نظریه‌ی استبداد ايراني

مروري بر برخي نظريه‌پردازي‌ها پيرامون استبداد
 

درباره چرايي و چگونگي پيدايش، صورت بندي و تداوم استبداد در سرزمین‌های شرقي، از جمله ايران، بسياري از انديشمندان ايراني و غير ايراني به نظريه‌پردازي پرداخته‌اند. در اين بين نظریه‌ی «شيوه‌ی توليد آسيايي» مارکس و انگلس که بهره‌مند از انديشه‌هاي متفکراني همچون منتسکيو، هابز و هگل بوده و همچنين نظریه‌ی «پاتريمونياليسم» ماکس وبر و نيز «استبداد شرقي» کارل اگوست ويتفوگل از شهرت بيشتري برخوردارند؛ و بر تدوين نظريه‌هاي بعدي تأثير قابل توجهي داشته‌اند. افراد ديگري از صاحب‌نظران غربي از جمله لمبتون، فرد هاليدي، جک گلدستون، کدي و کرونين و برخي ديگر، «مسئله‌ی استبداد در ايران» را در آثار خود از نظر دور نداشته‌اند؛ و اما در ميان متفکران ايراني که به موضوع تاريخ، جامعه و سياست ايران علاقه‌مند بوده‌اند و مطالعاتي به صورتي روش‌مند و مستمر در اين باره انجام داده‌اند و مسئله‌ی استبداد را بر رسیده‌اند، می‌توان از اميرحسين آريان‌پور، فرهاد نعماني، احسان طبري، احمد اشرف، محمدعلي همايون کاتوزيان، عباس ولي، پرويز پيران، احمد سيف، حسن قاضي‌مرادي، کاظم علمداري، هوشنگ ماهرويان و شماري ديگر از نويسندگان نام برد. چون نگارنده در جايي ديگر به تشريح پاره‌اي از اين نظریه‌ها پرداخته است، (1) بنابراين ضرورتي ندارد به تکرار مطالب گذشته بپردازد.
به رغم اين لازم است که با تفصيلي بيشتر، به دو نظريه مهم اشاره شود، که به نظر می‌رسد از دو ديدگاه متفاوت به مسئله‌ی استبداد پرداخته‌اند؛ يکي از منظر ساختاري تا حدي مبتني بر ديدگاهي مارکسيستي و اقتصاد سياسي و متأثر و البته کمي متفاوت از شيوه توليد آسيايي و استبداد شرقي، و ديگري از چارچوبي کنشي از چشم‌اندازي بيشتر «وبري» و «نو وبري»؛ ديدگاه اول، بازتابي در نظریه‌ی «استبداد ايراني» محمد علي همايون کاتوزيان دارد؛ و ديدگاه دوم، نظریه‌ی «راهبرد و سياست سرزميني» پرويز پيران را نشان می‌دهد و باز می‌کاود. حداقل به دو دليل اين دو نظريه را براي بررسي بيشتر برگزیده‌ام: اول، آنکه اين دو نظريه اين موضوع را باز می‌تابانند که می‌توان از چشم‌اندازها و پارادايم‌هاي متفاوت به مسئله‌ی تاريخ، جامعه و سياست اين سرزمين از جمله معضل استبداد نگريست. دوم، اينکه اين دو نظريه تا حدودي شرايط عيني جامعه‌ی ايران را بهتر تبيين و تشريح می‌کنند و در سطح مطالعات ميداني و تجربي از آزمون فرضیه‌ها و نظریه‌ها موفق‌تر بيرون می‌آیند. به عبارت رساتر، با شرايط ساختاري، کنشي و ذهني جامعه‌ی ايراني انطباق و همخواني بيشتري دارند و از همه مهم‌تر هر دو متفکر صاحب نظريه (کاتوزيان و پيران) چندين دهه از زندگي و عمر خود را به صورت مستمر و پيوسته به بررسيدن اين موضوع مهم سپري کرده‌اند. در نتيجه تحلیل‌شان از دقت نظري و عمق علمي بيشتري برخوردار است؛ و صد البته اين گفته به معناي ناديده انگاشتن ديگر تحقيقات ارزنده‌ی متفکران صاحب‌نام، همانند احمد اشرف، نيست و نيز بازگوي بي‌عيب و نقص بودن دو نظریه‌ی «استبداد ايراني» و «راهبرد و سياست سرزميني» نمی‌باشد. ولي نکته اينجا است که نقد اين نظریه‌ها و پرتو افکندن بر پاره‌اي کاستی‌ها و نقايص بايستي روش‌مند، مستدل، مبتني بر اصول علمي و پيش‌برنده باشد و اتفاقا تفکر انتقادي بنياد اصلي علم امروز را تشکيل می‌دهد و سرزندگي و بالندگي علم به ناتمامي آن است.
