود علی‏الحساب بپردازد.
سپرده سرمایه‏گذاری مدّت‏دار به دو شکل کوتاه مدّت و بلندمدّت دریافت می‏گردد.
سپرده سرمایه‏گذاری کوتاه مدّت به صورت دفترچه نگهداری می‏شود و با دست‏کم پنجاه هزار ریان که برای بار اول و دست‏کم سه ماه نزد بانک باقی می‏ماند. افتتاح می‏شود.25 صاحب حساب با ارایه دفترچه همیشه می‏تواند با رعایت سه ماه اول مقرّر و نیز با در نظر گرفتن این‏که سود به نسبت کم‏ترین مانده در هر ماه تعلق خواهد گرفت، از وجوه خود برداشت و یا وجوهی را به حساب خود واریز کند. تمدید مدّت این‏گونه سپرده‏ها، پس از سه ماه اول، یک ماه به یک ماه و خود به خود برابر قرارداد اوّلیه خواهد بود و نیازی به مراجعه دوباره برای تمدید نیست. سپرده‏های سرمایه‏گذاری بلندمدّت به صورت برگه سپرده از طرف بانک‏ها با دست‏کم مبلغ پنجاه هزار ریال و برای حدّاقل یک سال از تاریخ تودیع پذیرفته می‏شود. هم‏چنین پس از سررسید، تمدید سپرده به مدّت‏های بیش‏تر با تابعی از ضرایب سه ماهه ممکن خواهد بود.

انواع تسهیلات اعطایی بانک‏ها به مردم26

شیوه‏های اعطای تسهیلات بانکی موجود در قانون بانک‏داری بدون ربا، در جمهوری اسلامی ایران (قراردادهای بانکی) را با توجّه به ماهيّتشان، در یک تقسیم‏بندی کلّی به چهار گروه می‏توان تقسیم کرد:
1 ـ قراردادهای مشارکتی؛
2 ـ قراردادهای با بازدهی ثابت؛
3 ـ قراردادهای با بازدهی متغيّر؛
4 ـ قرض‏الحسنه.

الف) قراردادهای مشارکتی

در این قراردادها، با نک تمام یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعاليّت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را فراهم می‏کند و در پایان، برابر قراردادی که با پیمان‏کار اقتصادی بسته است، سود فعالیت مورد نظر را تقسیم می‏کند. این قراردادها عبارت‏اند از: مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات.

ویژگی‏های قراردادهای مشارکتی

1 ـ پیوند حقیقی کار و سرمایه: در این قراردادها، عوامل اصلی تولید (کار و سرمایه) در حقیقت دست به دست هم داده و فرایند تولید را پیش می‏برند؛ یعنی تمام پی‏آمدهای مطلوب و نامطلوب آن‏را با هم بر عهده می‏گیرند.
2 ـ نیاز به کنترل و نظارت دایمی: بانک به دلیل شریک بودن در سود و زیان، ناچار است که بر عملکرد و فرایند کار نظارت دایمی داشته باشد.

محدودیت‏های قراردادهای مشارکتی

1 ـ با توجّه به ویژگی‏های گفته شده، این قراردادها تنها در بخش‏های اقتصادی کاربرد دارد، ولی برای هزینه‏های مصرفی مانند ازدواج، تحصیل و هزینه‏های مقطعی و کوتاه‏مدت کاربردی ندارد. هم‏چنین هنگامی که نیازمندی مؤسّسه خواستار وام، کم باشد، شرکت سودی نمی‏برد و این قراردادها کاربردی در این بخش‏ها ندارند.

