وضعيت جامعه و اقتصاد ايران در عصر قاجار
پس از صفويه (1722- 1501 = 1101- 880 هـ ش)، که به خاطر تبديل مذهب شيعه به مذهب اکثريت و دولت ايران، و نيز به موجب دستاوردهاي فرهنگي، سياسي، و اجتماعي – اقتصادي شان، بلند آوازه بودند، قاجاريه نخستين سلسله‌ی بزرگي بودند که ايران را از نو يکپارچه کردند و بر آن فرمان راندند. پس از سقوط صفويه به دست يک گروه افغان در 1722(1101)، جنگ‌های داخلي و ايلاتي متعددي روي داد. روس‌ها و عثمانی‌ها نيز دست به تجاوز زدند. تا اين که حکومت نادرشاه ( 1747-1736-1146-1115 ه ش) غلبه يافت و به جنگ و تجاوز پايان داد. به دنبال او نيز حکومت کوتاه و انسانی‌تر زنديه، به ويژه کريم خان (1777-1750=1156-1129 ه ش)، که مدعي بودند تنها نايب السلطنه ي صفويه هستند، فرا رسيد.
از جنگ‌های ايلاتي که به دنبال مرگ کريم خان در گرفت، آقا محمد خان، رئيس ايل بزرگ و مهم قاجار، به عنوان نيروي مسلط در دهه‌ی 1780(1160) سر بر آورد. او نخست کنترل ايلات شمالي را در دست گرفت، سپاهي کارآمد تشکيل داد، شهر شمالي تهران را پايتخت خود ساخت، و بعد اصفهان و شيراز را از دست زنديه گرفت و در نيمه دهه‌ی 1790(1170) ايران را از نو يکپارچه ساخت؛ و تاج شاهي را در سال 1796(1175) بر سر نهاد.
ویژگی‌های ايران دوران قاجار
دوران فرمانروايي سلسله‌ی قاجار (1925-1796=1304-1175) شاهد تغييرات مهمي در ايران بود، به ويژه آن که يک حکومت مرکزي پايدار دوباره بنياد نهاده شد، اما قدرت‌های توانمند اروپايي نيز به ايران دست اندازي کردند. اين قرن ديرپاي نوزدهم شاهد اصلاحات اوليه و تقويت خود در برابر تهديدات آينده، و نيز تغييرات اجتماعي و اقتصادي، از جمله هم تا حدي نوسازي و هم انواع گوناگون ناآرامی‌ها و آشفتگی‌ها بود. با وجود تنوع و تحول داخلي بسيار در بستر زمان، شايد بتوان درباره ساختارها و پس و پیشرفت‌های داخلي در دوران قاجار، که برخي از آن‌ها در دوره‌هاي پيشين ريشه داشتند و برخي نيز تازه بودند، به چند گزاره‌ی کلي دست يافت:
1. دوران قاجار حکومتي واحد، و پس از آن دهه‌هاي نخستين، مزرهاي ثابتي را نيز به وجود آورد که بسياري از ايرانيان می‌توانستند با آن احساس هويت کنند، هر چند که اکثر آن‌ها از قاجار نفرت داشتند اين مرزها در طي قرن نوزدهم در نتیجه‌ی پیشروی‌های روس‌ها در شمال شرقي و شمال غربي، مداخله‌ی انگلیس‌ها در جنوب و شرق، و توافق بر سر مرزهاي عثماني، تا حدي فرو کاسته شد و سرزمین‌های مورد ادعا يا به تصرف در آمده واگذار گرديد. تمرکز افزايش يافت اما محدود ماند. ايلات کوچنده و روساي محلي قدرت مستقل خود را تا حدي زياد حفظ کردند و اينان خودکامگان کوچک در کنار خودکامه‌ی بزرگ، شاه، بودند. هيچ راه آهني احداث نشد و تنها چند راه شوسه بنا گريد. قدرت مرکزي در نتيجه همگرايي بيشتر اقتصادي، پشتيباني برخي کشورهاي غربي از سلسله‌ی قاجار، برخي اصلاحات حکومتي، ايجاد خطوط ارتباط تلگرافي بين شهري و ساخت و ساز تا حدي با برنامه و رشد سريع پايتخت جديد، تهران، افزايش يافت. (1)
2. اين دوره شاهد گسترش چشمگير مناسبات سياسي، اجتماعي – اقتصادي و فکري با غرب بود. آشنايي دامنه دار با غرب نوين از پيامدهاي ناخواسته شکست ايران در جنگ با همسايه شمالي، روسيه، بود. جریان‌های روشنفکري از نيمه دوم قرن نوزدهم در اثر مراوده‌هاي فرهنگي و اقتصادي با غرب نوين سر بر آوردند. غرب نو پديده‌اي بود که ايرانيان شناخت عميقي از آن نداشتند. نرخ بالاي بيسوادي مردم در اين دوره يکي از علل ناآگاهي آنان از بنيادهاي اصلي غرب به شمار می‌رفت. (2) قدرت‌های غربي اغلب قادر به تحميل خواست و اراده‌ی خود بودند، چناچه روس‌ها در اوايل قرن نوزدهم در دو جنگ پيروز شدند و غنايم اقتصادي و سرزميني قابل توجهي به دست آورند. انگلیسی‌ها نيز در نتیجه‌ی اقدامات خود در خليج فارس و در مقابل ادعاي ايران نسبت به شهر. هرات، که اکنون جزو افغانستان است، مرزهاي ايران را محدود ساختند. تجارت با غرب گسترش پيدا کرد و از جمله واردات فرآورده‌هاي صنعتي از غرب به صنايع دستي ايران به جز فرش آسيب رساند. (3) برخي شخصیت‌های حکومتي و روشنفکران که با سازماندهي ارتش، علوم، فن آوري، آموزش و پرورش و ديگر عرصه‌هاي نظري و عملي در غرب آشنا می‌شدند، به آن‌ها به عنوان راه‌هایی براي غلبه بر عقب ماندگي ايران و ايجاد بک دولت و شهروندگان (citizenry) نيرومند می‌نگریستند، و گروهي تقاضاي محدود شدن قدرت سلطنت را، بيشتر بر پایه‌ی الگوهاي غربي، مطرح می‌ساختند که اوج آن به نهضتي تبديل شد که به قانون اساسي 7-1906( 86 - 1285 ه ش) انجاميد.
