معنی و مفهوم انتخابات و وظایف نمایندگان
نویسنده: سمیه رشیدی*
انتخابات مجموعه عملیاتی است که در جهت گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت، تدبیر شده است. از این دیدگاه انتخابات به معنی فنون گزینش و شیوه های مختلف تعیین نمایندگان است. ابزاری است که بوسیله ی آن می توان اراده ی شهروندان را در شکل گیری نهاد های سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد.
با آنکه از ایام باستان گاهگاه نشانه هایی از دخالت مردم در گزینش مسئولان به چشم می خورد، لکن باید گفت اساس اندیشه ای که فن "گزینش" را به عنوان موجه ترین و مشروع ترین ابزار وصول به قدرت و همچنین رایج ترین شیوه ی اعمال اراده ی مردم قرار دهد امری جدید است. زیرا پیش از اینها، فرمانروایان جوامع نیز از زمره ی داده های طبیعی تلقی می شدند. یعنی همانگونه که اقلیم و امراض و شکل ورنگ افراد قابل انتخاب کردن نبودند، فرمانروایان نیز در اکثر جوامع توسط جبری خارج از اراده ی مردم بر آنان تحمیل می شد. اندیشه ی حاکمیت ماوراء الطبیعه ای, با ریشه ی مشترک و صور کم و بیش متفاوت در اغلب نقاط عالم غلبه داشت.
مختصر اصل وراثت، عامل اساسی کسب مسند فرمانروایی و یا انتقال قدرت به شمار می آمد نه انتخاب و گزینش.
2. به طوری که در تاریخ سیاسی بریتانیا دیده می شود، نخستین سنگ بنای انتخابات به معنی امروزین کلمه در این مملکت گذارده شد. در آغاز سلطنت مطلق زیر فشار طبقه ی اشراف زمیندار ونجبای روحانی و نظامی به انتقال بخشی از قدرت خود به آنان، دست کم در زمینه ی رایزنی در امور مالی و مالیاتی مبادرت ورزید. آنگاه به سبب تحول در وسایل تولید صنعتی و توجه به بازرگانی وقوت گرفتن بورژوازی شهری و درخواستهای روزافزون این طبقه روبه رشد. برای مشارکت در این گونه تصمیم گیریهای مملکتی مالا دربار انگلستان تن به قبول و شناخت این نیروی جدید و پویای اجتماعی نیز داد و موافقت کرد که"نمایندگان"بورژوازی صنعت، بازرگانی، روشنفکری و مشاغل آزاد نیز در پارلمان انگلستان شرکت جویند.
این تحول نخستین بار مساله انتخاب نمایندگان را مطرح کرد پایه انتخابات را به گونه ی ابتدایی و ساده ی آن، در این کشور ریخت. از همان زمان آرام آرام شیوه های گزینش و فنون مربوطه راه تکامل در پیش گرفت و از صورت یک امر اتفاقی زودگذر به صورت نظامی منسجم بدر آمد و کم کم وارد در شبکه ی حقوق اکثر کشورهای عالم گردید.
3. اما استقرار حقوقی و سیاسی انتخابات در شکل نهایی آن در قرون هفدهم و هجدهم باپذیرش نظریه نماینده سالاری (representation) وایجاد رژیم های نماینده ای و متعاقب ظهور نظریه حاکمیت ملی (souverainete nationale) انجام پذیرفت. انقلابیون اروپا, با رد فلسفه ی حاکمیت مردم (souveraineete du people) که از سوی روسو و همفکران وی ارائه شده بود و گرائیدن به اصل حاکمیت ملی، طبعا به سوی اعمال غیرمستقیم قدرت توسط مردم کشیده شدند. زیرا قبول بی کم و کاست اصل حاکمیت مردم، خود به خود ایجاد دموکراسی مستقیم را به دنبال می آورد و این همان معضلی بود که قانونگذاران و بسیاری از نظریه پردازان می خواستند از آن اجتناب کنند. به بیان ساده تر اکثر انقلابیون درصدد سپردن سرنوشت جامعه به همه ی مردم نبودند و آن را مالا خطرناک و ناسودمند می شمردند، بلکه مصلحت و خیر اجتماعی را در آن می دیدند که از خلال انتخابات آن هم از سوی شهروندان آگاه و مصلحت اندیش، برگزیدگان و نخبگان سربرآورند وزمام قدرت را بدست گیرند. این اندیشه انطباق بیشتری با آرمانهای زمان می داشت. از طرف دیگر اجرای نظرات مربوط به دموکراسی مستقیم در عمل مواجه با اشکالاتی نیز بود. بویژه آنکه در دولت -کشورهای بزرگ، امکان اجتماع همه ی مردم برای تصویب قوانین و انتخاب قضات و کارگزاران قدرت اجرایی بعید می نمود. لذا چه از حیث نظری و چه از لحاظ عملی دموکراسی غیر مستقیم بیشتر پذیرفتنی بنظر می رسید.