ب) قراردادها با بازدهی ثابت

در این قراردادها نیز بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعاليّت اقتصادی را فراهم می‏کند. با این تفاوت که پس از بستن قرارداد و پیش از انجام فعاليّت یادشده، سود بانک معلوم و معيّن است و دگرگونی‏های آتی اقتصادی و تحول‏های احتمالی وضعيّت ما ليِ فعاليّت‏های مورد نظر، از جهت سود و زیان، به سود و خواسته‏های بانک از آن بنگاه، ارتباطی ندارد. از این قراردادها می‏توان برای فراهم آوردن نیازهای مالی افراد و خانوارها نیز بهره گرفت. این قراردادها عبارت‏اند از:
1 ـ فروش اقساطی: در این روش، بانک به درخواست متقاضی، جنس‏های مورد نیاز افراد و مؤسسه‏های اقتصادی را خریداری می‏کند و پس از حساب کردن سود بانک (متناسب با قیمت تمام شده و مدّت بازپرداخت)، آن‏ها را به صورت نسیه اقساطی به آنان می‏فروشد.
2 ـ خرید دین: در این روش، بانک‏ها اسناد و اوراق تجاری مشتریان (مثل سفته و برات‏هایی که حاکی از طلب مدّت‏دار است) را با کم کردن مقداری از مبلغ آن، تنزیل می‏کنند. مقدار کم شده (نزول) که با مبلغ و سررسید اوراق تجاری متناسب است، سود بانک را تشکیل می‏دهد.
3 ـ اجاره به شرط تملیک: در این روش، بانک‏ها به درخواست متقاضی، اموال منقول و غیر منقول مورد نیاز افراد و مؤسسه‏ها را خریداری می‏کنند یا می‏سازند و سپس با قرارداد اجاره به شرط تملیک، در اختیار درخواست کنندگان قرار می‏دهند. برابر این قرارداد، مستأجر در پایان مدّت اجاره ـ در صورت عمل به شرایط اجاره ـ عین اجاره شده را مالک می‏شود. میزان مال‏الاجاره در مورد اموال خریداری شده و یا واحدهای مسکونی ساخته شده، با در نظر گرفتن قیمت تمام شده، مدّت اجاره به شرط تملیک و سود مناسب برای بانک در نظر گرفته می‏شود.27

ویژگی‏های قراردادهای با بازدهی ثابت

1 ـ وارد نشدن در بازار حقیقی: در این قراردادها، بانک‏داری بدون ربا ـ همانند بانک‏داری سنّتی ـ تنها واسطه وجوه است؛ یعنی از یک سو پول می‏دهد و از سوی دیگر ـ پس از گذشت مدّت زمانی ـ پول دریافت می‏کند و نقشی در اقتصاد حقیقی ندارد.
2 ـ تعیین سود بدون در نظر گرفتن عملکرد بنگاه: به مقتضای ماهيّت این قراردادها و برابر آیین نامه‏ها و راه‏کارهای اجرایی آن‏ها،28 سود بانک بدون در نظر گرفتن وضعيّت اقتصادی آینده و با صرف نظر از عملکرد بنگاه بهره‏بردار از تسهیلات بانکی، تعیین می‏شود و مشتری به پرداخت آن متعهد می‏گردد. این همان ماهيّت بانکداری ربوی است.

ج) قراردادهای با بازدهی متغيّر

در این قراردادها نیز، بانک سرمایه مورد نیاز برای یک فعاليّت اقتصادی یا یک خانوار را فراهم می‏کند. به مقتضای ماهيّت این قراردادها سود بانک متغيّر بوده و به دگرگونی‏های اقتصادی و قیمت‏های نسبی در بازار حقیقی بستگی دارد. به گونه‏ای که حتّی احتمال دارد بانک سودی نکند، بلکه زیان ببیند. این قراردادها عبارت‏اند از:
1 ـ داد و ستدهای سلف: در این روش، بانک‏ها برای فراهم ساختن سرمایه در گردش و نیازهای مالی محدود و مقطعی مؤسسه‏های اقتصادی، تولیدات آن مؤسسه‏ها را پیش‏خرید می‏کنند. در قرارداد سلف، بانک با پرداخت قیمت کالا، مقدار معيّنی از کالای معلوم را در ذمّه فروشنده، مالک می‏شود و فروشنده متعهّدمی‏گردد تا در زمان قرارداد شده، کالای مورد نظر را تحویل دهد. هنگام معامله، قیمت انتظاری زمان تحویل کالا در نظر گرفته می‏شود و قیمت محصول به گونه‏ای تعیین می‏شود که بانک، سود مورد نظر خود را به دست آورد، ولی سود قطعی بانک زمان تحویل کالا و بر اساس قیمت بازاری آن کالا شکل می‏گیرد.
2 ـ جعاله: در این عقد، بانک‏ها به عنوان عامل، انجام کاری (مانند ساخت یا تعمیر مسکن، پل، تأسیسات و...) را در برابر اجرت مشخصی بر عهده می‏گیرند و پس از انجام کار، اجرت را به صورت نقد یا طيّ اقساطی از صاحبکار اقتصادی دریافت می‏کنند. اجرت مورد نظر با توجّه به هزینه‏های کار، چنان مشخص می‏شود که بانک سود خود را به دست آورد، ولی سود قطعی پس از صرف هزینه‏ها و انجام کار مشخّص می‏شود. بانک‏ها معمولاً انجام کار را در قرارداد جعاله دیگری به پیمانکار ماهر واگذار می‏کنند؛ در نتیجه، سود بانک اختلاف اجرت دو جعاله خواهد بود.