(2)

نظریه‌ی استبداد ايراني يا حکومت خودکامه
 

همان‌گونه که کاتوزيان خود به درستي تصريح کرده است، نظریه‌ی حکومت خودکامه يا استبداد ايراني وي هم در خارج و به ويژه در داخل ايران توجه شمار فزاينده‌اي از افراد را به خود جلب کرده است. (2) به نظرم توجه مخاطبان فرهيخته به نظریه‌ی کاتوزيان چند دليل عمده دارد: اول، تسلط و اشراف کامل علمي ايشان در حداقل دو حوزه‌ی تخصصي «جامعه‌شناسي تاريخي ايران» از يک سو و «اقتصاد سياسي ايران» از سوي ديگر است. اين تبحر و تسلط و نکته‌سنجي و دقت نظري را براي نمونه می‌توان در مقاله‌ی «ویژگی‌های علمي نظریه‌ی حکومت خودکامه» به خوبي مشاهده کرد. بحث‌های روش‌شناختي او درباره نظريه‌هاي «جهان‌روا» و «عمومي» و تفاوت ميان آن‌ها، و يا تمايز بين حکومت مطلقه (despotism) و حکومت خودکامه (arbitrery rule) فقط نمونه‌هایی اندک از نکته‌سنجی‌های دقت نظري – روش‌شناختي او در مطالعه‌ی تطبيقي تاريخ، سياست و جامعه‌ی ايران با جوامع اروپايي است (3) که نظریه‌ی استبداد ايراني حاصل آن است. دوم، فراگيري و گستردگي بازه‌ی زماني و تاريخ نظریه‌ی کاتوزيان است؛ اين نظريه تقريباً کل تاريخ ايران از مادها به اين سو حتي تا دوران معاصر را، البته با ملاحظاتي چند، مثل نقش نفت در فرايند شبه‌مدرنيزاسيون شتابان دوران پهلوی‌ها و پيامد‌هاي سياسي و اجتماعي ناشي از آن – در بر می‌گیرد. اگر چه بايد به اين نکته توجه کرد که در حیطه‌ی مطالعات تاريخي و جامعه‌شناختي به صورتي انضمامي و تجربي گردآوري و داوري داده‌هاي تازه و يا دستيابي به پارادايم‌هاي جديد به منظور بازخواني دوباره‌ی شرايط اجتماعي و اقتصادي می‌تواند پرتوي نو و يا افق‌هایی تازه بر نظریه‌ی کاتوزيان بيفکند و بگشايد و مولفه‌هاي اصلي اين نظريه را، که آن را بررسي خواهيم کرد، توسعه بخشد و از حيث نظري پربارتر سازد. سوم، در داخل و خارج ايران، بخشي مهم از تحقيقات ميداني در حوزه‌هاي مختلف توسعه و موانع آن در ايران و نيز کاوش‌های علمي – تجربي و تدوين رساله‌ها و پايان‌نامه‌هاي علمي درباره‌ی موضوع استبداد سياسي و پيامدهاي آن، انجام پذيرفته است که قسمت‌های اصلي نظریه‌ی حکومت خودکامه را تأييد می‌کند. گو اينکه مخالفان و منتقدان اين نظريه نيز کم نيستند و نظريه‌هاي مهم و تأثيرگذار به طور معمول و طبيعي منتقداني دارند که همين مباحثات و گفتگوهاي انتقادي، به نوبه‌ی خود بر جذابيت و شهرت آن نظريه خواهد افزود. بنابراين مخاطبان بيشتري را به سمت خود جلب خواهد کرد و نظریه‌ی مورد بحث بلندآوازه‌تر خواهد شد. حال با اين وصف اصول و مشخصات اصلي اين نظريه را که در آثار پرشمار کاتوزيان به اشکال گوناگون آمده است بر می‌رسیم: (4)
1- فئوداليسم اروپايي هرگز در ايران پديد نيامد و زمین‌های زراعي مستقيماً در مالکيت دولت بود؛
2- طبقه‌ی آريستوکرات مالک که در اروپا نسل اندر نسل صاحب ملک خود بود، در ايران وجود نداشت؛
3- هيچ يک از طبقات مردم در برابر دولت حقوقي نداشت و در واقع خود دولت به دليل انحصار مالکيت زمين، استثمارگر کل بود؛
4- در اروپا دولت متکي به طبقات اجتماعي بود، در حالي که در ايران، طبقات اجتماعي متکي به دولت بودند؛
5- دولت، قوق طبقات بود نه فقط در رأس آن؛
6- دولت، خارج از قدرت خود مشروعيت مستمر و مداومي نداشت؛
7- قدرت شاه به هيچ ضابطه‌ي اجتماعي محدود نبود؛
8- اگر چه احکام و اوامر و مقررات معمولاً زياد بود، ولي قانون وجود نداشت (جامعه‌ی پيش از قانون)؛
9- همه‌ی حقوق در انحصار دولت بود، بنابراين تمام وظايف نيز بر عهده‌ی حکومت قرار داشت، در نتيجه مردم دولت را از آن خود نمی‌دانستند و در هنگام ضعف و تزلزل دولت، يا آن را می‌کوبیدند يا از آن دفاعي نمی‌کردند؛
10- در چنين نظامي ممکن نبود کاپيتاليسم رشد کند و صنعت جديد پديد آيد؛
11- ویژگی‌های نظام استبدادي تحرک طبقاتي زياد و غير قابل پيش‌بيني را پديد آورد، به طوري که در ايران هر کس، با هر سابقه‌ی طبقاتي و اجتماعي ممکن بود وزير و صدر اعظم (و حتي شاه) شود، و هر وزير يا صدراعظم (و حتي شاه) نه فقط مقام، که مال و جانش نيز به کل نابود گردد؛
12- قدرت و اعمال قدرت سياسي در ايران نسبت به فئوداليسم غربي متمرکز بود؛