4. امروزه جز در برخی از خرده دولتها مانند چند کانتون سوئیس یا چند ایالت در آمریکای شمالی، اعمال دموکراسی مستقیم کاربرد نداشته و تقریبا اکثریت قریب اتفاق ممالک، نظریه گزینش فرمانروایان و نمایندگان مردم را از راه انتخابات پذیرا شده اند تا آنجا که دیگر مفهوم انتخابات و دموکراسی چون دو مفهوم مرادف در زبان سیاسی امروزه رواج گرفته و سایر راههای وصول به قدرت از قبیل وراثت، انتصاب، شیوه ی خود انتخابی (cooptation)و امثال ذلک، یا از میان برداشته شده یا جنبه ی فرعی واستثنایی یافته اند.
5.درحال حاضر در چهارچوب این مبحث دو گونه انتخابات از اهمیت ویژه ای برخوردارند: یکی انتخاب رئیس دولت-کشور در رژیم های جمهوری و دیگری انتخاب نمایندگان مجالس مقننه. اهمیت این دو نوع انتخابات از لحاظ جوهره ی سیاسی ویژه آنهاست و ینکه هر فرد به عنوان شهروند، ضمن رای دادن در واقع سرنوشت جامعه ی ملی را رقم می زند. در حالی که امروزه ابزار انتخابات در سطوح جغرافیایی گوناگون مانند کمونها، بخش ها، شهرستان ها، استان ها و حتی در موارد بسیاری شهرها و روستاها، برای تعیین مشاوران و کارگزاران محلی به کار می رود و برقراری اینگونه انتخابات به عنوان نشانه ی وسعت میدان دموکراسی تلقی می شود. لکن هیچ کدام از این نوع انتخابات ویژگی های انتخابات سیاسی را که در وهله ی نخست به منظور تعیین فرمانروایان و متصدیان امور مملکتی است ندارند. زیرا در گزینشهای مذکور هرچند که اهداف سیاسی واجتماعی نیز مدنظر رای دهندگان است، ولی مالا در محدوده ی مسایل محلی و چهارچوب جوامع خاص و جزء است نه صورت بندی قدرت در جامعه کل و سطح دولت-کشور.
6. نظریه مربوط به نماینده سالاری در واقع ریشه در حقوق مدنی دارد. دراین چهارچوب مساله به طریق زیر بیان می شود:
تظاهرات اراده ی نماینده قانونی شخص دارای همان ارزش وآثار حقوقی است که اگر این اراده به توسط شخص، فی نفسه بروز کند. چنین نظریه ای پیش از سال 1789نیز در حقوق عمومی وجود داشت، ولی این انقلاب کبیر فرانسه بود که آن را با تمام قدرت بر کرسی نشاند. براین محور "نمایندگان"به کسانی اطلاق می شود که آنچه "می خواهند"از جانب همه ی ملت است. هنگامی که تصمیمی اتخاذ کنند در حقیقت ملت است که به وسیله ی آنان اخذ تصمیم کرده است. نظر به اینکه خواست آنان خواست ملت است و اراده ی ملی از رهگذر آنان تظاهر می کند، لذا اعمال نمایندگان خواه عمل قانونگذاری، خواه بازبینی و مهار اعمال فرمانروایان و خواه تعیین سایر کارگزاران حاکمیت در اغلب مواقع، دیگر نیازی به تصویب مجدد مردم ندارد و مستلزم هیچ نوع بازبینی و نظارت از سوی شهروندان نیست.
