فقر، مبارزه و راه کارها (2)

راه حلّ جامعۀ سرمایه داری
 

راه حلّ سرمایه داری، نه تنها بهتر از راه حلّ سوسیالیستی نبوده، بلکه شاید به مقتضای طبیعتش، بستر بسیار مناسب تری را برای رشد و گسترش فقر و شاخ و برگ های آن فراهم کرده باشد؛ زیرا این نظام بر پایۀ فلسفۀ فکری و اقتصادی ای بر پا شده است که فقر را ناشی از علل درونی و شخصی و نه اجتماعی می داند. وسایل تولید، چنان که قابل مشاهده است، برای هر فردی فراهم شده و راه های متعدد نفوذ به کار، در مقابل همگان گشوده است. آزادی اختیار، نه تحت کنترل است و نه به دولتی دیکتاتوری سپرده شده است. بنابراین اگر انسان در چنین شرایطی فقیر شود، فقر به ضعف خود او یا کوتاه بودن سطح فکر و درک او باز گردد.
بی شک، این فلسفه بر پایه ای درست استوار نیست؛ زیرا فراهم بودن ابزار تولید، نه تنها حقیقتاً برای همه میسّر نیست، بلکه می توان گفت که فقط برای صاحبان مال و ثروت میسّر می شود. به این ترتیب، فقیر کارگر تحت سیطرۀ صاحب کار قرار می گیرد و او انواع خشونت و بهره وری را که مناسب مصالح خودش است بر این شخص، اعمال می کند و اینجاست که میان دو طبقۀ جامعه، شکافی عمیق ایجاد می شود؛ طبقۀ کارگر و طبقۀ استثمارگر. این شکاف به تفاوت روش های معیشتی منجر می گردد. در این جامعه، فقیری است که در مقابل خود چیزی نمی یابد که او را کفایت کند و نیازهای خانواده اش را تأمین نماید، و ثروتمندی هم هست که زیاده روی و اسراف و رفاه بیش از حد، او را به فتنه گری دچار ساخته است. به همین دلیل، دو طبقۀ ثروتمند اشباع شده و فقیر تنگدست ایجاد می شود؛ هر چند که دولت های سرمایه داری صنعتی سرانجام مجبور شدند تحت فشار سوسیالیسم جهانی، نظام بیمۀ اجتماعی را بنیان گذارند. این مسئله در بندهای بعدی این پژوهش بر ما روشن خواهد شد.
شاید بدترین چیزی که تناقضات سرمایه داری به دنبال دارد، آزادی بی قید و شرطی باشد که به طمع و زیاده خواهی در سود می انجامد. به همین خاطر، انگیزۀ کار، طلب سود می شود، نه تأمین نیازمندی ها. این بحث به بازاریابی خارجی منجر می گردد تا ضرر را از چارچوب کشور و وطن، به حوزه های دورتر نیز انتقال دهد. در نتیجه، این ضرر به همسایه های نزدیک و دور نیز وارد می شود.
این کار به مالک فرصت می دهد که از حقّ اقتصادی ای که خالی از شگفتی هم نیست، بهره مند شود. این حق، همان بهره مندی نا بجای فرد – در صورت ارادۀ مصالح شخصی – از مالکیّت خود است. «بر همین اساس، قانون های ناپلئون و همۀ نظام های اقتصادی بورژوازی جریان می یابد و مالک از حقّی مطلق و الهی برخوردار می شود و می تواند هر آنچه را که صاحب آن است، بدون هیچ کیفری از بین ببرد، هر چند که با این کار، جامعه از ضروریّات حیاتی خود بی بهره ماند. پس او می تواند بهترین ها را، بدون هیچ حساب و کتابی انبار و احتکار کند. قانون کشور فرانسه، مالکیّت این گونه مؤسسات را حقی موروثی می انگارد و در وقف اموال یا تصرّف در آن یا اخراج کارگران، حق را به عهدۀ خود مالکان قرار می دهد.
در سایۀ نظام سرمایه داری، راه حل هایی فردی برای حلّ مشکل فقر پدید می آید و چه بسا که احسان، بارزترین فراخوان مصلحان باشد. بدیهی است که چنین نظریه ای در چارچوبی محدود باقی می ماند و به آنجا نمی رسد که به نظامی تبدیل شود که در آن، کرامت انسانی محفوظ بماند و مشکل به شکلی مقبول حل شود.

راه حل اسلامی
 

از نظر ما، هیچ یک از نظام های سرمایه داری و سوسیالیستی، راه حلّ کاملی ارائه نداده اند تا باعث شود که فقیر به زندگی سالم و توأم با امنیّت در همۀ ابعاد برسد؛ بلکه با از بین بردن مشکلی، شکل دیگری را ایجاد نموده اند. اکنون آیا اسلام راه حلّی اصولی و ریشه ای را دربارۀ مشکل فقر ارائه داده است تا آنچه را که زمینیان از حلّ آن عاجزند، به تحقق برساند؟
هر کس متون اسلامی را جست و جو کند، از آنها چنین برداشت می کند که فقر، بیماری اجتماعی بسیار خطرناکی است. از رسول خدا (ص) این سخن نقل شده است که:
«نزدیک است که فقر به کفر بینجامد». [ابن مالک، 1957، 101]
و نیز این سخن او به نقل از بیهقی که:
«پروردگارا، از ناتوانی، تنبلی، ترس و بخل به تو پناه می برم و از فقر و کفر و فسوق به تو عائذ می شوم».
پس ناگزیر باید به درمان این بیماری اجتماعی اندیشید؛ بیماری ای که ایمان و عقیده را نابود می سازد و انسان معتدل را به انسانی بدخواه و کینه توز مبدل می کند که قادر به انجام تکالیفش نیست و نمی تواند نیازمندی هایش را برآورده سازد.
اولین راه حلّی که اسلام به آن فرا می خواند، تلاش و کار است. اسلام، به هیچ مسلمانی اجازه نمی دهد که در طلب روزی، عجز و درماندگی از خود نشان دهد و به دیگری اتکا کند:
«سپس گاهی که پایان یافت نماز، پس پراکنده شوید در زمین و بجوئید از فضل خدا و یاد کنید خدا را بسیار شاید رستگار شوید». [جمعه، 10]
«او است آنکه گردانید برای شما زمین را رام، پس روان شوید به هر سویش و بخورید از روزیش و به سوی اوست گرد آمدن». [ملک، 15]
همچنین احادیث نبوی نه تنها بر کار بسیار تشویق نموده اند، بلکه در برخی موارد، آن را نوعی جهاد در راه خدا به شمار آورده اند. بر طبق روایتی از طبرانی و بیهقی:
«مردی از کنار رسول خدا (ص) عبور کرد. یاران و اصحاب رسول خدا صلابت و بانشاطی این مرد را مشاهده کردند و گفتند: ای رسول خدا ، کاش این نیرو را در راه خدا صرف می نمود! رسول خدا فرمودند: اگر او از خانه خارج شده تا برای فرزندان کوچکش سعی و تلاش کند، پس در راه خدا گام نهاده است، و اگر خارج شده تا برای پدر و مادر پیرش تلاش کند، پس او در راه خدا قدم گذاشته است».
در اسلام برای کار انگیزه های شخصی و انسانی وجود دارد. اسلام، برخلاف مارکسیسم، مالکیّت فردی را تحریم نمی کند؛ امّا در عین حال، آزادی ای که اسلام به فرد می دهد، محدود بوده و مانع رساندن آزار یا زیان به اجتماع می شود، نظریۀ مالکیّت در اسلام، بر این اساس استوار است که انسان، مالک چیزی نیست؛ چرا که تمام مالکیّت ها از آنِ خداوند واحد است؛ خداوندی که پروردگار جهانیان و مالک همه چیز است. امّا خداوند انسان را جانشین خود قرار داده تا به این مهم بپردازد و با الهام از عقیدۀ سالم دینی، در اموال تصرف کند؛ چنان که در این آیات می بینم، خداوند انسان را به انفاق، که نمونه ای از در نظر گرفتن حقوق محرومین جامعه است، دعوت می کند:
«... و ببخشید از آنچه گردانید شما را جانشینان در آن...». [حدید، 7]
«باید هزینه کند گشایشمند از گشایش خویش و آنکه تنگ شده است بر او روزی پس باید بدهد از آنچه خدایش داده است؛ تکلیف نکند خدا کسی را جز آنکه برادرش، ...». [طلاق، 6]
«و از مال خداوند که به شما داده است، به آنان بدهید». [نور، 33]
بنابراین، در اسلام مالکیّت فردی، همچون نظام سرمایه داری، امتیاز به شمار نمی آید؛ بلکه مسئولیتی است که انسان در قبال آن باید به حکومت اسلام و وجدان دینی خود پاسخگو باشد. آنچه در مالکیّت انسان است، در حقیقت از آنِ خداست و محدود به قیود شرعی؛ چرا که آن تحت مالکیّت خداوندی است که انسان او را نمی بیند، امّا او بر انسان نظارت دارد و یک لحظه هم از وی غافل نیست. به همین دلیل، اسلام نمی پذیرد که این مالکیّت به هوس صاحب آن مبدّل شود و اجازه نمی دهد که او ثروتی را جمع آوری کند و اجتماع را از آن محروم بدارد و در راه کسب آن، حق و باطل را در هم آمیزد و یا خدعه، دروغ و ظلم به انسان های دیگر را در پیش گیرد. از همین جا است که اسلام، ربا را در صورت ها و انواع مختلف آن حرام نموده و با احتکار مبارزه کرده و دربارۀ کسانی که در کسب خود حق را به باطل می آمیزند، خشونت به خرج می دهد و در توزین اجناس به عدل فرا می خواند و کسبی را که بدون رعایت اصول تعلیمی آن باشد، حرام می داند؛ بنابراین، تجارت مواد مخدّر و مسکرات و نظایر آنها را جایز نمی شمارد.
این اشکال و انواع محرّمات، که جنبۀ سلبی دارند و در مقابل اعمال ایجابی قرار گرفته اند، به مشارکت و تقسیم اموال و دادن صدقه جهت تبرّک در اموال فرا می خوانند؛ مالکیّت را به آنچه خیر در آن است و نه شر، واگذار می کند؛ زیرا واجب است که صدقات به دور از منّت گذاری و برای کسب اجر و پاداش [اخروی] داده شود.
افزون بر این، مالکیّت خصوصی در چارچوب اخلاق اسلامی قرار دارد و در همین راستا، مالک، تنها برای دستیابی به سود به هر قیمتی، دست به تلاش و کوشش نمی زند؛ بلکه برای جلب «خیر» و «خوبی» برای جامعه و اجتناب از «شر» فعالیّت می کند؛ به این معنی که وی برای تأمین نیازمندی های خود تلاش می کند و آنچه را که جزو نیازهای او نیست، رها می سازد. بنابراین، اقتصاد در اسلام نگاهی متفاوت با شیوۀ غربی آن در ایجاد توسعه و رشد اقتصادی دارد. اقتصاد اسلامی، تولید و مصرف را غایت فعالیت های فردی نمی داند و به همین دلیل، تمام اهتمام خود را برای تولید و مصرف روزافزون به کار نمی برد. این دیدگاه، صرف نظر از لزوم یا عدم لزوم آن، به نفع جامعه است و خطری برای جامعه و زندگی محسوب نمی شود. اسلام در جریان رشد و توسعۀ اقتصادی، به برپایی توازن و انسجام چشم دوخته و آن را هدف خویش قرار داده است.
با این اصول عامّه پسند انسانی، اسلام راه حلّ بی شائبۀ خود را دربارۀ مسئله فقر ارائه می دهد. اولین گونه از گونه های مختلف این راه حل، تضمین و تأمین اجتماعی است. اسلام در این امر گوی سبقت را از تمامی نظام های سرمایه داری و سوسیالیستی ربوده است.
در کتاب استاد محمّد باقر صدر آمده است که:
«اقتصاد ما، که بر پایۀ نظام تأمین و تضمین اجتماعی در اسلام است، ما را از رنج درازگویی در این زمینه می رهاند؛ چرا که اسلام تضمین کامل زندگی افراد جامعۀ اسلامی را بر دولت واجب کرده است. دولت معمولاً این مهم را در دو مرحله انجام می دهد؛ در مرحلۀ اوّل، وسایل کار و فرصت همکاری همه جانبه در فعالیّت های اقتصادی پربار را برای فرد فراهم می آورد و اگر در شرایط ویژه ای نتوانست چنین کند، نوبت به مرحلۀ دوم می رسد که دولت در آن، اصل ضمانت را از طریق تهیۀ امکانات کافی برای برطرف کردن نیازهای فرد و فراهم نمودن سطح معیّنی از زندگی اجرا می کند».
نظام تضمین اجتماعی در اسلام بر روی دو اصل متمرکز می شود:
1) کفایت و تأمین اجتماعی افراد نسبت به یکدیگر؛
2) در نظر گرفتن حق اجتماع از درآمدهای عمومی دولت.
برای هر یک از این دو اصل، حدود و مقتضیّاتی وجود دارد؛ مقتضیات اصل اوّل، که همان کفایت اجتماعی است، عبارت است از اینکه توانگران در حدّ امکان و توانایی، فقرا را تحت کفایت خود قرار دهند. این تکلیف، مانند تمام تکالیف دیگر است و دولت حق دارد مردم را به فرمانبرداری از تکلیف شرعی آنها وادارد:
«همان گونه که دولت حق دارد که مسلمانان را به خروج برای جهاد به هنگام وجوب، وادارد، حق دارد تا آنها را به انجام تکالیف خود در زمینۀ کفالت درماندگان وادار کند».
در حدیثی از امام جعفر بن محمّد نقل شده است که:
«هر مؤمنی که از دادن مایحتاج مؤمن دیگری ممانعت کند، در حالی که بتواند از طریق آنچه خود در اختیار دارد، یا دیگری می تواند در اختیارش قرار دهد، نیاز آن مؤمن را برطرف سازد، خدا در روز قیامت او راه سیاه چهره و سفیدچشم محشور می کند، در حالی که دستانش به گردنش بسته شده است، و گفته می شود: این خائنی است که به خدا و رسولش خیانت کرده است. سپس دستور داده می شود که او را به سوی آتش برند». [صدر، 1974، 615 – 617]
شکی نیست که امام جعفر بن محمّد (ع) در این حدیث از روایات و مواعظ رسول خدا (ص) الهام گرفته اند. همچون این سخن رسول خدا (ص) که:
«آن کس که با شکم سیر، شب را به صبح برساند، در حالی که همسایه اش در کنار او گرسنه بوده است، به من ایمان نیاورده است».
و یا مانند این سخن که:
«هر کس که در میان توانگران، در نیازمندی و فقر بمیرد، ذمّۀ خدا و رسولش از آنها [توانگران] برداشته می شود و از آن مبرّا می شوند».
دولت اسلامی، مسئولیّت مستقیم تضمین اجتماعی را بر عهده دارد و کار خود را بر این اصل نظری متمرکز می سازد؛ امّا مسئولیّت ایجاب می کند که دولت، فرد را در حدّ رفع نیازهای حیاتی تأمین کند؛ یعنی واجب است «برای کفالت فرد، سطحی از زندگی را برای وی تضمین کند که سایر افراد جامعۀ اسلامی در آن سطح زندگی می کنند؛ زیرا تضمین و کفالت، عائله مندی است و عائله مندی هر فرد، به معنای اقدام به تأمین معاش و یاری رساندن وی تا سر حدّ کفایت است».
کفایت، مفهومی قابل انعطاف و گسترده است که به معنای «هر آنچه موجب افزایش رفاه و آسایش در زندگی عمومی شود می باشد». [همان، 620]
امّا محور و اصل نظری ای که عنوان شد، همان اعتقاد و ایمان اسلام به این مطلب است که فرد حق دارد از درآمدهای ثروت طبیعی سود برد و بهره مند شود.
«چرا که این درآمدهای طبیعی برای همۀ مردم و نه گروه خاصی آفریده شده است و آنچه که در زمین است، برای همۀ انسان ها خلق شده است و این، یعنی هر فردی از جامعه در بهره وری از ثروت های طبیعی و زندگی شرافتمندانۀ ناشی از آن، دارای حقّی است». [المختار، بی تا، 3 / 129]
امّا روش مورد اعتماد در اجرای این اندیشه، ایجاد زمینه ها و مالکیّت های عمومی است تا اقتصاد اسلامی سود حاصل از آنها را در کنار فریضۀ زکات، به فقرا برگرداند. [همان، 621 – 622] . و تکیه گاه این امر، نص صریح قرآنی است؛ خداوند متعال می فرماید:
«آنچه خدا از [مال و زمین] مردم آبادی ها به پیامبرش بازگردانید، از آنِ خدا و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا میان توانگرانتان دست گردان نباشد».
این درآمدها شامل زکات، وقف، [درآمدهای حاصل از] وصیّت، غنائم و صدقات عمومی است. البته اسلام مانع از انفاق از بیت الله به غیر مسلمانان اهل کتاب نمی شود. از امام علی (ع) منقول است که «ایشان از کنار مردی نابینا و پیر که در حال تکدّی بود، عبور می کردند. امیرالمؤمنین (ع) فرمودند:
این کیست؟ عرض کردند: ای امیرالمؤمنان، او مردی نصرانی است. امام فرمودند: او را به کار گرفتید تا پیر و ناتوان شد و اکنون که نیازمند است، او را از احسان خود محروم می کنید». [همان، 623]
تضمین اجتماعی در اسلام گاهی اصلی ثابت است و گاه متغیّر. تصرف در آن، بر حسب آنچه مصلحت و محیط اقتضا می کند و حدودی که دین اجازه می دهد، امکان پذیر است. البته نگاه به این اصل، متناسب با نیازمندی هایی است که در زندگی مردم جوامع مختلف وجود دارد تا بتواند آنها را کفایت کند. این تضمین با اساسنامه های جدید غریب متفاوت است؛ چرا که این تضمین، براساس نیازمندی های زندگی استوار است؛ در حالی که بر طبق قانون غرب، تضمین، برنامۀ «اعطای کمک هزینه ها و کمک های مالی بیمه گر به شخص است که به نسبت اقساطی که او بتواند در طی سال های کار خود باز پرداخت نماید، داده می شود؛ نه به نسبت نیازمندی های شخص». [القرضاوی، 1975، 30]
این تضمین اجتماعی، اقدامات و تدابیر بسیاری را از سوی دولت دربر می گیرد که براساس آنچه شرایط بر دولت تحمیل می کند، انجام می پذیرد؛ مثلاً:
1. قیمت گذاری کالاها براساس مناسبات درآمدی فرد.
2. فراهم آوردن مواد اصلی غذایی و سهم داشتن دولت در خرید آنها (یارانه). موادّی همچون نان، شکر، گوشت و امثال آن، جزء این کالاها هستند.
3. تسهیل در امر تولید و ساخت مواد صناعی خاص، مثل پوشاک، و کاهش هزینه ها و تعیین قیمت ها.
«سخن اسلام به اینجا می انجامد که: توازن اجتماعی، همان توازن سطح معیشتی میان افراد جامعه است؛ نه اینکه در زمینۀ سطح درآمد توازن وجود داشته باشد. معنای توازن در سطح معیشتی، آن است که اموال در میان همۀ افراد جامعه فراهم باشد و تا حدی در بین آنها متداول و دست گردان باشد که سطح عمومی زندگی را برای هر فرد فراهم سازد؛ یعنی همۀ افراد جامعه در یک سطح از زندگی به سر برند. البته این امر با حفظ درجات و مراتب موجود در یک سطح انجام می پذیرد که به موجب آن، تفاوت در چگونگی زندگی پدید می آید. این تفاوت، تفاوت درجه ها و رتبه هاست؛ نه اینکه میان سطوح، تناقض کلی و اساسی وجود داشته باشد؛ مانند تناقضات سرسام آور مردم جامعۀ سرمایه داری در سطح معیشتی». [صدر، 1974، 626]
پس از بیان همۀ اینها، به نظر می رسد که نیازی به اطالۀ کلام، با بحث دربارۀ ارزش زکات به منظور مبارزه با فقر و درمان آن، و کشاندن سخن به سوی مباحث فقهی وجود ندارد؛ چرا که این مسئله واضح تر از آن است که بخواهیم دربارۀ آن سخن بگوییم.
هدف کلی ما از این بحث، آن است که از قدرت دولت اسلامی در یاری رساندن به افراد از طریق زکات و قانونگزاری های دولت اسلامی در جهت براندازی فقر سخن بگوییم.
زکات، چنان که معروف است، همچون نماز و حج، رکنی از ارکان اسلام است که جامع میان عقیده و عمل می باشد. زکات بر توانگران واجب است و حقّی از حقوق فقرا به شمار می آید. فراتر از اینها، زکات از مواردی است که دولت در به دست آوردن آن تلاش می کند و آن را در خزانۀ ویژۀ هزینه های خاص قرار می دهد. بر این اساس، دولت می تواند پروژه های عمرانی خاصی را راه اندازی کند که با جوامع مختلف و درآمدهای متفاوت و شرایط نیازمندان آن جوامع انطباق داشته باشد و بعد، برای سهولت کار، مکانی را برای تنظیم فهرست اسامی تمام نیازمندانی که برای آنها زحمت کشیده می شود، ایجاد کند، و نیز این امکان پدید می آید که اموال آنها را در جهت ایجاد پروژه های اقتصادی عام و سرمایه گذاری های خاص به کار گیرد تا بتواند در درجۀ اوّل، نیازمندی های جامعه را تأمین کند و بعد، رفاه کارگران زحمتکش را فراهم آورد و از این طریق، توازن را در جامعه محقّق سازد.
بنابراین، درآمد زکات از مهم ترین درآمدهای دولت در جهت تأمین و تضمین اجتماعی است؛ تضمینی که کرامت مالکیّت را حفظ می کند، عدالت را محقق می سازد و ثروت را به گونه ای عادلانه و ایده آل توزیع می کند. این، یک احسان و نیکی فردی نیست؛ بلکه «قانونگزاری عادلانه و متعهّدانه ای است که ترجمان تعاون و همکاری مؤمنان در عرصۀ عملی است. اینان کسانی هستند که در قهر و غلبه بر منیّت ها و انانیّت ها و مهار اسب سرکش بخل خود موفّق شده اند و زکات، تأکیدی دائمی بر این مطلب است که اموال و ارزاق، تحت مالکیّت خداوند یگانه است و فرد نمی تواند بنا بر هوی و هوس خود در آن تصرّف نماید و او عضوی منسوب به جامعه است».
منابع:
1- ابن مالک، شواهد التاریخ، دمشق، 1957.
2- صبحی صالح، نهج البلاغه.
3- صدر، سید محمد باقر، اقتصادنا، بیروت: دارالفکر، چ 6، 1974.
4- غارودی، روجیه، مایعد به الاسلام، دمشق: ؟، 1982.
5- قرآن کریم، م: مهدی الهی قمشه ای.
6- قرضاوی، یوسف، مشکلة الفقر، قاهره: ؟، 1975.
7- مختار، المؤملی فی شرح المختار، قاهره: ؟، بی تا.
8- نامق، صلاح الدین، دراسات الاشتراکیه، قاهره: دارالمعارف، 1968.
منبع : سالنمای النهج 20 – 19 / پاییز / 1385