13- در کلیه‌ی وجوه جامعه‌ی استبدادي عدم تداوم و استمرار برقرار بود (جامعه‌ی کوتاه‌مدت)؛
14- سقوط يک دولت استبدادي سبب تغييرنظام استبدادي نمی‌شد، بلکه موجب هرج و مرج و قتل و غارت می‌شد و بدون استثنا کار به جايي می‌رسید که مردم از هر طبقه‌اي که بودند آرزوي بازگشت استبداد را داشتند، اين همان چرخه‌ی نام‌آشناي استبداد- فتنه و آشوب – استبداد است (5)
کاتوزيان پس از برشمردن اين ویژگی‌ها، با احتياط علمي و دقت نظري – روش‌شناختي، فرضیه‌ی خود را درباره منشأ و چرايي استبداد به اين شرح بيان می‌کند: «بي‌آبي احتمالاً نقشي اساسي در ساختار اقتصادي سياسي ايران داشته است. به دو دليل عمده؛ يکي آنکه باعث ايجاد واحدهاي توليد روستايي منفک و مستقلي شده که مازاد توليد هيچ کدام‌شان آنقدر نبود که بتواند پايگاه قدرتي فئودالي پديد آورد. دوم اينکه به علت وسعت مناطق، مجموع مازاد توليد روستاها آنقدر زياد بود که اگر به دست يک نيروي نظامي خارج از روستاها می‌افتاد، پايگاه اقتصادي لازم را جهت ساختن يک امپراتوري يا دولت استبدادي براي آن به وجود می‌آورد. آنگاه با نظام استبدادي می‌شد از تجزيه‌ی بيشتر قدرت جلوگيري کرد، تا زماني که تلفيقي از فشارهاي داخلي و خارجي آن را از بين می‌برد و جايش را به دولت ديگري می‌داد ... گذشته از آن، اين نظام، فرهنگ پيش‌قانوني و پيش‌سياسي خودش را پديد می‌آورد که ... با گذشت زمان در جامعه ريشه می‌کرد و صاحب ماهيتي مستقل می‌شد، و دلايل و توجيهات قوي فرهنگي و ساختاري و روبنايي براي موجوديت خود فراهم می‌آورد ... » (6)
بدين ترتيب کاتوزيان با طرح مفاهيمي نظير «جامعه کم‌آب و پراکنده»، «جامعه‌ی امکانات»، «فقدان تداوم»، «دولت غيرمسئول و جامعه‌ی متمرد»، «جامعه‌ی پيش‌قانون» و «جامعه‌ی پيش‌سياست» و نظاير آن، به زعم خود نظريه متفاوتش را در خصوص جامعه، سياست و تاريخ ايران ارائه کرده است. با اينکه نظریه‌ی «استبداد ايراني» نظريه‌اي مطرح و جدي در باب تاريخ، سياست جامعه‌ی ايران است، اما در عين جال منتقداني چون عباس ولي، ابراهيم توفيق، سوسن سرخوش، اصغر شيرازي، حسين قاضي مرادي و شماري ديگر از نويسندگان ايراني دارد که به اجمال نظرات اين منتقدان را در «تجدد ناتمام ...» بر رسیده‌ام. (7)
در اينجا می‌خواهم به طرح چند پرسش بپردازم که به نظر مي‌رسد نظریه‌ی کاتوزيان نسبت به آن‌ها کم‌تر توجه نشان داده است؛ و از اين رو جا دارد که بازخواني مجددي از نظریه‌ی استبداد ايراني به عمل آيد و در صورت‌بندي نويني بازپرداختي دگربار بيابد.
1. اگر چه نظریه‌ی استبداد ايراني تلاش می‌کند که از نظریه‌ی استبدادي شرقي و ويتفوگل فاصله بگيرد ولي نمی‌توان رد پاي اين نظريه را در نظریه‌ی کاتوزيان ناديده گرفت. ويتفوگل (کارل آگوست 1975) در کتاب خود «استبداد شرقي» خشکي و کم‌آبي سرزمين و ضرورت يک مديريت متمرکز و عمومي بر توليد و توزيع آب را، علت اصلي ظهور استبداد در کشورهاي شرقي از چين تا ايران معرفي کرد. پيش از او نيز برخي نويسندگان غربي نظير منتسکيو و آدام اسميت به رابطه ميان وضعيت اقليمي ممالک شرقي و نظام‌های سياسي استبدادي حاکم در اين کشورها اشاره کرده بودند. طبق اين نظريه، کمبود آب و خشکي سرزمين موجب پراکندگي جمعيت در واحدهاي کوچک و جدا از هم کشاورزي گشت و تهيه آب و ايجاد سيستم آبياري، از عهده‌ی اين واحد‌هاي پراکنده و مستقل خارج بود ضرورت وجودي يک مديريت مشترک و متمرکز براي تهيه و توزيع آب، به مديريت متمرکز آبياري است. پيش از اين برخي پژوهشگران از منظري خاص اين نظريه را نقد کرده‌اند. (8) علاوه برآن انتقادها تلاش می‌کنم به نکاتي اشاره کنم که ضروري است بر آن‌ها تمرکز بيشتري شود: نکته اول اين است که ميزان پراکنش بارندگي و رودخانه‌هاي دائمي در ايران يکسان نيست و از نوسان بسيار بالايي برخوردار است. به طور نمونه مناطق شمالي ساحل درياي مازندران با ميزان بسيار زيادي از بارندگي تقريباً در تمامي فصول از آب بهره‌مند هستند و مديريت تهيه و توزيع آب نيازي به دستگاه عظيم ديوان‌سالاري دولت مرکزي يا محلي نداشته و ندارد و همچنين در شمال غرب و غرب ايران بارندگي و آب‌های جاري سطحي درحد کفايت به منظور کشاورزي وجود داشته و خود کشاورزان می‌توانسته‌اند از عهده تأمين و مديريت آب برآيند.
