تأملي بر يکي از چالش هاي حوزه علميه نجف در قرن بيستم (2)
به نظر مي رسد بخشي از تلاش دولت هاي وابسته در عراق جهت ضربه زدن به پايگاه اجتماعي مجتهدان و جلوگيري از تأثير رهبري ديني بر افکار عمومي، مبتني بر اصول زير بوده است:
الف) ايجاد شکاف ميان روحانيت و ساير طبقات اجتماعي شيعه و معرفي آنان به عنوان عامل بيگانه.
ب) طرح مرجعيت عربي و اختلاف ميان مراجعه شيعه به عنوان طبقه نخبه در هدايت جامعه شيعي.
الف) مبارزه با نفوذ ايرانيان
در راستاي اجراي بند اول اين سياست، ملک فيصل و دولت منتخب وي با اشاره به مليت ايراني بسياري از مراجع و مجتهدين، سعي در معرفي آنها به عنوان عامل بيگانه نمودند. به دنبال اشغال عراق توسط انگليس (1914م/1332ق) و تأسيس حکومت سلطنتي (1921م/1339ق) در اين کشور، هم مقامات انگليسي و هم دولتمردان عراقي، توجه زيادي به مسئله حضور ايراني ها در عراق نمودند. تأثير عميق مراجع ايراني بر جامعه شيعي عراق و نقش برجسته آنان در حرکت جهاد (1914م/1332ق) و انقلاب 1920م/1338ق عليه انگليسي ها باعث گرديد تا حتي قبل از تأسيس حکومت سلطنتي، انگليس در انديشه مقابله با نفوذ علماي ايراني بيفتد. از سوي ديگر، سخنان ملک فيصل در ديدار با سِر پرسي لورن سفير جديد انگليس در ايران، نشان دهنده اطلاع کامل وي از قدرت مراجع شيعه و در عين حال تصميم وي براي مبارزه با آنان است. لورن که در مسير خود به تهران، توقفي در بغداد داشت، در گفتگو با فيصل درباره ناتواني حکومت ايران براي تشکيل يک پارلمان به منظور تصويب قرار داد 1919 ايران و انگليس و فسخ اين قرارداد توسط دولت سيدضياء در فوريه 1921م/1331ق، با وي بحث و تبادل نظر نمود. (1) فيصل با ارزيابي عوامل پشت پرده اين عمل به نقش مجتهدان ايراني اشاره نموده و در اين باره به لورن مي گويد: «قوياً اين نظر را اظهار مي دارم، تا زماني که نفوذ علما در هم شکسته نشود، هيچ پيشرفت راضي کننده اي را در امور ايران نمي توان صورت داد.» (2)
بدون شک وقتي که فيصل در گفتگوهايش با لورن به نفوذ مجتهدان در امور ايران اشاره مي نمود، نقش آنها را در رهبري قيام سال 1920 در عراق و امتناع آنها از حمايت بي قيد و شرط از او در ذهن داشت. تنها چند هفته بعد از ملاقات با لورن، فيصل طي سخناني به نفوذ مراجع ايراني اشاره نمود و چنين بيان داشت که آنان را به حکومت عراق وفادار نمي داند. (3) انگليسي ها نيز مجتهدان ايراني را به گمراه کردن مردم عراق در جريان انقلاب 1920م/1338ق و بهره برداري از ثروت اين کشور متهم مي کردند. آنان با طرح اين مسئله که بهتر است آنان به ايران برگردند و هدايت شيعيان عرب را به مجتهدان عرب واگذار نمايند، به احساسات ناسيوناليستي عرب ها، دامن مي زدند. در اين ميان آن چه ملک فيصل و دولت منتخب وي را در برخورد با حوزه نجف و مراجع شيعي مصمم تر نمود، مخالفت مراجع با معاهده بريتانيا- عراق و برگزاري انتخابات مجلس مؤسسان بود. (4) اين معاهده که مذاکرات مربوط به آن از 29 سپتامبر 1921 به شکل مخفيانه آغاز و تا اواسط ماه مي 1922م/1340 ق، نيز علني نشد، پيمان مهمي بود که شکل روابط عراق- انگلستان و منابع مالي و تعداد و وظايف نيروهاي بريتانيايي که توسط دولت عراق به کار گرفته مي شدند را مشخص مي کرد. (5)
