بررسي فرايند تحديد نفوذ سازمان روحانيت شيعه در عصر رضاشاه پهلوي(2)

ب) مباني تئوريک مکتب نوسازي
 

مکتب نوسازي از همان ابتدا در جستجوي يک تئوري بود. اين مکتب براي توضيح نوسازي کشورهاي جهان سوم، از نظريات تکامل گرايي و کارکرد گرايي بهره گرفت (فوزي، 1380ش، ص26).

1. نظريه ي تکامل گرايي
 

نظريه ي تکامل گرايي که داروين آن را در علوم طبيعي مطرح کرده بود، به تدريج در قرن نوزدهم توسط جامعه شناسان براي تعيين تحولات اجتماعي اروپا بعد از انقلاب صنعتي و انقلاب فرانسه، مورد استفاده قرار گرفت. آنها براي تبيين اين تحولات، با اقتباس از تئوري تکاملي داروين و به کارگيري آن در تحولات اجتماعي، تلاش کردند به چارچوب تئوريکي جديدي متوسل شوند و در اروپا به تبيين گذار از جامعه ي سنتي به مدرن بپردازند(همان، ص27). به نظر آنان جوامع انساني به طور اجتناب ناپذيري از يک وضعيت ابتدايي به يک وضعيت پيشرفته در مسيري واحد حرکت مي کنند و سرنوشت تکامل بشر از پيش تعيين شده است(همان، ص91).
ديدگاه تکاملي را مي توان در نظريات جامعه شناسي همچون تونيس و تأکيد وي بر دو نوع مجمع انساني تحت عناوين جامعه و اجتماع يا در نظريات دورکيم و تأکيد وي بر انسجام مکانيکي و ارگانيکي يا در نظريات اسپنسر و تأکيد وي بر جامعه ي نظامي و جامعه صنعتي و همچنين در نظريات اگوست کنت و تأکيد وي بر مراحل رباني، فلسفي و اثباتي ذهن انسان و جامعه، مشاهده کرد (ازکيا، 1381ش، ص70-84).

