بعد سياسى و احياى عاشورا از منظر فقه(1)
نویسنده : محمد رحمانى
بعد سياسى و احياى عاشورا از منظر فقه
در اين مقاله اگر چه مستقيماً به ابعاد سياسى اين امور پرداخته نشده است اما اصل تبييناهتمام ائمه معصومين(ع) به حوادث و جريانات اين نهضت با اين دقت و گستردگى و پيوندزدن آن با زندگى دينى مردم بهطورى كه امام حسين(ع) و عاشورا از تولد تا مرگ يك انسانحضور داشته باشد گوياى عمق درايت سياسى و ابتكار بىبديل تبليغاتى آن بزرگواران در زندهنگهداشتن اين قيام مىباشد.
قيام عاشورا از مقولاتى است كه در طول تاريخ، نه تنها براى شيعيان، كه براى مسلمانان وبلكه براى همه انسانهاى آزادىخواه جهان، همانند گاندى
[1] الگو و الهام بخش بوده است.
اين حماسه بزرگ از آغاز تا به كنون، آثار و بركات بىشمارى داشته است تا آنجا كه گفتهشده است كه علت حدوث دين اسلام، حضرت محمد(ص) و علت بقا و استمرار آن، امامحسين(ع) و يارانش بودهاند.
[2] در عصر حاضر، انقلاب شكوهمند مردم ايران، به رهبرىفرزند خلف و صالح امام حسين(ع) يعنى امام خمينى رحمة الله عليه را مىتوان يكى ازهزارها ثمره حركت عاشوراى حسينى به شمار آورد.
و از سوى ديگر، همزمان با نهضت حسينى، فرهنگى غنى و پرشور پديد آمده است كه درعمق جان و روان و باورهاى عاشقان آن حضرت جريان دارد، تا آنجا كه زندگى، با تبركجستن به آب فراتش آغاز و با همراهى تربت پاكش پايان مىپذيرد.
پر واضح است كه هر چه درباره محتوا، اهداف، انگيزهها، پيامها، عبرتها و عواملزمينهساز چنين حركتى، كندوكاو و نوشته شود، باز ابعادى از آن، همچنان مبهم وناشناختهخواهد ماند. از موضوعاتى كه كمتر بدان پرداخته شده است، تعامل ميان قيامعاشورا و روند تكامل فقه است. به بيان ديگر، تأثير قيام عاشورا در تكامل فقه، از سوى ائمهمعصومين(ع) و فقها، و نقش فقه در حفظ، استمرار و احياى نهضت عاشورا مورد غفلتقرار گرفته است.
اين مطلب، آنگاه اهميت بيشتر مىيابد كه اولاً توجه شود كه شيعيان روحيه تكليفمدارى را از آن حضرت آموخته و تسليم محض احكام شرعى (هر چند غير الزامى) هستند.ثانياً انگيزه و جهت، در وضع احكام مربوط به عاشورا (اگر چه با عنوان مستحب) بيشترسياسى بوده است تا عبادى. از اين رو، عمل به هر يك از اين احكام، افزون بر پاداش و ثواباخروى، بُعد سياسى نيز داشته است تا بدين وسيله، مردم به حفظ و احياى مراسم عاشورابيشتر ترغيب شوند. اين نوشته، نگاهى اجمالى دارد به بعد سياسى و احياى نهضت حسينىاز منظر فقه. پيش از آغاز بحث، يادآورى نكاتى ضرورى است:
1. براى رعايت اختصار، از نقل روايات زياد خوددارى شده و براى تبيين اهميت وفراوانى روايات وارده، به بيان عنوان ابواب، همراه با نقل يكى دو روايت، بسنده شده است.
2. با توجه به اينكه روايات نقل شده، در بسيارى موارد، اگر نگوييم در حد تواتر معنوى،دست كم مستفيض است و از سوى ديگر، با توجه به قاعده تسامح در ادله سنن، ديگر نيازى به بحث سندى روايات احساس نمىشود.
3. در اين نوشته، تنها احكام فقهى، بررسى شده است كه اولاً ويژه حادثه عاشورااستوثانياً بيانگر عمل و وظيفهاى براى مكلف است. از اين رو، مباحثى ماننداستحبابوقف، نذر و سياهپوشى براى امام حسين(ع) مطرح نشده است؛ زيرا اينامور،درباره معصومان ديگر نيز مطرح است. همچنين مباحثى مانند تقيه، القاى در تهلكهوواجب نبودن امر به معروف و نهى از منكر، با عدم احتمال تأثير احكام فقهى، درنبردعاشورا نيز مطرح نشده است؛ زيرا پيامى عملى درباره حركت عاشورا، براى مكلفدربرندارد.
