بررسي شبهات در مورد كرامت زنان در قران از منظر مفسران معاصر(1)
نويسنده:محمد مهدي تقديسي (1)
چكيده
تلاش كرده اند با ارائه تفاسيري نوآمد، نگاه سنتي به مناسبات زن در جامعه و خانواده را تغيير دهند.
كليد واژگان: قرآن، زن، كرامت، مفسران معاصر
مقدمه
نويسنده با فرض ثبوت كرامت ذاتي انسان در اسلام، ديدگاه هاي مفسران معاصر را درباره كرامت زن بررسي و پس از اثبات كرامت ذاتي زن (تقديسي، فصل سوم)، نظرات نافي آن را نقد كرده است.
موضوعاتي كه در ادامه به آن پرداخته خواهخد شد، موضوعاتي هستند كه با نگاه از دريچه كرامت ذاتي، چالش هايي را برانگيخته اند و ما نشان داده ايم كه چگونه مي توان با ارائه تفاسير و نظراتي نو يا استدلال هايي كلامي اين مناقشات را برطرف نمود. موضوعات عبارتند از: قوام بودن مردان بر زنان، برتري مردان بر زنان، رشد و نمو زنان در زيور آلات و ناتواني شان در احقاق حق در مخاصمه، زدن زن (واضربوهن)، شهادت زن، تعدد زوجات و ارث زن.
قوام بودن مردان بر زنان
داد و به خاطر آنچه از اموالشان (در مورد زنان) هزينه مي كنند. (رضايي اصفهاني، 84)
ذيل اين آيه سؤالاتي مطرح شده است كه از جنبه هاي مختلف به كرامت و شخصيت زن ربط مي يابد:
1. قوام بودن مردان بر زنان به چه معناست؟
در پاسخ به اين سؤال مي توان گفت: قوام، صيغه مبالغه از ماده قيام است كه معاني زير را براي آن ارائه داده اند: قيام كننده كامل به امور و تنظيم كننده زندگي (مصطفوي، 5 /360؛ فضل اللّه، 7 /226؛ مدرسي، 2 /68)، بر عهده گيرنده مخارج زندگي زن (ابن منظور)، «قوام اهل بيته»؛ پايه و نگهدارنده خانواده اش؛ بر عهده گيرنده مسايل و امور خانواده اش (مختار الصحاح)، مسئول و پاسخگوي يك امر و توانا بر انجام آن (المنجد)، كسي كه خانواده و زندگي زناشويي به او نيازمند است (فضل اللّه، 7 /226).
ازاين معاني مي توان دريافت كه واژه مزبور تنها بر قيام به امور ديگران دلالت دارد، نه بر ابعاد ديگر مانند برتري مقام و شخصيت و نيز حاكميت و تسلط. به دليل همين آيه است كه بر مردان جهاد و نفقه و پرداخت مهريه واجب است، اما بر زنان چنين نيست (مراغي، 5 /27)، بنابراين آيه مذكور همانند پايه و اساس و مقدمه اي است كه احكام ديگري از آن متفرع مي شوند. (ابن عاشور، 4 /112) قوام بودن مرد، استقلال زن را در حفظ حقوق فردي و اجتماعي سلب نمي كند، بلكه زن مي تواند اين حقوق را حفظ و از آن دفاع نمايد و هم براي رسيدن به اين اهداف، مقدمات آن را فراهم سازد. بر اساس نظر مفسراني چون علامه طباطبايي(ره) در «الميزان» و علامه فضل اللّه(ره) در «من وحي القرآن» معناي «قيموميت» آن است كه مرد بايد هزينه زندگي زن را از مال خودش بپردازد و زن در روابط زناشويي و استمتاع مرد، ازاو اطاعت، همچنين در غياب وي اموال و ناموس او را حفظ كند. (طباطبايي، 4 /544 و 545؛ فضل اللّه، 7 /232)
اكنون كه معناي «قواميت» روشن شد، به پاسخ سؤال دوم مي پردازيم:
2. دليل قواميت مرد بر زن چيست؟
آيه ياد شده دو دليل براي «قواميت» عنوان كرده است:
1. «بما فضل اللّه بعضهم علي بعض»: فزوني تكويني مرد بر زن؛ يعني خصوصيتي كه براي رسيدگي و تنظيم امور و تأمين آسايش نياز است. توضيح آنكه پشتوانه اين موارد،
قوت و فزوني قواي بدني است تا مردان بتوانند با تكيه برآن، در مقابل وظايف سنگين و رخدادهاي سخت، شكيبا باشند.