ویژگی‏های قراردادهای با بازدهی متغيّر

1 ـ وارد شدن بانک به بازار حقیقی: در این‏گونه قراردادها، با بستن قرارداد، بانک همانند یک بنگاه اقتصادی وارد بازار کار حقیقی می‏شود. در قرارداد سلف، بانک مالک مقدار معيّنی از کالای حقیقی است که ارزش آن تحت تأثیر دگرگونی‏های اقتصادی آینده است. در قرارداد جعاله نیز پس از بستن قرارداد، بانک انجام کاری را بر عهده می‏گیرد که نیازمند هزینه‏های واقعی است و میزان آن هزینه‏ها به قیمت‏های نسبی و وضعيّت کلّی اقتصاد بستگی دارد.
2 ـ هم‏سویی سود بانک با دگرگونی‏های اقتصادی: خطرهای اقتصادی هر بنگاه اقتصادی، یا به عملکرد خود آن بنگاه (اعم از مدیران و...) مربوط است و یا به خارج از بنگاه مربوط می‏باشد. برای مثال، به سبب رکود بازار، بانک در دسته دومخطرها، شریک زیان می‏شود. برای نمونه، اگر بانک هزار دستگاه خودرو با 15 درصد تخفیف پیش‏خرید کرده است و هگام تحویل گرفتن خودروها قیمت خودرو 10 درصد کاهش یافته است، در این‏جا بانک تنها 5 درصد سود برده است؛ بر خلاف بازدهی ثابت که سود بانک تغییر نمی‏کند. پس در این قراردادها، بانک در سود و زیان بازار شریک است.

د) قرض‏الحسنه

بانک بخشی از منابع حساب‏های قرض‏الحسنه پس‏انداز را در قالب قرارداد قرض‏الحسنه، در اختیار تعاونی‏ها، تولید کنندگان و خانوارهای نیازمند قرار می‏دهند و تنها کارمزد می‏گیرد. در حال حاضر، کامرزد تسهیلات قرض‏الحسنه 5و2 درصد است که در ابتدای هر سال یک‏جا گرفته می‏شود.
پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله درباره قرض‏الحسنه فرمود:
هر کس به برادر مؤمن‏اش قرض دهد، در برابر هر درهم آن، به اندازه کوه احد و کوه سینا ثواب می‏دهند و اگر مراعات حال بدهکار کند، خداونددر روز قیامت به او فرصت می‏دهد که مانند برق، بدون حساب از پل صراط بگذرد. هر سرمایه‏داری که برادر مؤمن و مسلمان‏اش از او کمک بخواهد و او گرفتاری وی را بداند و او را یاری نکند، خداوند روزی که نیکوکاران را پاداش می‏دهد، بهشت را بر وی حرام می‏کند.29