4. همه مطالب، جز مقدمه، ذيل چهار عنوان كلى تربت، عزادارى، زيارت و آب، با بيش از33 زير مجموعه، به اختصار تهيه و تنظيم شده است.
5. از آنجا كه بيشتر احكام موضوع اين نوشته، از مستحبات است و روش بيشتر فقهادر احكام غير الزامى، بر اساس تسامح در ادله سنن است، ناچار به عنوان مقدمه و زيربناىبحث، اين قاعده به اجمال مورد بررسى قرار مىگيرد تا مبناى فقهى مباحث روشن شود.تأكيد مىشود كه بعضى از احكام استحبابى، در اين نوشته، بر اساس قاعده تسامح در ادلهسنن است.
الف. قاعده تسامح در ادله سنن
«عن ابى عبدالله(ع) قال: من بلغه عن النبى صلى الله عليه و آله شىءٌ من الثواب، فعمله، كاناجر ذلك له و ان كان رسول الله(ص) لم يقله».
[3]
يعنى امام صادق(ع) فرمود: هر كس بر اساس وعده ثوابى كه از رسول خدا رسيده است، عملىرا انجام دهد، اين ثواب به او داده مىشود، هر چند رسول خدا آن وعده را نداده باشد.
در اين باره، احاديث ديگرى، با عبارات و مضامين متفاوت رسيده است. صاحبوسائلالشيعه، بابى را با عنوان «استحباب الاتيان بكل عمل مشروع روى له ثواب منهم عليهمالسلام» گشوده است و در آن، نُه حديث نقل كرده است.
[4]
بحث سندى
اولاً، برخى از روايات، از نظر سند صحيحهاند؛ از جمله، روايت هشام بن سالم.
ثانياً، برخى از بزرگان، اين دسته از روايات را مستفيض، بلكه متواتر معنوى مىدانند.شيخ انصارى در مقام استدلال بر قاعده تسامح در ادله سنن مىنويسد:
«الثالث الاخبار المستفيضه التى لا يبعد دعوى تواترها معنىً»؛
[5] يعنى دليل سوم (بر قاعدهتسامح در ادله سنن) روايات مستفيضهاى است كه ادعاى تواتر معنوى آنها دور نيست.
ثالثاً، مشهور فقها به اين روايات عمل كرده و آنها را تلقى به قبول كردهاند. شيخ انصارىدر مقام پاسخ به اشكال سندى مىنويسد:
«و هذه الاخبار مع صحة بعضها غنيّةٌ عن ملاحظة سندها لتعاضدها و تلقيها بالقبول بينالفحول»؛
[6] يعنى اين دسته از روايات، صرف نظر از صحيح بودن برخى، از رسيدگى سندبىنيازند؛ زيرا فقهاى بزرگ، آنها را تلقى به صحت كردهاند.
مدلول روايات
مقام ثبوت
الف. اين دسته از احاديث، در مقام اخبار از ترتب ثواب بر عملى است كه از سوى رسولخدا و ائمه معصومين عليهمالسلام وعده آن داده شده است، اعم از اينكه انجام دهنده، قصددستيابى به پاداشى را داشته باشد و يا نداشته باشد.
ب. روايات در مقام اخبار از ترتب پاداش بر عملى است كه بر انجام آن، وعده ثوابدادهشده است، به شرط اينكه انجام دهنده، قصد رسيدن به آن ثواب را داشته باشد.فرقاحتمال دوم با احتمال اول، در اين است كه در فرض اول، عمل رسيدن به ثواب مطلقاست؛ ولى در فرض دوم، رسيدن به ثواب، مشروط است به اينكه عمل به قصد ثواب انجامداده شود.
اما وجه اشتراك اين دو احتمال، عبارت است از ارشادى بودن روايات ترتب ثواب. درواقع، اين بحث، بيشتر رنگ كلامى دارد تا فقهى يا اصولى.