2. نظريه ي کارکردگرايي
 

جريان ديگري که بناي فکري مدرنيزاسيون را تشکيل مي دهد، کارکردگرايي است. بنيان کارکردگرايي بر اين واقعيت استوار است که دوام و بقاي کليه ي سنن و مناسبات و نهادهاي اجتماعي، به کار و وظيفه اي بستگي دارد که در نظام اجتماعي بر عهده دارند و آنچه مطرح است، فايده و سودمندي آنها در نظام کل است؛ بنابراين آنچه سودمند نباشد به تدريج حذف مي شود و بر اين اساس، جامعه روز به روز در حال تکامل و رشد است (توسلي، 1373، ص211).
تالکوت پارسونز به عنوان توانمندترين شخصيت جامعه شناسي ساختاري - کارکردي، تأثير زيادي بر نظريه پردازان مکتب نوسازي داشته است. وي در خصوص تطور جوامع، الگويي را پذيرفته که بيشتر شبيه انديشه هاي اسپنسر، کنت و دورکيم است (ازکيا، همان، ص98). هرچند پارسونز رخداد تکامل را مرحله به مرحله مي انگارد، اما از يک نظريه ي تکاملي تک خطي پرهيز مي کند. وي سه مرحله ي گسترده را در فراگرد تکامل تشخيص مي دهد: ميانين و نوين. او که بيشتر بر پايه ي ابعاد فرهنگي، اين مراحل را از هم متمايز کرد، تحول اساسي در انتقال از مرحله ي ابتدايي به مرحله ميانين را توسعه ي زبان نوشتاري مي داند و تحول بنيادي در انتقال از مرحله ي ميانين به نوين را گسترش نظام حقوقي در جامعه بيان مي کند (ريتزر، 1374، ص143).
بدين ترتيب نظريه پردازان مکتب نوسازي، جوامع را به سنتي و مدرن تقسيم کرده، معتقدند: همه ي جوامع سنتي به طور اجتناب ناپذيري حرکت تکاملي خود را به سمت جامعه ي مدرن - که نقطه اوج آن کشورهاي غربي است - طي مي کنند؛ به اين معنا که يک خط واحد پيشرفت تاريخي وجود دارد که ضرورتاً در همه جا تکرار خواهد شد. به نظر آنان جامعه ي مدرن به تدريج با زوال جامعه ي سنتي بر جهان سوم حاکم خواهد شد. آنان درباره ي مکانيسم تبديل جامعه ي سنتي به مدرن، بر دو راهکار تأکيد مي کردند: اولين راهکار مبتني بر تحولات روان شناسانه و فردي بود؛ به اين معنا که تحول در ارزش ها و باورهاي افراد در جامعه سنتي باعث تحول در کنش افراد در جامعه و در نتيجه باعث تحول در جامعه ي سنتي خواهد شد. دومين راهکار- که مبتني بر نگرش ساختاري و کارکردگرايانه بود - بر تحول در سطحي کلان تر، يعني در فرهنگ جامعه ي سنتي اشاره داشت و بر اساس آن، تحول در حوزه ي فرهنگ باعث تحول در ديگر حوزه هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي خواهد شد؛ در نتيجه مدرنيست ها مقدمه ي تحول در جامعه ي سنتي را تحول در ارزش ها، باورها و فرهنگ جامعه ي سنتي مي دانستند (فوزي، 1378، ص10).
بر اساس مباني مذکور، نگرش انديشمندان مکتب نوسازي به مذهب، کاملاً مشخص است. آنان با غيرعقلاني و خرافي دانستن پندارهاي مذهبي، آن را عامل مؤثر حفظ نظام موجود ارزشي، در جوامع سنتي مي دانند؛ بنابراين پندارها و ارزش هاي مذهبي، مهم ترين موانع توسعه و زوال جامعه ي سنتي قلمداد مي شوند که بايد از صحنه اجتماع زدوده شوند. آنان معتقدند مذهب براي آبادي آخرت آمده است، در حالي که هدف توسعه، آبادي دنياست؛ بنابراين گرايش هاي مذهبي با بي توجهي نسبت به دنيا، اصولاً سد راه انباشت سرمايه و نگرش اثباتي به جهان و مانع حرکت به سوي توسعه است؛ لذا در اين نگرش، توسعه و نوسازي اصل است و هواداران آن با ديدي ابزاري به مذهب مي نگرند و اصولاً براي اين گروه قرائت هايي از مذهب اهميت دارد که مي تواند در خدمت توسعه باشد (همان، ص11).
دوره ي اقتدار رضاشاه نيز که از اسفند 1299 آغاز شده، در شهريور 1320 پايان مي يابد، مقطع مهمي از ديدگاه نوسازي در تاريخ معاصر ايران محسوب مي شود؛ در واقع با تغيير رژيم از قاجار به پهلوي، اينک فرصتي طلايي در اختيار تجددگرايان قرار گرفته بود تا با استفاده از اقتدار رضاشاهي، تا حد امکان، ايران را به سبک غرب درآوردند و به کاروان پيشرفت و تمدن بشري ملحق نمايند؛ بر اين اساس آموزش و پرورش، فرهنگ، صنعت، ارتباطات، ارتش و ساختار حقوقي کشور به طور فزاينده اي به غربي شدن گرايش يافت. اما آنچه گفتني است، اين نکته است که غربگرايي در اين دوره بيشتر متکي بر احساسات بوده است تا عقلانيت و بر فزايند نوسازي، عقلانيت چنداني حکمفرما نبوده است (کاتم، 1370، ص12).
تقليد و اقتباس از پوسته هاي بيروني و ظاهري تمدن غرب، بدون توجه به تحولات تاريخي و زيرساخت هاي جامعه ي غربي، ويژگي مهم اين دوره است. رضاشاه و بسياري از روشنفکران با برداشتي سطحي از مدرنيسم و سعي در اجراي آن در ايران، فکر مي کردند بر معضل بزرگ عقب ماندگي کشور غلبه خواهند نمود؛ لذا مسائلي چون تغيير نوع پوشاک مردان و زنان، رواج مدهاي جديد، برگزاري ميهماني هاي مختلط همراه با رقص و موسيقي، برپايي کارناوال (کاروان) هاي شادي در خيابان ها و بسياري چيزهاي ديگر مورد تقليد قرار گرفت و از آن سو به سنن مذهبي تا حد امکان بي اعتنايي و يا با آن معارضه شد و سنن ملي نيز در بازه اي که ربطي به مذهب نداشت - آن هم براي مقابله با فرهنگ اسلامي - مورد توجه قرار گرفت (بصيرت منش، 1371، ص12).
در ادامه، اهداف نوسازي در عصر رضاشاه را با اهداف الگوي مکتب نوسازي مقايسه مي نماييم تا وجوه اشتراک و افتراق آن آشکار گردد.