بر عكس در برنامه هاي لطيف و سبك مانند مديريت امور منزل، تربيت فرزندان و تأمين آرامش خانواده كه از نظر كيفيت و ظرافت مهم هستند، زن تنظيم كننده خانواده خواهد بود. (مكارم شيرازي، 3 /370) البته ممكن است زناني در جهات فوق بر شوهرانشان امتياز داشته باشند، اما قوانين نه تك تك افراد، بلكه نوع و كلي را در نظر مي گيرد. به همين دليل، آيه تعبير «فضل اللّه بعضهم علي بعض» را به كار برده است، نه تعبير «فضلهم عليهن»، تا بيان فرمايد كه هر كدام ازآن دو به اقتضاي وظايفش فزوني خاصي دارد. (مصطفوي، 360 و 361)
2. بما أنفقوا من أموالهم؛ وظيفه تأمين معاش زن كه به تناسب خصوصيات تكويني بر گردن مرد نهاده شده است. (مدرسي، 2 /69-68)
گفتني است در قواميت مردان بر زنان، دو ويژگي فوق با هم ملاحظه شده است، نه هر يك به تنهايي و مستقلاً (فضل اللّه، 7 /230)، البته برخي تفاسير، از اين آيه «قيموميت» مردان به ويژه در اجتماع را استنتاج كرده اند:
«با توجه به عموميت علت،حكم مبتني بر آن علت يعني قيم بودن مردان بر زنان هم عموميت دارد و منحصر به شوهر نسبت به همسر نيست، بلكه حكمي است كه جعل شده براي نوع مردان بر نوع زنان، در آن جهات عمومي كه عامه مردان بر عامه زنان قيموميت دارند، به عنوان مثال حكومت و قضا كه حيات جامعه بستگي به آن ها دارد و قوام اين دو مسئوليت و اين دو مقام بر نيروي تعقل است كه در مردان بالطبع بيش تر و قوي تر است تا در زنان؛ همچنين دفاع از سرزمين با اسلحه كه قوام آن بر نيروي بدني و هم نيروي عقلي است، كه هر دوي آن ها در مردان بيش تراست تا در زنان. و بنابراين، اينكه فرمود: «الرجال قوامون علي النساء» اطلاقي تام و تمام دارد و اما جملات بعدي كه: « فالصالحات قانتات...» كه ظاهر در خصوصياتي است كه بين زن و شوهر هست، نمي خواهد اين اطلاق را مقيد كند، بلكه مي خواهد فرعي از فروع اين حكم مطلق را ذكر نموده و جزئي از ميان جزئيات آن كلي را بيان كند، پس اين حكم جزئي است كه از آن حكم كلي استخراج شده، نه اينكه مقيد آن باشد». (طباطبايي، 4 /543 و 544؛ صادقي، 7 /44-40).
سخنان ابن عاشور هم در «التحرير و التنوير» بر همين ديدگاه دلالت دارد، يعني او نيز قائل است كه با استناد به اين آيه مي توان قوام بودن نوع مردان بر نوع زنان را استنتاج كرد:
«فالمراد من الرجال من كان من أفراد حقيقة الرجل، دي الصنف المعروف من النوع الإنساني و هو صنف الذكور و كذلك المراد من النساء صنف الإناث من النوع الإنساني و ليس المراد الرجال جمع الرجل بمعني رجل المرأة، أي زوجها لعدم استعماله في هذا المعني، بخلاف قولهم: امرأة فلان و لا المراد من النساء الجمع الذي يطلق علي الأزواج الإناث و إن كان ذلك قد استعمل في بعض المواضع». (ابن عاشور، 4 /113)
ممكن است گفته شود، اين دو ويژگي، با هم، در قواميت مردان بر زنان لحاظ شده، پس همان گونه كه وجوب پرداخت نفقه تنها در محدوده خانواده جاري و ساري است، قواميت مردان بر زنان نيز، تنها در آن حيطه قابل برداشت است نه در كل اجتماع.
آنچه بيان شد، دلايل قواميت مردان بود. حال به اين سؤال مي پردازيم كه:
3. «حدود تفضيلي مذكور در آيه، چه ميزان است؟»
در پاسخ، بسياري از مفسران به برتري نيروي تعقل و ادراك مردان (صادقي، 7 /37) و بعضاً برتري عقل و دين (طنطاوي، 3 /333) و گروهي هم براي تقويت ديدگاه خود به رواياتي اشاره نموده اند كه از نقصان عقول زنان سخن گفته اند؛ برخي هم استدلال كرده اند كه توانايي مردان در انجام كارهاي سخت بدني كه به تعقل و برنامه ريزي نياز دارد، خود بر اين برتري دلالت مي نمايد. (قطب، 2 /651) اما عده اي آن را به محدوديت هاي زنان در دوران قاعدگي، بارداري و شير دهي و مقاومت بيش تر مردان در برابر رويدادهاي خشن زندگي ربط داده اند. همگان دو مطالب اخير را بي آنكه به فرهنگ و رسوم اجتماعي، نظام حاكم و مردسالاري نسبت دهند، پذيرفته اند. (مهريزي، 77) بر پايه همين تحليل است كه مفسراني چون علامه فضل اللّه(ره)، تفصيل را در برتري تعقل و ادراك مردان بر زنان نمي بينند و از برابري زن و مرد در تشريع بيش تر احكام، به عنوان نشانه درستي اين نظر ياد مي كنند، افزون بر آن، طبق شواهد عيني، بسياري از زناني كه در شرايط و محيطي برابر با شرايط مردان قرار گرفته اند، توانسته اند آگاهي، عقلانيت و دقت خود را در مسائل فكري و علمي اثبات نمايند. (فضل اللّه، 7 /236 و 237)
پي نوشت ها :
1. عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري
نشاني الكترونيكي: M. taghdisi@ yahoo.com
* تاريخ دريافت مقاله: 21 /1 /1389
* تاريخ پذيرش مقاله: 26 /2 /1389
منبع: نشريه علوم ومعارف قرآن کريم، شماره 6.