نظریه وکالت نیز که خود به عنوان پایه سازماندهی امر نمایندگی قرار گرفته است، ملهم از حقوق خصوصی است. اما همین نظریه در چهارچوب حقوق عمومی و بر حسب طبیعت رابطه بین شهروند و نماینده، معنی و مفهوم جدیدی القاء می کند. اولا نمایندگی پارلمان جنبه ی فردی و خصوصی ندارد. اعتبار این نمایندگی بوسیله ی بخشی از جمعیت اعطا نشده است، بلکه هر نماینده سند ماموریت خودرا از همه ی ملت دریافت می دارد. در غیر این صورت اگر نماینده حوزه انتخابی ای را فقط مظهر همان حوزه بدانیم، در واقع به اصل تقسیم ناپذیری حاکمیت ملی خللی وارد آمده است وحال آنکه حاکمیت ملی بخش ناپذیر و متعلق به همه ی ملت است. به همین سبب است که نماینده انتخاب شده، نماینده ی همه ی ملت به شمار می آید و از جانب کلیت ملی سخن می گویدوعمل می کند.
دوم آنکه عمل انتخابات منجر به انعقاد قراردادی بین انتخاب کننده و انتخاب شونده نمی شود تا بتوان نماینده را که پدیده ای از حقوق عمومی است، همانند وکیل حقوق خصوصی تلقی کرد. درست است که در هنگام انتخابات، شهروند رای دهنده با علم و آگاهی از برنامه نامزد انتخابات رضایت خود را به سود وی اعلام می کند و نامرد نمایندگی نیز بنا به ملاحظات سیاسی و علاقه به انتخاب مجدد شدن با رغبت در صدد اجرای تعهدات خود برخواهد آمد و بدین دلایل می توان نوعی پدیده ی قراردادی را در این روابط ملاحظه کرد. لکن می دانیم که در حقوق کلیه تظاهرات مربوط به رضایت لزوما منجر به انعقاد قرارداد نمی شود .مضافا به اینکه در انتخابات طرفین قرارداد مشخصا معلوم نیستند. نامزدهای مختلف احزاب گوناگون هر یک متاع سیاسی خود را عرضه می کنند و هر شهروندی یکی یا گروهی از آنان را می پسندد. آر اء قاعدتا مخفی و تشخیص طرفین قرارداد نا ممکن است.
محدوده این قرارداد مفروض چه از حیث موضوعی و چه از لحاظ برد و دامنه نامشخص است. زیرا امر فرمانروایی سیاسی یا کنترل اعمال حکومت گران چیزی نیست که بتوان در زمان اجرای انتخابات کاملا پیش بینی کرد. به همین دلیل است که نماینده انتخاب شده هنگام تصمیم گیری و اعمال نظر در سیاست عمومی کشور که مهمترین رسالت وی است، دارای استقلال وسیعی است. یعنی در برداشت های خود از مسایل آزاد است خود تصمیم می گیرد و خود مشی نمایندگی خویش را بر می گزیند.
7. یکی از مشخصات انتخابات، خصلت گزینشی آن است. یعنی هم نامزدی انتخابات (البته در چهارچوب قوانین) آزاد است و هم رأی دهنده می تواند از میان نامزدهای مختلف اعلام شده آزادانه، آنانی را که بیشتر با سلیقه ی اوتطبیق می کنند بر گزیند. این گونه انتخابات را ریمون آرون"انتخابات متعارض(election contestee)"و آندره هوریو"انتخابات مبارزه ای(election disputee)"می نامند و انتخابات را تنها با این شرایط، واقعی و آزاد تلقی می کنند. در حالی که در برخی کشورهای اقتدارگرا نوع دیگر از انتخابات رواج دارد که فاقد خصلتهای فوق است. در ممالک کمونیستی یا برخی از کشورهای دنیای سوم فقط یک حزب قانونی وجود دارد و فعالیت سایر احزاب و گرایش های سیاسی ممنوع است و چون حزب موجود در عین حال اهرم سیاست را نیز به دست دارد، در هنگام انتخابات فهرست نامزدها را تعیین می کند و به اطلاع رای دهندگان می رساند که آنان باید لزوما بهمین نامزدها رای دهند. یعنی انتخابات بیشتر جنبه ی تاییدی وخصیصه ی پله بیسیتی را دارد تا گزینش از میان نامزدهای گوناگون.
