ضرورت ولايت فقيه و جايگاه علمي آن

1- اگر «ولايت فقيه» مسئله اي کلامي است، آيا از اصول دين و مذهب به حساب مي آيد و اعتقاد به آن لازم است؟
 

گرچه مسائل مربوط به اصول دين و اصول مذهب، جزء علم کلام است؛ لکن هر مطلب کلامي، الزاماً از اصول دين يا مذهب نيست، زيرا لازمه چنين چيزي وجوب يادگيري همه مباحث و مسائل علم کلام بر مردم است. ولايت فقيه، جانشين امام معصوم (عليه السلام) است که امامت آن امام، جزء اصول مذهب است؛ نه اصول دين، و اگر متفکران اسلامي ولايت فقيه را به عنوان مسئله اي کلامي مطرح کرده اند، براساس نيابت فقيه از امام معصوم (عليه السلام) است؛ نه اينکه خودِ ولايت فقيه، در حدّ توحيد، نبوت ومعاد، جزء اصول دين يا در حد امامت، جزء اصول مذهب باشد.
اگر مسئله اي ضروري دين باشد و انکار آن، به انکار رسالت و دين بينجامد و انسان به استلزام انکار رسالت توجه داشته باشد و با علم و عمد، آن را انکار کند، از دين خارج مي شود. در اصول مذهب نيز همين گونه است؛ يعني اگر انسان بداند چيزي ضروري مذهب است و انکار آن به انکار و نفي يکي از اصول مذهب مي انجامد و با علم و عمد آن را انکار کند، از مذهب خارج مي شود؛ ولي از دين خارج نمي شود؛ اما يک مسئله عميق نظري و پيچيده چنين نيست و بر فرض هم که ضروري باشد، بايد به تلازم انکار آن با انکار رسالت، توجه داشته باشد.
بنابراين، ولايت فقيه، نه مانند نبوت است و نه مانند امامت؛ البته اگر ولايت فقيه به وسيله برهاني براي کسي ثابت شود و پس از ثبوت برهاني و قطعيت استناد آن به شارع مقدس، آن را انکار کند، حکم انکار ضروري را دارد و انکار ضروري دين، غير از انکار توحيد يا نبوت است، بلکه بايد مستلزم انکار يکي از آنها باشد و چنان که گذشت، انکار آگاهانه يک مطلب ضروري دين، مايه خروج از آن خواهد بود. بنابراين، صرف ثبوت ولايت فقيه و وجوب ايمان قلبي به آن و لزوم تعهد عملي برابر آن، موجب نمي شود که اين حکم همتاي حکم توحيد، نبوت، معاد، و مانند آن باشد.

2- در صورتي که «ولايت فقيه» مسئله اي کلامي باشد، آيا مي توان با ظواهر آيات و روايات ظنّي و غير قطعي آن را اثبات کرد؟
 

اگرچه در علم کلام، از اثبات يا نفي ولايت فقيه بحث مي شود؛ ولي در علم فقه، از لوازم آن مسئله کلامي سخن به ميان مي آيد. در علم کلام که موضوع آن فعل خداست، گفته مي شود که آيا خدا براي عصر غيبت، برنامه اي دارد يا خير؟ آيا کسي را براي ولايت منصوب کرده است يا خير؟ اگر بگوييم که خدا براي عصر غيبت کسي را به عنوان «وليّ» معين نکرده است، اين اثر فقهي اش را دارد که تولي فقيه بر ديگران واجب نيست و اگر بگوييم که خدا براي عصر غيبت وليّ معين کرده است، لازمه اين حکم عقلي، وجوب توليّ و پذيرش ولايت آن بر مردم است. هر مسئله کلامي که با فعل مکلف تماس دارد، يک مسئله فقهي را لازم مي شود که اين لازم را گاهي از راه تلازم اثبات مي کنند که خود عقل در اينجا فتوا مي دهد و گاهي با ادّله ظنّي ديگر.
ولايت فقيه از اين جهت، مانند ولايت معصوم (عليه السلام) است. ولايت معصوم (عليه السلام) دو صِبغه دارد: يک صبغه کلامي و يک صبغه فقهي. در صبغه کلامي آن گفته مي شود که خدا انسان معصوم (عليه السلام) را براي خلافت و ولايت نصب کرده است و در صبغه فقهي گفته مي شود که چون امام معصوم (عليه السلام) از سوي خدا براي ولايت نصب شده است، پس بر مسلمانان واجب است که خلافت و ولايت او را بپذيرند. به دليل همين دو صبغه، گاهي ولايت در رديف نبوت و رسالت قرار مي گيرد. زماني نيز در روايات ديده مي شود که در رديف نماز و روزه که از فروعات فقهي اند، آمده است: «بني الاسلام علي خمس علي الصّلاه و الزّکاه و الصّوم و الحجّ و الولايه». (1) علت مسئله اين است که ولايت از آن جهت که تولي مردم را به همراه دارد (صبغه فقهي) در کنار صوم، صلوة، حج، زکات و مانند آن آمده است، با آن که اصل ولايت، مطلبي کلامي است.
اکنون در پاسخ به پرسش مطرح شده بايد گفت که مسئله ولايت فقيه، چون مسئله اي کلامي است، بايد با برهان عقلي اثبات شود و در اين صورت، ادله نقلي نيز آن را تأييد مي کند. اگر دليل نقلي بر ولايت فقيه، مفيد قطع باشد، خود دليل مستقلي است و اگر مفيد قطع نباشد، با ادله نقلي ظنّي به تنهايي، نمي توان ولايت فقيه را اثبات کرد؛ ولي صبغه ولايت فقيه را که به وظيفه مکلّفان مربوط است، مي توان با ادله نظري اثبات کرد.

3- اگر فرضاً، ولايت فقيه در علم کلام اثبات نشود، آيا مي توان آن را با ادله ظنّي روايي با ظواهر قرآن اثبات کرد؟
 

بله، جنبه فقهي آن ثابت مي شود، چون عدم نصب وليّ، در علم کلام هرگز ثابت نشد و نمي شود؛ البته اگر در کلام به صورت
يقيني ثابت شود که فقيه جامع الشرايط، منصوب از سوي خدا نيست، مجالي براي حکم فقهي نخواهد بود؛ ولي جنبه کلامي اش در حد مظّنه است. با ادله ظنّي نمي توان حکم قطعي کلامي را اثبات کرد؛ ولي در فقه، همان ادله ظنّي حجت است؛ البته منظور از ادّله ظنّي، ادله ظنّي معتبر است، نه ظن مطلق، زيرا مبناي «انسداد علم و علمي» ناصواب است.

4- چگونه ممکن است که از نظر فقهي، مردم را موظف به پذيرش ولايت بدانيم؛ ولي هنوز اصل آن در علم کلام اثبات نشده باشد؟
 

براي اثبات وظيفه فقهي دو راه وجود دارد: يکي از راه ملازمه مسئله فقهي با مسئله کلامي و ديگر، راه مستقل و مستقيمي که طي آن روايات فقهي، وظيفه مکلّفان را روشن مي کنند؛ يعني در يک مسئله کلامي، ممکن است ادله قطعيِ عقلي به ذهن ما نيايد يا ادلّه نقلي يقيني، مثل خبر واحدِ محفوف به قرينه قطعي يا خبر متواتر به دست ما نرسيده باشد و به همين دليل ما در اثبات آن مسئله کلامي مشکل داشته باشيم؛ ولي با ادله نقلي ظنيّ مي توان، به صورت مستقل وظيفه فقهي را به دست آورد.
خلاصه آن که: يکم. در مسئله کلامي، دليل نقلي قطعي، همانند عقليِ يقيني حجت است.
دوم. عدم ثبوت قطعي ولايت فقيه در علم کلام، غير از ثبوت قطعي عدم آن در علم کلام است.
سوم. حکم فقهي. به حجيّت لازم در علم فقه نياز دارد؛ نه علم کلام.
چهارم. در حکم فقهي، ميان نماز که ستون دين است، با ساير احکام فرعي، فرقي نيست، زيرا معيار همه آنها حجت معتبر در فقه است؛ نه کلام.
پنجم. مسئله کلامي، يک جنبه اصلي دارد که رکن آن است و يک جنبه فرعي که اثر آن؛ اما مسئله فقهي، فقط اثر عملي دارد.

5- اگر ولايت فقيه مسئله اي کلامي است، چرا عالمان و فقيهان درباره آن اختلاف دارند؟
 

در اسلام، غير از ضروريات اوليه و برخي نظريات که با فاصله اندک، به ضروريات منتهي مي شوند، در بسياري مسائل نظري اختلاف است؛ حتي در مبطلات و مصححات نماز، شرايط و موانع نماز، شرايط و موانع درستي روزه که در اسلام امري روشن است، نيز ميان صاحب نظران اختلاف است و چنين اختلافي بسيار طبيعي است؛ ولي اختلاف در آن موارد، چون عبادي محض اند و اجتماعي و سياسي نيستند، ظهور و بروز چنداني ندارد؛ اما اختلاف نظر درباره ولايت فقيه، چون امري عيني و خارجي است و بايد در جامعه پياده شود و از سويي، غير مسلمان نيز در جامعه اسلامي زندگي مي کند، خود را نشان مي دهد. از سوي ديگر، بيگانگان به اختلاف نظر فقيهان درباره مسائل فقهي فردي دامن نمي زنند؛ ولي درباره حکومت که به منافع آنان مربوط مي شود، دخالت مي کنند و به اختلافات فقهي در اين زمينه دامن مي زنند.
در هر صورت، تاريخ علم بشري نشان داده است که در مسائل پيچيده نظري، همگان توافق نداشته و ندارند؛ ليکن در جريان ولايت فقيه اگر به روح حاکم بر متون فقهي از يک سو و تفکر ناب فقيهان مسلمان از سوي ديگر توجه کنيم، اختلاف را بسيار اندک خواهيم ديد.