ج. مدلول روايات، حجيت خبر ضعيف، درباره مستحبات است. بر اساس اين احتمال،روايت در مقام تبيين يك قاعده اصولى است، يعنى نفى شرط عدالت، وثاقت، اسلام وهمانند آن. بر اساس اين احتمال، فقيه مىتواند به استحباب فتوا دهد، هر چند شرايط اعتبار وحجيت را، كه در اصول از آن بحث شده، نداشته باشد.
در اينباره كه اين قاعده (تسامح در ادله سنن) درباره مكروهات نيز جارى است يا نه،ميان فقها اختلاف نظم وجود دارد؛ اما بيشتر فقيهانى كه اين احتمال را در مقام اثباتپذيرفتهاند، اعتقاد بر تعميم دارند. توضيح بيشتر، در پى خواهد آمد.
د. مستفاد از احاديث، استحباب ذات عملى است كه بر آن، وعده ثواب داده شدهاست.تفاوت احتمال سوم و چهارم در اين است كه در احتمال سوم، مدلول مطابقىاحاديث،حجيت خبر ضعيف است، ولى در احتمال چهارم، مدلول التزامى آن، حجيتخبرضعيف است.
ه' . مدلول روايات، عبارت است از استحباب عملى كه بر آن، وعده ثواب داده شده است،با قيد بلوغ ثواب.
تفاوت اين احتمال با احتمال چهارم، در اطلاق و تقييد است؛ يعنى عنوان عمل در اينفرض، مقيد به قيد بلوغ ثواب است، در حالىكه در فرض پيش، مطلق و بى قيد است. درنتيجه، اگر كسى همان عمل را پيش از آگاهى بر ثواب انجام دهد، بر اساس احتمال چهارمپاداش دارد؛ ولى بر اساس احتمال پنجم، پاداش نخواهد داشت.
وجه اشتراك اين دو احتمال، عبارت است از فقهى بودن اين دو احتمال. به بيان ديگر،خبر ضعيف، موضوع استحباب است.
و) احتمال ديگرى كه درباره اين روايات داده مىشود، اين است كه انقياد و انجام عمل (نهخود عمل، چه به گونه مطلق و چه به گونه مقيد) به قصد دستيابى به پاداش، مستحب باشد.البته اين احتمال، مبتنى است بر اينكه تعلق امر مولوى، بر اين امر ممكن باشد و در غير اينصورت، بايد بگوييم كه امر در روايات «من بلغ» ارشاد به حسن عقلى انجام اين عمل است.
آنچه بيان شد، مهمترين احتمالاتى است كه درباره روايات «من بلغ» داده مىشود. مهمبررسى اين احتمالات در مقام اثبات و اقامه دليل است.
مقام اثبات
پيش از بررسى نظريات فقها يادآورى اين نكته شايسته است كه بنا بر صحت احتمال اولو دوم، روايات هيچگونه دلالتى بر استحباب ندارند و براى موضوع اين نوشته، بىارزشند؛اما بر فرض صحت چهار احتمال ديگر، اين دسته از روايات، با موضوع اين نوشته ارتباطتنگاتنگى پيدا مىكنند و در موارد فراوانى سودمند خواهند بود. همانگونه كه بيان شد، هرچند آراى فقيهان در مقام اثبات، گوناگون است، اما مشهور فقها احتمال سوم (حجيت خبرضعيف در مورد استحباب) را پذيرفتهاند و بر اساس آن، عمل كردهاند. شيخ انصارى در اينباره مىنويسد:
«المشهور بين اصحابنا و العامة التسامح فى ادلة السنن بمعنى عدم اعتبار ما ذكروه منالشروط للعمل باخبار الآحاد من الاسلام و العدالة و الضبط فى الروايات الدالة على السنن فعلاًاو تركاً»؛
[7] يعنىمشهور ميان فقهاىشيعه وعامه، تسامح در ادله مستحباب است. به اين معناكه شرايط مذكور در حجيت خبر واحد، همانند اسلام، عدالت، ضبط در رواياتى كه بر سنن، چهبر انجام دادن (مستحبات) و چه بر ترك كردن (مكروهات) دلالت دارد، شرط نيست.
شهيد اول در مبحث احكام ميت در امر هجدهم، كه در باره تلقين ميت، پس از دفن استپس از نقل روايات و نظريات موافق و مخالف مىنويسد:
«و الحديث الوارد فيه ضعيف ولكن احاديث الفضائل يتسامح فيها عند اهل العلم»؛
[8] يعنىحديثى كه درباره تلقين وارد شده، ضعيف است؛ اما اهل علم (فقها) در احاديثى كه دربارهفضايل (مستحبات) وارد شده است، تسامح مىكنند.
شهيد ثانى در كتاب الرعاية فى علم الدرايه، در مبحث عمل به خبر ضعيف، پس از نقلاقوالفقها درباره قصص، مواعظ و فضايل اعمال، عمل به خبر ضعيف را جايزودربارهصفات خدا (اعتقادات) و حلال و حرام (فتوا به حرمت و يا وجوب ) جايز نمىداند.وى مىنويسد:
«لما اشتهر بين العلماء المحققين من التساهل بادلة السنن»؛
[9] يعنى دليل بر جواز عملبهخبرضعيف (درباره مستحبات) عبارت است از شهرت ميان علماى محقق، در تساهل درادله سنن.
شيخ بهايى نيز از جمله فقهايى است كه احتمال سوم (حجيت خبر ضعيف دربارهمستحبات) را به مشهور نسبت داده است. ايشان در اين باره مىنويسد:
«و قد شاع العمل بالضعاف فى السنن و ان اشتد ضعفها و لم ينجبر...و قد بسطنا فيها الكلام فىشرح الحديث الحادى و الثلاثين من كتاب الاربعين»؛
[10] يعنى عمل به اخبار ضعيف دربارهمستحبات، ميان فقها شايع است، هر چند جبران ضعف سند نشده باشد. تفصيل اين مطلب،در شرح حديث سىويكم كتاب اربعين آمده است.
شيخ انصارى پس از نقد و بررسى اقوال و آراى مختلف، مدلول روايات را قاعدهاصولى،با نام «تسامح در ادله سنن، كه دلالت بر حجيت خبر ضعيف دارد» مىداند و ششاشكال بر اين مبناى مشهور فقها را بررسى مىكند و به همه آنها پاسخ مىدهد. ايشان دراينباره مىنويسد:
«اذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك ان قاعدة التسامح مسالة اصوليه...»؛
[11] يعنى اگر آنچه گفته شد،بشناسى، ظاهر مىشود كه قاعده تسامح، مسأله اصولى است.
آخوند خراسانى نيز پس از مناقشه در صحت استدلال به اخبار «من بلغ»، بر تعلق امرمولوى به احتياط، احتمال چهارم (استحباب عمل) را تقويت كرده و مىفرمايد:
«ثم لا يبعد دلالة بعض تلك الاخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب»؛
[12] يعنى دور نيستدلالت برخى از اين روايات، بر استحباب عملى كه وعده پاداش برآن داده شده است.
محقق نائينى نيز پس از نقد و بررسى احتمالات اخبار «منبلغ» و بيان اينكه احتمال سوم(حجيت خبر ضعيف) و احتمال چهارم (استحباب عملى كه بر انجامش وعده پاداش دادهشده است) در اصل اينكه آن عمل، مستحب خواهد بود، شريك بكند، قول مشهور راتقويت كرده و مىنويسد:
«و لا يبعد ان يكون الوجه الثانى اقرب كما عليه المشهور حيث ان بنائهم فى الفقه علىالتسامح فى ادلة السنن و قد عرفت ان ظاهر العنوان لا ينطبق الا على القول بالقاء شرائطالحجية فى الخبر القائم على استحباب»؛
[13] يعنى دور نيست كه وجه دوم (حجيت خبرضعيف) به واقع نزديكتر باشد؛ همانگونه كه مشهور پذيرفتهاند؛ زيرا روش آنان در فقه،تسامح در ادله مستحبات است و دانستى كه ظاهر عنوان (روايات) منطبق نخواهد بود جز برالقاى شرايط حجيت، در خبرى كه بر مستحبات دلالت دارد.
محقق اصفهانى ضمن اشكال بر مبناى كسانى كه روايات را ارشاد به تفضل الهى و دادنثواب بر انقياد دانستهاند، احتمال چهارم (استحباب و محبوبيت عملى كه بر انجامش وعدهثواب داده شده است) را تقويت مىكند و مىنويسد:
«اما الوعد بالثواب الخاص فليس من الشارع بما هو عاقل و الا لحكم به سائر العقلاء بل بما هو
شارع ترغيباً فى فعل تعلق به غرض مولوى فيكشف عن محبوبية مولوية و مطلوبيةشرعية»؛
[14] يعنى اما وعده پاداش ويژه از سوى شارع، به عنوان اينكه شارع، عاقلى از عقلاىعالم است، نيست، درغير اين صورت، همه عقلا بايد چنين پاداشى را لازم بدانند، بلكه پاداشويژه از سوى شارع، از باب ترغيب و تشويق به انجام دادن عملى است كه غرض مولوى به آنتعلق گرفته است. بنابراين، از محبوبيت آن (امر)، مولوى بودن و مطلوب بودن پيش شارعكشف مىشود.
