انرژي هسته اي و خلع سلاح هسته اي در صفحه شطرنج ژئواستراتژيک (2)
نويسنده: ناصرثقفي عامري
برگردان: افسانه احدي
برگردان: افسانه احدي
در انگلستان دولت آن کشور تصميم به احياي برنامه تسليحات هسته‌اي و ادامه آن تا بعد از سال 2020 گرفته است. در آوريل 2003 کميته نيروهاي مسلح سناي آمريکا به پنتاگون اختيار داد که به توسعه بمب‌هاي تاکتيکي جديد هسته‌اي بپردازد که مي‌تواند در عرصه جنگ‌هاي متعارف به کار رود. بازده اين بمب شش برابر قدرتمندتر از بمب هيروشيماست. سناي آمريکا همچنين براي ساخت سلاح‌هاي هسته‌اي تاکتيکي چراغ سبز نشان داده است. اين سلاح براي جنگ‌هاي متعارف عليه دولت هايي که به آنها برچسب دولت‌هاي سرکش و يا سازمان‌هاي تروريستي زده اند، به کار خواهند رفت، در واقع سلاح‌هاي هسته‌اي تاکتيکي اکنون به عنوان سلاح‌هاي نيمه استراتژيک در کنار سلاح‌هاي متعارف طبقه بندي شده اند. اين روند موجب هشدار جدي در مورد افزايش دولت هايي است که به توسعه سلاح‌هاي هسته‌اي مي‌پردازند. در شرايطي که شاهد تنش‌هاي منطقه‌اي و فرسايش تضمين‌هاي امنيتي هسته‌اي کشورهاي فاقد سلاح‌هاي هسته‌اي مي‌باشيم تکيه قدرت‌هاي هسته‌اي بر دکترين‌هاي مجاز بودن استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي در صحنه نبرد سطح تهديدات هسته‌اي را افزايش داده است. بنابراين اغراق آميز نيست که بگوييم امروزه خطر استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي به همان اندازه دوران جنگ سرد است.
تحت شرايط مذکور ضرورت ايجاب مي‌کند که کشورهاي دارنده سلاح‌هاي هسته‌اي به تعهدات خود در معاهده منع اشاعه تعهد احياء شده‌اي در جهت دستيابي به خلع سلاح هسته‌اي در چارچوب زماني قابل قبول عمل نمايند. بدون اين تعهد مذاکرات آتي مرتبط با معاهده منع اشاعه با فرسايش همراه خواهد بود. علاوه بر اين تعهد به خلع سلاح قدرت‌هاي هسته‌اي و ديگر اعضاي معاهده منع اشاعه انتقال هيج سلاح هسته‌اي يا ديگر ابزار انفجاري يا کنترل چنين تسليحات و ابزار انفجاري را تضمين نکرده است. اين تعهد توسط برخي قدرت‌هاي هسته‌اي در گذشته ناديده انگاشته شده است. از جمله همکاري قدرت‌هاي غربي در هسته‌اي کردن اسرائيل در تضاد با تعهدشان در معاهده منع اشاعه تلقي مي‌گردد. در اين خصوص شواهد بسياري وجود دارد. از جمله اظهارات دو مقام آمريکايي که همکاري آمريکا با اسرائيل را در توانمند کردن نيروي دريايي اسرائيل به تسليحات هسته‌اي دريايي افشا نمودند مسئله خريد زيردريايي‌هاي دلفين ساخت آلمان با توانايي حمل کلاهک‌هاي هسته‌اي توسط اسرائيل است. دولت آلمان در حالي اين معامله را تصويب کرد که هيچ مخالفت مهمي با آن در پارلمان آن کشور ابراز نشد. تنها انتقادهايي از جانب دو عضو دو حزب مخالف دولت مطرح شد. سخنگوي امنيت ملي از حزب سبزها گفت که چنين تصميمي اشتباه است زيرا آلمان هيچ تضميني ندارد که اين زيردريايي‌ها سلاح‌هاي هسته‌اي حمل نکنند. او در سخنانش