6- اگر ولايت فقيه مسئله اي کلامي است، چرا در فقه مطرح شده و برخي فقيهان آن را فقهي مي دانند؟
 

با آن که ولايت امامان معصوم (عليه السلام) به علم کلام مربوط است، گاهي در کنار فروع فقهي مطرح شده است و اين، به دليل صبغه فقهي و لوازم فقهي ولايت است؛ نه اين که خود ولايت، اصلاً مسئله اي کلامي نباشد يا فقهي محض باشد. اگر فقيهي در فقه، ولايت فقيه را ثابت مي کند، براي آن است که هم تکليف خويش و هم وظيفه مقلّدان را معلوم سازد تا تکليف تصدي او و تکليف تولّي جامعه روشن شود و اين دو تکليف هر دو، به فقه باز مي گردند. گاهي ممکن است در اثناي مبحث فقهي، به يک مطلب کلامي اشاره شود و تفصل آن به علم کلام ارجاع داده شود و آنچه در کلام، از مسائل محسوب مي شود، در فقه جزء مبادي و اصول موضوعه آن به شمار مي آيد.
ولايت فقيه نيز مانند بسياري مسائل اسلامي، داراي تطوّر و تکامل بوده است و در وهله نخست، در فقه به صورت يک مسئله فقهي مطرح بوده، و سپس فقيهي مانند صاحب جواهر رحمه الله در همان فقه، استدلال کلامي بر ولايت فقيه آورده است و در نهايت، اوج تکامل ولايت فقيه، توسط امام راحل (رحمه الله) صورت گرفت که ولايت فقيه را از فقه به جايگاه اصلي خود، يعني علم کلام منتقل ساختند.

7- مسئله اطاعت از ولي فقيه و حدود و اختيارات او، «تقليدي» است يا «تحقيقي»؟
 

اصل وجوب اطاعت از ولي فقيه، مانند اصول وجوب تقليد از مرجع فقهي، تحقيقي است؛ نه تقليدي. عقل انسان چنين حکم مي کند که در وقت بيماري، بايد به طبيب مراجعه کرد؛ هنگام ساختن خانه نيز به حکم عقل بايد به مهندس رجوع کرد؛ به همين منوال درباره احکام ديني نيز، عقل حکم مي کند که بايد به مرجع تقليد که خبره و کارشناس دين است، مراجعه شود؛ البته عقلا متفاوت اند، برخي آنها که بسيار دقيق هستند، به اين برهان عقلي به صورت تفصيلي توجه دارند؛ ولي برخي ديگر که از دقت کمتري برخوردارند، به صورت اجمالي اين حکم عقل را مي فهمند و به آن عمل مي کنند.
فقيه نيز در کتاب فقهي خود، همان گونه که مسئله وجوب تقليد را طرح مي کند، جريان لوزم پذيرش ولايت فقيه را نيز مطرح مي سازد.
به هرحال وجوب اطاعت از ولي فقيه، امري تحقيقي است نه تقليدي؛ ولي حدود اختيارات او، مسئله اي است که تحقيق در آن، مقدور همگان نيست. انسان بايد به اين دستور عقل که براي فهم احکام موضوعات جديد در هر زماني، به فقيهي آگاه به زمان نياز است، توجه داشته باشد، و تنبّه بيابد که ديگران نيز مثل او به چنين کارشناسي نيازمندند و نيز اجراي تمام احکام اسلامي و حفظ جان، مال و نواميس مسلمانان، و تعليم و تزکيه مردم، به خصوص نسل جديد، به اسلام شناسي عادل، مدير و مدبر نياز دارد.

8- اگر مسئله ولايت فقيه مسئله اي کلامي است و وجوب اطاعت از ولي فقيه، عقلي و تحقيقي است، آيا تبيعت از نظر مرجع تقليد در اين زمينه ضروري است يا اطاعت از ولي فقيه، تنها بر کسي واجب است
 

که خود با تحقيق و برهان عقلي به وجود آن رسيده باشد؟
در حوزه کلام و فقه، هريک حکم خاص خود را دارند و بايد از يکديگر جدا شوند؛ يعني ممکن است يک صاحب نظر در علم کلام، با دليل عقلي به اين نتيجه نرسد که فقيه، ولايت دارد؛ ولي در فقه، به استناد برخي نصوص، ملزم به پذيرش ولايت فقيه باشد.
آري، اگر در علم فقيه، مجتهدي ادلّه فقهي را در وجوب اطاعت از ولي فقيه کامل و تمام نمي داند، اطاعت از ولي فقيه بر او واجب نيست؛ اگرچه نمي تواند کاري که موجب اختلال در نظام جامعه مي شود، انجام دهد؛ ولي اگر مقلد است، بايد از نظر مرجع تقليد خود تبيعت کند؛ گرچه در علم کلام نيز به صورت تحقيقي به اين نتيجه نرسيده باشد.
غرض آنکه اگر کسي در علم کلام، به طور قطع، به عدم ولايت فقيه پي ببرد، در فقه ملزوم به اطاعت از ولايت فقيه نيست؛ ولي اگر نتوانست در علم کلام به صورت قطعي به عدم ولايت فقيه پي ببرد، بايد در فقه، تابع دليل ظنّي و فقهي خود يا مرجع تقليد خود باشد.

9- آيا دليل نقلي بر ولايت فقيه، مؤيد دليل عقلي است يا خود دليلي مستقل به حساب مي آيد؟
 

اگر ما در فضايي بحث کنيم که عقل، پيش از نقل، حکم قطعي دارد، هرکس اين حکم عقلي را قبول کند و آن را تمام بداند،
دلايل بعدي، مؤيد آن حکم عقلي خواهند بود؛ يعني هريک از دليل نقلي محض يا دليل تلفيقي و نقلي بر ولايت فقيه، مؤيد کساني است که دليل عقلي محض را تمام مي دانند، زيرا دلايل بعدي، باشند يا نباشند، دليل عقلي تام است؛ ولي اگر بخواهيم از تقدم و تماميت دليل عقلي محض صرف نظر کنيم و هريک از اين دلايل نقلي محض يا نقلي تلفيقي را به صورت مستقل و بدون لحاظ دليل ديگري در نظر بگيريم، هريک دليل مستقل خواهند بود؛ نه دليل مؤيد.
البته بايد توجه داشت که حکم عقل، غير از بناي عقلاست، زيرا حکم عقل، به علم مربوط بوده، قطعي است؛ ولي بناي عقلا، به عمل مربوط است و به آداب و رسوم جوامع باز مي گردد که به امضاي شارع نياز دارد، هرچند به نحو عدم ردع باشد؛ يعني در مواردي که بناي عقلايي وجود دارد صرف بناي عقلا- في نفسه- داراي نصاب حجّيّت نيست تا بگوييم دليل نقلي پس از آن، مؤيد آن است، بلکه آن دليل نقلي، امضا کننده بناي عقلاست؛ نه مؤيد آن، زيرا بدون آن دليل نقلي، بناي عقلا حجيّت ندارد.
غرض آن که، اگر دليل همان پيام دليل عقلي را داشته باشد، مؤيد آن است؛ ولي اگر با اطلاق يا عموم خود، پيام جديدي نيز دارد که عقل در آن اطلاق يا عموم، نارساست يا دليل نقلي متعرض يک مطلب جزئي شده که دليل عقلي از آن قاصر است، دليل
نقلي در اين بخش ها، نوآور است؛ نه مؤيد. البته مي توان پيام هاي دليل نقلي را تحليل کرد که بخشي از آن، مؤيد دليل عقلي باشد و بخش ديگر آن که ابتکاري است، مؤسس باشد؛ نه مؤيد.

10- برخي معتقدند که دليل عقلي روشن است و ابهامي ندارد، پس چگونه دليل نقلي مي تواند از دليل عقلي ابهام زدايي کند؟
 

دليل عقلي برد محدودي دارد و تنها فضاي خاصي را روشن مي کند و در بعضي موارد به خصوص جزئيات ساکت است؛ يعني اين که آيا يک حکم خاص عقلي، براي حالت هاي ديگر يا افراد ديگر نيز هست يا خير؟ ممکن است همه اين ها در حکم عقل مشخص نباشد؛ البته حکم عقلي قدر متقّيني دارد وافزون بر آن قدر متقيّن، مشکوک است و با استمداد از دليل نقلي يا احياناً دليل عقلي ديگر معلوم مي شود.

11- اگر ولايت فقيه، امري مسلم و قطعي است، چرا در روايات به صراحت از آن سخن به ميان نيامده است؟
 

نخست اين که امامان معصوم (عليه السلام)، به آنچه در اعصار ايشان بيشتر نياز بود و مردم بدان مبتلا بودند، زيادتر مي پرداختند و در آن شرايط که خود ايشان مقتول يا مسموم بودند، محلي براي بحث مبسوط از ولايت فقيه نبود.
دوم اين که دليل نقلي معتبر بر اثبات ولايت فقيه، به مقدار لازم وجود دارد، گرچه بحث فقهي گسترده و دامنه دار تر، همانند ساير مسائل مبتلا به روزانه درباره آن نشده، يا به دست متأخران نرسيده است.
سوم اين که در مورد قضاي فقيه تصريحاتي وارد شد واز قضاي فقيه، ولايت فقيه، نيز روشن مي شود، چرا که لازمه قضا در هر عصر، تشکيل حکومت و ولايت است.
در ميان فقهاي بزرگ شيعه کسي درباره سمت قضاي فقيه جامع الشرايط اختلاف ندارد. نزاع متخاصمان امروز، با نزاع هاي متخاصمان گذشته فرق دارد؛ از عمق دريا تا منتهاي قضا، زمينه نزاع متخاصمان و داوري و قضاست، نزاع ميان کشورهاي متعدد و مجاور نيز به گونه اي است که در تحقق قضا و اجراي آن، چاره اي جز کار قوي کارشناسي و وجود متخصصان زبده و دانشگاه هاي هاي علمي و حقوقي، و مجريان و کارگزاران و بودجه و زندان و... نيست.
بنابراين، وجود تصريحاتي در زمينه سمت قضاي فقيه، براي اثبات سمت ولايت فقيه کافي است و به تصريح مجدّد نياز ندارد؛ البته بايد عنايت داشت که اصل ضرورت حکومت، مورد ادراک عقل و پذيرش عملي عقلاست و چون برهان عقلي بر ضرورت آن قائم است، شرعي نيز خواهد بود، زيرا عقل برهاني، يکي از منابع معتبر شرع به شمار مي آيد و به دليل جداگانه نقلي نيازي نيست و چون بناي عقلا بر آن است و شارع مقدس نيز آن را رد نکرد، بلکه با برخي شواهد نقلي امضا فرمود، پس شرعي خواهد بود.

12- آيا غير فقيه مي تواند حاکم جامعه اسلامي باشد و مسائل ديني فقهي را از فقها و مراجع عصر بگيرد؟
 

مسئول هر مؤسسه فرهنگي، اقتصادي، سياسي، نظامي و... بايد سه ويژگي داشته باشد؛ نخست آن که در همان رشته اي که مؤسسه براي آن هدف تشکيل شده است، کارشناس و متخصص باشد تا بتواند آن را به خوبي اداره کند. ديگر آن که امين باشد و سوم اين که توانايي مديريت عملي را داشته باشد و اين، امري روشن و واضح است که در همه جاي جهان بدان عمل مي کنند.
حاکم هر کشوري بايد علاوه بر شايستگي در صفات عملي، به قانون اداره آن کشور آگاهي دقيق و کامل داشته باشد، و به آن متعهد بوده، توان اجراي آن را داشته باشد، پس به صورت طبيعي، حاکم کشور اسلامي نيز بايد کارشناس اسلامي و آگاه به معارف و احکام دين باشد تا بتواند کشور را براساس رهنمودهاي اسلام اداره کند.
چنين شخصي، همان فقيه جامع الشرايط است که با دليل هاي سه گانه عقلي محض، دليل تلفيقي از عقل و نقل، و اجمالي از دليل نقلي، ولايت او اثبات مي شود.
اکنون پرسش اين است که آيا شخص غير فقيه و نا آشنا با مسائل ديني، مي تواند حکومت اسلامي را در دست گيرد و احکام فقهي و مسائل اسلامي را از فقيه اَعلم زمان فرا بگيرد؟
اين مسئله دو فرض دارد: نخست آن که شخص حاکم، الزاماً مسائل ديني را از فقيه جامع الشرايط فرا بگيرد که در اين صورت، ولايت و حکومت از آنِ فقيه جامع شرايط است و شخص مزبور، تنها مجري احکام است و چنين چيزي حتي در قانون اساسي نيز آمده است که رهبر مي تواند، بخشي از اختيارات خود را به ديگري واگذار کند. (2) در اين فرض، شخص حاکم، منصوبِ از طرف فقيه جامع شرايط است؛ نه آن که خود به طور مستقل حکومت کند.
فرض ديگر نيز آن است که شخص حاکم، ملزم به دريافت نظر فقيه و اجراي آن نباشد، بلکه هر زمان که صلاح دانست و در هر موردي که ميل داشت، چنين کاري راانجام بدهد. در اين فرض، هيچ تضميني وجود ندارد که حکومت به صورت اسلامي اداره شود و چه بسا با گذشت زمان، شخص حاکم که قدرت و قواي مسلح و ارتش را در اختيار دارد، حکومت را به حکومتي غير ديني تبديل کند.

13- اگر در عصري، فقيه جامع الشرايط وجود نداشته باشد، حکومت اسلامي چگونه اداره مي شود؟
 

تشکيل حکومت اسلامي واجب است و داشتن فقيه و اسلام شناس که شرط تشکيل حکومت اسلامي است، «شرط تحصيلي» است؛ نه «شرط حصولي»؛ يعني مانند وضو براي نماز است که بايد آن را تحصيل کرد؛ نه استطاعت براي حج که حصولي است و تحصيل آن واجب نيست و هر زمان خود به خود حاصل شد، حج واجب مي شود. پس تحصيل فقاهت، بر همه کساني که صلاحيت تحصيل دارند، واجب کفايي است و اگر شخص معين يا گروهي اندک، مي توانند پرچم دار فقاهت باشند و کس ديگري وجود ندارد، بر آنان واجب عيني است؛ نه کفايي و سرّ وجوب عيني آن بر بيش از يک نفر آن است که نياز جامعه اسلامي به يک فقيه تأمين نمي گردد.
اگر در شرايطي خاص، اين واجب صورت نگرفت و فقاهت که شرط اصلي حکومت اسلامي است، تحصيل نشد، به عادلان مؤمن نوبت مي رسد. مؤمنان عادل، از هر جايي که دينشان را مي گيرند، نحوه اداره کشور را نيز از همان جا مي گيرند و حکومت را از باب حسبه تشکيل مي دهند. البته اگر مؤمنان عادلي يافت شوند که از لحاظ فقاهت و اجتهاد، در حد متجزي باشند؛ يعني در برخي ابواب فقه توان استنباط احکام فرعي از مبادي و منابع اصلي را داشته باشند،
مقدم هستند و اگر آنان نبودند، همانا مؤمنان عادل مسئله دان، جريان حکومت اسلامي را برعهده مي گيرند.

14- آيا نظام ولايت فقيه توانسته است، مانند حکومت رسول اکرم (صلي الله عليه و اله) و امير مؤمنان (عليه السلام) عمل کند؟
 

گرچه انبياي عظام و اولياي کرام و امامان معصوم (عليه السلام) که رهبري حکومت هاي ديني را برعهده داشتند، با هيچ فرد ديگري قابل قياس نيستند؛ ليکن مردم هر عصري را مي توان با مردم عصر ديگر و نيز نظام حکومتي هر امت را مي توان با نظام حکومتي امت ديگر سنجيد؛ براي مثال وجود مبارک پيامبر اکرم (صلي الله عليه و اله) هشتاد جنگ را در مدت ده سال حکومت خود تحمل کرد؛ ولي همه احکام دين در زمان آن حضرت اجرا نشد. يک سوم مردم مدينه در آن زمان در برابر پيامبر (صلي الله عليه و اله) منافقانه عمل مي کردند، چون در جنگ احد، هزار نفر به ظاهر براي جهاد از مدينه حرکت کردند و بيش از سيصد نفر آنان منافق بودند و در بين راه بازگشتند؛ يعني تقريباً يک سوم مردم مدينه منافق بودند؛ (3) ولي آن حضرت به صراحت اسامي آنان را اعلام نمي کرد.
در طول تاريخ جز پيامبر اکرم (صلي الله عليه و اله) هيچ کس به رتبه و درجه حضرت اميرالمؤمنان (عليه السلام) نمي رسد و اگر حکومت ايشان را با حکومت جمهوري اسلامي بسنجيم، مشاهده مي کنيم که مردم مسلمان در حکومت اسلامي ما، از مردم عصر حکومت آن حضرت موفق تر عمل کرده اند. البته خود اميرمؤمنان (عليه السلام) را نمي توان با هيچ کس سنجيد؛ ولي حکومت اسلامي معاصر را مي توان باحکومت صدر اسلام مقايسه کرد و اوضاع حکومت آن حضرت را با نامه ها و بخش نامه هايي که در جوامع و مجامع روايي، مانند نهج البلاغه آمده است، بررسي کرد.
کارگزاران امير مؤمنان، (عليه السلام) نيز سه دسته بودند؛ عده اي مانند مالک اشتر رحمه الله بودند که بسيار کم اند. مالک فقيهي جامع شرايط، مدير، مدبر و بصير بود و مي توانست مصر پهناور را به خوبي اداره کند. علي (عليه السلام) درباره او مي گويد: «مالک و ما مالک و الله لو کان جبلاً لکان فنداً و لو کان حجراً لکان صلداً لا يرتقيه الحافر و لا يوفي عليه الطائر» (4) مالک! مالک چه بود! به خدا اگر کوه بود، کوهي بود جدا از ديگر کوه ها و اگر سنگ بود، سنگي بود خارا که سم هيچ ستور به ستيغ آن رسد و هيچ پرنده بر فراز آن نپرد.
دسته دوم، افرادي چون کميل رحمه الله هستند. کميل، از عارفان عاليقدر اصحاب امام علي (عليه السلام) بود. بسيار علاقه داشتند که با وجود مبارک اميرالمؤمنان (عليه السلام) مصاحبتي داشته باشند؛ ولي ديدار خصوصي و وقت اختصاصي نصيب آنان نمي شد؛ ولي آن حضرت، دست کميل را گرفت و از مسجد جامع کوفه بيرون برد؛ خود به او وقت خصوصي داد و آن حديث بلند «يا کميل بن زياد انّ هذه القلوب اوعيه فخيرها اوعاها» (5) و ده ها مطلب ديگر را به او آموخت؛ دعاي خضر (عليه السلام) را که به دعاي کميل معروف شده است، به او آموخت.
امام علي (عليه السلام) کميل را به منطقه اي به نام «هيت» که انبار مهمات و مصالح جنگي و وسائل دفاعي ديگر بود فرستاد و مسئوليت آن منطقه را به او سپرد؛ ولي غارتگران اموي به آن جا حمله کردند و همه چيز را غارت کردند. نامه اعتراض آميز و گلايه امير مؤمنان (عليه السلام) که در نهج البلاغه آمده است، به کميل رسيد که خلاصه آن چنين است:
سهل انگاري انسان نسبت به تعهدات اجتماعي و همت گماشتن بر انجام چيزي که بر عهده او نيست، عجز نقد و ناتواني روش است:
«اما بعد فان تضييع المرء ما وليّ و تکلّفه ما کفي لعجز حاضر و رأي متبر و ان تعاطيک الغره علي اهل قرقيسيا...». (6)
دسته سوم کارگزاران آن حضرت، افرادي بد سابقه و بد عمل بودند و آن حضرت نامه هاي گلايه آميز و تهديد آميزي به آنان نوشته که برخي آنها در نهج البلاغه آمده است. يکي از آن نامه ها به زياد بن ابيه نوشته شده که معاون استانداري بصره بود. اين استانداري در آن زمان، شامل خود بصره و مناطق اطراف آن تا اهواز و مناطق مختلف ايران امروز مي شد. استاندار اين منطقه ابن عباس بود که زياد بن ابيه، يکي از بدنام ترين افراد آن عصر، معاونت او را بر عهده داشت. آن حضرت به او نامه اي مي نويسد و او را تهديد مي کند که اگر به من گزارش داده شود که تو به بيت المال خيانت کردي، من بر تو سخت خواهم گرفت: «و انّي اقسم بالله قسماً صادقاً لئن بلغني انّک خنت من في المسلمين شيئاً صغيراً او کبيراً لاشدّن عليک شدّة تدعک قليل الوفر ثقيل الظّهر ضئيل الامر و السّلام» (7)
سرّ موعظت ناپذيري کارگزاران حکومت علوي، دنيا زدگي آنان بود که رأس هر گناه است. البته مردمي که نيرنگ امويان از يک سو، و سوء رفتار عده اي از کارمندان گذشته از سوي ديگر، مانع اتّعاظ و پند پذيري آنان شده است، کمتر به نصايح خالصانه حضرت علي (عليه السلام) گوش مي دادند و کشتار، تبيعد و زندان آنان نه تنها مشکل را حل نمي کرد که سبب افزايش معضل مي شد؛ لذا خود آن حضرت فرمود: «ما زلت مظلوما» (8) از آن روزي که من سمت حکومت را به دست گرفتم، مرتباً بر من ظلم مي شود.
اکنون وقتي که نظام جمهوري اسلامي و مردم مسلمان ايران را با مردم عصر حکومت علوي مقايسه مي کنيم، روشن مي شود که کدام يک بهتر و موفق تر بوده است. مردمي که اکنون در کشور اسلامي ايران هستند، در صدر اسلام به اين وفور و کثرت نبودند، مردم ما هميشه در صحنه اسلام و انقلاب حاضرند؛ هر زمان که نظام اسلامي نيازمند حضور مردمي از لحاظ ايثار نفيس و نثار نفس باشد، خواه در صحنه تظاهرات يا انتخابات، خواه در دفاع مقدس يا سازندگي کشور، مردم به دعوت رهبران ديني پاسخ مثبت مي دهند و چيزي مانع از امتثال دستورهاي الهي نمي شود.
البته روشن است که فضيلت مردم، نشان دهنده برجستگي نظام و اصول پايدار آن خواهد بود، زيرا مردم تنها به آنچه نظام اسلامي ارائه کرده، عمل کرده اند، پس کاميابي مردم، سند قطعي موفقيت نظام اسلامي است.

15- اگر براساس برهان عقلي، وجود رهبر الهي در همه زمان ها و براي همه انسان ها ضروري باشد، ما همواره بايد شاهد زمامداري رهبران الهي باشيم؛ در حالي که در طول تاريخ، به خصوص تاريخ اسلام، تنها در زمان پيامبر اکرم (صلي الله عليه و اله) و چند سالي از حاکميت اميرالمؤمنان و امام حسن (عليه السلام) جهان، رهبري حاکمان الهي را تجربه کرده است!؟
اشخاصي که افزون بر دو شرط «شناخت اسلام» و «عدالت»، واجد شرط سوم، يعني توان اجراي قانون باشند، همواره وجود داشته اند و مقتضاي برهان، وجود داشتن چنين اشخاصي است؛ نه تحقق حکومت اسلامي، زيرا تحقق حکومت، به شرايطي که از جمله آن پذيرش مردم است، بستگي دارد، چنان که اميرمؤمنان (عليه السلام)، چه پيش از رجوع مردم و چه پس از آن، رهبري الهي بود و عدم پذيرش مردم، طي رُبع قرني که مظلومانه در خانه به سر مي برد، به شايستگي و صلاحيت رهبري ايشان آسيبي وارد نمي کند؛ آنچه تغيير کرد، امت بود؛ نه امام؛ يعني مردم که پيش تر «امت بالقوه» بودند، پس از مدتي به رشد رسيده، «امت بالفعل» گشتند؛ ولي اميرمؤمنان (عليه السلام) پيش از رجوع آنان نيز، از سوي خدا «امام بالفعل» بود که شرايط رهبري را بالفعل داشت.
در اينجا يادآوري دو نکته ضروي به نظر مي رسد:
يک. مهم، وجود شخصيت حقوقي رهبران الهي است که گاهي با شخصيت حقيقي آنان همراه است و زماني با نايبان و اوصياي خاص و گاهي نيز با نايبان و اوصياي عام؛ پس هرگز خلأ رهبري وجود نداشته است.
دو. مفهوم اضافيِ امامت و امت متقابل اند؛ يعني تا امت بالفعل وجود نداشته باشد، امام بالفعل نيز وجود نخواهد داشت و بالعکس، ليکن از لحاظ شرايط علمي و عملي، تفکيک ممکن است؛ يعني ممکن است شخصي واجد همه شرايط علمي و عملي رهبري باشد؛ ولي مردم در اثر جهل و غفلت و يا تجاهل و تغافل، امامت او را نپذيرند و پس از آنکه به بلوغ سياسي بار يافتند و جهل و غفلت آنان به علم و درايت تبديل شد و تعامل آنان به تعامل سياسي و مشاهده شکوفايي رهبري مبدل شد، امامت وي را پذيرا شوند. در اينجا، آنچه از قوه به فعليت آمده، رشد سياسي امت است؛ نه امام. گرچه مفهوم اضافي امامت، قبلاً بالقوه بوده و اکنون بالفعل است.
 

16- در قرآن کريم، وظيفه عالمان ديني، هدايت معنوي مردم معين شده است، اگر عالمان دين وظيفه رهبري سياسي را نيز به عهده دارند، چرا در قرآن سخني از آن به ميان نيامده است؟
 

رهبري سياسي، جزئي از وظايف پيامبران و امامان معصوم (عليه السلام) است و اين مطلب در آيات و روايات به خوبي روشن شده است. قرآن کريم، عالمان دين را رونده راهي مي داند که انبيا و اوليا رفته اند و به همين دليل، به تصريح همه مسائل ديني در قرآن نيازي نيست. خدا به همه مسلمانان، خاصه عالمان ديني دستور مي دهد که سيره روش و رفتار رسول اکرم (صلي الله عليه و آله) را اسوه الگوي خود قرار دهند: «لقد کان لکم في رسول الله اسوه حسنه» (9) و همگان را به تأسي از ابراهيم خليل (عليه السلام) و پيامبران الهي در ظلم ستيزي و شرک زدايي دعوت مي کند: (قد کانت لکم اسوه حسنه في ابراهيم و الّذين معه اذا قالوا لقومهم انّا برءؤامنکم) (10)
بنابراين، قرآن کريم بسياري امور را به سنت و روايات محوّل کرده است و لازم نيست که خود بدان تصريح کند؛ افزون بر اين، با دستور پيروي از پيامبران و روشن ساختن سيره سياسي- اجتماعي آنان و عهده داري وظيفه اجراي دين و تشکيل حکومت، قهراً وظيفه و رسالت عالمان دين نيز روشن مي شود. همچنين، عقل حکم مي کند که اجراي احکام دين، بايد استمرار داشته باشد و مختص زمان پيامبر (صلي الله عليه و آله) و اميرالمؤمنان (عليه السلام) نيست؛ اگرچه «اولي الامر» در آيه (اطيعواالله و اطيعوا الرّسول و اولي الامر منکم) (11) ظاهرِ در معصومان (عليه السلام) است و آنان، اولي الامر بالاصاله اند؛ ليکن در عصر غيبت معصوم (عليه السلام)، طبق رهنمود عقل و نيز به دستور خود امامان معصوم (عليه السلام)، نايبان ايشان اولي الامر هستند؛ البته «اولي الامر بالتبع»؛ نه بالاصاله و همان گونه که در عصر حضور و ظهور معصوم، بسياري کارها را نايبان خاص برعهده داشتند و مباشرت خود معصوم شرط نبود، در عصر غيبت نيز نايبان عام، اداره امور را در دست دارند.
البته، نايبان عام و منصوبان امامان معصوم (عليه السلام) در مسئله رهبري و حکومت، عالمان و فقيهاني هستند که سه شرط فقاهت، عدالت، و تدبير و مديريت نظام اسلامي را داشته باشند، زيرا برخي عالمان و فقيهان، تنها براي مباحث علمي، تدريس و اقامه جماعت مناسب اند. فقيه عادلي براي رهبري منصوب است که نخست بينش سياسي خوبي داشته باشد، فن دوم مديريت را بداند، زيرا مديريت، تنها علم نيست، بلکه فن و استعدادي خاص است که همگان در اختيار ندارند، و به همين دليل پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) و امير مؤمنان (عليه السلام) به ابوذر رحمه الله کارهاي مديرتي نمي دادند، چون توانايي اين امر را
نداشت. (12) فقيهاني که بينش سياسي- اجتماعي و توانايي مديريت نداشته باشند، فقط براي قضا و مرجعيت منصوب اند؛ نه براي رهبري.
بررسي نصوص فراواني که وظيفه عالمان ديني را تعديل اقتصاد، رفع ظلم از گرسنگان، جلوگيري از شکمبارگي ظالمان، و... مي داند: «و ما اخذ الله علي العلماء الا يقارّوا علي کظّة ظالم و لا سغب مظلوم» (13) لزوم دخالت، و بلکه تشکيل حکومت آنان را روشن مي کند.

17 – آيا وارد شدن عالمان و فقيهان در امر سياست و حکومت، به وظيفه هدايت علمي و معنوي آنان آسيبي نمي رساند؟
 

فقيه جامع الشرايط، به تبع امامان معصوم (عليه السلام) وظايفي را به عهده دارد که بارزترين و شاخص ترين آنها، تبيين و تعليل احکام، و حمايت از سلامت، صلابت و متانت احکام با پاسخ دادن به شبهات و نقدها، و اجراي احکام است. براي تحقق اين اهداف، وي عده اي را براي تبيين احکام، جمعي را براي تعليل، برخي را براي حمايت و بعضي ديگر را براي اجرام احکام ديني معين مي کند و لازم نيست که خود، به صورت مستقيم، در همه امور وارد شود؛ ولي زعامت، مديريت و تدبير کل را شخصاً به عهده دارد. همه عالمان دين مشغول کارهاي اجرايي نمي شوند تا کار هدايت علمي و معنوي امت اسلامي تعطيل بماند. وجود مبارک پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) آن گونه که ابن هشام در سيره خود نقل کرده، پس از فتح مکه، به دو نفر، دو سِمت جداگانه داد: به يکي سمت فرهنگي و به ديگري سمت سياسي- اجتماعي، و به اصطلاح، يکي را وزير آموزش و پرروش و ديگري را وزير کشور (14) معرفي کرد.
بنابراين، برخي فقيهان و عالمان بخش قضا را به عهده مي گيرند؛ برخي به امور اجرايي مي پردازند، و بعضي در امور فرهنگي، علمي و تربيتي فعاليت مي کنند. البته ضرورتي ندارد که امور اجرايي را عالمان و فقيهان خود به عهده بگيرند، بلکه تصدي افراد متدين، امين و آشنا به کار کافي است؛ چنان که در زمان تصدي معصومان (عليه السلام) نيز چنين بوده است؛ يعني نه کار تعليم کتاب و حکمت، و تزکيه نفوس تعطيل مي شد؛ نه مباشرت کارهاي اجرايي به عهده خود آنان بود.

18-از برخي روايات چنين بر مي آيد که هر حکومتي پيش از ظهور امام زمان عجل الله تعالي فرجه و تشکيل حکومت مهدي، محکوم به شکست است. با اين وصف، آيا حکومت ديني و نظام مبتني بر ولايت فقيه در عصر غيبت، ناموفق نخواهد بود؟
 

از امام صادق (عليه السلام) چنين نقل شده است: «ما خرج و لا يخرج منّا اهل البيت الي قيام قائمنا احد ليدفع ظلماً او ينعش حقّا الا اصطلمته البليه و کان قيامه زيادة في مکروهنا و شيعتنا» (15)؛ يعني از ما اهل بيت (عليه السلام) پيش از قيام قائم ما کسي براي دفع ظلمي يا گرفتن حقي خارج نشد و نمي شود، مگر آن که به مصيبت و بليه دچار مي شود و قيام او موجب زياد شدن رنج ما و شيعيان ما مي گردد.
اين روايت در سند صحيفه سجاديه آمده است. متوکل بن هارون، راوي صحيفه سجاديّه مي گويد: يحيي بن زيد بن علي، نوه امام زين العابدين (عليه السلام) را ملاقات کردم، در حالي که متوجه خراسان بود. به او سلام کردم و او از حال پسر عموهايش در مدينه، به خصوص از عمويش امام باقر (عليه السلام) بسيار پرسيد. من او را از حال ايشان با خبر کردم و حزن آنان را بر پدرش زيد بن علي (عليه السلام) به او گفتم. يحيي بن زيد گفت: نظر عمويم محمد بن علي الباقر (عليه السلام) اين بود که پدرم زيد خروج نکند؛ آيا پسر عمويم، جعفر بن محمد (عليه السلام) راملاقات کردي؟ گفتم: بله. گفت: آيا ايشان درباره من چيزي فرمود؟ گفتم: بله. گفت: چه چيزي درباره من گفت؟ ميل نداشتم بگويم؛ ولي با اصرار يحيي گفتم: از ايشان شنيدم که درباره تو مي گفت: «تو نيز مانند پدرت مقتول و مصلوب مي شوي».
متوکل مي گويد: يحيي بن زيد پس از شنيدن خبر کشته شدنش، صحيفه سجاديه را که به املاي امام زين العادبين (عليه السلام) و خط پدرش زيد بود، به من داد و گفت: تا زمان مردنم از آن محافظت کن و سپس به دو پسر عمويم، محمد و ابراهيم، دو پسر عبدالله بن حسن بن حسن بن علي (عليه السلام) بسپار که آن دو پس از من در نگهداري صحيفه تلاش مي کنند.
متوکل مي گويد: پس از قتل يحيي بن زيد، به نزد امام صادق (عليه السلام) رفتم و گفت و گويم را با يحيي خدمت ايشان عرض کردم. ايشان گريه کردند و حزنشان نسبت به يحيي بن زيد زياد شد و فرمودند: خدا رحمت کند پسر عمويم را و او را به آبا و اجدادش ملحق کند... آن گاه فرمودند: «ما خرج و لا يخرج..»
اين روايت و روايات مشابه نشان مي دهد که اگر کسي پيش از قيام قائم عجل الله تعالي فرجه قيام کند و داعيه امامت داشته باشد و مردم را به خود دعوت کند، محکوم به شکست است. تنها کسي که در قيام بايد به خود دعوت کند، وجود مبارک حضرت بقيه الله عجل الله تعالي فرجه است. افزون بر اين، اگر کسي قيام کند و امت را به خود دعوت نکند و داعيه امامت نداشته باشد، بلکه جامعه اسلامي را به امام زمان عجل الله تعالي فرجه دعوت کند؛ ولي شرايط قيام براي او مهيا نباشد، نيز محکوم به شکست است.
اما اگر کسي مردم را به امام زمان دعوت کند- خواه خود امام زمان باشد، مانند حضرت حسين بن علي (عليه السلام) و خواه نباشد- و شرايط قيام مهيا باشد، چنين قائدي ممکن است شهيد هم بشود؛ ولي دين با قيام و اقدام او پيشرفت مي کند؛ مانند جريان سيد الشهداء (عليه السلام) که آن حضرت شهيد شدند؛ ولي دين خدا حفظ شد. شهادت، با ضرورت قيام منافاتي ندارد. وجود مبارک امام سجاد(عليه السلام) در دروازه شام، در پاسخ ابراهيم بن طلحه که گفت: «من غلب؟» چه کسي پيروز شد فرمود: «اذا اردت ان تعلم من غلب و دخل وقت الصلاه فاذن ثمّ اقم» (16)؛ اگر مي خواهي بداني که چه کسي پيروز شد، وقت نماز، اذان و اقامه بگو، تا ببيني نام چه کسي را بر زبان جاري مي کني. بنابراين، شهادت و اسارت، نشانه شکست رهبر ديني نيست و شکست ظاهري نمي تواند دليل نادرستي يک قيام باشد، بلکه به تعبير قرآن کريم، اِحدي الحُسنيين است.
اگر فرض کنيم که روايتي يافت شود که به طور مطلق بگويد، هر قيامي صورت بگيرد، محکوم به شکست و نادرست است، اين روايت چون با خطوط اصلي قرآن و سنت قطعيه امامان معصوم (عليه السلام) مخالف است، مردود و غير قابل پذيرش است، زيرا آيات و رواياتي که درباره جهاد، امر به معروف و نهي از منکر، احياي کلمه دين و اقامه حدود الهي آمده است، به زمان خاصي اختصاص ندارد، پس جلوگيري از احياي دين، سخني نادرست است. اگر در عصر غيبت، حکومت ديني نباشد، حاکميت قوانين غير ديني و افراد ناصالح بر مردم مسلمان لازم مي آيد که خدا و رسول اکرم (صلي الله عليه و آله) هرگز به چنين چيزي رضايت نمي دهند.
اکنون بايد ببينيم وضع انقلاب اسلامي و حکومت اسلامي چگونه است؛ آيا بنيان گذار جمهوري اسلامي يا مقام معظم رهبري، مردم را به خود دعوت کرده يا مي کنند، يا شرايط حکومت مهيا نبوده و نيست؟ انقلاب اسلامي، مردم را به امامت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه) دعوت کرد و مي کند و هيچ کس از خود داعيه اي نداشته و ندارد؛ نه امام و نه مأموم. هر دو مي گويند. ما امت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه هستيم و آن حضرت امام ماست. اکنون حوزه هاي علميه به برکت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه زنده است، خود کشور نيز به برکت ايشان زنده است و هر تلاش و کوشش مثبتي در اين کشور از يمن وجود ايشان است و امت اسلامي، بي صبرانه منتظر است که با ظهور مبارک ايشان، پرچم نظام اسلامي را به دست با کفايت ايشان بسپارد.

19. وظيفه فقيهان در عصر غيبت، فقط «افتا« و «قضا» ست، يا حاکميت را نيز برعهده دارند؟
 

يکم. معناي «اِفتا» اين است که فقيه جامع الشرايط، مرجع مردم است و اين سِمت را دين به او داده است که او به جاي امام معصوم (عليه السلام) بنشيند. فقيه جامع الشرايط، نه تنها در مسائلي که تاکنون طرح شده و به صورت کتاب هاي فقهي رايج مانند جواهر در آمده، پاسخ گوست، بلکه بايد به مسائلي که تاکنون سابقه نداشته، نيز پاسخ بگويد. براي مثال قبله کساني که در فضا، دريا يا زير دريايي ها به سر مي برند، چگونه است؟ شئون و شقوق بانکداري، بيمه، فروش، خون، پيوند اعضا از زنده به زنده، يا از مرده به زنده يا از زن به مرد و از مرد به زن، کالبد شکافي، و ده ها، بلکه صدها مسئله جديد و مستحدثه ديگر چيست؟ آيا کار بر روي اين امور، به کارشناسي، تخصص و تشکيلات خاص نياز ندارد؟ آيا فقيه جامع شرايط که داراي سمت افتاست، بدون تشکيلات اجتماعي مي تواند، به تنهايي به اين امور بپردازد و درباره همه آنها رأي صادر کند؟
دوم. اگر کسي بگويد: ما قبول داريم که فقيه جامع الشرايط، در عصر غيبت سمت قضا را در اختيار دارد و از سوي خدا به صورت با واسطه، به جاي ولي عصر عجل الله تعالي فرجه به منازعات رسيدگي مي کند و حکم
مي دهد، بايد از او پرسيد که آيا در عصر ما، ممکن است که قضا به دست فقيه ياد شده باشد و حکومت در اختيار او نباشد؟ قضا بدون قانون امکان ندارد وقانون، از دامداريِ رمه در دامنه کوه تا کشاورزي دشت، و از مسير حرکت هواپيماها در آسمان تا زيردريايي ها در عمق اقيانوس ها را شامل مي شود. شکايت ها در زمان حاضر، تنها شکايت زيد و عمرو در مسئله پارچه فروشي و خريد و فروش گوسفند و مانند اين امور نيست. اگر داعيه دين اسلام، جهاني بودن آن است و براي جهانيان پيام دارد و مي تواند تا پايان دنيا مشکلات جوامع را حل کند، بايد در همه زمينه ها قانون داشته باشد. پس بايد مجلس قانون گذاري را نيز در اختيار داشته باشد که خود انتخاب کارشناساني براي تقنين و مشارکت مردم را در پي دارد. آيا ممکن است که فقيه جامع شرايط، سمت قضا را در اختيار داشته باشد و براساس قوانين اسلامي حکم کند؛ ولي آنچه در جامعه توسط حکومت پياده مي شود، قوانين شرقي و غربي غير اسلامي باشد؟ آيا درست است که مردم مسلمان براساس قوانين غير مسلمانان عمل کنند؟ آيا عمل به قانون طاغوت (17) و تحاکم به طاغوت حرام نيست؟
بنابراين، لازمه سمت افتا و قضا براي فقيه، نخست داشتن
قوانين مدون در همه زمينه هاست که نيازمند آموزش و پرورش و آموزش عالي و دانشگاه هاي متعدد و متخصصان در رشته هاي گوناگون و قوه مقننه با همه لوازم آن است. دوم تدوين قوانين بدون اجراي آن ارزش عملي ندارد و براي اجراي آن در همه شئون جامعه اسلامي، به قواي انتظامي، تأسيسات، زندان ها و... نياز است. از اين رو، پذيرش سمت افتا و قضا براي فقيه در عصر غيبت، مستلزم پذيرش حکومت و ولايت اوست. سوم اين که چون افتا و قضا شامل مسائل عمومي و روابط بين الملل مي شود، ناچار بايد سفيران، حافظان مصالح و منافع، کارشناسان حقوق بين الملل...، تحت رهبري حکومت اسلامي وجود داشته باشد، تا در داوري هاي بين المللي، حقوق مسلمانان و امت اسلامي محفوظ بماند و همه اين ها، درپرتو حکومت اسلامي ميسر است.

20- به گفته فقيهان، «موضوع شناسي» کار فقيه نيست، زيرا فقه، درباره احکام موضوعات بحث مي کند؛ نه خود موضوعات؛ با اين وصف آيا آنان مي توانند حاکم جامعه اسلامي باشند؟
 

فقيه نمي گويد که من به موضوع شناسي کاري ندارم؛ در نظر او فقه از آن جهت که فقه است، در موضوع شناسي بحث نمي کند؛ يعني نبايد از مرجع تقليد توقع داشت که افزون بر بيان احکام، به موضوع شناسي هم بپردازد و آن را در اختيار مردم قرار دهد. اما همين فقيه وقتي که در سمت قضا قرار مي گيرد، مباشرتاً يا با مشورت کارشناسان، نخست با دقت موضوع شناسي مي کند و سپس حکم مي دهد و حکم قضايي او، بر شناخت موضوع متوقف است که براي مثال آيا فلان مرد نفقه داده است يا خير؟ آيا فلان زن نشوز کرده است يا خير؟ آيا فلان شخص دزد است و دزدي کرده است يا خير؟ چه کسي قاتل است؟ چه کسي مرتد است؟ چه کسي راشي و چه کسي مرتشي است؟ آيا فلان هواپيما به حريم هوايي تجاوز کرده است يا خير؟ آيا فلان زيردريايي به حريم آبي تعدي کرده است يا خير؟ آيا در عمل قلب، فلان متخصص با حفظ اصول پزشکي اقدام کرده است يا خير؟
بي شک فقيه جامع شرايط در سمت ولايت و حکومت به موضوع شناسي، کارشناسي و مشورت با متخصصان نيازمند است و اين کار را که براي اجراي احکام دين در جامعه ضروري است، انجام مي دهد.
بنابراين، فقه از آن جهت که فقه است، به موضوع شناسي کاري ندارد و فقيه نيز در سمت مرجعيت که تنها با فقه سروکار دارد، موضوع شناسي نمي کند؛ اما همين فقيه در سمت قضا و ولايت، موضوع شناسي مي کند و اين کار، بخشي از وظايف اوست؛ خواه با مباشرت، خواه با مشورت و خواه با تسبيب.

21- آيا «فقيه» که در روايات براي او «ولايت» جعل شده، به معناي عالم متفکر اسلام شناس است يا به اصطلاح به معناي مصطلح امروز، يعني کسي که فقط فقه بداند و از ابعاد ديگر اسلام آگاهي نداشته باشد
 

غالب فقيهان، به همه مطالب ديني آگاه اند؛ ولي در فقه آگاهي بيشتري دارند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز شرايط رهبري، براساس همان «فقاهت جامع» تدوين شده است. از اين رو کسي که تنها از «فقه مصطلح» آگاه است- نه «فقه رهبري»- ، صلاحيت رهبري را ندارد و قانون اساسي نيز زعامت و رهبري را به چنين فقيهي نداده است؛ البته ممکن است چنين فقيهي در حکومت اسلامي به کارهاي مربوط به رشته خود مشغول باشد؛ مانند ديگر متخصصان. غرض آن که، فقيه جامع شرايطِ رهبري، خود نموداري از رهبران اصيل الهي است؛ هم در آنچه به عقايد، اخلاق، احکام، و اعمال باز مي گردد و هم در هدايت، حمايت و درايت و تحقق اهداف اسلامي.
اينکه در اصل چهارم قانون اساسي آمده است: «کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين ها بايد براساس موازين اسلامي باشد» براي آن است که رهبر نظام اسلامي، بايد فقيهي باشد که به همه ابعاد اسلام آگاهي کامل دارد. در حقيقت آنچه در قانون اساسي آمده، گوشه اي از رهنمود عقل و نقل اسلامي است که شئون حکومت اسلامي به ويژه ولايت فقيه را بررسي کرده است.

22- اداره جامعه و حکومت «مديريت علمي» نياز دارد؛ آيا «مديريت فقهي» که براساس فقه و رساله است، مي تواند کشور را اداره کند.
 

برخي گفته اند که در دين، از توسعه، مديريت و رهبري سخني در ميان نيست و اين امور بر عهده علم وعقل است. اشتباه آنان اين است که منبع دين را در دليل نقلي (قرآن و روايت) خلاصه کرده اند، از اين رو دين را نارسا و ناکافي دانسته، «مديريت علمي» را در برابر «مديريت فقهي» قرار داده اند؛ در حالي که منبع دين، اعم از دليل نقلي و دليل عقلي؛ يعني آنچه عقل مبرهِن (برهان آور) مي فهمد، فتواي دين است. در همه ي کتاب هاي اصول آمده است که منابع غني فقه، قرآن، سنت، عقل و اجماع است و اگرچه اجماع به سنت باز مي گردد؛ ولي منبع عقل، منبعي مستقل است و برنامه ريزي درباره عمران و آباداني کشور و تنظيم سياست هاي داخلي و خارجي، اگر با عقل سليم به دور از هوا و هوس صورت گيرد به دين منتسب است. عقل و نقل، دو چشم احکام دين هستند که عقل، نظر دين را درباره مطالبي که در نقل، يعني کتاب و سنت نيامده، بيان مي کند.
برخي عقل را از دين جدا کرده، در مقابل آن قرار داده اند؛ در حالي که عقل در مقابل دين نيست، بلکه در مقابل نقل است که هر دو، زير مجموعه دين هستند. برخي دين را «ارباً اربا» (قطعه قطعه) کرده روزي آن را از عقل جدا و روز ديگر از علم جدا و در نهايت آن را در خصوص مسائل فقهي خلاصه مي کنند، سپس مي گويند: چنين ديني نمي تواند حکومت و کشور را اداره کند. اينان، دين را عضه عضه و جدا جدا مي کنند: «الذين جعلوا الدين عضين» و روشن است که دين منقطع الاعضاء و مسلوب العمامة و الرداء نمي تواند همه شئون زندگي انسان را اداره کند؛ ولي دين واقعي که هم نقل و هم علم و عقل را در بر مي گيرد، براي تشکيل حکومت و به سعادت رساندن انسان در دنيا و آخرت و اداره شئون امت، مشکلي ندارد.
البته بايد توجه داشت که منبع اصلي دين، تنها اراده خدا است: (ان الحکم الا الله» و عقل و نقل، «ارادة الله» را حکايت و کشف مي کنند. ظاهر قرآن واحاديث (به تبع قرآن)، اراده حق را کشف مي کنند و فهم و فتواي برهاني عقل که عطيه خدا به انسان است:
(فطرت الله التي فطر النّاس عليها) (20) (فالهما فجورها و تقواها ) (21) اراده ذات اقدس الهي را بيان مي کند. بنابراين، علت اين که قرآن، سنت و عقل (اجماع به سنت باز مي گردد) را منابع دين مي دانند، آن است که اين سه مستقيماً از منبع اصل دين، يعني حکم خداوند سرچشمه مي گيرند و آن را روشن مي سازند.

23- چرا عقل منبع دين است؟ منبع بودن عقل با دليل عقلي اثبات مي شود يا دليل نقلي؟
 

عقلي که مي گويد خدا هست و خدا واحد و بي شريک است؛ عقلي که اسماء و صفات خدا، نبوت و مانند آن را اثبات مي کند، اين عقل، اگر با همان مبادي ويژه برهاني، به مطلبي دست يافت و چيزي را فهميد، ذاتاً حجت است و هرگز نمي توان در حجّيت آن شک کرد.
خود دين، با عقل برهاني ثابت شده است، پس چگونه مي توان در حجّيّت يافته هاي آن تشکيک کرد؟
بنابراين، رواياتي چون آنچه مرحوم کليني و ديگران نقل کرده اند که حجّيّت عقل را اثبات مي کنند: «انّ الله علي النّاس حجتين حجة ظاهرة و حجة باطنه» (22) تأييد يا ارشاد به اعتبار و حجيت دليل عقلي است؛ در غير اين صورت حجّيّت برهان عقلي بالذات است.
در اينجا بايد به دو نکته توجه داد: نخست آن که منظور از عقل، براهين عقلي است که حساب خاص خود را دارد؛ نه وهم، خيال و مغالطه. دوم آن که حجّيّت بالذات عقل، به معناي بي نيازي انسان از وحي نيست، زيرا عقل، خود به جايي مي رسد که مي فهمد بسياري چيزها را نمي فهمد و نيازمند راهنمايي غيبي و وحي الهي است. در قسمت هايي که برهان عقلي راه دارد، دليل نقلي، از باب «يثيروا لهم دفائن العقول» (23) مؤيد دليل عقلي است و در قسمت هايي که راه ندارد، نقل و وحي، از باب تعليم ابتدايي و تأسيسي (نه تأييدي) او را راهنمايي مي کند و در اين حال، نقل، مؤسس است نه مؤيد صرف؛ و عقل در اين موارد، مستمع خوبي است نه منبع، و به اصطلاح مصرف کننده است؛ نه توليد کننده.
عقل، گاهي در حوزه مستقلات عقلي، گاهي در حوزه ملازمات عقلي، و گاهي از باب استلزام مقدمه و ذي المقدمه فتوا مي دهد؛ يعني آنجا که شارع ذي المقدمه را واجب کرده است، وجوب مقدمه يا مقدمات به فتواي عقل است. ميدان دار بخش هاي وسيعي از مباحث اصول فقه همين عقل است. در فقه نيز اگرچه در غالب بخش هاي عبادي آن که تعبّد محض است، عقل راه ندارد و خود نيز مي فهمد که راه ندارد و از آن حريم مي گيرد؛ اما در بسياري از بخش ها، مانند معاملات، نقل مؤيد عقل است.
بحث هاي عميق حقوقي و اقتصادي، خواه به صورت بيع، بيمه، بانکداري بدون ربا، و خواه به صورت هاي ديگر، گرچه از خطوط اصلي روايت استمداد مي کنند؛ ليکن قسمت قابل توجه آن را عقل برعهده دارد. بحث هاي بيع از قبيل صحت بيع فضولي، کشف حقيقي، کشف حکمي، تنجيز و تعليق، شرط متأخّر، و نظاير آن، فتواي عقل است و هيچ يک از اين ها آيه با روايتي ندارد. غالب معاملات اسلامي، پيش از اسلام هم بود و عقلا به آن عمل مي کردند، زيرا عقل فتوا مي داد و آنها به استناد حکم عقل، عمل مي کردند و اسلام آن را تأييد و امضا مي کرد. آياتي چون «اوفوا بالعقود» (24) و (احل الله البيع) (25)، دليل امضايي شرع است؛ نه تأسيسي آن. کدام جامعه انساني است که بگويد، اگر معامله اي انجام گرفت و طرفين معامله نيز مغبون نشده اند، مي تواند عقد مزبور را بي دليل بر هم زد؟
البته اگر بخواهيم بناي عملي عقلا را حجت قرار دهيم، برهاني عقلي بايد آن را همراهي کند و به قانون عقلي باز گردد، زيرا عمل مردم از آن جهت که عمل مردم است، حجّيّتي ندارد؛ مگر آن که اين عمل در محل نگاه شارع مقدس قرار گيرد و شارع نيز بتواند آن را ردع کند و نکند که در اين حال، حجت مي شود، زيرا گرچه شارع آن را به لفظ تأييد نکرده؛ ولي همين سکوت معصوم و رد نکردن، دليل بر تأييد مطلب است؛ اما اگر آن را مردود دانست، مانند بانک هاي ربوي که عقلا آن را مي پذيرند و امري رايج است، شرعي و جايز نيست؛ با آنکه عقلا آن را پذيرفته اند.
بخش زيادي از بحث هاي حقوقي واخلاقي را نيز عقل برهاني مي فهمد و نقل هم مؤيد آن است. وجوب وفاي به عهد، و حرمت خيانت در امانت، و وجوب دفاع و... که اگر کسي بدان عمل نکرد، به جهنم مي رود؛ گرچه بگويد من آيات و روايات مربوط به آن را نديده ام، چون به او مي گويند: تو عقل داشتي و عقل تو به اين امور حکم مي کرد. عقل، «حجة الاسلام» است و سخن او، سخن دين.
مسئله رهبري و مديريت جامعه نيز امري عقلي است و اگر بر فرض، در آيات و روايات، حکمي صريح درباره آن نيامده باشد، عقل سليم به صورتي واضح بدان حکم مي کند که همين حکم عقلي، دستور خداست.
در مسئله مقدمه واجب، همه شغل هايي که جامعه متدين انساني به آن نيازمند است، شرعاً واجب است. صدها شغل از صنعت، پزشکي، کشاورزي و... تا پاره دوزي، خياطي و... همه شرعاً واجب است؛ اما آياآيه يا روايتي در اين باره وجود دارد يا به حکم عقل واجب اند؟ اين اصل کلي که «هرچه نظام انساني بر آن متوقف است و به آن نياز دارد، واجب است»، سخن عقل است که دليل نقلي تأييد کرده است و براساس اين قاعده کلي عقلي، خود عقل، مشاغل مورد نياز امت اسلامي را واجب کفايي مي داند و اگر انجام برخي مشاغل در يک نفر منحصر باشد و غير او نتواند از عهده آن برآيد، بر آن شخص معين، واجب عيني مي شود؛ نه کفايي که اين مسئله نيز حکم عقل است.

