آثار مثبت و منفی تغییر در واحد پول ملی

مدتی است که بحث تغییر نام واحد پول ملی و حذف صفرها از آن، نقل محافل اقتصادی و کارشناسان این عرصه شده است و حتی این مباحث به داخل جامعه و درون خانه های مردم نیز کشیده شده است. عده ای در موافقت و عده ای در مخالفت آن استدلال ها کرده اند. تجربه کشورهای استفاده کننده از این روش نشان می دهد که تغییر واحد پول ملی با هدف تقلیل نقدینگی کشور نیاز به عملیات فوق العاده پیچیده، هماهنگ و برنامه ریزی شده دارد که به هیچ وجه با ساختار مدیریتی و فرهنگی کشور ما سازگاری ندارد. جای سوال این است که آیا برای کنترل تورم ناچار از انجام چنین عملیات پیچیده ای هستیم؟ دولت و بانک مرکزی به عنوان طراح این موضوع، با برشمردن مزایای این طرح، این اقدام را اقدامی مثبت و در جهت آسانی معاملات مالی بین مردم و جامعه، مهار تورم و همچنین ارتقای ارزش پول ملی می دانند و به اجرای آن طی چند سال آینده اصرار دارند. حال سوال این است که آیا واقعآً تغییر واحد پول ملی و حذف صفرها باعث تحول در اقتصاد ملی می شود؟ یکی از مراکزی که در این خصوص اقدام به پژوهش و تحقیق کرده است، مرکز پژوهش های مجلس است که در نوشتار به آن می پردازیم.

مقدمه
 

حذف صفر از پول ملی به خودی خود یک برنامه شکلی است که محاسبات را آسان می کند، اما آثار ماهیتی ندارد، بنابراین تورم زا نیست و نمی تواند در مهار تورم نیز مفید باشد. در واقع حذف صفر یک اصلاح و تغییر شکل است و به خودی خود آثار اساسی ندارد، اما این تغییر شکل به لحاظ اینکه با سایر برنامه های اقتصادی و سایر سیاست ها ادغام می شود، تأثیرات اساسی پیدا می کند. بنابراین اجرای درست آن اگر در چارچوب یک سلسله اصلاحات مهم اقتصادی انجام شود، آثار زیادی دارد، به این ترتیب که تورم مهار می شود، ارزش پول ملی افزایش می یابد، اعتماد عمومی به پول ملی ارتقا پیدا می کند و می تواند زمینه ساز جذب سرمایه گذاری های خارجی در کشور باشد. در صورت اجرای ناصحیح حذف صفر از پول ملی و در نظر نگرفتن سایر شرایط، قطعاً دولت را در داخل و خارج کم اعتبار کرده و آثار اجتماعی مخربی دارد.
آنچه که در این رابطه از تجربه سایر کشورها برداشت می شود، این است که این کشورها در مواجهه با بروز ابرتورم در مقاطع زمانی کوتاه جنگی یا در مقابل تورم های بالا و پایدار بی ثبات کننده در دوران گذار اقتصادی، دست به کار اصلاح واحد پول ملی یا تغییر آن زده اند و هدف هم این بوده است که یا بعد از اعمال سیاست های تثبیت و یا بعد از برطرف شدن شرایط بی ثبات کننده جنگی، با این اقدام به جامعه علامت بدهند که دوران گذشته سپری شده و زمان پایداری، ثبات و اعتماد فرا رسیده است و یا حتی در حین مواجهه با تورم های بالا و حاکمیت انتظارات بی ثبات، به عنوان ابزار تثبیت کننده انتظارات تورمی یا مکمل سیاست های پولی و مالی و اقتصادی، اقدام به تعییر واحد پول خود کرده اند.
این تجربیات نشان داده که به لحاظ جایگاه واقعی، تغییر واحد پول ملی در جایگاه معلول قرار دارد و نه علت، یعنی این سیاست فقط نشان از پشت کردن به شرایط بی ثبات و رو آوردن به ثبات از طریق اصلاحات پولی و حقیقی و نهادی است و بنابراین این سیاست ماهیت علامت دهنده و مکمل نهایی دارد و لزوماً تا وقتی اقتصاد با سیاست های تثبیت و اقدامات حقیقی و نهادی مستعد ثبات پیدا نکرده باشد، اقدام به تغییر واحد پول ملی، به نتیجه مطلوب منجر نمی شود و تورم همچنان پابرجا می ماند و به نوعی شرایط برای تکرار تغییر واحد پول ملی تکرار می شود.

