خلأ قانونى جرم فرارى دادن محكوم به قصاص از منظر فقه اسلامى (3)

بررسى خلأهاى قانونى
 

چنان‏كه در طليعه بحث گذشت، هدف از اين نوشتار تبيين خلأهاى فقهى ـ قانونى مواد مربوط به جرم فرارى دادن محكومان به قصاص است. در مبحث قبل به بررسى اين جرم و فروعات آن از نظر فقه پرداختيم. در اين مبحث به بررسى تطبيقى يك به يك مواد قانونى با فقه و بيان نقاط ضعف آنها خواهيم پرداخت.

الف. قانون مجازات مصوب سال 1370ش
 

اين جرم در سال 1370 در قالب ماده 267 پى‏ ريزى شد. اين ماده اشعار مى‏دارد:
هرگاه شخص يا اشخاصى محكوم به قصاص را رهائى دهند موظف به تحويل دادن وى مى‏باشند و هرگاه به تشخيص قاضى رسيدگى‏كننده در انجام وظيفه كوتاهى نمايد و حبس وى مؤثر در الزام يا احضار باشد، تا زمان معرفى، محكوم به حبس مى‏گردد.
تبصره. چنانچه قاتل قبل از تحويل بميرد يا به نحو ديگرى تحويل وى متعذر شود فردِ فرارى‏دهنده ضامن ديه مقتول است.
روشن است براى ارتكاب اين جرم شخص مرتكب موضوعيت ندارد و هر كسى مى‏تواند مرتكب اين جرم باشد، اعم از اينكه مرتكب منفردا يا مجتمعا، با سوءنيت يا بدون آن، مأمور و غيرمأمور و يا هر صورت ديگرى باشد.
شخصى كه رهايى داده مى‏شود بايد محكوم به قصاص باشد نه متهم به قصاص يا محكوم به جرايم ديگر.
تكليف اوليه پس از رهايى دادن محكوم به قصاص، تحويل است؛ اگر فرارى‏دهنده او را تحويل داد، تكليف را ادا كرده است، ولى در صورت عدم تمكين، قانونگذار مى‏گويد: هرگاه به تشخيص قاضى رسيدگى‏كننده در انجام وظيفه كوتاهى نمايد و حبس وى مؤثر در الزام يا احضار باشد تا زمان معرفى، محكوم به حبس مى‏گردد.
اين عبارت چند ايراد دارد:
1. عبارت «حبس وى مؤثر در الزام باشد... حبس مى‏گردد» نادرست است؛ زيرا مفهوم اين عبارت آن است كه اگر حبس عامل فرار مؤثر در الزام نباشد، حبس نمى‏گردد. اين در حالى است كه در بحث فقهى بيان شد كه عامل فرار به محض امتناع از تحويل حبس مى‏گردد، خواه مؤثر واقع شود يا خير.
2. اگر بپذيريم كه ملاك تأثير است، ضابطه تشخيص آن چيست؟ چگونه قاضى مى‏تواند قبل از اجراى حبس و گذشت ‏زمان،تشخيص‏دهد حبس ‏مؤثر واقع‏ مى‏شود يا نمى‏شود؟
3. وقتى گفته مى‏شود حبس مؤثر در الزام باشد، تأثير در طى چه مدت حبس، مراد مى‏باشد؟ ممكن است شخصى با چند روز حبس، ملزم شود، در حالى كه ديگرى با ساليان سال حبس كشيدن ملزم نشود. وقتى از الزام بحث به ميان مى‏آيد عرف به قضاوت پرداخته، مى‏گويد: بايد طى مدت كوتاهى پس از صدور حكم، محكوم ملزم به تحويل شود. در غير اين صورت، حبس نتوانسته تأثير خود را بر جاى بگذارد. علاوه بر اينكه قرار دادن تشخيص تأثير به دست قاضى، بدون معرفى ضابطه و ملاك، به اعمال سليقه هاي فراوانى منجر خواهد شد.