3. دوران قاجار، با وجود تهديد‌هاي سياسي و نظامي غرب و چندين تلاش اصلاح گرانه، شاهد اصلاحات عمده‌اي از جانب دولت سلطنتي نبود. اولين مجلس براي محدود کردن قدرت استبداد با مقاومت سختي از جانب نيروهاي مستبد و ارتجاعي داخلي، که به وسيله محمد علي شاه هدايت می‌شدند، روبه رو شد که به بمباران و بستن مجلس در ژوئن سال 1980 انجاميد. دومين مجلس که در نوامبر سال 1909 پس از شکست نيروهاي ضد انقلابي از طريق قيام مسلحانه‌ی گسترده تشکيل شد، اگر چه به نظر می‌رسید در غلبه بر مقاومت ارتجاع و استبداد داخلي موفق‌تر است در نهايت با دخالت روسيه که بخش‌های شمالي کشور را اشغال کرده بود به ناگزير از اصلاحاتش دست بر داشت و در سال 1911 بسته شد. بين سال‌های 1911 تا 1921 کشور درگير آشوب و هرج و مرج سياسي بي اندازه و از هم گسيختگي اقتصادي بود. با اين حال، دو تحول عمده که هر دو دلايل خارجي داشت در اين دوره ايجاد شد که در تحولات سياسي بعدي در ايران اهميت داشت: اولي انقلاب اکتبر در روسيه بود و دومي ظهور بخش نفت در اقتصاد به عنوان منبع عمده‌ی ارز خارجي و عوايد دولتی. بعدها اين دو تحول در ظهور رژيم خودکامه و متمرکز رضا شاه تأثير گذار بودند: اولي از طريق تأثير در اوضاع اجتماعي و سياسي و دومي با فراهم کردن منابع مالي مستقل براي دولت که به خودکامگي آن افزود. (4)
ايران، در مقايسه با کشورهاي نزدیک‌تر به حوزه‌ی مديترانه که در آن‌ها حضور غربی‌ها و تجارت با غرب بيشتر بود، به ويژه مصر و امپراتوري عثماني، تنها شاهد چند اقدام اصلاحي بود که بيش از يک دهه دوام آورد؛ و نيز عرضه‌ی محدود آموزش نوين و، با وجود چندين مورد اصلاح در ارتش، تنها يک واحد ارتش به راستي مدرن و امروزي. در حالي که می‌توان چندين اقدام اصلاحي را بر شمرد، اما محدوديت آن‌ها به اندازه‌ی دستاوردهايشان چشمگير است. عمده موانع فراروي اصلاحات ضعف نسبي سياسي و مالي حکومت مرکزي.
به رغم قدرت خودکامه‌اش، بود. چيزي که قدرت حکومت مرکزي را تا حدي محدود می‌کرد منافع پا برجا يا سرزميني به اصطلاح اشراف و بزرگان، خان‌های ايلات، شخصیت‌های مذهبي و کسان ديگري بود که در صورت تقويت حکومت مرکزي، که لازمه‌ی اصلاحات بود، قدرتشان را از دست می‌دادند.
4. با آن که تغييرات اجتماعي – اقتصادي چه از دورن و چه به واسطه‌ی روابط با غرب پديد آمد، اما بسياري از ساختارهاي جامعه نسبتا پايدار ماند. در نیمه‌ی دوم دوران قاجار اقتصاد همانا مرکب از مناطقي خودکفا و ضعيف بود و مبادله‌ی داخلي به حداقل کاهش يافته بود. افت اقتصادي (پولي و غير آن)، کمبود وسايل ارتباط جمعي، پراکندگي جمعيت در بخش‌های وسيع و نسبت پايين جمعيت يکجانشيني به کوچ نشين و جمعيت شهري به جمعيت روستايي همگي در مجموع مانع تمرکز قدرت سياسي طي اين دوره شد ولي هرگز خودکامگی‌اش را رها نساخت. گروه هاي قدرتمندي که در اين دوره بهترين زمین‌ها را تصاحب کردند، همچنان عبارت بودند از: الف خاندان سلطنتي، به واسطه کثرت فرزندان که از چند همسري شاه و جمعيت زياد حرمسراي او ناشي می‌شد، بسيار گسترده بود، و همچنين ساير اعضاي بلند مرتبه‌ی ايل قاجار. ازدواج و وصلت با طايفه‌هاي مختلف قاجار و ساير ايلات و بر جستگان، به منظور تقويت خاندان و دولت، تشويق می‌شد. اعضاي خاندان اغلب مشاغل بالاي حکومتي را در اختيار داشتند، اما به واسطه تعداد بسيار زيادشان، نيز بي نصيب می‌ماندند؛ ب خان‌های ايلات که می‌شد آن‌ها را فرمانرواي مستبد قلمرو خويش ناميد و اغلب نيروهاي جنگي کار آمدي را تحت فرمان داشتند وعلاوه بر افراد ايلات چادر نشين، بر دهقانان نيز فرمان می‌راندند؛ ج اعضاي خاندان‌های قدرتمند غير ايلاتي، که اغلب مناصب حکومتي ملي يا محلي را در اختيار داشتند و درآمدهاي کلاني را، عمدتاً از زمين، نصيب می‌بردند؛ د بازاريان نيز از اهميت برخوردار بودند و بازرگانان عمده فروش، تجار، در رأسشان قرار داشتند، ارباب حرف عمده يا اصناف نيز صاحب نفوذ بودند. اين طبقات به علما نزديک بودند و اغلب از حکومت مرکزي يا محلي و شرايط اقتصادي و رقابت غريبان شکايت داشتند. افزون بر اين اصناف صاحب حرفه‌ی بازار، تعدادي زياد کاسب و پيشه ور خرده پا نيز بودند که برخي از آن‌ها، از جمله بسياري از زنان، کارهاي ديگري را نيز انجام می‌دادند. اکثريت مردم به هيچ کدام از اين گروه‌هاي صاحب ثروت و قدرت تعلق نداشتند، بلکه مرد و زن به کار بدني مشغول بودند: يا دهقان (اغلب صاحب نسق يا اجاره دار با چند کارگر يا خرده مالک) بودند، يا چوپان چادر نشين. مشاغلي چون عملگي، دستفروشي، تصدي گرمابه، مطربي، درويشي و نوکري خانگي وجود داشت. در دربار قاجار نيز غلامان سياه و سفيد در سمت‌های مختلف به چشم می‌خوردند.
5. زنان هم گروه جداگانه‌اي را تشکيل می‌دادند و هم بخشي از گروهاي پيش گفته بودند. زنان طبقه‌ی بالاي شهري هنگام خروج از خانه با حجاب کامل ظاهر می‌شدند، اما در دورن خانه آزادتر بودند. زنان دهقان به ويژه زنان شبان کوچ رو و چادر نشين در بيرون و درون خانه سخت (و اغلب سخت‌تر از مردان) کار می‌کردند و افزون بر آن بچه داري نيز به عهده‌ی آن‌ها بود. بسياري از زنان طبقه‌ی عوام شهري، از جمله کلفت‌ها و کنيزان خانگي، نيز بچه داري می‌کردند. زناني که اين طور کار می‌کردند، به ويژه در نواحي روستايي، چندان منزوي يا در بند حجاب سخت نبودند، و استقلال بسياري از زنان ايلاتي و چادرنشين در عرصه‌ی عمومي پديدار بود. زنان شهري بيش از زنان روستايي از حق ارث و مالکيت، آن طور که قرآن تجويز کرده، برخوردار بودند، و آن‌ها يا خانواده‌هایشان بيش از زنان طبقه‌ی عوام هنگام عقد ازدواج براي شرايط مطلوب‌تر به نفع زن چانه می‌زدند. زنان درباري و ايلاتي گاهي قدرت سياسي قابل ملاحظه‌اي کسب می‌کردند.