	الگوی مکتب نوسازی	الگوی نوسازی پهلوی اول
مفاهیم اصلی	سنت- مدرن	سنت- مدرن
هدف کلی نوسازی	غربی شدن	غربی شدن
هدف اقتصادی	استقرار سرمایه داری	استقرار نوعی سرمایه داری دولتی
هدف فرهنگی	مبارزه با سنت های بومی و جایگزینی ارزش های غربی	مبارزه با مذهب و جایگزینی ارزش های غربی و سکولار
هدف اجتماعی	گسترش طبقه متوسط جدید	گسترش طبقه متوسط جدید
هدف سیاسی	دموکراسی و مشارکت سیاسی	تمرکز قدرت و دیکتاتوری

علم رغم تفاوت هاي پيش گفته مي توان با تسامح، نوسازي ايران در دوره ي پهلوي اول را متأثر از تفکرات مکتب نوسازي غربي دانست؛ از همين رو برخي از محققان از اين الگو به شبه مدرنيسم ياد مي کنند و آن را برداشت سطحي از مدرنيسم اروپايي مي دانند که از يک سو پيشرفت اجتماعي را صرفاً به رشد کمي توليد و فناوري محدود مي کند و از سوي ديگر، ضمن تحقير همه ي ارزش ها، سنت ها و نهادهاي بومي و ديني، معتقد است کشور به يک ديکتاتوري آهنين نياز دارد و در حقيقت ديکتاتوري را مقدمه اي براي دستيابي به دموکراسي مي داند (کاتوزيان، 1386، ص149). بر اساس جدول فوق آشکار است که طرفداران الگوي نوسازي در عصر رضاشاه، به گذار از جامعه ي موجود - که آن را سنتي مي دانستند - و رسيدن به يک جامعه ي مدرن (با الگوي کشورهاي غربي) اعتماد داشتند و بر رشد اقتصادي و گسترش نوعي سرمايه داري دولتي در کشور به عنوان مهم ترين گام تأکيد مي کردند و در اين راستا خواستار گسترش طبقه ي متوسط جديد (خليلي خو، 1373، ص224) افسران ارتش، اعضاي بلندپايه دستگاه ديواني، تجار و بازرگانان جديد و زمين داران) و حذف ارزش هاي مذهبي و گسترش ارزش هاي غربي و سکولار در ايران بودند؛ پس مي توان گفت الگوي نوسازي در عصر رضاشاه مانند الگوي مکتب نوسازي، نه تنها با رويکرد مذهب شيعه در ايران - که اساساً يک رويکرد منفعل در مقابل نوسازي نيست و جهت گيري هاي فعالي در خصوص نحوه ي زندگي اين جهاني دارد - همگوني ندارد، بلکه به شدت در مقابل آن موضع گيري مي کند و با گسترش سکولاريسم، سعي در حذف دين و ارزش هاي مذهبي از عرصه ي اجتماع دارد؛ لذا اين الگوي نوسازي، راه به سوي سکولاريسم مي برد و از پيامدهاي آن مي توان به تحديد سازمان روحانيت شيعه و در نتيجه کاهش قدرت و نفوذ اجتماعي و سياسي روحانيان اشاره کرد.