آنچه ملاحظه شد، نظريات برخى از فقها بود كه با تعابير و بيانات مختلف، از رواياتاستفاده استحباب كردهاند.
تحقيق در مطلب
بنابر اين، كسانى كه از روايات، استفاده استحباب كردهاند، بر اين باورند كه ثواب بر ذاتعمل است. بنابراين، كاشف از تعلق امر است؛ زيرا ذات عمل، در حد خود، مقتضى ثوابنيست و كسانى كه استحباب را استفاده نمىكنند، مىگويند: ثواب بر عمل، مقيد به احتمال امرو ثواب در اين صورت، كاشف از امر نيست. و مهمترين دليل اينان عبارت است از حرف«فاء» در «فَعَمِلَه» كه در روايت آمده است. توضيح اين كه آنان مىگويند: اين فاء ظهور درتفريع دارد بنابراين، عمل، فرع بر ترتب ثواب و احتمال امر است بنابراين كاشف از امرنيست تا استحباب ثابت شود.
ولى ممكن است گفته شود كه هر چند فاء ظهور در تفريع دارد، اما تفريع در اينجاعبارت است از ترتيب عمل پس از عمل ديگر، نه تفريع به معناى علت و معلولى. بنابراين،منافاتى ميان ظهور فاء و تفريع و ترتب ثواب بر ذات عمل نيست.
هم چنين ممكن است گفته شود فاء در «فعمله» عاطفه است. بنابراين، ترتب ثواب بر ذات
عمل خواهد بود كه مقتضى ثواب نيست و در نتيجه، كاشف از تعلق امر خواهد بود؛همانگونه كه شيخ انصارى بر اين باور است.
[15]
بنابراين، همانگونه كه عرف از ترتب عقاب بر عملى، كه در حد خود، مقتضىعقابنيست، مانند عملِ ذاتاً مبغوض كشف مىكند كه نهى به آن تعلق گرفته است، همچنيندر موردى كه عمل، در حد خود، مقتضى ثواب نيست، اگر ثوابى به آن تعلق بگيرد، كاشف ازامر است.
اين مطلب، در امور ديگر نيز جارى است كه با بيان لازم ملزوم نيز بيان مىشود. به بيانديگر، در اين موارد، از طريق دلالت اقتضا مىتوان امر را كشف كرد، البته ممكن است بر ايناستدلال، اشكالاتى وارد شود كه در جاى خود بايد بدان پرداخته شود.
پي‌نوشت‌ها:
[1]. گاندى رهبر نهضت استقلال هند است. اين جمله او معروف است: «من در انقلاب هند، به حسين بنعلى اقتدا كردهام».
[2]. اشاره است به جمله معروف «الاسلام محمدى الحدوث و حسينى البقاء».
[3]. وسائل الشيعه، ج1، ابواب مقدمة العبادات، ص60، ح3.
[4]. همان ، ص60.
در جامع احاديث الشيعه، ج1 نيز بابى هست با عنوان «ان من بلغه ثواب فى الله تعالى على عمل فصنعه كان لهاجره و ان لم يكن كما بلغه»، كه در آن، نه حديث نقل شده است.
[5]. شيخ انصارى، رسائل فقهيه، قاعدة التّسامح، ص142.
[6]. همان، ص142.
[7]. همان، ص137.
[8]. شهيد اول، ذكرى الشيعه، ج1، ص34.
[9]. شهيد ثانى، الرعاية فى علم الدرايه، ج ، ص 94.
[10]. شيخ بهائى، الوجيزه، ص14.
[11]. رسائل فقهيه، ص149.
[12]. كفاية الاصول، ج1، تنبيه دوم، اصالة البرائه.
[13]. محقق نائينى، فوايد الاصول، ج3 - 4، ص150.
[14]. محقق اصفهانى، نهاية الدرايه، ج4، ص183.
[15]. رساله تسامح در ادله سنن، شيخ انصارى.
/ج
