ميرزاي قمي و حکومت قاجار (4)

با توجه به آنچه تا کنون گفته شد، مبني بر اينکه آثار و عملکرد ميرزاي قمي در برخي از موارد حاکي از مشروع ندانستن حکومت وقت بوده است، اين پرسش مهم مطرح مي شود که چه دلايل و عواملي موجب شده است که ايشان به مماشات با حکومت پرداخته و به تعامل و همکاري با آن روي آورد و روابط خوبي با پادشاهان قاجاري به ويژه فتحعلي شاه برقرار کند؟ اين تعامل بر چه مبنايي صورت گرفته و محقق قمي چه اهدافي را در پس آن دنبال مي کرده است؟
شنبه، 1 بهمن 1390
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
ميرزاي قمي و حکومت قاجار (4)

ميرزاي قمي و حکومت قاجار (4)
ميرزاي قمي و حکومت قاجار (4)


 

نويسنده: سيدرضا مهدي نژاد (1)




 

علل تعامل ميرزاي قمي با قدرت سياسي حاکم
 

با توجه به آنچه تا کنون گفته شد، مبني بر اينکه آثار و عملکرد ميرزاي قمي در برخي از موارد حاکي از مشروع ندانستن حکومت وقت بوده است، اين پرسش مهم مطرح مي شود که چه دلايل و عواملي موجب شده است که ايشان به مماشات با حکومت پرداخته و به تعامل و همکاري با آن روي آورد و روابط خوبي با پادشاهان قاجاري به ويژه فتحعلي شاه برقرار کند؟ اين تعامل بر چه مبنايي صورت گرفته و محقق قمي چه اهدافي را در پس آن دنبال مي کرده است؟
در اينجا به برخي از مهم ترين عللي که موجب اين تعامل شده بود، اشاره مي کنيم.