گفت که «اين خط قرمز نبايد شکسته مي‌شد». به گفته وي «به عبارت ديگر اين اقدام کناره گيري کامل آلمان از سياست منع گسترش است». اين اقدام رويدادهاي مشابه نشان دهنده فقدان آگاهي لازم در افکار عمومي‌غرب در مورد تهديد واقعي سلاح‌هاي هسته‌اي است. واقعه مذکور نشان دهنده آن است که در پيگيري مؤثرتر خلع سلاح هسته اي، سازمان‌هاي غير دولتي و اعضاي پارلماني کليه کشورها به ويژه در کشورهايي که داراي سلاح‌هاي هسته‌اي يا تحت حمايت و زير چتر هسته‌اي ناتو قرار دارند مي‌تواند نقش مهمي ايفا کند. از آنجايي که اين جنبش‌ها براي آگاهي عمومي و بسيج افکار عمومي‌اهميت دارد و به منظور اينکه دولت‌هاي مسئول را وادارد تا گام‌هاي ضروري براي کاهش ارزش سلاح‌هاي هسته‌اي و کمک به هدف پيشبرد کاهش و حتي حذف سلاح‌هاي هسته‌اي بردارند. البته بايد گفت که ابتکارات و اقدامات برخي اعضاي پارلمان در کانادا و يا در پارلمان اروپا و ديگر کشورهاي غربي ابتکاراتي در اين زمينه موجب اميدواري است.
واقعيت اين است که امروزه قدرت‌هاي بزرگ با اختراعات مهمي‌که در جهت تحقق اهداف امنيتي شان در مورد تسليحات متعارف انجام داده اند تحقق اهداف امنيتي شان ديگر نيازي به سلاح‌هاي هسته‌اي ندارند. بنابراين دارا بودن زرادخانه سلاح‌هاي هسته‌اي به هيچ وجه ضروري نبوده و به طور منطقي هدف اصلي بايد حذف کامل سلاح‌هاي هسته‌اي در چارچوب نظام امنيت جمعي باشد. به اين ترتيب ارتقا استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي تحت پادمان بين‌المللي مناسب بر طبق تعهدات بين الملي دولت‌هاي عضو پيمان عدم اشاعه مبتني بر رفتار غير تبعيض آميز امکان پذير خواهد بود.
بديهي است که پيشرفت در تکنولوژي و به همان اندازه بهبود در رژيم بازرسي‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ارتقاي گسترش پايدار انرژي هسته‌اي را ممکن مي‌سازد. با اين حال در ايجاد رژيم جديد بازرسي‌ها ضروري است که تضمين شود که اين رژيم به طور مساوي هم براي دولت‌هاي داراي سلاح هسته‌اي و هم دولت‌هاي فاقد اين سلاح‌ها بر اساس تعهدشان اعمال شود. و تا زماني که خلع سلاح هسته‌اي محقق شود دولت‌هاي فاقد سلاح‌هاي هسته‌اي بايد مطمئن شوند که آنها با استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي و حتي تسليحات متعارف دولت‌هاي داراي اين سلاح‌ها تهديد نمي‌شوند. تضمين‌هاي امنيتي ارائه شده به وسيله دولت‌هاي داراي سلاح‌هاي هسته‌اي بايد جهاني، فراگير، بدون شرط و به طور قانوني در قالب يک معاهده باشند. همزمان دولت‌هاي داراي سلاح‌هاي هسته‌اي موجود را به کار نبرند و آن را توسعه ندهند. در غير اين صورت، اين امر مي‌تواند تهديدات هسته‌اي را افزايش داده و دور جديدي از رقابت‌هاي تسليحات هسته‌اي را در پي داشته باشد. از سوي ديگر رابطه سه دولت غير عضو معاهده منع اشاعه با رژيم منع گسترش موضوع مهم ديگري است که هنوز به شکلي مناسب مورد بررسي قرار نگرفته است.