عملکرد بانک‏ها در جمهوری اسلامی ایران30

آن‏چه در دو بخش پیشین گذشت، ارایه نظرگاهی بود که برای اداره بانک اسلامی و بدون ربا، گردآوری شده بود و بر اساس آیین‏نامه بانک‏داری اسلامی، بانک‏هاموظّف به اجرای آن بودند، ولی این‏که از زمان تصویب آن تا کنون که نزدیک به بیست سال از آن تاریخ می‏گذرد، بانک‏ها تا چه میزان به آن عمل کرده‏اند و چه مقدار موفقيّت داشته‏اند، جای سخن و کنکاش بسیار وجود دارد.
بی‏گمان، اجرای درست و دقیق نظام بانک‏داری اسلامی، دشواری‏هایی را در پی دارد و هزینه‏هایی را می‏طلبد. همین امور، سبب شده است تا کارگزاران امور بانکی کشور، بیش‏تر در جست‏وجوی راه‏های فرار از اجرای دقیق این نظام بکوشند و حتّی در مواردی نیز بدون توسّل به راه‏کارهای صوری و با اعتراف آشکار، به داد و ستدهای ربوی دست بزنند.31
نظام بانکی سنّتی (ربوی)، نظامی است که برای گروهی اندک و سودجو تنظیم شده است، ولی برای جامعه کمرشکن است. همین امر سبب تحریم ربا از سوی خداوند و انگیزه پایه‏ریزی نظام بانکی بدون ربا از سوی اندیشمندان و فقیهان اسلامی شده است. کارشناسان بر این باورند که اجرای دقیق بانک‏داری اسلامی، به برچیده شدن کاستی‏های نظام ربوی از جمله تورّم می‏انجامد؛ چنان‏که پیش از این اعتراف برخی از کارشناسان غربی را در این زمینه یادآور شدیم. بنابراین، باید عملکرد بانک‏ها را در دو زمینه بررسی کرد.
1 ـ خلاف شرع بودن و ربایی بودن عملکرد بانک‏ها؛
2 ـ غیر اقتصادی بودن و ناهماهنگی با نظام بانک‏داری اسلامی (هرچند از نظر فقهی ـ حقوقی موافق موازین شرعی بوده است).
پیش از این گفتیم که بانک‏ها به چهار گونه؛ یعنی «قراردادهای مشارکتی»، «قراردادهای با بازده ثابت»، «قراردادهای با بازده متغيّر» و «قراردادقرض‏الحسنه» به مشتریان خود تسهیلات می‏دهند. روش پنجمی نیز هست که بانک‏ها خود به طور مستقیم به سرمایه‏گذاری در بخش‏های گوناگون اقتصادی می‏پردازند و سود دریافت می‏دارند. از این پنج گروه، تنها قرارداد مشارکتی، سرمایه‏گذاری مستقیم و قرض‏الحسنه، با هدف‏های بانک‏داری اسلامی و اقتصاد اسلامی تناسب دارد و با حکمت تحریم ربا سازگار است و از حقیقت ربا و بهره در بازار سرمایه دور است. قراردادهایی مانند فروش اقساطی، سلف، اجاره به شرط تملیک، گرچه در بازار کالاها و خدمات، جایگاه منطقی و قابل دفاعی دارند، ولی در بازار پول، ماهيّتی مانند وام و اعتبار ربوی دارند. در نتیجه، هرچه سهم قراردادهای مشارکتی، سرمایه‏گذاری مستقیم و قرض‏الحسنه بیش‏تر باشد، به حقیقت بانک‏داری اسلامی نزدیک‏تر شده‏ایم و برعکس هرچه سهم آن‏ها کم‏تر شود، به حقیقت ربا و بهره نزدیک‏تر شده‏ایم.32
برابر آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت‏گیری بیش‏تر بانک‏ها به سوی بهره‏گیری از قراردادهای با بازده ثابت بوده است و درصد مانده تسهیلات اعطایی به روش قرارداد مشارکتی (مشارکت مدنی حقوقی و مضاربه) همواره کاهش یافته است و برای مثال، از 1/37 درصد کلّ تسهیلات در سال 63 به 3/19 درصد در سال 78 رسیده است. سهم قراردادهای با بازده ثابت (فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک) رشد داشته و از 8/35 در سال 63 به رقمی نزدیک به 3/60 درصد در سال 78 رسیده است. از این میان، فروش اقساطی که در حقیقت ضعیف‏ترین نوع قرارداد بانکی در عملی شدن اهداف اقتصاد اسلامی است، از همه بیش‏تر رشد کرده است؛ به گونه‏ای کهاز سال 76 به بعد، به تنهایی بیش از نصف تسهیلات اعطایی را دربرمی‏گیرد. بنابراین، می‏توان ادّعا کرد که بیش از نیمی از تسهیلات اعطایی بانک‏ها، با بهره‏گیری از قراردادهایی است که هرچند شاید از جهت فقهی و حقوقی، حرام نباشد، ولی در عمل شبیه بانکداری سنّتی است.33