با افشا شدن مفاد اين معاهده براي مردم عراق، موج عظيمي از مخالفت ها، به ويژه در ميان علما و شيعيان به راه افتاد. از سوي ديگر با وجود موافقت دولت با معاهده بريتانيا- عراق، شرط عملي شدن آن، تصويب معاهده توسط مجلس مؤسسان بود؛ زيرا در ماده 18 معاهده آمده بود که اين معاهده در صورتي قابل اجراست که مورد تصويب مجلس مؤسسان واقع شود و از آنجا که دولت عراق با آن موافقت کرده بود، سرنوشت معاهده بستگي به اين انتخابات و نتايج آن داشت. (6)
تصميم دولت مبني بر برگزاري انتخابات، واکنش شديد علما و روحانيت شيعه را به دنبال داشت. عکس العمل علما و اتخاذ چنين مواضعي از آنجا ناشي مي شد که به عقيده آنها، چون دولت، خود معاهده را تصويب کرده است، نمي تواند در اجراي انتخابات بي طرف باشد، ضمن آن که با تصويب چنين مجلسي، آن معاهده جنبه قانوني پيدا مي کرد. از اين رو، علماي نجف و کاظمين و در پيشاپيش آنها، آيت الله سيدابوالحسن اصفهاني، آيت الله ميرزا محمد حسين ناييني و آيت الله ميرزا محمد مهدي خالصي، با صدور فتواهايي انتخابات را تحريم کرده و شرکت در انتخابات را حرام اعلام نمودند. اين فتواها اگر چه از شهرهاي مقدس شيعه صادر مي شد، اما تمام مسلمانان اعم از شيعه و سني را تحت تأثير قرار مي داد. (7) تحريم کامل انتخابات، ضربه مهلکي به طرح ها و برنامه هاي حکومت، اداره کنندگان قيوميت و ملک فيصل در تشکيل مجلس مؤسسان بود. از جانب ديگر اين امر نشان داد، نقش فعال علما و موضع گيري آنها، مانع اصلي در راه اجراي برنامه هاي حکومت است و از آنجا که اولين نتيجه اين اقدامات استعفاي دولت بود، فيصل و مقامات قيموميت به خطر معارضه و گسترش آن پي برده، خود را براي مبارزه اي جديد با آن و از ميان برداشتن رهبرانش آماده ساختند.
به همين خاطر در اعلاميه اي که روز چهارم تيرماه از سوي دولت عراق صادر شد، ضمن تلاش براي معرفي علما به عنوان عوامل بيگانه آمده است: «اما هرچه حکومت از براي حقوق ملت و تمهيد مقدمات مشروطيت در اجراي انتخابات سعي و کوشش نمود بعضي از غربا و اجانب که به استقلال مملکت عرق علاقه مند نيستند و مصالح ملت و مملکت در نظر آنها، هيچ گونه اهميتي ندارد، پاره اي از حرف ها از خود جعل نموده و به دين و مذهب استناد مي دهند و اعلاناتي به در و ديوار مي چسبانند.» (8) به دنبال اين مسئله، علما علاوه بر دعوت مردم به اعتصاب عمومي، دولت را تهديد به مهاجرت دسته جمعي به ايران کردند. (9)
بعد از آن که علما در صدد اجراي تصميمات خود برآمدند، پنجاه تن از آنها و رجال دين به صورت تظاهرات اعتراض آميز از نجف عازم کربلا شدند. اما دولت عراق در پاسخ، اعلام کرد آماده تأمين مخارج مهاجرت آنان تا مرز ايران است. (10) سرانجام در عصر روز 29 ژوئن/ نهم تير ماه، مراجع تقليد و علما به اجبار از کربلا به سمت خانقين و سپس قصر شيرين حرکت داده شدند. بدين ترتيب مهاجرت و سپس تبعيد علما به ايران جامعه ي عمل پوشيد. در مجموع بنا به اعلام کنسول ايران در کربلا، محمد حسين بديع (نصرت الوزاره) چهل و چهار نفر از علما و همراهانش وارد ايران شدند که از آن ميان مي توان به سيد ابوالحسن اصفهاني، ميرزا محمد حسين نائيني، ميرزا مهدي و ميرزا احمد اخوان آيت الله زاده خراساني، شيخ جواد (فرزند) صاحب جواهر، ميرزا علي شهرستاني و سيدحسن حجت طباطبايي اشاره کرد. (11)
