ابعاد گسترده بحران منطقه يورو

بحران بدهي يونان به سرعت در حال سرايت به ساير کشورهاي منطقه يورو و سپس ديگر کشورهاي اقتصاد سرمايه داري جهان است.کشورهاي اروپايي نگران از تبعات فاجعه بار اين رخداد به دنبال ايزوله کردن مرزهايشان در مقابل اين ويروس اقتصادي هستند.اتحاديه اروپا جلسه اي در مورد بحران يونان تشکيل داده است، راه هاي برون رفت از بحران را براي اين کشور ترسيم نمايد.
دوشنبه، 7 فروردين 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
ابعاد گسترده بحران منطقه يورو

ابعاد گسترده بحران منطقه يورو
ابعاد گسترده بحران منطقه يورو


 






 

اشاره:
 

بحران بدهي يونان به سرعت در حال سرايت به ساير کشورهاي منطقه يورو و سپس ديگر کشورهاي اقتصاد سرمايه داري جهان است.کشورهاي اروپايي نگران از تبعات فاجعه بار اين رخداد به دنبال ايزوله کردن مرزهايشان در مقابل اين ويروس اقتصادي هستند.اتحاديه اروپا جلسه اي در مورد بحران يونان تشکيل داده است، راه هاي برون رفت از بحران را براي اين کشور ترسيم نمايد.
در ذيل دو مقاله منتشره در اکونوميست در اين خصوص تقديمتان شده است.