در قراردادهای با بازدهی متغيّر (سلف و جعاله) نیز شیوه عملکرد بانک‏ها به گونه‏ای بوده است که در عمل به سوی قراردادهای با بازده ثابت کشیده شده است؛ یعنی سود از اول مشخّص بوده است؛ زیرا بانک‏ها با وکیل کردن مشتری برای فروش کالای مورد داد و ستد، به کم‏ترین میزان سود دریافتی بسنده کرده و هیچ‏گاه خود به فروش کالای مورد سلف اقدام نمی‏کنند. این امر، داد و ستدهای سلف را به داد و ستدهای ربوی نزدیک می‏کند.34
در زمینه جعاله نیز به گفته مدیر عامل یکی از بانک‏ها در حال حاضر، بیش‏تر، بانک‏ها با عنوان جعاله وجه نقدی را می‏پردازند، سپس مبلغ اوّلیه را به اضافه سود قرارداد شده در اقساط، از مشتری دریافت می‏کنند.35
در مورد قراردادهای مشارکتی نیز همانند دیگر قراردادها عمل شده است. یکی از مسئولان نظام بانکی کشور درباره قرارداد مضاربه می‏گوید:
در عمل، بانک‏ها بدون توجّه به نتیجه‏های واقعی معامله، کم‏ترین میزان سود پیش بینی شده را درخواست می‏کنند و مشتریان نیز می‏پردازند. هیچ‏گاه دو طرف، داد و ستد را به طور جدّی و درست انجام نمی‏دهند و در عمل اعطای تسهیلات بر مبنای مضاربه را به صورت اعتبار در حساب جاری درآوردهاست؛ زیرا مشتریان با عنوان مضاربه، وجوه را از بانک دریافت می‏کنند و همان وجوه را به اضافه کم‏ترین سود مورد انتظار بانک، بازپرداخت می‏کنند.36
وی درباره مشارکت مدنی می‏گوید:
در مشارکت مدنی، بانک‏ها همواره ملاحظه قانونيِ مربوط به پیش‏بینی سود را ندیده می‏گیرند و از همان آغاز، نرخ‏های مربوط به پیش‏بینی کم‏ترین سود را بدون توجّه به واقعيّت و میزان سود محقّق، محاسبه کرده و از مشتری مطالبه می‏کنند.37
پیش از این بیان شد که بنا بر پژوهش‏های انجام شده و آمار موجود، برخی از داد و ستدهای بانکی صوری بوده و تنها به صرف ارایه فاکتور ظاهر قضيّه را آراسته و وام داده‏اند.38 روشن است که تغییر صوری داد و ستدهای ربوی، آن‏ها را از ربوی بودن خارج نمی‏کند.39 در پرداخت سود از سوی بانک‏ها نیز اعلام سود علی الحساب و پرداخت آن به صورت قطعی، شبهه ربوی بودن این سودها را به ذهن تداعی می‏کند؛ زیرا سود علی الحسابی است که از آغاز قطعی است.
البتّه ممکن است در زمینه کم شدن آن سود بگوییم که خود بانک آن را تضمین کرده است، ولی چرا این سودها در پایان مدّت قرارداد، محاسبه نمی‏شود و اضافه آن پرداخت نمی‏گردد؟ هرچند ممکن است در این مورد بتوان مسأله را بدین شکل حل کرد که سود قطعی مشخّص می‏شود و دولت ما به التفاوت آن را صرفهزینه وام ازدواج و غیره می‏کند. بنابراین، اصل داد و ستد بدون اشکال است، ولی این‏که آیا دولت حق چنین کاری را دارد یا خیر؟ مسأله دیگری است و ممکن است در آغاز قرارداد با وکالت از مشتری و به دست آوردن رضایت او بتوان صورت شرعی به این مسأله داد. یکی از مسئولان بانک در این زمینه می‏گوید:
بانک‏ها تا چند سال پیش ما به‏التفاوت سود علی‏الحساب را می‏پرداختند، ولی چند سالی است که دولت هزینه‏هایی را بر بانک‏ها تحمیل می‏کند و بانک‏ها مجبورند ما به‏التفاوت را در این موارد مصرف کنند. البته برخی از بانک‏ها مانند بانک مسکن هر ساله تفاوت سود علی الحساب و سود قطعی را اعلام می‏کنند و به مشتریان می‏پردازند.