خصلت معارضه و مبارزه و لزوم آن هنگام رقابت های انتخاباتی در برخی از ممالک مثلا بریتانیا از آنچنان اهمیتی برخوردار است که بدون آن عملیات انتخاباتی امری بی قاعده و بدون محمل منطقی تلقی شده است. در آغاز انتخابات در این کشور اگر در حوزه ای در مقابل نامزد نمایندگی رقیبی یافت نمی شد، شیوه ی عمل آن بود که حتی زحمت انداختن رای دهندگان را مجاز نمی شمردند و نامزد واحد می توانست بدون انجام اعمال انتخاباتی به پارلمان راه یابد.......
ودر پایان چند سوال:
آیا نمایندگان پس از انتخاب شدن به راستی و به طور مسلم معرف خواسته ها و نظرها و آرزوهای انتخاب کنندگانشانند؟؟؟؟
آیا نمایندگان ما پس از انتخاب شدن چتری برای همه(مشارکت همه ی مردم در همه ی منابع و امتیازات) محسوب می شوند؟
آیا نمایندگان ما پس از انتخاب شدن و راه یافتن به صحن سبز بهارستان به شعارها و وعده های انتخاباتی خود و کاربردی و عملیاتی کردن آنها پای بند بوده اند و یا هستند؟؟ تا چه میزان از اقدامات نمایندگان خود پس از انتخاب شدن راضی هستین؟ کم؟ متوسط؟ زیاد؟ یا اصلا راضی نیستین؟؟
تا چه میزانی در نحوه ی انتخاب خود فرد اصلح را با یک تحلیل فرا منطقه ای, فرا قبیله ای, فرا جناحی, فرا گروهی و فرا منفعتی انتخاب خواهید کرد؟؟؟
ارسال توسط کاربر محترم سایت : m860014950
با آنکه از ایام باستان گاهگاه نشانه هایی از دخالت مردم در گزینش مسئولان به چشم می خورد، لکن باید گفت اساس اندیشه ای که فن "گزینش" را به عنوان موجه ترین و مشروع ترین ابزار وصول به قدرت و همچنین رایج ترین شیوه ی اعمال اراده ی مردم قرار دهد امری جدید است. زیرا پیش از اینها، فرمانروایان جوامع نیز از زمره ی داده های طبیعی تلقی می شدند. یعنی همانگونه که اقلیم و امراض و شکل ورنگ افراد قابل انتخاب کردن نبودند، فرمانروایان نیز در اکثر جوامع توسط جبری خارج از اراده ی مردم بر آنان تحمیل می شد. اندیشه ی حاکمیت ماوراء الطبیعه ای, با ریشه ی مشترک و صور کم و بیش متفاوت در اغلب نقاط عالم غلبه داشت.
مختصر اصل وراثت، عامل اساسی کسب مسند فرمانروایی و یا انتقال قدرت به شمار می آمد نه انتخاب و گزینش.
2. به طوری که در تاریخ سیاسی بریتانیا دیده می شود، نخستین سنگ بنای انتخابات به معنی امروزین کلمه در این مملکت گذارده شد. در آغاز سلطنت مطلق زیر فشار طبقه ی اشراف زمیندار ونجبای روحانی و نظامی به انتقال بخشی از قدرت خود به آنان، دست کم در زمینه ی رایزنی در امور مالی و مالیاتی مبادرت ورزید. آنگاه به سبب تحول در وسایل تولید صنعتی و توجه به بازرگانی وقوت گرفتن بورژوازی شهری و درخواستهای روزافزون این طبقه روبه رشد. برای مشارکت در این گونه تصمیم گیریهای مملکتی مالا دربار انگلستان تن به قبول و شناخت این نیروی جدید و پویای اجتماعی نیز داد و موافقت کرد که"نمایندگان"بورژوازی صنعت، بازرگانی، روشنفکری و مشاغل آزاد نیز در پارلمان انگلستان شرکت جویند.