4. چگونه مى‏توان به حبس نامعلوم در دادنامه حكم داد؟ در ماده 4 قانون آيين دادرسى مدنى آمده است: «دادگاه‏ها مكلف‏اند در مورد هر دعوا به طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلى حكم صادر كنند.» روشن است كه ـ با توجه به عموميت اين ماده و اختصاص نداشتن آن به قانون آيين دادرسى مدنى ـ قاضى بايد در دادنامه مذكور، به صورت كلى حكم صادر كند؛ در حالى كه حكم كلى به حبس، بدون در نظر گرفتن مدت آن، از مواردى است كه اين ماده نافى آن است. بنابراين اگر تعبير بازداشت به كار برده مى‏شد، با ماهيت اين جرم سازگارتر بود.
5. اگر انتهاى غايت حبس، زمان معرفى قاتل است، چگونه عامل فرار مى‏تواند قاتل را معرفى نمايد، در حالى كه وى در حبس به سر مى‏برد و امكان دسترسى به خارج از زندان را ندارد و اگر مراد از انتهاى حبس لحظه تمكين عامل فرار به تحويل و معرفى است، قرينه‏اى در ماده وجود ندارد.
6. عبارت «ضامن ديه مقتول است» در تبصره، ايراد دارد. در بحث فقهى گفته شد ديه بدل حيلوله مى‏باشد؛ بدل از نفس قاتلى كه از دست رفته و عامل فرار از يد ولى دم خارج نموده است نه نفس مقتول. گرچه اين ديه با واسطه به ديه مقتول مرتبط مى‏شود.
7. نگاه قانونگذار به اين ماده نگاهى آمرانه است و به مانند جرايم داراى حيثيت عمومى به آن نظر افكنده است. جا داشت براى شروع به تعقيب يا اقدام به حبس يا دستور اخذ ديه، نظر ولى دم جويا مى‏شد.
8 . در اين ماده هيچ‏گونه توجهى به امكان گذشت، عفو و مصالحه بين ولى و عامل فرار نشده است.
9. اگر در طى دوره تحويل يا حبس، فرارى‏دهنده فوت نمايد، تكليف چيست و چه اقدامى بايد اتخاذ كرد؟
10. پس از فوت قاتل يا تعذر تحويل وى و پرداخت ديه به اولياى دم، آيا عامل فرار مى‏تواند براى استرداد ديه به اولياى قاتل مراجعه نمايد؟ اين در حالى است كه قانونگذار در مواد 722 و 751 قانون مدنى تكليف ضامن و كفيل را در مراجعه يا عدم مراجعه آشكارا بيان كرده است.
11. آيا ولى دم مى‏تواند تضامنا به هريك از عامل فرار يا اموال و اولياى قاتل براى اخذ ديه مراجعه كند؟
12. در فرض تعذر، احتمال حيات قاتل وجود دارد. اگر فرض شود تعذر حاصل و ديه از فرارى‏دهنده اخذ شود، سپس عامل تعذر مرتفع و امكان دسترسى به قاتل فراهم گردد، آيا ولى مى‏تواند به قاتل استيلا يابد و اعمال حق كند؟ در اين صورت، تكليف ديه چه مى‏شود؟ آيا بايد به عامل فرار رد شود يا اينكه در ملك ولى باقى خواهد ماند؟ پس از رفع تعذر آيا تكليف به تحويل ازسوى فرارى‏دهنده باقى است؟ اگر عامل فرار قاتل را تحويل داد، مى‏تواند ديه را بازپس بگيرد؟
چنان‏كه ملاحظه مى‏شود، در عبارات اين ماده برخى ايرادها وجود دارد و در برخى موارد سكوت كرده است.

ب. قانون مجازات مصوب سال 1375 ش
 

قانونگذار در بخش تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده، مصوب سال 1375 در تغييراتى كه به عمل آورده، در بارزترين مورد به تفكيك مرتكب اين جرم به مأموران موظف و ساير افرادِ غير از اين مأموران پرداخته است. ولى كماكان به برخى سكوت هاي ماده 267 ادامه داده و در برخى موارد با اشتباهاتى فاحش، عباراتى را به كار برده كه مبناى فقهى ندارد كه ذيلاً به بررسى آنها مى‏پردازيم:

بند اول. ارتكاب جرم توسط مأموران موظف
 

قانونگذار در ماده 549 مقرر داشته است:
هركس مأمور حفظ يا مراقبت يا ملازمت زندانى يا توقيف‏شده‏اى باشد و مساعدت در فرار نمايد يا راه فرار او را تسهيل كند يا براى فرار وى تبانى و مواضعه نمايد، به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:
ب. اگر زندانى محكوم به قصاص ياتوقيف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وى مى‏باشد و در صورت عدم تحويل زندانى مى‏شود و تا تحويل وى در زندان باقى مى‏ماند... و اگر فرارى فوت كند و يا تحويل وى ممتنع شود، چنانچه محكوم به قصاص باشد فرارى‏ دهنده به پرداخت ديه به اولياى دم مقتول محكوم خواهد شد.
چنان‏كه آشكار است اين ماده، مرتكب جرم را مأموران موظف (به حفظ، مراقبت يا ملازمت) برمى‏شمارد كه با مساعدت در فرار يا تسهيل راه فرار يا تبانى با محكوم به قصاص، زمينه گريختن وى را فراهم مى‏آورند. از آنجا كه اين ماده به بررسى فرارى دادن ساير مجرمان نيز مي پردازد، از بررسى و طرح آنها خوددارى مى‏كنيم و تنها به برشمارى ايرادهاى اين ماده در مورد جرم مورد بحث مى‏پردازيم.
1. نخستين ايراد، واژه مجازات در صدر اين ماده است. قانونگذار مقرر مى‏دارد: «به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد.» شايد اين واژه در مورد ساير جرايم موجود در اين ماده عبارت صحيحى باشد، ولى در خصوص جرم مورد بحث اشتباه است؛ زيرا قانونگذار، عامل فرار را موظف به تحويل مى‏نمايد و در صورت عدم تحويل، او را حبس مى‏كند. اين حبس نه به سبب مجازات جرم واقع شده (عمل فرارى دادن)، بلكه به عنوان امتناع وى از تحويل مى‏باشد. بنابراين استعمال اين كلمه براى اين عمل داراى اشكال است.
2. شايسته بود با توجه به سِمَت اين‏گونه مأموران و عدم احتساب احكام مربوط به فرارى دادن محكومان به قصاص به عنوان مجازات، قانونگذار مجازات مستقلى را براى اين افراد در نظر مى‏گرفت.
3. قانونگذار در اين ماده آورده است: «در صورت عدم تحويل زندانى مى‏شود.» واضح است كه عدم تحويل در اين ماده، عدم تحويل در نتيجه است؛ بدين معنا كه تنها نتيجه (تحويل و عدم آن) معيار و ملاك است. خواه با عذر باشد، خواه بدون عذر. در حالى كه مورد حبس در جايى است كه عامل فرار از تحويل امتناع ورزد، نه در صورتى كه عدم تحويل نتيجه اقدام بى‏اثر عامل مى‏باشد.
4. عبارت: «تا تحويل وى در زندان باقى مى‏ماند»، عبارت درستى نيست؛ زيرا كسى كه در زندان باقى مانده، چگونه مى‏تواند تحويل دهد. بهتر بود آورده مى‏شد: «براى الزام وى به تحويل، حبس مى‏شود و تا ملزم شدن وى به تحويل در زندان باقى مى‏ماند.»
5. كلمه «ممتنع» در عبارت: «يا تحويل وى ممتنع شود»، مفهِم عدم امكان دسترسى به قاتل در هر صورتى حتى راه هاي غير عادى است. اين در حالى است كه واژه تعذر در كلام فقها حاوى چنين معنايى نيست؛ بدين معنا كه به رغم حصول عذر در تحويل، دست‏كم راه هاي غيرعادى براى نيل به هدف وجود دارد. واژه امتناع ناظر به نتيجه عمل است؛ يعنى علل و شرايط به نحوى دست در دست هم داده‏اند كه اين نتيجه حاصل نشود، در حالى كه تعذر ناظر به فاعل است و باعث جلوگيرى از استمرار تعقيب مى‏شود. در نتيجه اگر عامل فرار به علت نداشتن توان مالى يا بدنى قادر به تعقيب و دستگيرى قاتل نباشد ـ هرچند ديگران قدرت به حصول نتيجه را داشته باشند، تعذر حاصل شده، در حالى كه امتناع حاصل نشده است. بنابراين بودن كلمه ممتنع در اين ماده خالى از اشكال نيست. اين مورد از مواردى است كه قانونگذار سال 1370 عبارت صحيحى را به كار برده بود.
6. حتى اگر فرض شود لفظ ممتنع صحيح است،(1) اين ماده درباره پس از رفع امتناع سكوت كرده است. چه بسا ممتنع شدن تحويل به علتى است كه با رفع آن علت، تحويل ممكن مى‏شود. در اين صورت آيا تكليف به تحويل وجود دارد؟ اگر قاتل تحويل داده شد يا به هر نحو ديگر ولى دم به قاتل دسترسى پيدا كرد، ديه اخذ شده چه تكليفى دارد؟
7. كليه ايراداتى كه در شماره هاي 7، 8، 9، 10، 11 ذيل بحث از ماده 267 ذكر شده است، در اينجا نيز مطرح است.

بند دوم. ارتكاب جرم توسط غيرمأموران موظف
 

قانونگذار در ماده 551 قانون مجازات اسلامى به جرم‏انگارى اين بزه نسبت به ساير افراد غير از مأموران مذكور در ماده 549 پرداخته است. در اين ماده آمده است:
اگر عامل فرار از مأموران مذكور در ماده (549) نباشد و عامدا موجبات فرار اشخاصى كه قانوناً زندانى يا دستگير شده‏اند را فراهم آورد به طريق ذيل مجازات خواهد شد:
ب. اگر زندانى محكوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وى مى‏باشد و در صورت عدم تحويل زندانى مى‏شود و تا تحويل وى در زندان باقى مى‏ماند. چنانچه فرارى فوت كند و يا تحويل وى ممتنع شود فرارى‏دهنده به پرداخت ديه به اولياى دم مقتول محكوم خواهد شد.
در اين ماده نيز برخى ايرادهاى مذكور در ذيل بحث از ماده 549 از جمله ايرادهاى شماره 1 تا 6 و همچنين ايرادهاى شماره هاي 7، 8، 9، 10، 11 ذيل بحث از ماده 267 قانون مجازات اسلامى در اين ماده جارى است.

نتيجه‏گيرى
 

در اين نوشتار ابتدا پس از بررسى فقهى جرم فرارى دادن محكومان به قصاص از نظر مبانى و فروع مسئله، اقوال و نظريات علما را به تفكيك تحليل كرديم.
1. تبيين تكليف اوليه و ثانويه عامل فرار، همچنين نگاهى ويژه به حقوق اولياى دم و عامل فرار؛
2. پاسخ از شبهه مغايرت طولانى شدن حبس عامل فرار با اصل قانونى بودن مجازات‏ها؛
3. تبيين احكام پس از فوت قاتل يا حدوث تعذر و مواردى از اين قبيل.
كاستى هاي مواد مذكور به اين ترتيب است:
1. كم توجهى به حقوق متهم قبل و بعد از تحويل قاتل؛
2. كم‏توجهى به حقوق اولياى دم قبل از تحويل قاتل؛
3. استفاده از واژه‏ها و عباراتى كه سبب مغايرت مفاد ماده‏ها با فقه مى‏شوند و مواردى از اين قبيل.
راه‏كارهاى زير براى رفع اشكال هاي پيش‏گفته پيشنهاد مى‏شود:
1. اطلاق نكردن مجازات به وظايف فرارى‏دهنده و وضع مجازات جداگانه در صورت صلاحديد قانونى؛
2. تغيير عبارت «در صورت عدم تحويل زندانى مى‏شود» به «در صورت امتناع وى از تحويل، زندانى مى‏شود».
3. اندراج حكم پرداخت ديه از اموال فرارى‏دهنده، پس از فوت وى قبل از تحويل؛
4. حذف واژه «ممتنع» از مواد 549 و 551 و استعمال لفظ تعذر به جاى آن؛
5. حذف عبارت «تا تحويل وى در زندان باقى مى‏ماند» و به كار بردن عبارت «تا ملزم شدن وى به تحويل در زندان باقى مى‏ماند».
6. گنجاندن ساير حقوق ولى دم از جمله امكان عفو يا مصالحه با فرارى‏دهنده؛
7. تصريح به تكليف ولى دم و فرارى‏دهنده پس از پايان تعذر و همچنين تصريح به عدم امكان مراجعه طرفين به قاتل يا اولياى وى براى اخذ ديه.