6. خانواده‌ی گسترده واحد اصلي گروه‌هاي مختلف داراي سازمان سلسله مراتبي در جامعه بود. معمولاً سن و جنس در کسب اقتدار و اختيار نقش داشت. مردان، و حتي پسران، صاحب اختيار بودند و بر زنان فرمان می‌راندند. مانند بسياري از جوامع پيش مدرن، افراد يا خانواده‌هاي قدرتمند، از جمله آن‌هایی که در سلسله مراتب حکومتي، مذهبي و ايلاتي صاحب قدرت بودند، گروهي پيرو و مدافع داشتند که رابطه‌ی آن‌ها از نوع مناسبات ارباب – رعيتي بود. همه این‌ها در حوزه‌هایی عمل می‌کردند که طي زمان دولت و حکومت‌های محلي تا اندازه‌اي جاي آن‌ها را گرفتند، و در زمان خود روش‌هایی ابتدايي براي نظم بخشيدن به جامعه بودند. دسته بندی‌های ديرپاي شهري، اقلیت‌های ديني، و معرکه گيرها و گردن کلفت‌های خياباني (لوطی‌ها) گروه‌هاي ديگري بودند که زيست جمعي و ويژگي سلسله مراتبي داشتند.
7. گستردگی کوهستان‌ها و بیابان‌ها، تقريباً نبود جاده‌ها و رودخانه‌هاي قابل کشتيراني و آب و هواي خشک و نيمه خشک به معناي پراکندگي و گوناگوني گسترده‌ی جمعيت بود وچنين شرايطي از دير بازموجب بسط و تقويت کوچ نشيني شباني شده بود. کوچ نشينان در آغاز دوران قاجار يک سوم تا يک دوم و در پايان اين دوره حدود يک چهارم جمعيت ايران را تشکيل می‌دادند. افراد ايلات کوچ نشين با ايل خود و روساي خويش شناخته می‌شدند و غالباً به زبان‌های غير فارسي سخن می‌گفتند. در حالي که اهالي فلات ايران عمدتاً شيعه مذهب و اکثرا فارسي زبان بودند، در نواحي مرزي اقلیت‌های سني و عمدتاً ايلاتي، گرچه نه هميشه کوچ نشين، از جمله بلوچ‌ها در جنوب شرقي، ترکمن‌ها در شمال، کردهاي اکثراً سني در شمال غرب، و عرب‌ها اغلب شيعي در جنوب غربي زندگي می‌کردند. در حالي که کوچ نشيني ايلاتي و اختلاف مذهبي و زباني نيروهاي تمرکز گريز بودند، مذهب شيعه و برجستگي فرهنگي زبان فارسي عواملي بودند که به يکپارچگي و اتحاد کمک می‌کردند. اقلیت‌های غير مسلمان، به خصوص مسيحيان، يهوديان، و زرتشتيان، نسبتاً کوچک و در چند شهر متمرکز بودند، اما بابي – بهایی‌ها که در نيمه قرن نوزدهم پديدار شدند، بيشتر پراکند بودند.
8. اين دوره شاهد افزايش قدرت و اغلب نارضايتي روحانيت يا علما بود که پيوند نزديکي با طبقات بازاري و نارضایتی‌های آن‌ها داشتند. روحانيان، بر خلاف بسياري از کشورهاي سني مذهب، کنترل خود را بر مالیات‌های مذهبي حفظ کرده و در اين دوره از نظر اقتصادي قدرتمند تر شده بودند. آن‌ها از اين مقدار و توان اقتصادي و اين امتياز برخوردار بودند که بسياري از علماي برجسته در شهرهاي مقدس عراق عثماني و دور از کنترل حکومت ايران اقامت داشتند. گرايش به سوي يک سنت آييني مشترک و يک سلسله مراتب سفت و سخت، قدرت علما را افزايش می‌داد. اتحاد ميان بسياري از علما، تجار و ديگران گاهي حکومت را مجبور به تغيير سیاست‌هایش می‌کرد. همين اتحاد در جنبش‌های بزرگ مخالفان از 1890(1269) تا 1911(1290) نقش مهمي ايفا کرد.
9. زندگي فکري و فرهنگي تا حدي زياد تحت تأثير آمیزه‌ی متغيري از عوامل بومي و غربي قرار داشت. ادب و هنر درباري، دست کم در مورد نقاشي و صنايع دستي، با کيفيت عالي و دلبستگي پايدار به حياتش ادامه می‌داد. هنر از زمان صفويه با عوامل غربي در آميخته بود. نمودهاي فرهنگي مهمي وجود داشت که متعلق به همه‌ی طبقات بود، از جمله نمایش‌های مذهبي «تعزيه» که مورد علاقه‌ی همه‌ی گروه‌ها بود و اغلب شاهان و برگزيدگان از آن‌ها پشتيباني به عمل می‌آوردند و نمايش خانه‌هاي مخصوصي براي اجراي آن‌ها بنا می‌کردند. نقش فرهنگي اسلام، از جمله تعليم و تربيت که تحت کنترل علما بود، و مراسم سوگواري سالانه براي امام حسين (ع) در ميان اکثر مردم بسيار نيرومندتر و موثرتر از فرهنگ درباري يا نوشته‌هاي اصلاح طلب بود. بخش عمده‌ی ادبيات اصلاحي، جديد بود و از الگوهاي غربي الهام می‌گرفت. اين ادبيات که اغلب يا منتشر نمی‌شد و يا در خارج انتشار می‌یافت، نهادهاي موجود را مورد انتقاد قرار می‌داد و خواستار تغيير بود. اين گونه نگارش از واخر قرن نوزدهم به بعد تندتر و ريشه نگر تر شد و به ويژه پيش از انقلاب 11- 1905(1290-1284 ه ش) و در جريان آن، و در قانون اساسي و مجلس ناشي از آن، به نحو روز افزوني تأثير گذار گرديد. يکي از تغييرات فرهنگي هويت يابي‌هاي با انگاره و اصطلاح «ايران» بود که براي بسياري با هويت شيعي در هم می‌آمیخت. با وجود اين، ساير هویت‌های قومي و مذهبي نيز تداوم و گسترش يافتند.
10. ايرانيان در اين دوره هنوز هم به وسعت گرفتار بيماري، از جمله بیماری‌های همه گير نظير وبا، و قحطي و سوء تغذيه بودند. نبود بهداشت يا دانش روش‌های اساسي پيشگيري بهداشتي ادامه داشت، چنانچه از آموزش ابتدايي و متوسط نيز (به جز تعليم و تربيت اسلامی) که می‌توانست بر بهداشت و يک رشته رفتارهاي ديگر تأثير بگذارد، خبري نبود. رشد جمعيت جايگزين کاهش يا رکود آن در قرن هجدهم به سبب جنگ شد، اما اين رشد، با وجود نرخ بالاي زاد و ولد، به واسطه‌ی شيوع بیماری‌ها و مرگ و مير بالاي کودکان و نوزادان، مختصر بود. در اين دوره چند پزشک و مدرسه‌ی امروزي، چه با کمک خارجيان و چه به صورت محلي، به وجود آمد.