راه‏کارهای مناسب برای بانک‏داری بدون ربا

بیش‏تر موارد اشکال قانونی در زمینه بانک‏داری اسلامی، چنان‏چه گفته شد، به مراحل اجرای این قانون برمی‏گردد وگرنه همان گونه که یکی از کارشناسان اقتصادی نوشته‏اند:
«قانون عمليّات بانک‏داری بدون ربا» مصوّب 10/6/1362 مجلس شورای اسلامی، اگر بهترین قانون در نوع خود نباشد، یکی از بهترین قوانین است؛ زیرا شمار افراد و نوع تخصص آن‏ها که در گردآوری این لایحه سهیم بودند و نیز مدّتی که برای نوشتن این قانون صرف شد، سبب گردید که از کارآیی بالایی برخوردار باشد».40
به بیان دیگر، ما تا کنون تغییر قراردادهای بانکی را تجربه کرده‏ایم، ولی تغییر ساختار بانکی را خیر. ساختار بانک ربوی ساختاری آسان است؛ زیرا در اینروش، بانک پول را به قرض می‏گیرد و سودی بابت آن می‏پردازد. برخلاف بانک‏داری بدون ربا که بانک برای مشارکت در سرمایه‏گذاری، به نظارت و دقّت بیش‏تری درباره مشتریان خود نیازمند است. از سویی، گوناگونی قراردادها در بانک‏داری بدون ربا، به آموزش عمومی مردم و آموزش خصوصی کارگزاران بانکی نیازمند است؛ زیرا در حال حاضر، به سبب نبود آموزش کافی و آسان بودن کار در روش سنّتی، فعالیت‏های بانکی به سوی قراردادهای صوری رفته و تنها ظاهر شرعی به خود گرفته است. پس در مرحله نخست، باید اهميّت حرام بودن ربا در جامعه روشن شود تا مردم نسبت به داد و ستدهای ربوی حسّاسيّت بیش‏تر نشان دهند و رغبت به بانک‏داری بدون ربا (به رغم پیچیدگی آن) به فرهنگ عمومی تبدیل شود.
در مرحله دوم، آموزش کافی کارمندان سطح بالا و نیز کارمندان تازه‏کار در زمینه قراردادهای مورد استفاده در بانک‏ها ضروری است.
در مرحله سوم، مانند برخی از کشورهایی که تجربه خوبی در زمینه بانک‏داری بدون ربا دارند، در هر بانک از یک نماینده شرعی (فقیه) کمک گرفته شود تا در مسایل بانکی مورد مشورت قرار گیرد و تا او کارکرد چیزی را تأیید نکند، آن کارکرد دوام نیابد.41
به گفته یکی از مسئولان نظام بانکی کشور آموزش عمومی افراد جامعه در رسانه‏های گروهی، مهم‏ترین عاملی است که می‏تواند در اجرای درست بانک‏داری بدون ربا مؤثّر واقع شود. هم‏چنین آموزش مشتریان از راه برگزاری سمینارها و نیز هماهنگی با ائمه جمعه و بیان مطالب از تریبون نماز جمعه،آموزش علمی کارکنان بانک‏ها و ایجاد بانک اطلاعاتی، انتشار بولتن‏های هفتگی درباره قیمت‏های عمده فروشی و خرده فروشی و... می‏تواند در این راستا تأثیرگذار باشد. در این صورت، دیگر نظارت‏های موردی در داد و ستدها ضرورتی ندارد.42