پي نوشت ها :
 

*كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‏شناسى، مركز تخصصى حقوق و قضاى اسلامى.
1ـ در حالى كه فرض بر نادرست بودن آن است و بايد واژه تعذر به كار رود. با وجود استعمال اين واژه احكام پس از رفع تعذر را نيز بايد در قانون ذكر كند. اين احكام در مورد 13، ذيل بحث از ماده 267 ذكر شده است.
 

منابع:
ـ انصارى، مرتضى، المكاسب، چ هفتم، قم، مجمع‏الفكرالاسلامى، 1424ق.
ـ بحرانى، يوسف‏بن احمد، حدائق‏الناظره، قم، اسلامى، 1405ق.
ـ حرّ عاملى، محمدبن حسن، وسائل‏الشيعه، قم، ذوى‏القربى، 1387.
ـ حلّى، ابن ادريس محمدبن منصور، السرائر، چ دوم، قم، اسلامى، 1410.
ـ حلّى، جعفربن حسن، المختصر المنافع، چ ششم، قم، مطبوعات دينى، 1418ق.
ـ ـــــ ، شرايع‏الاسلام، چ دوم، قم، اسماعيليان، 1408ق.
ـ حلّى، حسن‏بن يوسف، تحريرالاحكام، بيروت، بى‏نا، بى‏تا.
ـ ـــــ ، ارشادالاذهان، قم، انتشارات اسلامى، 1410ق.
ـ ـــــ ، تذكره‏الفقها، قم، مؤسسه آل‏البيت، بى‏تا.
ـ ـــــ ، قواعدالاحكام، قم، انتشارات اسلامى، 1413ق.
ـ خمينى روح‏اللّه، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه‏النشر الاسلامى، بى‏تا.
ـ خوئى، سيدابوالقاسم، مبانى تكمله‏المنهاج، چ سوم، قم، مؤسسه
ـ خوانسارى، سيداحمد، جامع‏المدارك، چ دوم، قم، اسماعيليان، 1405ق.
ـ راشد صيمرى، مفلح‏بن حسن راشد، غايه‏المرام، بيروت، دارالهادى، 1420ق.
ـ سبزوارى، عبدالاعلى، مهذب‏الاحكام، چ چهارم، قم، دفتر آيت‏اللّه سبزوارى، 1413ق.
ـ سبزوارى، محمدباقربن محمدمؤمن، كفايه‏الاحكام، بى‏جا، بى‏نا، بى‏تا.
ـ شقرائى عاملى، جوادبن محمد حسينى، مفتاح‏الكرامة، بى‏جا، بى‏نا، بى‏تا.
ـ طباطبائى، سيد محمدسعيد، منهاج‏الصالحين، بيروت، دارالصفوة، 1415ق.
ـ طباطبائى، على‏بن محمد، رياض‏المسائل، قم، مؤسسة آل‏البيت، 1418ق.
ـ طوسى، جعفربن محمد، المبسوط، چ سوم، تهران، المكتبة المرتضويه، 1387.
ـ ـــــ ، النهاية، چ دوم، بيروت، دارالكتب العربى، 1400ق.
ـ عاملى، زين‏الدين على‏بن احمد شهيد ثانى، الروضة البهية، چ هفتم، قم، دارالتفسير، 1427ق.
ـ ـــــ ، مسالك‏الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلاميه، 1413ق.
ـ عاملى، محمدبن مكى (شهيد اول)، الدروس‏الشرعيه، چ دوم، قم، انتشارات اسلامى، 1417ق.
ـ ـــــ ، القواعد و الفوائد، قم، كتابفروشى مفيد، بى‏تا.
ـ ـــــ ، اللمة الدمشقيه، بيروت، دارالتراث، 1410ق.
ـ قمى، محمدبن على‏بن بابويه (شيخ صدوق)، من لايحضره الفقيه، چ سوم، قم، جامعه مدرسين، 1413ق.
ـ كركى، على‏بن حسين (محقق ثانى)، جامع‏المقاصد، چ دوم، قم، مؤسسة آل‏البيت، بى‏تا.
ـ مقدس اردبيلى، احمدبن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، قم، انتشارات اسلامى، 1403ق.
ـ موسوى، حسن‏بن آقا بزرگ، القوائد الفقهيه، قم، الهادى، 1419ق.
ـ نجفى، محمدحسن، جواهرالكلام، بيروت، داراحياء التراث العربى، 1410ق.
منبع: نشريه معرفت شماره 154