11. مالیات‌های سنگيني که تأمين معاش استبداد شرقي در چند هزار سال عمر او بوده است، کار را براي بعضي از اقوام، از جمله ايرانيان، به صورت نوعي بيگاري تصوير کرده است. شبح هولناک جنگ و تاراج ناشي از خودکامگي که تقريباً هيچ نسلي از اين کشور پر منازعه، از آن بي نصيب نبوده است، امنيت مالي را دچار تزلزل و تشويش کرده است بي دليل نيست که در ايران همچون بسياري ديگر از کشورهاي خاورميانه، افراد به دنبال انجام کم‌ترین کار و جلب بيشترين سود بوده‌اند. ريشه تجارت به جاي توليد، استفاده از سود سپرده‌هاي ثابت به عنوان يک شغل و بازدهي نامطلوب کارخانجات دولتي بر همين مبنا قسمتي از توجيه خود را می‌یابند. (5)
ساختارها، کنش‌ها و هویت‌های تحت قيموميت فرهنگ و بنياد استبدادي توان بر آوردن نيازهاي اساسي انسان‌ها را ندارند. در جوامعي که ساختارهاي طبقاتي از نظر اقتصادي و فرهنگي کم‌تر رشد یافته‌اند و در چنبره‌ی استبداد فراگير فرورفته و گرفتارند، نهادهاي سياسي مستقل ماهيتاً ضعيف هستند. اين وضعيت، عدم ثبات سياسي و نارضايتي اجتماعي فرضي را که ناشي از فضا و جو استبدادي است دامن می‌زند و می‌گستراند. (6)
12. اين دوره شاهد شورش‌ها و سرکشی‌های متعددي بود، که بسياري از آن‌ها محلي بوده و بر مدار افراد قدرتمند شکل می‌گرفت. شورش و نهضت بابيه در نيمه قرن از اهميت خاصي برخوردار بود که مذهب موعودباورانه ي تازه‌اي را بنيان گذاشت، که اکثر اعضاي آن در دهه‌ی 1860(1240) به شاخه‌ی جديدتر بهائيت پيوستند. مهم‌تر از همه بروز يک جنبش مخالفت جويانه ي توده‌اي از نوع جديدي بود که در اعتراض موفقيت آميز نسبت به واگذاري امتياز توتون و تنباکو به انگلیسی‌ها در سال‌های 92-1891 (71-1270) و انقلاب مشروطه (11-1905=90-1284 ه ش) نمايان شد، که ايران را صاحب يک قانون اساسي کرد که تا سال 1979(1357) دوام آورد. تعدادي شورش محلي نيز، به ويژه پس از جنگ جهاني اول، رخ داد. عوامل بسياري در اين امر دخالت داشت، اما عامل اصلي نبود تغيير بنيادي در نهادهاي حکومتي، و استمرار استبداد در قالب‌های ديگر، و حرف شنوي و فروتني حکومت مرکزي نسبت به قدرت‌های خارجي بود، و اين در حالي بود که نارضايتي عمومي و تغييرات اقتصادي در حال گسترش بود.
13. تحولاتي رخ داد که باعث تقويت موضع علماي شيعه شد. در اواخر قرن نوزدهم، نحله‌اي ازعلما به نام اصولی‌ها، که براي روحانيان برجسته، مجتهدين، قدرت زيادي قائل بودند، بر نحله ي رقيب، اخباری‌ها، پيروز شد و از آن پس به صورت نحله و مکتب غالب در آمد. اين نحله بر آن بود که تمام مومنان بايد از احکام يک مجتهد به انتخاب خود پيروي کنند و وجوهات مذهبي خود را مستقيماً به او بپردازند. در نیمه‌ی قرن، حرکتي در جهت بازشناسي مخصوص گروه مجتهدان طراز اول، يا حتي يک مجتهد بي همتا، آغاز شد ... در اين دوره به تدريج نارضايتي علما و مشارکت مؤثرشان در شورش و انقلاب افزايش يافت. (7)
نهضت تنباکو اولين جنبش تاريخ معاصر
تغييرات و آشفتگی‌های اقتصادي و اجتماعي در ايران قرن نوزدهم، که سلطه‌ی رو به رشد سياسي، اقتصادي و فرهنگي کشورهاي غربي، به ويزه روسيه و انگلستان، تا حدي سبب آن بود، با سیاست‌های حکومت کوچک‌ترین تطابقي نداشت و باعث آغاز دشمني فزاينده نسبت به حکومت و نسبت به خارجياني که نفوذ و سلطه‌ی خود را بر ايران گسترش می‌دادند، گرديد. در واقع عصر قاجار را بايد عصر امتيازات ناميد. صدها قرار داد زيان بار در اين دوران توسط بيگانگان بر ايران تحميل شد و دولت خودکامه‌ی قاجار براي رفع کاستی‌های خود همواره خويش را وام دار کشورهاي سلطه جو می‌کرد و بدين سان راه به سوي زوال می‌پیمود. آشفتگی‌های اقتصادي موارد زير را شامل می‌شد: جايگزين کالاهاي صنعتي وارداتي به جاي بسياري از محصولات دست ساز داخلي و در نتيجه گسترش بيکاري، تبديل کارکنان صنعت قالي بافي، که در غرب بازار پر رونقي داشت، به کارگران مزديگيري که اغلب با شرايط بد و دستمزد پايين مجبور به کار بودند، سقوط قيمت محصولات صادراتي ايران در مقايسه با واردات کالاهاي اروپايي، سقوط فاجعه انگيز قيمت بين المللي نقره که پشتوانه‌ی پول رايج ايران بود، و آشفتگی‌ها و بي ثباتی‌هایی که جايگزين کشت محصولات صادراتي به جاي محصولات مصرفي مردم به بار آورده بود. در مارس 1890 (اسفند 1268) به عنوان بخشي از موج واگذاري امتيازات، انحصار توليد، فروش و صدور تنباکو و توتون ايران به تشويق ولف و يک تبعه‌ی انگليس واگذار شد. در آغاز، واگذاري اين امتياز مخفي نگه داشته شد، اما در اواخر سال 1890(1269) روزنامه‌ی فارسي زبان اختر چاپ استانبول در يک رشته مقالات به انتقاد شديد از آن پرداخت. نخستين اعلاميه‌هاي محفل سيد جمال الدين اسدآبادي اين امتياز را چون امتيازي در ميان بسياري امتيازات ديگر مورد حمله قرار داده بود، و اعلاميه‌هاي جديد ضد امتياز در بهار پخش شد. امتياز تنباکو بسيار بيش از امتيازات ديگر در ايران توجه همگان را به خود جلب کرد، چرا که اين تنها امتيازي بود که با محصولي سروکار داشت که پيش از آن ايرانيان آن را به وسعت کشت، توزيع و صادر می‌کردند، در حالي که ساير امتيازات عمدتاً به محصولات يا حوزه‌هایی سرو کار داشت که مورد بهره برداري قرار نگرفته بود. بسياري از زمينداران، بازرگانان، مغازه داران از توتون و تنباکو کسب در آمد می‌کردند و عده‌ی بسيار بيشتري نيز به کشت آن اشتغال داشتند و طبيعي بود که بر ضد اين امتياز برانگيخته شوند. بازرگانان در تبليغ و سازماندهي اين اعتراض نقش ويژه‌اي داشتند، اما تا حدي در پشت صحنه ماندند و علما را به اظهار نظر عمومي تشويق کردند.