1- رويکرد مذهبي حکومت قاجار و تلاش ميرزاي قمي براي بهره برداري از شرايط موجود
 

از جمله مهم ترين عوامل تعامل و همکاري علما با حکومت قاجاري، مذهبي بودن حکومت شاهان قاجار - حداقل در ظاهر - بود. آغامحمدخان در زمان تاجگذاري خود از اينکه تاج ملّي نادرشاه را بر سر نهد، امتناع کرد و گفت: «اين تاج، رمز و وحدت سياسي است و نه وحدت مذهبي». وي ادعا کرد که در پيشگاه خداوند با خود عهد کرده است مادام که زنده است از حوزه ي اسلام و مذهب اماميه دفاع نمايد (الانصاري، 1986: 65). او شمشير شاهانه اي را که وقف مقبره ي مؤسس سلسله ي صفوي شده بود، به کمر بست و تعهد کرد که آن سلاح مقدس را در دفاع و حمايت از مذهب شيعه به کار برد (الگار، 1369: 81). وي همانند اولين شاه صفويه، مذهب اماميه را آيين رسمي حکومت اعلام نمود و تأکيد کرد که حکام و ملوک حاميان آن هستند (الانصاري، 1986: 63).
آغامحمدخان ظواهر مذهبي را رعايت مي کرد؛ نماز و روزه اش ترک نمي شد؛ ميگساري را ممنوع کرد و براي بارگاه حضرت علي (عليه السلام) ضريحي از طلا ساخت و شيخ الاسلام اصفهان را به نجف فرستاد تا بر طلاکاري گنبد حرم آن حضرت نظارت داشته باشد (الگار، 1369: 82).
هدف شاه قاجار از وراي اين مواضع ديني و سياسي، تثبيت حاکميت خاندان خود بود. وي تلاش مي کرد تا دولت و حکومت خود را مقبوليت سياسي و ديني بخشد. اين سياست ها به هر صورت، نزديکي علما به شاه را پس از گذشت دوره ي نادري سب گرديد. قدرت مذهبي علما و تلاش سلطان براي بقا و استقرار سلطنت خويش، چنين گزينشي را ضروري مي کرد. از آنجا که حکومت قاجار به دنبال کسب مشروعيت سياسي - مذهبي و مقبوليت مردمي بود، راهي جز در پي گرفتن اين سياست؛ يعني نزديکي و تعامل با علما نداشت. در اين زمان، قدرت اجتماعي علما به گونه اي بود که سلطان، هرگز خود را بي نياز از حمايت آنان نمي ديد.
ميرزاي قمي از جمله علماي برجسته ي اين زمان بود که با آغامحمدخان روابط نسبتاً خوبي داشت. اگرچه از ميزان و نوع اين روابط، اطلاع چنداني در دست نيست، لکن بارزترين نمونه ي آن را مي توان در نامه ي مشهور ميرزاي قمي به آغامحمدخان - که به ارشادنامه شهرت يافته است - مشاهده نمود. اين نامه ي بسيار مهم تا حدودي بيانگر نوع تعامل وي با آغامحمدخان قاجار مي باشد.
مذهبي بون حکومت فتحعلي شاه نيز در ظاهر کاملاً مشخص بود. فتحعلي شاه در دينداري خيلي تظاهر مي کرد و مخصوصاً به خاندان پيامبر اکرم (صل الله عليه و آله) و سادات احترام زيادي مي نهاد (مستوفي، 1386: 8). در اين دوره، اقدامات مذهبي متعددي صورت گرفت؛ مساجد زيادي ساخته شد و حرمها تزيين گرديد؛ کتابهاي مذهبي، اغلب يا به سفارش شاه نوشته مي شد يا به او پيش کش مي گرديد؛ علما به اقامت در نقاط مختلف کشور، به ويژه پايتخت ترغيب مي شدند تا شاه بتواند مکرر به ديدارشان رود و مراتب اخلاص و اطاعت خود را نسبت به آنها ابراز دارد. شاهزادگان و وزيران نيز از راه شاه پيروي مي کردند و در پي جلب محبت علما بودند و مي کوشيدند تا علما را به حکومت خود جلب نمايند يا مطمئن شوند که علما از