جرم شناسی سرقت

مقدّمه
 

سرقت از ديدگاه حقوق جزاي اسلام، بر حسب شرايط مربوطه مي‏تواند به يكي از عناوين زير متصف گشته و حسب مورد مجازات آن دگرگون گردد: اولاً سرقتي كه جامع شرايط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدي مطرح مي‏شود؛ در اين صورت سارق به حد سرقت محكوم مي‏گردد. ثانياً سرقتي كه به صورت مسلحانه و يا راهزني ارتكاب يافته و موجب رعب و وحشت عمومي مي‏گردد، كهدر اين صورت تحت عنوان محاربه و افساد في الارض مطرح و مرتكب آن به عنوان محارب و مفسد في الارض محكوم مي‏گردد. ثالثاً سرقتي كه واجد هيچ‏يك از شرايط ياد شده نباشد؛ در اين صورت به عنوان سرقت تعزيري شناخته شده و سارق تعزير مي‏شود.
پيدا است سرقت در صورت اول و دوم، داخل در باب حدود (حد سرقت و محاربه) بوده و از مختصّات حقوق جزاي اسلام است، كه مقررات آن مستقيماً از فقه و منابع معتبر اسلامي (از جمله كتاب و سنت) استخراج شده است؛ از اين رو، شرح و تفسير مواد مربوطه بدون آگاهي كامل از منابع ياد شده امكان پذير نخواهد بود.
اما صورت سوم (سرقت‏هاي تعزيري) هر چند اختصاص به حقوق جزايي اسلام نداشته و در كشور ما نيز در قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 در مواد 222 تا 232 پيش‏بيني شده بود، ولي مقررات ياد شده به موجب مواد 108 تا 111 قانون تعزيرات مصوب سال 1362 نسخ شد و در نتيجه تجربه‏هاي قبلي و دستاوردهاي علمي گذشته، تقريباً از بين رفت؛ از اين رو در كتاب‏هايي كه پس از قانون اخير در مورد سرقت تدوين شده، بسيار ساده به بحث درباره آن پرداخته شده است.
در سال 1375 قانونگذار با نگرش جامع‏تري درباره سرقت، مواد 651 تا 667 قانون تعزيرات را به انواع سرقت‏هاي تعزيري اختصاص داده است.

جرم‏شناسي سرقت
 

تاريخچه سرقت
 

يكي از قديمي‏ترين جرايم عليه حقوق اموال و مالكيت (جرايم مالي) كه از آغاز پيدايش مالكيت خصوصي و در ميان جوامع گوناگون بشري در سنين مختلف وجود داشته، سرقت است. سرقت، به دليل عدم نياز به مهارت خاصي ـ به ويژه در سرقت‏هاي ساده و در مقايسه با كلاهبرداري كه نياز به ضريب هوشي خاص و مهارت ويژه دارد ـ از دوران چهار سالگي، كه كودك مفهوم مال و مالكيت را مي‏فهمد، تا سنين پيري قابل ارتكاب است. از سويي ديگر، سرقت از جمله جرايم بزرگي است كه از قديم‏ترين ادوار حيات اجتماعي بشر به زشتي و تنفر تلقي شده و كليه قوانين بشري براي مرتكب آن كيفرهاي سخت تعيين كرده‏اند.
در حال حاضر در اكثر قريب به اتفاق كشورها، سرقت بخش عمده فعاليت بزهكاران است. برخي از شيوه‏هاي اجرايي سرقت بيشتر در سطح بين المللي و به صورت شبكه‏هاي مافيايي مشاهده مي‏شود.
در ادوار گذشته، به دليل ضعف حكومت‏ها و دولت‏هاي مركزي، سرقت‏ها بيشتر از نوع راهزني و به صورت مسلّحانه و يا سرقت از منازل توأم با هتك حرز بود.1 در حال حاضر سرقت‏ها بيشتر با استفاده از روش‏ها و شگردهاي جديد و حتي درميان انبوه جمعيت، و در حضور مالك و مأموران صورت مي‏گيرد.
از اين رو، جهت مبارزه با سرقت و سارقان، بايدشيوه‏هاي جديدي به‏كار گرفته شده، نيروي انتظامي به آخرين دستاوردهاي علمي در زمينه جرم‏يابي دسترسي داشته باشند و قوانين جزايي متناسب با شيوه‏هاي جديد ارتكاب سرقت متحول گردند.
--------------------------------------------------------------------------------
1 . به نظر مي‏رسد دليل شدّت برخورد اسلام در سرقتهاي مسلّحانه و قطّاع الطريق و همچنين سرقت توأم با هتك حرز ، از يك سو ميزان خطرناكي اين نوع جرايم براي جامعه و مالكان و فراواني آن در زمان‏هاي سابق بوده ، از سويي ديگر ، نوعي اتخاذ سياست جنايي است كه مالكان تشويق شوند اموالشان را براي حفظ از دستبرد سارقان ، در حرز متناسب قرار دهند ، تا ارتكاب سرقت به سادگي ميسّر نباشد .

آثار و پيامدهاي سرقت
 

امروزه به لحاظ پيچيدگي روابط اجتماعي و وجود رابطه اجتناب ناپذير در زندگي شهروندان، سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلكه به موازات آن امنيت جامعه را نيز متزلزل مي‏كند و انگيزه كار و تلاش و سرمايه‏گذاري را از بين مي‏برد. سرقت موجب افزايش هزينه‏هاي توليد مي‏شود و بخش‏هاي زيادي از بيت المال و ساير امكانات كشور بايد صرف پيشگيري از سرقت و مبارزه با تبهكاران و سارقان، اداره زندان‏ها، تأمين زندگي خانواده‏هاي زندانيان و غير آن شود، كه آثار زيانبار آن بر مصرف كننده‏ها و شهروندان تحميل و اضطراب و نگراني دامنگير خانواده‏ها مي‏شود و از لحاظ سياسي، امنيت داخلي مخدوش شده و موجبات نارضايتي و اعتراض مردم را فراهم مي‏كند.

با توجه به مطالبي كه گذشت، ضعف مقررات مربوط به سرقت آشكارتر مي‏شود. زماني كه بيشتر جرايم غير قابل گذشت تلقي مي‏شوند، رايج‏ترين و زيانبارترين جرم مالي (سرقت) قابل گذشت بوده، جنبه خصوصي آن، به جز در برخي فروض، غلبه داده مي‏شود.
به عبارت ديگر، از ديدگاه قوانين موضوعه و آراي وحدت رويه و نظريه‏هاي مشورتي اداره حقوقي اصل بر اين است كه در جرمِ سرقت تنها مالباخته متضرّر مي‏شود و اخلالي در نظم و امنيت كشور به وجود نمي‏آيد، مگر آن‏كه خلافش در دادگاه ثابت شود.
به نظر مي‏رسد يكي از راهكارهاي لازم جهت مبارزه با سرقت، اصلاح مقررات سرقت (اعم از حدي و تعزيري) در جهت غير قابل گذشت اعلام كردن آن است. خوشبختانه قانون تعزيرات سال 1375 تغييراتي در اين زمينه به وجود آورده است، اما همچنان ابهاماتي در آن مشاهده مي‏شود كه نياز به اصلاح دارد.