در بهار سال 1891(1270) که نمايندگان شرکت تنباکو به ايران آمدند و موعد مقرر براي فروش تمام توتون و تنباکو به شرکت اعلام شد، اعتراضات عمومي آغاز گرديد. نخستين اعتراض عمده از شيراز برخاست، که رهبر مذهبي نامدار اين شهر، سيد علي اکبر فال اسيري، را به عراق تبعيد کردند. او چه در شيراز و چه بعدها در تبعيدگاهش در عراق با سيد جمال الدين اسدآبادي ديدار کرد و اسد آبادي نامه‌ی مشهوري خطاب به مهم‌ترین مرجع شيعه حاج ميرزا محمد حسن شيرازي نوشت و از او در خواست کرد که فروش ايران را از طرف شاه به اروپاييان محکوم کند. شيرازي در ابتدا چنين کاري نکرد، بلکه نامه‌اي خصوصي به شاه نوشت و بسياري از نکات نامه‌ی سيد جمال الدين را به او گوشزد کرد.
درباره اهميت نسبي بازرگانان و علما در نهضت تنباکو در ميان دانش پژوهان ايراني و غربي اختلاف نظرهایی وجود داشته، که اغلب آراء مورد نظر از نظريات سياسي روز تأثير پذيرفته است. آن‌هایی که نقش علما را خيلي مهم نمی‌دانند به حق براين نکته تأکيد می‌کنند که بيشتر برنامه ریزی‌ها کار تجار بود، از جمله آن‌ها بودند که علما را به اظهار نظر فرا خواندند، و به خاطر نفوذي که علما بر توده‌هاي مردم داشتند، علما را به مشارکت تشويق کردند. اما اين درست نيست که نقش اعتراضي بسياري از علما را ناديده بگيريم. آن‌ها نيز براي مخالفت با امتياز حکومت دلايل خود را داشتند و اين نبود که صرفاً زير فشار تجار ناچار از پيروي از آن‌ها شوند. بدون درگيري علما، مشارکت فراگير توده‌اي در اين نهضت و جنبش‌های بعدي با چنان وسعتي رخ نمی‌داد.
اينک يک قيام به راستي انقلابي در تبريز بر پا شد و حکومت ناگزير گرديد عمليات امتيازي را در آن جا مسکوت گذارد. اعتراضات توده اي، به رهبري بازرگانان و علما، در مشهد، اصفهان، تهران و جاهاي ديگر بر پا شد. در دسامبر 1891(آذر 1270) با تحريم موفقيت آميز فروش و استفاده از توتون و تنباکو جنبش اعتراضي در مقياس ملي به اوج خود رسيد. حتي زنان شاه، به رهبري انيس الدوله، و غير مسلمانان نيز اين تحريم را رعايت کردند. اين تحريم بر اساس فتوايي بود که ميرزاي شيرازي صادر کرده بود. در واقع پيش نويس آن را بازرگاني تهيه کرده و به تصويب ميرزاي شيرازي رسيده بود. حکومت کوشيد تنها با لغو انحصار داخلي شرکت و بر جاي گذاردن انحصار صادرات، چيزي را حفظ کند، اما مخالفان نپذيرفتند. در تهران تظاهرات عظيمي بر پا شد و سربازان به روي جمعيت بي سلاح آتش گشودند که چندين نفر را به کام مرگ فرستاد و اين حادثه اعتراضات گسترده تري را به همراه آورد. در اوايل سا 1892(اواخر سال 1270) حکومت ناگزير شد کل قرار داد امتيازي را لغو کند. نهضت تنباکو و توافق پس از آن براي ايران به قيمت نخستين قرضه‌ی خارجي به مبلغ پانصد هزار ليره تمام شد که حکومت از بانک شاهنشاهي ايران گرفت و به عنوان غرامت به شرکت پرداخت.
نهضت اعتراضي تنباکو چندين ويژگي داشت که در نهضت‌های توده‌اي فراگير بعدي – انقلاب مشروطه‌ی 11- 1950(90- 1284 ه ش)، نهضت ملي مصدق 53-1951(32-1330 ه ش)، و انقلاب اسلامي 79-1978(1357) – نيز خود را نشان داد. در همه‌ی اين نهضت‌ها بازاريان (و بعدها ديگر عناصر طبقه متوسط شهري)، بخشي از علما، و روشنفکران – اصلاح طلب، انقلابي، و ملي گرا – نقش داشتند. در هيچ يک از اين نهضت‌ها، دهقانان يا ایلاتی‌ها، به جز چند مورد استثنايي، نقش مهمي نداشتند. درتمام اين نهضت‌های شهري جمعيت بسياري از شهرهاي گوناگون شرکت داشتند. بر عکس، در بسياري از کشورهاي ديگر، نهضت‌های همگاني از چنين گستردگی‌ای برخوردار نبوده اند و اغلب دهقانان را در مقياسي وسيع بسيج کرده‌اند و شهر نشينان اگر هم دخالتي داشته‌اند تنها محدود به يکي دو شهر می‌شده است. مشارکت ملي در نهضت تنباکو و درگيري علماي طراز اول شیعه‌ی مقيم عراق، قدرت شبکه‌ی بازرگانان و علما را نشان داد، و استفاده‌ی گسترده از شبکه‌ی تلگراف نيز اين امر را تسهيل کرد. (استفاده از آخرين فناوری‌ها اهميت خود را در نوارهاي کاست و تماس تلفتي آيت الله خميني در پاريس در سال 1978=1357 نشان داد) گرچه اينک حکومت، فضا را آرام کرد و چند سالي به آرامش گذشت اما اتحاد بازار، علما، و روشنفکران توانايي تأثير گذاري خود را بر سياست ايران نشان داده بود و حکومت طي چندين سال از واگذاري هر گونه امتياز اقتصادي مهم ديگري خودداري کرد. (8) نهضت تنباکو بيشتر جنبش شهري و با اهداف اقتصادي بود. اگر چه دربار و انگلیسی‌ها را وادار به عقب نشيني کرد اما هرگز مانند جنبش مشروطيت خواهان تصويب قانون اساسي به منظور مقيد ساختن استبداد خودکامه‌ی شاه نشد. پانزده سال ديگر زمان لازم بود تا ايرانيان به حرکت سياسي – اجتماعي ديگري دست بزنند که بايد آن را اولين حرکت اجتماعي در تاريخ ايران دانست که سيستم حکومتي ايران را، و نه فقط لغو يک امتياز را، نشانه رفته بود.
