دورنماي ژئوپليتيک شيعه در عراق (2)
نويسنده: دکترحسن تلاشان
استاديار مجتمع آموزش عالي شهيد محلاتي
استاديار مجتمع آموزش عالي شهيد محلاتي
واقعيت هاي امروز عراق
سرنگوني صدام زمينه ي حضور شيعيان و خروج آنها از انزوا را فراهم ساخت. از آن زمان، شيعيان در عرصه ي سياسي - اجتماعي به شدت فعال شده اند. امريکا که با شعار استقرار دموکراسي به اشتغال عراق مبادرت ورزيد، نمي تواند اکثريت شيعه اين کشور را ناديده بگيرد و از ورود آنها به عرصه ي سياست و حکومت جلوگيري کند.
در نوامبر 2003 روزنامه واشنگتن پست از متقاعد شدن امريکا براي تشکيل دولتي با اکثريت شيعه در عراق خبر داد و اعلام کرد: دولت بوش به اين نتيجه رسيده است که حکومت شيعيان در عراق امري اجتناب ناپذير است و اين موضوع لزوماً با منافع امريکا در تضاد نيست (خبرگزاري مهر، 82/8/30). در عمل نيز تاکنون روند حاکم، حاکي از نقش اساسي شيعيان در دولت سازي اين کشور بوده است. چهارده عضو از شوراي 25نفره حکومت انتقالي و حداقل 55درصد از اعضاي کنفرانس ملي عراق، شيعه بوده اند. از 33عضو کابينه ي دولت موقت عراق عراق نيز هفده نفر داراي مذهب تشيع بوده اند (رازاني، 1384، ص106)؛ بنابراين به نظر مي رسد دولت امريکا نيز حضور شيعيان را در روند دولت سازي پذيرفته است.
سرنگوني صدام و نقش تأثير گذار شيعيان بر کنترل بحران هاي پس از آن، موجب ايجاد و گسترش نوعي خودآگاهي و خودباوري و توجه به اهميت خود در معادلات سياسي شده است. در همين راستا، مرجعيت شيعه که همواره از جايگاه و نفوذ گسترده اي در بين شيعيان برخوردار بوده است، در اين دوره نقش بسيار تأثيرگذاري در دولت سازي عراق ايفا کرده است. آيت الله سيستاني اشغالگران را تحت فشار قرار داد تا در اين کشور انتخابات آزاد برگزار کنند. اشغالگران در ابتدا از انجام آن با اين ادعا که هنوز شرايط براي انجام انتخابات فراهم نشده است، سرباز مي زدند. در اين زمان تظاهرات صد هزار نفري با خواست انتخابات همگاني در ژانويه 2004 در بغداد برگزار شد که بسياري از سني ها نيز در آن شرکت داشتند. اين تظاهرات قدرت نمايي مرجعيت براي تحميل خواسته ي خود به امريکايي ها محسوب شد.
برمر حاکم امريکايي معتقد بود: «بايد زماني انتخابات عمومي را برگزار کنيم که منافع ما را تأمين کند. ممکن است در وضعيتي مثل وضع حاضر، کساني که برنامه هاي امريکا را رد مي کنند، در انتخابات پيروز شوند (www.Negaresh.de/didgah/Iot-Iraq-htm).
استدلال مقامات امريکايي مبني بر کمبود وقت و ابهام در آمار جمعيت، از طرف هيئت تخصصي ارسالي از سازمان ملل ردشد. اين هيئت اطلاعات موجود در بانک هاي اطلاعاتي که در زمان خود از طرف سازمان ملل براي «نفت در برابر غذا» تهيه شده بود را براي برگزاري انتخابات کافي اعلام کردند و در نهايت پس از مشکل تراشي هاي متعدد، حاضر به انجام انتخابات شدند (The Political transition in Iraq, 2004).
بعد از انتخابات، شرايط براي تدوين قانون اساسي فراهم شد. آيت الله سيستاني بر روند تدوين قانون اساسي نظارت نمود؛ به طوري که نقش سياست مداران سکولار و طرفدار نظام ليبراليستي غرب را کمرنگ کرد و اعلام کرد عراق کشوري اسلامي است و قانون اساسي اش بايد بر محور اسلام نگاشته شده، روح اسلام بر آن حاکم باشد. پس از موضع گيري ايشان، در ماده دوم پيش نويس قانون اساسي اضافه شد: «هيچ قانوني که مغاير با احکام بي چون و چراي اسلام باشد، نمي تواند تصويب شود» (دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1384، ص241).
اگر چه مقامات امريکايي در جريان تدوين پيش نويس قانون اساسي نقش مهمي ايفا کردند و سعي کردند اصول اسلامي را ناديده بگيرند، ولي با دخالت مرجعيت شيعه، در اين زمينه موفقيتي به دست نياوردند؛ البته تلاش کردند توازني بين ارزش هاي دموکراتيک با ارزش هاي اسلامي ايجاد کنند؛ براي مثال در ادامه ي ماده ي دوم پيش نويس اضافه کردند: هيچ قانوني که مغاير با اصول دموکراتيک باشد، نمي تواند تصويب شود.
اما اينکه چه کسي بايد در مغايرت قوانين با اسلام و اصول دموکراتيک تصميم گيرنده باشد، در ماده ي 90يک دادگاه عالي فدرال پيش بيني شده است که وظايف آن، از جمله شامل: نظارت بر تطابق قوانين و مقررات ثابت با قانون اساسي و تفسير متن قانون اساسي است. اين دادگاه از شماري قاضي و کارشناسان فقه و حقوق تشکيل مي شود و تعداد و نحوه ي گزينش آنها توسط قانوني خواهد بود که با دو سوم آراي اعضاي مجمع ملي مشخص و تصويب مي شود. با توجه به اعضاي پارلمان مي توان احتمال داد دادگاه، رنگ اسلامي بيشتري خواهد داشت؛ بنابراين اين تلاش امريکايي ها نيز با دخالت مرجعيت به شکست انجاميد (مريجي، 1387، ص336-337).
در اين باره نيويورک تايمز طي سرمقاله اي چنين سؤالي مطرح کرد: آيا امريکا اکنون تا اين حد به بهانه اي براي علام پيروزي و خروج از عراق نياز مبرم يافته که حاضر شده است به يک حکومت ديني شيعه مشابه ايران رضايت دهد؟ (نيويورک تايمز، 23اگوست 2005). با مقايسه ي اهداف اوليه ي امريکايي ها در اشغال عراق، با آنچه با مقاومت مرجعيت و حمايت مردم اتفاق افتاد، مي توان به اين نتيجه رسيد که مرجعيت نقش عمده اي در دولت سازي بعد از سرنگوني صدام ايفا کرده است و در حال حاضر از جايگاه ويژه و تأثيرگذاري در روند تحولات عراق برخوردار است.
درباره ي وضعيت اکراد شايسته است به اين موضوع اشاره کرده که اولين دولت عراقي کرد در سال 1992 و در پي عقب نشيني دولت عراق در اکتبر 1991 در منطقه ي کردنشين تشکيل شد. در چهارم اکتبر 1992، مجمع ملي کردستان عراق طي بيانيه اي تصميم اجماعي خود را براي برپايي نظامي فدراليست به عنوان مبناي جهت هر گونه رابطه با دولت عراق اعلام کرد (www.kurkistan.ws). از آن به بعد، کردستان عراق از خودمختاري برخوردار بوده است. از آن زمان تاکنون دولت خودمختار کردستان در حال اجراي امور خود مي باشد: پليس و نيروهاي امنيتي به وجود آمده است، پرچم ملي تعيين شده و بانک مرکزي تأسيس گشته است، انتخابات شهري و پارلماني برگزار شده و ايستگاه هاي راديو و تلويزيون نصب شده است. دولت کردستان حکومتي به نام حکومت منطقه اي کردي(1) و کابينه اي متشکل از وزراي گوناگون دارد.
قباد طالباني، پسر جلال طالباني اخيراً گفته است: «اگر ايده ي دولت - ملت کرد محقق نشود، کردها در مورد ايجاد يک اتحاديه ي داوطلبانه با عرب هاي عراق توافق دارند؛ به اين شرط که نظام حکومتي عراق فدرال و دموکراتيک بوده و به ما اجازه بدهد کنترل محلي را که بيش از يک دهه است داريم، داشته باشيم» (حاجي يوسفي، 1386، ص 213).
کردها در مذاکرات فعلي شان درباره ي آينده عراق، درخواست کرده اند:
اگر قرار باشد آنها به عنوان بخشي از عراق در نظر گرفته شوند، بايد به آنها اجازه داده شود به شکل اساسي ميزاني از خودمختاري را که اخيراً داشته اند، حفظ کنند و حق عدم پذيرش اجراي قانون هاي تصويب شده در بغداد را در داخل قلمرو کرد، در صورتي که براي آنان غير قابل قبول باشد، داشته باشند. آنان همچنين خواهان حق حفظ و نگهداري نيروي شبه نظامي خود بودند که جديداً تعدادشان به حدود شصت هزار نفر مي رسد؛ و خواستند اسکان عمدي اعراب در قلمرو کردها - که توسط دولت هاي عرب قبلي انجام مي شد - لغو شود (همان، ص 213-214).
بعضي از اين خواسته ها در توافق موقتي در 28فوريه 2004 به کردها اعطا شد. رهبران دو حزب سياسي و اصلي کردها، يعني مسعود بارزاني و جلال طالباني، نامه اي در اول ژوئن 2004 براي رئيس جمهوري امريکا ارسال کردند و در آن خاطر نشان ساختند:
عراق کشوري داراي دو مليت اصلي است: اعراب و کردها... . مردم کردستان ديگر تابعيت درجه دوم در عراق را نخواهند پذيرفت... . اگر قانون اساسي موقت به کار گرفته نشود يا اگر ملغا و متوقف شود، دولت کردستان هيچ انتخاب ديگري نخواهد داشت، به جز اينکه به مشارکت خود در دولت مرکزي و نهادهاي آن خاتمه دهد، انتخابات را تحريم کند و ورود اعضاي دولت مرکزي به داخل کردستان را ممنوع نمايد (Kurdish Leaders upset wikh u. N. R esoulation, A17).
در ماده چهارم آخرين نسخه ي قانون اساسي موقت عراق، «سيستم حکومتي در عراق، جمهوري، فدراتيو، دموکراتيک، چند حزبي و فراگير خواهد بود و تقسيم قدرت در آن، ميان حکومت فدرال (مرکزي) و حکومت هاي ايالتي و استان ها و شهرداري ها و اداره هاي محلي تقسيم خواهد شد، و سيستم فدرالي بر اساس واقعيت هاي جغرافيايي و تاريخي و اصل تفکيک قواست، نه بر اساس اصل قومي يا مذهبي يا طايفه اي» (Armans. info, 2005).
از طرف ديگر در قانون اساسي موقت عراق، با شيوه هاي گوناگون سعي شده است از نفوذ عوامل اصلي رژيم بعثي سابق در ارکان اساسي نظام فعلي جلوگيري شود؛ زيرا از نگاه حاکمان فعلي، آنها تهديدي براي اصول و ارزش هاي شناخته شده در قانون اساسي و نوع حکومت فعلي به شمار مي آيند؛ براي نمونه در مواد 31، 36و 39 قانون اساسي موقت عراق، اعضاي اصلي حزب بعث عراق، حق نامزد شدن براي مجمع ملي، انتخاب در شوراي رياستي و نخست وزيري را ندارند (همان)؛ بنابراين با شيوه هاي گوناگون سعي کرده اند امکان اعاده ي رژيم سابق و يا حتي کارشکني آنها در سيستم جديد حکومتي را مسدود نمايند.
با توجه به روند حاکم و سير تحولات موجود، مي توان به اين نتيجه رسيد که امکان تحقق سناريوي اول که نظام استبدادي است، وجود ندارد. همه ي شواهد و قراين حاکي از پيدايش نظام دموکراتيک از نوع فدراليسم است.
توقف روند پان عربيسم، خروج شيعيان از انزوا، فعال شدن آنها در عرصه هاي سياسي - اجتماعي، پذيرش حکومت اکثريت شيعه توسط امريکا، تثبيت حضور شيعيان در سياست و حکومت، تأثير گذاري مرجعيت شيعه در روند تحولات سياسي - اجتماعي عراق و دولت - ملت سازي، تشکيل دولت فدرال کرد، افزايش توان نظامي و تجهيزات دولت کرد، سازماندهي بسيار مناسب سياسي اکراد، اصرار دايمي آنها بر فدراليته به عنوان خط قرمز، تدوين و تصويب پيش نويس قانون اساسي بر اساس اصول دموکراتيک، اسلامي و فدرال و مسدود کردن هرگونه راه نفوذ سران حزب بعث عراق براي ورود به مناصب اصلي حکومت، از مهم ترين مستندات، ادله و شواهد زوال دولت استبدادي و تحقق حکومت دموکراتيک مبتني بر فدراليسم است.
پي نوشت ها :
1. The kurdish Regional Government (KRG) .