عوامل ارتكاب سرقت:
 

در مورد عوامل ارتكاب سرقت تحقيق‏هاي زيادي از زواياي مختلف به عمل آمده و نظريات گوناگوني ارايه شده است، كه به طور اختصار به برخي از آن اشاره مي‏كنيم:

الف) عامل اقتصادي
 

بدون ترديد فقر اقتصادي و نياز مالي تأثير به‏سزايي در ارتكاب سرقت دارد، چه هر كس شرعاً و قانوناً حق دارد از لوازم اوليه زندگي برخوردار باشد؛ لذا اصولاً متمكنان و كساني كه نياز مالي نداشته باشند، كمتر دست به سرقت مي‏زنند.
در اوقات خشكسالي كه نيازها بيشتر مي‏شود، آمار سرقت بالا مي‏رود، اما در سال‏هايي كه باران و محصولات فراوان باشد، آمار سرقت تنزّل مي‏يابد.
حاصل آن كه، وضع اقتصادي، فقر و محروميت مستمرّ ضمن آن كه از علل ارتكاب سرقت محسوب مي‏شود، موجب كينه و بغض شديد از اجتماع شده و در اعماق روح انسان تأثير مي‏گذارد و او را آماده ارتكاب سرقت و ساير جرائم مي‏كند.1

ب ) عامل سياسي ـ اجتماعي
 

در بسياري از موارد ارتكاب جرائم، از جمله سرقت بيش از آن كه ريشه اقتصادي داشته باشد، ناشي از عوامل سياسي و اجتماعي است.
عامل اجتماعي:افزايش توقعات؛ شكم فراخي و افزونخواهي؛ تجمل گرايي، به‏ويژه توسّط رهبران جامعه، كه علاوه بر تأثير نامطلوب در جامعه، انگيزه ارتكاب جرايم مالي توسّط كاركنان دولتي را نيز تقويت مي‏كند؛ وجود شكاف طبقاتي و افزايش روز افزون اين شكاف كه موجب كينه و نفرت طبقات محروم از متمكنان و پولداران شده و انگيزه انتقامجويي را در قالب ارتكاب انواع جنايات، به ويژه جرائم مالي و سرقت تقويت مي‏كند؛
سيل مهاجرت‏هاي ناشي از جنگ تحميلي؛ مهاجرت از كشورهاي همسايه و از روستاها و شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ به منظور كاريابي ـ كه حاشيه‏نشيني از آثار مستقيم آن است ـ موجب مي‏شود بسياري از مجرمان از ميان حاشيه نشينان شهرهاي بزرگ برخيزند؛
گسستگي روز افزون پيوندهاي اجتماعي و خانوادگي و مذهبي و عدم كنترل بچه‏ها و اطرافيان و يا عدم امكان كنترل اجتماعي به دليل ارتباط نداشتن ساكنان محله‏ها با يكديگر؛ بيكاري و نداشتن سرگرمي‏هاي سالم و شغل‏هاي درآمدزا، به‏ويژه در ايام تعطيلات تابستاني كه ميليون‏ها جوان و نوجوان به جمع بيكاران مي‏پيوندند؛
عامل سياسي:همان‏گونه كه ارتكاب سرقت موجب تضعيف امنيت كشور و اخلال در نظام اجتماعي مي‏گردد، ضعف حاكميت و تضعيف قواي كشور ـ كه بعضاً نتيجه بازي‏هاي سياسي است ـ و عدم برخورداري حكومت و قواي كشور از پايگاه و پشتوانه مردمي و ضعيف بودن رابطه نظام و دولت با ملت ضمن آن‏كه موجب از دست دادن پشتيباني مردمي براي اجراي قانون و محروم شدن از اطلاعات مردم مي‏گردد، فرصتي براي تبهكاران است تا دست به انواع شرارت‏ها زنند.
همچنين عدم توزيع عادلانه امكانات كشور در ميان شهروندان و عدم تأديه حقوق نيازمندان توسط دولت و جامعه سهم به‏سزايي در ارتكاب سرقت با انگيزه‏هاي مختلف سياسي و مالي دارد.

ج ) عوامل جسمي و روحي (شخصي و شخصيتي)
 

در بسياري از موارد شخص به دليل ضعف شخصيت و نارسايي‏هاي روحي و رواني مرتكب سرقت مي‏گردد. راحت طلبي و به‏دست آوردن درآمدهاي كلان با زحمتي اندك و در زمان كوتاه، حسادت و علاقه رسيدن به چيزهايي كه ديگران دارند، تبديل رؤياها به واقعيت، انتقام از دشمنان و تسويه حساب‏ها، اثبات شجاعت و مردانگي با توجه به ضعف و كمبود رواني و موارد ديگر، نمونه‏هايي از اين قبيل هستند.

د) نارسايي‏هاي قانوني
 

يكي از مهم‏ترين عوامل ارتكاب سرقت، ضعف‏ها و نارسايي‏هاي قانوني است. در بسياري از موارد قانون پيش از آن‏كه با جرم مبارزه كند، جرم‏زا است.
1. قوانين شكلي: قوانين شكلي و آيين دادرسي كيفري به معناي عام در واقع شاخه كاربردي حقوق جزا محسوب شده و ضامن صحت اجراي حقوق جزاي ماهوي است. صاحب نظران عقيده دارند تكامل و پيشرفت حقوق جزا در هر كشوري در گرو تكامل آيين دادرسي كيفري است. آيين دادرسي كيفري در كشور ما پس از پيروزي انقلاب اسلامي فراز و نشيب‏هاي زيادي را پيموده و امروز در وضعيت بحراني واقع شده، كه برزخي ميان دادرسي سابق و دادرسي لاحق است، كه در دست تصويب قرار دارد.
2. قوانين ماهوي (ضعف‏هاي قانون سرقت): يكي از علل ارتكاب هر جرمي را بايد در قوانين مربوط به آن جرم جستجو كرد؛ به اين بيان كه: برخي از قوانين به جاي آن كه به‏منظور مبارزه با جرم وضع شوند، سياق و نحوه تدوين آن و نوع سياستي كه در تصويب آن به‏كار رفته، بيشتر مشوّق مجرمان خواهد بود. قانون سرقت در مواردي چنين وضعيتي دارد.
سرقت برخلاف ساير جرايم مالي از دو بخش حدود و تعزيرات تشكيل شده است. در بخش حدود قانونگذار تقريباً از همان متون فقهي تبعيت كرده و مواد مربوط را تنظيم كرده است.

تعريف سرقت:
 

قانونگذار پيش از انقلاب بي آن‏كه سرقت را تعريف كند، طي مواد 222 تا 232 ق.م.ع. به بيان حكم سرقت با انواع مختلف آن پرداخته و در عين حال، در آغاز متذكر شده بود: «هرگاه سرقتْ جامع شرايط مقرره در شرع نبوده، ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد...».
برخي از حقوقدانان به دليل عدم ارايه تعريف قانوني، سرقت را به اين شرح تعريف كرده‏اند: «سرقت عبارت از ربودن متقلبانه مال منقولِ متعلق به غير است ».
اين تعريف اشكالاتي داشت: اولاً ربايش همواره با نوعي تقلب صورت مي‏گيرد، لذا قيد متقلبانه در تعريف زايد بود؛ ثانياً ربايش (جابه‏جايي مال) ماهيتا به اموال منقول تعلق مي‏گيرد. بنابراين، قيد « مال منقول » نيز زايد بود.
به دليل فقدان تعريف قانوني و عدم توافق كلي قضات روي تعريف مزبور برخي شعب ديوان‏عالي كشور تشخيص سرقت را به عرف واگذار كرده بودند، كه البته اين امر در مسائل جزايي خالي از اشكال نبود. به هر حال، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قانونگذار در ماده 212 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 سرقت را به شرح زير تعريف كرد: «سرقت عبارت است از اين‏كه انسان مال ديگري را به طور پنهاني بربايد ».
در صورت فقدان يكي از شرايط مذكور، سارق تعزير مي‏شود. پيدا است يكي از شرايط ياد شده، مخفيانه بودن است كه با اين فرض، ربودن آشكارا مي‏توانست سرقت باشد، و اين نوعي تناقض است كه در قانون مذكور و تعريف سرقت وجود داشت.
قانونگذار در سال 1370 به موجب ماده 197 تعريف سرقت را به اين شرح تغيير داد: « سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به طور پنهاني » و در شرايط سرقتِ حدي در ماده 198 قيد مخفيانه بودن را حذف كرد.

تحليل ماده 197 قانون مجازات اسلامي:
 

بند اول ـ ربودن
 

مهم‏ترين ركن سرقت در حقوق اسلام، ربودن است كه هم دربردارنده ركن معنوي است و هم شامل ركن مادي مي‏شود.

1. ربودن و ركن معنوي
 

در مفهوم ربودن، عنصر تقلب، فريب، پنهاني، سرعت، زور و غلبه به طور همزمان يا جايگزيني مطرح است؛ چنانچه غير مجاز بودن نيز در آن نهفته است، چه اگر گرفتن مال كسي با رضايت و يا با اذن قانون باشد، برداشتن مطرح است، نه ربودن. از اين جهت شامل انواع سرقت‏هاي تعزيري، حدي، مسلحانه و راهزني مي‏شود؛ لذا همان‏طور كه قيد متقلبانه بودن در تعريف سرقت زايد بود، قيد پنهان بودن در ذيل تعريف ماده 197 ق.م.ا. نيز زايد به نظر مي‏رسد؛ چه، اگر در مفهوم لغوي و يا تعريف فقهي قيد مخفيانه بودن آمده بود، علتش اين بود كه در آن‏جا از واژه « اخذ » و گرفتن استفاده شده، كه لزوماً مخفيانه نيست.