انقلاب مشروطيت ايران
معمولاً تاريخ شروع نهضتي را که بعدها انقلاب مشروطه نام گرفت دسامبر 1905(آذر 1284) می‌دانند و آن هنگامي بود که حکمران تهران چند تاجر قند و شکر را به خاطر کاهش ندادن قيمت قند و شکر فلک کرد. آن‌ها می‌گفتند به خاطر شرايط زمان جنگ قیمت‌ها را افزايش داده‌اند. تجار که از سیاست‌های حکومت دل خوشي نداشتند، به همراه کسبه و روحانيان به عنوان اعتراض در مسجد شاه تهران بست نشستند. گماشتگان صدر اعظم به کمک امام جمعه‌ی تهران، که يک روحاني طرفدار حکومت بود، بست نشينان را متفرق ساختند. گروهي از علما تحت تأثير روحاني برجسته‌ی آزادي خواه سيد محمد طباطبائي، به حرم حضرت عبدالعظيم رفتند و در آنجا بست نشستند. طباطبائي با انجمن‌های سري اصلاح طلب تماس داشت و نسبت به همراه اصلي خود در نهضت مشروطه، سيد عبدالله بهبهاني، مجتهد پر نفوذ، در آزادي خواهي راسخ‌تر بود. به هر حال هر دو در نهضت مشارکت داشتند. حدود دو هزار طلبه، روحاني، تاجر و مردم عادي به اين دو و ديگر علما پيوستند. بست نشيني بيست و پنج روز به طول انجاميد. تجار و رقباي صدر اعظم امين الدوله، از جمله طرفداران اتابک، هزینه‌ی بست نشينان را تأمين می‌کردند. معترضان، علاوه بر شکایت‌های خاص خود، خواستار تأسيس يک عدالتخانه شدند، بدون آنکه معناي دقيق آن را بدانند. برخي از مشروطه خواهان، حکومت انتخابي مورد نظرشان بود، در حالي که برخي ديگر به چيزي کم‌تر از آن می‌اندیشیدند. (9) شاه حکمران منفور تهران را، بنا بر خواسته‌ی بست نشينان، بر کنار و در ژانویه‌ی 1906(دي 1284) با تأسيس عدالتخانه موافقت کرد.
در اين هنگام علما و ديگران به تهران بازگشتند و به گرمي مورد استقبال قرار گرفتند. اما شاه به وعده‌ی خود عمل نکرد و در نتيجه نا آرامي و تبليغ عليه حکومت افزايش يافت. طباطبائي با سخنان خود مردم را به پايداري تشويق می‌کرد و به ويژه واعظان و خطيبان مردمي، راديکال و نوجويي چون سيد جمال الدين اصفهاني، ملک المتکلمين و شيخ محمد واعظ زبان به اعتراض می‌گشودند. وعظ و خطابه‌ی آن‌ها، در غياب مطبوعات آزاد، مردم را از ضرورت اصلاحات، و بعدها از ضرورت مشروطه خواهي و حکومت انتخابي آگاه می‌کرد. سيد جمال از تهران اخراج شد و حکومت حکم اخراج شيخ محمد را هم صادر کرد. ملک المتکلمين در مسجد جامع بست نشست. طباطبائي، بهبهاني و هزار تن از هواداران به آن‌ها پيوستند. در 11 ژوئيه 1906( 20 تيز 1285)، نيروهاي مسلح به روي جمعيتي که می‌کوشید از بازداشت شيخ محمد جلوگيري کند آتش گشودند و يک افسر، سيد جواني را به قتل رساند.
در نتيجه، انبوه جمعيت، که عمدتاً از روحانيان بودند، تهران را ترک کردند تا در قم بست بنشينند و تعداد بسيار بيشتري از تجار و کسبه در محوطه‌ی سفارت انگليس در تهران بست نشستند. معترضان در تهران از حمايت مالي چند تاجر بزرگ، از جمله محمد حسين امين الضرب، ثروتمندترین تاجر بين المللي ايران، برخوردار بودند. کسب و کار در تهران متوقف شد. چرا که تقريباً اعضاي تمام اصناف به طرز چشمگيري در اعتصاب شرکت کرند. تعداد بست نشينان به 000 ,14 نفر رسيد، معترضان در داخل محوطه‌ی سفارت از لحاظ چادر، وسايل آشپزي و ساير امکانات از سازماندهي خوبي برخوردار بودند. هر صنفي چادر و امکانات خود را داشت. برخي از واعظان حاضر به تبليغات انقلابي مشغول بودند و تني چند از ترقي خواهان آگاه نظير معلم ازلي – بابي پنهان يحيي دولت آبادي تقاضاي تشکيل يک مجمع نمايندگان يا مجلس را پيش کشيدند که مورد قبول معترضان قرار گرفت. اگر چه قانون اساسي هنوز جزو تقاضاهاي رسمي نبود، اما اينک گفتگو درباره آن آغاز شده بود. عزل صدر اعظم نيز يکي از خواست‌ها بود. در اواخر ژوئيه (اوايل مرداد) شاه صدراعظم را بر کنار کرد و در اوايل اوت (اواسط مرداد) تقاضاي تشکيل مجلس را پذيرفت، اگر چه وظايف قانون گذاري تا تصويب قانون اساسي نا مشخص ماند. انتخابات مجلس اول بر اساس يک تقسيم بندي شش گانه انجام شد؛ اين شش طبقه عبارت بودند از: شاهزادگان قاجار، طلاب و روحانيان، اعيان و اشراف، صاحبان تجارتخانه، مالکان عمده و اصناف صاحب مغازه. از ميان 156 نماینده‌ی مجلس 60 نماينده مربوط به تهران بود. مجلس در 17 اکتبر 1906 ( 15 مهرماه 1285)، به محض انتخاب تهران، و بدون ترس از احتمال بروز يک ضد نهضت، گشايش يافت. مجلس نمايندگان کميته‌اي را مأمور نگارش قانون اساسي کرد، که شاه از امضاي آن خودداري کرد تا هنگامي که در بستر مرگ افتاد (دسامبر 1906= آذر 1285) . مجلس متمم قانون اساسي را که مفصل‌تر و کامل‌تر بود در سال 1907( 1286) به آن افزود، که شاه جديد، محمد علي شاه، آن را در اکتبر (مهرماه) امضا کرد. اين دو سند تا حد زيادي بر قانون اساسي بلژيک، که يک الگوي قانون اساسي مدرن براي يک نظام پادشاهي پارلماني به دست می‌داد، مبتني بود. (10)