نکته دوم آنکه تمرکز جمعيت ايران بر حسب اقليم و عوامل جغرافيايي بيشتر در مناطق شمال و غرب ايران ديده می‌شود. در مناطق کويري که در نواحي مرکزي و جنوب شرق ايران گسترده است با پراکندگي و دور افتادگي آبادی‌ها و کمبود جمعيت مواجه هستيم که البته يکي از عوامل اصلي آن کمبود آب است.
حال با توجه به ميزان پراکنش بارندگي و آب را يکسو و پراکندگي و تمرکز جمعيت در مناطق مختلف ايران از سوي ديگر می‌توان پرسيد چگونه «مسئله‌ی آب» در سراسر سرزمين پهناور ايران با تفاوت‌های بارز اقليمي و جغرافيايي منجر به پيدايش دولت استبدادي متمرکز شده است؟ و سازوکار مديريت متمرکز آب و تحول و تبدل آن به نظام سياسي خودکامه چگونه بوده است؟
به نظر می‌رسد نظریه‌هایی که اقليم و کمبود آب را عامل اساسي استبداد می‌دانند به نوعي جغرافياگرايي و جبرگرايي جغرافيايي فرو می‌غلتند و نقش عوامل تأثيرگذار ديگر را به حاشيه می‌کشند. شايد کاتوزيان به منظور گريز از چنين جبرگرايي جغرافيايي و اقليمي است که فرضيه اصلي خود را با عبارت «بي‌آبي احتمالاً نقشي اساسي در ساختار اقتصاد سياسي ايران داشته است» شروع می‌کند ولي اين احتياط علمي که با واژه‌ی «احتمالاً» بيان شده است، نظریه‌ی وي را از تأثيرپذيري نظریه‌ی استبداد شرقي نمی‌رهاند. بنابراين به نظر می‌رسد نظريه کاتوزيان بايستي به ميزان و پراکنش بارندگي، تمرکز يا پراکندگي جغرافيايي و وضعيت ساختاري جمعیت‌های ايران در ادوار مختلف تاريخي – چون نظريه ايشان به لحاظ تاريخي گستره وسيعي دارد – دقت نظر بيشتري داشته باشد؛ و نقش آب را به عنوان متغير اصلي، مسلط و تعين بخش يا متغير فرعي و تأثيرگذار و غير مسلط و نيز ميزان و نوع مکانيسم تأثيرگذاري آن را مشخص نمايد.
2. موضوع مشروعيت و انواع آن در نظریه‌ی استبداد ايراني است. به باور کاتوزيان حکومت خودکامه نيازي به مشروعيتي بيرون از خود ندارد. به بيان ديگر تا وقتي که حاکم مستبد بتواند اعمال قدرت کند از مشروعيت برخوردار است ولي هر زماني که به هر علتي توان اعمال قدرت و سلطه‌ی خود را از دست بدهد، فاقد مشروعيت می‌گردد. از جهتي چون حکومت خودکامه پايگاه طبقاتي مشخص ندارد، يعني بر طبقات اجتماعي معيني استوار نيست و نه فقط در رأس، بلکه مافوق طبقات قرار دارد، اين سخن کاتوزيان که مشروعيت حکومت خودکامه درخودش نهفته است سخني درست است. اما از منظري ديگر، هر سيستم سياسي و هر نوع اعمال قدرتي براي تداوم، ثبات و پايداري خود نياز به نوعي مشروعيت فرهنگي يا ايدئولوژيک دارد. زور و قدرت اگر می‌خواهد به اقتدار تبديل شود که استمرار نيز يابد، می‌بایستی براي خود مشروعيتي فراهم کند. حتي خودکامه‌ترین رژیم‌های سياسي نياز به مشروعيت دارند. البته اين مشروعيت انواع و اقسامي دارد که به طور نمونه ماکس وبر در آثار خود حداقل سه نوع آن یعني مشروعيت کاريزماتيک، سنتي و قانوني را برشمرده است.