2. ربودن و ركن مادي
 

از لحاظ ركن مادي، ربودن شامل دو مرحله است: وضع يد بر مال يا شئ متعلق به غير و بيرون بردن آن از سلطه مالك يا متصرف. بنابراين مجرد وضع يد بر مال غير بي آن‏كه مال از سلطه مالك خارج شود، شروع به سرقت خواهد بود، نه سرقت تام.1 همچنين به موجب اين تعريف سرقت تنها به اموال منقول تعلق مي‏گيرد و اموال غير منقول نمي‏توانند مورد سرقت واقع شوند، زيرا مؤلفه « ربايش » در مورد آن صدق نمي‏كند.

بند دوم ـ مال
 

مال در اصطلاح حقوقي به چيزي گفته مي‏شود كه بتواند مورد داد و ستد قرار گيرد و از نظر اقتصادي ارزش مبادله داشته باشد.

الف) ربودن وسيله تحصيل مال و ساير اشيا و اسناد
 

قانونگذار به دليل ذهنيتي كه از مال بودن موضوع سرقت داشته، در تبصره چهار ماده 214 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361، چك و اوراق بهادار را مال ندانسته و آن را از شمول سرقت‏هاي حدي خارج كرده است.

ب) ربودن انسان آزاد
 

عرفاً مي‏توان كودك را سرقت كرد، اما بزرگسال را تنها با حيله مي‏توان ربود. پيدا است حيله سرقت نيست، تا دست مجرم قطع شود.
اگر كسي انسان آزادي را سرقت كند كه همراه او يا تن او لباس و اموالي باشد كه به حد نصاب برسد و سارق هم قصدش سرقت همان اموال باشد، در اين صورت اگر شخص ربوده شده كودك باشد، هيچ جاي بحث نيست كه دستش قطع مي‏شود؛ هم از بابت سرقت مال و هم سرقت انسان آزاد و اگر بزرگسال باشد ـ اگر چه خواب يا بيهوش باشد ـ حد سرقت مال منتفي است، چون حرز مطرح نيست. اما اگر شخص كبير روي فرشي خواب باشد و او را با فرش سرقت كنند، در صورت نصاب دست سارق قطع مي‏شود؛ از باب سرقت مال و انسان. صاحب جواهر گفته‏اند: دستش، هم از باب سرقت مال و هم از باب مفسد في الارض (سرقت انسان آزاد) قطع مي‏شود.
اما اگر انسان بزرگسال در حال بيداري و هوشياري ربوده شود، سرقت او ولو با نيت سرقت لباس و اموال باشد و به حدّ نصاب هم برسد، حد سرقت منتفي است، زيرا حرز وجود ندارد.

بند سوم ـ تعلق مال به غير
 

1. تصرف در مال مشترك بدون قصد سرقت
 

اگر تصرف مال مشترك بدون قصد سرقت و به عنوان مال خود باشد، حد ندارد؛ خواه به مقدار سهم خودش باشد يا بيشتر، هر چند به مقدار نصاب برسد.

2. تصرف در مال مشترك به قصد سرقت
 

اگر شريك در مال مشترك به قصد سرقت تصرف كند، مطلقاً حدّ ساقط است؛ چه بيش از سهم خود بردارد يا به مقدار سهم خود يا كمتر، زيرا در هر صورت مورد از مصاديق شبهه است.

ربودن اموال موقوفه:
 

در مورد سرقت از اموال موقوفه بايد صورت‏هاي مختلف را از هم جدا كرد. گاه وقف به صورت ملك واقف مطرح مي‏شود و از قبيل حبس مال است، ولي منفعت را در موارد معيّن مصرف مي‏كند، و زماني در ملك موقوف‏عليه خاص است، و زماني ديگر در ملك موقوف‏عليه و به صورت وقف عام است كه بر عناوين عامه مانند فقرا، علما، دانشجويان، معلولان و مانند آن وقف مي‏شود. در تمام اين صورت‏ها ربودن مال غير محقق است؛ از اين‏رو اگر بعضي از موقوف‏عليه در وقف عام سرقت كنند، حكم سرقت از اموال مشترك را دارد و اگر غير آنان سرقت كنند، حكم سرقت از اموال عادي را خواهد داشت.
ربودن اموال مجهول المالك: با توجه به مطالبي كه گذشت، آنچه در تحقق عنوان سرقت دخالت دارد، تعلق مال به غير است، اما معلوم بودن مالك شرط نيست. لذا همين كه مشخص باشد مال به كسي تعلق دارد، گرفتن آن سرقت خواهد بود. بر همين اساس، تصرف در اموال پيدا شده در صورتي كه بدون رعايت قانون مربوط به اموال لقطه صورت بگيرد، مشمول عنوان سرقت خواهد بود،

ربودن مال غير به طور موقت:
 

اگر كسي مال ديگري را به منظور استفاده موقت بربايد و قصدش اين باشد كه پس از مدت ياد شده مال را به دست صاحبش برساند ـ اين نوع ربايش بيشتر در موارد وسايل نقليه به منظور حمل قاچاق و يا سياحت‏هاي موقت توسط تبهكاران صورت مي‏گيرد ـ اطلاق تعريف سرقت شامل اين مورد هم مي‏شود، زيرا در تعريف ربايش، قصد تملك دايمي نيامده است

بند چهارم ـ پنهاني بودن
 

يكي ديگر از قيودي كه در تعريف سرقت (موضوع ماده 197) اخذ شده، اين است كه ربايش بايد به طور پنهاني صورت گيرد، و اگر آشكارا باشد، سرقت تحقق نمي‏يابد. صرف‏نظر از اين كه در سرقت‏هاي تعزيري (به معناي اعم) مانند كيف زني، جيب بري، سرقت‏هاي مسلحانه از بانك‏ها، صرافي‏ها، جواهر فروشي‏ها، سرقت وسايل نقليه از كوچه و بازار و در ملاء عام، استلاب و اختلاس كه در قانون تحت عنوان كلي سرقت مطرح شده‏اند، پنهاني بودن در ماهيت آنها دخالت ندارد.
معيار پنهاني بودن در ربودن مال ديگري چيست؟ اگر منظور اين است كه از ديدگاه مردم پنهان باشد، در اين صورت اگر دو شاهد عادل سارق را ببينند، عمل نبايد عنوان سرقت داشته باشد، در حالي كه يكي از دلايل اثبات سرقت شهادت دو مرد عادل است؛ و اگر منظور اين است كه از نظر صاحب مال پنهاني باشد، در اين صورت اگر سارق دست و پاي صاحب مال را ببندد و اموالش را ببرد و يا صاحب مال از ترس جانش در گوشه‏اي بي صدا نظاره گر ربوده شدن مال خود باشد، عمل نبايد سرقت باشد؛ و اين هم خلاف عرف و واقعيت موجود در بسياري از موارد است؛ اما اگر منظور از پنهاني بودن اين باشد كه عمل در نظر سارق به طور پنهاني صورت بگيرد، هر چند درواقع ديگران او را ببينند، اين هم تعليق عنوان به قصد و نيت مجرم است، كه اثباتش بسيار دشوار است.
حقيقت اين است كه در سرقت، طبع عمل به گونه‏اي است كه به طور پنهاني و يا غافلگيرانه صورت مي‏گيرد، هر چند ممكن است كساني هم متوجه عمل شده باشند.