به ظاهر مشروطه پيروز شده بود اما موانع تاريخي که ريشه‌هاي چند هزار ساله داشتند مشروطيت را با مشکل رو به رو ساخت. مشروطيت اولين جنبش اجتماعي ايران بود که ايرانيان خواستار مشروطه و مقيد شدن قدرت سياسي خودکامانه نظام پادشاهي شدند. از اين حيث مشروطيت تا آن زمان بي همتا بود و در تاريخ ايران سابقه نداشت. علي رغم تدوين قانون اساسي بر روي کاغذ بسياري از مناسبات هرگز به شکل دموکراتيک در نيامدند. به دلايل گوناگون مشروطيت، آن گونه که شرکت کنندگان در آن آرزو می‌کردند و خواستار بر آورده شدن مطالباتشان بودند، اگر نگوييم ناکام ماند لااقل درست پيگيري نشد، و ادامه نيافت و به سرانجام مطلوبي نرسيد. (11)
پي‌نوشت‌ها:
1. مسعود کارشناس معتقد است دو مرحله اصلاح طلبي در دوران قاجار بوده است؛ در نخستين مرحله، که واکنش آني مقامات دولت سنتي در برابر تهديد برتري نظامي و فناوري غرب بود، اصلاح ساختاري بنيادي – چه در سازمان‌های اقتصادي – اجتماعي و چه در خود سازمان دستگاه دولتي – ايجاد نشد. مرحله دوم جنبش اصلاح طلبي در طول نیمه‌ی دوم قرن طرح آگاهانه تر و از پيش فکر شده براي بازسازي کل دستگاه دولتي است. اين اصلاحات که به وسیله‌ی يک گروه کوچک نخبه‌ی ديوان سالار و تحت حمايت شاه نظريه پردازي و عملي شد، به منزله‌ی نتیجه‌ی فرايند تراکم ارتباط با غرب طي نیمه‌ی اول قرن تلقي می‌شود. با اين حال، اصلاح طلبان که از رده‌هاي بالاتر ديوان سالاري سنتي با ايدئولوژي متمرکز دولتي برخاسته بودند از بنيادهاي نظام اجتماعي مدرن در غرب تفسير خاص خود را داشتند. اين اصلاح طلبان اساسی‌ترین و ابتکاری‌ترین ويژگي نظام سرمايه داري غرب را مشکل نهادهاي دولت می‌دانستند. بنابراين، نوسازي دستگاه‌هاي اجرايي دولت (از قبيل ابداع اصلاحات ديوان سالاري جديد و ... ) مفهوم محوري اصلاحات در اين دوره را تشکيل می‌داد. اگر چه مرحله‌ی دوم اصلاحات به شکلي هدفدارتر و با فويت بيشتري پيگيري شد، از تلاش‌های قبلي سرنوشت بهتري نداشت، زيرا اين بار آنان با مقاومت خشونت آميزتري در دستگاه اداري سنتي رو به رو بودند؛ يعني توسط گروهي که منافعشان با انجام چنين اصلاحاتي به خطر می‌افتاد در اثر ناکامي اصلاحات همواره دولت قاجار با کسري بودجه روبه رو بود به طور مثال از آغاز به سلطنت رسيدن ناصرالدين شاه، که نزديک به پنجاه سال سلطنت کرد، تا انقلاب مشروطه (1287-1284=1909-1906) دولت مرکزي دائما کسري بودجه داشت که در طول زمان بيشتر می‌شد. از طرفي گسترش و رونق کالاهاي نظام سرمايه داري غرب با قیمت‌های مناسب و کيفيت بالا صنايع دستي ايران را، که در سال 1844 بيش از 70 درصد صادرات ايران را در بر می‌گرفت، به طور کلي روبه زوال کشاند. از سوي ديگر طي ربع آخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم براي تشکيل صنايع توليدي جديد بر اساس فناوري وارداتي و استخدام کارگر مزد بگير به وسیله‌ی بازرگانان محلی سرمايه داران خارجي تلاش‌های اندکي صورت گرفت. اگر چه تعداد کمي از اين کارخانه‌ها توليد را شروع کردند، ولي هيچ يک نتوانستند مدتي طولاني پا برجا بمانند. بنگريد به: کارشناس، مسعود، نفت، دولت و صنعتي شدن در ايران، مترجمان يوسف حاجي عبدالوهاب و دکتر علي اصغر سعيدي، تهران، گام نو، چاپ اول، 1382؛ صص 78-71.
2. میر سپاسي می‌نویسد: «درک مسلمانان از غرب و مدرنيته غالباً بسيار محدود بود» رجوع شود به: مير سپاسي، علي، روشنفکران ايران: روایت‌های ياس و اميد، مترجم عباس مخبر، تهران، توسعه، چاپ سوم، 1386؛ ص 13 . مشيري می‌نویسد: «نرخ بيسوادي در سال 1946 علي رغم تلاش‌های حکومت، بيش‌اي 85 درصد بود. مشخص است که در سال 1906 [پيروزي مشروطيت] نرخ بيسوادي بالاتر بود و شايد به 99 درصد می‌رسید.» بنگريد به مشيري، فرخ، دولت و انقلاب اجتماعي در ايران: چشم اندازي نظري، مترجم علي مرشديزاد، تهران، قصيده سرا، چاپ اول، 1384؛ ص 57.
3. گسترش تجارت با غرب به توسعه اقتصادي ايران منجر نشد در نتيجه سرمايه داري به شکل مدرن آن شکل نگرفت. به قول گازيورسکي «توسعه اقتصادي سرمايه داري با کمک به ظهور طبقه‌ی متوسط، بورژوازي [صنعتي]، يا طبقه کارگر که خواهان کسب قدرت در دولت هستند، فشار فزاينده‌اي براي بر قراري مردم سالاري به وجود می‌آورد.» چنين فرايندي در اثر تداوم رژیم‌ها و مناسبات استبدادي در ايران هرگز پا نگرفت. بنگريد به: گازيورسکي، مارک جي، بحران اقتصادي و تغيير رژیم‌های سياسي، ترجمه‌ی حميرا مشير زاده، در: راهبرد فصلنامه ي مرکز تحقيقات استراتژيک، شماره 7، تهران، تابستان 1374؛ ص 119.
4. رجوع شود به: کارشناس، مسعود، پيشين؛ ص 89 .
5. رجوع شود به: مردیها، مرتضي، در دفاع از عقلانيت، تهران، نقش و نگار، چاپ اول، 1379؛ صص 78-74.
6. شرح تفصيلي مطلب را در کتاب وبستر ملاحظه کنيد: وبستر، اندرو، درآمدي بر جامعه‌شناسي توسعه، ترجه امير حسين اصغري، تهران، انتشارات کوهسار، چاپ اول، 1381؛ ص 12 .
7. با قدري جرح و تعديل بنگريد به: کدي، نيکي. آر، ايران دوران قاجار و بر آمدن رضا خان، ترجمه‌ی مهدي حقيقت خواه، تهران، نشر ققنوس، چاپ دوم، زمستان 1385؛ صص 39-31 .
8. مراجعه کنيد به: کدي، نيکي. آر، پيشين؛ ص 79 و صص 87- 84.