ديانت آنان آگاهي دارند (همان: 87). فتحعلي شاه، بنا به سوگندي که پيش از رسيدن به تاج و تخت ياد کرده بود، به قم توجه خاصي مبذول داشت و قم را «دارالايمان» نام نهاد (همان: 35). اين شهر اقامتگاه بسياري از علما به ويژه ميرزاي قمي بود که فتحعلي شاه به وي ارادت و اعتماد خاصي داشت. وي به تعمير و تزيين حرم حضرت معصومه (سلام عليها) پرداخت و مدرسه ي فيضيه نيز در اين زمان ساخته شد. وي به خاطر همين علاقه، در اين شهر مقبره اي براي خود بنا کرد که بعدها در آن به خاک سپرده شد.
در بين علماي بزرگ آن دوره، فتحعلي شاه با ميرزاي قمي روابط ويژه اي داشت و اين، به سبب موقعيت مهم اجتماعي و مقام رفيع علمي و ديني ايشان بود. ميرزا بسيار مورد احترام دربار بود و شاهان قاجاري به او احترام خاصي گذاشته و به درخواست هاي وي عمل مي کردند. در اين مورد مي توان به ديدارهاي مکرر فتحعلي شاه با ميرزاي قمي، دعوت از وي براي مهاجرت به تهران و پذيرش امامت جماعت مسجدي در تهران، قبول درخواست هاي وي در موارد متعدد نسبت به برخي افراد يا عمال حکومتي و ... اشاره کرد (مدرسي طباطبايي، 1354، ش 4: 271-274). علاوه بر نمونه هاي عملي مراودات فتحعلي شاه با ميرزا، نامه هايي که بين آنها مبادله شده، گواه ديگري بر روابط نزديک آن دو بوده است. در مقابل، ميرزاي قمي نيز نسبت به فتحعلي شاه اظهار محبّت مي نمود و مهم ترين دليل آن را دين پروري و شريعت گستري وي معرفي مي کرد؛ چنانکه در نامه اي خطاب به فتحعلي شاه چنين نگاشته است:
عمده ي دلخوشي و مايه ي تسلّي خود را وجود ذي جود سلطان اعظم و خاقان اکرم و ... مي داند و اين، نه از براي تحصيل منصب و جاه است و به طمع جمع مال و رسيدن به نعمت و عيش و رفاه، بلکه چون ايشان را دين پرور و شريعت گستر يافته و صاحب عقايد صحيحه و اخلاق حسنه و صفات مستحسنه شناخته، ديدار ايشان چشم بي نورم را روشن و تذکار سلطنت و غلبه بر اعادي دين آن سليمان نشان، گلخن دل، کدورت منزلم را گلشن مي سازد و لهذا دائماً بقاي عمر و دولت و دوام ملک و سلطنت آن پشت و پناه شيعيان و قوت بازوي دين و ايمان را از درگاه ملک منان رحيم مي طلبد و محفوظ ماندن عقايد صحيحه ي ايشان را از شر فحايل و وساوس شياطين انس و جان، از حضرت حافظ حفيظ، ديان برهان سؤال مي نمايد (استادي، 1373: 15).
چنانکه از نوشته ي مذکور برمي آيد، هدف ميرزاي قمي از رابطه با فتحعلي شاه و تعريف و تمجيد از وي، تنها دفاع از اسلام و گسترش شريعت بوده و احترام به شاه نيز به خاطر دارا بودن عقايد صحيحه، اخلاق حسنه و صفات مستحسنه بوده و هيچ غرض نفساني؛ اعم از مال و منال و جاه و مقام در کار نبوده است و اساساً با توجه به اينکه اين نامه در سنين کهولت ميرزا نوشته شده و به گفته ي خود وي «با وجود اين که اسقام و امراض جسمانيه از حدّ بيرون و آلام و اعراض نفسانيه از اندازه ي حصر و عد افزون است و لمحه اي نمي گذرد که المي تازه و غمي بي اندازه به اين جسم ناتوان و دل پر از خفقان نازل نگردد و از نزول آن، تشويش خاطر و آشفتگي حال واصل نشود ...» (همان)، نمي توان گفت