هر چند يک رنسانس هسته‌اي که شامل غني‌سازي هسته‌اي و بازپردازش آن به عنوان گامي‌ضروري براي خود کفايي تهيه سوخت مي‌تواند عملاً موجب انباشت بيشتر اورانيوم غني شده و يا پلوتونيوم گردد. اما نگراني‌ها در ارتباط با انحراف‌هاي بالقوه بايد به نوعي تعريف شود که در کاربرد صلح آميز انرژي هسته‌اي مانعي ايجاد نکند.
متأسفانه برخي قدرت‌هاي غربي در نظر دارند بنياد پيمان عدم اشاعه را با تحميل محدوديت هايي در مورد توليد سوخت هسته‌اي توسط کشورهاي ديگر و به جز تعداد محدودي از کشورهاي انتخاب شده که قبلاً از توانايي غني‌سازي هسته‌اي برخوردار شده اند، پايمال کنند. براين اساس اين دسته از کشورهاي غربي در نظر دارند که بانک سوخت هسته‌اي را به وسيله تعدادي از کشورهايي که داراي تأسيسات غني‌سازي اورانيوم هستند، محدود کنند. اگر اين طرح محقق شود، اين امر به معناي محروم کردن ديگر کشورها از توسعه تأسيسات غني‌سازي بومي‌آنان در آينده است.
در اين خصوص و در بحث هايي که در محافل داخلي واشنگتن جريان دارد، تأسيس تأسيسات هسته‌اي براي غني‌سازي اورانيوم يا بازپردازش سوخت مصرف شده هسته‌اي در کشورهاي جديد حتي با اهداف صلح آميز به عنوان خطر بلند مدت غير قابل قبولي براي امنيت ملي آمريکا تلقي مي‌گردد. اين اعتقاد در واشنگتن وجود دارد که فن‌آوري غني‌سازي به قصد توليد سوخت براي راکتورها مي‌تواند به ايجاد اورانيوم با غناي بالا براي سلاح هسته‌اي به کار رود و پلوتونيوم به دست آمده از بازپردازش سوخت مصرف شده براي ساخت سلاح هسته‌اي و انتقال به تروريست‌ها مناسب خواهد بود. با اين فرض، ايالات متحده تلاش‌هاي بين‌المللي را براي متوقف کردن گسترش غني‌سازي و بازپردازش مواد هسته‌اي را به کشورهاي جديد آغاز کرده است. در ارتباط با اين سياست در ژوئن 2007، مجلس نمايندگان امريکا قانون سوخت هسته‌اي را براي ايجاد يک رژيم بين‌المللي جهت ايجاد يک بانک سوخت هسته‌اي بين‌المللي تصويب نمود.
در واکنش به طرح کنگره آمريکا، ايران ترديد جدي خود را در مورد کفايت ابتکار آمريکا براي ايجاد يک بانک بين‌المللي سوخت هسته‌اي ابراز داشته است. ايران تصريح کرده است که «هيچ تضميني براي تأمين سوخت هسته‌اي در جهان وجود ندارد و بنابراين بايد به هدف اساسي خود براي توليد سوخت هسته‌اي ادامه دهد».
در اقدامي که موازي آمريکا و برخي کشورهاي همفکرش در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، تأسيس يک بانک بين‌المللي سوخت هسته‌اي را مطرح کردند. اگرچه اين سياست‌ها همراه با ابزار تقويت کننده پادمان‌ها در مدل ويژه پروتکل الحاقي 1997 در کوتاه مدت، مي‌تواند مؤثر باشد، ليکن در طولاني مدت به نظر مي‌رسد که به برخي ابزارهاي خلاقانه‌تري براي تقويت معاهده منع اشاعه نياز خواهد داشت.