اصلاحات پولی و ابعاد آن
 

طبق ایده سنتی کلاسیکی و یا در چارچوب «نظریه مقداری پول» نقش پول در اقتصاد خنثی بوده و حوزه عمل و تأثیرگذاری آن محدود به سه وظیفه (سنجش ارزش، واسطه مبادله و ذخیره ارزش) است. در این صورت چه حجم پول در جریان زیاد شود و چه کم شود، تخصیص منابع و توزیع درآمد به هیچ وجه تحت تأثیر قرار نمی گیرند و تغییر نمی کند. تنها مشکلی که در این چارچوب نظری به دنبال رشد و سیلان نقدینگی حاصل می شود، مشکلات حسابداری و حجیم تر شدن عملیات حسابداری است، اما در چارچوب نظریه «نئوکلاسیک ها» و پس از آن در چارچوب نظریه «پول گرایان» که در عمل از ایده های نئوکلاسیکی پیروی می کردند، پول دیگر دارای آن عملکرد ساده کلاسیکی نیست و در تأثیرگذاری بخش های اقتصاد، حالت پیچیده تری به خود می گیرد. بنابراین با وجود ایده کلاسیک ها می توان ادعا کرد که نقش پول در هر اقتصاد، می تواند پیچیدگی مختص خود را دارا باشد.

دلایل اصلاح پولی
 

اصلاح پولی در واقع عبارت است از ارائه برنامه جدید در سیاست پولی پس از دوره تورم شدید که با معرفی اجزای جدید یا واحد جدید پول ملی صورت می گیرد. محققان معتقدند که تغییر واحد پول ملی، بخشی از بسته سیاستی بزرگ تری است که اصلاحات اقتصادی سیاسی هر کشور در آن تعریف می شود. در این راستا باور سیاستگذاران این است که با اصلاح پولی، می توان ارتباط بین قیمت ها و پول ملی را در جهت اصلاح و معتبر کردن پول ملی، بازآرایی کرد. از نظر مفهومی، تغییر واحد پول ملی عبارت است از تغییر وضعیت پول ها در یک کشور. این تغییر شامل انواع تحولات از جمله حذف چندین صفر، معرفی برابری جدید و معرفی تقسیم بندی جدید است. البته هر چند مقابله با تورم شدید و مستمر، دلیل اصلی انجام اصلاحات و تغییرات در واحد پول ملی است، اما دلایل دیگری هم در پس اقدام برخی کشورها برای انجام تغییر واحد پول ملی وجود دارد که در ادامه به تشریح بیان می شود.

1- کوچک شدن زیاده از حد واحد پول ملی
 

احتمال اجرای برنامه تغییر واحد پول در کشورهایی که دوره طولانی تورم بالا را تجربه کرده اند، بیشتر است. به ویژه کشورهایی که تحت برنامه های تعدیل صندوق بین المللی پول، پس از یک دوره طولانی تورمی، به نرخ های تورم پایین دست یافته اند. در واقع در کشورهایی با تورم لجام گسیخته، دولت ها با مشکلات ناشی از عدم اعتماد موسسات داخلی برای ادامه فعالیت و کاهش تمایل بازارهای بین المللی برای سرمایه گذاری در اشکال مختلف (سرمایه گذاری مستقیم، سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار و ...) روبه رو بوده اند، رفع این معضلات تنها از طریق اجرای برنامه تثبیت اقتصادی ممکن است. برنامه تغییر واحد پول نیز در فرآیند برنامه تثبیت اجرا می شود.

2- بالا بردن سادگی انجام مبادلات با پول ملی
 

وقتی ارزش واحد پول ملی بیش از اندازه کوچک می شود. تغییر واحد پول ملی می تواند کمک کند که مبادلات به سادگی بیشتر انجام شود و در هر صورت مشکلات حسابداری به کمترین حد خود برسد. در موارد متعدد، بزرگ شدن اعداد سبب می شود که عملیات نرم افزارهای اجرایی دستگاه های دولتی و سازمان های خصوصی نیز کند شود، لذا کوچک شدن ارقام، باعث سهولت محاسباتی و حسابداری خواهد شد.

3- پیوستن به یک نظام پولی جدید
 

برخی کشورها در پیوستن به نظام پولی جدید یا نظام پولی یک منطقه، اقدام به تغییر واحد پول ملی خود می کنند. این وضعیت به دفعات در دهه های اخیر مشاهده شده است. کشورهایی که به حوزه «یورو» پیوسته اند، نمونه های مشخص این حالت را نشان می دهند.