ج) نوسازي در عصر قاجار و تأثير آن بر سازمان روحانيت شيعه
 

در اينکه اساساً چه روز يا حادثه يا فردي، آغازگر انديشه ي نوسازي در ايران بوه است، وفاق وجود ندارد. فرستادن دانشجو به غرب، مسافرت ناصرالدين شاه به فرنگ، اشاعه ي تمدن غربي در ايران، ترجمه ي اولين کتاب از فرنگي به فارسي، تأسيس اولين واحد آموزشي و نظامي به سبک غربي و امثال آن در دوره قاجار، هريک به گونه اي نشان دهنده ي ورود انديشه ي مدرنيته به ايران و آغاز نوسازي ايراني است؛ اما اين که به طور خاص کدام يک از مؤلفه هاي فوق شروع کننده اين امر بوده اند، مورد سؤال است (آزاد ارمکي، 1380، ص45)، و عموماً در اين نکته وفاق وجود دارد که انديشه ي نوسازي در ايران، با افت و خيزهايي، از قبل مشروطيت به بعد همواره مطرح بوده است و به نتيجه ي محصلي نرسيده است؛ زيرا نوسازي امري وارداتي، غربي، متأثر از سرمايه داري و معارض با ارزش هاي ديني بوده، با ورود به اين در قالب ايدئولوژي تجلي يافته است و در نزد روشنفکران و يا سياستمداران به ابزار برخورد با سنت هاي اجتماعي، فرهنگي و ديني ايران بدل گشته است (همان، ص150).
پيروزي ايل قاجار و اهتمام آنها به مذهب شيعه، با توجه به نياز حکومت جديد به کسب مشروعيت از طرف روحانيت، هرچند در ابتدا سازمان روحانيت و دولت را به هم نزديک کرد، اما در ادامه ي رابطه ي ميان شاهان قاجار و روحانيت با توجه به تحولات قابل ملاحظه ي آن عصر، رابطه ي ثابتي نبود.
در دوران فتحعلي شاه قاجار ميان روحانيان و پادشاه روابط حسنه اي برقرار بود. يکي از دلايل عمده ي حسن روابط، اعمال نفوذ روحانيان بر شاه و جلب نظر او براي جلوگيري از گسترش نفوذ فزاينده صوفيه و شيخيه بود که رقباي عمده ي روحانيان به شمار مي رفتند (حائري، 1369، ص60)؛ البته در عصر قاجاريه نفوذ فکري و ايدئولوژيک روحانيان در درون جامعه، بنيادي تر از نفوذ سياسي ايشان در حکومت بود و به دليل همين نفوذ، حکام قاجار مجبور بودند رويه ي احترام آميزي نسبت به علما و روحانيان در پيش بگيرند (دولت آبادي، 1361، ج1، ص50). از سوي ديگر، تصدي موقوفات، مدارس ديني، محاکم شرعي و برخي از امور ديواني و دفتري که از جمله کارويژه هاي روحانيان در عصر قاجار بود، بر قدرت اجتماعي آنها مي افزود (بشريه، 1384، ص242)؛ در واقع با توجه به اهرم هاي قدرت و سلطه و استيلاي عقيدتي روحانيان، بايد ايشان را يکي از اجزاي عمده ي طبقه حاکمه ي سنتي ايران به شمار آورد (دولت آبادي، همان، ص194). آنان به علت سرپرستي املاک موقوفه و دريافت خمس و سهم امام، از قدرت مالي مناسبي برخوردار بودند و درآمدهاي به دست آمده صرف گسترش امور خيريه، ساخت و گسترش مساجد، پرداخت شهريه ي طلاب علوم ديني و ديگر مصارف مي شد و به علت بافت مذهبي جامعه ي ايران که اکثريت آن را مسلمانان شيعه مذهب تشکيل مي دادند، روحانيان و مراجع مذهبي در بين مردم از احترام و موقعيت ممتاز برخوردار بودند (کدي، 1369، ص19-73)؛ به عبارت کلي، روحانيان شيعه در اين دوره به علت نفوذ ناشي از اعمال وظايف حرفه اي شان در بين مردم و گاه شرکت شان در ديوان سالاري حکومت، ايجاد روابط و مناسبات با افراد جامعه از طريق پيوند ازدواج و همان طور که ذکر شد، نظارت بر اوقاف، در جامعه از قدرت کافي برخوردار بودند و مي توانستند تأثيرگذار باشند؛ به عبارتي آنها قدرت بسيج توده اي داشته اند (بشيريه، 1387، ص55-59).
در دوران فتحعلي شاه جنگ هاي ايران و روسيه و نقش روحانيان در آنها و صدور فرمان جهاد، بر اهميت و نفوذ سياسي ايشان افزود؛ اما با شکست ايران در جنگ هاي سيزده ساله با روسيه، به دليل آنکه هر يک از اين دو نهاد اقتدار، ديگري را مسئول شکست معرفي مي کرد، واگرايي سازمان روحانيت از حکومت آغاز شد (قنبري، 1381، ش20، ص267-281).