این تحول نخستین بار مساله انتخاب نمایندگان را مطرح کرد پایه انتخابات را به گونه ی ابتدایی و ساده ی آن، در این کشور ریخت. از همان زمان آرام آرام شیوه های گزینش و فنون مربوطه راه تکامل در پیش گرفت و از صورت یک امر اتفاقی زودگذر به صورت نظامی منسجم بدر آمد و کم کم وارد در شبکه ی حقوق اکثر کشورهای عالم گردید.
3. اما استقرار حقوقی و سیاسی انتخابات در شکل نهایی آن در قرون هفدهم و هجدهم باپذیرش نظریه نماینده سالاری (representation) وایجاد رژیم های نماینده ای و متعاقب ظهور نظریه حاکمیت ملی (souverainete nationale) انجام پذیرفت. انقلابیون اروپا, با رد فلسفه ی حاکمیت مردم (souveraineete du people) که از سوی روسو و همفکران وی ارائه شده بود و گرائیدن به اصل حاکمیت ملی، طبعا به سوی اعمال غیرمستقیم قدرت توسط مردم کشیده شدند. زیرا قبول بی کم و کاست اصل حاکمیت مردم، خود به خود ایجاد دموکراسی مستقیم را به دنبال می آورد و این همان معضلی بود که قانونگذاران و بسیاری از نظریه پردازان می خواستند از آن اجتناب کنند. به بیان ساده تر اکثر انقلابیون درصدد سپردن سرنوشت جامعه به همه ی مردم نبودند و آن را مالا خطرناک و ناسودمند می شمردند، بلکه مصلحت و خیر اجتماعی را در آن می دیدند که از خلال انتخابات آن هم از سوی شهروندان آگاه و مصلحت اندیش، برگزیدگان و نخبگان سربرآورند وزمام قدرت را بدست گیرند. این اندیشه انطباق بیشتری با آرمانهای زمان می داشت. از طرف دیگر اجرای نظرات مربوط به دموکراسی مستقیم در عمل مواجه با اشکالاتی نیز بود. بویژه آنکه در دولت -کشورهای بزرگ، امکان اجتماع همه ی مردم برای تصویب قوانین و انتخاب قضات و کارگزاران قدرت اجرایی بعید می نمود. لذا چه از حیث نظری و چه از لحاظ عملی دموکراسی غیر مستقیم بیشتر پذیرفتنی بنظر می رسید.
4. امروزه جز در برخی از خرده دولتها مانند چند کانتون سوئیس یا چند ایالت در آمریکای شمالی، اعمال دموکراسی مستقیم کاربرد نداشته و تقریبا اکثریت قریب اتفاق ممالک، نظریه گزینش فرمانروایان و نمایندگان مردم را از راه انتخابات پذیرا شده اند تا آنجا که دیگر مفهوم انتخابات و دموکراسی چون دو مفهوم مرادف در زبان سیاسی امروزه رواج گرفته و سایر راههای وصول به قدرت از قبیل وراثت، انتصاب، شیوه ی خود انتخابی (cooptation)و امثال ذلک، یا از میان برداشته شده یا جنبه ی فرعی واستثنایی یافته اند.
5.درحال حاضر در چهارچوب این مبحث دو گونه انتخابات از اهمیت ویژه ای برخوردارند: یکی انتخاب رئیس دولت-کشور در رژیم های جمهوری و دیگری انتخاب نمایندگان مجالس مقننه. اهمیت این دو نوع انتخابات از لحاظ جوهره ی سیاسی ویژه آنهاست و ینکه هر فرد به عنوان شهروند، ضمن رای دادن در واقع سرنوشت جامعه ی ملی را رقم می زند. در حالی که امروزه ابزار انتخابات در سطوح جغرافیایی گوناگون مانند کمونها، بخش ها، شهرستان ها، استان ها و حتی در موارد بسیاری شهرها و روستاها، برای تعیین مشاوران و کارگزاران محلی به کار می رود و برقراری اینگونه انتخابات به عنوان نشانه ی وسعت میدان دموکراسی تلقی می شود. لکن هیچ کدام از این نوع انتخابات ویژگی های انتخابات سیاسی را که در وهله ی نخست به منظور تعیین فرمانروایان و متصدیان امور مملکتی است ندارند. زیرا در گزینشهای مذکور هرچند که اهداف سیاسی واجتماعی نیز مدنظر رای دهندگان است، ولی مالا در محدوده ی مسایل محلی و چهارچوب جوامع خاص و جزء است نه صورت بندی قدرت در جامعه کل و سطح دولت-کشور.
