نويسنده: محمود جاويدان
3/9/4- متارکه منصفانه:
اگر بعد از اجراي سه مرحله کيفر نشوز (تذکر- دوري از بستر و ضرب) همچنان زوجه به سرکشي و بدرفتاري ادامه بدهد و داروها نيز نتوانند او را به رعايت اعتدال متقاعد نمايند متارکه منصفانه مي تواند پايان بخش بسياري از درگيري ها باشد:
با توجه به آياتي که هر گونه بي عدالتي را ممنوع و احسان را نسبت به نزديکاني مانند همسر واجب فرموده اند و آياتي که حق يکسان زن و مرد در ورود با ازدواج و انتخاب آزادانه همسر و داشتن رضايت کامل در هنگام انعقاد نکاح و برخورداري از حقوق متناسب و عادلانه در برابر مسئوليت هاي متفاوت دوران زناشويي و هنگام جدايي را تبيين مي کنند مانند: «يا ايها الذين ء امنوا لا يحل لکم ان ترثوا النساء کرها و تعضلو هن لتذهبو ببعض ماء اتيمو هن الا ان ياتين بفاحشه مبينه و عاشروهن بالمعروف فان کرهتمو هن فعسي ان تکرهو اشياو يجعل الله فيه خير کثيرا» اي کساني که ايمان آورده ايد حلال نيست بر شما که عليرغم وجود اکراه به ميراث گيريد زنان را (بايد با زناني که راضي به ازدواج با شما نيستند و نيز با زناني که از آنان جدا شويد و شما اکراه پيدا نمودند و خواهان جدايي هستند بطريقي منصفانه از آنان خوشتان نمي آيد ازدواج نکنيد و بعد از ازدواج هم نه تنها مالي از ايشان بر خلاف ميلشان در اختيار خود نگيريد) آنان را تحت فشار قرار ندهيد تا بعضي از آنچه به ايشان داده ايد (از قبيل مهريه) را باز ستانيد مگر آنکه عمل زشت آشکاري انجام بدهند و با آنان آنطور که خوب و شايسته است رفتار کنيد، پس اگر (همسرتان از شما اکراه پيدا نمودند و خواهان جدايي هستند بطريقي منصفانه از آنان جدا شويد و اگر شما) از همسرانتان اکراه پيدا کرديد (زودتر تصميم جدايي نگيريد) اي بسا چيزي که نمي پسنديد خداوند در آن خير کثيري قرار داده باشد. (19 نساء)
«و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا»- و اگر تصميم گرفتيد که همسر ديگري به جاي همسر خود بگيريد و مال فراواني (به عنوان مهريه و هديه) به همسر خود داده ايد، چيزي از آن را نگيريد آيا براي پس گرفتن آن متوسل به بهتان و گناه آشکار مي شويد (20 نساء) و کيف تاخذونه و قد افضي بعضکم الي بعض واخذن منکم ميثاقا غليظا- چگونه آن (مال) را پس مي گيريد در حالي که با يکديگر آميزش داشته ايد و همسران شما پيمان محکمي به هنگام عقد ازدواج از شما گرفته اند (21 نساء)»...
چون مهريه سنگين و يا مال پربهايي که شوهر به زن مي دهد و يا تعهد مي کند که آن را به بدهد عرفا براي آنست که زن تا پايان عمر در کنار شوهر به وظايف زوجيت عمل نمايد و زن نيز هنگامي به خواستگار خود پاسخ مثبت مي دهد که او متعهد به انجام وظايف و ميثاق زوجيت باشد لذا مويدا با آياتي که به موجب آن ها متعهد به انجام وظايف و ميثاق زوجيت باشد لذا مويدا به آياتي که به موجب آن ها خدا نمي پسندد که بندگانش در سختي و تنگنا قرار داشته باشند نظير:«... و ما جعل عليکم في الدين من حرج... (78 حج)... يريد الله بکم اليسر و يريد بکم العسر... (185 بقره)» به نظر مي رسد حتي اگر زوجه اي که ناشزه است با طلاق خود مخالفت نمايد، شوهر حق دارد ضمن پس گرفتن قسمت عادلانه اي از اموالي که به او داده است و يا با کم کردن ميزان تعهدات خود نسبت به وي، مشاراليها را مطلقه کند، همچنان که اگر شوهر داري نشوز يا سوء رفتاري باشد که زندگي را توام با عسر و حرج نمايد و نخواهد زن را طلاق بدهد زن ضمن دريافت مبلغي عادلانه بابت مهريه و نفقه، حق دارد با او متارکه نمايد.
«الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسريح باحسان و لا يحل لکم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلک حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون»- جدايي بين زن و شوهر دوبار است، پس نگهداشتني به خوبي، يا رها ساختني به احسان، حلال نيست براي شما از آنچه به زنان داده ايد پس بگيريد مگر آن که بترسند که حدود خدا را برپا ندارد. پس اگر بترسيد که حدود خدا را رعايت آن که نکنند گناهي بر آن دو نيست که زن فديه بپردازد، اين حدود الهي است که آن تجاوز نکنيد و کسي که از حدود خدا (و از مسير حق يا عدالت قرآني) تجاوز کند هم ايشان ستمگرانند(229) فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنکح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله...- پس اگر (بعد از دو مرتبه طلاق سه بار ازدواج، بار ديگر) مرد زن را طلاق داد، آن زن بر او بعد از آن حلال نخواهد شد مگر اينکه با مرد ديگري ازدواج کند، پس اگر شوهر بعدي او را طلاق داد، گناهي ندارد که آن دو بار ازدواج نمايند. مشروط بر اين که اميدوار باشند که حدود الهي را رعايت خواهند کرد... (230) و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا...- هنگامي که زنان را طلاق دهيد و عده آنان فرا رسيد پس نگهداريد ايشان را به خوبي، يارهايشان کنيد به خوبي، و هر گز به خاطر ضرر رسانيدن و تعددي کردن آنان را نگه مداريد... (231) و للمطلقات متاع بالمعروف...- و براي زنان مطلقه متاعي شايسته فراهم نمائيد... (241 سوره بقره)... و اشهدوا ذوي عدل منکم- و (هنگامي هر بار طلاق و جدايي) دو نفر عادل از خودتان گواه بگيريد... (2 سوره طلاق)
3/9/4/1- قانون در رابطه با طلاق و اقسام آن:
تبصره- زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد 1119، 1129، 1130 اين قانون، از دادگاه تقاضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اين که شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترک اتفاق نمايد يا عليه حيات زن سو رفتاري نمايد که زندگاني آن ها با يکديگر غير قابل تحمل شود زن وکيل و وکيل در توکيل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهايي خود را مطلقه سازد. » و به موجب ماده 1129:«در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن مي تواند براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق مي نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. » و بنا به ماده 1130:
«در صورتي که دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند، چناچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي که اجبار ميسر شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي که اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده مي شود. »
و در ارتباط با اقسام طلاق در ماده 1143 بيان داشته است که: «طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعي» و طبق ماده 1144: «در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست. » و به موجب ماده 1145:«در موارد ذيل طلاق بائن است:1- طلاقي که قبل از نزديکي واقع شود. 2- طلاق يائسه3- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد. 4- سومين طلاق که بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم از اين که وصلت در نتيجه رجوع باشد يا نتايج نکاح جديد. »و بنا به ماده 1146: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتي که از شوهر خود دارد در مقابل مالي که به شوهر مي دهد طلاق بگيرد اعم از اين که مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر از مهر باشد. »و بنا به ماده 1147: «طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عوض باي زائد بر ميزان مهر نباشد. »و طبق ماده 1148 قانون مدني:«در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع است. »
3/9/4/2- هدف قرآن از تجويز مشروط و محدود تعدد زوجات: حمايت از يتيمان و زنان بي شوهر، دفاع از عدالت اجتماعي و فردي، منع ستم و فحشاء...
(ابتداي آيه 6 سوره نساء که لزوم آمادگي جسماني و تربيتي و رشد عقلاني يتيمان را براي ازدواج و نيز لزوم رشد يا بزرگي آنان را براي دريافت اموال و استفاده از عقلاني از اموال مورد عنايت قرار داده است بايد در تعيين بلوغ و رشد و در تشخيص صلاحيت افراد براي ازدواج مورد توجه باشد).
تکمله: علاوه بر مواردي که بعضي مردان توانمند براي اجراي عدالت نسبي ميان زنان بي شوهر و براي رفع ستم از افراد يتيم اجازه ازدواج مجدد مي يابند، در موارد ديگري نيز براي رعايت مصلحت توام با اجراي عدالت، ازدواج مجدد يا تعدد زوجات قابل تجويز است، از آنجمله:هر گاه زوجه ناشزه يا زوجه اي که قادر به انجام وظايف زوجيت نيست نخواهد به طريقي منصفانه از شوهر طلاق بگيرد...
3/9/4/3- قانون و تعدد زوجات:
الف- از لحاظ حقوقي، ماده 1094 قانون مدني که بيان مي دارد:«هيچ کس نمي تواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود».
بشرح ذيل اصلاح و تکميل گردد.
ماده 1049(اصلاحي)- مرد نمي تواند بدون موافقت زن خود ازدواج مجدد نمايد مگر آنکه زن او ناشره و يا ناتوان از انجام وظايف زوجيت باشد.- تبصره: هيچ کس نمي تواند بدون اجازه زن خود دختر برادر زن يا دختر خواهر زن خود را بگيرد حتي اگر زن ناشزه و يا ناتوان از انجام وظايف زوجيت باشد.
ب- از لحاظ کيفري، با اضافه نمودن عبارت: (مردي که داراي زوجه اي متواضع و توانا به انجام وظايف زوجيت مي باشد اگر بدون موافقت مشاراليها مجدداً ازدواج نمايد از 3 ماه تا يک سال حبس و يا از 18 الي 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد) به ماده 647 قانون مجازات، ماده مذکور به شرح ذيل اصلاح شود:
ماده 647(اصلاحي)- الف: چنانچه هر يک از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمکين مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يک از آنها واقع شود مرتکب به حبس از شش تا دو سال محکوم مي گردد.
ب: مردي که داراي زوجه اي متواضع و توانا به انجام وظايف زوجبيت ميباشد اگر بدون موافقت مشاراليها مجدداً ازدواج نمايد از 3 ماه تا يک سال حبس و يا به 18 الي 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
منبع: فصلنامه فکر و نظر شماره 14و15