ناقوس ها براي چه کساني به صدا در مي آيد
 

ترجمه رحيم قاسميان
در هر بحران بدهي مرحله اي پيش مي آيد که در آن همه چيز خارج از کنترل به نظر مي رسد و در ميان اوج گيري نگراني و اضطراب ها، در آمدهاي حاصل از اوراق قرضه رو به کاهش نهاده و همه تمهيدهاي بانکي به بن بست مي رسند و ارزش سهام و پول ملي به شدت پايين مي آيد.در سپتامبر سال 2008 فروپاشي مؤسسه «لمن برادرز»که زماني گل سرسبد مؤسسات مالي جهان بود، کم و بيش نظام مالي دنيا را به آستانه فروپاشي رساند.يک دهه پيش از آن، بحران مالي روسيه، شوک عظيمي به بازار اعتباري جهان وارد آورد و پس لرزه هاي آن چندين مؤسسه بزرگ مالي آمريکا را نابود کرد.وقتي آنچه را مردم هرگز فکرش را هم نمي کنيد به واقعيتي اجتناب ناپذير بدل مي شود، معلوم است که مشکلي اساسي وجود دارد.
بحران يونان يکي از همين موارد است.حتي در حاليکه اتحاديه اروپا و مسئولان صندوق بين المللي پول(IMF)بر سرميزان کمک به اين کشور و بيرون کشيدن آن از بحران فعلي چانه زني مي کنند، اوضاع مالي اين کشور روزبه روز بدتر مي شود.درعين حال اوضاع اقتصادي چند کشور اروپايي هم چندان تعريفي ندارد...اکنون بازار سهام اروپا دچار نزول شده و ارزش يورو در برابر دلار آمريکا به پايين ترين حد خود در سال هاي اخير رسيده است.
مردم از خود مي پرسند که چگونه يک کشور کوچک با اقتصادي محدود مي تواند بزرگ ترين ناحيه اقتصادي جهان را تهديد کند و به مخاطره اندازد.اقتصاد يونان گرچه فقط 2/6 درصد توليد ناخالص ملي اتحاديه اروپا را تشکيل مي دهد، اما سه زنگ خطر بسيار هشدار دهنده را به صدا در آورده است که طنين آن وراي مرزهاي اين کشور کوچک نيز به گوش مي رسد.
اولين زنگ خطر، زنگ خطر اقتصادي است.يونان به نماد بدهي هاي دولتي بدل شده است.اين بحران از اکتبر سال گذشته و از هنگامي آغاز شد که دولت جديد اين کشور رسماً اعلام کرد که مقامات دولت پيشين، حساب و کتاب هاي مالي را دستکاري کرده اند تا ميزان بدهي هاي اين کشور را کمتر از آنچه بود، نشان دهند.دولت جديد اعلام کرد که کسري بودجه اي معادل 13/6 درصد و بدهي هايي متجاوز از 115 درصد توليد ناخالص ملي دارد.اين کشور به خاطر اين مشکلات مالي و فقدان صادرات قوي قادر به خروج از اين مشکلات نيست.از سوي ديگر، از آنجا که واحد پولي آن يورو است و پول ملي ديگري ندارد، نمي تواند ارزش يورو را کم کند تا به صادرات خود جان تازه اي بدهد.دست آخر اينکه، مردم اين کشور حاضر نيستند دستمزدها و خدمات را کاهش دهند تا اقتصاد سر و ساماني بگيرد.خلاصه اينکه، اوضاع يونان به شدت بحراني است.
زنگ خطر دوم، سياسي است.گرچه اتحاديه اروپا پذيرفته است که 45 ميليارد يورو(حدود 60 ميليارد دلار)به يونان کمک کند، تا اين کشور بتواند دوباره سر و ساماني به اقتصاد خود بدهد و براي انجام يک بازسازي اساسي اقتصادي، فرصت کسب کند، اما همه کشورهاي اتحاديه اروپا هم تمايل چنداني به ارائه اين کمک نداشته اند و نسبت به اين کار هشدار داده اند.