سرقت‏هاي حدي
 

يكي از تفاوت‏هاي عمده حقوق جزاي اسلام و حقوق جزاي عرفي مربوط به سرقت است؛ به اين معنا كه: سرقت در حقوق اسلام از ماهيت چندگانه برخوردار است. ممكن است با شرايطي مستلزم حد باشد و در برخي شرايط از باب محاربه باشد و در صورت فقدان شرايط ياد شده، سرقت تعزيري باشد؛ از اين‏رو در بررسي جرم سرقت، نخست بايد ديد آيا جامع شرايط حد و يا اجراي آن است يا نه (موضوع مواد 198 و 200 ق.م.ا.). در صورتي كه واجد شرايط حد و يا شرايط اجراي آن نبود، بايد ديد شرايط محاربه را دارد يا نه (موضوع ماده 185 ق.م.ا.). در غير موارد ياد شده، سرقت تعزيري خواهد بود، كه حسب مورد ممكن است سرقت تعزيري مشدّد و يا ساده باشد (موضوع مواد 651 تا 667 ق.م.ا.). بر اين اساس، در فصل‏هاي سوم تا پنجم اين كتاب، به ترتيب به بررسي مباحث مربوط به سرقت‏هاي حدي، سرقت‏هاي باب محاربه و سرقت‏هاي تعزيري خواهيم پرداخت. در سرقت‏هاي حدي (موضوع فصل سوم) نيز مباحثي از قبيل: شرايط حد سرقت، شرايط اجراي حد، راه‏هاي اثبات سرقت و چگونگي حد سرقت و كيفيت اجراي آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

شرايط حد سرقت:
 

شرايط حد سرقت كه به طور عمده در ماده 198 ق.م.ا. پيش‏بيني شده، به چند دسته تقسيم مي‏شوند: برخي از آنها شرايط عمومي تكليف بوده و لازمه پذيرش مسؤوليت اخلاقي براي مجرم مي‏باشد، مانند: بلوغ، عقل و اختيار؛ برخي به عنوان عوامل موجه جرم محسوب مي‏شوند، مانند: اضطرار؛ تعدادي تشكيل دهنده ركن معنوي جرم هستند (اعم از قصد عام و خاص) مانند علم به تعلق مال به غير و علم به حرمت و قصد انجام فعل و قصد سرقت. بنابراين، شرايط ياد شده اصولاً اختصاص به سرقت ندارند. از سويي ديگر، شرايطي كه اختصاص به سرقت حدي دارند، يا مربوط به مال مسروق هستند و يا شرايط سارق و يا شرايط نفس سرقت محسوب مي‏شوند.
پيش از بررسي ماده 198، تذكر دو نكته ضروري است: اولاً همان‏گونه كه بيان شد، بسياري از شرايط ياد شده، اختصاص به سرقت نداشته و مربوط به همه جرايم هستند؛ ازاين‏رو مناسب بود قانونگذار در اين مورد به ذكر همان مواد عمومي قانون مجازات اسلامي (مواد 49 به بعد) اكتفا كند. ثانياً قانونگذار در ذكر شرايط حد سرقت نيز ترتيب منطقي را رعايت نكرده است؛ براي نمونه بند چهار تا شش و بند چهارده مربوط به ركن معنوي است. بندهاي هفت، هشت، سيزده و پانزده به بيان حرز و مباحث مربوط به آن پرداخته است.
ماده 198 مقرر مي‏دارد: سرقت در صورتي موجب حد مي‏شود كه داراي كليه شرايط و خصوصيات زير باشد:
1. سارق به حد بلوغ شرعي رسيده باشد.
2. سارق در حال سرقت عاقل باشد.
3. سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.
4. سارق قاصد باشد.
5. سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غير است.
6. سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است.
7. صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.
8. سارق به تنهايي يا با كمك ديگري هتك حرز كرده باشد.
9. به اندازه نصاب يعني 5/4 نخود طلاي مسكوك كه به صورت پول معامله مي‏شود يا ارزش آن به آن مقدار باشد، در هر بار سرقت شود.
10. سارق مضطرّ نباشد.
11. سارق پدر صاحب مال نباشد.
12. سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد.
13. حرز و محل نگهداري مال، از سارق غصب نشده باشد.
14. سارق مال را به عنوان دزدي برداشته باشد.
15. مال مسروق در حرز متناسب نگهداري شده باشد.
16. مال مسروق از اموال دولتي و وقف و مانند آن كه مالك شخصي ندارد، نباشد.
تبصره يك ـ حرز عبارت است از: محل نگهداري مال به منظور حفظ از دستبرد.
تبصره دو ـ بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غير مميز و حيوانات و امثال آن در حكم مباشرت است.
راه‏هاي ثبوت سرقت و شرايط اجراي حد:
ـ راه‏هاي ثبوت سرقت
ماده 199 ق.م.ا. در مورد راه‏هاي ثبوت سرقت مقرر مي‏دارد: «سرقتي كه موجب حد است، با يكي از راه‏هاي زير ثابت مي‏شود:
1. شهادت دو مرد عادل.
2. دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي؛ به شرط آن كه اقرار كننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
3. علم قاضي.

بند دوم ـ شرايط اجراي حد
 

ماده 200 ق.م.ا. مقرر مي‏دارد: «در صورتي حد سرقت جاري مي‏شود كه شرايط زير موجود باشد:
1. صاحب مال از سارق نزد قاضي شكايت كند.
2. صاحب مال پيش از شكايت سارق را نبخشيده باشد.
3. صاحب مال پيش از شكايت مال را به سارق نبخشيده باشد.
4. مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضي، از راه خريد و مانند آن به ملك سارق در نيايد.
5. سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نكرده باشد.
تبصره: حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمي‏شود و عفو سارق جايز نيست».

حد سرقت:
 

ماده 201. حد سرقت به شرح زير است:
«الف) در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن به‏طوري كه انگشت شست و كف دست او باقي بماند.
ب) در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي بماند.
ج) در مرتبه سوم حبس ابد.
د) در مرتبه چهارم اعدام، و لو سرقت در زندان باشد.
تبصره يك ـ سرقت‏هاي متعدد تا هنگامي كه حد جاري نشده، حكم يك‏بار سرقت را دارد.
تبصره دو ـ معاون در سرقت موضوع ماده 198 اين قانون به يكسال تا سه سال حبس محكوم مي‏شود».

سرقت‏هاي مسلحانه و راهزني:
 

سرقت‏هاي مسلحانه و راهزني پيش از آن كه جرم عليه اموال محسوب شود، امنيت داخلي را مختل مي‏كند.
در واقع اطلاق سرقت به سرقت‏هاي مسلحانه و راهزني از باب مجاز و مسامحه است، زيرا در سرقت‏هاي عادي، همان‏گونه كه در فصل دوم (ذيل ماده 197 ق.م.ا.) بررسي شد، موضوع آن مال بوده، ركن مادي آن ربايش است كه بايد به‏صورت مخفيانه صورت گيرد؛
در حالي كه در جرايم مورد بحث علاوه بر آن كه عمل مجرمانه در حضور انبوه جمعيت و صاحبان اموال و توأم با زور و غلبه صورت مي‏گيرد، عنصر مخفيانه در آن لحاظ نمي‏شود، بلكه چه بسا اساساً ربايش مالي هم صورت نگيرد.

الف ) ركن مادي سرقت مسلحانه و راهزني (موضوع ماده 185 ق.م .ا.)
 

ماده 185 ـ «سارق مسلح و قطاع الطريق هر گاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند، محارب است».
از لحاظ شكلي توجه به چند نكته در مورد ماده 185 لازم است.
1. ايراد شكلي: اولاً عنوان باب هفتم جرم محاربه و افساد في الارض است و قانونگذار قاعدتاً بايد به بيان وضعيت جرم سرقت مسلحانه بپردازد، نه آن كه مجرم را توصيف كند؛ ثانياً سارق مسلح و قطاع الطريق دو نفر و دو مجرم هستند و لازم بود فعل جمع در مورد آن دو به كار مي‏رفت؛ ثالثاً سلب امنيت مردم و جاده چيزي جز ايجاد رعب و وحشت نيست،
2. مرتكب جرم: در پاسخ به اين سؤال كه مرتكب جرم چه كسي است، بايد دو فرض را از هم تفكيك كرد. اگر مفهوم عام سرقت مسلحانه و سارق مسلح مورد نظر باشد كه قهراً با تعزيرات هم تطبيق كند، در اين صورت هر كس اعم از زن و مرد، مسلمان و كافر، ايراني و خارجي مي‏تواند مرتكب اين جرم گردد.
3. عمل فيزيكي: عمل فيزيكي مرتكب شامل فعل مادي مثبت (توسل به اسلحه و بر هم زدن امنيت) مي‏شود. ترك فعل در اين جرم نقشي ندارد.
4. موضوع جرم: موضوع جرم عبارت از امنيت مردم و جاده‏ها و آسايش عمومي است، نه نفس مال ـ برخلاف سرقت‏هاي ديگر.
5. سرقت مسلحانه و راهزني مشتمل بر دو نتيجه هستند: اولاً و بالذات بردن مال مردم به‏وسيله اسلحه و راهزني است و اين در مبحث تعزيرات مطرح خواهد شد؛ ثانياً و بالعرض ـ كه چه بسا سارق مسلح و قطاع الطريق آن را قصد نكرده باشند، اما طبع عمل به گونه‏اي است كه غالباً به چنان نتيجه‏اي خواهد رسيد ـ عبارت است از سلب امنيت؛ بنابراين تا سلب امنيت حاصل نشود، سرقت مسلحانه معنون به عنوان محاربه نخواهد شد.
6. آيا جرم مورد بحث از جرايم ساده است يا مركب؟ سرقت مسلحانه و راهزني از جرايم مركب هستند، زيرا شخص با توسّل به اسلحه امنيت را برهم مي‏زند.
7. طرف جرم: طرف جرم شخص خاص نيست، بلكه مردم هستند كه قاعدتاً به بيش از يك نفر اطلاق مي‏شود.
8. نقش وسيله در تحقق جرم: محاربه و سرقت مسلحانه و راهزني از جمله جرم‏هايي هستند كه وسيله در تحقق ماهيت آنها نقش دارد؛ از اين رو اگر شخصي با اسلحه امنيت مردم را برهم بزند، محارب خواهد بود، اما اگر با جنگ رواني و تبليغات باشد، محارب نمي‏باشد. افزودن قيد « بر هم زدن امنيت به وسيله اسلحه » در سرقت مسلحانه و راهزني ضرورتي نداشت و مناسب بود عبارت به اين صورت تنظيم مي‏شد: سرقت مسلحانه و راهزني هرگاه موجب سلب امنيت مردم و جاده‏ها گردند، محاربه محسوب مي‏شوند.
9. منظور از اسلحه چيست؟
اسلحه در اين جرم اختصاص به سلاح گرم و جنگي ندارد، بلكه هر وسيله‏اي كه عرفاً سلاح باشد، خواه سلاح گرم باشد يا سرد، كافي است. برخي اضافه كرده‏اند: حتي اگر آجر يا عصا هم موجب خوف گردد، براي صدق محاربه كافي خواهد بود.

ب) ركن معنوي
 

هيچ عملي بدون قصد مجرمانه و يا لااقل بدون خطاي جزايي جرم محسوب نمي‏شود. به بيان ديگر، اصل در حقوق جزا آن است كه تمامي جرايم عمدي‏اند، مگر آن كه قانون خطاي جزايي را جايگزين قصد كند. سرقت مسلحانه و راهزني موضوع ماده 185 از جمله جرايم عمدي محسوب مي‏شوند؛ يعني تا وقتي كه شخص قصد فعل نكند و نتيجه مجرمانه (سوء نيت عام و خاص) را نخواهد، جرم محقق نمي‏شود .
بر اساس اين ماده، سارق مسلح و قطاع الطريق هر چند قصد عام (توسّل به اسلحه و بستن راه بر روي مردم يا سرقت اموال مردم) و در خصوص بردن اموال هم قصد نتيجه را اولاً و بالذات دارند، ولي از عملشان نوعاً رعب و وحشت عمومي ايجاد مي‏شود، كه قصد آن را ندارند و در عين حال محارب محسوب مي‏شوند؛ و گرنه، اگر قصد ارعاب و اخافه هم داشته باشند، ديگر نيازي به وضع يك ماده مستقل نبود، بلكه تعريف مذكور در ماده 183 در مورد محاربه، شامل سارق مسلح و قطاع الطريق هم مي‏شد؛
بنابراين براي آن كه سارق مسلح و قطاع الطريق با انكار قصد اخافه مفري براي صدق عنوان نداشته باشند، قانونگذار در مصداق محارب توسعه داده و آنان را هم محارب دانسته است.

سرقت‏هاي تعزيري:
 

در حال حاضر قانون حاكم بر سرقت‏هاي تعزيري، مواد 651 تا 667 ق.م.ا (تعزيرات) و قوانين و مواد متفرقه ديگر است. در قانون اخير سرقت‏هاي تعزيري به سرقت‏هاي ساده و مشدده تقسيم مي‏شوند و در تشديد مجازات سرقت نيز عوامل متعددي با ملاك‏هاي گوناگون مورد توجه واقع شدند: زمان و مكان ارتكاب سرقت؛ نوع وسيله‏اي كه همراه سارق است، از قبيل اسلحه؛ نحوه ارتكاب سرقت؛ تعدد سارقان؛ نوع رابطه ميان سارق و مالباخته و نوع مالكيت و موضوع مال. از سويي ديگر، فصل بيست و يكم قانون اخير التصويب تحت عنوان « سرقت و ربودن مال غير » آمده است، كه در نتيجه موادي از اين فصل به ربودن مال غير اختصاص دارد، كه ماهيتاً سرقت محسوب نمي‏شوند.
در واقع، قانونگذار در افزودن اين عنوان ظاهراً تحت تأثير تقسيم‏بندي فقها از جرايم عليه اموال بوده، كه سرقت را به گونه‏اي تعريف كرده‏اند كه برخي از جرايم عليه اموال، كه در قوانين عرفي مسلماً سرقت محسوب مي‏شوند، موضوعاً از قلمرو آن خارج‏اند؛ مانند طرّار، استلاب و غيره.
علاوه بر اين، قانونگذار در تشديد مجازات سرقت نيز ميان عوامل مختلف قائل به تفكيك شده و در نتيجه جايي كه تهديد يا حمل سلاح به تنهايي يا با انضمام ساير عوامل در حين سرقت وجود داشته باشند، از اهميت خاصي از لحاظ تشديد مجازات برخوردارند؛ لذا قانونگذار پس از تصويب مواد مربوطه، به يك اقدام غير منتظره دست زد؛ يعني جرم دانستنشروع به جرم تنها در موارد سرقت‏هاي مشدده با ملاك‏هايي كه در بالا ذكر شد.
علل تشديد مجازات در سرقت تعزيري:

بند اول ـ وقوع سرقت در شب
 

يكي از علل تشديد مجازات در سرقت تعزيري اين است كه سرقت در شب واقع شده باشد. اين عامل آن‏چنان اهميت دارد كه خود به تنهايي از علل مشدده كيفر است1 و اگر با علل ديگر جمع شود، بر شدّت مجازات مي‏افزايد. لذا بند يك ماده 651 مقرر مي‏دارد: سرقت در شب واقع شده باشد.

بند دوم ـ تعدد مرتكبان
 

اصولاً ارتكاب جرم توسط دو يا چند نفر موجب افزايش خطرات جانبي شده و قدرت دفاع به موقع را از مجني‏عليه سلب مي‏كند. لذا قاعدتاً حضور بيش از يك نفر در صحنه جرم و ارتكاب آن، بايد موجب تشديد كيفر گردد، تا به موجب آن از ارتكاب جرم به صورت گروهي و شبكه‏اي كه به مراتب خطرناك‏تر از ارتكاب جرم توسط يك نفر است، پيشگيري شود. بر همين اساس، قانونگذار نه تنها ارتكاب جرم توسط چند نفر را موجب تشديد كيفر مي‏داند، بلكه به عنوان اقدام احتياطي، حتي طرح و تباني جرم توسط چند نفر را نيز جرم تلقي كرده است، اگر چه جرم مورد نظر به مورد اجرا در نيايد.1 چنان كه در مورد كلاهبرداري، ارتشا و اختلاس تصريح كرده است: «در صورت تشكيل يا رهبري شبكه، شخص به عنوان مفسد محاكمه مي‏شود». از اين رو، قانونگذار ضمن آن كه در بند چهار ماده 656 تعدد سارقان را به عنوان عامل مستقل براي تشديد مجازات پيش بيني كرده است، در ماده مورد بحث، آن را با انضمام چهار عامل ديگر نيز به عنوان موجبات تشديد مجازات ذكر كرده است. بند دو ماده 651 مقرر مي‏دارد: «سارقان دو نفر يا بيشتر باشند».