برخلاف ديدگاه مذکور چنين استدلال مي‌شود که تسامح در قبال هند اقدامات لازم در جهت عدم اشاعه را مشکل‌تر خواهد ساخت. از جمله اينکه چطور مي‌شود که از اعضاي پيمان منع اشاعه که به دنبال غني‌سازي اورانيوم براي تأسيسات هسته‌اي خود هستند خواسته شود که بازرسي‌هاي سختگيرانه‌تري را که آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي همه اعضاي پيمان تعريف کرده، بپذيرند. در حالي که کشورهاي ديگري مانند هند که پيمان را امضا نکرده است از آزادي کامل برخوردار باشد. توافق هند و امريکا، که به معناي معاف شدن هند مسلح به سلاح‌هاي هسته‌اي از پيمان منع اشاعه مي‌باشد در حالي صورت مي‌پذيرد که همزمان با آن، ايران به عنوان کشوري که متهم است که از مفاد معاهده تمرد نموده است آنگونه رفتار مي‌شود. چنين رويکردي مسلماً تمامي ضوابط و چارچوب‌هاي فعلي براي ممانعت از گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي را تضعيف مي‌کند. از اين‌رو به زعم برخي کارشناسان آمادگي آمريکا براي معاف کردن هند از مقررات پيمان عدم اشاعه، ماندگاري رژيم جهاني منع گسترش هسته‌اي را با خطر جدي روبه‌رو مي‌کند. از جمله ژاپن که مدت چند دهه از بمب هسته‌اي هند احساس ناامني مي‌کرد، کمتر از چند هفته بعد از امضا موافقتنامه ميان هند و آمريکا، تغيير بزرگي را در سياست خود نشان داد و نخست وزير ژاپن براي مشارکت استراتژيک هند به دهلي نو سفر نمود. همچنين استراليا که تاکنون سياست عدم فروش اورانيوم به کشورهاي خارج از معاهده منع گسترش هسته اي را دنبال مي نموده است با تأييد آمريکا با فروش اورانيوم به هند موافقت کرد: روسيه حتي از مدت‌ها قبل به عنوان شريک استراتژيک هند يک سال زودتر از توافق آمريکا و هند به فروش اورانيوم به هند اقدام مي‌کرده است.
تحت شرايط مذکور چين که از توافقنامه مذکور ناخشنود است ممکن است به همکاري‌هاي هسته‌اي بيشتري با پاکستان متمايل شود اين امر مي‌تواند خطر مسابقه با هند را در پي داشته باشد و اين دو کشور را وادارد تا به توليد سلاح‌هاي هسته‌اي بيشتر و يا آزمايش مجدد روي آورند.
از سوي ديگر رئيس جمهور فرانسه ظاهراً در حرکتي به منظور عقب نماندن از بازار رو به گسترش هسته‌اي و سهيم شدن در آن، اعلام داشت که کشورهاي عربي بايد به فن‌آوري هسته‌اي مطمئن باشند و اين مسئله را که اين مسئله مي‌تواند منجر به برخورد تمدن‌ها شود را رد کرده‌است.
منبع: فصلنامه راهبرد، شماره 41، پاييز 1385، صص249 - 245.