یکی از کارشناسان، ساده کردن عملیات‏های بانکی را پیشنهاد می‏کند. به نظر ایشان گوناگونی قراردادهای موجود، آشنایی با کار بانک‏ها را با دشواری روبه‏رو کرده است. برای مثال، می‏توان به جای استفاده از ده عنوان قرارداد، آن‏ها را به سه یا دست‏کم پنج عنوان کاهش داد تا آشنایی آن‏ها برای کارکنان دشوار نباشد. راه دیگر آن‏که از قراردادهایی استفاده شود که از پیچیدگی کم‏تری برخوردارند.43
هم‏چنین ایجاد مرکز اطلاع‏رسانی در این راستا مهم است که باید وظایف زیر را انجام دهد:
الف) آموزش کارگزاران بانک نسبت به قوانین، مقرّرات و آیین‏نامه‏ها.
ب) انتشار جزوه‏ها و بروشورها و انجام کارهای تبلیغی، برای آشنا کردن عموم مردم نسبت به چگونگی کار بانک.
ج) اعلام وقت مناسب برای گرفتن تسهیلات برای کارهای تجاری و بیان درصد ریسک آن و... .
د) نظارت بر بانک‏ها و عملکرد آن‏ها برابر آیین نامه‏های بانک‏داری بدون ربا و تشویق و توبیخ کارمندان.44
در پایان، با توجّه به گستردگی بانک‏ها در سطح کشور و جا افتادن نظام بانکی موجود در میان مردم و با توجه به این‏که عوض کردن این سیستم گسترده بانکی به نظر برخی امری محال یا دست‏کم بسیار دشوار می‏نماید و با ریسک فراوان روبه‏روست، بنابراین، پیشنهاد می‏شود در هر شهر به‏ویژه شهرهای بزرگ و مذهبی یک بانک یا بیش‏تر به صورت آزمایشی و با مبانی کاملاً اسلامی آغاز به کار کند و از افراد خيّر مذهبی نیز درخواست شود تا پول‏های خود را در این بانک‏ها ذخیره کنند. این بانک‏ها برابر قراردادهای شرعی قرارداد ببندند و دولت هم ضمن تضمین اصل سرمایه آن‏ها، به آنان تعهّد بدهد که با گماردن کارگزاران امین، سرمایه آن‏ها برابر موازین شرعی مورد استفاده قرار می‏گیرد و سود آن‏ها بر اساس سود مورد توافق دو طرف تقسیم خواهد شد. بی‏گمان، بسیاری از افراد و مؤسسه‏ها به سبب رواج بانک‏داری بدون ربا حاضرند در این بانک‏ها سرمایه‏گذاری کنند. تبلیغ سود به دست آمده در پایان مدّت قرارداد، تشویقی برای سرمایه‏گذاری در این گونه بانک‏هاست. موفقیت این بانک‏ها می‏تواند گام به گام بانک‏های ما را به سوی اسلامی شدن (واقعی) پیش برد.

