حق توحش امريكا از ملت ايران ! (1)
نويسنده: فاطمه صوفي آبادي
دنيا بداند كه هر گرفتاري كه ملت ايران و ملل مسلمين دارند ، از اجانب است ؛ از امريكاست . ملل اسلام از اجانب عموما و از امريكا خصوصا متنفر است . بدبختي دول اسلامي از دخالت اجانب در مقدرات آنهاست . ديروز ممالك اسلامي به چنگال انگليس و عمال آن مبتلا بودند ؛ امروز به چنگال امريكا و عمال آن . امريكاست كه از اسرائيل و هواداران آن پشتيباني مي كند . امريكاست كه به اسرائيل قدرت مي دهد كه اعراب مسلم را آواره كند . امريكا كه وكلا را ، يا بي واسطه يا با واسطه ، بر ملت ايران تحميل مي كند . امريكاست كه اسلام و قرآن مجيد را به حال خود مضر مي داند و مي خواهد آنها را از جلو خود بردارد . امريكاست كه روحانيون را خار راه استعمار مي داند و بايد آنها را به حبس و زجر و اهانت بكشد . امريكاست كه به مجلس و دولت ايران فشار مي آورد كه چنين تصويبنامه مفتضحي را كه تمام مفاخر اسلامي و ملي ما را پايمال مي كند ، تصويب و اجرا كنند . امريكاست كه با ملت اسلام معامله وحشيگري و بدتر از آن مي نمايد .
امام خميني ( س )
كاپيتولاسيون معاهده اي است كه به موجب آن هر گاه يكي از اتباع كشوري وارد كشور ديگري شود آن شخص تحت حوزه قضايي كشور خود بوده و اعمال قضاوت از طريق كنسول هاي محلي صورت مي پذيرد . اين معاهدات عموما بين كشورهاي اروپايي از يك سو و كشورهاي آسيايي و آفريقايي از سوي ديگر منقعد مي شود . توجيه اين امر از سوي كشورهاي اروپايي بدين ترتيب است كه چون مؤسسات و سازمان هاي آن كشور در اين كشور دقيقا مورد حمايت واقع نمي شود به ادعاي آنان يك چنين تمهيداتي سازمان هاي آنان را حفظ مي نمايد .(1)
ريشه كاپيتولاسيون درايران به عهدنامه تركمنچاي بر مي گردد . البته پيش از آن در دوران صفويه ، فرانسوي ها از حق كاپيتولاسيون بهره مند بودند ؛ ولي به دليل اجراي شرايط برابر براي دو كشور ، اين قانون در آن زمان تأثيرات منفي زيادي بر جاي نگذاشت . « مقررات كاپيتولاسيون ... در سال 1828 به موجب عهدنامه تركمنچاي از طرف دولت روسيه تزاري به ايران تحميل مي شود و پس از آن انگلستان و ساير كشورهاي اروپايي هم اين امتياز را براي خود قائل شدند . » (2)
در فصل هشتم عهدنامه تركمنچاي آمده است اگر دو نفر روس با يكديگر نزاع كنند و به قتل منجر شود موضوع به مراجع قضايي ايران مربوط نبوده و وزير مختار يا كنسول روس در مورد آن قضاوت خواهد كرد . همچنين اگر بين يك گروه روس و يك ايراني اختلاف و درگيري باشد يا قتلي صورت گيرد ؛ هيچ كس حق توقيف فرد روس را ندارد و وي در صورت متهم شناخته شدن توسط كنسول روس بايد به روسيه اعزام شود تا در آنجا طبق قوانين آن كشور محاكمه شود . در بند ديگري از آن قرارداد آمده است كه كشورهاي ديگر نيز مي توانند از اين اصل استفاده كنند ؛ لذا انگليس ، فرانسه ، امريكا و چند كشور ديگر نيز از اين قانون استفاده كردند . به دنبال انقلاب اكتبر 1917 ، شوروي در سال 1920 قرار داد را به طور يكطرفه لغو كرد . « بعد از لغو قرارداد توسط شوروي بقيه كشورها هم شامل لغو قرار داد شدند . امريكا آخرين كشوري بود كه قرارداد را لغو كرد ؛ حتي اعتراض هم كرد كه قرارداد نبايد لغو شود . » (3)
19 ارديبهشت 1306 ، وزارت خارجه ايران در اعلاميه اي لغو كاپيتولاسيون را در ايران اعلام كرد . اين اعلاميه يك سال پس از تاجگذاري رضا شاه انتشار يافت و يك سال پس از انتشار ، كليه عهدنامه ها و قرارداد هايي كه در دوران قاجار ، امتيازاتي را براي دولت هاي خارجي در نظر گرفته بود ، باطل اعلام شد . به دنبال آن ابلاغيه هايي از طرف وزارت امور خارجه جديد به بعضي از سفارتخانه هاي اروپايي از جمله آلمان ، انگلستان هلند ، سوئيس و ... ارسال شد و در آن ابلاغيه ها حقوق ويژه و مزاياي سياسي ، اقتصادي و قضايي كشورهاي متبوع آنها محترم شمرده شد . اين نامه ها و موافقت ها نشان مي داد كه هدف رضا خان از اعلام لغو كاپيتولاسيون ، صرفا تبليغ وجهه ضد استعماري براي خود بود .
شاه به منظور عوام فريبي ، لغو كاپيتولاسيون را از به اصطلاح شاهكارهاي پدر خود برشمرد ! و بارها در سخنراني ها و نوشته هاي خويش آن را از افتخارات دودمان پهلوي وانمود كرد ! ليكن كيست كه نداند يك عنصر بي اراده و دست نشانده هيچ گاه نمي تواند برخلاف سياست آنها گامي بردارد و اقدامي كند و اصولا سير نزولي رژيم كاپيتولاسيون در ايران از سال 1297 ( پيش از كودتاي انگليسي سيد ضياء و به قدرت رسيدن رضا خان ) آغاز شد و اگر كودتاي ياد شده روي نمي داد و رضاخان ، رجال برجسته و مردان وارسته ايراني را به زندان و تبعيد گسيل نمي داشت و سرنوشت كشور را به دست مشتي خودباخته و يا مزدور و سرسپرده قرار نمي داد ، بي ترديد رژيم سياه كاپيتولاسيون تا سال 1307 به درازا كشيده نمي شد و در همان سالهاي پيش از سده 1300 پايان مي پذيرفت . (4)
به دنبال لغو قرارداد از سوي ايران ، مقامات كشور با ارسال پيام هايي به وزير مختار انگلستان و ساير كشورها ، دولت متبوع آنان را از آزادي اتباعشان آگاه كردند . امام در رابطه با عوام فريبي رضا شاه با لغو كاپيتولاسيون مي گويد :
در زمان رضا شاه وقتي كه « كاپيتولاسيون » به اصطلاح خودشان لغو شد ـ آن هم لغويتش حرف بود اما حالا لغو شد ـ چه بساطي درست كردند در تبليغات كه بله ديگر « اعليحضرت » به آنجا رسيدند كه لغو كردند كاپيتولاسيون را و چه كردند و فلان ! مدت ها روزنامه ها و بساط ،جشن اين را گرفتند كه اعليحضرت رضا شاه كاپيتولاسيون را لغو كرد ! يك وقت آن طور هياهو كردند و جشن گرفتند . آن روزي كه اعليحضرت محمد رضا شاه ، خلف صدق اعليحضرت رضا شاه ! آمد كاپيتولاسيون را براي اينها درست كرد ،باز همين نزاع بلند شد كه چه خدمت بزرگي ! چه خدمت بزرگي كردند ! اين بيچاره مطبوعات ، خوب اسير سازمان امنيت بودند ، بايد بنويسند . آنها ديكته كنند اينها بنويسند كه چه خدمت بزرگي ! ديگر از اين خدمت بزرگتر نمي شود كه « اعليحضرت » كردند ! چه كردند ؟ آني كه او لغو كرد ، ايشان اثبات كردند ! (5)
قوام السلطنه عامل اصلي باز شدن پاي امريكايي ها به ايران پس از جنگ جهاني دوم و واگذاري امتيازات قضايي و امنيتي به آنان بود . اولين دسته از نيروهاي نظامي امريكا و دوره نخست وزيري قوام السلطنه با مصونيت هاي قضايي وارد ايران شدند . در دوران حكومت سهيلي نيز قراردادهاي ديگري در زمينه استخدام مستشاران امريكايي ، به بهانه اصلاح سيستم اداري ارتش به امضا رسيد . هر يك از قراردادها شامل امتيازات خاصي برا ي خانواده ها و وابستگان نظاميان امريكايي بود . اما نقطه اوج اين امتيازدهي ها ، به دوران نخست وزيري اسدالله علم و حسنعلي منصور باز مي گردد . يكي از بزرگترين خيانت هاي حكومت پهلوي پس از قيام 15 خرداد 1342 ـ كه زمينه ساز تبعيد امام خميني (ره ) به خارج از كشوربه شمار مي رود ـ تصويب لايحه كاپيتولاسيون در مجلس شوراي ملي بود.
پس از كودتاي 28 مرداد 1332 ، امريكاييان به جاي انگليسي ها قدرت نفوذي را در صحنه سياسي ايران به دست آوردند . سفارت امريكا ، از زمان نخست وزيري اسدالله علم ، ادامه حضور نظاميان خود را كه به عنوان مستشار در ايران خدمت مي كردند ، به معافيت از شمول قوانين فضايي ايران مشروط كرده بود . عدم رسيدگي دادگاه هاي ايران به جرايم مستشاران امريكايي و خانوادهايشان به معناي احياي كاپيتولاسيون بود . اين لايحه در واپسين روزهاي صدارت علم در 13 مهر 1342 به تصويب رسيد به مجلس سنا تسليم شد .
دست به دست شدن اين لايحه در كميسيون هاي مجلس سنا وقت زيادي گرفت و شايد كشمكش هاي پشت پرده جناح هاي وابسته به انگليس و امريكا در مجلس سنا مايه معطلي و صرف وقت شده باشد ... سرانجام در پي سقوط دولت علم ، يكي از مهره هاي وابسته به امريكا به نام حسنعلي منصور كه به نخست وزيري منصوب شد ، براي تصويب اين لايحه در مجلس سنا و شوراي ملي تلاش جدي به عمل آورد و به ترفندهايي آن را از تصويب مجلسين گذرانيد .(6)
با روي كار آمدن حسنعلي منصور ، (7) امريكايي ها با توان بيشتري برنامه هايشان را اجرا مي كنند . كانون مترقي به حزب ايران نوين تبديل مي شود و به صورت تشكيلاتي قوي ، مجلس و دولت را در دست مي گيرد . مجلس سنا با همه تأكيد سفارت امريكا در تصويب سريع آن ،لايحه مزبور را به كميسيون خارجه مجلس سنا رسيد و در 3 مرداد 1343 گزارش كميسيون خارجه در مجلس فوق العاده مجلس سنا به اتفاق آرا تصويب شد .
وظيفه دفاع از اين لايحه و شركت در اجلاس سنا و پاسخگويي به پرسش هاي نمايندگان در اين خصوص ، به عهده دولت منصور بود . در جلسه مجلس سنا كه به رياست جعفر شريف امامي تشكيل شد ، احمد ميرفندرسكي ، معاون وزير امور خارجه ، به نمايندگي از دولت حسنعلي منصور جهت تصويب اين لايحه حضور داشت .
پس از آن متن تصويب شده لايحه به مجلس شوراي ملي تقديم شد . مجلس شورا را به فوريت آن رأي داد و لايحه را به كميسيون خارجه ارجاع نمود . اما حسنعلي منصور تصويب سريع لايحه مصونيت مستشاران نظامي امريكا را از مجلس شورا خواستار شد . لايحه مصونيت سياسي امريكاييان در 21 مهر 1343 ، طي جلسه علني مجلس شورا كه رياست آن را دكتر حسين خطيبي ، نايب رئيس مجلس ، بر عهده داشت ، با حضور نخست وزير و اعضاي هيئت دولت به تصويب رسيد . در اين جلسه ابتدا منصور طي سخناني درباره لزوم اصلاحات اقتصادي و اداري ايراد كرد و سپس گزارش كار هشت ماهه هيئت دولت را به مجلس داد و پس از آن ، به درخواست وي گزارش كميسيون خارجه راجع به قرارداد بين المللي وين مطرح گرديد و به تصويب رسيد . به دنبال آن ، گزارش كميسيون خارجه درباره مصونيت مستشاران نظامي امريكا مطرح شد . ميرفندرسكي معاون وزارت خارجه آن روز ايران در مجلس شوراي ملي درباره روند اين لايحه چنين توضيح داد :
... سفارت امريكا طي يادداشت شماره 423 در اسفند ماه 1340 از ما خواست كه نظاميان امريكا از امتيازات و مصونيت هاي مأمورين پيش بيني شده در قرارداد وين برخوردار باشند . مذاكرات و مكاتبات ما با سفارت امريكا مدت ها طول كشيد تا جلسه وزيران ( كابينه علم ) در تاريخ 13 مهر ماه 1342آن را تصويب كرد . سپس لايحه مربوط در تاريخ 25 دي ماه 1342 به مجلس سنا تقديم شد و 3 مرداد 1343 ، به تصويب رسيد و سپس به مجلس شورا آمد كه آقايان وظيفه خود را انجام دهند ... !(8)
شاه نگران شورش مردم عليه تصويب لايحه بود ؛ به همين دليل اجازه داد بعضي از نمايندگان با لايحه مخالفت كنند . نقش شاه در ترغيب نمايندگان به مخالفت ،از آن رو كاملا واضح است كه بي پرواترين منتقدان لايحه بعدها در پست هاي مهم دولتي گماشته شدند .
كساني كه به عنوان مخالف صحبت مي كردند ، عموما يا عضو حزب ايران نوين بودند كه نقش بازي مي كردند و يا لژهاي فراماسونري . اين نكته هم گفتني است كه تشكيلات فرامانسونري اكثرا به سمت قدرت امريكا چرخيده بود و در حقيقت نفوذ انگليس به اعتدال خود رسيده بود . از چهره هاي برجسته اي كه به عنوان مخالف صحبت مي كند . رحيم زهتاب فرد است ؛ از مريدان خالص سيد ضياء الدين طباطبايي و وكيل مجلس كه در دوره هاي بعد هم وكالتش ادامه داشت و روزنامه اراده آذربايجان را منتشر مي كرد . دومين فرد خواجه نوري است ، از فرامانسون هاي برجسته و عضو حزب ايران نوين و از مؤسسين اين حزب . سومين مخالف هلاكو رامبد است كه او هم از اعضاي حزب ايران نوين ، فراماسون و از دوستان نزديك جمشيد آموزگار بود . محسن خواجه نوري از مؤسسين لژ نور در تشكيلات فراماسونري است كه بعد ها به لژ بزرگ ايران تبديل مي شود . (9)
در مجلس عده اي از اعضاي حزب ايران نوين نقش مخالف را بازي مي كنند ؛ در صورتي كه در آن جو اختناق و استبداد و با وجود سازماني همچون ساواك هيچ كدام از نمايندگان مجلس جرئت مخالفت باطني با كاپيتولاسيون را نداشتند . علاوه بر برخي اعضاي حزب ايران نوين كه به لايحه رأي منفي دادند ، بسياري از مخالفان لايحه از نزديكان علم بودند ، از موافقان لايحه مي توان از فخر طباطبايي و ابوالفضل حاذقي نام برد .
از موافقين لايحه كاپيتولاسيون ،يكي فخر طباطبايي از نزديكان شريف امامي عضو لژ فراماسونري است . از ديگر موافقين لايحه ، بهبودي ،عضو لژ تهران و از نزديكان خليل جواهري است . سومين فرد مدافع ابوالفضل حاذقي ، از عناصر سياسي كه سعي ميكرد خود را چهره مذهبي جلوه دهد ، مسئول روزنامه كوشش ، نويسنده و محقق ، عضو تشكيلات تسليحات اخلاقي امريكايي ها بود . (10)
منصور در زمان دفاع از لايحه ، در خصوص معناي آن بارها عمدا دروغ مي گفت . او تأكيد مي كرد كه وابستگان و مستشاران غير فني شامل اين مصونيت نمي شوند و مهم تر آنكه ، اين مصونيت صرفا ناظر بر اقداماتي است كه در طول ساعات اداري انجام پذيرد .
فشار سفارت امريكا براي تصويب اين لايحه تا آن پايه بود كه دولت و مجلس ناگزير شدند بدون در نظر گرفتن آداب و رسوم قانون گذاري ،آن را به رأي بگذارند . لايحه را نه به كميسيون هاي دادگستري و نظام فرستادند و نه براي مطالعه در اختيار نمايندگان قرار دادند و نه به اشكالات بسياري ازنمايندگان كه اشكال اساسي به لايحه داشتند و روي برخي از كاستي ها و نواقصي كه در لايحه وجود داشت انگشت گذاشتند ، بها دادند و با تهديد و ارعاب ، نمايندگان را بر آن داشتند كه رأي خود را به صندوق بريزند . (11)
سرانجام لايحه ننگين و اسارت بار كاپيتولاسيون با 74 رأي موافق در برابر 1 رأي مخالف به تصويب رسيد و بار ديگر رژيم كاپيتولاسيون در ايران احيا شد و سند بردگي ملت ايران در اختيار امريكا قرار گرفت . (12)
قانون فوق مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ شنبه ، سوم مرداد 1343 به تصويب مجلس سنا رسيده بود ، در جلسه روز سه شنبه 21 مهر ماه 1343 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد .
نائب رئيس مجلس شوراي ملي ،دكتر خطيبي
اين نكته كه حتي نمايندگان فرمايشي نيز به ننگين بودن اين قانون آگاه بودند از آنجا آشكار مي شود كه عبدالله رياضي ـ رئيس وقت مجلس ـ قبل از طرح موضوع در مجلس ، به بهانه معالجه به امريكا سفر كرد و علاوه بر وي ، 52 نفر از 188 نماينده مجلس نيز غيبت غير موجه داشتند .
امام خميني ( س )
كاپيتولاسيون در ايران، كارنامه خودباختگي مدعيان ميهن پرستي
كاپيتولاسيون معاهده اي است كه به موجب آن هر گاه يكي از اتباع كشوري وارد كشور ديگري شود آن شخص تحت حوزه قضايي كشور خود بوده و اعمال قضاوت از طريق كنسول هاي محلي صورت مي پذيرد . اين معاهدات عموما بين كشورهاي اروپايي از يك سو و كشورهاي آسيايي و آفريقايي از سوي ديگر منقعد مي شود . توجيه اين امر از سوي كشورهاي اروپايي بدين ترتيب است كه چون مؤسسات و سازمان هاي آن كشور در اين كشور دقيقا مورد حمايت واقع نمي شود به ادعاي آنان يك چنين تمهيداتي سازمان هاي آنان را حفظ مي نمايد .(1)
ريشه كاپيتولاسيون درايران به عهدنامه تركمنچاي بر مي گردد . البته پيش از آن در دوران صفويه ، فرانسوي ها از حق كاپيتولاسيون بهره مند بودند ؛ ولي به دليل اجراي شرايط برابر براي دو كشور ، اين قانون در آن زمان تأثيرات منفي زيادي بر جاي نگذاشت . « مقررات كاپيتولاسيون ... در سال 1828 به موجب عهدنامه تركمنچاي از طرف دولت روسيه تزاري به ايران تحميل مي شود و پس از آن انگلستان و ساير كشورهاي اروپايي هم اين امتياز را براي خود قائل شدند . » (2)
در فصل هشتم عهدنامه تركمنچاي آمده است اگر دو نفر روس با يكديگر نزاع كنند و به قتل منجر شود موضوع به مراجع قضايي ايران مربوط نبوده و وزير مختار يا كنسول روس در مورد آن قضاوت خواهد كرد . همچنين اگر بين يك گروه روس و يك ايراني اختلاف و درگيري باشد يا قتلي صورت گيرد ؛ هيچ كس حق توقيف فرد روس را ندارد و وي در صورت متهم شناخته شدن توسط كنسول روس بايد به روسيه اعزام شود تا در آنجا طبق قوانين آن كشور محاكمه شود . در بند ديگري از آن قرارداد آمده است كه كشورهاي ديگر نيز مي توانند از اين اصل استفاده كنند ؛ لذا انگليس ، فرانسه ، امريكا و چند كشور ديگر نيز از اين قانون استفاده كردند . به دنبال انقلاب اكتبر 1917 ، شوروي در سال 1920 قرار داد را به طور يكطرفه لغو كرد . « بعد از لغو قرارداد توسط شوروي بقيه كشورها هم شامل لغو قرار داد شدند . امريكا آخرين كشوري بود كه قرارداد را لغو كرد ؛ حتي اعتراض هم كرد كه قرارداد نبايد لغو شود . » (3)
19 ارديبهشت 1306 ، وزارت خارجه ايران در اعلاميه اي لغو كاپيتولاسيون را در ايران اعلام كرد . اين اعلاميه يك سال پس از تاجگذاري رضا شاه انتشار يافت و يك سال پس از انتشار ، كليه عهدنامه ها و قرارداد هايي كه در دوران قاجار ، امتيازاتي را براي دولت هاي خارجي در نظر گرفته بود ، باطل اعلام شد . به دنبال آن ابلاغيه هايي از طرف وزارت امور خارجه جديد به بعضي از سفارتخانه هاي اروپايي از جمله آلمان ، انگلستان هلند ، سوئيس و ... ارسال شد و در آن ابلاغيه ها حقوق ويژه و مزاياي سياسي ، اقتصادي و قضايي كشورهاي متبوع آنها محترم شمرده شد . اين نامه ها و موافقت ها نشان مي داد كه هدف رضا خان از اعلام لغو كاپيتولاسيون ، صرفا تبليغ وجهه ضد استعماري براي خود بود .
شاه به منظور عوام فريبي ، لغو كاپيتولاسيون را از به اصطلاح شاهكارهاي پدر خود برشمرد ! و بارها در سخنراني ها و نوشته هاي خويش آن را از افتخارات دودمان پهلوي وانمود كرد ! ليكن كيست كه نداند يك عنصر بي اراده و دست نشانده هيچ گاه نمي تواند برخلاف سياست آنها گامي بردارد و اقدامي كند و اصولا سير نزولي رژيم كاپيتولاسيون در ايران از سال 1297 ( پيش از كودتاي انگليسي سيد ضياء و به قدرت رسيدن رضا خان ) آغاز شد و اگر كودتاي ياد شده روي نمي داد و رضاخان ، رجال برجسته و مردان وارسته ايراني را به زندان و تبعيد گسيل نمي داشت و سرنوشت كشور را به دست مشتي خودباخته و يا مزدور و سرسپرده قرار نمي داد ، بي ترديد رژيم سياه كاپيتولاسيون تا سال 1307 به درازا كشيده نمي شد و در همان سالهاي پيش از سده 1300 پايان مي پذيرفت . (4)
به دنبال لغو قرارداد از سوي ايران ، مقامات كشور با ارسال پيام هايي به وزير مختار انگلستان و ساير كشورها ، دولت متبوع آنان را از آزادي اتباعشان آگاه كردند . امام در رابطه با عوام فريبي رضا شاه با لغو كاپيتولاسيون مي گويد :
در زمان رضا شاه وقتي كه « كاپيتولاسيون » به اصطلاح خودشان لغو شد ـ آن هم لغويتش حرف بود اما حالا لغو شد ـ چه بساطي درست كردند در تبليغات كه بله ديگر « اعليحضرت » به آنجا رسيدند كه لغو كردند كاپيتولاسيون را و چه كردند و فلان ! مدت ها روزنامه ها و بساط ،جشن اين را گرفتند كه اعليحضرت رضا شاه كاپيتولاسيون را لغو كرد ! يك وقت آن طور هياهو كردند و جشن گرفتند . آن روزي كه اعليحضرت محمد رضا شاه ، خلف صدق اعليحضرت رضا شاه ! آمد كاپيتولاسيون را براي اينها درست كرد ،باز همين نزاع بلند شد كه چه خدمت بزرگي ! چه خدمت بزرگي كردند ! اين بيچاره مطبوعات ، خوب اسير سازمان امنيت بودند ، بايد بنويسند . آنها ديكته كنند اينها بنويسند كه چه خدمت بزرگي ! ديگر از اين خدمت بزرگتر نمي شود كه « اعليحضرت » كردند ! چه كردند ؟ آني كه او لغو كرد ، ايشان اثبات كردند ! (5)
قوام السلطنه عامل اصلي باز شدن پاي امريكايي ها به ايران پس از جنگ جهاني دوم و واگذاري امتيازات قضايي و امنيتي به آنان بود . اولين دسته از نيروهاي نظامي امريكا و دوره نخست وزيري قوام السلطنه با مصونيت هاي قضايي وارد ايران شدند . در دوران حكومت سهيلي نيز قراردادهاي ديگري در زمينه استخدام مستشاران امريكايي ، به بهانه اصلاح سيستم اداري ارتش به امضا رسيد . هر يك از قراردادها شامل امتيازات خاصي برا ي خانواده ها و وابستگان نظاميان امريكايي بود . اما نقطه اوج اين امتيازدهي ها ، به دوران نخست وزيري اسدالله علم و حسنعلي منصور باز مي گردد . يكي از بزرگترين خيانت هاي حكومت پهلوي پس از قيام 15 خرداد 1342 ـ كه زمينه ساز تبعيد امام خميني (ره ) به خارج از كشوربه شمار مي رود ـ تصويب لايحه كاپيتولاسيون در مجلس شوراي ملي بود.
پس از كودتاي 28 مرداد 1332 ، امريكاييان به جاي انگليسي ها قدرت نفوذي را در صحنه سياسي ايران به دست آوردند . سفارت امريكا ، از زمان نخست وزيري اسدالله علم ، ادامه حضور نظاميان خود را كه به عنوان مستشار در ايران خدمت مي كردند ، به معافيت از شمول قوانين فضايي ايران مشروط كرده بود . عدم رسيدگي دادگاه هاي ايران به جرايم مستشاران امريكايي و خانوادهايشان به معناي احياي كاپيتولاسيون بود . اين لايحه در واپسين روزهاي صدارت علم در 13 مهر 1342 به تصويب رسيد به مجلس سنا تسليم شد .
دست به دست شدن اين لايحه در كميسيون هاي مجلس سنا وقت زيادي گرفت و شايد كشمكش هاي پشت پرده جناح هاي وابسته به انگليس و امريكا در مجلس سنا مايه معطلي و صرف وقت شده باشد ... سرانجام در پي سقوط دولت علم ، يكي از مهره هاي وابسته به امريكا به نام حسنعلي منصور كه به نخست وزيري منصوب شد ، براي تصويب اين لايحه در مجلس سنا و شوراي ملي تلاش جدي به عمل آورد و به ترفندهايي آن را از تصويب مجلسين گذرانيد .(6)
با روي كار آمدن حسنعلي منصور ، (7) امريكايي ها با توان بيشتري برنامه هايشان را اجرا مي كنند . كانون مترقي به حزب ايران نوين تبديل مي شود و به صورت تشكيلاتي قوي ، مجلس و دولت را در دست مي گيرد . مجلس سنا با همه تأكيد سفارت امريكا در تصويب سريع آن ،لايحه مزبور را به كميسيون خارجه مجلس سنا رسيد و در 3 مرداد 1343 گزارش كميسيون خارجه در مجلس فوق العاده مجلس سنا به اتفاق آرا تصويب شد .