تحت شرايط مذکور ضرورت ايجاب مي‌کند که کشورهاي دارنده سلاح‌هاي هسته‌اي به تعهدات خود در معاهده منع اشاعه تعهد احياء شده‌اي در جهت دستيابي به خلع سلاح هسته‌اي در چارچوب زماني قابل قبول عمل نمايند. بدون اين تعهد مذاکرات آتي مرتبط با معاهده منع اشاعه با فرسايش همراه خواهد بود. علاوه بر اين تعهد به خلع سلاح قدرت‌هاي هسته‌اي و ديگر اعضاي معاهده منع اشاعه انتقال هيج سلاح هسته‌اي يا ديگر ابزار انفجاري يا کنترل چنين تسليحات و ابزار انفجاري را تضمين نکرده است. اين تعهد توسط برخي قدرت‌هاي هسته‌اي در گذشته ناديده انگاشته شده است. از جمله همکاري قدرت‌هاي غربي در هسته‌اي کردن اسرائيل در تضاد با تعهدشان در معاهده منع اشاعه تلقي مي‌گردد. در اين خصوص شواهد بسياري وجود دارد. از جمله اظهارات دو مقام آمريکايي که همکاري آمريکا با اسرائيل را در توانمند کردن نيروي دريايي اسرائيل به تسليحات هسته‌اي دريايي افشا نمودند مسئله خريد زيردريايي‌هاي دلفين ساخت آلمان با توانايي حمل کلاهک‌هاي هسته‌اي توسط اسرائيل است. دولت آلمان در حالي اين معامله را تصويب کرد که هيچ مخالفت مهمي با آن در پارلمان آن کشور ابراز نشد. تنها انتقادهايي از جانب دو عضو دو حزب مخالف دولت مطرح شد. سخنگوي امنيت ملي از حزب سبزها گفت که چنين تصميمي اشتباه است زيرا آلمان هيچ تضميني ندارد که اين زيردريايي‌ها سلاح‌هاي هسته‌اي حمل نکنند. او در سخنانش گفت که «اين خط قرمز نبايد شکسته مي‌شد». به گفته وي «به عبارت ديگر اين اقدام کناره گيري کامل آلمان از سياست منع گسترش است». اين اقدام رويدادهاي مشابه نشان دهنده فقدان آگاهي لازم در افکار عمومي‌غرب در مورد تهديد واقعي سلاح‌هاي هسته‌اي است. واقعه مذکور نشان دهنده آن است که در پيگيري مؤثرتر خلع سلاح هسته اي، سازمان‌هاي غير دولتي و اعضاي پارلماني کليه کشورها به ويژه در کشورهايي که داراي سلاح‌هاي هسته‌اي يا تحت حمايت و زير چتر هسته‌اي ناتو قرار دارند مي‌تواند نقش مهمي ايفا کند. از آنجايي که اين جنبش‌ها براي آگاهي عمومي و بسيج افکار عمومي‌اهميت دارد و به منظور اينکه دولت‌هاي مسئول را وادارد تا گام‌هاي ضروري براي کاهش ارزش سلاح‌هاي هسته‌اي و کمک به هدف پيشبرد کاهش و حتي حذف سلاح‌هاي هسته‌اي بردارند. البته بايد گفت که ابتکارات و اقدامات برخي اعضاي پارلمان در کانادا و يا در پارلمان اروپا و ديگر کشورهاي غربي ابتکاراتي در اين زمينه موجب اميدواري است.
واقعيت اين است که امروزه قدرت‌هاي بزرگ با اختراعات مهمي‌که در جهت تحقق اهداف امنيتي شان در مورد تسليحات متعارف انجام داده اند تحقق اهداف امنيتي شان ديگر نيازي به سلاح‌هاي هسته‌اي ندارند. بنابراين دارا بودن زرادخانه سلاح‌هاي هسته‌اي به هيچ وجه ضروري نبوده و به طور منطقي هدف اصلي بايد حذف کامل سلاح‌هاي هسته‌اي در چارچوب نظام امنيت جمعي باشد. به اين ترتيب ارتقا استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي تحت پادمان بين‌المللي مناسب بر طبق تعهدات بين الملي دولت‌هاي عضو پيمان عدم اشاعه مبتني بر رفتار غير تبعيض آميز امکان پذير خواهد بود.