اقدام دولت در اخراج مجتهدين ايراني، با استقبال مقامات بريتانيايي و نيروهاي وابسته به دولت مواجه شد. گزارش محرمانه بريتانيا در 31 اوت 19823م/ 1341ق، نشان مي دهد، تبعيد علما تا چه حد براي انگلستان مهم بوده است، در اين گزارش ذکر شده است که اقدام عليه روحانيون ايراني داراي اهميت تاريخي بود؛ زيرا اين امر به نفوذ ايران در بين مردم عراق ضربه اي کاري وارد کرد و به مردم نشان داد، در عراق، قدرتي محلي حاکم است که داراي اقتدار لازم براي مقابله با کساني است که مي خواهند هرج و مرج در کشور ايجاد کنند. همچنين هنري دابلس، کميسر عالي انگليس در عراق مي گويد: اکنون فرصت بي نظيري است که از طريق آن، شهرهاي مقدس شيعه را مي توان از سلطه و نفوذ ايراني ها، نجات داد، ممکن است بعداً چنين فرصتي هرگز تکرار نشود. (12) در روزنامه هاي وابسته به دولت نيز تبليغات گسترده اي در حمايت از اين حرکت صورت گرفت. از آن جمله در شماره مورخ 11 تير ماه روزنامه العراق، در مورد واقعه مورد بحث، گزارشي با عنوان «سفر بعضي از علماي ايراني» چاپ شد که در بخشي از آن آمده است: «در بغداد شيوع يافت که بعضي از علماي مجتهد نجف اشرف به ترک عراق عرب تصميم گرفته اند. از اداره مطبوعات کيفيت را تحقيق کرديم و به طور رسمي به ما خبر داد که بعضي از علماي ايراني در تعقيب انتشار بيانيه حکومت راجع به مداخلات اجانب در امور سياسي مملکت، ميل و ترغيب خود را براي مراجعت به وطن خود، ايران ظاهر ساختند. متصرف کربلا، به نام حکومت عراق، با علماي مزبور ملاقات و به ايشان حالي کرد که حکومت هيچ نوع سوء قصدي به ايشان ندارد و آقايان علما مورد توجه و احترام هستند؛ در صورتي که مواظب خدمت شرع و ارشاد مردم به مسائل مذهبي باشند. اما آقايان علما در مراجعت به وطن خود اصرار نمودند. بنابراين، حکومت تسهيلاتي که مقتضي بود از براي تهيه راحت و آسايش ايشان در اين مسافرت فراهم آورد و نُه نفر از آقايان علما مسافرت اختيار کردند و در معيت ايشان بيست و پنج نفر از اتباع ايشان بودند که همه ايراني بودند.» (13) مضمون اصلي گزارش فوق، به خوبي نشان دهنده تأييد خط مشي دولت در قبال موضوع است. بر اين اساس، نويسنده تلاش نموده تا با تحريک حس ناسيوناليستي عربي، موضوع تبعيد علماء را به يک واقعه حزبي و غير ملي تبديل نمايد.
تکيه بر ناسيوناليسم عربي و تقويت آن سياسي بود که در طي دوره هاي بعدي و مخصوصاً در زمان حاکميت حزب بعث به شدت تبليغ مي شد. دولتمردان عراقي در نتيجه اين سياست نه تنها موفق به تضعيف پايگاه اجتماعي مراجع ايراني ساکن در عراق شدند، بلکه با طرح وابستگي شيعيان عراق به ايران، وفاداري ملي آنان را زير سؤال بردند. رشد ملي گراي افراطي عرب در دهه هاي 1930م/1348ق، و 1940م/1358ق، موجب تقويت هر چه بيشتر قدرت سُني ها شد. بر اساس همين ديدگاه، عبدالسلام عارف معتقد بود که قدرت بايد، انحصاراً در اختيار سُنيان باشد. (14) وي با به کار بردن لفظ شعوبيه در مورد شيعيان، آنان را شايسته مشارکت در قدرت نمي دانست. عبدالعزيز الدوري، رئيس دانشگاه بغداد در اين زمان کتابي تحت عنوان ريشه هاي تاريخي شعوبيه منتشر کرد که در آن شيعيان به عراق وفادار نيستند، بلکه وفاداري دوگانه اي دارند که بين ايران شيعه و عراق عرب تقسيم شده است. (15) بعدها در زمان حاکميت حزب بعث، در نيمه دوم دهه 1970م/ 1389ق، اين حزب، دويست هزار نفر از شيعيان عراق را به جرم ايراني تبار بودن و به اتهام ستون پنجم و پيشگامان توسعه طلبي ايرانيان در عراق از کشور اخراج نمود، اين در حالي بود که بنا به شواهد، همه آنها به زبان عربي صحبت مي کردند و داراي مليت و تابعيت عراقي بودند. (16) بخش عمده اي از اخراجي ها، شامل طلاب و روحانيوني مي شد که در شهرهاي نجف، کربلا و کاظمين زندگي مي کردند؛ جاهايي که شمار زيادي از طلاب و سايرين به انجام رسيد. دولت عراق اعلام کرد، تمام ايراني ها