کوشش هاي حکام قاجار براي نوسازي ايران به شيوه ي غربي، سفرهاي خارجي ناصرالدين شاه و اعطاي امتيازات به بيگانگان، واکنش هاي منفي اي در بين روحانيان برانگيخت؛ به طوري که در دوران ناصرالدين شاه و پس از آن، روابط سازمان روحانيت و دربار به سردي گراييد و بي شک گسترش روابط با غرب، يکي از دلايل اين تحول بود. در اين دوره، انديشه ي نوسازي ليبرالي از طريق نسلي از نويسندگان که جملگي متولد سال هاي 1820-1840 ميلادي بودند و به طور عمده با مراکزي همچون استانبول، قاهره؛ تفليس و کلکته ارتباط داشتند، وارد ايران شد. از جمله سردمداران اين گروه، آخوندزاده، ملکم خان، طالبوف، ميزا آقاخان کرماني و مستشارالدوله تبريزي هستند. اين گروه هر چند آشنايي عميقي با تحولات فرهنگ غرب نداشتند، با اين حال معتقد بودند چاره کار براي سازمان دادن به مشکلات کشور، تقليد از غرب، قانون مند شدن امور کشور، تعليم و تربيت جوانان، گسترش فرهنگ جديد و جدايي دين از سياست است (بهنام، 1375، ص77). روشنفکران مذکور، بدون تحليل مشخصي از اوضاع و شرايط اقتصادي - اجتماعي ايران و بدون شناخت دين و مذهب، خواهان مشروطه شدند و از انديشه هاي پديد آمده در غرب و تلاش انديشمندان غربي براي تفکيک حوزه ي دنيوي و روحاني متأثر گشتند. آنها بدون تأمل در اين واقعيت مهم که دين در ايران، نقشي کاملاً مشابه مسيحيت و کليسا در غرب ندارد، به طرح مباحثي پرداختند که نتيجه ي آن، تطبيق همسازي جامعه ايران با اروپا بود (خليلي خو، 1373، ص94).
در دوران مظفرالدين شاه نيز، ضرورت گسترش روابط با غرب و اصلاحات اداري، صدراعظم هايي چون امين الدوله، امين السلطان و عين الدوله را بر آن داشت تا از اعمال نفوذ روحانيان در امور سياسي و اجتماعي جلوگيري کنند و بدين ترتيب در اين دوره، رابطه ي سازمان روحانيت و حکومت به تضاد کامل انجاميد که در نتيجه، روحانيان، انقلاب مشروطه را در کنار روشنفکران سکولار به پيروزي رساندند (آدميت، 1351، ص45). هرچند در جريان انقلاب مشروطه، قدرت سياسي روحانيان در دستگاه حکومت تا اندازه اي جنبه ي رسمي هم يافت و طبق قانون اساسي مقرر شد هيئت پنج نفره اي از علما مسئوليت تطبيق قوانين مجلس با موازين شرع را عهده دار شوند، اما پس از پيروزي اوليه ي جنبش مشروطه، در خصوص ماهيت و جهت مقصد اصلي انقلاب در بين روحانيان ترديدهايي پديدار شد؛ به ويژه آنکه پارلمانتاريسم، قانون گذاري و مشکل رابطه ي قانون موضوعه با قانون شرع و اصل تفکيک قواي روحاني از سياسي، مشاجرات و کشمکش هايي ايجاد کرد؛ به طوري که در عمل، هيئت پنج نفره ي مذکور تشکيل نشد و با گسترش نفوذ گروه هاي روشنفکري مدرن و تشديد روند نوسازي ايران، نفوذ روحانيان رو به کاهش گذاشت (اتحاديه، 1361، ص201)؛ با وجود اين، روحانيان در مقابل انديشه هاي روشنفکران که ماهيتاً در تعارض با اصول و عقايد مذهبي بود، مقاومت مي کردند؛ ضمن آنکه برخي اقدامات از جمله خارج نمودن امر معاملات زمين از دست روحانيان و تلاش براي ثبت اسناد و املاک توسط نهادهاي جديد که در دوره ي ناصرالدين شاه براي اولين بار مطرح شد و از قدرت و نفوذ روحانيان و توانايي هاي اقتصادي آنها مي کاست، با مخالفت روحانيان مواجه گشت.
در اواخر عصر قاجار نيز در واکنش به نفوذ رو به گسترش تمدن مسيحي غرب و گرايش قاجاريه به نوسازي، نوعي واکنش شيعي ايران براي پاسداري از سنت ها و فرهنگ و اقتصاد ملي در قبال وطن فروشي شاهان قاجار در بين روحانيان پديدار شد که بعدها در اشکال مختلف به يکي از گرايش هاي اصلي ايدئولوژيک در ايران تبديل گشت (بشيريه، 1384، ص244)؛ بدين ترتيب بخشي از روحانيان در دوره ي قاجاريه و بعد از آن به عنوان گروه هاي ضد نوسازي معرفي شدند (خليلي خو، 1373، ص64).
منبع :فصلنامه علمي-پژوهشي شيعه شناسي شماره 31