6. نظریه مربوط به نماینده سالاری در واقع ریشه در حقوق مدنی دارد. دراین چهارچوب مساله به طریق زیر بیان می شود:
تظاهرات اراده ی نماینده قانونی شخص دارای همان ارزش وآثار حقوقی است که اگر این اراده به توسط شخص، فی نفسه بروز کند. چنین نظریه ای پیش از سال 1789نیز در حقوق عمومی وجود داشت، ولی این انقلاب کبیر فرانسه بود که آن را با تمام قدرت بر کرسی نشاند. براین محور "نمایندگان"به کسانی اطلاق می شود که آنچه "می خواهند"از جانب همه ی ملت است. هنگامی که تصمیمی اتخاذ کنند در حقیقت ملت است که به وسیله ی آنان اخذ تصمیم کرده است. نظر به اینکه خواست آنان خواست ملت است و اراده ی ملی از رهگذر آنان تظاهر می کند، لذا اعمال نمایندگان خواه عمل قانونگذاری، خواه بازبینی و مهار اعمال فرمانروایان و خواه تعیین سایر کارگزاران حاکمیت در اغلب مواقع، دیگر نیازی به تصویب مجدد مردم ندارد و مستلزم هیچ نوع بازبینی و نظارت از سوی شهروندان نیست.
نظریه وکالت نیز که خود به عنوان پایه سازماندهی امر نمایندگی قرار گرفته است، ملهم از حقوق خصوصی است. اما همین نظریه در چهارچوب حقوق عمومی و بر حسب طبیعت رابطه بین شهروند و نماینده، معنی و مفهوم جدیدی القاء می کند. اولا نمایندگی پارلمان جنبه ی فردی و خصوصی ندارد. اعتبار این نمایندگی بوسیله ی بخشی از جمعیت اعطا نشده است، بلکه هر نماینده سند ماموریت خودرا از همه ی ملت دریافت می دارد. در غیر این صورت اگر نماینده حوزه انتخابی ای را فقط مظهر همان حوزه بدانیم، در واقع به اصل تقسیم ناپذیری حاکمیت ملی خللی وارد آمده است وحال آنکه حاکمیت ملی بخش ناپذیر و متعلق به همه ی ملت است. به همین سبب است که نماینده انتخاب شده، نماینده ی همه ی ملت به شمار می آید و از جانب کلیت ملی سخن می گویدوعمل می کند.
دوم آنکه عمل انتخابات منجر به انعقاد قراردادی بین انتخاب کننده و انتخاب شونده نمی شود تا بتوان نماینده را که پدیده ای از حقوق عمومی است، همانند وکیل حقوق خصوصی تلقی کرد. درست است که در هنگام انتخابات، شهروند رای دهنده با علم و آگاهی از برنامه نامزد انتخابات رضایت خود را به سود وی اعلام می کند و نامرد نمایندگی نیز بنا به ملاحظات سیاسی و علاقه به انتخاب مجدد شدن با رغبت در صدد اجرای تعهدات خود برخواهد آمد و بدین دلایل می توان نوعی پدیده ی قراردادی را در این روابط ملاحظه کرد. لکن می دانیم که در حقوق کلیه تظاهرات مربوط به رضایت لزوما منجر به انعقاد قرارداد نمی شود .مضافا به اینکه در انتخابات طرفین قرارداد مشخصا معلوم نیستند. نامزدهای مختلف احزاب گوناگون هر یک متاع سیاسی خود را عرضه می کنند و هر شهروندی یکی یا گروهی از آنان را می پسندد. آر اء قاعدتا مخفی و تشخیص طرفین قرارداد نا ممکن است.