9. درست است که علماي روشن بين، همچون نائيني و آخوند خراساني و ...، طرفدار مشروطيت بودند ولي هرگز به لحاظ فلسفه سياسي از مشروطيت دفاع نکردند. در واقع با مباني مشروطيت بيگانه بودند. شايد کوهستاني نژاد درست گفته است که، «علما و روحانيون شرکت کننده در انقلاب مشروطه چه آن دسته‌اي که به عنوان مخالف انقلاب مشهور گشته و چه آن گروهي از آنان که خواهان بقاي مشروطيت در مقابله با استبداد بودند، هر دو گروه در نفي ارزش‌ها و چارچوب اصول فکري انقلاب مشروطيت اشتراک داشتند» وي اضافه می‌کند که «تفاوت آشکار بين اندیشه‌ی نائيني با آنچه که مشروطيه و نظام سياسي مشروطه غربي می‌خواندند، می‌باشد. در اندیشه‌ی سياسي نائيني جايي براي مساوات، آزادي، قانون و کلاً نظام سياسي برآمده از اندیشه‌ی غربي وجود ندارد. مراد او از اکثريت آرا، همان شوري و مشورت است. او مساوات را نه در حیطه‌ی سياسي، بلکه در قلمرو قضايي و در چارچوب اسلام معنا می‌کند. او قانون را تنها قانون الهي دانسته و لاغير.» رجوع کنيد به: کوهستاني نژاد، مسعود، چالش مذهب و مدرنيسم: سير انديشه سياسي مذهبي در ايران نيمه اول قرن بيستم، تهران، نشر ني، چاپ اول، 1381؛ ص 8 و صص 33- 32 .
10. رجوع شود به: کدي، نيکی. آر، پيشين؛ صص 100- 97.
11. نویسندگان و پژوهندگان تاريخ معاصر به چند دليل در اين باره اشاره کرده‌اند که براي نمونه به برخي از آنان اشاره می‌کنم. کارشناس معتقد است که «گروه‌هاي اجتماعي متعدد با علايق و ديدگاه‌هاي متفاوت و گاه متضاد در انقلاب [مشروطه] شرکت کردند. يکي از ايدئولوژي های متحدکننده‌اي که با اين اوصاف، اين گروه‌هاي اجتماعي متفاوت را در مبارزه‌شان براي مشروطيت هدايت کرد اين بود که آن‌ها مشروطيت را چاره‌اي براي حل بحران اقتصادي عميقي که در آستانه‌ی انقلاب [مشروطيت] غالب شده بود و ايجاد سنگ بنايي براي پيشرفت اقتضادي می‌دانستند [در حالي که] درست‌تر از همه آن است که بگوييم انقلاب مشروطيت قدرت طبقات حاکم مسلط در روستاها را تضعيف نکرد و در مناسبات زمينداري مسلط در آن زمان تأثيري اندک داشت» بنابراين کارشناس می‌افزاید که اساساً «انقلاب مشروطيت پديده‌اي کاملاً شهري بود [و] توده‌هاي منزوي جمعيت روستايي [که اکثريت جمعيت آن روز ايران را تشکيل می‌دادند] در تأسيس مجلس [و مشروطه] نقشي نداشتند» بنگريد به کارشناس، مسعود، پيشين؛ صص 87-86 فتحي نيز بر اين باور است که «نهضت مشروطه با ايدئولوژي ليبرال، قبل از هر چيزي حرکتي بود به هدف دست يابي به عدالت، برابري و استقلال، ولي اين اراده‌ی ملت، براي دستيابي به حاکميت سياسي و شأن و منزلت ملي، کاميابي چنداني به همراه نداشت» و باز معتقد است که «اکثر روستانشينان با ارزش‌های انقلاب [مشروطه] بيگانه بودند و درک نمی‌کردند چگونه تغييرات می‌تواند در سرنوشت و زندگي آنان تأثير و معنايي داشته باشد. بنگريد به: فتحي، کوروش، عبدالرحيم طالبوف (زندگي، آثار، اندیشه‌ها)، در کتاب مشروطه خواهي ايرانيان (مجموعه مقالات)، گرد آورنده ناصر تکميل همايون، تهران، مرکز بازشناسي اسلام و ايران (انتشارات باز)، چاپ اول، 1383؛ ص 205. در نقد روشنفکران عبدالکريمي در گفتگو با محمد رضايي عنوان می‌کند که روشنفکران ما دچار مشکلاتي از قبيل» عدم تمايز ميان اعتبار و حقيقت و يا «فقدان نگاه تاريخي» هستند چون روشنفکران در آن دوره رهبران فکري جنبش بودند به هر حال، به رغم پاره‌اي موفقیت‌ها، نقش مؤثري داشتند و کاستی‌های آن‌ها نهضت را گرفتار مسائلي می‌کرد. ملاحظه کنيد: عبدالکريمي، بيژن و محمد رضايي، هگل يا مارکس، نقدي بر جريان روشنفکري ايران، تهران، نقد فرهنگ، چاپ اول، 1384؛ صص 26-25. رکن ديگر جنبش مشروطه علما بودند بنا به باور برخي «آگاهي آنان [علما] از امور جديد اغلب سطحي بود و ازحد نيازهاي ارباب رجوعشان فراتر نمی‌رفت.» و «حمايت آنان [علما] از نهضت مردمي مشروطيت بيشتر وابسته به شرايط زمان و مقطعي بود تا فلسفي و انديشمندانه» او درباره‌ی نهادينه نشدن مشروطه در ايران می‌افزاید که: «نهادينه کردن اقدامات اصلاحي در چارچوب فرهنگ سياسي نوين ايران مقصودي است که دستيابي به آن همواره دشوار بوده است. اگر چه قواي مجريه و وظايف و مسئولیت‌های مجلس در متن قانون اساسي به روشني تعيين شده بود، دولت هرگاه لازم بود عملاً آن قوانين و اصول را نقض می‌کرد. سنت دیرینه‌ی قدرت استبدادي کوشش‌ها را براي نهادينه کردن دستاوردهاي نظري نهضت مشروطه بر باد داد» و ايجاد نهادهاي ضروري مدرن براي تضمين حقوق افراد را با مشکل روبه رو ساخت. بنگريد به: قيصري، علي، روشنفکران ايران در قرن بيستم، ترجمه‌ي محمد دهقاني، تهران، انتشارات هرمس، چاپ اول، 1383؛ صص 17-16 و ص 20 و صص 52-51 . علاوه بر اين می‌توانیم به مواردي از قبيل، دخالت بيگانگان و کشوردهاي قدرتمند آن روز، به ويژه روسيه، در دفاع و پشتيباني از استبداد داخلي، نبود آموزش کافي و فراگير در ميان مردم، جنگ جهاني اول که به هرج و مرج بيشتر داخلي ايران دامن زد، نزاع و کشمکش‌های خودخواهانه برخي رهبران سياسي، نداشتن سابقه‌ی رفتار و منش دموکراتيک در بين نخبگان و توده‌هاي مردم، و نظاير آن اشاره کنيم.
/ج