بديهي است که پيشرفت در تکنولوژي و به همان اندازه بهبود در رژيم بازرسي‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ارتقاي گسترش پايدار انرژي هسته‌اي را ممکن مي‌سازد. با اين حال در ايجاد رژيم جديد بازرسي‌ها ضروري است که تضمين شود که اين رژيم به طور مساوي هم براي دولت‌هاي داراي سلاح هسته‌اي و هم دولت‌هاي فاقد اين سلاح‌ها بر اساس تعهدشان اعمال شود. و تا زماني که خلع سلاح هسته‌اي محقق شود دولت‌هاي فاقد سلاح‌هاي هسته‌اي بايد مطمئن شوند که آنها با استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي و حتي تسليحات متعارف دولت‌هاي داراي اين سلاح‌ها تهديد نمي‌شوند. تضمين‌هاي امنيتي ارائه شده به وسيله دولت‌هاي داراي سلاح‌هاي هسته‌اي بايد جهاني، فراگير، بدون شرط و به طور قانوني در قالب يک معاهده باشند. همزمان دولت‌هاي داراي سلاح‌هاي هسته‌اي موجود را به کار نبرند و آن را توسعه ندهند. در غير اين صورت، اين امر مي‌تواند تهديدات هسته‌اي را افزايش داده و دور جديدي از رقابت‌هاي تسليحات هسته‌اي را در پي داشته باشد. از سوي ديگر رابطه سه دولت غير عضو معاهده منع اشاعه با رژيم منع گسترش موضوع مهم ديگري است که هنوز به شکلي مناسب مورد بررسي قرار نگرفته است.
هر چند يک رنسانس هسته‌اي که شامل غني‌سازي هسته‌اي و بازپردازش آن به عنوان گامي‌ضروري براي خود کفايي تهيه سوخت مي‌تواند عملاً موجب انباشت بيشتر اورانيوم غني شده و يا پلوتونيوم گردد. اما نگراني‌ها در ارتباط با انحراف‌هاي بالقوه بايد به نوعي تعريف شود که در کاربرد صلح آميز انرژي هسته‌اي مانعي ايجاد نکند.
متأسفانه برخي قدرت‌هاي غربي در نظر دارند بنياد پيمان عدم اشاعه را با تحميل محدوديت هايي در مورد توليد سوخت هسته‌اي توسط کشورهاي ديگر و به جز تعداد محدودي از کشورهاي انتخاب شده که قبلاً از توانايي غني‌سازي هسته‌اي برخوردار شده اند، پايمال کنند. براين اساس اين دسته از کشورهاي غربي در نظر دارند که بانک سوخت هسته‌اي را به وسيله تعدادي از کشورهايي که داراي تأسيسات غني‌سازي اورانيوم هستند، محدود کنند. اگر اين طرح محقق شود، اين امر به معناي محروم کردن ديگر کشورها از توسعه تأسيسات غني‌سازي بومي‌آنان در آينده است.
در اين خصوص و در بحث هايي که در محافل داخلي واشنگتن جريان دارد، تأسيس تأسيسات هسته‌اي براي غني‌سازي اورانيوم يا بازپردازش سوخت مصرف شده هسته‌اي در کشورهاي جديد حتي با اهداف صلح آميز به عنوان خطر بلند مدت غير قابل قبولي براي امنيت ملي آمريکا تلقي مي‌گردد. اين اعتقاد در واشنگتن وجود دارد که فن‌آوري غني‌سازي به قصد توليد سوخت براي راکتورها مي‌تواند به ايجاد اورانيوم با غناي بالا براي سلاح هسته‌اي به کار رود و پلوتونيوم به دست آمده از بازپردازش سوخت مصرف شده براي ساخت سلاح هسته‌اي و انتقال به تروريست‌ها مناسب خواهد بود. با اين فرض، ايالات متحده تلاش‌هاي بين‌المللي را براي متوقف کردن گسترش غني‌سازي و بازپردازش مواد هسته‌اي را به کشورهاي جديد آغاز کرده است. در ارتباط با اين سياست در ژوئن 2007، مجلس نمايندگان امريکا قانون سوخت هسته‌اي را براي ايجاد يک رژيم بين‌المللي جهت ايجاد يک بانک سوخت هسته‌اي بين‌المللي تصويب نمود.
در واکنش به طرح کنگره آمريکا، ايران ترديد جدي خود را در مورد کفايت ابتکار آمريکا براي ايجاد يک بانک بين‌المللي سوخت هسته‌اي ابراز داشته است. ايران تصريح کرده است که «هيچ تضميني براي تأمين سوخت هسته‌اي در جهان وجود ندارد و بنابراين بايد به هدف اساسي خود براي توليد سوخت هسته‌اي ادامه دهد».