که غرض نفساني و دنيوي براي ايشان مطرح بوده است. لذا ايشان اهداف مهمي را از اين تعامل دنبال مي کرده است که از آن جمله مي توان به جلوگيري از گرايش شاه به عقايد انحرافي و در نتيجه، حفظ عقايد عامه ي مردم و تشويق او به حمايت از مکتب تشيع و گسترش دين اشاره کرد. بنابراين، دلبستگي فتحعلي شاه به شعائر مذهبي و ديني بودن حکومت وي - هر چند در ظاهر - از جمله دلايلي بود که موجب ايجاد نزديکي و تعامل ميرزا با حکومت بوده است.
در مقابل، فتحعلي شاه نيز از اتخاذ اين سياست، اهداف خاصي را دنبال مي نموده است که مهم ترين آن، مشروعيت بخشيدن به حکومت قاجار و کسب مقبوليت مردمي به منظور تحکيم قدرت مطلقه در صحنه ي سياسي کشور بود. سياست مذهبي فتحعلي شاه و علاقه مندي وي به نفوذ روحانيت و دخالت آنها در امور سياسي، در واقع به منظور باز کردن جاي پايي در ميان آنها و در نهايت کسب تأييد آنها بود. فتحعلي شاه در پي تجديد حکومت صفوي بود و براي اين هدف، نوعي ارتباط نزديک بين دولت و گروه هاي مذهبي را ضروري مي ديد. سياست وي تا حدي بر اساس ديانت شخصي و بخشي نيز بر پايه ي ملاحظات سياسي استوار بود و توان آن را داشت که اظهار تناقض موجود بين علما و دولت را حل کند (ورهرام، 1367: 155-158). اين تناقض از آنجا ناشي مي شد که علما و دولت در ظاهر، روابط صميمي اي با هم داشتند، اما در واقع از يکديگر دلخوش نبودند. از سويي، علما حکومت قاجاري را مشروع نمي دانستند و حتي در برخي موارد به صراحت از آن به «حکومت جور» تعبير مي کردند و در واقع به ناچار به مماشات با آن رو آورده بودند و از سوي ديگر، حکومت نيز تمايل چنداني به روحانيت و دخالت آنها در سياست نداشت و براي کسب مشروعيت و مقبوليت و تحکيم سلطه ي خويش به اين رابطه و تعامل تن داده بود: «به نظر مي رسيد که آغامحمدخان و فتحعلي شاه که هر دو براي تأسيس و حفظ سلسله ي خود به حمايت علما نياز داشتند، تمايل بر اين داشتند تا علما را در ايران نگه دارند و در اين زمينه به گونه ي زيرکانه اي مانند سلاطين صفويه رفتار کردند» (آوري، 1368: 69).
به رغم اينکه فتحعلي شاه توجه زيادي به روحانيت نشان مي داد، اما دخالت آنها در امور داخلي ايران کمتر از دخالت در امور خارجي کشور بود (همان: 73). اين مسأله نشان دهنده ي عدم تمايل واقعي وي به دخالت روحانيون در امور سياسي داخل کشور بود. حامد الگار با اشاره به وجود تناقض هاي ذاتي سياس مذهبي فتحعلي شاه مي گويد: «در سراسر دوره ي حکومت فتحعلي شاه مي بينيم که شاه، نسبت به علما احترام پايداري قائل است؛ با بسياري از آنان دوستي نزديک و با دوامي دارد و به شرکت آنان در امور حکومت راضي است، اما به رغم اين وضع، خودکامه اي بود با اقتداراتي به راستي بي لگام و چنين ماند. بنابراين، ناگزيريم بپرسيم که آيا اظهار ارادت او نسبت به علما ادعايي بيش نبوده است و گرنه علت آن چيست؟» (الگار، 1369: 125).
به گفته ي وي، علل اتخاذ اين سياست و تناقض هاي ذاتي آن را از روابط شخصي فتحعلي شاه با ميرزاي قمي که در رأس مجتهدان معاشر وي بود، بهتر مي توان دريافت.

2- جنگهاي ايران و روس
 

در دوره ي فتحعلي شاه، ايران به سياست پيچيده ي بين الملي کشانده شد؛ قرارگرفتن ايران بر سر راه هند، مشکلات عديده اي به وجود آورد؛ ايران مورد توجه قدرتهاي اروپايي قرار گرفت؛ تماسهاي ديپلماتيک نظامي و اقتصادي ايران و کشورهاي غربي، ايران را به ميدان نبرد قدرتهاي سياسي وقت تبديل کرد و ضعف حکومت ايران در صحنه ي سياست بين المللي بيشتر نمايان شد. يکي از مهم ترين شواهد اين ضعف، شکست ايران از روسيه بود (ورهرام، بي تا: 298). در اين دوره، مهم ترين مسأله ي مورد بحث در سياست خارجي ايران، فتح مجدد گرجستان و بازپس گيري مناطقي از ايران بود که در عصر آغامحمدخان به اشغال روسيه درآمده بود. در سال 1218 قمري بعد از سرکوبي مخالفان داخلي و فرو نشاندن آشوبهاي درون گروهي، عباس ميرزا مأمور مبارزه و جنگ در اين ناحيه شد. قواي روس ابتدا بر اثر عمليات دليرمردانه ي سپاه ايران عقب نشيني کرد، اما در پايان موفق به شکست ايران شد و در نهايت، اين جنگ ها با عهدنامه ي ننگين گلستان فيصله پيدا کرد و بر اساس آن، بخش هايي از خاک ايران به روسيه واگذار شد. در اين جنگ ها که مدت ده سال (1228-1218 ق) طول کشيد، علما نقش بسيار مهمي را ايفا نمودند.
مسأله ي جنگ هاي ايران با کفّار روس از جمله مسائل مهمي بود که باعث تعامل و همکاري ميرزاي قمي با حکومت قاجار بوده است و ضرورت داشت علما نسبت به آن اهتمام ويژه اي داشته باشند. در سال 1223 قمري پس از گذشت پنج سال از آغاز جنگ، حکومت تهران به حمايت روحانيت، احساس نياز کرد. پيش از آن در منزوي کردن روحانيت و جدا کردن آنها از مردم مي کوشيد تا آنها را به افراد فراموش شده و غايب از اجتماع و مسلوب التأثير تبديل نمايد. در اين راستا تز جدايي دين از سياست موجب ايجاد دو نوع شريعت شده بود؛ شريعت مملکت و کشورداري رسماً و عملاً غير از شريعت ديني و دينداري بود (رضوي، 1371، ج 1: 23). به هر حال، ضعف و استيصال دربار قاجار در دفاع از کشور، شاه و نائب السلطنه را واداشت تا به استمداد از علما برخيزند تا شايد با صدور فتواي جهاد از سوي علما، آحاد مردم براي شرکت در جنگ ترغيب شوند. بنابراين، اين جنگ ها از جمله مسائلي بود که خواه و ناخواه علما را براي حفظ اساس اسلام به همکاري و پشتيباني از شاه و وليعهدش واداشت. ترديدي نيست که در آن شرايط اگر از حکومت حمايت نمي شد و دولت مرکزي تضعيف مي گرديد، چه بسا روس ها يا ديگر دشمنان بر جامعه ي اسلامي حاکم مي شدند و هستي شيعيان و اسلام در معرض نابودي قرار مي گرفت. از اين رو، برخي از علما بر اين نظر بودند که - هر چند به صورت مقطعي - بايد دولت مرکزي را در پيشبرد جنگ ياري داد.
با توجه به شکست هاي ايران و نيز نيت هاي توسعه طلبانه ي روس ها که منجر به سيطره ي آنها بر قلمرو بيشتري از سرزمين هاي اسلامي شده بود، علما با تشخيص وجوب جهاد با روس ها و در پاسخ به درخواست هاي شاه و نائب السلطنه (عباس ميرزا) به صدور فتواي جهاد اقدام کردند و رسائل متعددي در وجوب آن نگاشتند. برخي، شاه و نائب السلطنه را از مجاهدان راه خدا خواندند و خود به خود به نيرومند شدن و سامان يافتن ارتش ايران - هر چند به کمک دانش و فن غريبان - نمي توانستند، ناخشنودي نشان دهند (حائري، 1357: 394). در اين دوران، ميرزاي قمي عهده دار مرجعيت شيعه در داخل ايران و در اوج شهرت علمي خود بود و از بزرگترين مجتهدان صاحب نام ايران محسوب مي شد و مراجع ديگر در نجف و کربلا اقامت داشتند. از اين رو، طبيعي است که ايشان بيش از ديگران مورد توجه دربار بوده و در اين دوران مسئوليت حساس تري داشته است.