4- افزایش اعتماد عمومی
 

تغییر واحد پول ملی می تواند با هدف برگشت به حاکمیت پولی در کشور هم انجام شود. اگر مردم اعتمادشان را نسبت به پول ملی از دست بدهند، احتمال روی آوردن به پول های خارجی افزایش می یابد. این امر به ویژه وقتی پول های خارجی از نام و اعتبار بیشتر برخوردار باشند، محتمل تر دیده می شود. کاهش اعتماد عمومی به پول ملی، به ویژه در حوزه پس اندازی، عاملی است که سبب می شود مردم به کالاهای بادوام روی بیاورند و از آن به عنوان پس انداز استفاده کنند. افزایش جدی تقاضا برای طلا هم نشان از عدم اعتماد جامعه به کارکرد درست پول ملی است. در این وضعیت، دولت ممکن است با تغییر واحد پول ملی، فضای مطلوبی برای برگشت اعتبار به پول ملی را ایجاد کند. برای این کار بدون تردید لازم است سیاست های پشتیبان هم وجود داشته باشد تا پیش از تغییر واحد پول، زمینه مساعدی را برای بازگردانیدن اعتماد مردم به پول ملی ایجاد کند.

5- کسب اعتبار داخلی و بین المللی
 

بعضی دولت ها سعی می کنند با تغییر واحد پول ملی، اعتبار ملی و بین المللی کسب کنند و به مردم خود و بازارهای سرمایه بین المللی القا کنند که آنها به تورم های پایین پایبند هستند. باورپذیری و اعتبار بیشتر می تواند فرصت انتخاب مجدد دولت ها را افزایش دهد؛ زیرا اعتبار بیشتر، انضباط کلان اقتصادی و رشد اقتصادی را ارتقا می دهد و جایگاه دولت به عنوان قرض گیرنده (وام از خارج) و اعتباردهنده و تقویت کنند سرمایه گذاری خصوصی و مدافع پول ملی ارتقا می دهد. در سال های اخیر دولت ها سعی کرده اند در راستای تلاش برای تحقق اعتبار و باورپذیری خود استقلال بانک های مرکزی خود را افزایش داده و نسبت به اهداف اقتصاد کلان تعهد بیشتری از خودشان نشان دهند. کشورهایی هم که درصدد پیوستن به «حوزه پولی منطقه ای» هستند (مثل پیوستن به حوزه یورو)، سعی دارند که در حدود تعهدات خود برای تأمین ثبات به بازارهای بین المللی اطمینان بدهند.

تاثیر تغییر واحد پول در اقتصادکشور
 

تجربه کشورهای استفاده کننده از این روش نشان می دهد که تغییر واحد پول ملی با هدف تقلیل نقدینگی کشور نیاز به عملیات فوق العاده پیچیده، هماهنگ و برنامه ریزی شده دارد که به هیچ وجه با ساختار مدیریتی و فرهنگی کشور ما سازگاری ندارد. جای سوال این است که آیا برای کنترل تورم ناچار از انجام چنین عملیات پیچیده ای هستیم؟ و آیا با روش های به مراتب آسان تر و ارزان تر نمی توان از شدت افزایش قیمت ها کاست و تورم را مهار کرد؟
از سوی دیگر، تغییر واحد پول کشور، نظام آمار و اطلاعات کشور و داده های سری های زمانی را دچار اختلال می کند. ارقام بدهکار، بستانکار و مانده منابع و مصارف بانک ها و بودجه کشور را دچار آشفتگی می سازد. ارقام و اعداد مندرج در قوانین، بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی کشور را دستخوش دگرگونی و ابهام می کند و بار زیادی از کار و فعالیت جدید را برای اصلاح جداول، برنامه های نرم افزاری اصلاح آمار و ارقام قوانین و آیین نامه ها بر بدنه اجرایی و کارشناسی کشور تحمیل می سازد که هزینه فرصت آن برای کشور زیاد است. کلیه اسکناس ها و سکه های موجود باید از نو طراحی و تجدید چاپ شوند و ... که همه اینها بار مالی و هزینه ای شگرفی را بر کشور تحمیل می کند که دور از منطق اقتصادی برای افزایش بهره وری در نظام اجرایی کشور است.
مجموعه مشکلات منطقی و اجرایی مورد اشاره باعث می شود تا استفاده از این روش به عنوان آخرین گزینه از سوی دست اندرکاران و دولتمردان کشورها مورد توجه قرار نگیرد و سعی شود تا از روش های دیگر به عنوان اولویت های برتر استفاده شود. فروش اوراق مشارکت، افزایش نرخ ذخیره قانونی، بالا بردن نرخ بهره، ممانعت از کسری بودجه، کاستن از بار بودجه ای دولت با کوچک سازی حجم دولت و گسترش سطح فعالیت بخش خصوصی، حذف قید و بندهای ساختاری از نظام تولید، کنترل برداشت از صندوق ذخیره ای ارزی، بازپرداخت بدهی های انباشته شده دولت ها به بانک مرکزی و ... تمامی راهکارهای کارآمد و قابل اجرایی هستند که می توان با اجرای آنها نقدینگی را مهار کرد و یا به سمت و سوی تولید روانه کرد و از شدت تورم در کشور کاست، لذا اگر هدف پیشنهاددهندگان این طرح، تقلیل و سهمیه بندی حجم پول کشور نباشد و صرفاً حذف ساده صفر از پول ملی باشد، در این صورت باید اظهار داشت که در بهترین حالت اجرا و خوش بینانه ترین حالت آن، [یعنی ] مبنی بر عدم اختلال در نظام پولی، محاسباتی و آماری کشور، این اقدام یک اقدام خنثی و بی اثر است و بر بخش واقعی اقتصاد از قبیل ارزش افزوده بخش ها و رشد اقتصادی، پس انداز، سرمایه گذاری، صادرات، اشتغال، توزیع درآمد و ... اثری نخواهد گذاشت.
زیرا نه درآمد واقعی مردم و واحدهای اقتصادی تغییر خواهد کرد و نه بردرآمد و مخارج دولت چیزی افزوده خواهد شد، [به عبارتی] نه قیمت های نسبی تغییر خواهند کرد و نه ساز و کار تخصیص بهینه منابع دگرگون خواهد شد، لذا تأکید می شود که این عدم تأثیر، تحت شرایط اجرای مطلوب است و گرنه این موضوع خود می تواند باعث آشفتگی و اختلال در نظم اقتصادی شده و موجبات رکود اقتصادی، کندی گردش امور و بدتر شدن توزیع درآمد در کشور نیز بشود. در هر صورت، دلیل دولت برای تغییر واحد پول هر چه باشد، قدر مسلم این است که باید این دلیل به صورت شفاف از طرف مسئولان اعلام شود تا مشخص شود که تغییر واحد به چه دلیل الزامی شده است. با شناخت دلیل می توان بحث در مورد الزامات را به صورتی جدی تر و ملموس تر ارائه کرد.

جمع بندی و نتیجه گیری
 

بر اساس بررسی تجربه کشورها، تغییر واحد پول ملی فقط در کشورهایی انجام شده که با تورم بسیار شدید یا ابرتورم مواجه بوده اند یا اینکه برای الحاق به ترتیبات پولی منطقه ای با الزامات خارجی روبه رو بوده اند و از آنجایی که کشور ما در حال حاضر دارای ثبات نسبی است و در مرحله تورم ملایم به سر می برد و هیچ الزامی ]نیز[برای پیوستن به اتحادیه های اقتصادی منطقه ای ندارد، پس تغییر واحد پول ملی قابل توصیه به نظر نمی رسد. منتهی برای رفع مشکلات ناشی از کاهش مداوم ارزش پول ملی بر ساختار مبادلات و هزینه های مربوطه می توان به ابزارهای دیگری نظیر توسعه بانکداری، تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، ایجاد اسکناس های درشت تر و پیش بینی ترتیبات قانونی که نیاز به اسکناس و مسکوک را کاهش می دهد، مبادرت ورزید.
از نظر کارایی نیز اگر چه تغییر واحد پول ملی از هدر رفتن منابع جامعه جلوگیری می کند و استفاده از پول جدید، هزینه فرصت کمتری برای افراد جامعه به بار خواهد آورد و به آسان سازی محاسبات پولی و بیان قیمت ها بر حسب پول ملی، ایجاد سهولت در پرداخت های نقدی و ثبت اقلام مالی منجر می شود، اما این آثار، وابستگی شدیدی به شرایط اقتصادی حاکم و نحوه نگرش به سیاست های اقتصادی دارند.
تا زمانی که سیاست های اقتصادی، خط مشی دقیق و هدفمندی را به خود نگرفته اند، انضباط مالی دولت به خلق مداوم نقدینگی و تورم منجر می شود، نظام بانکی بهره وری پایینی داشته و تغییر واحد پول ملی از کارایی لازم برای تغییر انتظارات جامعه نسبت به شرایط اقتصادی برخوردار نیست و فقط دامنه معضلات اقتصادی را افزایش می دهد. بنابراین اگر چه ارزش واحد پولی ملی در مقابل ارزهای معتبر خارجی بسیار ناچیز است و نیز قدرت خرید داخلی ملی آن هم بسیار اندک و پایین بوده و در اصل حذف چند صفر را ضروری می کند، لکن تا شرایطی که لوازم اجرای این سیاست تحقق نیافته باشد و ثبات نسبی قیمت ها و انضباط مالی قابل قبولی در رفتار مالی اقتصاد ملاحظه نشود. اجرای این سیاست توصیه نمی شود و حداقل تا پایان برنامه پنجم توسعه که آثار تورمی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها ظاهر نشده، مناسب است اجرای این سیاست را به تعویق انداخت.
منبع:پایگاه بصیرت
ارسال توسط کاربر محترم سایت :hasantaleb