يکي از آنها که اصلي تر از بقيه نيز هست، کشور آلمان است.آلمان هم مي خواهد از يونان حمايت کند و هم اين کشور را به خاطر اشتباهاتي که مرتکب شده مورد شماتت قرار دهد؛ هم مي خواهد اقتصاد يونان را نجات دهد و هم مي خواهد از جيب خود هيچ خرجي نکند و در واقع مي خواهد که اين مشکل فقط مشکل يونان باشد، نه مشکل اتحاديه اروپا، آن هم در حالي که بانک ها و شرکت هاي آلماني که به يونان پول و اعتبار قرض داده اند، از جمله بازندگان وخامت اوضاع اقتصادي يونان هستند.آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که به فکر انتخابات آتي در آلمان است، مي خواهد آلمان را از مشکلات يونان دور نگه دارد.اما دست روي دست گذاشتن اتحاديه اروپا، از نظر مالي به ضرر آن تمام شد.در حال حاضر گفته مي شود که نجات اقتصاد يونان به جاي 40 ميليارد يورو، به 100 ميليارد يورو نياز دارد.در حالي که سردمداران اتحاديه اروپا در ابتدا شرم داشتند که از«صندوق بين المللي پول»درخواست کمک کنند، در حال حاضر حضور اين نهاد مالي در پروژه نجات يونان، حتمي به نظر مي رسد.
ناکامي سياسي و اقتصادي به زنگ خطر سوم منجر شده است.مشکل يونان به راحتي مي تواند به کشورهاي ديگر هم سرايت کند وکشورهاي ضعيف تر منطقه يورو در اروپا را هم تحت تأثير قرار دهد.
پس چه بايد کرد؟ بحران رو به گسترش اخير-و نيز اين واقعيت قطعي که يونان به اين زودي ها قادر به بازپرداخت بدهي هاي خود نخواهد بود-اين خطر را دارد که اتحاديه اروپا را از فکر کمک به يونان منصرف کند، که اين امر براي يونان، بانک هاي اروپايي و کل اروپا مسئله ساز خواهد بود.تأثير اين رخداد مي تواند به فاجعه اي منجر شود.در نتيجه، اولويت اول، ارائه کمک هاي مالي به اروپا، احداث يک «ديوار آتش»(فايروال)قدرتمندتر بين اروپا و ديگر کشورهاي ضعيف اين قاره خواهد بود.سياستمداران اروپا خواهند کوشيد همان کاري را انجام دهند که دولت ها در نهايت درباره بانک ها انجام دادند، يا به عبارت ديگر پيش از وقوع فاجعه چاره اي براي آن بينديشند و سرمايه گذاران را متقاعد کنند که در صورت لزوم، از هيچ اقدامي فروگذار نخواهند کرد.
اقتصاد با سياست آغاز مي شود.اروپا اول از همه بايد آلمان را راضي کند و سپس به فکر درمان بيماري يونان باشد.آنگلا مرکل بايد به مردم آلمان توضيح بدهد که چرا مداخله آلمان ضرورت دارد و چرا فروپاشي يونان به ضرر آلمان تمام خواهد شد.مردم آلمان بايد خطر سقوط يونان براي نظام بانکي و رونق اقتصادي آلمان را درک کنند.مردم صرفه جوي آلمان بايد دريابند که اگر دولت اين کشور دست روي دست بگذارد، هزينه هاي بيشتري بر آنها تحميل خواهد شد.
اما حتي تصميم قاطع سياسي هم تا زماني که مکانيزم هاي اقتصادي موجه و مؤثر نباشند، کارساز نخواهد بود.اولين آزمون اين مرحله، بسته اي است که به يونان پيشنهاد مي شود.اين بسته در ازاي تغيير و تحولاتي که يونان بايد در نظام اقتصادي و مالي خود پديد آورد و خيلي چيزها را دوباره سازمان دهي کند، بايد به اين کشور اميد بدهد که مي تواند بر مشکلات مالي خويش غلبه کند و مي تواند جلوي ورشکستگي و فروپاشي نهايي را بگيرد.شايد ظرف سه سال آينده به حدود 150ميليارد يورو نياز باشد، اما مهم تر از همه اين است که مشکلات در نطفه خفه شود و به ديگر کشورهاي ضعيف منطقه يورو سرايت نکند.
سياستمداران اروپا بايد اين اولويت را مشخص و مؤکد کنند.کشورهايي که با اقتصاد شکننده بايد به اصلاحات سرعت ببخشند و کسري بودجه را کاهش دهند و مسير رشد اقتصادي را هموار کنند.بانک مرکزي اروپا هم بايد نشان دهد که تمام ابزارهاي لازم براي ارائه کمک هاي مالي را در اختيار دارد و جلوي اضطراب را بگيرد.کشورهاي منطقه يورو بايد براي ارائه کمک هاي نقدي به همديگر آمادگي داشته باشند و راهکارهايي براي انتقال نقدينگي به يکديگر تثبيت کنند.رهبران اروپا ديردست به کار شدند و بهاي اين تأخير را خواهند پرداخت.

هراس از فراخي شکاف بحران اروپا
 

ترجمه علي مرج
اگر کمک مالي، به يونان سريع و خالي از بحث و جدال بود، باز هم شانس کمي وجود داشت که سرمايه گذاران، اوراق قرضه يونان را با نرخ بهره قابل قبولي نقد کنند.اين موضوع که کشورهاي کمک کننده به يونان شايد همه پولي را که وعده داده اند نپردازند، يکي از ريسک هايي است که دارندگان اين اوراق قرضه با اکراه مجبور به پذيرشش هستند.البته آلمان سهمش را از اين کمک که تا هفتم ماه مي پرداخت مي شود، تصويب کرده است.يکي ديگر از ريسک هاي اين اوراق قرضه اين است که يونان قادر به تحمل اصلاح بودجه و اقتصادي که صندوق بين المللي پول قرار است در اوايل ماه مي انجام دهد و پول هاي کمکي اروپا به انجام اين اصلاحات وابسته است، نخواهد بود.
نگراني سوم اين است که حتي اگر اين اصلاحات به آساني پيش بروند، ميزان بدهي که يونان پيدا خواهد کرد، بيشتر از آن است که شانه ضعيف اقتصادش بتوانند آن را تحمل کنند.
با اين وجود، نجات دهندگان احتمالي يونان شايد حس کنند که چاره اي جز ادامه کمک ها ندارند.سطحي که ارزش بدهي عمومي يونان را به نصف يا بيشتر برساند، بانک هاي اين کشور را فلج خواهد کرد.اين موضوع جرقه وحشت گسترده مالي را در اروپا روشن خواهد کرد.حدود 213 ميليارد اوراق قرضه دولتي يونان در خارج نگهداري مي شود.يک بانک اروپايي تخمين زده است که در اواخر سال گذشته، وام بانک هاي خارجي به دولت، بانک ها و بخش خصوصي يونان 164 ميليارد يورو بوده است.چه ميزان از اين رقم بدهي عمومي است،مشخص نيست.اما اگر نيمي از اوراق قرضه دولتي در دست خارجيان، در اختيار بانک ها باشد و اگر بانک هاي هر کشور به نسبت کل سهمشان از دارايي هاي يونان مالک اين اوراق باشند، در آن صورت بانک هاي منطقه اروپا تقريباً 76 ميليارد در اختيار دارند.
کشورهاي منطقه يورو شايد وسوسه شوند و بگذارند يونان اعلام کند که از پس بازپرداخت بر نمي آيد.اگر يونان اعلام عدم توان پرداخت بدهي کند، باز هم براي جبران کسري بودجه اش به شرکاي اتحاديه اروپايي اش وابسته است و مدتي طول خواهد کشيد که کسري بودجه اش از 13.6 درصد توليد ناخالص داخلي در سال گذشته رو به کاهش بگذارد.به نظر مي رسد ديگر راهي براي يونان باقي نمانده و همه راه ها به اين ختم مي شود که هزينه هفتگي روي دست شرکايش بگذارد.