بايد ظرف 6 روز از عراق خارج شوند، حتي کساني که ده ها سال پيش تبعه ي عراق شده بودند و شناسنامه ي درجه يک عراقي داشتند، مستثني نبودند. بعد از آن در هر نقطه امکان دستگيري و پياده کردن آنان در مرز ايران، بدون هيچ سرپناهي وجود داشت. (17) به نظر مي رسد در ادامه سياست دولت هاي قبلي حاکم بر عراق، يکي از مهم ترين اهداف حزب بعث از اين اخراج ها، تضعيف حوزه علميه نجف و پايگاه اجتماعي روحانيت بود. حوزه اي که پشتوانه مرجعيت و يکي از مشکلات اصلي دولت بود که بخش اعظم آن را ايرانيان تشکيل مي دادند. بدين ترتيب مي توانست روي حوزه نجف و حتي مرجعيت تسلط بيشتري داشته باشد. (18)
پي‌نوشت‌ها:
1- قرارداد 1919 در زمان نخست وزيري وثوق الدوله با دولت انگلستان منعقد گرديد. به موجب اين قرارداد زمينه هاي نفوذ و تسلط انگلستان را در امور داخلي ايران مهيا مي گرديد. به دنبال انتشار متن قرارداد موجي از مخالفت ها با قرارداد مذکور سراسر کشور را فراگرفت. در رأس مخالفين آيت الله سيدحسن مدرس قرار داشتند، به گونه اي که منزل وي از جمله مراکز تجمع مخالفان بود. دولت تحت فشار انگليسي ها به سرکوب مخالفان و تبعيد و زنداني کردن آنان پرداخت. علي رغم همه فشارها، گسترش موج مخالفت ها وثوق الدوله را به قبول شکست وادار نمود. شکست قرارداد 1919 در واقع شکست سياست انگليس در ايران بود. در پي اين شکست سياست انگليس در ايران بود. در پي اين شکست، دولت انگليس با طراحي کودتاي 1299 زمينه هاي نخست وزيري سيدضياء الدين و در نهايت حکومت رضاخان را فراهم نمود. سيدضياء الدين بلافاصله بعد از کودتا، فرمان دستگيري و زنداني کردن شخصيت هايي چون سيدحسن مدرس که از مخالفان سياست هاي استعماري انگلستان بودند را صادر کرد. سيدضياء الدين که مورد حمايت کامل سفارت انگليس بود، جهت ايجاد محبوبيت براي خود و سرپوش نهادن بر نقش انگلستان در کودتا، با هماهنگي سفارت و با سر و صداي زياد قرار داد 1919 را لغو کرد، قراردادي که پيش تر به دليل مخالفت هاي مردم عملاً به فراموشي سپرده شده بود.
2- Fo, 71/7802/414,cited in nakash, op,cit, p.77.
3- Co (colonial office, the Public record office, London) cited in Yitzhak, Nakash, op, cit, p.78.
4- صالح، زکي، في دراسه العراق المعاصر، مطبعه الرابطه، بغداد، 1953، ص61.
5- الحسني، عبدالرزاق، تاريخ العراق السياسي الحديث، دارالشؤون الثقافه العامه، الطبعه السابعه، بغداد، 1989، صص36-34.
6- الحسني، عبدالرزاق، تاريخ الوزاره العراقيه، ج1، مطبعه العرفان، صيدا، 1965، صص111.
7- الوردي، علي، پيشين، صص 44-43.
8- مرکز اسناد وزارت امور خارجه، پرونده شماره 20، کارتن، 27، سال 1302 ش.
9- الکتاب، پيشين، ص86.
10- مرکز اسناد وزارت امور خارجه، پيشين.
11- همان.
12- Fo, 371/904/8907/cited in nakash, op,cit,p.84.
13- مرکز اسناد وزارت امور خارجه، پيشين.
14- ابراهيم، فرهاد، الطائفيه و السياسه في العام العربي (نموذج الشيعه في العراق) مکتبه مدبولي، الطبعه الاولي، دمشق، 1996، ص293.
15-Jaba, a,falek,the hiite movement in Iraq, fiest published, London, saqi book,2003, p.13.
16- خليل، سمير، جمهوري وحشت، ترجمه احمد تدين، انتشارات طرح نو، چ اول، تهران، 1370، ص39.
17- محتشمي، سيدعلي اکبر، خاطرات سياسي، ج2، نشر خانه جوان، چ اول، تهران 1378، صص154-150.
18- جعفريان، رسول، تشيع در عراق و مناسبات با ايران، فصلنامه مطالعات تاريخي، شمـ 15، س چهارم، زمستان 1385، ص202.
/ج