ميرزاي قمي رساله ي «تحفه ي عباسيه» (ميرزاي قمي، 1378: 77-107) را بنا به درخواست عباس ميرزا به رشته ي تحرير درآورد و در آن، حکم به وجوب جهاد با کفّار روس نمود؛ هر چند اين حکم را با دقت فراوان و طبق شرايطي خاص بيان مي کند. دليل اصلي اين امر، ترديد وي در مورد اين مسأله (صدور فتواي جهاد) بود؛ چرا که از طرفي تأييد فتحعلي شاه، تأييد همه ي جنايت هاي آغامحمدخان است. فتحعلي شاه به عنوان وليعهد در کنار آغامحمدخان و پيشتاز ماجراهايي از قبيل کرمان و ... بود و هنگامي که به سلطنت رسيد، همچنان راه او را ادامه داد. بنابراين، اين مسأله مي توانست به نوعي تأييد مشروعيت حکومت قاجاري محسوب شود؛ به عبارت ديگر، ميرزاي قمي، دفاع از کيان اسلام و کشور اسلامي را بر همگان واجب مي دانست، اما تلاش او بر اين بود که فتواي جهاد، جداي از مشروعيت شاه قلمداد شود.
از طرف ديگر، تضعيف فتحعلي شاه به منزله ي کمک به روسيه ي تزاري بود که علاوه بر اينکه کينه ي مذهبي و نژادي نسبت به ايران داشتند، وحشي ترين حکومت اروپاي آن روز جهان بودند و سلطه ي آنها بر ايران مي توانست عواقب ناگواري براي اسلام و مسلمين داشته باشد. از اين رو، ميرزاي قمي با دقت و تيزبيني ويژه اي با اين مسأله برخورد نموده و طبق شرايطي خاص، آن را به عنوان جهاد دفاعي، واجب اعلام مي کند، اما در عين حال از تأييد حکومت نيز خودداري مي کند. بنابراين، ضرورت حفظ اساس اسلام و نفوس مؤمنين، عاملي بود که ميرزاي قمي بر اساس آن به همکاري با حکومت قاجار و به نوعي دفاع از آن بپردازد. البته بايد به يک نکته ي مهم نيز اشاره کرد که ميرزاي قمي از طرف حکومت و شخص شاه براي صدور حکم جهاد، تحت فشار بود؛ به گونه اي که فتحعلي شاه در جواب يکي از نامه هاي ميرزاي قمي در مقابل تکاليف و خواسته هايي که ميرزاي قمي از او داشته است، خواسته ي خود را در اين مورد چنين بيان مي کند: «در اين اوقات که از مهب کفر و طغيان نکباء، جدال و عناد بر ساحت حوزه ي اسلام در احتراز است و به مفاد اجتهاد ما در سلک جهاد، ابواب نيل سعادت بر عارض مسلمين باز، ما نيز آن جناب را از روي کمال ارادت به فوز اين سعادت تکليف مي نماييم و مأمول ما همه آن است که اين مسؤول بي تکلّف مقبول افتد ...» (مدرسي طباطبايي، 1354: 269).
فتحعلي شاه در اين نامه با اشاره به خواسته ي ميرزاي قمي در مورد «تخفيف حقوق سلطاني» مي گويد: «اين حقوق، صرف مرسوم غازيان و تهيه اسباب احتشام خواهد شد و در تخفيف آن، اگر ثواب باشد از مجرد قبول امر آن جناب خواهد بود، وگرنه اخذ وجوه ايراني را خصوصاً در اين اوقات، عقابي نيست و در ترک آن بنفسه ثوابي نه و احترام در مسالک غزا، قطع نظر از تکليف ما، مستلزم اعظم مثوبات و حسنات خواهد بود». پس به ميرزاي قمي چنين هشدار مي دهد: «اگر آن جناب، قعود خود را از جهاد به قوانين اجتهاد حجّتي آرند، در انبعاث اصحاب و مقلدين و اجماع علما و متقلدين شرع مبين - که زياده بايد جاهد و ساعي در نصرت دين و خائف و هارب از قعود به تخلّف از مجاهدين باشند - عذر نخواهد داشت» (همان).
بنابراين، با توجه به اين موارد و موارد بسيار ديگري که به نوعي از طرف حکومت از ميرزاي قمي خواسته مي شده و او را تحت فشار قرار مي داده اند، ايشان با تيزهوشي از صادر نمودن حکم خودداري مي کرد و تنها طبق شرايطي که منظور مهاجمان «تغيير شرايع و احکام اسلام يا اذيت به نفوس و اعراض مسلمان و نهب و غارت اموال ايشان باشد» (ميرزاي قمي، 1303، ج 1: 377) دفاع را واجب مي شمارد.

پي نوشت ها :
 

1. محقق حوزه وكارشناس ارشد علوم سياسي.
 

منبع: نشريه حكومت اسلامي شماره 54



 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط