لزوم ايجاد نوآوري در اعطاي فرصت هاي برابر به معلولان
معلولان، بزرگترين اقليت جهان هستند.بر اساس آمار سازمان بهداشت جهاني، ده درصد جمعيت جهان با نوعي معلوليت زندگي مي کنند.آمار معلولان کشور ما نيز 3 ميليون نفر است، که فقط حدود يک چهارم آنها تحت پوشش خدمات توان بخشي سازمان بهزيستي در شهرها و روستاها هستند.سازمان بهزيستي خدمات توانبخشي را با تأکيد بر معلوليت هاي متوسط، شديد و خيلي شديد ارائه مي کند و معلولان با معلوليت هاي خفيف، شامل ارائه اين خدمات نمي شوند.چرا که در معلوليت هاي خفيف، فرد معلول دچار اختلال عملکرد نيست.
16 ارديبهشت ماه 1383،قانون جامع حمايت از حقوق معلولان به تصويب رسيد و معلولان ايراني،قانون مند شدند.اين قانوني که دربسياري زمينه ها، بايد از آنان حمايت کند.با يک جمله زيبا و اميدبخش شروع مي شود:دولت موظف است زمينه هاي لازم را براي تأمين حقوق معلولان، فراهم نموده و حمايت هاي لازم را از آنان به عمل آورد.جمله اي شيرين، کليدي و شعاري.با هم بخش هايي از اين قانون را مرور مي کنيم:
*کليه وزارتخانه هاي دولتي و نهادهاي عمومي، موظف شده اند که در طراحي، توليد و احداث ساختمان ها، اماکن عمومي و معابر، به نحوي عمل کنند که امکان دسترسي و بهره مندي از وسايل خدماتي براي معلولان، همچون افراد عادي فراهم شود.
*سازمان بهزيستي موظف شده که خدمات توان بخشي، آموزشي و حرفه آموزي مورد نياز معلولان را با مشارکت خانواده هاي آنان و همکاري بخش خصوصي و پرداخت يارانه به مراکز غير دولتي و خانواده ها تأمين کند.همچنين تأمين و تحويل وسايل کمک توان بخشي و کارگاه هاي توليدي و آموزشي، از وظايف سازمان بهزيستي است.ضمناً گسترش مراکز خاص نگهداري معلولان نيازمند، بي سرپرست، مجهول الهويه و ...با همکاري بخش غير دولتي با پرداخت کمک هزينه به آنها، به عهده بهزيستي است.(اما بهزيستي نمي تواند به اين تعهدات عمل کند چون هرگز چنين بودجه اي به آن اختصاص داده نشده است).
*معلولان مي توانند در استفاده از امکانات ورزشي، تفريحي، فرهنگي و وسايل حمل و نقل دولتي، از تسهيلات نيم بها برخوردار شوند.همچنين استفاده از بيمه خدمات درماني و بيمه مکمل، براي خود و افراد تحت سرپرست آنها الزامي است.
*معافيت از خدمت وظيفه عمومي، براي يکي از فرزندان که پدر يا مادر معلول دارند، ايجاد فرصت هاي شغلي براي معلولان در حداقل 3 درصد از مجوزهاي استخدامي در سازمان هايي که از بودجه عمومي کشور استفاده مي کنند، الزامي است.همچنين پرداخت حق بيمه سهم کارفرماياني که افراد معلول را به کار مي گيرند، به عهده سازمان بهزيستي است.
*لزوم پرداخت تسهيلات اعتباري از طرف دولت به واحدهاي صنفي و توليدي، که افراد معلول را به کار مي گيرند.همچنين پرداخت تسهيلات اعتباري خود اشتغالي و پرداخت تسهيلات اعتباري جهت احداث واحدهاي توليدي و خدماتي اشتغال زا، اگر بيش از 60 درصد سهام و سرمايه آنها، متعلق به فرد معلول باشد.(اين تسهيلات در بودجه سالانه مشخص مي شود و در غيراين صورت، اين تکاليف انجام نخواهد شد.)
*برگزاري آزمون ويژه معلولان جهت استخدام در سازمان ها و وزارتخانه ها، آموزش هاي لازم فني و حرفه اي به صورت رايگان،آموزش رايگان معلولان(در سنين مختلف)در واحدهاي آموزشي تابع وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت و نيز دانشگاه آزاد اسلامي، از جمله تسهيلات آموزشي معلولان است.
*وزارت مسکن و شهرسازي، بانک مسکن و بنياد مسکن انقلاب اسلامي موظفند حداقل 10 درصد از واحدهاي مسکوني احداث خود را به معلولان نيازمند فاقد مسکن واگذار نمايند.
*سازمان صدا و سيما، مکلف شده حداقل 2 ساعت از برنامه هاي هفتگي خود را در زمان مناسب، به معلولان اختصاص دهد .
اين واقعيت را بپذيريم که تفاوت ما در اجراي اين قوانين، با ديگر کشورها، در اين است که بسياري از جوامع، بيش از 45 سال است که به فکر معلولان هستند و براي آنان قوانين لازم الاجرا وضع کرده اند.آنان سال هاست قانون جامع حمايت از معلولان را در دست اجرا دارند، ولي از تصويب اين قانون در کشور ما، تنها 5 سال مي گذرد.در اين دوره، گام هايي در اين زمينه برداشته شده که گرچه هنوز کافي نيست، اما بي انصافي است اگر به آنها اشاره نکنيم.
*طي اين مدت 27 تا 30 درصد فضاهاي شهري مناسب سازي شده اند که وزارت بهداشت، بهترين عملکرد را در اين زمينه داشته است.
*در ارتباط با تأمين مسکن، از سال 85 تاکنون، 9750 واحد مسکوني به معلولان واگذار شده و 8474 واحد نيز در حال ساخت است.همچنين 15 هزار نفر از تسهيلات وديعه مسکن(بين يک تا 3 ميليون تومان)برخوردار شده اند.جهت مناسب سازي مسکن معلولان نيز به برخي خانواده ها تا 3 ميليون تومان پرداخت شده است.
*در زمينه اياب و ذهاب نيز سه شرکت در تهران با بيش از 150 خودرو، خدمات مناسب ارائه مي دهند.
*در خصوص تحصيل رايگان، تعداد 12 هزار و 640 دانشجوي معلول در دانشگاه هاي غير دولتي تحصيل مي کنند.براي تشويق معلولان به قبول شدن در دانشگاه هاي دولتي، مبلغي به عنوان کمک هزينه در هر ترم تحصيلي در نظر گرفته شده است.
*وضعيت بيمه اي معلولان مطلوب است و از سال 85، تمام معلولان دفترچه بيمه پايه دريافت کرده اند.
منبع: نشريه نوآور، شماره 65
16 ارديبهشت ماه 1383،قانون جامع حمايت از حقوق معلولان به تصويب رسيد و معلولان ايراني،قانون مند شدند.اين قانوني که دربسياري زمينه ها، بايد از آنان حمايت کند.با يک جمله زيبا و اميدبخش شروع مي شود:دولت موظف است زمينه هاي لازم را براي تأمين حقوق معلولان، فراهم نموده و حمايت هاي لازم را از آنان به عمل آورد.جمله اي شيرين، کليدي و شعاري.با هم بخش هايي از اين قانون را مرور مي کنيم:
*کليه وزارتخانه هاي دولتي و نهادهاي عمومي، موظف شده اند که در طراحي، توليد و احداث ساختمان ها، اماکن عمومي و معابر، به نحوي عمل کنند که امکان دسترسي و بهره مندي از وسايل خدماتي براي معلولان، همچون افراد عادي فراهم شود.
*سازمان بهزيستي موظف شده که خدمات توان بخشي، آموزشي و حرفه آموزي مورد نياز معلولان را با مشارکت خانواده هاي آنان و همکاري بخش خصوصي و پرداخت يارانه به مراکز غير دولتي و خانواده ها تأمين کند.همچنين تأمين و تحويل وسايل کمک توان بخشي و کارگاه هاي توليدي و آموزشي، از وظايف سازمان بهزيستي است.ضمناً گسترش مراکز خاص نگهداري معلولان نيازمند، بي سرپرست، مجهول الهويه و ...با همکاري بخش غير دولتي با پرداخت کمک هزينه به آنها، به عهده بهزيستي است.(اما بهزيستي نمي تواند به اين تعهدات عمل کند چون هرگز چنين بودجه اي به آن اختصاص داده نشده است).
*معلولان مي توانند در استفاده از امکانات ورزشي، تفريحي، فرهنگي و وسايل حمل و نقل دولتي، از تسهيلات نيم بها برخوردار شوند.همچنين استفاده از بيمه خدمات درماني و بيمه مکمل، براي خود و افراد تحت سرپرست آنها الزامي است.
*معافيت از خدمت وظيفه عمومي، براي يکي از فرزندان که پدر يا مادر معلول دارند، ايجاد فرصت هاي شغلي براي معلولان در حداقل 3 درصد از مجوزهاي استخدامي در سازمان هايي که از بودجه عمومي کشور استفاده مي کنند، الزامي است.همچنين پرداخت حق بيمه سهم کارفرماياني که افراد معلول را به کار مي گيرند، به عهده سازمان بهزيستي است.
*لزوم پرداخت تسهيلات اعتباري از طرف دولت به واحدهاي صنفي و توليدي، که افراد معلول را به کار مي گيرند.همچنين پرداخت تسهيلات اعتباري خود اشتغالي و پرداخت تسهيلات اعتباري جهت احداث واحدهاي توليدي و خدماتي اشتغال زا، اگر بيش از 60 درصد سهام و سرمايه آنها، متعلق به فرد معلول باشد.(اين تسهيلات در بودجه سالانه مشخص مي شود و در غيراين صورت، اين تکاليف انجام نخواهد شد.)
*برگزاري آزمون ويژه معلولان جهت استخدام در سازمان ها و وزارتخانه ها، آموزش هاي لازم فني و حرفه اي به صورت رايگان،آموزش رايگان معلولان(در سنين مختلف)در واحدهاي آموزشي تابع وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت و نيز دانشگاه آزاد اسلامي، از جمله تسهيلات آموزشي معلولان است.
*وزارت مسکن و شهرسازي، بانک مسکن و بنياد مسکن انقلاب اسلامي موظفند حداقل 10 درصد از واحدهاي مسکوني احداث خود را به معلولان نيازمند فاقد مسکن واگذار نمايند.
*سازمان صدا و سيما، مکلف شده حداقل 2 ساعت از برنامه هاي هفتگي خود را در زمان مناسب، به معلولان اختصاص دهد .
اين واقعيت را بپذيريم که تفاوت ما در اجراي اين قوانين، با ديگر کشورها، در اين است که بسياري از جوامع، بيش از 45 سال است که به فکر معلولان هستند و براي آنان قوانين لازم الاجرا وضع کرده اند.آنان سال هاست قانون جامع حمايت از معلولان را در دست اجرا دارند، ولي از تصويب اين قانون در کشور ما، تنها 5 سال مي گذرد.در اين دوره، گام هايي در اين زمينه برداشته شده که گرچه هنوز کافي نيست، اما بي انصافي است اگر به آنها اشاره نکنيم.
*طي اين مدت 27 تا 30 درصد فضاهاي شهري مناسب سازي شده اند که وزارت بهداشت، بهترين عملکرد را در اين زمينه داشته است.
*در ارتباط با تأمين مسکن، از سال 85 تاکنون، 9750 واحد مسکوني به معلولان واگذار شده و 8474 واحد نيز در حال ساخت است.همچنين 15 هزار نفر از تسهيلات وديعه مسکن(بين يک تا 3 ميليون تومان)برخوردار شده اند.جهت مناسب سازي مسکن معلولان نيز به برخي خانواده ها تا 3 ميليون تومان پرداخت شده است.
*در زمينه اياب و ذهاب نيز سه شرکت در تهران با بيش از 150 خودرو، خدمات مناسب ارائه مي دهند.
*در خصوص تحصيل رايگان، تعداد 12 هزار و 640 دانشجوي معلول در دانشگاه هاي غير دولتي تحصيل مي کنند.براي تشويق معلولان به قبول شدن در دانشگاه هاي دولتي، مبلغي به عنوان کمک هزينه در هر ترم تحصيلي در نظر گرفته شده است.
*وضعيت بيمه اي معلولان مطلوب است و از سال 85، تمام معلولان دفترچه بيمه پايه دريافت کرده اند.
منبع: نشريه نوآور، شماره 65