بند سوم ـ مسلح بودن سارقان
 

از آن رو كه حمل اسلحه به هنگام ارتكاب جرم، از جمله سرقت، خطرات جانبي را افزايش مي‏دهد، مقاومت مجني‏عليه را دچار وقفه مي‏كند بلكه، مجني‏عليه و ساير ملازمان و آگاهان واقعه و حتي مردم عادي را در معرض خطر جاني و مالي قرار مي‏دهد، سارق (جاني) با سهولت بيشتر و اطمينان خاطر به انجام عمليات اجرايي جرم مي‏پردازد و تعقيب و دستگيري مجرم دشوار مي‏شود؛ لذا اصولاً ارتكاب سرقت در حال حمل سلاح موجب تشديدمجازات مي‏شود، اعم از اين كه حمل سلاح با مجوز باشد يا نه؛ اسلحه ظاهر باشد يا مخفي، در سرقت از آن استفاده شده باشد يا نه. در تمام اين موارد، ملاك تشديد كه به آن اشاره شد، وجود دارد؛ هر چند در برخي فروض شديدتر است، كه حسب مورد مجازات نيز شديدتر خواهد شد. بر همين اساس، قانونگذار ضمن آن كه در ماده 652 حمل سلاح را در حين سرقت به طور مستقل به عنوان عامل تشديد مجازات برشمرده، در مواد651 و 654 نيز آن را با انضمام ساير عوامل از علل تشديد مجازات ذكر كرده است.

بند چهارم ـ كيفيت رفتاري و محل ارتكاب سرقت
 

قانونگذار در بند چهارم عوامل متعددي را به طور جايگزيني مطرح كرده كه اگر هر يك از آنها با چهار عامل ديگر منضم شود، موجب تشديد مجازات شده و مشمول ماده 651 خواهد شد.
بند چهار ماده 651 مقرر مي‏دارد: « از ديوار بالا رفته يا حرز را شكسته يا كليد ساختگي به كار برده يا اين كه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا برخلاف حقيقت خود را مأمور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است، سرقت كرده باشند ».

بند پنجم ـ آزار يا تهديد در حين سرقت
 

آزار يا تهديد در حين ارتكاب جرم، ضمن آن كه خطر بيشتري داشته و موجب رعب و وحشت مي‏شود و چه بسا قدرت تصميم گيري مناسب را از مجني‏عليه سلب مي‏كند، نشان دهنده حالت خطرناكي مجرم نيز مي‏باشد. به همين دليل، آزار نمودن افراد در حين ارتكاب جرم علاوه بر آن كه در ماده 652 به عنوان عامل مستقل پيش‏بيني شده، در بند پنجم ماده 651 نيز با انضمام ساير عوامل از كيفيات تشديد مجازات شناخته شده است.
منظور از آزار، هر نوع آسيب يا صدمه جسمي يا روحي است كه نسبت به مجني‏عليه يا ساير اشخاص حاضر در صحنه جرم صورت گيرد؛ مثل كتك زدن مجني‏عليه يا بچه‏هاي او و يا بستن دست و پاي او.
ـ شدت و ضعف آزار مهم نيست، بلكه همين مقدار كه عنوان آزار صدق كند ـ حتي اگر آزار روحي يا آزار اندك باشد ـ كافي است. در آزار روحي بايد توجه داشت كه عنصر مادي آزار بايد غير از عنصر مادي خود سرقت باشد، وگرنه هر سرقت و بلكه هر جرمي آزار روحي دارد. به موجب ذيل ماده 652 هرگاه آزار بدني منتهي به جرح شود، قاعدتاً بايد علاوه بر مجازات جرح، حداكثر مجازات (بيست سال) اعمال گردد.
ـ از ظاهر بند پنجم كه فعل جمع به كار برده استفاده مي‏شود: آزار در صورتي موجب تشديد مجازات تمام شركا مي‏شود كه همه در آن سهيم باشند وگرنه، اگر تنها يك نفر مرتكب آزار شود، بي آن كه ديگران خبر يا دخالت داشته باشد، ظاهراً ديگران مشمول ماده نخواهند شد؛ از اين رو بهتر بود عبارت اين‏گونه تنظيم مي‏شد: سرقت مقرون به آزار يا تهديد باشد.
منظور از تهديد آن است كه صاحب مال يا ساكنان را مرعوب كنند كه در صورت انجام كاري مثلاً اطلاع دادن به مأموران يا مقاومت كردن و يا ترك كاري، ضرر مالي يا جاني يا عِرضي و يا حيثيتي وارد خواهند كرد. آزار و تهديد بايد در حين سرقت باشد؛ لذا اگر سرقت تمام شود و در حين فرار كسي را آزار يا تهديد كنند، مشمول ماده نيست.

بند ششم ـ مجازات سرقت مشدد
 

مجازات جرم مذكور در ماده 651 ـ با اجتماع پنج شرط ـ در حالات مختلف دگرگون مي‏شود:
1. اگر سرقت جامع شرايط حد و شرايط اجراي حد باشد، مجازات سارقان حد سرقت خواهد بود.
2. اگر سرقت موجب حد باشد، اما واجد شرايط اجراي حد نباشد ممكن است گفته شود به موجب ماده 203 از يك تا پنج سال حبس دارد. شرايط مذكور در ماده 651 قرينه بر تحقق اخلال در نظم يا خوف است، ولي ماده 651 با شرايطي كه در آن بيان شد نسبت به ماده 203 خاص است؛ لذا مقدم بر ماده 203 بوده و از اين جهت ناسخ قسمتي از ماده 203 محسوب مي‏شود.
3. اگر سرقت جامع شرايط حد نباشد، اما حمل سلاح موجب رعب و وحشت عمومي گردد، حامل سلاح به موجب ماده 185 محارب محسوب مي‏شود و ساير شركا به پنج تا بيست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‏شوند.
4. در صورتي كه سرقت به صورت مسلحانه و از منزل مسكوني صورت گيرد، بي آن كه موجب وحشت عمومي شود، به دليل خاص بودن، از شمول ماده 651 خارج بوده، مشمولماده واحده تشديد مجازات سارقين مسلح مصوب 1333 خواهد بود و به موجب بند يك ماده 408 قانون دادرسي و كيفر ارتش به حبس ابد با اعمال شاقه يا به اعدام محكوم مي‏شوند.
5. هرگاه سرقت مسلحانه از بانك‏ها و صرافي‏ها، جواهر فروشي‏ها و مانند آن باشد، به دليل خاص بودن اين موارد نسبت به ماده 651 ، سرقت مذكور مشمول ماده واحده تشديد مجازات سرقت‏هاي مسلحانه از بانك‏ها و... مصوب 1338 خواهد بود: « هرگاه دو يا چند نفر با اجتماع و مواضعه قبلي به بانك‏ها يا صرافي‏ها يا جواهر فروشي‏ها و به‏طور كلي به هر محلي كه در آن وجوه نقد يا اوراق بهادار يا ساير اشياي قيمتي معمولاً وجود دارد، به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرند ـ هر چند يك نفر از آنها مسلح باشد ـ هر يك از مرتكبان در صورت وقوع سرقت يا ربودن مال، به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل، به اعدام محكوم خواهد شد و در صورتي كه سرقت يا ربودن مال يا قتل واقع نشده باشد، هرگاه اراده مرتكبين در آن تأثير نداشته، مجازات هر يك از مرتكبين حبس موقت با اعمال شاقه از ده تا پانزده سال و اگر اراده مرتكبين در آن تأثير داشته، مجازات آنان حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود... ».
6. در صورتي كه سرقت مسلحانه نباشد ـ هر چند سارقان مسلح باشند ـ و يا موجب حد و يا موجب رعب و وحشت عمومي نگردد، مجازات سارقان پنج تا بيست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.
7. مجازات شروع به سرقت مذكور در ماده 651 از يك روز تا پنج سال حبس و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود (ماده 655). مجازات معاون حسب مورد بر طبق ماده 726 ، تبصره دو ماده 201 و تبصره ماده 203 تعيين خواهد شد.
ـ تشديد مجازات به لحاظ اجتماع سه شرط (ماده 654)
ماده 654 مقرر مي‏دارد: « هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يك نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد، در صورتي كه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نكند، جزاي مرتكب يا مرتكبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74) ضربه مي‏باشد ».
ـ تشديد مجازات به دليل راهزني (موضوع ماده 653)
اصولاً امنيت راه‏ها و جاده‏ها براي هر كشوري جنبه استراتژيك داشته و با امنيت ملّي آن كشور رابطه تنگاتنگ دارد. از سويي، سرقت در جاده‏ها و راهزني موجب سلب امنيت جاده‏ها شده، مالباخته‏ها قدرت دستيابي به موقع به مأموران را ندارند و سارقان به راحتي از صحنه جرم مي‏گريزند. به همين دليل مجازات‏هاي سختي براي قطاع الطريق و راهزنان پيش‏بيني شده است. در واقع، راهزني از عناويني است كه بالخصوص در روايات و متون فقهي مورد بحث واقع شده است. جز اين كه اگر راهزني موجب سلب امنيت جاده‏ها شود، به موجب ماده 185 شخص محارب محسوب مي‏شود و اگر موجب سلب امنيت نشود، مجازات مجرم از سه تا پانزده سال حبس و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.
ـ تشديد مجازات به لحاظ مقرون به آزار بودن سرقت و يا مسلح بودن سارق (ماده 652)
چنان كه قبلاً بيان شد، آزار مالباخته يا حاضران در صحنه جرم و يا حمل اسلحه به هنگام سرقت ضمن آن كه ضريب ناامني را افزايش داده و خطرات جانبي به وجود مي‏آورد، نشان دهنده حالت خطرناكي مجرم نيز است.
ماده 652 مقرر مي‏دارد: «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‏شود و اگر جرحي نيز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي‏گردد».
اين ماده نيز جايگزين ماده 223 ق.م.ع. شد، با اين تفاوت كه در ماده اخير به جاي حمل سلاح، استفاده از تهديد به‏كار رفته است. مجازات مرتكب نيز شديدتر از حالا بود (حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال) و در صورت جرح، فقط حداكثر مجازات اعمال مي‏شد.
ـ با توجه به سياق مواد و تناسب ميان جرم و مجازات، مدت حبس مذكور در ماده 652 بايد سه الي ده سال باشد، نه سه ماه تا ده سال كه در هيچ‏يك از مواد سابقه ندارد. حال آيا اشتباه در تدوين است و يا مسامحه در تصويب، بايد مورد بررسي قرار گيرد.
ـ منظور از آزار اعم از آزار جسمي و روحي، كم يا زياد است. اما اگر مجرد تهديد باشد، مشمول اين ماده نيست. در صورتي كه آزار منتهي به جرح شود، علاوه بر آن كه به عنوان تعدد مادي به مجازات جرح محكوم مي‏گردد، به حداكثر مجازات سرقت در اين ماده (ده سال حبس و 74 ضربه شلاق) نيز محكوم مي‏شود.