24- با توجه به روايت «انّ دين الله لا يصاب بالعقول» (26) آيا باز هم عقل مي تواند يکي از منابع دين قرار گيرد؟
 

مقصود از اين روايت يا روايت مشابه آن، همان قياس، استحسان و مصالح مرسله است که اهل سنت آن را عقل دانسته اند. قياس فقهي و اصلوي که همان تمثيل منطقي است، هم با دليل نقلي و هم با دليل عقلي باطل شده است و رواياتي که در اين زمينه آمده، بسيار است؛ مانند آن که «انّ السنّه اذا قيست محق الدّين»(27)؛ اگر سنت قياس شود و احکام با قياس به دست آيند، دين خدا از بين مي رود.
قرآن کريم، در قوي ترين مسائل اعتقادي، با برهان عقلي احتجاج مي کند و انسان ها را به تعقل وا مي دارد. حرمت نهادن عقل، تنها به چند صد آيه قرآن کريم نيست که در آن آمده است:
(افلا تعقلون) (28)؛ (افلا تتفکرون) (29)؛ (افلا يتدبّرون) (30)اگرچه در اين آيات به صراحت به تعقل دعوت شده؛ اما در سراسر قرآن کريم، معارف الهي با اسلوب عقلي يا زبان برهان بيان شده که اين نشان دهنده تأکيد دين بر تعقل و تفکر عقلي و ارزش و اعتبار آن است. اگر برهان عقلي منبع دين نمي بود، ترغيب به آن و ترهيب از ترک آن بي جهت بود و اگر ره آورد برهان عقلي، پشتوانه ديني نمي داشت، اصرار قرآن بر دعوت به آن ناصواب بود.

25- دستور دين، به «بايدها» و «نبايدها» مربوط است؛ ولي کار علم ، تکنولوژي، صنعت و شناخت هاي عقلي در اين زمينه، به «هست ها» و «نيست ها» مرتبط است که اين دو، به هم ربطي ندارند؛ حال با توجه به اين که عقل در اين موارد حکمي نمي دهد، آيا مي تواند منبع دين باشد؟
 

انسان مسلمان بايدها و نبايدها را که گاهي از نقل و گاهي از خود عقل مي گيرد، با هست ها و نيست هاي علمي و تشخيص عقلي ترکيب مي کند و سپس، به حکم خود عقل، وظايف را مشخص مي سازد. بنابراين، عقل در همه موارد ياد شده، قضيه اي تشکيل مي دهد که يک مقدمه آن، از «بود» و «نبود» (حکمت نظري) حاصل مي شود و مقدمه ديگر آن، از «بايد» و «نبايد» (حکمت عملي) و چون نتيجه، تابع اخسّ مقدّمتين است، نتيجه آن، بايد يا نبايد خواهد بود.
براي مثال، عقل وقتي مي فهمد که تهيه واکسن با يک صورت خاص مفيد و در غير اين صورت مضر است – تا اين جا به هست و نيست مربوط است- حکم مي کند که با صورت مفيد آن بايد انجام شود و در صورت مضر آن نبايد انجام شود، زيرا به دستور دين آنچه سودمند است، واجب يا مستحب است و آنچه مضر است، حرام است. عقل مي گويد: فلان کار براي جامعه مصلحت است و هرچه مصلحت جامعه است بايد انجام شود.

26- اگر عقل منبع دين است، پس جوامع غير ديني نيز به احکام دين عمل مي کنند، زيرا آنان به حکم عقل که منبع دين است، عمل مي کنند؛ پس در آخرت نيز اهل بهشت و سعادت اند؟!
 

اين «نقض» وارد نيست، زيرا بايد بين «حسن فعلي» و «حسن فاعلي» فرق گذاشت. حسن فعلي يعني خوب بودن يک فعل و حسن فاعلي، يعني خوب بودن فاعل يک فعل. آنچه آنان انجام مي دهند، اگرچه در مواردي حسن فعلي دارد و مطابق عقل و نظر دين است؛ ولي خود آنان حسن فاعلي ندارند و اين اعمال را به عنوان وظيفه ديني و انجام دستور خدا و به قصد قربت انجام نمي دهند؛ از اين رو اگرچه عمل بدي نکرده اند که براي آن جهنم بروند؛ ولي چون قصد تقرب به خدا ندارند، ثوابي نيز نصيب آنان نمي شود؛ البته از آثار دنيايي عمل خوب بهره مند مي شوند و هر اثر وضعي که بر فعل، مطابق دين مترتّب است، بر کار آنان نيزمترتب خواهد بود.

27- آيا فقيهان که تنها در بايدها و نبايدهاي فقهي تخصص دارند، مي توانند جامعه اسلامي را درهمه ابعاد علمي و تخصصي اداره کنند؟
 

بيان خطوط کلي علوم ديگر و بايدها و نبايدهاي آن ها بر عهده فقه است. فقه به منزله «قانون اساسي» آن علوم است و فقيه که به اين خطوط کلي آشناست، در امور فرعي و جزئي، با مراجعه به کارشناسان و متخصصان فن، مي تواند نظر اسلام را در همه زمينه ها مشخص کند. در يک کشور اسلامي، فرهنگ، اقتصاد، طب، سياست، صلح، جنگ و...، همه بايد در محور قانون الهي باشد.
کار علمي فقيه و وظيفه اجرايي او آن است که کارهاي کارشناسان امور مختلف را با قانون دين مقايسه و ارزيابي کند، تا صحت و بطلان حرام و حلال، زشت و زيبا بودن آنها را اعلام دارد و سپس، دستور اجراي چيزهايي را که مطابق اسلام است مي دهد و از آنچه مطابق نيست، جلوگيري مي کند. براي اين منظور، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجتمع تشخيص مصلحت نظام تنظيم شده و در نهايت، خود رهبري حضور دارد. با اين تشکيلات از سويي تخصص و کارشناسي به صورت گسترده وجود دارد و از سوي ديگر، هماهنگي امور علمي و کارشناسي با دين و عدم مخالفت آنها با قوانين و رهنمودهاي اسلام، به صورت کامل لحاظ شده است.

پي‌نوشت‌ها:
 

1- الکافي، ج2، ص 21؛ اسلام بر پنج پايه بنا شده است: بر نماز، زکات، روزه، حج، ولايت.
2-قانون اساسي، اصل يکصد و دهم.
3- تفسير القمي، ج 1، ص 122-123.
4- نهج البلاغه، حکمت 443.
5- نهج البلاغه، حکمت 147؛ اي کميل پسر زياد! اين دل ها آوندها (ظرف ها) است و بهترين آنها نگاه دارنده ترين آنهاست.
6- نهج البلاغه، نامه 61؛ اما بعد، واگذاردن آدمي آنچه را برعهده دارد و عهده دار شدن وي کاري را که ديگري بايد گزارد، ناتوانيي است آشکار وانديشه اي تباه و نابکاري دليري تو در غارت مردم قرقيسيا و رها کردن مرزهايي که تو را بر آن گمارده ايم، و کسي در آن جا نيست که آن را بپايد، و سپاه دشمن را از آن دور نمايد، رأيي خطاست و انديشه اي نارسا و پلي شده اي تا از دشمانت هرکه خواهد از آن بگذرد و بر دوستانت غارت برد.
7- نهج البلاغه، نامه 20؛ همانا من به خدا سوگند مي خورم، سوگندي راست، اگر مرا خبر رسد که تو در في ء مسلمانان اندک يا بسيار خيانت کردي، چنان بر تو سخت مي گيرم که اندک مال ماني و درمانده به هزينه عيال و خوار و پريشان حال و السلام .
8- شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج9، ص 306.
9- سوره احزاب، آيه 21.
10- سوره ممتحنه، آيه 4؛ بي گمان براي شما، ابراهيم و همراهان وي نمونه اي نيکويند؛ آن گاه که به قوم خود گفتند: ما از شما و آنچه به جاي خدا مي پرستيد بيزاريم.
11- سوره نساء، آيه 59.
12-کتاب الخراج، ص 9.
13- نهج البلاغه، خطبه 3؛ و خدا علما را نفرموده بود تا ستمکار شکمباره را برنتابند و به ياري گرسنگان ستمديده بشتابند.
14- سيره ابن هشام، ج 4، ص 143. معاذ بن جبل را سمت فرهنگي داد و عتاب بن أسيد را سمت سياسي بخشيد.
15- صحيفه سجاديه (مقدمه)، ص 20.
16- بحارالانوار، ج 45، ص 177؛ الامالي، طوسي، ص 677، مجلس 37.
17- «يريدون ان يتحاکموا الي الطّغوت»؛ چگونه مي خواهند طاغوت را حاکم خود گمارند؟! (سوره نساء، آيه 60)
18- اشاره به آيه «الّذين جعلوا القرآن عضين): آنان که قرآن را چند پاره کردند؛ سوره حجر، آيه 91.
19- سوره يوسف، آيه 67؛ فرمان، جز از آن خداوند نيست.
20- سوره روم، آيه 30؛ همان سرشتي که خداوند مردم را به آن آفريده است.
21- سوره شمس، آيه 8، پس به او نافرماني و پرهيزگاري را الهام کرد.
22- الکافي، ج 1، ص 15؛ خدا بر مردم دو حجت دارد: حجت آشکار (رسولان الهي) و حجت پنهان (عقل).
23- نهج البلاغه، خطبه 1.
24- سوره مائده، آيه 1
25- سوره بقره، آيه 275
26- بحارالانوار، ج 2، ص 303؛ يعني دين خدا را نمي توان با عقل فهميد.
27- الکافي، ج1، ص 57.
28- سوره بقره، آيه 44 ، 76 و... .
29- سوره انعام، آيه 50.
30- سوره نسا، آيه 82؛ سوره محمد (ص)، آيه 24.
 

منبع:جوادی آملی عبدالله/ نسیم اندیشه (پرسش و پاسخ )/انتشارات اسرا 1389