وظيفه دفاع از اين لايحه و شركت در اجلاس سنا و پاسخگويي به پرسش هاي نمايندگان در اين خصوص ، به عهده دولت منصور بود . در جلسه مجلس سنا كه به رياست جعفر شريف امامي تشكيل شد ، احمد ميرفندرسكي ، معاون وزير امور خارجه ، به نمايندگي از دولت حسنعلي منصور جهت تصويب اين لايحه حضور داشت .
پس از آن متن تصويب شده لايحه به مجلس شوراي ملي تقديم شد . مجلس شورا را به فوريت آن رأي داد و لايحه را به كميسيون خارجه ارجاع نمود . اما حسنعلي منصور تصويب سريع لايحه مصونيت مستشاران نظامي امريكا را از مجلس شورا خواستار شد . لايحه مصونيت سياسي امريكاييان در 21 مهر 1343 ، طي جلسه علني مجلس شورا كه رياست آن را دكتر حسين خطيبي ، نايب رئيس مجلس ، بر عهده داشت ، با حضور نخست وزير و اعضاي هيئت دولت به تصويب رسيد . در اين جلسه ابتدا منصور طي سخناني درباره لزوم اصلاحات اقتصادي و اداري ايراد كرد و سپس گزارش كار هشت ماهه هيئت دولت را به مجلس داد و پس از آن ، به درخواست وي گزارش كميسيون خارجه راجع به قرارداد بين المللي وين مطرح گرديد و به تصويب رسيد . به دنبال آن ، گزارش كميسيون خارجه درباره مصونيت مستشاران نظامي امريكا مطرح شد . ميرفندرسكي معاون وزارت خارجه آن روز ايران در مجلس شوراي ملي درباره روند اين لايحه چنين توضيح داد :
... سفارت امريكا طي يادداشت شماره 423 در اسفند ماه 1340 از ما خواست كه نظاميان امريكا از امتيازات و مصونيت هاي مأمورين پيش بيني شده در قرارداد وين برخوردار باشند . مذاكرات و مكاتبات ما با سفارت امريكا مدت ها طول كشيد تا جلسه وزيران ( كابينه علم ) در تاريخ 13 مهر ماه 1342آن را تصويب كرد . سپس لايحه مربوط در تاريخ 25 دي ماه 1342 به مجلس سنا تقديم شد و 3 مرداد 1343 ، به تصويب رسيد و سپس به مجلس شورا آمد كه آقايان وظيفه خود را انجام دهند ... !(8)
شاه نگران شورش مردم عليه تصويب لايحه بود ؛ به همين دليل اجازه داد بعضي از نمايندگان با لايحه مخالفت كنند . نقش شاه در ترغيب نمايندگان به مخالفت ،از آن رو كاملا واضح است كه بي پرواترين منتقدان لايحه بعدها در پست هاي مهم دولتي گماشته شدند .
كساني كه به عنوان مخالف صحبت مي كردند ، عموما يا عضو حزب ايران نوين بودند كه نقش بازي مي كردند و يا لژهاي فراماسونري . اين نكته هم گفتني است كه تشكيلات فرامانسونري اكثرا به سمت قدرت امريكا چرخيده بود و در حقيقت نفوذ انگليس به اعتدال خود رسيده بود . از چهره هاي برجسته اي كه به عنوان مخالف صحبت مي كند . رحيم زهتاب فرد است ؛ از مريدان خالص سيد ضياء الدين طباطبايي و وكيل مجلس كه در دوره هاي بعد هم وكالتش ادامه داشت و روزنامه اراده آذربايجان را منتشر مي كرد . دومين فرد خواجه نوري است ، از فرامانسون هاي برجسته و عضو حزب ايران نوين و از مؤسسين اين حزب . سومين مخالف هلاكو رامبد است كه او هم از اعضاي حزب ايران نوين ، فراماسون و از دوستان نزديك جمشيد آموزگار بود . محسن خواجه نوري از مؤسسين لژ نور در تشكيلات فراماسونري است كه بعد ها به لژ بزرگ ايران تبديل مي شود . (9)
در مجلس عده اي از اعضاي حزب ايران نوين نقش مخالف را بازي مي كنند ؛ در صورتي كه در آن جو اختناق و استبداد و با وجود سازماني همچون ساواك هيچ كدام از نمايندگان مجلس جرئت مخالفت باطني با كاپيتولاسيون را نداشتند . علاوه بر برخي اعضاي حزب ايران نوين كه به لايحه رأي منفي دادند ، بسياري از مخالفان لايحه از نزديكان علم بودند ، از موافقان لايحه مي توان از فخر طباطبايي و ابوالفضل حاذقي نام برد .