سرقت ساده و ربودن مال غير:
 

بند اول ـ سرقت ساده (ماده 661)
 

اصولاً در بررسي جرايم ابتدا جرم ساده را كه مشترك ميان همه است، مورد بررسي قرار مي‏دهند، سپس به بيان جرايم مقيد مي‏پردازند، اما در باب سرقت قانونگذار عكس اين قاعده عمل كرد؛ ابتدا سرقت‏هاي مشدد را بيان نمود و در پايان طي ماده 661 سرقت ساده را مورد تعرض قرار داد.
ماده 661 ـ « در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در مواد فوق نباشد، مجازات مرتكبْ حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود ».
مفاد ماده دلالت بر اين دارد كه قانونگذار تمام جرايمي را كه از ماده 651 تا 660 مرور كرديم، موضوعاً تحت عنوان سرقت شناخته است، حتي جيب بري، و يا استفاده غير مجاز از آب و برق و مانند آن را كه واژه « سرقت » در مورد آنها به كار نرفته است.
هر يك از شرايط مندرج در مواد قبل منتفي باشد، سرقتْ ساده تلقي مي‏شود، هر چند شرايط ديگر وجود داشته باشد. يكي از ضعف‏هاي عمده قانون سرقت اين است كه قايل به تشديد مجازات بر اثر ميزان ارزش مال مسروق نشده است؛ لذا اصولاً سارقان به جاي دله دزدي به دنبال سرقت از اموال گران قيمت مي‏روند، زيرا مجازات هر دو، حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و 74 ضربه شلاق است.
اگر قانونگذار حداقل مجازات را سه ماه و يك روز تعيين كرده، توجيه قانوني ندارد، زيرا فرقي ميان سه ماه و سه ماه و دو روز و سه ماه و يك روز نيست. البته طبق بندهاي يك و دو ماده سه قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن مصوب 28/12/73 كه جايگزين تبصره هفده قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 1368 شده است، در صورتي كه حداكثر مجازات قانوني كمتر از 91 روز حبس باشد، بايد به جاي حبس حكم به‏جزاي نقدي داده شود واگر حداكثر مجازات‏بيش از 91 روز حبس باشد و حداقل آن كمتر باشد، دادگاه مخير به دادن حكم به بيش از سه ماه حبس و يا جزاي نقدي است؛ لذا ممكن است گفته شود قانونگذار در ماده 661 حداقل مجازات را به كمتر از 91 روز نداده است، تا قاضي در تبديل حبس به جزاي نقدي كه نسبت به حبس مقرر در آن بسيار ناچيز است (از هفتاد و يك هزار ريال تا سه ميليون ريال) چنين اختياري نداشته باشد، ولي اين برداشت نيز درست نيست، زيرا مجازات‏موضوع ماده مورد بحث نوع سومي است كه مشمول قانون فوق‏الذكر نخواهد بود، حتي اگر حداقل آن كمتر از 91 روز حبس باشد.
به موجب ماده 227 قانون مجازات عمومي، سرقت ساده موجب حبس تأديبي از دو ماه تا دو سال بود و در عين حال پايين بودن ارزش مال مسروقه نيز در تخفيف مجازات مؤثر بود.

بند دوم ـ ربودن مال غير (ماده 665)
 

ماده 665 مقرر مي‏دارد: « هر كس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه اين كار صدمه‏اي به مجني‏عليه وارد شده باشد، به مجازات آن نيز محكوم مي‏شود ».
منظور قانونگذار از وضع اين ماده آن است كه گاه ربايش مال غير صورت مي‏گيرد، اما تعريف قانوني سرقت و ساير عنوان‏هاي مجرمانه قابل انطباق بر آن نيست و در عين حال، با سرقت رابطه نزديكي دارد، لذا براي آن كه مجرم بي مجازات نماند، مجازات مستقلي براي آن در نظر گرفته است. به همين دليل، فصل بيست و يكم تحت عنوان سرقت و ربودن مال غير مطرح شد. چنان كه مي‏دانيم قانونگذار بنا به صراحت ماده 661 تمام جرايم موضوع مواد قبلي حتي جيب‏بري و كيف زني را به عنوان سرقت شناخته است؛ در نتيجه تنها جرمي كه موجب شده عبارت « ربودن مال غير » بر عنوان فصل مذكور اضافه شود، جرم موضوع ماده 665 است. اما قانونگذار به چه مواردي نظر داشته است، ميان حقوقدانان اختلاف عقيده است.

جرايم مرتبط با سرقت
 

بند اول ـ مداخله در اموال مسروقه
 

نقش خريدار يا مخفي كننده اموال مسروقه (مالخر) در تحريك و تشويق سارق به ارتكاب سرقت در حدي است كه مي‏توان ادعا كرد: اگر مالخرها نباشند، آمار سرقت به شدت كاهش مي‏يابد، زيرا اكثر قريب به اتفاق سارقان به اميد آن كه مال مسروقه خود را تبديل به پول مي‏كنند، مرتكب سرقت مي‏شوند؛ لذا مبارزه با مداخله كنندگان در اموال مسروقه چه بسا سارقان را در ارتكاب سرقت با ترديد مواجه كند. مضافاً بر اين كه هرگاه سارق به سهولت موفق به مخفي كردن و فروش مال مسروقه نشود، مقامات انتظامي توفيق بيشتري براي كشف جرم و كالاي مسروقه و دستگيري سارقان خواهند داشت.
به موجب ماده 230 قانون مجازات عمومي اصلاحي 1344 خريد و فروش و اخفا و تحصيل اموال مسروقه موجب مجازات همزمان يا جايگزيني حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال و تأديه غرامت از پنج هزار تا يك‏صد هزار ريال بود و در صورت انتخاب آن به عنوان حرفه و شغل به حداكثر مجازات محكوم مي‏شد و در عين حال دادگاه مي‏توانست سارق را از يك ماه تا سه سال به اقامت در محل معيني مجبور و يا از اقامت در محل معيني منع كند.