در اقدامي که موازي آمريکا و برخي کشورهاي همفکرش در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، تأسيس يک بانک بين‌المللي سوخت هسته‌اي را مطرح کردند. اگرچه اين سياست‌ها همراه با ابزار تقويت کننده پادمان‌ها در مدل ويژه پروتکل الحاقي 1997 در کوتاه مدت، مي‌تواند مؤثر باشد، ليکن در طولاني مدت به نظر مي‌رسد که به برخي ابزارهاي خلاقانه‌تري براي تقويت معاهده منع اشاعه نياز خواهد داشت.
بازيگران جديد در عرصه هسته‌اي
برخلاف ديدگاه مذکور چنين استدلال مي‌شود که تسامح در قبال هند اقدامات لازم در جهت عدم اشاعه را مشکل‌تر خواهد ساخت. از جمله اينکه چطور مي‌شود که از اعضاي پيمان منع اشاعه که به دنبال غني‌سازي اورانيوم براي تأسيسات هسته‌اي خود هستند خواسته شود که بازرسي‌هاي سختگيرانه‌تري را که آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي همه اعضاي پيمان تعريف کرده، بپذيرند. در حالي که کشورهاي ديگري مانند هند که پيمان را امضا نکرده است از آزادي کامل برخوردار باشد. توافق هند و امريکا، که به معناي معاف شدن هند مسلح به سلاح‌هاي هسته‌اي از پيمان منع اشاعه مي‌باشد در حالي صورت مي‌پذيرد که همزمان با آن، ايران به عنوان کشوري که متهم است که از مفاد معاهده تمرد نموده است آنگونه رفتار مي‌شود. چنين رويکردي مسلماً تمامي ضوابط و چارچوب‌هاي فعلي براي ممانعت از گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي را تضعيف مي‌کند. از اين‌رو به زعم برخي کارشناسان آمادگي آمريکا براي معاف کردن هند از مقررات پيمان عدم اشاعه، ماندگاري رژيم جهاني منع گسترش هسته‌اي را با خطر جدي روبه‌رو مي‌کند. از جمله ژاپن که مدت چند دهه از بمب هسته‌اي هند احساس ناامني مي‌کرد، کمتر از چند هفته بعد از امضا موافقتنامه ميان هند و آمريکا، تغيير بزرگي را در سياست خود نشان داد و نخست وزير ژاپن براي مشارکت استراتژيک هند به دهلي نو سفر نمود. همچنين استراليا که تاکنون سياست عدم فروش اورانيوم به کشورهاي خارج از معاهده منع گسترش هسته اي را دنبال مي نموده است با تأييد آمريکا با فروش اورانيوم به هند موافقت کرد: روسيه حتي از مدت‌ها قبل به عنوان شريک استراتژيک هند يک سال زودتر از توافق آمريکا و هند به فروش اورانيوم به هند اقدام مي‌کرده است.
تحت شرايط مذکور چين که از توافقنامه مذکور ناخشنود است ممکن است به همکاري‌هاي هسته‌اي بيشتري با پاکستان متمايل شود اين امر مي‌تواند خطر مسابقه با هند را در پي داشته باشد و اين دو کشور را وادارد تا به توليد سلاح‌هاي هسته‌اي بيشتر و يا آزمايش مجدد روي آورند.
از سوي ديگر رئيس جمهور فرانسه ظاهراً در حرکتي به منظور عقب نماندن از بازار رو به گسترش هسته‌اي و سهيم شدن در آن، اعلام داشت که کشورهاي عربي بايد به فن‌آوري هسته‌اي مطمئن باشند و اين مسئله را که اين مسئله مي‌تواند منجر به برخورد تمدن‌ها شود را رد کرده‌است.
منبع: فصلنامه راهبرد، شماره 41، پاييز 1385، صص249 - 245.