پي‌نوشت‌ها:

1. على ماجدى و حسن گُلریز، پول و بانک از نظريّه تا سیاست‏گذارى، تهران، مؤسسه بانک‏دارى ایران، 1372، چ 5 ، ص 163.
2. عبدالرّضا رکن‏الدین افتخارى و دیگران، اقتصاد ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‏هاى بازرگانى، ص 876 .
3. پول و بانک، از نظریه تا سیاست‏گذارى، ص 163.
4.John law.
5. همان، ص 164.
6. احمد مجتهد و دکتر على حسن‏زاده، پول و بانک‏دارى، تهران، 1380، صص 121 به بعد.
7. همان، پول و بانک‏دارى، صص 122 به بعد.
8. سعید فراهانى فرد، سیاست‏هاى پولى در بانک‏دارى بدون ربا، صص 80 به بعد.
9. همان.
10. سید محمدحسین بهشتى، مقاله «بانک‏دارى اسلامى»، اقتصاد اسلامى، سلسله مقالاتى پیرامون بانک‏دارى اسلامى، ش 6 ، ص 1.
11. پول و بانک‏دارى، ص 176.
12. منوچهر مینایى، مجموعه قوانین پولى و بانکى و سایر قوانین مربوطه، ج 3، ص 951.
13. همان، ج 3، ص 951.
14. مجتبى زمانى فراهانى، پول، ارز و بانک‏دارى، ص 246، پول و بانک‏دارى، ص 175.
15. سیاست‏هاى پولى در بانک‏دارى بدون ربا، ص 81 .
16. سید محمود شاهرودى، «بانک‏دارى اسلامى»، مجله علمى ـ ترویجى تحقیقات اسلامى، سال دوازدهم، ش 1 و 2.
17. محمد رجایى، «مقایسه اجمالى تجهیز و تخصیص منابع پولى در دو نظام بانکى ربوى و غیر ربوى در ایران»، مجله معرفت، ش 41، سال دهم، ش 2، 1380، صص 20 و 21.
18. همان
19. همان.
20. همان.
21. Wall streat Journal
22. همان.
23. پول و بانک‏دارى، ص 176؛ سیدعباس موسویان، بانک‏دارى اسلامى، تهران، مؤسسه تحقیقات پولى و بانکى، 1378، صص 141 به بعد؛ پول، ارز و بانک‏دارى، صص 248 به بعد؛ مجموعه قوانین پولى و بانکى و سایر قوانین مربوط، صص 982 به بعد.
24. بانک‏دارى اسلامى، صص 141 به بعد.
25. مجله معرفت، ش 53، ص 71.
26. بانک‏دارى اسلامى، صص 169 به بعد؛ پول، ارز و بانک‏دارى، صص 250 به بعد؛ مجموعه قوانین پولى و بانکى و سایر قوانین مربوطه، ج 3، ص 983؛ پول و بانک‏دارى، ص 176؛ اکبر پیروزفر، «مقاله مقررات جدید بانک‏دارى»، سلسله مقالاتى پیرامون بانک‏دارى اسلامى، ش 6 ، بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران، ص 193 به بعد.
27. مرتضى والى‏نژاد، مجموعه قوانین و مقرّرات بانکى، صص 197 ـ 198، برگرفته از: بانک‏دارى اسلامى، صص 169 به بعد.
28. نک: موّاد 49، 53، 56، 62 از آیین‏نامه اجرایى قانون بانک‏دارى بدون ربا و ماده 6 دستورالعمل اجرایى خرید دین، برگرفته از: از بانک‏دارى اسلامى، صص 169 به بعد.
29. وسائل‏الشیعه، ج 13، ص 113.
30. ایرج توتونچیان، پول و بانک‏دارى اسلامى، 1376، چ 1، صص 700 به بعد.
31. مجموعه سخنرانى‏ها و مقالات (ارایه شده به سومین سمینار بانک‏دارى اسلامى)، موسسه بانک‏دارى ایران، ص 36. مقاله عملکرد و مشکلات عملیات بانک‏دارى بدون ربا، سخنرانى‏هاى اسداللّه‏ امیر اصلانى، مدیرعامل بانک ملى ایران.
32. سید عباس موسویان، «مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکى ایران»، مجله تخصّصى اقتصاد اسلامى، سال دوم، ش 6 ، ص 70.
33. همان.
34. همان، ص 74.
35. همان، ص 75.
36. بانک‏دارى اسلامى ویرایش دوم، 1380، ص 190.
37. همان، ص 91.
38. مقاله «مسایل و مشکلات بانک‏ها»، سلسله مقالاتى پیرامون بانک‏دارى اسلامى، ش 6، بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران، ص 172.
39. نک: ایرج توتونچیان، تحقیق میدانى در کتاب پول و بانکدارى اسلامى، ص 738.
40. پول و بانک‏دارى اسلامى، توتونچیان، ص 398.
41. کانون گفتمان دینى مسأله بانک‏دارى نشست 26، 17/7/80 ، ص 26.
42. عملکرد و مشکلات، بانک‏دارى بدون ربا، مجموعه سخنرانى‏ها و مقالات سومین سمینار بانک‏دارى اسلامى، ص 38.
43. غلام‏رضا مصباحى، پاره‏اى از مشکلات بانک‏دارى بدون ربا، مجموعه سخنرانى‏ها و مقالات سومین سمینار بانک‏دارى اسلامى، ص 93.
44. همان، ص 97.