بند دوم ـ دخالت يا تصرف در اموال توقيف شده (ماده 663)
 

از آن‏جا كه دخالت يا تصرف در اشياي توقيف شده در برخي از فروض ماهيتاً سرقت محسوب مي‏شود، قانونگذار اين جرم را در مبحث سرقت مطرح كرده است. ماده 231 قانون مجازات عمومي براي اين جرم حبس تأديبي از دو ماه تا دو سال (همان مجازات سرقت ساده) را پيش‏بيني كرده بود، امّا در ماده 111 قانون تعزيرات مصوب سال 1362 براي مداخله در اشياي توقيف شده از يك تا 74 ضربه شلاق پيش‏بيني شده بود. در ماده 111 آمده بود: « مجازات مداخله در اشيايي كه قانوناً توقيف شده است، بدون اجازه از طرف مقام صلاحيتدار و لو مداخله كننده مالك آن اشيا باشد، شلاق تا 74 ضربه مي‏باشد ».

بند سوم ـ ساختن كليد و ساير وسايل ارتكاب جرم يا تهيه و تغيير آن
 

با آن كه قانونگذار در ماده 664 تهيه و ساختن هر گونه وسايلي را براي ارتكاب مطلق جرايم، جرم تلقي كرده و براي آن مجازات تعيين نموده است، امّا با ذكر « ساختن و تغيير كليد » در صدر ماده، در نظر دارد ارتباط ماده را با سرقت بيشتر تبيين كند، زيرا كليد اصولاً براي سرقت به كار مي‏رود؛ خواه ساخته شود و يا تغيير داده شود.
ماده 664 مقرر مي‏دارد: « هر كس عالماً عامداً براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن نمايد، يا هر نوع وسيله‏اي براي ارتكاب جرم بسازد، يا تهيه كند، به حبس از سه ماه تا يك سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد ».
چنان كه در بالا اشاره شد، جرم موضوع اين ماده اختصاص به سرقت ندارد، اگر چه كليد بيشتر براي سرقت ساخته مي‏شود و طرح ماده در مبحث سرقت هم بيشتر از همين جهت است.
جرم موضوع اين ماده اصولاً مقدمه و تمهيد جرايم ديگر بوده و از باب معاونت محسوب مي‏شود، اما قانونگذار به منظور پيشگيري از ارتكاب جرايم اصلي، آن را جرم مستقل محسوب كرده است.

بند چهارم ـ تكرار سرقت
 

ماده 666 ـ « در صورت تكرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود .
تبصره ـ در تكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد، دادگاه نمي‏تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده نمايد ».
يكي از جهات تشديد مجازات در هر جرمي، از جمله سرقت، تكرار آن جرم است، كه از عوامل مشددّه عام محسوب مي‏شود. پيش از بررسي ماده، لازم است مرور اجمالي بر ماده 48 ق.م.ا. داشته باشيم.
ماده 48 ـ « هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري و يا باز دارنده محكوم شود، چنانچه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير گردد، دادگاه مي‏تواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد ».

بند ششم ـ معاونت در سرقت
 

اگر سرقت مسلحانه باب محاربه و يا راهزني باب محاربه باشد، معاونت در آنها به موجب قوانين موضوعه جرم محسوب نمي‏شود، اما فقها آن را تحت عنوان « طليع » (نگهبان) و « ردء » (تسهيل كننده) مطرح كرده و قابل تعزير مي‏دانند. به فصل چهارم مراجعه كنيد.
اگر معاونت در سرقت حدي باشد، حسب مورد مشمول تبصره دو ماده 201 و تبصره ماده 203 خواهد بود.
تبصره دو ماده 201 ـ معاون در سرقت [سرقتي كه جامع شرايط حد باشد] موضوع ماده 198 اين قانون به يك سال تا سه سال حبس محكوم مي‏شود.
تبصره ماده 203 ـ معاونت در سرقت [كه فاقد شرايط اجراي حد بوده و موجب اخلال در نظم باشد و ...] موجب حبس از شش ماه تا سه سال مي‏باشد.
اما اگر معاونت در ساير سرقت‏هاي تعزيري باشد، به موجب ماده 726 حسب مورد به حداقل مجازات آن جرم محكوم مي‏شود.

بند هفتم ـ شروع به سرقت
 

پيش از انقلاب به موجب ماده بيست ق.م.ع. در جرايم جنايي شروع به جرم مطلقاً جرم محسوب مي‏شد، ولي بر حسب شدت و ضعف مجازات‏ها، مجازات شروع به جرم نيز كم و زياد مي‏شد، و به موجب ماده 23 ق.م.ع. در مورد جنحه اصل بر جرم نبودن شروع به جرم بود، مگر در قانون خلاف آن تصريح مي‏شد و به موجب ماده 229 همان قانون شروع به سرقت‏هاي جنحه نيز جرم محسوب شده و تا يك سال حبس براي آن پيش‏بيني شده بود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي به موجب ماده پانزده قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب سال 1361 شروع به جرم از باب تعزير قابل تأديب بود، ولي ميزان و نوع تأديب مشخص نشده بود. اما در سال 1370 به موجب تصويب ماده 41 همان مقدار نيز حذف شده و در نتيجه اصل بر جرم نبودن شروع به جرم است، مگر خلاف آن تصريح شده باشد.
از سوي ديگر، به موجب ماده 109 قانون تعزيرات مصوب سال 1362 شروع به سرقت تا 74 ضربه شلاق قابل تعزير بود، چنان كه مي‏دانيم اولاً قانون اخير آزمايشي بود كه مدت آزمايشي تمام شد؛ ثانياً به موجب قانون تعزيرات سال 75 كليّتاً نسخ شد؛ ثالثاً ماده 109 ياد شده زماني شروع به سرقت را قابل تعزير شناخته كه اصل شروع به جرم نيز قابل تأديب بود، در حالي كه با تصويب قانون سال 70 اصل بر خلاف آن است. با اين همه، قانونگذار در سال 1375 تنها در چهار مورد شروع به سرقت را جرم تلقي كرده است (ماده 655 ناظر به مواد 651 تا 654). بنابراين، در حال حاضر شروع به سرقت به جز در موارد مذكور جرم نيست. اما برخي مي‏گويند در موارد سكوت ما به ماده 109 رجوع مي‏كنيم، زيرا ماده 729 قوانين مغاير را نسخ كرد و ماده 109 تنها در چهار مورد مغاير قانون شروع به سرقت است. در بقيه موارد همچنان معتبر است. ولي با توجه به آزمايشي بودن قانون ياد شده و پايان عمر آن، اين سخن موجه به نظر نمي‏رسد. در پايان به بيان ارزيابي برخي از قضات در اين مورد مي‏پردازيم. قاضي اجراي احكام دادگستري قم ضمن اعتراض به رأي دادگاه اعلام داشت: با توجه به اين كه دادگاه عمل متهمان را شروع به سرقت تشخيص داده و مورد نيز منطبق با ماده 655 نيست، لذا عمل جرم محسوب نمي‏شود (ماده 109 نيز منسوخ است). دادگاه تجديد نظر استان قم اظهار داشت: ... عمل سارقين شروع به سرقت موضوع ماده 656 تشخيص گرديده كه شروع به جرم مذكور در ماده فوق به عنوان جرم مستقل پيش‏بيني نشده است (و ماده 109 نيز نسخ شده است).
ـ آيا سرقت از جرايم قابل گذشت است؟
پيش از انقلاب اصل بر غير قابل گذشت بودن جرايم بود، مگر آنچه را كه قانون استثنا كرده باشد؛ لذا ماده 227 ق.م.ع. موارد قابل گذشت را احصا كرده بود و سرقت جزو جرايم غير قابل گذشت باقي مانده بود، به جز در مورد سرقت‏هاي ساده.
بند نهم ـ استرداد اموال مسروقه و جبران خسارات
ماده 667 ـ « در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده، سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت فقدان عين به ردّ مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد كرد ».
منابع و مأخذ:
1 ـ قرآن كريم
2 ـ قانون اساسي
3 ـ مجموعه قوانين جزايي قبل و بعد از انقلاب
4 ـ آزمايش، علي، تقريرات درس حقوق جزاي اختصاصي (2).
5 ـ آشوري، محمد، عدالت كيفري، چ 1،گنج دانش، 1376، .
6 ـ اردبيلي، محمد علي، حقوق جزاي عمومي،چ 1، ج 2، نشر ميزان، 1377.
7 ـ شامبياتي، هوشنگ، حقوق جزاي اختصاصي، چ 1، ج 2، ويستار، تهران، 1375.
8 ـ گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي اختصاصي، ج 1، جهاد دانشگاهي، تهران، 1368.

ارسال توسط کاربر محترم سایت :kashkooli1363