محدوده این قرارداد مفروض چه از حیث موضوعی و چه از لحاظ برد و دامنه نامشخص است. زیرا امر فرمانروایی سیاسی یا کنترل اعمال حکومت گران چیزی نیست که بتوان در زمان اجرای انتخابات کاملا پیش بینی کرد. به همین دلیل است که نماینده انتخاب شده هنگام تصمیم گیری و اعمال نظر در سیاست عمومی کشور که مهمترین رسالت وی است، دارای استقلال وسیعی است. یعنی در برداشت های خود از مسایل آزاد است خود تصمیم می گیرد و خود مشی نمایندگی خویش را بر می گزیند.
7. یکی از مشخصات انتخابات، خصلت گزینشی آن است. یعنی هم نامزدی انتخابات (البته در چهارچوب قوانین) آزاد است و هم رأی دهنده می تواند از میان نامزدهای مختلف اعلام شده آزادانه، آنانی را که بیشتر با سلیقه ی اوتطبیق می کنند بر گزیند. این گونه انتخابات را ریمون آرون"انتخابات متعارض(election contestee)"و آندره هوریو"انتخابات مبارزه ای(election disputee)"می نامند و انتخابات را تنها با این شرایط، واقعی و آزاد تلقی می کنند. در حالی که در برخی کشورهای اقتدارگرا نوع دیگر از انتخابات رواج دارد که فاقد خصلتهای فوق است. در ممالک کمونیستی یا برخی از کشورهای دنیای سوم فقط یک حزب قانونی وجود دارد و فعالیت سایر احزاب و گرایش های سیاسی ممنوع است و چون حزب موجود در عین حال اهرم سیاست را نیز به دست دارد، در هنگام انتخابات فهرست نامزدها را تعیین می کند و به اطلاع رای دهندگان می رساند که آنان باید لزوما بهمین نامزدها رای دهند. یعنی انتخابات بیشتر جنبه ی تاییدی وخصیصه ی پله بیسیتی را دارد تا گزینش از میان نامزدهای گوناگون.
خصلت معارضه و مبارزه و لزوم آن هنگام رقابت های انتخاباتی در برخی از ممالک مثلا بریتانیا از آنچنان اهمیتی برخوردار است که بدون آن عملیات انتخاباتی امری بی قاعده و بدون محمل منطقی تلقی شده است. در آغاز انتخابات در این کشور اگر در حوزه ای در مقابل نامزد نمایندگی رقیبی یافت نمی شد، شیوه ی عمل آن بود که حتی زحمت انداختن رای دهندگان را مجاز نمی شمردند و نامزد واحد می توانست بدون انجام اعمال انتخاباتی به پارلمان راه یابد.......
ودر پایان چند سوال:
آیا نمایندگان پس از انتخاب شدن به راستی و به طور مسلم معرف خواسته ها و نظرها و آرزوهای انتخاب کنندگانشانند؟؟؟؟
آیا نمایندگان ما پس از انتخاب شدن چتری برای همه(مشارکت همه ی مردم در همه ی منابع و امتیازات) محسوب می شوند؟
آیا نمایندگان ما پس از انتخاب شدن و راه یافتن به صحن سبز بهارستان به شعارها و وعده های انتخاباتی خود و کاربردی و عملیاتی کردن آنها پای بند بوده اند و یا هستند؟؟ تا چه میزان از اقدامات نمایندگان خود پس از انتخاب شدن راضی هستین؟ کم؟ متوسط؟ زیاد؟ یا اصلا راضی نیستین؟؟
تا چه میزانی در نحوه ی انتخاب خود فرد اصلح را با یک تحلیل فرا منطقه ای, فرا قبیله ای, فرا جناحی, فرا گروهی و فرا منفعتی انتخاب خواهید کرد؟؟؟
پي‌نوشت‌ها:
* فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه اصفهان
ارسال توسط کاربر محترم سایت : m860014950
/ج