دوره‌ی درازمدت تاريخي که در نظریه‌ی استبداد ايراني آمده است حکومت‌ها، سلسله‌ها، و دولت‌ها مختلفي را به خود ديده است. حکومت‌های پيش از اسلام در ايران معمولاً توجيه مشروعيت سياسي خود را با دستيازي به مفاهيمي از قبيل «پادشاه داراي فره ايزدي» يا «نماینده‌ی اهورامزدا» بر روي زمين استوار می‌نمودند. در دوره پس از اسلام تا بر آمدن نهضت مشروطيت با گرته‌برداري از نظریه‌ی سياسي فيلسوف شاهي افلاطون و در هم‌جوشي از اين باور ديني که خليفه جانشين پيامبر است و پس از صفويه با اقتباس از تلقي خاصي از امامت و ولايت سياسي مذهب تشيع به بازسازي مشروعيت حکومت‌ها می‌پرداختند و صد البته پس زمينه‌هاي آن همان توجيهات شبه‌تئوريک دوره قبل از اسلام بود. مفاهيمي چون «وصي»، «خليفه»، «قطب»، «مرشد کل»، «خدايي بشري»، «ظل‌الله» و «چه فرمان ايزد چه فرمان شاه» همه بازگوي توجيهات ايدئولوژيک و مشروعيت‌ساز حکومت‌های اين دوره است. ولي پس از انقلاب مشروطيت که به ظاهر، براي اولين بار، سخن از قانون در مفهوم مدرن آن می‌رود با مشروعيتي رو به رو هستيم که از مشروعيت سنتي فاصله می‌گیرد و به مشروعيت قانوني در مفهوم وبري آن نزدیک‌تر می‌شود. اما باز به دلايل و علل گوناگون، به رغم ظاهر قانوني قواي حاکميت، نظام سياسي در درون استبدادي باقي می‌ماند و سرانجامش به مباني ايدئولوژيکي ختم می‌شود که در شعار «خدا، شاه، ميهن»، تجلي می‌یابد. در حقيقت به استثناي بهار کوتاه‌مدت آزادي در سال اول مشروطيت (که به نظر من به هرج و مرج بيشتر شبيه بود تا به آزادي) دو مرتبه حکومت استبدادي در پوستين به ظاهر قانوني ولي در حقيقت با ماهيت و محتواي کهنه‌ی استبدادي با تمسک به برخي آموزه‌ها و آیین‌های دوره باستاني ايران و تلفيقي از برخي برداشت‌های شبه‌مدرنيزاسيون دنياي جديد به خود مشروعيت می‌بخشید. بنابراين از يک طرف بايد بين مشروعیت‌های مختلف، ولو با کارکرد‌هاي مشابه تفاوت قائل شد و از طرف ديگر بين مشروعيت حاکم مستبد و سيستم سياسي مستبد فرق نهاد. ممکن بود يک حاکم مستبد مشروعيتش را از دست بدهد و ديگر دارنده‌ی «فره ايزدي» نباشد يا به عنوان «سايه خدا بر زمين و بندگان» محسوب نگردد و در نتیجه‌ی فشارهاي داخلي يا خارجي از مسند قدرت به زير کشيده شود ولي سيستم سياسي همچنان دارنده‌ی مشروعيت سياسي و توجيهات فرهنگي ايدئولوژيک خود باقي بماند. به عبارت ديگر، فقط شخص حاکم جا به جا می‌شد، ولي نظام سياسي پابر جا می‌ماند. چون هم نظام توليدي (اقتصاد) و هم ساختار فرهنگي (از جمله مشروعيت‌سازي قدرت سياسي) تغييرات بنيادي نداشت. در نتيجه لباس و تن‌پوش مشروعيت سياسي به جاي خود باقي بود ولي اين بار بر تن شخص مستبد ديگري پوشانده می‌شد. بدين‌سان به نظر می‌رسد می‌بایستی از يک سو، به رغم شباهت‌های فراوان، به تفاوت‌های مشروعيت حکومت‌های دوره‌ی قبل از اسلام، بعد از اسلام و پس از انقلاب مشروطيت به اين سو توجه کرد و از سوي ديگر رابطه‌ی اين مشروعيت‌سازی‌ها را با فرهنگ عامه و بنيادهاي اقتصادي و ساختار جمعيتي و عواملي ديگر از اين نوع، بيشتر بر رسيد.
3. بحث ديگري که می‌توان درباره‌ی نظریه‌ی کاتوزيان مطرح کرد، به چگونگي ارتباط ميان فرهنگ، سياست و اقتصاد بازمی‌گردد. آن چه از مطالعه‌ی نظریه‌ی حکومت خودکامه برداشت می‌شود، بازتاب اين نکته است که به نظر می‌رسد نزد کاتوزيان نقش اقتصاد سياسي و عوامل سياسي نقش تعين بخش و مسلط است. به اين معنا که فرهنگ در نهايت تحت تأثير اقتصاد سياسي شکل می‌گیرد و عمل می‌کند و فرايند کندپويي يا برعکس، شتابان تغيير و تحولات فرهنگ بستگي تام به عامل اصلي و نقش اساسي دولت و سياست دارد که ريشه‌هاي اصلي آن را بايد در اقتصاد سياسي ايران جستجو کرد. در کليت سطح تحليل، نظریه‌ی حکومت خودکامه به رابطه‌ی متقابل پيوندهاي فرهنگ، سياست و اقتصاد و در جهت‌گيري ساختاري خود باقي مانده است. نقش فرهنگ و اجزاء آن از جمله ايدئولوژي اگر نگوييم ناديده انگاشته شده است، دست‌کم با اهميت ثانوي جلوه می‌کند. سوالي که اينجا مطرح است اين است که نقش فرهنگ در معناي عام آن در جامعه‌شناسي تاريخي ايران و اقتصاد سياسي آن و بالمآل در نظریه‌ی استبداد ايراني چيست؟ آيا فرهنگ بنا بر برخي برداشت‌های جبرگرايي اقتصادي مارکسيستي تنها انعکاس از مناسبات و شیوه‌ی توليد اقتصادي است، يا از يک خودمختاري نسبي برخوردار است و سازوکارها و نقش آفرینی‌های خاص خود را در جامعه و تاريخ دارد؟ آن چه به نظر می‌رسد، در نظریه‌ی کاتوزيان بازکاوي و کالبدشکافي نظام فرهنگي جامعه و تاريخ کم‌تر به چشم مي‌خورد که اين بازشناسي فرهنگ می‌تواند پرتوي نو بر نظریه‌ی وي بيفکند و افق‌های تازه‌اي را در پيش روي مخاطب بگشايد. اگر نظريه حکومت خودکامه به گونه‌اي بازپرداخت شود که به تأثير متقابل فرهنگ، سياست و اقتصاد و البته به احتمال برحسب موقعيت زماني – مکاني در دوره‌هاي مختلف تاريخي گاهي بر تعين‌بخشي يکي از اين عناصر بر دو عامل ديگر تأکيد شود، و يا برعکس بر تأثير تداخلي و پيوند آن‌ها در يکديگر در زمان و مکاني ديگر (موقعيت تاريخي ديگر) اشاره گردد شايد نظریه‌ی کاتوزيان قوت علمي بيشتري يابد.
4. طرح موضوعي است که به سطوح تحليل اجتماعي در نظریه‌ی استبداد ايراني مربوط است. همان‌گونه که پيش از اين گفتيم به طور معمول در جامعه‌شناسي امروز با سه سطح تحليل مواجه هستيم؛ اول سطح تحليل کلان که به ساختارهاي کلي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي در افقي تاريخي مربوط می‌شود. دوم، سطح مياني که به نهادها، سازمان‌ها و فرايندها در ارتباط است و سوم، سطح خرد که فرد، شخصيت، ذهن، کنش و رفتار را در بر می‌گیرد. آنچه از نظریه‌ی استبداد ايراني برداشت می‌شود اين است که اين نظريه بيشتر به سطح کلان تحليل اجتماعي پرداخته است و سطوح مياني و خرد تحليل را ناديده گرفته يا دست‌کم به آن‌ها کم‌اعتنا است. جامعه‌شناسان امروز علاوه بر اهميت قائل شدن براي سطح کلان تحليل اجتماعي بر سطوح مياني و خرد نيز تأکيد می‌ورزند. رابطه‌ی متقابل و ديالکتيک سطوح مختلف تحليل اجتماعي چشم‌انداز روشن‌تری از واقعیت‌های اجتماعي و پويايي و نظم اجتماعي را در پيش روی‌مان نمايان خواهد ساخت و بينش نظري – تجربي و ديالکتيک توان نظريه‌پردازي را ارتقا خواهد بخشيد.
5. نظریه‌ی کاتوزيان از ديدگاه بینش‌های جامعه‌شناسي تاريخي در زمره‌ی نظریه‌هایی است که در حوزه‌ی «رهيافت جامعه‌شناسي تلفيقي» قرار نمی‌گیرد. در اينجا ضروري است مقدمه‌ی کوتاهي را ارائه کنم. امروزه نظريه‌هاي تلفيقي به دلايلي، که بر شکافتن آن‌ها در اين مختصر ميسر نيست، از اقبال روز افزون‌تری برخوردارند. اگر چه اين نظریه‌ها با مخالفت‌هایی نيز روبه‌رو هستند. در مجموع، اغلب نظريه‌هاي جامعه‌شناسي ناگزيرند به سه عنصر اساسي در جهان اجتماعي بپردازند: ساختار، کنش و آگاهي. از طرف ديگر پيوند ميان سطوح خرد، مياني و کلان واقعيت اجتماعي در دو بعد ذهني و عيني به عنوان يک مسئله‌ی اصلي در نظریه‌ی جامعه‌شناسي معاصر پديدار شده است. نظريه‌هاي مشهوري همانند نظریه‌ی ساختاربندي آنتوني گيدنز که در باره‌ي اهميت تلفيق سطوح خرد و کلان تحليل واقعيت اجتماعي و تاريخي تا آنجا پيش می‌رود که بيان می‌دارد: هر گونه بررسي تحقيقي در زمينه علوم اجتماعي و يا تاريخي به معناي عام آن به قضیه‌ی ارتباط تنگاتنگ کنش و ساختار (و تلفيق آن‌ها) مربوط است و به هيچ وجه نمی‌توان گفت که ساختار اجتماعي، کنش را «تعيين» می‌کند يا برعکس، کنش ساختار را می‌سازد؛ و هم چنين تلفيق نظریه‌ی کنش با نظریه‌ی نظام‌ها به وسیله‌ی يورگن هابرماس و يا کارهاي نظري رندل کالينز، جفري الکساندر، مايکل هکتر و جيمز کلمن و نظاير این‌ها ناظر بر اهميت يافتن فزاینده‌ی رهيافت جامعه‌شناسي تلفيقي است که از يک سو آگاهي، کنش و ساختار را و از سوي ديگر پيوند سطوح خرد، مياني و کلان واقعيت اجتماعي را در دو بعد ذهني و عيني به خوبي می‌کاوند.
از بهترين نمونه‌هاي يک طرح فرانظري براي تحليل نظریه‌ی جامعه‌شناسي کار جورج ريتزر است به باور وي مهم‌ترین انديشمندي که سطوح واقعيت اجتماعي را به خوبي بر رسيده، ژرژ گورويچ است. ريتزر با مروري بر نظريه‌هاي تلفيقي الگوي پيشنهادي خود را در دو پيوستار ذهني – عيني از يک سو و پيوستار سطح کلان – خرد از سوي ديگر صورت‌بندي می‌کند. در پيوستار خرد از اندیشه‌ها و کنش فردي و کنش متقابل شروع می‌کند و به جوامع و نظام‌های جهاني منتهي می‌نماید و از آن سو در پيوستار ذهني – عيني از ساخت واقعيت اجتماعي، هنجارها، ارزش‌ها و نظاير آن می‌آغازد و به ساختارهاي ديوان‌سالارانه و قوانين ختم می‌کند. (9)

سطح کلان
عینی	عینی کلان	ذهنی کلان	ذهنی
	نمونه‌ها: جامعه، قوانین، دیوان سالاری، معماری، تکنولوژی و زبان	نمونه‌ها: فرهنگ، هنجارها و ارزش‌ها
	عینی خرد	ذهنی خرد
	نمونه‌ها: جنبه‌های گوناگون ساخت واقعیت اجتماعی	نمونه‌ها: الگوهای رفتار، کنش و کنش متقابل اجتماعی
سطح خرد

نظريه‌ی استبداد ايراني نه تنها به سطح کلان به ويژه ساختارهاي عيني (اقتصاد سياسي، شیوه‌ی توليد، مالکيت و ... ) فروکاسته شده است، بلکه از روابط متقابل پيوستارهاي ياد شده و ديالکتيک کنش و ساختار از يک طرف و نسبت آن‌ها با آگاهي (عملي و نظری) و ذهنيت خرد و کلان از طرف ديگر چشم می‌پوشد. جامعه‌شناسان، به ويژه در سه دهه اخير، درباره نظم و يا تغيير اجتماعي کلان علاوه بر تأثير ساختارهاي اجتماعي کلان (یا توليد‌هاي عيني کلان) و فرهنگ و ايدئولوژي (ذهنیت‌های کلان) بر ادراک کنشگران از واقعيت اجتماعي و تفسير آن‌ها از موقعیت‌های اجتماعي، به تأثير متقابل کنش اجتماعي در سطح خرد بر ساختارهاي کلان تأکيد می‌ورزند. اگر اين برداشت از نظریه‌ی استبداد ايراني درست باشد که ساختار اقتصاد سياسي نقش تعين بخش بر کنش و آگاهي انسان ايراني داشته ناگزير مخاطب به اين نتيجه خواهد رسيد که نوعي جبرگرايي اقتصادي و سياسي جامعه و گروه يا فرد ايراني را در چنبره‌ی استبداد گرفتار کرده است و خلاقيت و آزادي عمل را از وي سلب نموده است. بنابراين ما در تحليل نهايي، با انساني در ايران مواجه هستيم که تسليم شرايط عيني حاکميت و حکومت مسلط بر خويش است و کنش فردي يا جمعي او و نيز ذهنيت و آگاهي وي نقشي در بازتوليد شرايط جامعه و دولت استبدادي نداشته است. بنابراين اين پرسش در اين جا مطرح است که آيا نمی‌توان با بهره‌مندي از نظريه‌هاي تلفيقي يا حتي نظريه‌هاي غيرتلفيقي، به جز چارچوب نظريه‌اي که مورد استفاده کاتوزيان بوده است – منظور شيوه توليد آسيايي، استبداد شرقي، نظريه‌هاي مارکسيستي و اقتصاد سياسي است – براي نمونه نظريه‌هاي مربوط به کنش (وبری‌ها يا نو وبری‌ها) يا نظریه‌ها مربوط به آگاهي، ذهنيت و ساخت واقعيت اجتماعي (براي نمونه کارهاي نظري پديده‌شناسايي همانند شوتس، برگر و لاکمن) بازپرداختي ديگر از نظریه‌ی استبداد ايراني فراهم کرد يا آن را در پيکره‌بندي جديدي عرضه کرد. البته چنين کاري به احتمال بسيار قوي شالوده اصلي نظریه‌ی استبداد ايراني را تغيير خواهد داد و آن را در مسيري ديگرگون خواهد انداخت.

پي‌نوشت‌ها:
 

1. رجوع شود به: گودرزي، غلامرضا، تجدد ناتمام روشنفکران ايران، تهران، اختران، چاپ دوم، 1387؛ صص 162-151.
2. رجوع کنيد به: کاتوزيان، محمد علي همايون، تضاد دولت و ملت، نظریه‌ی تاريخ و سياست در ايران، ترجمه‌ی عليرضا طيب، تهران، نشر ني، چاپ دوم، 1381؛ ص 25.
3. علاقه‌مندان تفصيل بيشتر مطلب را در آثار او بنگرند از جمله: کاتوزيان، محمد علي همايون، پيشين؛ صص 40- 21؛ و نيز رجوع شود به: کاتوزيان، محمد علي همايون، ايدئولوژي و روش در اقتصاد، ترجمه‌ی محمد قائد، تهران، نشر مرکز، 1374؛ فصل هفتم.
4. در برخي آثار با عنوان «احکام» و در پاره‌اي ديگر به صورت «شمارش اعداد»، اصول نظريه خود را بيان کرده است. براي نمونه بنگريد به: کاتوزيان، محمد علي همايون، دولت و جامعه در ايران، انقراض قاجار و استقرار پهلوي، ترجمه حسن افشار، تهران، نشر مرکز، چاپ اول، 1379؛ صص 28- 7. و نيز رجوع کنيد به: کاتوزيان، محمد علي همايون، نه مقاله در جامعه‌شناسي تاريخي ايران، نفت و توسعه‌ي اقتصادي، ترجمه‌ی عليرضا طيب، تهران، نشر مرکز، چاپ اول، 1377؛ صص 57-4. و همچنين نگاه کنيد به: کاتوزيان، محمد علي همايون، استبداد و آشوب؛ منطق تاريخ و جامعه‌شناسي تاريخي ايران، در کتاب توسعه، جلد يازدهم، تهران، نشر توسعه، چاپ اول، 1381؛ صص 78-72 و باز مراجعه کنيد به: کاتوزيان، محمد علي همايون، تضاد دولت و ملت، نظريه تاريخ و سياست در ايران؛ صص 78-73.
5. کاتوزيان معتقد است که اين چرخه تا امروز نيز در جامعه‌ی ايران ادامه دارد، با اين تفاوت که از قرن نوزدهم به اين سو که جامعه و دولت ايران با دنياي جديد بيشتر روياروي شده‌اند، عناصر ديگري نيز بر معادله‌ی پيشين اضافه گشته است که از جمله آن‌ها، دخالت روز افزون کشورهاي قدرتمند در مناسبات سياسي ايران، تأثير نفت (جامعه‌ی نفتي اصطلاحي است که کاتوزيان به کار می‌برد) و دلارهاي نفتي در فرايند پیچیده‌ی نوسازي مستبدانه در دوران پهلوي، و استمرار ویژگی‌های جامعه‌ی استبدادزده تا امروز. وي می‌گوید در آخرين تجربه‌اي که مردم ايران در قرن بيستم براي رهايي از استبداد و تحقق انقلاب اسلامي داشته‌اند، همچون انقلاب‌ها و حرکت‌های پيشين در آغاز با جان و دل از انقلاب حمايت می‌کردند، ولي باز هم چون گذشته، رفته رفته پشيمان شدند و کم کم خيلي از مردم محمدرضا شاه را «خدا بيامرز» ناميدند که اين خود حکايت از حل نشدن مسئله‌ی تاريخي ايران يعني چرخه‌ی استبداد می‌کند. براي تفصيل بيشتر مطالب بنگريد به: کاتوزيان، محمد علي همايون، دولت و جامعه‌ی در ايران، انقراض قاجار و استقرار پهلوي؛ ص 32.
6. منبع «پيشين»؛ ص 28 و همچنين نگاه کنيد به: کاتوزيان، محمد علي همايون، استبداد و آشوب؛ ص 79؛ و براي توضيحات بيشتر درباره‌ی قسمت‌هایی از اين نظريه رجوع کنيد به آثار ديگر کاتوزيان به اين شرح: الف کاتوزيان، محمد علي همايون، اقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي، ترجمه‌ی محمدرضا نفيسي و کامبيز عزيزي، تهران، نشر مرکز، چاپ هفتم، 1379. ب کاتوزيان، محمد علي همايون، مصدق و مبارزه براي قدرت در ايران، ترجمه‌ی فرزانه طاهري، تهران، نشر مرکز، چاپ دوم، 1378.ج کاتوزيان، محمد علي همايون، چهارده مقاله در ادبيات، اجتماع، فلسفه و اقتصاد، تهران، نشر مرکز، چاپ دوم، 1376.
7. گودرزي، غلامرضا، تجدد ناتمام روشنفکران ايران؛ صص 160 – 158 .
8. براي نمونه بنگريد به نقادی‌های حبيب‌الله پيمان و ابراهيم توفيق از نظریه‌ی استبداد شرقي ويتفوگل؛ پيمان، حبيب‌الله، عوامل باز توليد حکومت‌های خودکامه در ايران، در: کتاب توسعه، جلد چهاردهم، تهران، نشر توسعه، چاپ اول، پاييز 1382؛ صص 58-57؛ و همچنين رجوع کنيد به: توفيق، ابراهيم، استبداد ايراني: افسانه يا واقعيت؟، در: کتاب توسعه، جلد يازدهم، تهران، نشر توسعه، چاپ اول، 1381؛ ص 149.
9. بنگريد به: ريتزر، جورج، نظریه‌ی جامعه‌شناسي در دوران معاصر، ترجمه‌ي محسن ثلاثي، انتشارات علمي، چاپ هشتم، 1383؛ صص 644-596.
 

منبع:گودرزی، غلامرضا؛ (1389) درآمدی بر جامعه‌شناسی استبداد ایرانی، تهران، مازیار، چاپ نخست.