از موافقين لايحه كاپيتولاسيون ،يكي فخر طباطبايي از نزديكان شريف امامي عضو لژ فراماسونري است . از ديگر موافقين لايحه ، بهبودي ،عضو لژ تهران و از نزديكان خليل جواهري است . سومين فرد مدافع ابوالفضل حاذقي ، از عناصر سياسي كه سعي ميكرد خود را چهره مذهبي جلوه دهد ، مسئول روزنامه كوشش ، نويسنده و محقق ، عضو تشكيلات تسليحات اخلاقي امريكايي ها بود . (10)
منصور در زمان دفاع از لايحه ، در خصوص معناي آن بارها عمدا دروغ مي گفت . او تأكيد مي كرد كه وابستگان و مستشاران غير فني شامل اين مصونيت نمي شوند و مهم تر آنكه ، اين مصونيت صرفا ناظر بر اقداماتي است كه در طول ساعات اداري انجام پذيرد .
فشار سفارت امريكا براي تصويب اين لايحه تا آن پايه بود كه دولت و مجلس ناگزير شدند بدون در نظر گرفتن آداب و رسوم قانون گذاري ،آن را به رأي بگذارند . لايحه را نه به كميسيون هاي دادگستري و نظام فرستادند و نه براي مطالعه در اختيار نمايندگان قرار دادند و نه به اشكالات بسياري ازنمايندگان كه اشكال اساسي به لايحه داشتند و روي برخي از كاستي ها و نواقصي كه در لايحه وجود داشت انگشت گذاشتند ، بها دادند و با تهديد و ارعاب ، نمايندگان را بر آن داشتند كه رأي خود را به صندوق بريزند . (11)
سرانجام لايحه ننگين و اسارت بار كاپيتولاسيون با 74 رأي موافق در برابر 1 رأي مخالف به تصويب رسيد و بار ديگر رژيم كاپيتولاسيون در ايران احيا شد و سند بردگي ملت ايران در اختيار امريكا قرار گرفت . (12)
قانون اجازه استفاده مستشاران نظامي امريكا در ايران
از مصونيت ها و معافيت قرارداد وين
قانون فوق مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ شنبه ، سوم مرداد 1343 به تصويب مجلس سنا رسيده بود ، در جلسه روز سه شنبه 21 مهر ماه 1343 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد .
نائب رئيس مجلس شوراي ملي ،دكتر خطيبي
اين نكته كه حتي نمايندگان فرمايشي نيز به ننگين بودن اين قانون آگاه بودند از آنجا آشكار مي شود كه عبدالله رياضي ـ رئيس وقت مجلس ـ قبل از طرح موضوع در مجلس ، به بهانه معالجه به امريكا سفر كرد و علاوه بر وي ، 52 نفر از 188 نماينده مجلس نيز غيبت غير موجه داشتند .
پي نوشت ها :
1 . فلورانس اليوت ، فرهنگ سياسي ، ترجمه مهدي افشار ( تهران : زرين ،1356 ) ،ص 115 و 116 .
2 . محمود طلوعي ، فرهنگ جامع سياسي ( تهران : علم ، 1372 ) ، ص 682 .
3 . نشست تخصصي حق قضاوت كنسولي « كاپيتولاسيون » ( تهران : مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي ،1384 ) ، ص 12 .
4 . سيد حميد روحاني ، نهضت امام خميني ( س ) ، ج 1 ( تهران : عروج ، 1381 ) ، ص 1009 .
5 . صحيفه امام ، ج 4 ، ص 472 .
6 . روحاني ، همان ، ص 1020 .
7 . منصور قبل از نخست وزيري يكي از ديپلمات هاي وزارت امور خارجه بود . او فعاليت سياسي خود را در سال 1340 و با تأسيس « كانون مترقي » ـ كه يك مجموعه وابسته ، با هدف تسريع اجراي اصلاحات امريكايي رژيم شاه در عرصه اقتصادي بود ـ آغاز كرد . اين كانون در سال 1342 ، به « حزب ايران نوين » تغيير نام داد . وي همچنين يكي از اعضاي مؤثر لژ فراماسونري در ايران بود.
8 . همان ، ص 1018 .
9 . نشست تخصص حق قضاوت كنسولي « كاپيتولاسيون » ، ص 34.
10 . همان .
11 . روحاني ، همان ، ص 1027 و 1028 .
12 . يادداشت هايي درباره مصونيت ها و معافيت هاي مستشاران نظامي امريكا و متن قانون اجازه استفاده مستشاران نظامي امريكا در ايران ، از مصونيت ها و معافيت هاي قرارداد وين . شامل يادداشت هاي شماره 9760 و 9762 مورخه 18 آذر 1343 ( 9 دسامبر 1964 ) به عنوان سفارت امريكا و يادداشت شماره 282 مورخه 9 دسامبر 1964 سفارت امريكا به عنوان وزارت امور خارجه ايران . ( معاهدات دو جانبه ايران با ساير دول ( تهران : دفتر مطالعات سياسي و بين المللي ،1367 ) ، ص 289 ) .