خطر سرايت بحران
 

ديگر کشورها هم به کمک نياز دارند.اکنون اين اميد رخت بربسته که مشکلات يونان درون خود آن کشور باقي بماند.هم اکنون نگراني فزاينده اي در مورد وضعيت ضعيف بودجه عمومي در پرتغال، ايرلند، ايتاليا و اسپانيا وجود دارد.هر يک از اين کشورها با کسري بودجه هنگفت و بدهي هاي کلان عمومي روبه رو هستند، اما هيچ يک به اندازه يونان از نظر مالي در مضيقه نيستند.مشکلات عميق تر آنها از دهه اي شروع شد که نرخ رشد دستمزد از نرخ رشد بهره وري فراتر رفت.اين کشورها که در پول واحد اروپا(يورو)گير کرده اند نمي توانند اين مشکل را با تضعيف ارزش پول درمان کنند.تنها علاج ممکن يک دوره اعمال محدوديت بر دستمزدها همراه با اصلاحات ساختاري با هدف افزايش بهره وري است.انجام اين اقدامات اصلاحي نياز به زمان و نيز اراده سياسي دارد.اما خطر بزرگ اين است که سرمايه گذاران نا آرام اوراق قرضه منتظر نخواهند نشست.
در چشم انداز بازارها، پرتغال اولين کشوري است که در معرض خطر است.با رتبه گذاري پايين S&P و نگراني در مورد مقدار و زمان کمک به يونان، نرخ بهره اوراق قرضه ده ساله پرتغال در 28 آوريل تا 5.7 درصد بالا رفت و به بيشترين ميزان خود در دهه اخير رسيد.يک هفته قبلش که نرخ بهره زير 5 درصد بود، مي شد پرتغال را براي قرباني شدن بخشيد.هرچند پارسال هم کسري بودجه اش رقم هشدار دهنده 9.3 درصد از توليد ناخالص داخلي بود، که کمتر از کسري بودجه يونان محسوب مي شد.بدهي عمومي سال گذشته از اين کشور هم که 77 درصد توليد نا خالص داخلي بود،کمتر ترسناک است.اين موضوع تا حدي در نيتجه برنامه کاهش کسري بودجه در سال هاي قبل از بحران مالي جهاني است و به دولت پرتغال اعتباري مي دهد که يونان فاقد آن است.در 28 آوريل، خوزه سوکراتس، نخست وزير پرتغال گفت که او و حزب مخالف به توافق رسيده اند که برنامه رياضت اقتصادي را شتاب بدهند.
با اين وجود، پرتغال در سه نقطه ضعف با يونان شريک است.اول اينکه اقتصادش کوچک است(در واقع کوچک تراز اقتصاد يونان)و فقط 2 درصد از توليد ناخالص اتحاديه اروپا است.اقتصاد پرتغال به سرمايه گذاري تنوع زيادي ارائه نمي کند.آنهايي که به دنبال سرمايه گذاري مطمئن يورو هستند مي توانند به آلمان و فرانسه قرض دهند و خود را از نگراني در مورد اقتصاد و بدهي عمومي پرتغال راحت کنند.
دومين نقطه ضعف قدرت رقابت است.بعد از اينکه يونان در سال 2001 به اتحاديه اروپا پيوست، اقتصادش جهشي بلند يافت.پرتغال قبل از اينکه يورو متولد شود، از همه امکانات يورو استفاده کرده بود.اين کشور در دهه نود رشدي سالم داشت و نرخ بهره اش را آنقدر پايين آورد تا به نرخ بهره آلمان نزديک شود و ايجاد يورو را ممکن سازد.اما اين کشور هيچ گاه نتوانست به طرز متقاعد کننده اي ازسير نزولي که در پيش گرفته بود رهايي يابد.در فاصله سال هاي 2001 تا 2008 توليد ناخالص داخلي اين کشور رشدي کمتر از يک درصد داشت.رشد بهره وري بسيار پايين بود.نرخ سه درصدي رشد دستمزد در هر سال، رقابت را بيشتر تضعيف مي کرد.
متوسط کسري بودجه پرتغال در فاصله سال هاي 2001 تا 2008، 9 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است.تأثير انباشتي اين کسري بودجه ها ناشي از نقطه ضعف سوم و مشترک اين کشور با يونان است:بدهي خارجي که شرکت ها، خانوارها و دولت انباشته کرده اند.صندوق بين المللي پول پيش بيني مي کند که خالص بدهي بين المللي پرتغال در سال 2008(مبلغي که اتباع يک کشور به خارجي ها بدهکارند، منهاي دارايي هاي آنها در خارج)96 درصد توليد ناخالص داخلي بوده که حتي از يونان هم بالاتر است.
بخش عمده اي از بدهي ناخالص پرتغال به بانک هاي خارجي است:مؤسسه بي.آي.اس در پايان سال گذشته اين رقم را 198 ميليارد يورو برآورد کرد که حدود 120 درصد توليد ناخالص داخلي است.بخش عمده اي از اين مقدار به خانه داران و صنايع وام داده شده است.اين بدهي هر از چندگاهي جابه جا مي شود و پرتغال را هم مانند يونان در برابر تغييري ناگهاني آسيب پذير مي کند.در پرتغال هم مانند يونان بخش عمده بدهي عمومي به خارج است و نرخ پس انداز پايين کشور بدين معناست که وابستگي زيادي به خريداران خارجي دارد.
حال سؤال اين است که اين مشکل مي تواند به حوزه گسترده تري سرايت کند؟ اسپانيا بيش از همه در معرض خطر است.وابستگي زياد اين کشور به تأمين مالي(فاينانس)خارجي وضعيتش را مشابه يونان کرده است.بدهي عمومي اسپانيا که سال گذشته 53 درصد توليد ناخالص داخلي بود، بدين معناست که موقعيت مالي اش در بين کشورهاي ثروتمند کمتر از همه نگران کننده به نظر مي رسد.بزرگ ترين وظيفه اين کشور اين است که سرمايه گذاران خارجي را متقاعد کند که اقتصاد بدون تزريق سرمايه بيشتر بهبود پيدا خواهد کرد.با اينکه ايتاليا هم بدهي عمومي زيادي دارد، فقط مي تواند روي نجات دهندگان داخلي براي خريد اوراق قرضه دولتي حساب کند.
بخش زيادي از دارايي هاي ايرلند هم که در اختيار خارجي هاست، وام و اوراق قرضه نيست، بلکه به شکل کارخانه و دفاتر اداري است، بنابراين ايرلندي ها بيشتر در معرض توقف يکباره تأمين مالي(فاينانس)خارجي هستند.ايرلند همچنين سابقه خوبي در مديريت دارايي هاي عمومي خود دارد.
آيا بحران يونان نشانه دست شستن گسترده سرمايه گذاران است؟ بوروکرات هاي محافظه کار خاطر نشان کرده اند که بدهي عمومي اتحاديه اروپا در مجموع بدتر از آمريکا نيست.آمريکا در قياس با اروپا اين برتري بزرگ را دارد که بيشتر ارز ذخيره دنيا دلار است.در مواقع بحران، سرمايه گذاران هراسناک به خزانه هاي آمريکا روي مي آورند که قابليت نفوذ شوندگي بيشتري هم دارد.به همين دليل با بروز بحران يونان نرخ بهره خزانه آمريکا نيز کاهش يافته است.تقاضاي زياد براي دارايي هاي آمريکايي، نرخ برابري دلار را در مقايسه با يورو(و ين، استرلينگ و فرانک سويس)از ابتداي سال جاري بالا برده است.اين موضوع حداقل براي اعضاي اتحاديه اروپا آرامش بخش است.وقتي کشورهايي که روي بيش از يک سوم توليد ناخالص داخلي شان حساب باز کرده اند در حوزه صادرات مشکل دارند، نتيجه دقيقاً همين چيزي مي شود که اينک پيش آمده است.
منبع:نشريه زمانه، شماره 90.



 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط